&nbsp;أُعدت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 &rlm;(NCCS 2050)&lrm;&rlm; للتنسيق بين الجهود الحكومية الرامية إلى ضمان مستقبل تقلُّ فيه المخاطر المترتبة على تغير المناخ وتخفُّ فيه حدَّةُ الآثار السلبية الناتجة عنه. وتشجع هذه الاستراتيجية كذلك على الممارسات التي تحاول تحسين البنية التحتية وحماية النسيج البيئي لمصر من التعرض لمزيد من الضرر.
هذه الاستراتيجية تمثل ذروة ما وصلت إليه ثلاث استراتيجيات وطنية تركز على أُطُر وخطط النمو والحوكمة في مصر. وانطلاقًا من استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) فقد صاغت مصر الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والحدِّ من مخاطر الكوارث في عام 2011 والاستراتيجية الإنمائية منخفضة الانبعاثات في عام 2018، قبل أن يصدر المجلس الوطني لتغير المناخ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في عام 2022 كخارطة طريق شاملة ومتعددة القطاعات تسعى لتحقيق أهداف مصر النهائية المتعلقة بالمناخ، والهدف منها، بحسب نص الاستراتيجية: "التصدي بفاعلية لآثار تغير المناخ، مما يُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ."
تحت هذه الغاية العامة، تندرج خمسة أهداف فرعية، اثنان منها يمثلان متطلباتٍ على أرض الواقع، والأهداف الثلاثة الباقية عبارة عن وظائف تكميلية.
&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1694673950imagePicture6.png" alt="" width="900" height="316">
سيركز هذا المقال على الهدف الثاني المعني بـ"تحسين القدرة على التكيف وزيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به"، وذلك من خلال سبعة أهداف تندرج تحته، وأربع مؤشرات على مستوى النتائج، كما سنتناول بالتحليل الحلول المقترحة، ونوصي في النهاية بمنهجية مختلفة لصياغة سياسات مصممة للتصدي لجميع مستويات الآثار المناخية وأنواعها.
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1694674065imagePicture7.png" alt="" width="900" height="384">
<h3 style="text-align: justify;">مؤشرات النتائج في استراتيجية تغير المناخ</h3>
يمكن تقسيم الهدف الثاني من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، إلى ثلاث مجموعات فرعية تعمل على تأسيس بنية تحتية مرنة وقادرة على التكيف.
تتألف المجموعة الأولى من السياسات المعنية بحماية الحياة البيولوجية والحفاظ عليها، أما الثانية فتستهدف تخفيف الخسائر والأضرار اللاحقة بالموارد الضرورية وأصول البنية التحتية، فيما تركز الثالثة على توسيع نطاق قدرات التكيف.
&nbsp;ولقياس تنفيذ هذه الأهداف، وضعت الحكومة المصرية أربع مؤشرات، يمكن تقسيمها إلى مجموعتين، حيث تركز الأولى على قياس الجاهزية لحالات الطوارئ والتنبؤ بها ورصدِها، فيما تركز المجموعة الثانية أكثر على توعية الجمهور وجاهزيته.
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1694674151imagePicture8.png" alt="" width="900" height="174">
رغم ذلك، يشوب الاستراتيجية الكثير من الغموض، فعلى سبيل المثال يتناول المؤشر "ج": "النسبة المئوية للمواطنين الأكثر حساسية لمخاطر المباشرة أو الخطيرة لتغير المناخ"؛ لكن ليس من الواضح ما المقصود بـ"المواطنين الأكثر حساسية" وما إذا كانت هذه الحساسية ينبغي تعريفها من بالحساسية الاقتصادية أو القرب الجغرافي من التهديد المحتمل، أم بالقدرة على الوصول إلى النظم المرنة في مواجهة المخاطر، أم غير ذلك من العوامل. كما لم يحدد المؤشر كيف سيُقاس ذلك، وما الحدُّ الأساسي الذي سيُستخدم.
كذلك ليس من الواضح ما المحتويات التي ستتناولها حملات التعريف في المؤشر "د"، وما إذا كانت ستسلط الضوء على الأنشطة اليومية التي يمكن أن تسبب أخطارًا في المستقبل أم لا.
وفي حين تطرح بنية الهدف الثاني وتوجيهاته قائمة مطوَّلة بالأعراض التي تسببها تأثيرات تغير المناخ للأفراد والنظم والموارد، إلا أنها تفتقر إلى أي إشارة للأسباب الجذرية لتلك الأعراض المذكورة.
