في إصدار هذا الأسبوع، نلقي نظرة على خبر انضمام مصر إلى البريكس، وما الذي قد يقدمه إلى مصر من مزايا اقتصادية، وكيف يمكن الاستفادة من هذا التكتل. كما نسلط الضوء على رحلة بحث الحكومة المصرية عن الدولار من خلال إصدار الشهادات الدولارية الجديدة، وما سبقها من مبادرات، والتوقعات والتوصيات لإيجاد مصادر أكثر استدامة للعملة الصعبة.

مصر والبريكس: هل تستحق كل تلك الضجة؟

أعلنت مجموعة البريكس في 24 أغسطس 2023 عن دعوة 6 دول تشمل مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران والأرجنتين، إلى الانضمام إلى عضوية التكتل بدءًا من يناير 2024. وفي حين تمثل هذه العضوية فرصًا لمصر في تعزيز التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية بدول المجموعة والحصول على فرص تمويلية أيسر، فإنها ليست الحل السحري لإعادة الاستقرار إلى سوق الصرف المضطربة أو إصلاح الميزان التجاري للبلاد تلقائيًّا.

التجارة البينية والاستثمارات في دول بريكس

تأسست المجموعة في 2009 وكانت تضم روسيا والصين والهند والبرازيل، ثم انضمت إليها جنوب أفريقيا في 2010 ويشار إليها باسم بريكس وهو اختصار يضم أول حرف من اسم كل دولة بالإنجليزية. ويرى بعض المختصين أن الفرص الاقتصادية التي قد تجنيها مصر من الانضمام إلى بريكس تعتمد على المزايا التي يقدمها التكتل إلى الدول الأعضاء وتشمل:

وقد ساهمت هذه المزايا في مضاعفة حصص الدول الأعضاء في التبادل التجاري والاستثماري، حيث بلغت التجارة البينية بين دول البريكس 162 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى دول المجموعة من 84 مليار دولار في عام 2001 إلى 355 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. بينما ارتفعت حصة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من مجموعة البريكس من التدفقات العالمية من 1% في 2001، إلى 20% في 2020.

ما الذي قد يقدمه بريكس إلى مصر؟

تعزيز التجارة الخارجية والاستثمارات

بينما يرى البعض أن البريكس ستتيح لمصر تعزيز علاقتها التجارية لتصدير المزيد من منتجاتها إلى الأسواق الناشئة الرئيسية، يخبرنا الواقع بأن مصر تستورد حاليًّا كميات كبيرة من الحبوب واللحوم والسيارات والأجهزة الإلكترونية والمعدات وقطع الغيار من دول البريكس، خاصة روسيا والبرازيل والهند. ويميل الميزان التجاري المصري لصالح دول التكتل الخمس التي صدرت إلى مصر في 2022 ما قيمته 26.4 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات المصرية إليهم 4.9 مليار دولار فقط. وبالتالي فإن انضمام مصر إلى التكتل، قد يعني تدفق مزيد من سلع البريكس إلى الأسواق المصرية وليس العكس.

وبالنسبة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، تكشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) أن الاستثمارات من دول البريكس في مصر ارتفعت من 610.9 مليون دولار في السنة المالية 2021/2020 إلى 891.2 مليون دولار في 2022/2021، مسجلة زيادة بنسبة 45.9% خلال عام، وتصدرت الصين القائمة بـ 369.4 مليون دولار ثم الهند 266.1 مليون وجنوب أفريقيا بـ 220.3 مليون دولار.

ويمكن لمصر الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأعضاء مثل الهند والبرازيل في جذب المزيد من الاستثمارات من دول البريكس عن طريق تقديم فرص تحفيزية إلى المستثمرين الأجانب تيسِّر دخولهم في قطاعات ذات أولوية محلية، وإنشاء مناطق تجارية حرة على غرار التجربة الصينية.

الحصول على فرص تمويلية أفضل وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي

تسعى مصر من خلال انضمامها إلى البريكس إلى الوصول إلى القروض بشروط تمويل أفضل من تلك التي تفرضها مؤسسات، مثل: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقد أعلن رئيس الوزراء في تعليقه على قبول العضوية، أنها ستساهم في حصول مصر على قروض ميسرة وتمويلات لاستكمال المشاريع الرئيسية في البلاد، ما يثير مخاوف من استغلال الانضمام من أجل التوسّع في الاقتراض الخارجي من دول التكتل الجديد، لتمويل مشاريع ذات عائد تنموي واقتصادي غير مدروس.

