<h3 style="text-align: justify;"><strong>مقدمة</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">منذ دخوله حيز التنفيذ عام 2016، يعتبر القانون 113-13 الإطار القانوني المنظم للأراضي والموارد الرعوية في المغرب بحيث يهدف إلى تنظيم الرعي وتنمية المناطق الرعوية وإدارة النزاعات حول استخدام الموارد الطبيعية. وقد وُضع هذا القانون، الذي رافقه تطوير مناطق رعوية جديدة، لحل التوترات المتزايدة بين مستخدمي الأراضي الرعوية، مثل تلك التي نشبت بين سكان سوس القرويين الذين يملكون الأراضي، ومربي الماشية المرتحلين، خاصة القادمين من الصحراء المغربية. ومع ذلك، وعلى الرغم من هدفها التنظيمي، فإن تنفيذ هذه الحلول الحكومية في منطقة سوس أدى إلى اللامساواة والتفاوتات الاجتماعية.</p>
<p style="text-align: justify;">تستعرض هذه المقالة الدراسات التي أجريت على السياسة الرعوية وتعلق على تنفيذها. فرغم أن السياسات الرعوية تهدف إلى حل النزاعات، فإنها يمكن أن تخلق أشكالًا جديدة من عدم المساواة والإقصاء داخل المجتمعات المحلية. كما تهدف المقالة إلى فهم الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على السياسة الرعوية في المغرب خاصة في منطقة سوس، سواء بالنسبة إلى الفاعلين المحليين أو مربي الماشية المتنقلين.&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>منطقة سوس: معاناة الأراضي الرعوية مع التغييرات</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">تتميز منطقة سوس، الواقعة في جنوب غرب المغرب، بأراضٍ رعوية مفتوحة، حيث يتم تقاسم مواردها الطبيعية (العشب والمياه وغيرها) بين القرويين والرعاة المتنقلين، وخاصة الرحل. وقد أدار القرويون، ومعظمهم من الأمازيغ، هذه الأراضي مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الرعاة الرحل، وخاصة أولئك القادمين من الصحراء. وعلى مدى أجيال، حكمت مجموعة من القواعد الاجتماعية غير الرسمية، المعروفة باسم الأعراف، استخدام المراعي، خاصة فيما يتعلق بالمناطق المحظورة من الرعي (بالقرب من المساكن، وحقول المحاصيل أو بستان الأركان، وحفر السقي) واحترام فترات الرعي.<br>ومع ذلك، وبسبب عدد من العوامل، تغير الوضع بشكل جذري منذ السبعينيات، ثم بسرعة أكبر منذ عام 2008 تزامنًا مع السياسة الفلاحية "المغرب الأخضر" (2008-2020) التي كانت تهدف الى إنجاز مساحات شاسعة من الزراعة شملت أراضي رعوية. فقد أدت الهجرة إلى إفقار مناطق الرعي، وأدى تدهور المؤسسات العرفية مثل "الجماعة" (تجمع أرباب الأسر) و"أكدال" (فترات فتح و إغلاق مجال رعوي ما) إلى جعل هذه الممارسات أكثر هشاشة. في الوقت نفسه، تحول الترحال تدريجيًّا من نظام معيشي إلى نظام تجاري مجهز بوسائل حديثة (شاحنات، مضخات مائية، وهواتف نقالة، إلخ) (بوبريك، 2022)، حيث يمتلك الآن الرعاة الرحل آلاف رؤوس الماشية، مقارنة ببضع مئات فقط من قبل. وقد أدى هذا التطور، إلى جانب التغير المناخي الملحوظ (ندرة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة) والضغط المتزايد من مشاريع الدولة التي تستخدم الأراضي الرعوية الجماعية، إلى زيادة التنافس على الموارد الرعوية المحدودة بين فئتي المستخدمين من السكان القرويين ومربي الماشية المتنقلين (انظر بوبريك، 2022 واليماني، 2021).</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>الاشتباكات بين السكان المحليين ومربي الماشية المتنقلين</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">في منطقة سوس، ازدادت حدة التوترات بين القرويين ومربي الماشية المرتحلين على مر السنين (بين عامي 2011 و2018)، خاصة بعد أن تسببت القطعان المتنقلة في أضرار كبيرة للمحاصيل. وقد عانت الزراعات، التي غالبًا ما تدعمها المشاريع الزراعية الحكومية (اليماني،2021)، من أضرار هائلة، ما أدى إلى خسائر اقتصادية للقرويين (انظر مقالات الجريدة الإلكترونية المحلية تيزبريس).