&nbsp;ومن الأمثلة على ذلك، الهدف "2.أ" الذي ينص على "حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ". يُركز هذا الهدف بشكل أساسيّ على اتجاهَين اثنين، هما:
تعزيز قدرة البنية التحتية على استيعاب الأمراض والأشخاص المتأثرين بالأزمات.
تخطيط ورصد التكوين الوبائي للأراضي والأشخاص.
ومع ذلك، فليس هناك أي ذكر لما يمكن أن يسبب تفشٍّ لهذه الظروف الوبائية، ولا للكيفية التي يمكننا بها تعديل السلوكيات للحدّ من مخاطر انتقال العدوى والتلوث.
وهذا مثال واحد على التركيز على المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية، والاهتمام بتأسيس البنية التحتية التي يمكنها تحمل الحالات الطارئة، وهو أمر، رغم ضرورته، يتجاهل الأسباب الجذرية المرتبطة بالنظم والعوامل المستمرة التي تسهم يوميًّا في تغير المناخ.
لا جدال في أن مصطلح "المرونة في مواجهة الأزمات" يعني أنه لا مفر من وقوع صدمات في المستقبل. لكن هل يعني هذا ألا نحاول تغيير السلوكيات التي من شأنها أن تكرر تلك الصدمات وتؤدي إلى تفاقمها؟ قد تعود الأسباب والتأثيرات اليومية لتغير المناخ إلى أنشطة يومية تعيد إحداث الآثار السلبية له؛ مثل التخلص من النفايات في الترع. ويُمكن ملاحظة المظاهر اليومية لتغير المناخ على سبيل المثال في تقلّب مستويات المياه في الترع، الأمر الذي يمتد أثره إلى الزراعة. ويمكن العثور على أمثلة لذلك في تلوث المياه في المناطق الريفية بمصر.
<h3 style="text-align: justify;">&nbsp;المياه.. دليل لتحليل سياسات تغير المناخ</h3>
تظهر في المياه أشكال الاستخدام، وكذلك إساءة الاستخدام التي تعرضت لها بفعل النشاط البشري، ويُعطي تلوث المياه لمحة عن المستقبل البيئي الذي نمضي في الطريق إليه، لذا فعندما نبحث عن طريقة لتحليل سياسات تغير المناخ، يمكن اعتبار المياه مرآة تعكس الواقع الحقيقي.
تؤدي خزانات المياه دورًا محوريًّا في الري في العديد من القرى بمنطقة وسط الدلتا، إلا أن بعضها تعرض للتلوث ولا يزال مُلوّثًا بما يلي:
<ol style="text-align: justify;">
<li>التخلص غير القانوني من النفايات الصناعية.</li>
<li>غياب آليات إدارة النفايات الصلبة.</li>
<li>إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الملوثة لتلبية احتياجات المحاصيل الصيفية (Abosena et al, 2021).</li>
<li>نقص الوعي بالمخاطر المرتبطة بممارسات الأطراف المعنية بمختلف أشكالها من المؤسسات الحكومية وسكان الريف.</li>
</ol>
إحدى السُبل المقترحة في الهدف الثاني لتخفيف المخاطر هي تغطية الترع. من المحتمل أن هذا سيمنع النفايات من الوصول إلى المجرى المائي، لكن في المقابل لا يحدد المقترح كيف يُمكن لهذا الإجراء التصدي للأسباب الجذرية للمشكلة، إذ غالبًا ما تفتقر القرى الريفية إلى أي نظام لإدارة النُّفايات، ومن ثم يتم التخلص من النفايات في المجاري المائية.
لا شك أن تغطية الترع سيحد من وصول النفايات إلى المجرى المائي، لكن طالما أنه لا يوجد مكان آخر للتخلص من النُّفايات، فستظل موجودة في المكان الخاطئ. ولهذا، فإن تغطية الترع لا يحل المشكلة الجذرية، كما أنه مُقترح لا يدفع نحو مساءلة الطرف/الأطراف الفاعلين عن وضعية أحد أكثر مواردنا أهمية؛ المياة.
وبدون هذه المساءلة المذكورة، وبدون أخذ خطط الحوكمة الاستراتيجية للممارسات اليومية بعين الاعتبار، وبدون تغيير سلوكيات عامة الناس؛ فإن كل ما نفعله هو بمثابة ردم حُفرة وحَفر أخرى بدلًا منها.
