تحاصرنا العولمة بخيبة أمل ثقيلة الوطأة. ففي عصر دونالد ترامب وبريكسيت، أصبحت العولمة من وجهة نظر المتضررين/المهمشين من الاقتصاد العالمي هي المسبب الرئيسي في الفجوة المتزايدة بين الأفراد الأكثر ثراءً وبقية المجتمع. ولكن، إذا ألقينا نظرة فاحصة على أسباب هذه الفجوة، وعلى مفهوم العولمة وأسبابها، فيتضح أن بعض هذا اللوم لم يكن في محله.
لقد أصبح التفاوت الاقتصادي تحديًا عالميًا كبيرًا. ففي يناير 2018، عُقِد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وخلاله أشار تقرير مؤسسة أوكسفام Oxfam إلى أن أغنى 26 شخصًا في العالم يتمتعون بحيازة نفس القيمة المالية الصافية التي يمتلكها نصف سكان العالم الأشد فقرًا(Oxfam, 2018) .
وتنشر أوكسفام تقارير سنوية عن عدم المساواة، كشف كل تقريرٍ منها عن نتائج أكثر إحباطًا من سابقيه، ما يؤكد استمرار هذه الفجوة الخطرة.
ورغم أن النظام الرأسمالي يتضمن بعض التفاوتات الاجتماعية، مقارنة بالتسطيح flatness النسبي في ظل النظام الإقطاعي، فإنَّ عدم المساواة في الدخل يزداد على نطاق أوسع منذ ظهور الرأسمالية؛ خاصة أثناء القرن التاسع عشر والعقود القليلة الأولى من القرن العشرين.
أما الآن، فقد أصبح حجم الفجوة في الدخل والثروة مخيفًا، مع تضاعف مستوى الفقر بين الفئات الأشد حرمانًا على نحو فاجع، بالإضافة إلى ركود دخول العديدين من أبناء الطبقة الوسطى، الأمر غير المسبوق منذ فترة الكساد العظيم Great Depression.
هذا الوضع الاقتصادي ليس حتميًا بالضرورة. فعلى سبيل المثال، إذا افترضنا أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2018 -البالغ قدره 84.8 تريليون دولار- قد وُزِّع بشكل عادل على سكان العالم، فإن متوسط دخل الفرد سيزيد عن 11,000 دولار.
قد تكون المساواة الكاملة مستحيلة، لكن لماذا يضطر ملايين البشر إلى الحياة تحت خط الفقر رغم تحقيق هذا الناتج المحلي الإجمالي الهائل؟
<h3 style="text-align: justify;">تتبع عدم المساواة</h3>
أصبحت اللامساواة الناتجة عن الرأسمالية موضع نقاش في العديد من الدراسات، ويعد كتاب توماس بكيتي "رأس المال في القرن الحادي والعشرين" (2014) أحدث وأشمل الدراسات التي ركّزت على تلك المعضلة في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، فالكتاب يعرض بوضوح العلاقة الوثيقة بين عدم المساواة والسياسات الاقتصادية التي تتبنّاها الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظ سايمون كوزنتس (1955) في بحثه الرائد خلال فترة ما بعد الحرب، أن الولايات المتحدة حققت توزيعًا أكثر إنصافًا للدخل، بفضل السياسات الاقتصادية التي اتخذتها حينها لإعادة توزيع الدخل بعد الكساد الكبير، كما لاحظ كوزنتس ذلك الإنصاف في توزيع الدخل في بريطانيا. لكن هذه العدالة ليست الآن أكثر من ذكرى قديمة، بعد أن عادت اللامساواة بحدة.
يوضح الجدول أدناه تدهور الحال بين شرائح المجتمع.
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1596988270imageCapture.png" alt="" width="639" height="182">
المصدر: أول عمودين من Kuznets 1955، بينما يستند العمود الثالث إلى مصادر مختلفة
حدد كوزنتس أن التدخل السياسي هو أحد أسباب التحسن في توزيع الدخل في الفترة الممتدة من سنة 1929 حتى 1944-1947.
كان آدم سميث قد دافع عن سياسة عدم تدخل الحكومة في السوق، لكن المجتمعات الغربية تخلتْ عن هذا النهج أثناء الكساد الكبير، فزادت تدخلاتها من أجل توفير الرعاية الاجتماعية الأساسية وإعادة توزيع الدخل، حتى لا تسقط الفئات الأكثر فقرًا تحت رحمة السوق.
في السنوات التي تلت الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية، اعتُمِدت سياسة الحد من تدخل الدولة إلى جانب السياسة الرأسمالية القائمة على حرية السوق. على سبيل المثال، حدث ذلك في الستينيات من خلال برامج المجتمع العظيم Great Society في الولايات المتحدة.
