في إصدار هذا الأسبوع من عدسة، نلقي نظرة على الدعوات الشعبية لمقاطعة المنتجات التي تدعم الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، وجدى هذه الدعوات، مع تقديم نماذج ناجحة لها.

من أجل غزة.. عن جدوى المقاطعة الشعبية ونماذجها

انتشرت دعوات لمقاطعة عدد كبير من المنتجات الأجنبية أو الأجنبية المصنعة محليًّا، واستبدال منتجات محلية بها، بسبب دعم شركات تلك المنتجات للجيش الإسرائيلي أو دعمها لأنشطة إسرائيل الاستيطانية.

الغرض من مبادرات المقاطعة هذه، هو التأثير على تلك الشركات للتخلى عن دعمها لإسرائيل في ممارساتها ضد الفلسطينيين، وأيضًا للضغط من خلالها على المجتمع الدولي المنحاز لدعم إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وهذه ليست المرة الأولى التي تُطلق فيها دعوات للمقاطعة في ظل استمرارٍ للهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، أو استهدافهم وحقوقهم بأساليب وممارسات أخرى. ومع ذلك، فإنّ هذه المرة، وكُل مرة يُدعى فيها للمقاطعة، تثير الأسئلة المتعلقة بالجدوى والمعايير ومدى التأثير الحقيقي لمبادرات المقاطعة.

ما هي أبرز تجارب حركات المقاطعة الناجحة سابقًا؟

يُرجع البعض الأصول الأولى في العصر الحديث، لتنوع أساليب المقاومة، إلى غاندي أثناء رحلته للنضال ضد الاستعمار البريطاني، عندما دعا لعصيان مدني ومقاطعة لمنتجات المُستعمِر. وقد انتهى الأمر حينها بخروج بريطانيا من الهند.

كما تعتبر تجربة جنوب أفريقيا مثالًا ناجحًا لحركات المقاومة السلمية في وجه القمع والانتهاكات التي كان يمارسها نظام الفصل العنصري هناك. وقد تضمنت المقاومة السلمية في جنوب أفريقيا حملات مقاطعة منظمة، لينتهي باضطرار النظام العنصري في جنوب أفريقيا للتفاوض مع نيلسون مانديلا بعد المقاطعة شبه العالمية للأنشطة الاقتصادية لجنوب أفريقيا، التي رفعتها الحركات المدنية عام 1993 بعد بدء مفاوضات فتح المجال السياسي للجميع، ووصول مانديلا إلى منصب رئيس الدولة.

ما هي أصول حركات المقاطعة لدعم فلسطين وكيف تطورت؟

بدأت فكرة المقاطعة بالتبلور عام 2000 بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد وبدء الانتفاضة الثانية، وبدأت في مصر بتشكيل "اللجنة الشعبية المصرية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني" والتي ركزت على الدعوة لمقاطعة كاملة لإسرائيل وتم إحياؤها مؤخرًا بعد الحرب الحالية على غزة. وانطلقت اللجنة حين ذاك من خلال جولات بمحافظات مصر للترويج لأفكار المقاطعة وجمع التبرعات للشعب الفلسطيني. هذا بالإضافة إلى حركات عدة انتشرت لدعم جهود المقاطعة السياسية والدبلوماسية، والثقافية، والاقتصادية وتوحيد قوائم المنتجات المتورطة بشكل مباشر.

كما تأسست حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل (BDS) في 2005 بمشاركة أكثر من 170 جهة من اتحادات شعبية ونقابية وأحزاب ولجان فلسطينية. اعتمدت القوى الفلسطينية على التنسيق مع القوى السياسية في الدول العربية للترويج لمطالب مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية، مُكثّفةً حملاتها الموجهة إلى شعوب المنطقة العربية خلال نفس الفترة، إضافةً إلى العمل لخلق امتداد عالمي.

وتقوم حملة مقاطعة إسرائيل BDS بتعبئة جماهيرية بشكل مستمر ضد أية مؤسسة تساعد إسرائيل في تطبيق ممارسات نظامها للفصل العنصري.

ما حجم النجاح الذي حققته الحركة منذ إنشائها؟

بحسب BDS، فإنّ أبرز النجاحات التي حققتها دعوات المقاطعة:

- في مصر، تمكنت حملات مقاطعة شركة أورانج فرنسية الأصل والتي تعمل في مجال الاتصالات، من إجبار الشركة على سحب استثماراتها من الأراضي المحتلة. وكانت الشركة متورطة في الحرب على غزة عام 2014، حين زودت الجنود المشاركين في العمليات العسكرية بخدمات اتصالات وترفيه.

- انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لإسرائيل في عام 2014 بنسبة 46% بفضل حملات BDS، كما أشارت بعض التقارير إلى أن إجمالي الخسائر قد يصل إلى 15 مليار دولار بسبب حركات النضال الفلسطيني السلمية.

وفي تصريح لعدسة، قال أحد العاملين في BDS، إن الخسائر التي منيت بها مستوطنات غور الأردن وحدها بسبب حملة المقاطعة، تقدر بـ100 مليون شيكل (حوالي 26 مليون دولار).

- بعض الشركات إما امتنعت أو قلّصت من المعاملات التي يشوبها شبهة تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل. من هذه الشركات شركة HP التي توقفت عن توفير خدمات تطوير قواعد بيانات عن السكان في المدن الإسرائيلية، وشركة Veolia التي تعمل في قطاعات النقل والمياه ومعالجة النفايات، والتي انسحبت عام 2015 بشكل كامل من السوق الإسرائيلية تحت ضغطٍ دام 7 سنوات، وخسرت الشركة بسبب تواطئها مع إسرائيل مناقصات بقيمة 20 مليار دولار حول العالم.

وفي عام 2023 قررت واحدة من أكبر شركات الأمن الخاصة في العالم، وهي شركة Allied Universal التي تملك شركة G4S، من سحب استثماراتها من الأراضي المحتلة بعد ضغط حملات المقاطعة ضدها بسبب تورطها في إدارة وتأمين سجون إسرائيلية.

ما هي الآثار المحتملة للمقاطعة؟

لطالما وُجّهت اتهامات إلى حركة مقاطعة إسرائيل بأنها تضر بالفلسطينيين، من خلال منع استثمارات كانت تدر عليهم أرباحًا واسعة، أو فرص للتعاون والالتقاء الشعبوي مع الكيانات الإسرائيلية لتبادل وجهات النظر.

هذه الانتقادات تتشابه مع الحملات المضادة لمقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا خلال فترة الثمانينات، والتي ركزت على الوظائف التي سيخسرها المواطنون الأصليون خلال الأزمة.

وفي مصر، اختلفت الآراء حول جدوى مقاطعة بعض العلامات التجارية، خصوصًا ما يتعلق بالاستثمارات المحلية الحاصلة على حق الامتياز التجاري (فرانشايز)، إذ يرى البعض أن المقاطعة تضر بالاستثمارات المحلية وبالتالي بالاقتصاد الوطني، في حين أن الشركة الأجنبية الأم لا تتأثر بالمقاطعة.

من يرون ذلك، يروجون للتفرقة بين الشركات التي تعتبر فروعًا أجنبية، والشركات المصرية الحاصلة على امتياز استخدام العلامة التجارية. ومن هؤلاء الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي أصدر بيانًا يوضح الأضرار التي ستقع على الشركات المحلية صاحبة الامتيازات التجارية، مشيرًا إلى أن تلك الشركات مصرية 100%، وأنها تسدد الضرائب وتوظف الآلاف بشكل رسمي وتسدد لهم التأمينات. كما شكك البيان في تأثير المقاطعة على الشركات الأم، قائلًا إن مصر لا تمثل سوى 1% من حجم أعمال تلك الشركات حول العالم.

على الجانب الآخر، يرى المؤيدون للمقاطعة، بما فيها مقاطعة تلك المنتجات والشركات، أن الشركات المحلية صاحبة الامتيازات التجارية، تدفع مقابل الامتياز نسبة للشركات الأم، لذا، وفقًا لمؤيدي المقاطعة، فإن مقاطعة تلك الشركات له تأثير مباشر على أرباح الشركات الأم الداعمة لإسرائيل.

ويدفع هذا الجانب أيضًا بأن المقاطعة تمثل دورًا هامًا على مستوى آخر، وهو إيصال الصوت الرافض للممارسات الإسرائيلية، والتشديد على أهمية الحقوق الفلسطينية بالنسبة لقطاع واسع من المستهلكين لخدمات ومنتجات تلك الشركات.

كما أن الداعمين للمقاطعة، يرون أنها فرصة مواتية أمام المنتجات والصناعات المحلية لنمو مبيعاتها. وبالفعل فقد حققت الشركات المحلية زيادة في المبيعات خلال الأيام الأولى من دعوات المقاطعة الجارية، حيث يستخدم المصريون وزنهم السكاني كأكبر قوة شرائية وسوق في المنطقة، للفت نظر الشركات الغربية إلى موقفهم الرافض للعدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

للاشتراك في موجز "عدسة" الأسبوعي

"عدسة" موجز أسبوعي من "حلول للسياسات البديلة"، يقدم تحليل سريع لأهم الأخبار والتطورات المتعلقة بالسياسات المحلية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتنمية العادلة.

Read Also