الاعتراف بتأثيرات تغير المناخ، لا يمكن اعتباره استراتيجية كافية في معركتنا ضد الكارثة البيئية الوشيكة، دون أن نربط بين هذا الاعتراف وبين الأسباب الجذرية، إذ يتطلب الحد من المخاطر ما هو أكثر من مجرد تعزيز قدراتنا على امتصاص الصدمات، إنه يتطلب معرفة كيف أننا نساهم بشكل أساسي في إعادة إنتاج تلك المخاطر، وكيف أننا نساهم في تلويث نُظمنا البيئية.
وبالمثل، فتخفيف المخاطر ليس فقط بوضع تدابير تعالج المشكلات بعد وقوعها، بل يجب أن تكون تدابير التخفيف وقائية، بمعنى أن المسار الذي تتخذه نفسه يمكن تعديلُه بحيث تقل التأثيرات العكسية الناتجة عنه.
وعلى هذا النحو فإن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تتألف من مشروعات مقترنة بتوعية الجمهور، لكنها باهظة التكلفة وذات متطلبات إنشائية مرتفعة.
ومع هذا، لا تظهر التحديات المناخية على الصعيد الكلي، لذا يجب أن تغطي السياسات الممارسات اليومية، وذلك من أجل التصدي للتحديات القائمة. والأمر الأكثر أهمية هو مساءلة الأطراف الفاعلة عن الحالة المؤسفة التي وصلت إليها بيئتنا.
نعم قد يكون من الضروري تغطية الترع وتبطينها، لكن ما لا يقل أهمية عن ذلك هو مساءلة من كانوا يلوثون مياه الري لسنوات، وفي الوقت نفسه يجيب على السياسات أن تعمل على بناء شبكات دعم لمن وقعت عليهم أضرار التلوث.
المرونة في مواجهة المخاطر وسياسات التكيف، لا بد أن تكون دقيقة وموجهة وَفْقًا للممارسات القائمة، وأن تتكامل معها سياسات مستندة إلى الإنتاج والاستهلاك، فرغم نصيب مصر المنخفض نسبيًّا من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة عالميًّا (0.73% في عام 2022)، إلا أنّ المعدلات في مصر آخذة في الارتفاع، إذ أشارت التقارير إلى زيادة بلغت نسبتها 44% في الفترة بين عامي 2005 و2019، حيث ارتفعت انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون من 244 طنًّا إلى 352 طنًّا (European Parliamentary Research Service, 2022). ووفقًا لتقارير منظمة رصد العمل المناخي، فإن السياسات والإجراءات التي تتبعها مصر حاليًّا غير كافية على الإطلاق بالنسبة إلى تحقيق هدف خفض الاحترار بأكثر من درجتَين مئويتين [1].
&nbsp;المشكلة العامة في السياسات المختلفة التي تنتهجها مصر في مواجهة تغير المناخ، تنطبق على حالة الهدف الثاني من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ؛ فنحن نتهيأ لمواجهة التأثيرات عن طريق بناء المرونة في مواجهة الأزمات وتقديم حلول تكنولوجية، لكن ذلك بدون تغيير لأي من السلوكيات التي أدت إلى المشكلة.
تَذكر الجملة الأولى من الهدف الثاني أن العنصر البشري هو محور التركيز الرئيسي للاستراتيجية، وعليه فإن الهدف الأول مخصص بالكامل لحماية المصريين من تأثيرات تغير المناخ. ووَفْقًا لما نصَّ عليه قانون البيئة المصري (المادة 1 من القانون رقم 5 لعام 1994 ورقم 9 لعام 2005)، فإن التلوث البيئي هو "كل تغير في خواص البيئة يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الإنسان والتأثير على قدرته على ممارسته لحياته الطبيعية، أو الإضرار بالموائل الطبيعية أو الكائنات الحية أو التنوع الحيوي"، ووَفْقًا لهذا التعريف، فإن أغلب الممارسات اليومية التي يقوم بها معظمنا تُعَدُّ مخالفةً لهذا القانون. وفي حال تركزت السياسات المستقبلية على الممارسات وأخذت في الحسبان التلوث والنُّفايات الناتجة من أنشطتنا الحالية؛ فإن تأثيرها قد يكون أكبر بكثير.
