مقدمة

بدائل تقليص دعم العيش كثيرة، لعل هذا أكثر ما أغضب باحثين مستقلين وسياسيين معارضين حين أعلنت الحكومة رفع سعر الخبز المدعم إلى أربعة أضعاف ثمنه. ومن أسباب الغضب أيضًا الاستخفاف بآلام الناس، حيث أن الدعاية التي صاحبت هذا القرار لم تكن دقيقة، التي قامت على أنها المرة الأولى لرفع السعر منذ أكثر من 30 عامًا.

في الحقيقة، قامت الحكومة بتقليص وزن الرغيف المدعم أربع مرات خلال الفترة 2014-2020، وهو الوجه المقابل لزيادة السعر. حيث بقي السعر كما هو 5 قروش، وتقلص وزنه الرسمي من 130 جرامًا إلى 90 جرامًا (سيف الدين، 2024). وذلك رغم وجود جائحة وأزمة أسعار غذاء عالمية. وفعليًّا، أخيرًا كشف تحقيق مدقق عن وزن الرغيف في عشر محافظات، انخفاضَه إلى ما بين 60 و75 جرامًا (سيف الدين، 2024). وهو ما ينم عن غياب كامل للحكومة في أن تضمن -عبر الرقابة والعقاب- أن يصل الدعم إلى المواطنين بدلًا من أن يستقر في جيوب أصحاب الأفران.

أين البديل بعيدًا عن رفع الدعم؟

من البدائل التي يمكن الاعتماد عليها: الإعلان عن العمل بالضريبة على الاستحواذات والاندماجات، وكذلك إلغاء الإعفاءات من الضريبة العقارية التي انتزعتها كبرى الشركات والمصانع في عام جائحة كورونا، واستمرت رغم تحقيق تلك الشركات أرباحًا كبيرة خلال السنوات التالية، وهي مبالغ تغطي تكلفة هذا الدعم، بدون أن تتسبب في تعطيل الأنشطة الإنتاجية أو تؤذي محدودي الدخل.

هناك أيضًا إمكان محاربة التجنب الضريبي المكثف الذي تمارسه الشركات المصرية والأجنبية الكبرى، عبر تهريب الأرباح إلى ملاذات ضريبية. وإذا نظرنا إلى آخر التقديرات المتاحة كانت تلك المبالغ-الأرباح المهربة- تقدر بين 3 و4 مليارات دولار (بين 141 و188 مليار جنيه) (1)، أي من سبعة إلي تسعة أضعاف المبلغ المتوفر من تقليص الدعم وهو 20 مليار جنيه (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 2024). من تلك البدائل أيضًا، العمل على خفض الفائدة على الدَّين العام، بفضل استقرار وتحسن التصنيف الائتماني لمصر بعد تعويم الجنيه الأخير. حيث يؤدي كل 1٪ خفضًا في سعر الفائدة على أذون الخزانة إلى براح مالي يتجاوز 80 مليار جنيه مصري (أربعة أضعاف الوفر من تقليص دعم الخبز).

وهي كلها بدائل سهلة التطبيق حيث لا تتطلب تعديلات قانونية، ولا إجراءات جذرية، بل هي ما يطلق عليها في عملية صنع السياسات: سياسات تقوم على قرارات إدارية، إجرائية، سواء من إدارة معينة، أو وزارة معينة، أو من مجلس الوزراء. أي إن ما يلزمها هو الإرادة والكفاءة.

لماذا كان يجب الحفاظ على دعم الخبز في الأجل المتوسط؟

دعم الخبز له ثلاثة أبعاد تتشابك بعضها مع بعض: سياسية، اجتماعية، واقتصادية.