&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">لم تتمكن تدخلات السلطات المحلية من وضع حد لأعمال التخريب هذه. بحيث كان المسؤولون عن الماشية الذين يتمثلون في "الرعاة المأجورين" من طرف الساكنة يقومون بإستراتيجيات للتهرب من المسؤولية كإخفاء هويتهم والانتقال بشكل سري إلى الأراضي المزروعة قبل اللجوء إلى المناطق الجبلية عند وصول رجال السلطة المحلية (اليماني وآخرون، يصدر قريبًا). هذا التخفي جعل من الصعب تحديد هوية المسؤولين وحال دون اتخاذ أي إجراء قانوني فعال. وغالبًا ما كانت اللجان المحلية المسؤولة عن إدارة النزاعات غير فعالة في مواجهة شكاوى القرويين.</p>
<p style="text-align: justify;">وفي مواجهة هذا الوضع، اشتدت حدة الاشتباكات بين القرويين ومربي الماشية المرتحلين ما أدى إلى أعمال عنف وأعمال انتقامية. وقد وُصفت هذه النزاعات بأنها أزمة اجتماعية أخلَّت بالنظام العام والتماسك المجتمعي. اتهم حينها القرويون الرعاة بأنهم يتصرفون مثل "مافيا الرعي" (اليماني، 2021) بسبب تنظيمهم وقدرتهم على تجنب الملاحقة القضائية. كما أثر الضرر الناجم عمَّا يسمونه "الرعي الجائر" الذي تسبب فيه ما سموه "مقاولات الماشية" في مناطق حساسة مثل شجرة الأركان، ما زاد من غضب الساكنة المحلية، حيث أن هذه الشجرة لها أهمية بيئية واقتصادية كبيرة.</p>
<p style="text-align: justify;">وقد دعا السكان القرويون إلى وضع إطار قانوني محدد لتنظيم النظام الرعوي وحظر دخول مقاولات الماشية في الأراضي الرعوية. وقد حظي هذا المطلب بدعم عدد من الأطراف الاجتماعية الفاعلة، بما في ذلك المنظمات المحلية والممثلين السياسيين. بعد عدة سنوات من التوتر، اتخذت الحكومة أخيرًا خطوات لمحاولة حل النزاع. ولعب وزير الزراعة في ذلك الوقت، وهو من أبناء المنطقة، دورًا رئيسيًّا في تحول هذه المشكلة الاجتماعية إلى قضية عامة وبلورتها في شكل سياسة رعوية تهدف إلى تنظيم الوصول إلى الأراضي.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>السياسة الرعوية و خلق تفاوتات اجتماعية</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">تنقسم السياسة الرعوية التي تطبقها الحكومة إلى قسمين: مشروع تنمية المراعي الممول بهبة من دولة قطر، وقانون جديد منظم للرعي. ففي ما يخص المشروع كان الهدف منه هو إنشاء محميات رعوية تديرها تعاونيات مكونة من القرويين، من أجل تنمية الغطاء النباتي لكي يستفيد منه مربو الماشية المحليين ثم الرحل. ومع ذلك، لم يلقَ هذا المشروع قبولًا حسنًا من قبل القبائل الذين يتقاسمون الأراضي التي أقيمت عليها هذه المحميات، خاصة في منطقة مثل "المعدر الكبير" بتزنيت، حيث أدى اختلاف المصالح للقبائل التي تشكل المنطقة إلى توترات وانسدادات (اليماني وآخرون، يصدر قريبًا). وقد اتسم تنفيذ هذه المشاريع بنهج تقني يتجاهل الواقع الاجتماعي والقبلي المحلي (اليماني وآخرون، يصدر قريبًا). ففي منطقة المعدر الكبير، على سبيل المثال، حالت النزاعات التي نتجت عن المشروع بين قبيلتي أولاد النومر وأهل المعدر دون إنشاء التعاونية الرعوية ما أدخل المشروع في مأزق. وقد أدى هذا الجمود إلى عدم إمكانية الوصول إلى أكثر من 2,000 هكتار (الهكتار يساوي 2.4 فدان) من الأراضي الرعوية لمربي الماشية المحليين والمتنقلين على حد سواء. والأكثر من ذلك، يخطط المشروع لفرض مقابل مادي على مربي الماشية من أجل استخدام هذه المساحات، سواء كانوا مربين محليين أو رُحّلًا، وهو الشيء الذي لم يعتادوا عليه ويرجح استفادة الفئة القادرة على الدفع على فئة أخرى.</p>