&nbsp;

Egypt&rsquo;s National Climate Change Strategy 2050 (NCCS 2050) was developed to coordinate governmental efforts towards securing a future in which the risks of climate change have been reduced and its adverse impacts mitigated. The strategy promotes practices that attempt to both upgrade infrastructure and protect Egypt&rsquo;s ecological fabric from further damage.
The NCCS 2050 is the culmination of three national strategies that undergird Egypt&rsquo;s growth and governance plans and frameworks. In line with the Sustainable Development Strategy (SDS) &ndash; Egypt Vision 2030, Egypt drafted the National Strategy for Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction in 2011, the Low Emissions Development Strategy (LEDS) in 2018. The National Council for Climate Change published the NCCS 2050 in 2022 as a comprehensive intersectoral roadmap to achieving Egypt&rsquo;s climate end goals, with the intention of:
&ldquo;Effectively addressing the impacts of climate change, which contribute to improving the
quality of life for the Egyptian citizen, achieving sustainable development and sustainable
economic growth, preserving natural resources and ecosystems, and strengthening Egypt's leadership at the international level in the field of climate change.&rdquo;&nbsp;
&ndash; NCCS 2050
Under this overall objective are five goals, two of primary on-the-ground requirements and three of complementary functions.&nbsp;
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1694675143imagePicture20.png" alt="" width="900" height="319">
This article will focus on Goal 2, which aims to &ldquo;enhance the adaptive capacity and resilience to climate change and alleviate the negative impacts&rdquo; through seven objectives and four outcome-level indicators. We will analyze the proposed solutions and ultimately recommend a different approach to the formulation of policies designed to tackle all levels and types of climate impacts.&nbsp;
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1694675197imagePicture21.png" alt="" width="900" height="385">
<h3>OUTCOME INDICATORS</h3>
The NCCS&rsquo;s Goal 2 can be sub-grouped into three clusters working towards achieving resilient and adaptive infrastructure. The first cluster are policies concerned with the protection and preservation of biological life, the second targets the mitigation of loss and damage to essential resources and infrastructural assets, while the third concerns itself with the scaling-up of adaptive capacities.
The Government of Egypt set in place four indicators designed to gauge the implementation of these objectives. Those, in turn, can be split into two clusters: one focused on measuring emergency preparedness, prediction, and monitoring; with the other cluster more concerned with awareness and the preparedness of the population.
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1694675566imagePicture22.png" alt="" width="900" height="155">
<h3>The strategy, however, is rife with ambiguities. </h3>
An example. Indicator C: the percentage of citizens at immediate or serious risk of climate change. It is unclear what constitutes these &ldquo;most vulnerable citizens&rdquo; - whether they should be defined by economic vulnerability, geographic proximity to potential threat, access to resilient systems or other factors. How this will be measured and what baseline will be used is also not specified. It is also unclear what the contents of the publicity campaigns (in Indicator D) will cover and if day-to-day actions that can enable future threats will be highlighted.
While the structure of the second goal and its directives provide a long list of symptoms of climate change&rsquo;s impacts on individuals, systems and resources, it lacks any reference to the root causes of said symptoms.&nbsp;
For example, Objective 2.a: Protect citizens from the negative health impacts of climate change. This focuses largely on two directions: strengthening infrastructural capacity to absorb disease and people affected by crises; and mapping and monitoring the epidemiological composition of land and bodies. No mention is made as to what can cause the promulgation of these epidemiological conditions, nor how we can modify behavior to reduce risk of contagion and contamination.&nbsp;
This is one of many examples of a focus on resilience to future shocks, and an emphasis on building infrastructure that can withstand emergencies which, while necessary, obscure both the systemic root causes of and the ongoing daily contributors t climate change.
Resilience implies, rightfully so, that future shocks are inevitable. But does this mean we do not attempt to change behavior that will reproduce and exacerbate the shocks? Quotidian causes and impacts of climate change can be both everyday acts that reproduce adverse effects, such as for instance dumping waste in irrigation canals. Daily manifestations of climate change can be seen in, for example, the fluctuation of water levels in irrigation canals that affect agriculture. Existing examples of such impacts can be found in the pollution of water in rural Egypt.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">WATER</h3>
Water reflects the uses and abuses it has been subjected to by human activity. The composition of water holds a glimpse of the kind of ecological future we are headed towards. As a way of analyzing climate change policies, water can serve as a mirror.