سياسيًّا، دعم الخبز يضمن شيئًا من الرضا السياسي. لا يخفى على الجميع أن مستوى رضا أي شعب عن حكومته يعتمد كثيرًا على الحفاظ على وتحسين مستوى الرفاه. لذلك لا يستحب المساس بأي امتيازات مسلم بها في لحظات عدم الاستقرار، حتى لو لأسباب إقليمية خارجية. وكان رفع أسعار الخبز في السبعينيات أهم مسبب لانفجار شعبي عرفته مصر قبل ثورة يناير. لذا فالحساسية السياسية في التوقيت ينبغي أن تكون عاملًا مهمًّا في اتخاذ أو إرجاء القرار.
اجتماعيًّا، يستفيد من دعم الخبز 70 مليون مصري، أي ثلثي الأسر المصرية. ويعتمد المصريون على الخبز بشكل كبير في غذائهم. ويشكل 13٪ من إنفاق الأسر المصرية على الغذاء، وذلك رغم دعم الخبز (صقر النور ومحمد رمضان، 2021). كما أن المصريين يستمدون من الخبز ضعف السعرات الحرارية اليومية التي يستمدونها من اللحوم والدواجن والأرز والبيض والفول، حيث توضح بيانات التعبئة العامة والإحصاء أن ما يستمده المصريون من الخبز يوميًّا هو "1342 سعرًا حراريًّا من الخبز مقابل 667 من كل ما عداه" (سيف الدين، 2024).
وهكذا، يقوم دعم الخبز بلعب دور حائط الصد الأول ضد تفاقم ظاهرة الجوع. فإذا لم يكن في البيت طعام ولا نقود، فإن أرخص غذاء هو "عيش الحكومة". ووفقًا لتركيبة الدخل في مصر، فهناك طبقات واسعة تعاني الهشاشة والفقر. يشير البنك الدولي إلى أن نسبة 69٪ من السكان في مصر تقع تحت خط الطبقة الوسطى (تعيش على أقل من 42.3 جنيه في اليوم - ما يعادل القوة الشرائية لـ 6.85 دولار) (World Bank, 2019). ويمكن تقسيم تلك الكتلة من السكان كالتالي (2):
تشير أرقام الفقر المدقع المتاحة، إلى ما يقرب من 6 ملايين مصري من الجوعى، لا يحصلون على ما يكفي من الدخل الذي يؤمِّن لهم الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية.
ثم هناك من لا يستطيعون تأمين الغذاء وسلة الاحتياجات الأساسية من ملبس ومسكن وانتقالات، وهي شريحة تضم حوالي 30 مليون نسمة.
ثم شريحة ثالثة، أيضًا في حدود 25-30 مليون نسمة تقع على حافة حد الفقر، قد تقع تحته إذا زاد إنفاقها الشهري جنيهات قليلة.

وفي المقابل، اقتصاديًّا هناك العديد من الاعتبارات التي تؤيد استمرار وزيادة دعم الخبز (طالما بقي وضع الأمن الغذائي هشًّا)، أولًا: الإنفاق على الخبز إنفاق في محله، باعتبار ما يسمى بكفاءة وفعالية النفقة. يكلف دعم الخبز الموازنة العامة 91 مليار جنيه. وهو مبلغ ضئيل إذا ما قيس بإجمالي النفقات الحكومية (1.6%)، أو بحجم العجز في الموازنة (7.2%) (وزارة المالية، 2024). أي إن التوفير لن يوفِّر.

وفي المقابل، يمكن القول إن دعم الخبز كفء جدًّا كآلية حماية ضد الوقوع تحت خط الفقر، لأنه بمبلغ لا يذكر من الموازنة العامة وبآلية متاحة بالفعل تستطيع الحكومة مساعدة ثلثي الشعب. ثانيًا: لأنه الدعم الغذائي العيني الوحيد المتبقي، ويمتاز هذا النوع بأنه لا يتآكل بفعل التضخم العالي. وأخيرًا وليس آخرًا، لأنه يعتبر نوعًا من الدعم ذاتي الاستهداف self-targeted، أي إنه بحكم نوعيته وأماكن توزيعه، لا يستخدمه إلا الأكثر احتياجًا (Diab, 2023)، ومن ثم فنسب التسرب من أقل ما يكون.

الشكل ١: الخبز والفقر

المصدر: بيانات بحث الدخل والإنفاق، سنوات متفرقة. من صقر النور ومحمد رمضان (٢٠٢١).