انضمت مصر في فبراير 2023 إلى بنك التنمية الجديد الذي أسسته دول البريكس في 2015، ويهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة داخل دول المجموعة وفي الأسواق الناشئة والبلدان النامية بشروط ميسرة وفوائد منخفضة بالمقارنة بمؤسسات التمويل العالمية. ومنذ تأسيسه وافق بنك التنمية الجديد على أكثر من 90 مشروعًا بقيمة 32 مليار دولار لدعم البنية التحتية بشكل أساسي، وأتم الإقراض لحوالي 25% من مشاريعه العام الماضي بالعملات المحلية، وأعلن عن استهدافه زيادتها إلى 30% في العام القادم.

كما يقدم التكتل الجديد فرصة إلى مصر التي تواجه فجوة دولارية تبلغ 30 مليار دولار، عن طريق زيادة استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بدلًا من الدولار الأمريكي. ويتم تسوية 80% من التجارة بين روسيا والصين إما بالروبل الروسي أو باليوان الصيني، كما تتاجر روسيا مع الهند بالروبية. وقد سعت الحكومة المصرية بالفعل إلى إجراء مبادلات تجارية بالعملات المحلية مع أعضاء بريكس من الهند وروسيا والصين في 2023، ولم يتم الإعلان عن أي تطور بشأنها حتى الآن. لكن في كل الحالات، فإن الخلل المستمر في ميزان مصر التجاري يجعل التبادل التجاري بالعملات المحلية غير واقعي، إذ إن مصر لا تصدِّر ما يضمن لها إيرادًا كافيًا من عملات دول البريكس لتغطية ما تحتاجه للاستيراد منهم، وهو الفارق الذي ستعوضه مصر بالدولار.

فرصة مصر لجذب استثمارات البريكس

لن يقدم الانضمام إلى بريكس حلًّا لتحديات مصر الاقتصادية، ولكنه قد يكون عاملًا تحفيزيًّا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مجالات نقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع. يأمل المختصون في قطاع الاتصال والتكنولوجيا تحديدًا، أن يزيد انضمام مصر إلى بريكس من فرص تبادل الخبرات الفنية والتقنية مع الدول الرائدة في ذلك القطاع كالصين والهند، واستقطاب استثمارات جديدة في قطاع التعهيد أو التعاقد الخارجي لمهام تكنولوجية محددة.

ومن الممكن أن تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات تهتم بها الصين بالفعل، وتشمل: تطوير النقل البحري والخدمات اللوجستية، تصنيع الأجهزة المنزلية والسيارات الكهربائية، وتطوير مدخلات الإنتاج من الحديد والصلب والمواد الكيميائية.

رحلة البحث عن الدولار: الشهادات البنكية الجديدة

في إطار سعيها لدعم مواردها بالعملة الصعبة، أصدرت بعض البنوك العامة في يوليو الماضي شهادات ادخار دولارية بعوائد مختلفة ومتنوعة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي. أثار الإعلان عن تلك الشهادات الدولارية ذات العائد الأعلى داخل القطاع المصرفي منذ نحو 40 عامًا، جدلًا وأسئلة حول مبررات إصدارها وأوجه استثمارها والجدوى الاقتصادية لجهود الحكومة مؤخرًا في ابتكار قنوات جديدة لاستقطاب العملة الصعبة، في ظل التزاماتها الدولارية المتضخمة لسداد الديون الخارجية وفاتورة استيراد السلع الأساسية.

وفيما أبدى بعض المصرفيين تفاؤلهم بالإصدار الجديد لشهادات الادخار الدولارية متوقعين أن تسهم الخطوة في تحجيم السوق السوداء، إلا أنها لم تؤثر في قيمة الدولار في السوق السوداء حتى الآن، المستقر منذ أسابيع بين 38.5 و40 جنيهًا مقابل السعر الرسمي 30.9. ولم تعلن البنوك المصدِرة أو الحكومة عن حصيلة تلك الشهادات حتى الآن.