Water reservoirs are crucial for irrigation in many villages in the central Delta region. Many have been, and still are, polluted by:&nbsp;
<ol style="text-align: justify;">
<li>a) Illegal industrial waste dumping.</li>
<li>b) The lack of solid waste management.</li>
<li>c) Reuse of polluted agricultural wastewater to meet summer crop needs (Abosena et al, 2021).&nbsp;</li>
<li>d) A lack of awareness of the risks associated with these practices by all strata of actors, from governmental institutions to rural dwellers.</li>
</ol>
One of the mitigations proposed under Goal 2 suggests covering irrigation canals. It can be presumed that this will prevent waste from ending up in the water stream, but the policy does not specify how this will address any root causes. Rural villages often lack any waste management system, hence the dumping of waste in water streams. Covering the canals would reduce this, but as long as there is no other place to dispose of waste it will continue to be misplaced. Covering canals does not solve the root cause and holds no actor(s) accountable for the state of our most vital resource. Without accountability, without considering everyday practices within strategic governance plans, without changing public attitudes, we simply cover up one hole while another is being dug.&nbsp;
Acknowledging the impacts of climate change without linking them to root causes is an insufficient strategy in the battle against imminent ecological catastrophe. Reducing risks requires more than enhancing our ability to absorb shocks. It requires us to identify how we are actively contributing to the reproduction and recurrence of those risks and to the pollution of our ecosystems.&nbsp;
Similarly, mitigation isn&rsquo;t just about setting up post-facto measures like increasing the number of hospital beds for when the storm hits. Mitigation can be preventative, in the sense that the course of action itself can be modified to produce less adverse effects. The type of resilience as elaborated in the NCCS 2050 consists of highly expensive, construction-heavy projects, coupled with public awareness raising. But climatic challenges do not only manifest at the macro scale. Policies ought to cover daily practices in order to address present challenges and, most importantly, to hold actors accountable for the regrettable state of our environment. Covering and lining canals may be necessary, but so is identifying and holding accountable those who have been polluting irrigation water for years. Policies, meanwhile, should work to build a support network for those who have borne the brunt of pollution.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Resilience and adaptation policies need to be precise, practice-oriented and complemented with production and consumption-based policies. Despite having a relatively low share in total global Greenhouse Gas (GhG) emissions (0.73% in 2022), Egypt&rsquo;s emission rates are on the rise, with a 44% increase reported between 2005 and 2019 (244 to 352 MtCO2e) (European Parliamentary Research Service, 2022). According to the climate action tracker, Egypt&rsquo;s existing policies and actions are highly insufficient when it comes to achieving the &gt;2 degrees Celsius goal.&nbsp;
The overall problem with Egypt&rsquo;s different climate related policies applies to the specific case of Goal 2 of the NCCS: we are bracing for impact through resilience building and technological solutions without changing any of the behavior that led to the problem. The first sentence in Goal 2 states that the human being is the main focus of the strategy. For that, the first objective is entirely dedicated to the protection of Egyptians from the impacts of climate change. As stated in Egypt&rsquo;s Environmental Law (Article 1, Law number 5 of 1994 &amp; number 9 of 2005), environmental pollution constitutes &ldquo;any change in environmental properties that leads directly or indirectly to undermining man's health, negatively impacting his ability to lead a normal life, or harms natural habitats, living organisms or biological diversity.&rdquo; By this definition, most day-to-day actions undertaken by most of us would count as breaches of this law. If future policies were based in practice and took into account the extent to which pollution and waste result from our current actions they would be much more impactful.&nbsp;&nbsp;
<hr>
Cited Articles
<ul>
<li style="text-align: justify;">Egypt National Climate Change Strategy 2050 (2020)</li>
<li style="text-align: justify;">Egypt Sustainable Development Goals Strategy &ndash; Vision 2030 (2016)</li>
<li style="text-align: justify;">Egypt Low Emissions Strategy (2018)</li>
<li style="text-align: justify;">National Strategy for Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction (2011)</li>
<li style="text-align: justify;">European Parliamentary Research Service. (2022). Egypt's climate change policies.&nbsp;</li>
<li style="text-align: justify;">Abosena et al. (2021). Environmental Assessment Of El-Gharbia Main Drain Water. 185-203.</li>
<li style="text-align: justify;">Zaghloul and Elwan. (2011). Water Quality Deterioration of Middle Nile Delta.</li>
<li style="text-align: justify;">Climate Action Tracker <a href="https://climateactiontracker.org/countries/egypt/">https://climateactiontracker.org/countries/egypt/</a></li>
</ul>

آراء

Commentaries

البيئة