الشرح: تتزايد نسب الإنفاق على الحبوب والخبز كلما زادت معدلات الفقر. الاستثناء كان في تعداد ٢٠١٠، وقد يرجع ذلك إلى أزمة ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء (والطاقة)، والذي تسبب في أزمة توافر تلك المواد ومن ثم قدرة المواطنين على زيادة الإنفاق على الحبوب والخبز.

اقتصاديًّا، أيضًا، علينا أن نتعلم ألا نكرر تجربة الاتفاق الأول مع صندوق النقد الدولي: حين تتضافر إجراءات التعويم مع إلغاء الدعم مع التضخم المرتفع في نفس الوقت، فإن الأثر الأكيد هو ارتفاع معدلات الفقر، حيث ارتفع معدل الفقر الوطني إلى أعلى مستوى له 32٪ في عام 2017، مقابل 27.8٪ في ٢٠١٥. ويرصد البنك الدولي أن معدل استهلاك الفرد لدى "معظم الأسر المصرية" قد شهد تراجعًا بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧، بسبب "الارتفاع الحاد في التضخم الذي أعقب التعويم في عام ٢٠١٦" (World Bank, 2023)

ومن ثم لا ينبغي أن تتواكب مثل تلك الإجراءات بعضها مع بعض. خاصة وأن العامين الماضيين شهدا معدلات تضخم قياسية وأطول فترة امتد خلالها التضخم عند هذا المستوى المرتفع. وأتى ذلك بعد عامي الجائحة.

وهي كلها عوامل لا نستطيع تتبع أثرها بدقة في معدلات الفقر، لعدم نشر البيانات منذ بدء الجائحة وحتى الآن (لو كانت معدلات الفقر قد تحسنت لكانت الحكومة قد نشرتها).

ولكن الأكيد أن كل الشرائح عرفت خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضًا في الدخل الحقيقي (ما لم تكن تعتمد على دخل بالدولار). وإذا أضفنا إلى ما سبق كل الإجراءات الاقتصادية التي تنفذها مصر من خلال برنامج الصندوق الحالي، والتي تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي (رفع سعر الفائدة وتقليص الإنفاق الاستثماري وتقليص فاتورة الأجور الحكومية)، وهو ما يعني تصاعد البطالة والعمل الهش وترك النساء المتعلمات سوقَ العمل.

مما سبق، يتبين تتعدد الأسباب التي تؤيد فكرة الإبقاء على دعم الخبز. فالخبز هو بديل الجوع وحائط صد ضد الفقر. ولكن، يظل الموضوع أكبر كثيرًا من هذا الدعم – على أهميته.. السؤال الأكبر هو عن ماكينة إنتاج الفقراء.

ماذا الآن؟ كيفية تعزيز القدرة على الصمود

الدعم الحكومي ما هو إلا وسيلة لإنقاذ من لم يتم إنقاذه أثناء عملية التوزيع الأولي للدخل. توافقت التجارب التنموية حول العالم خلال القرن العشرين على مجموعة من الأدوات والمؤسسات التي تكفل درجة أو أخرى من المساواة في الدخل، وذلك عبر سياسات العمل اللائق والأجور، وكذلك قدرًا من إعادة توزيع الدخول والثروات، عبر الضرائب. وصبت تلك السياسات فيما عرف بالدولة الاجتماعية، أو دولة الرفاه الاجتماعي، وعمادها أن تنفق الحكومات على تعليم وصحة وغذاء وسكن جيدين للمواطنين. وهكذا تعددت برامج وأدوات الحماية الاجتماعية في الدولة الواحدة، لحماية استقرار دخول عموم الأسر ورفاهها. وفي مصر تغيب معظم تلك البرامج، ويتقلص حجم تغطية البقية الباقية.

