<p style="text-align: center;"><strong>لتحميل الورقة، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة</strong>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="font-size: 14pt; color: #f1c40f;">مقدمة</span></strong></p>
<div class="page" title="Page 7">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p dir="rtl" style="text-align: justify;">تواجه مصر تحديات متعددة وأزمات اقتصادية متكررة لها تداعيات خطيرة على البلاد وشعبها، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا. وحان الوقت للإقرار بأن هذه التحديات، والإستراتيجية التي تم اعتمادها مرارًا وتكرارًا لمواجهتها -والتي حددتها الاتفاقيات المتعاقبة مع صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية، وعززتها الحكومات القوية وغيرها من المؤسسات الخارجية-_قد دفعت مصر إلى فخ الاقتصاد الكلي. ويشمل هذا الفخ -على المدى القصير- سياسات "التحرر المالي" و"الاستقرار" و"التكيف" السائدة التي تعمل على استمرار الركود الاقتصادي وانخفاض نمو الإنتاجية والتسبب في البطالة والفقر والإقصاء الاجتماعي. وتؤدي تلك الظواهر -على المدى الطويل وبشكل واضح- إلى إستراتيجية إنمائية غير مستدامة بيئيًّا. ومع ذلك، أتاحت البلاد فرصًا جديدة للنمو والتنمية المستدامة أخيرًا، من خلال الانضمام إلى مجموعة البريكس (BRICS)، ومن خلال مبادرات رائدة مرتبطة بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27). ما يمكِّن من الاستفادة من تلك المبادرات، من أجل التغلب على القيود المفروضة على نموذج السياسة الحالي، ولتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى مراجعة أكثر طموحًا لسياسة الاقتصاد الكلي.</p>
<p dir="rtl" style="text-align: justify;">تستعرض هذه الورقة الدوافع والآثار المترتبة على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتحدد الخطوط العريضة لإستراتيجية اقتصادية ديمقراطية مُناصِرة للفقراء (DES). تتناول الإستراتيجية، أولًا: القيود المفروضة على ميزان المدفوعات في مصر من خلال تقديم بدائل لسياسات التصدير والاستيراد، ونظام سعر الصرف، وتنظيم تدفق رأس المال. ثانيًا: يعالج البرنامج المشكلات المزدوِجة، مثل: البطالة وعدم المساواة، من خلال خيارات سياسية تدعم خلق فرص عمل لائقة ومنتجة على نطاق واسع، وتوزيع عادل للدخل والثروة والسلطة. ثالثًا: تدرس التحول البيئي في مصر، بما في ذلك المبادرات السياسية لتعزيز مساهمة البلاد في التحدي العالمي لمواجهة التغير المناخي، وأيضًا زيادة جهود التأهب والتخفيف من مخاطره محليًّا. تدرك الإستراتيجية الاقتصادية الديمقراطية أن هذه القيود يجب التعامل معها على وجه السرعة وبشكل شامل، بدلًا من معالجتها تدريجيًّا أو بصورة منفصلة أو متتابعة، كما هو الحال حاليًّا في مصر ومعظم البلدان الأخرى. ومن الضروري أيضًا إعادة توجيه المؤسسات والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيد إنتاج عدم المساواة وعدم الاستدامة إلى اتجاه ديمقراطي ومستدام يولِّد المساواة.</p>
<p dir="rtl" style="text-align: justify;">توضح الأقسام التالية، بشكل متسلسل، مبادئ سياسة اقتصادية ديمقراطية بديلة، يليها عرض موجز لأسباب ضعف الأداء الاقتصادي، والتقلبات، ومعوقات النمو، والقابلية للوقوع في الأزمات في مصر. كما تبرز أوجه القصور في السياسات السائدة المعتَمَدة لمواجهة تلك الأزمات مرارًا وتكرارًا، رغم الأدلة المتزايدة على فشلها. وتُختَتَم الورقة بتوصيات متعلقة بالسياسة المالية والاستثمار العام، والسياسة النقدية والتمويلية، وسياسات ميزان المدفوعات، وسياسات معالجة الفقر والبطالة والتحول البيئي.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>

<div title="Page 3">
<p style="text-align: center;"><strong>To view the full paper in PDF, click the download button above</strong></p>
<p><span style="color: #f1c40f;"><strong><span style="font-size: 14pt;">Introduction</span></strong></span></p>
<div title="Page 7">
<div>
<div>
<div>
<p style="text-align: justify;">Egypt is confronting multiple challenges and frequent economic crises with severe implications for the country and its people, especially the most vulnerable. These challenges, and the strategy repeatedly adopted to address them &ndash; that has been determined by successive agreements with the International Monetary Fund (IMF) and&nbsp;other international financial institutions (IFIs), and reinforced by powerful governments and other external agents &ndash; have driven Egypt into a macroeconomic trap. This trap includes, in the short term, mainstream policies of &lsquo;liberalization&rsquo;, &lsquo;stabilization&rsquo; and &lsquo;adjustment&rsquo; that perpetuate economic stagnation, low productivity growth, unemployment, poverty, and social exclusion, and that, in the longer term, drive an environmentally unsustainable strategy of development. Yet, the country has also opened up new opportunities for growth and sustainable development recently, by joining the BRICS, and through ground-breaking initiatives linked to COP27. These initiatives can be leveraged, in order to overcome the limitations of the current policy paradigm. In order to do this, an ambitious review of macroeconomic policy is required.</p>
<p style="text-align: justify;">This paper reviews the drivers and implications&nbsp;of the economic and social crises in Egypt, and outlines a sustainable, pro-poor and democratic strategy of development (DES) for the country. The strategy addresses, first, Egypt&rsquo;s balance of payments constraint by offering alternatives for the country&rsaquo;s export and import policies, the exchange rate regime, and the regulation of capital flows. Second, it addresses the twin problems of unemployment and inequality, through policy options supporting the creation of decent and productive jobs, and the distribution of income, wealth and power. Third, it examines the green transition in Egypt, including policy initiatives to enhance the country&rsquo;s contribution to the global challenge of climate change while, also, increasing preparedness and mitigation efforts locally. DES&nbsp;recognises that these constraints must be addressed urgently and together, rather than gradually, separately, or sequentially, as is currently the case in Egypt and in many other countries; it is also essential to transform the social, economic and political institutions and policies reproducing inequality and unsustainability in a democratic and sustainable equality-generating direction.</p>
</div>
<div>
<p style="text-align: justify;">The following sections outline, in sequence,&nbsp;the principles of a democratic economic policy alternative, followed by a brief review of the roots of economic underperformance, volatility, growth traps, and propensity to crisis in Egypt, as well as the insufficiencies of the mainstream policies being deployed to address them, repeatedly and against mounting evidence of failure. The paper concludes with recommendations concerning fiscal policy and public investment, monetary and financial policy, balance of payments policies, and policies to address poverty, unemployment, and the green transition.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

أبحاث

Papers

السياسات الاقتصادية

Read Also