قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. لماذا يغيب الزواج المدني عن حلول الدولة والكنيسة؟

مقدمة 

يترقَّب ملايين الأقباط المصريين صدور قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أنه تم الانتهاء من مسوَّدته في ديسمبر 2023 بالتوافق مع كافة الطوائف المسيحية (Radwan, 2024). ويأتي الإعلان الحكومي مكمِّلًا لسلسلة من التصريحات والمداولات حول قانون الأحوال الشخصية، منذ ما يقرب من سبع سنوات تخللتها تغييرات في اللائحة الداخلية، التي تحكم قضية طلاق الأقباط في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (Elsässer, 2019). تلك التغييرات التي تبنَّاها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث ورث تركة ملف الأحوال الشخصية الثقيل من سلفه البابا شنودة الثالث، حين توليه الباباوية عام 2012.

وكان هذا الملف يشكل لسنوات صداعًا في رأس كنيسة مار مرقس، حاول البابا شنودة الثالث خلالها الاجتماع برؤساء بقية الطوائف المسيحية للاستقرار على قانون أحوال شخصية موحد للمسيحيين، طوال الفترة من 1998 وحتى 2008 ( Maugiron, 2011). ثم عادت المداولات والنقاشات مرة أخرى حول مسوَّدة القانون بعد أن بدأ البابا تواضروس وقيادات الطوائف المسيحية التشاور حول القانون المقترح من أجل إصداره عام 2017.

في هذا المقال نُحلل تطورات أزمة مسوَّدة قانون الأحوال الشخصية لدى المسيحيين، وأسباب التأخر في إصداره، وما إذا كانت هناك حلول بديلة يمكن النظر فيها غير إصدار قانونٍ للأحوال الشخصية. 

لماذا ظهرت الحاجة إلى وجود قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؟

تنقسم الطوائف المسيحية في مصر إلى ثلاث عائلات كنسية رئيسية: 

الأولى هي العائلة الأرثوذكسية وتضم الكنيسة القبطية التي يُشكِّل رعاياها النسبة الغالبة بين المسيحيين المصريين تاريخيًّا، بالإضافة إلى كنيسة الروم الأرثوذكس وكنيسة الأرمن الأرثوذكس. 

أما العائلة الثانية فهي العائلة الإنجيلية وتضم كافة الكنائس المُصلحة، ويجمعهم المجلس الإنجيلي العام تحت رئاسة رئيس الطائفة الإنجيلية. وأبرز كنائس هذه العائلة هي الكنيسة الإنجيلية المشيخية ثم عدد من الطوائف الصغيرة، مثل: الرسولية وكنيسة النعمة وكنيسة الله وغيرها. 

والعائلة الثالثة هي الكاثوليكية، وتعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية أبرز كنائسها مع الروم الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والكلدان وغيرها.

تتبقى كنيسة السبتيين وهي طائفة معترف بها رسميًّا في مصر منذ القرن الثامن عشر (Sharkey, 2017) (زمن البعثات التبشيرية) في حين لا تعتبرها الكنائس الأخرى طائفة مسيحية لأسباب لاهوتية وعقيدية. وقد انتقل عدم الاعتراف بالسبتيين كطائفة مسيحية من منابر الوعظ الكنسي ليصبح بندًا واضحًا في مسوَّدة قانون الأحوال الشخصية التي تنص بوضوح على أن شهود يهوه والسبتيين ليسوا طوائف مسيحية (Allam, 2016).

ويمثل عدم الاعتراف بالسبتيين تعقيدًا قانونيًّا قد يعرِّض مسوَّدة القانون الحالية للطعن، إذ تتناقض مع أوراق ثبوتية واضحة تجعل من السبتيين طائفة مسيحية في دولاب الدولة المصرية.

بناء على هذا التمايز والتباين في الخريطة المسيحية في مصر فإن الحاجة إلى قانون موحد للأحوال الشخصية قد ظهرت خاصة بعد عام 2008 الذي يعتبر عامًا مفصليًّا في هذه القضية. ففي هذا العام أقدم البابا شنودة الثالث على إيقاف العمل بلائحة 1938 للأحوال الشخصية للأقباط، التي كانت تمنح المسيحيين الحق في الطلاق أو بطلان الزيجة لأسباب متعددة، من بينها: المرض القهري والهجر وكذلك علة الزنا. وقام البابا بتعديلات أدت إلى غلق الباب أمام كل أسباب الطلاق السابقة ليصبح طلاق الأقباط مقتصرًا على علة الزنا فقط. وبموجب تعديلات 2008 باتت الكنيسة تعطي تصريحًا بالطلاق وإذنًا بالزواج لمرة ثانية لهذا الطرف المتضرر من ارتكاب شريكه الزنا. 