مصر ليست استثناءً. فقد تراجعت خلال الثلاثين سنة الماضية تلك المكتسبات الاجتماعية. وتراجعت بسرعة أكبر في الدول الهشة أو المعدومة ديمقراطيًّا. فلم يبقَ في دولة مثل مصر سوى القليل من دعم الخبز (وصل إلى أقل مستوى تاريخي) والقليل من دعم البوتاجاز والسولار (يذهب معظم الدعم الخاص بالكهرباء والبوتاجاز والسولار والغاز إلى الشركات الكبرى - حكومية وخاصة)، وقدر أقل من الدعم النقدي (مبلغ يتضاءل بفضل ارتفاع التضخم).

في حين لا ينعم العاطلون بأي دخل تعويضي إلى أن يجدوا عملًا جديدًا. ولا تحصل الأسر على منح لتعليم أبنائها، ولا بيوت للإيجار بأسعار مدعمة، ولا حضانات لأبناء الأمهات العاملات ولا عطلات سنوية أو مرضية. كما لا توفر الدولة سوى 30٪ من الإنفاق على الصحة، فيتكفل المواطنون بدفع تكاليف علاجهم من جيوبهم. وإجمالًا، يفتقر نصف الناس على الأقل إلى التأمينات الاجتماعية، التي توفر استقرارًا للدخل في كل مراحل الحياة، منذ بدء العمل وحتى التقاعد. أما وسائل تحديد الأجر، فهي وسائل غير تشاركية، تسود فيها علاقات قوى تنتصر لأصحاب العمل على حساب رفاه جموع العاملين بأجر. والنتيجة إما قرارات غير ملزمة بأجر أدنى، أو تغييب كامل لآلية التفاوض وتجريم أي مطالبات بهذا الشأن. وقد أدى ذلك إلى تدهور كبير في توزيع الدخل القومي، لصالح أصحاب العقارات والمدخرات والاستثمارات المالية على حساب أصحاب الأجر.

الخلاصة، نموذج التنمية في مصر قائم على إنشاء بنية أساسية تلاحق تطورات القرن الواحد والعشرين في ظل علاقات عمل تعود إلى القرن الثامن والتاسع عشر، حيث صاحب العمل له كل الحقوق والامتيازات، وله كذلك أن يتنصل من كل الواجبات تجاه العاملين في منشأته، والنتيجة نموذج يخلق أعدادًا من الفقراء وذوي الهشاشة (البريكاريا) - من جهة، وينتج أغنى الأغنياء الذين لا يعبؤون ولا يتأثرون بأي أزمات.

في هذا النموذج، نجد أن ما يسميه الاقتصاديون بالتوزيع الأولي للدخل متعطلًا تمامًا. ومن ثم نجد المنتمين إلى طبقة الـ1٪ أو 0.1٪، وهي شرائح دخلية تعبر عن أغنى الأغنياء -كأفراد وكشركات- يلوذون بثرواتهم ولا يعطون العاملين بأجر أنصبة عادلة من الدخل القومي. ويقدر توماس بيكيتي وفريق من الباحثين معه نصيب شريحة الـ1٪ في مصر بحوالي 20٪ من إجمالي الدخل، و63٪ من إجمالي الثروة (WID, 2023).

وهكذا، يعمل مصنع إنتاج الفقراء بكفاءة لإنتاج أعداد متزايدة. فهل تعمل الموازنة العامة على إعادة التوزيع كي تعوض هذا الخلل؟ مع الأسف، هناك شواهد عدة على أن إعادة التوزيع عبر الموازنة العامة تعمل عكسيًّا، أي من جيوب الشرائح الأقل دخلًا لصالح الشرائح الأعلى دخلًا.