لكن الإجماع على هذه السياسات لم يستمر بسبب أزمة تضخم غير مسبوقة في سبعينيات القرن الماضي، وانتخاب حكومات محافظة في الولايات المتحدة (رونالد ريجان) والمملكة المتحدة (مارغريت تاتشر)، اللتان أنتجتا مجموعة من السياسات المحافظة القائمة على مبادئ آدم سميث الكلاسيكية الداعمة لاقتصاد عدم التدخل laissez-faire. وبذلك رُفض تدخل الدولة لصالح إلغاء القيود على الأسواق.
ثم شهدت ثمانينيات القرن العشرين موجة من الإصلاحات غير التنظيمية والسياسات الصديقة للأعمال التجارية، التي أضرَّت بالفئات الفقيرة. ولم يكن انسحاب الدولة من الأسواق قاصرًا على الحكومات اليمينية، بل كان المعيار الجديد حتى بالنسبة للحكومات "التقدمية"، مثل حكومات كلينتون وأوباما في الولايات المتحدة، وتوني بلير في المملكة المتحدة.
<h3 style="text-align: justify;">العولمة ليست السبب</h3>
تزامن هذا التوجه السياسي الجديد، الذي أدى إلى تفشي عدم المساواة، مع بداية العولمة الاقتصادية في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، مما جعل العولمة سببًا للقلق وخيبة الأمل.
مع ذلك، يمكن القول بأن العولمة انتزعت جزءًا كبيرًا من سكان العالم من براثن الفقر، منذ ثمانينيات القرن الماضي، بسبب قوة النمو الاقتصادي والتنمية في دول ذات كثافة سكانية كبيرة مثل الصين والهند، لكن هذا التطور جاء بتكلفة ملحوظة، بالنسبة للبعض في الدول الغربية، فهم يشعرون أن النمو في العالم النامي جاء على حسابهم.
ويرتبط إحساس عدم الرضا الناتج عن العولمة إلى حد كبير بتطورات سياسية عديدة، منها التصويت البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي، وانتخاب دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية بدعم من شعاره الشعبوي "أمريكا أولاً"، ومناهضة وول ستريت بقيادة مجموعة تطلق على نفسها اسم "نحن الـ 99٪"، بالإضافة إلى حركة السترات الصفراء في فرنسا مؤخرًا.
لذلك أصبحت العولمة محط كراهية لدى الغالبية العظمى، الذين شعروا أن الاقتصاد العالمي قد همّشهم. وهذا أمر مؤسف لأن هذه الكراهية في غير محلها، فالتراجع عن العولمة أصبح مستحيلًا. لأنها، ببساطة، الإصدار الأحدث من الرأسمالية؛ فهل يمكن التراجع عن الرأسمالية؟
منذ نشأتها في القرن الثامن عشر، تحولت الرأسمالية من نموذجها التنافسي إلى نموذجها الاحتكاري، وصولًا إلى الرأسمالية العالمية حاليًا. ولم تتحقق أي من هذه الأطوار بشكل مثالي، ولا توجد حدود واضحة للفصل بينها.
مع ذلك، عندما تندلع الاحتجاجات ضد عدم المساواة، يُلقَى اللوم على العولمة، كما لو أنها شيئ منفصل عن الرأسمالية، مع أنها ليست كذلك، والتراجع عن الرأسمالية غير وارد في المدى القريب، لكن يمكن إدارتها بطريقة توفر الفرص التي ينشدها المهمشون.
<h3 style="text-align: justify;">كسر الإجماع</h3>
منذ سبعينيات القرن العشرين، تآكلت مساحة السياسة التقدمية إلى حد كبير، لتحل محلها سياسات سميث الاقتصادية المحافظة واقتصاديات جانب العرض، التي أصبحت الشعار الرائج في عالم الاقتصاد. ولم تكن نتائج هذا التحول مفاجئة، وذلك بسبب تفاقم عدم المساواة في الدخل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومعظم دول الغرب والعالم.
أصبح الإجماع على نظام الرأسمالية الجديدة راسخًا، وأثبت أنه قاهر للتحديات. فبينما حطّمت أزمة الركود، في سبعينيات القرن الماضي الإجماع السائد بشأن تدخل الدولة، عجز الركود العظيم عام 2008 عن هز الثقة في اقتصاديات جانب العرض.
بالطبع، حدث تدخل كبير في مواجهة هذه التقلبات الدورية، فقد حاولت الحكومات تحقيق الاستقرار في بعض الاقتصادات الفاشلة، ولكن وفقًا لبول كروغمان (2013)، كان مستوى التدخل المالي والنقدي للدولة أقل بكثير من المطلوب لمكافحة الركود.