تسببت تعديلات البابا شنودة الثالث في جدل كبير آنذاك، وعلل البابا قراره بأن الحفاظ على الهوية القبطية يبدأ بالحفاظ على الأسرة من التفتت، ومن ثم أغلق الباب أمام الأسباب الأخرى للطلاق. ورأى البابا شنودة أن لائحة 1938 لم تستند إلى صحيح الإنجيل إنما تم إقرارها بضغوط من المجلس المِلي والعلمانيين الأقباط آنذاك، قائلًا: "يحاول البعض أن يستخدم الدين لتبرير رغباته وشهواته بينما دور الدين هو التحكم في هذه الرغبات والشهوات" (Shaham, 2010).

ولأن الزواج المسيحي الصحيح هو زواج متحدي الملة والطائفة، فلم يجد الراغبون في الطلاق بابًا إلا تغيير الملة، أي تغيير الطائفة أو التحول إلى الإسلام ومن ثم يخضع الزوجان للشريعة الإسلامية وبالتالي الوصول إلى الطلاق. وقد رأى البابا شنودة ضرورة إغلاق فكرة تغيير الملة بإصدار قانون أحوال شخصية موحد يمنع تغيير المذهب وذلك بالاتفاق مع الطوائف الأخرى حين بدأ الاجتماع بهم لطرح هذه الأفكار عام 2008 ( Maugiron, 2011).

قبل وفاة البابا شنودة الثالث ولسنوات بعد رحيله، شكلت قضية طلاق الأقباط معضلة بعد تفاقم حالات الراغبين في الطلاق في سجلات المحاكم المصرية، دون أن تسعى الكنيسة لحل الأمر. وبعد ثورة يناير عام 2011 ظهرت ائتلافات للراغبين في الطلاق، ليبدأ عهد الناشطين في ظل ما فتحته الثورة من أبواب لحرية التعبير. وحاصرت مظاهرات الراغبين في الطلاق أبواب وزارة العدل مرة والمجلس الإكليريكي المسؤول عن حالات الطلاق بالكاتدرائية مرة ثانية. ووقع ما يعرف إعلاميًّا بموقعة الكلب إذ استعانت الكاتدرائية في يوليو 2011 بكلاب الحراسة لتشتيت المتظاهرين الراغبين في الطلاق، لتظاهرهم داخل الكاتدرائية. واستمر الأمر حتى وصول البابا تواضروس الثاني إلى سدة الكرسي البطريركي فعادت التظاهرات عام 2015 واعترض الراغبون في الطلاق سيارة البابا قبل إلقائه عظة الأربعاء الأسبوعية ما شكل ضغطًا كبيرًا على إدارته.

في 2016 طرح البابا تواضروس أمام المجمع المقدس للكنيسة القبطية تعديلات لحل أزمة الطلاق تضمنت مستويين: الأول تعديلات إدارية، والثاني تعديلات في لائحة الطلاق نفسها (Kamil, 2019). على مستوى التعديلات الإدارية، قرر البابا تواضروس أن يتم تقسيم المجلس الإكليريكي المسؤول عن إدارة ملف الطلاق إلى ستة مجالس فرعية حسب الأقاليم الجغرافية، يتولى إدارتها أساقفة ينظرون في ملفات الراغبين في الطلاق.

وأسهمت التعديلات الإدارية في نقل ملف طلاق الأقباط من قبضة الأنبا بولا مطران طنطا -الذي ظل مسؤولًا بمفرده عن الملف لمدة عشرين عامًا- ما أدى إلى انفراجة في منح تصاريح الزواج الثاني مع اعتماد تلك الطريقة اللامركزية في النظر في الحالات (ELsässer,2019).

وتضمن تعديل لائحة الطلاق ما وصفه قداسة البابا تواضروس الثاني ببطلان الزيجة نتيجة للهجر، بمعنى منح الحق في الطلاق والزواج الثاني للطرف المتروك أو المهجور باعتبار أن هذا الوضع يكسر سر الزيجة المقدس. وتم الاتفاق على تفعيل بند الهجر ليمنح الزوج أو الزوجة المهجورة الحق في الطلاق بعد خمس سنوات في حالة وجود أطفال، وثلاث سنوات في حالة عدم وجود أطفال. وتمت الموافقة أيضًا على منح بطلان الزيجة لمن يعاني أمراضًا مستعصية، مثل العُنَّة إن أخفاها قبل الزواج أو المصاب بالجنون أو الإدمان وغيرها. وأسهمت تعديلات اللائحة من قبل البابا تواضروس الثاني في انفراج أزمة الطلاق ونهاية عهد ناشطي الطلاق الأقباط (ELsässer,2019) وحصل العديد منهم على حق الطلاق من الكنيسة والمحكمة معًا.  