خلفيات إصدار الشهادات الدولارية الجديدة

في 25 يوليو، طرح بنكا الأهلي ومصر، أكبر مصرفين تابعين للحكومة المصرية، شهادات ادخار دولارية بآجال 3 سنوات وعوائد 9% سنويًّا تُصرف بالجنيه المصري مقدمًا، و7% تُصرف بالدولار رُبع سنويًّا. ويأتي إصدار الشهادات كحل مأمول لأزمة الشح الدولاري التي تجلت في ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، ليصل إلى 27.1 مليار دولار في يونيو 2023. ويرجع العجز إلى انخفاض إيرادات بعض المصادر الرئيسية للدولار، أهمها:

من أين ستسدد البنوك تلك العوائد المرتفعة؟

بينما تخوف بعض المحللين من عدم قدرة البنوك على سداد التكلفة المرتفعة لتلك الشهادات الجديدة، قال محمد الإتربى، رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر، إن هناك أكثر من آلية للاستفادة من الشهادات الدولارية وتوظيف حصيلتها. وذلك عن طريق استثمارها في أدوات الدَّين الحكومية المقوَّمة بالعملة الصعبة -كأذون الخزانة وسندات الـ"يورو بوند"- و/أو القروض الدولارية للشركات، مستبعدًا بذلك استخدام حصيلة الشهادات بشكل حصري في تغطية الافراجات الجمركية أو سداد القروض الأجنبية المستحقة.

ويرى أبانوب رفعت، الباحث المالي، أن عائد ال7% على تلك الشهادات ليس مبالغًا فيه كما يصوره البعض، بل أقل مما ينبغي، إذ أن في حالة استثمار حصيلة تلك الشهادات في سندات شركات عالمية أو أدوات ديون لدول من الأسواق الناشئة مثل المكسيك وتركيا وجنوب أفريقيا، بإمكان البنوك المصرية توليد تلك العوائد بسهولة، بل وتحقيق مكاسب كبيرة.

مبادرات لجمع الدولار بكل الطرق

سعت الحكومة إلى جذب العملة الصعبة منذ بدء الأزمة الدولارية قبل 14 شهرًا، خاصة بعد تعثر برنامج الطروحات الحكومي في جمع 6 مليار دولار قبل منتصف العام الحالي كما كان مخططًا، حيث لم تحقق سوى 1.9 مليار دولار حتى الآن. في الوقت نفسه أطلق كل من الحكومة والبنك المركزي المصري عدة مبادرات، إلى جانب إصدار الشهادات الدولارية الأخيرة، شملت:

توقعات وتوصيات

يستهدف البنك الأهلي وحده جذب أكثر من 4 مليار دولار من خلال الشهادات الجديدة، مقارنة بـ3.5 مليار دولار قام بضخها المودعون في شهادات دولارية سابقة بعائد وصل إلى 5.5%. ويتوقع محللون ضَعف الإقبال على شراء الشهادات بسبب أزمة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المالية الحكومية، لعدم قدرتها على السيطرة على الأسعار في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، واستدعاء السيناريو اللبناني الذي عجز فيه المودعون عن استرداد مدخراتهم، رغم وجود قوانين أقوى في مصر تضمن حقوقهم. وهو ما يستدعي أن تعمل الحكومة بالتوازي على طمأنة أصحاب المدخرات وتيسير إجراءات السحب السريع والآمن من البنوك.

ويرى عديد من الخبراء أن تلك الخطوة جاءت متأخرة وكان يمكن أن تساهم، في حال طرحها في وقت مبكر، في حلحلة أزمة الدولار بشكل فعال عندما كانت ظروف السوق المحلية والعالمية أفضل، والفجوة الدولارية أقل. بينما حذر آخرون من التأثير السلبي لتلك المبادرات على تحويلات المصريين العاملين في الخارج، حيث أنها تقتطع من نفس وعاء التحويلات لأن المغترب لن يضخ أمواله مرتين.

ويتفق أغلب المصرفيين على أن الشهادات الدولارية وإن نجحت، فهى مخرج مؤقت لأزمة الشح الدولاري، ولا تعتبر حلًّا للأزمة. وحتى تؤتي تلك الشهادات ثمارها وتساهم في تحسين الوضع الاقتصادي على المدى القصير، يجب على الحكومة استخدام جزء من حصيلة الشهادات في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المصانع والشركات لتشجيع التصنيع الموجه إلى التصدير ولتحفيز الإنتاج المحلي في القطاعات الحيوية كالغذاء والدواء.

للاشتراك في موجز "عدسة" الأسبوعي

"عدسة" موجز أسبوعي من "حلول للسياسات البديلة" - تقدم تحليل سريع لأهم الأخبار والتطورات المتعلقة بالسياسات المحلية، والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتنمية العادلة.