لذا، المطلوب هو مكافحة هذا الإجماع السائد على الرأسمالية، وذلك لكبح التوجه نحو زيادة عدم المساواة.
في الختام، من السهل أن نفهم تخوفات الجماهير من العولمة لأنها تزامنت إلى حد كبير مع عودة اللامساواة عالميًا منذ سبعينيات القرن الماضي، وهي التي كبدت المهمشين خسائر فادحة، أثقلتهم بالشعور بأنهم متخلفون في سياق العولمة.
لا بد أن ندرك أن سياسات إلغاء تدخل الدولة واقتصاديات جانب العرض (وليس العولمة) هي السبب الرئيسي لعدم المساواة في الدخول حاليًا. وعليه، الإجماع حولهما هو الذي يجب إحباطه لإحراز أي تقدم.
<hr>
المراجع
<ul>
<li dir="ltr" style="direction: ltr; text-align: justify; font-size: 10pt;">
Krugman, P. (2013). End this depression now! New York: W.W. Norton &amp; Company.
</li>
<li dir="ltr" style="direction: ltr; text-align: left; font-size: 10pt;">
Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. American Economic Review, 45, 1-29. 
</li>
<li dir="ltr" style="direction: ltr; text-align: left;">
Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century (A. Goldhammer, Trans.). Cambridge Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press. 
</li>
</ul>

We are living in a period of tremendous disillusionment with globalization; in the age of Donald Trump and Brexit, it has become a target for many of those left behind by the global economy, and is often blamed for the growing divide between the most well-off individuals and the rest of society. However, if we take a closer look at the causes of this divide, and at globalization itself, it is clear that some of this blame is misplaced.
Economic inequality has certainly become a major global challenge. In January 2018, as the global elite gathered at the World Economic Forum at Davos, Oxfam issued a report on the topic that noted that the 26 richest people in the world had the same net worth as the bottom 50% of the world&rsquo;s population (Oxfam, 2018). That divide is continuing to grow: Oxfam publishes its findings on inequality every year, and each report has presented a more depressing set of numbers than the previous one.
Some inequality is probably unavoidable in a capitalist system; compared to a relative &ldquo;flatness&rdquo; under feudalism, income inequality has tended to grow wider with the onset of capitalism. This was true for the 19th century, and for the first few decades of the 20th century. However, what is especially egregious is the size of the income and wealth divide, the level of poverty among the most disadvantaged groups in society, and the stagnant incomes for many of those in the middle. Not since the Great Depression have income gaps been so pronounced.
This state of affairs is not inevitable, however. If the 2018 global GDP of $84.8 trillion had been equitably distributed across the world&rsquo;s population, average per capita incomes would be more than $11,000. Perfect equality might not be possible, but there is no need for anyone to live a life of poverty.
<h3>Tracking inequality</h3>
The inequality that capitalism produces has been the subject of numerous studies. Thomas Piketty&rsquo;s Capital in the Twenty-First Century (2014) is the latest and most comprehensive analysis of inequality in the United States and other Western countries, and a comparison of Piketty&rsquo;s work with earlier research shows the correlation between inequality and economic policy.
Simon Kuznets&rsquo; (1955) pioneering postwar research observed that the United States had achieved a more equitable distribution of income after the Great Depression as a result of its redistributive New Deal policies. He observed a similar trend in Britain as well.
That period of progress is now a distant memory, and inequality has returned with a vengeance. The table below shows how the situation has worsened.
Table 1&nbsp;
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1596988331imageCapture 2.png" alt="" width="641" height="184">
Source: The first two columns are from Kuznets (1955); the third column is based on different sources.
In explaining the improved income distribution between 1929 and 1944-1947, Kuznets identified political intervention as one of the reasons. Adam Smith had advocated a policy of laissez-faire and no government intervention in the market, but in the context of the Great Depression this approach was abandoned, and Western societies became more interventionist in providing basic social welfare and in redistributing incomes so that the poorest sections of society were not condemned to the mercy of the market.
Table 1 Source: The first two columns are from Kuznets (1955); the third column is based on different sources.
In the years following the Great Depression and the Second World War, a new consensus developed that sanctioned state interventionist policies alongside market-based capitalism, through, for example, the U.S. Great Society programs of the 1960s. This consensus was eroded by an unprecedented crisis of stagflation in the 1970s, and by the election of conservative governments in the United States (Ronald Reagan) and the United Kingdom (Margaret Thatcher), which produced a stream of conservative policies based on classical Smithean principles of laissez-faire economics. State intervention was rejected in favor of deregulation.
The 1980s saw a wave of deregulatory reforms and business-friendly policies, to the detriment of those at the bottom. It wasn&rsquo;t just right-wing governments; the withdrawal of the state from markets became the new norm even for &ldquo;progressive&rdquo; administrations like those of Clinton and Obama in the United States, and Tony Blair&rsquo;s New Labour in the United Kingdom.