هل حلت تعديلات اللائحة أزمة الطلاق؟ 

بينما تبدو تعديلات اللائحة الداخلية للأقباط الأرثوذكس التي اعتمدها البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة وكأنها تغيير شكلي وإداري في طريقة إدارة ملف الطلاق عند الأقباط فإنها شكلت انفراجة لآلاف منهم عالقين في زيجات فاشلة (ELsässer, 2019). حيث تم منح عديد من الحالات الحق في الطلاق وتصاريح الزواج الثاني. هذه الانفراجة خففت من حدة الأزمة لدى الكنيسة الأرثوذكسية، الطائفة ذات الأغلبية العددية بين المسيحيين المصريين. 

ما سبق يطرح السؤال حول جدية الدولة المصرية أو عزمها إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في الوقت الذي صارت فيه القضية أقل إلحاحًا لدى الطائفة المسيحية الأكبر عددًا في البلاد. كذلك مع وجود إشكاليات في مسوَّدة القانون الذي اتفقت عليه الطوائف الثلاث الكبرى (الأرثوذكسية، الكاثوليكية، والإنجيلية) رغم التباين في شرائعها التي تفسر آيات الطلاق وهو ما قد يجعل تطبيقه في المحاكم المصرية محل فحص جديد.

هذه التغيرات في مشهد الأحوال الشخصية لدى المسيحيين والتي حولت ملف طلاق الأقباط من أزمة طاحنة وضاغطة على الكنيسة إلى شأن كنسي يتم التعاطي معه عبر اللجان الكنسية المختصة، قد تتسبب بالتبعية في إرجاء إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في ظل تراجع الحاجة إلى القانون كنسيًّا، وصعوبة إصداره عمليًّا بمسودة تتضمن شرائع وأحكام مختلفة لكل طائفة مسيحية. 

تشكُّل معضلة طلاق الأقباط 

يلجأ كثير من الأقباط الراغبين في الطلاق إلى محاكم الأسرة المصرية للحصول على حكم بالطلاق، إلا أن هذا لا يكفي للزواج مرة أخرى حتى إن منحت المحكمة للمدعي حكمًا بالطلاق. وذلك لأن الكنيسة وحدها تمتلك الحق في إصدار تصريح بالزواج الثاني. ففي النظام الحالي يلعب الكاهن القبطي دورين: الأول هو دوره الروحي كمتمم لإكليل الزواج كسِر كنسي مقدس، والثاني هو دوره كموثِّق لهذه الزيجة وكأنه موظف في الشهر العقاري، إذ تم منحه دفاتر الزواج من قبل الدولة متمثلة في وزارة العدل. 

أما إذا لجأ أحد الزوجين إلى تغيير ديانته أو طائفته المسيحية فإن المحكمة تلجأ إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، فيحصلون على حكم ببطلان الزيجة لتغيير الملة. ومن ثم فإن الراغبين في الطلاق من المسيحيين يسلكون تلك المسارات من أجل الحصول على الطلاق وكذلك التصريح بالزواج مرة أخرى، وهو الإذن الذي لا يمكن الحصول عليه دون موافقة الكنيسة.

وتعود معضلة الطلاق إلى علاقة الكنيسة بالدولة من الأساس، وهي العلاقة التي حكمتها عوامل سياسية شكلت ما يسميه الأكاديميون النظام الملي الجديد (McCallum,2010) وهو المصطلح الذي يستخدم للإشارة إلى علاقة الكنيسة بالدولة المصرية بعد ثورة يوليو 1952.

ويجعل هذا النظام البابا الممثل السياسي الوحيد للأقباط امتدادًا للنظام الملي العثماني في إدارة الرعايا غير المسلمين في الدولة الإسلامية مترامية الأطراف. ووفقًا لهذا النظام فإن البابا البطريرك لا يمتلك السلطة الروحية على رعاياه فحسب بل السياسية والقانونية أحيانًا، وهو ما يفسر سلطة ودور الكنيسة في قضايا الأحوال الشخصية. فالكنيسة صاحبة الحق الوحيد في زواج الأقباط وهي التي تمتلك السلطتين الروحية والقانونية معًا ولا يمكن لمسيحي مصري أن يتزوج وفقًا للنظام الحالي دون موافقة الكنيسة واستيفاء متطلباتها وشروطها لإتمام سر الزيجة وتوثيق العقد في وزارة العدل. 