هناك هيكل ضريبي يفتقر إلى العدالة، قائم على إعفاءات ضريبية واستثناءات وتغافل عن تهرب وتجنب. ومن ثم لا يدفع الأغنياء -شركات وأفرادًا- ما عليهم من ضرائب ولا ما ينبغي أن يدفعوه.
تصاعد نصيب الفوائد على الدَّين الحكومي ليصل إلى ثلث الإنفاق الحكومي. تعد مدفوعات الفوائد في حد ذاتها آلية لإعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الأغنى (الذين لديهم فوائض ومدخرات يقرضون منها الحكومة).
تراجع الأجور كنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي، بينما يستمر كبار الموظفين في الدولة يتقاضون دخولًا عالية إضافية، من خلال ما يعرف بالصناديق الخاصة، لا تظهر من خلال بيانات الموازنة العامة.
حتى الدعم الذي تراجعت قيمته الحقيقية عبر العقد الماضي، وتراجع نصيبه من إجمالي الإنفاق. وتراجع كنسبة من الناتج المحلي من 22٪ إلى 14٪ خلال العقد الماضي (Diab, 2023). وبالنظر إلى هيكل هذا الباب، لا يذهب معظمه إلى الفقراء. يشير تشريح لباب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" في الموازنة العامة في مصر إلى حصول مؤسسات وجهات حكومية على نصيب الأسد من هذا الباب (EIPR, 2020).

الشكل 2: هيكل الدعم: من المستفيد؟

المصدر: حسابات الباحثة، من بيانات وزارة المالية (المبادرة المصرية، 2021)

الشرح: توضح إعادة ترتيب بنود باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أن الجهات الحكومية هي المستفيد الأكبر من هذا الباب، بما يقرب من نصف المخصصات. وذلك إذا ما صنفت البنود بحيث تتوافق مع دليل التصنيف النموذجي لإحصاءات الموازنة العامة الصادر عن صندوق النقد الدولي لعام 2014. أهم جهة تتلقى هذا "الدعم" هي هيئة التأمينات الاجتماعية. وهو في الحقيقة ليس دعمًا وإنما سداد مديونية الحكومة للهيئة. ثم تليها هيئات القضاء، ثم جهات أسمتها وزارة المالية بـ"أخرى"، دون تفاصيل.

مثلما بتنا نعرف أن هناك سياسات تصنع الفقر، هناك منطقيًّا سياسات تمنع وتعالج الفقر. نعم، الأزمة الاقتصادية-الاجتماعية كبيرة وأكيدة. نعم، هناك تشوه في هيكل الإنفاق الحكومي، يحتاج إلى تدخل كبير وجريء. ولكن استنادًا إلى البيانات وإلى الخبرات العالمية والمحلية السابقة، تتعدد خيارات السياسات لعلاج مثل تلك الأزمات. واختيار البديل الأكثر إيلامًا للشرائح الأقل دخلًا والأضعف صوتًا، لا يمكن أن يكون البديل الأفضل في عيون صانع السياسة الأريب.

(1) أجريت الحسابات طبقا لسعر صرف 47 جنيها للدولار.

(2) هذه تقسيمة تقريبية، تشير إلى الأوزان النسبية لا إلى الأرقام الدقيقة، وذلك لتقريب الفكرة عن هيكل الفقراء في مصر، استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء وبيانات البنك الدولي.

المراجع

كتب:

صقر النور ومحمد رمضان (2021)، عيش مرحرح، في الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في مصر، دار صفصافة، القاهرة.

دراسات ومقالات:

سارة سيف الدين (2024)، العيش "دوبلير" الطعام في وقت الأزمة، مدى مصر، القاهرة.

https://www.madamasr.com/ar/2024/05/31/feature/اقتصاد/الخبز-دوبلير-الطعام-وقت-الأزمة/

سلمى حسين (2021)، رغم توقعات بقاء الجائحة: خطط الحكومة خالية من الكورونا، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، القاهرة.

https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/no_corona_in_the_budget_20 -21.pdf

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (2024)، التقشف يلتهم عيش المصريين.. الحكومة تزيح آخر صخرة تحمي الفقراء، بيان صحفي، القاهرة.

https://eipr.org/press/2024/05/التقشف-يلتهم-عيش-المصريين-الحكومة-تزيح-آخر-صخرة-تحمي-الفقراء

وزارة المالية (2024)، البيان المالي، القاهرة.

https://mof.gov.eg/ar/posts/stateGeneralBudget/65911fe582bd240008c29151/موازنة%20عامة%202024%2025

Osama Diab (2023), Egypt, the IMF and the three subsidy Approaches, Friedrich Ebert Stiftung-MENA, Tunis.

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/20432.pdf

Read Also