<h3>Globalization is not the Cause</h3>
This contemporary trend of widening income and economic inequality coincides with the onset of economic globalization in the early 1980s, and globalization has understandably become the lightning rod for the resulting disquiet and disillusionment. It could be argued that, since the 1980s, globalization has lifted a substantial portion of the world&rsquo;s population out of poverty, if only because of growth and development in major global population centers such as China and India. This development has come with a perceived cost, however, for some in Western countries, who feel that growth in the developing world has come at their expense.
The resulting dissatisfaction with globalization can be blamed for a number of recent political developments, including the British vote to exit the European Union, the election of Donald Trump to the American presidency backed by the popular appeal of his &ldquo;America First&rdquo; policies, the anti-Wall Street agitation led by a group that called itself the &ldquo;We Are the 99%&rdquo; movement, and most recently, the Yellow Vest protest movement in France. &nbsp;
Globalization has become the b&ecirc;te noire of the majority, who feel left behind and marginalized by the global economy. This is unfortunate because the blame is misplaced. It is misplaced not because globalization cannot be undone (although this is true), but because globalization is simply the latest iteration of capitalism, and to try and undo globalization is to try and undo capitalism itself. Since its origins in the 18th century, capitalism has transitioned from competitive capitalism, to monopoly capitalism, and now to global capitalism. None of these variants were ever perfectly realized, nor were they mutually exclusive categories. &nbsp;
However, when there are protests against inequality and blame is assigned to globalization, it is almost as if globalization is seen as something separate from capitalism, which it is not. Nor is capitalism likely to be undone anytime soon. Capitalism is the only game in town, but it can be managed in such a way as to provide for the marginalized.
<h3>Overturning the consensus</h3>
Since the 1970s, the space for progressive politics has been eroded to insignificance, and in its place conservative Smithean and supply-side economics have become the dominant policy mantra. The results of this shift are not surprising; income inequality has worsened, not only in the United States and the United Kingdom, but across most countries in the West and elsewhere.
In addition, this new consensus has become so well-established that it has proved resistant to challenge. Whereas the stagflation crisis of the 1970s had quickly undermined the earlier consensus around state intervention, the Great Recession in 2008 was unable to shake the faith in supply-side economics. There was, of course, considerable counter-cyclical intervention, as governments tried to stabilize failing economies, but according to Paul Krugman (2013), the level of state fiscal and monetary intervention was much less than what was required to combat the recession. Yet it is this consensus which must be addressed if the worrying trend of increasing inequality is to be curbed.
In conclusion, it is easy to understand the popular angst around globalization; it is a tangible phenomenon that has largely coincided with the resurgence of global inequality since the 1970s, and it has had perceived costs for those who feel left behind in a globalized world.
But it is deregulation and supply-side economics, not globalization, which are the primary causes of the existing income inequities, and it is the consensus around them which must be overturned if any progress is to be made.
<hr>
References
<ul>
<li>
Krugman, P. (2013). End this depression now! New York: W.W. Norton &amp; Company.
</li>
<li style="font-size: 10pt;">
Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. American Economic Review, 45, 1-29. 
</li>
<li style="font-size: 10pt;">
Oxfam. (2018). 5 shocking facts about extreme global inequality and how to even it up. &nbsp;Oxfam. Retrieved from Oxfam website: https://www.oxfam.org/en/even-it/5-shocking-facts-about-extreme-global-inequality-and-how-even-it-davos
</li>
<li style="font-size: 10pt;">
Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century (A. Goldhammer, Trans.). Cambridge Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
</li>
</ul>
The cover photo is taken by <a href="https://www.flickr.com/photos/125701341@N07/31144402388/in/photolist-Ps8cLY-9ETxaz-e6HE9f-2eXb29C-GiVmxB-ysR5Uu-Ynbtco-73GgsE-Ynbt9h-aE2sKH-azf8qt-aE6mm7-26337mC-s5hPpK-9ETwc8-26xvAdU-pkp3RD-p4bPyx-ibVktv-2eBUbi5-oKGEH-pkF4d2-Wez2ih-TZmhSU-am7EgG-pkFTmM-p4cdDS-2eBUbh3-prSq6H-TP3yS1-gkgR6X-e1QGTR-2bytv4X-bkn9Wx-ayCTuw-aBUWW8-fPDu5p-dJjona-bknnAF-58e6oP-eWs9A5-pkDhhQ-p4ce6o-dzzDh8-p4bVuv-5wVxf2-TP3yN3-p4d4k8-pkoZEt-5wVE9T">ilirjan rrumbullaku</a>

آراء

Commentaries

null

السياسات الاقتصادية