الزواج المدني هو الحل

يغيب خيار الزواج المدني عن الإطار القانوني المصري ويتم الزواج إما بواسطة مأذون أو كاهن. وفي الوقت الذي يبدو فيه الحديث عن إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين مكررًا منذ 2008 وحتى اليوم، يبدو الحل بعيدًا عن هذه المعضلة، وذلك بفتح الباب أمام الزواج المدني. حيث يمنح إتاحة الزواج المدني لجميع المواطنين -أيًّا كانت ديانتهم- الحق في اختيار الطريقة التي يرغبون في الزواج بها وبالتالي يصير الزواج الديني بواسطة الكنيسة أحد الخيارات المطروحة أمام الأقباط. وبهذا تنتهي سطوة النظام التشريعي الحالي الذي يجعل زواج المصريين المسيحيين وطلاقهم غير ممكن إلا بواسطة النظام الكنسي.

ورغم إن إتاحة الزواج المدني كحل يزعج الكنيسة التي ترى أنه من الضروي الحفاظ على الزواج المسيحي بشكله الحالي حفاظًا على الهوية القبطية، مثلما صرح البابا شنودة من قبل، فإن إتاحته تمنح المسيحيين المصريين حرية الاختيار، وتفكِّك النظام الملي الجديد الذي تم الإشارة إليه، وتجعل المسيحيين المصريين مواطنين وليسوا رعايا للكنيسة تتحكم في أحوالهم الشخصية والمعيشية، بغض النظر عن درجة تدينهم أو رغبتهم في الانتماء إلى الطائفة دينيًّا وروحيًّا.

وتعارض الكنيسة بشدة إتاحة الزواج المدني والكنسي أمام الكثيرين للاختيار بينهما، لأن هذا يقلل من سيطرتها القانونية وربما الروحية على رعاياها ويتيح لهم التغريد خارج الأسوار، وهو الأمر الذي يبدو عصيًّا في ظل التحالف السياسي القائم بين الدولة والكنيسة والذي يعتمد من الأساس على تبادل المصالح وفقًا للنظام الملي الجديد.

مراجع 

• Elsässer, S. (2019). The Coptic divorce struggle in contemporary Egypt. Social Compass, 66(3), 333–351. https://doi.org/10.1177/0037768619856295

• Kāmil K (2019) Tawāḍrūs al-thānī … al-awjuh al-mukhtalifa li-l-baṭriyark fī sittat aʿwām. EIPR Blog, 13 January, https://eipr.org/blog/

• Maugiron N (2011) Divorce and remarriage of Orthodox Copts in Egypt: The 2008 state council ruling and the amendment of the 1938 personal status regulations. Islamic Law and Society 18: 356–386.

• McCallum, F. (2010). 1. In Christian religious leadership in the Middle East, the political role of the patriarch (Vol. 1, pp. 4–40). essay, Edwin Mellen Press

• Shaham R (2010) Communal identity, political Islam and family law: Copts and the debate over the grounds for dissolution of marriage in twentieth-century Egypt. Islam and Christian-Muslim Relations 21: 409–422.

• Sharkey (2017) A history of Muslims, Christians and Jews in the Middle East. Cambridge: Cambridge University Press.

مراجع عربية

• Allam, S. (2016, May 5).  الأمين العام لمجلس كنائس مصر: بناء الكنائس ليست مهمة الأمن ونبنيها بأموال التبرعات.. لا يشغلنا تبشير "الأرثوذكس" ويهمنا التأثير لا العدد.. ونتمنى موافقة الدولة على المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث. اليوم السابع. https://www.youm7.com/story/2016/5/5/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9google_vignette

• Radwan, A. (2024, February 5). المسيحيون يترقبون.. أول قانون موحد لـ"الأحوال الشخصية" على اختلاف الكنائس.. ومشروع القانون يلبى احتياجات 6 طوائف.. النقطة الخلافية تتمثل فى “رفض التوسع فى الطلاق وأسبابه”.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة. برلمانى. https://www.parlmany.com/News/2/539831/%D8%A7%D9%84%D9%85%

• الأنبا بولا فى حوار خاص لـ(الشروق) : ملفات الأقباط على (اللاب توب) .. وأعُطِى تصاريح الزواج بـ(الإيميل. Copts United. (2011, July 1). https://www.copts-united.com/friendlyPrint.php?A=42195