<p style="text-align: justify;">بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الرعوي، على الرغم من أنه مصمم لتنظيم الوصول إلى الموارد، فإن من شأنه أن يخلق عدم مساواة بين صغار الرحل وكبار مربي الماشية التجاريين. وعلى الرغم من أنه يهدف إلى هيكلة وتنظيم النظام الرعوي، فإنه أضاف قيودًا كبيرة على صغار الرعاة الرحل الذين يملكون قطعانًا متواضعة. فهم مطالبون الآن بالحصول على تصاريح من كل منطقة يريدون نقل قطعان ماشيتهم إليها، وهي عملية معقدة وبيروقراطية لا تتوافق مع الممارسات التقليدية. ويصب هذا النظام إلى حد كبير في صالح كبار مربي الماشية الذين غالبًا ما يكونون أفضل جاهزيةً للتعامل مع البيروقراطية، على حساب صغار الرحل الذين هم أقل إلمامًا بهذه الإجراءات الإدارية وغالبًا ما يكونون أكثر عرضة للإقصاء (اليماني وآخرون، يصدر قريبًا).</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>توصيات من أجل إدارة أكثر إنصافًا للنظام الرعوي</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">من أجل معالجة أوجه عدم المساواة التي تثيرها السياسة الرعوية الحالية، ينبغي على الدولة اعتماد نهج يميز بين صغار مربي الماشية ومربي الماشية التجاريين (اليماني وآخرون، يصدر قريبًا). في الواقع، لم يتسبب صغار الرعاة، سواء أكانوا محليين أو رحلًا، في مشاكل كبيرة في إدارة الموارد الرعوية. بل على العكس من ذلك، فقد حافظوا على التوازن مع النظم الإيكولوجية المحلية من خلال احترام القواعد العرفية والتقليدية. غير أن مربي الماشية التجاريين، الذين غالبًا ما يرعون ماشيتهم على نطاق واسع، لا يحترمون دائمًا هذه القواعد العرفية ونادرًا ما يتوافقون مع الممارسات المحلية. والأكثر من ذلك أنهم غالبًا ما يستفيدون من مساعدات الدولة ولديهم الموارد اللازمة لإدارة أنشطتهم.<br>وقد دعا السكان المحليون، إدراكًا منهم لهذا التمييز، إلى وضع إطار قانوني للحد من وصول هذه الشركات الكبيرة إلى الأراضي الرعوية (اليماني وآخرون، يصدر قريبًا). ومن شأن هذا التمييز، إذا ما تم تطبيقه، أن يضمن مزيدًا من الإنصاف وتعزيز العدالة الاجتماعية لمربي الماشية، من خلال ضمان وصولهم العادل إلى الموارد مع الحفاظ على مصدر عيشهم. وبالإضافة إلى ذلك، سيمكن من الحفاظ على الموروث الثقافي المتعلق بالرحل والممارسات الرعوية التقليدية من الانقراض وتنظيم نشاط كبار مربي الماشية التجاريين الذين غالبًا لا يعيرون انتباهًا للنتائج الوخيمة على القضايا الاجتماعية والبيئية المحلية.</p>
<hr>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 10pt;">المراجع</span></strong></p>
<ul dir="ltr">
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Boubrik R., Pastoralisme nomade et tensions sociales au Sud du Maroc, Revue Africaine des Sciences Humaines et Sociales, n &deg; 2, pp. 5-32, 2022.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">El Yamani M., &laquo;&nbsp;Foncier-environnement &raquo; : gestion des ressources collectives et politiques publiques environnementales. R&eacute;flexions &agrave; partir d&rsquo;une situation conflictuelle, Publi&eacute; dans l&rsquo;ouvrage collectif &laquo;&nbsp;Changement climatique, potentialit&eacute;s territoriales et justice environnementale&nbsp;&raquo;, Laboratoire territoire, patrimoine et histoire, Facult&eacute; des lettres et des Sciences Humaines-Dhar El Mahraz, pp. 386-405, 2021.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">El Yamani M., Kadiri Z., A&iuml;t Mous F., La Loi Pastorale au Maroc&nbsp;: processus d&eacute;cisionnel et d&eacute;fis de mise en &oelig;uvre, Arab Reform Initiative, &agrave; appara&icirc;tre</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">El Yamani M., Kadiri Z., A&iuml;t Mous F., La Gestion des Terres Pastorales &agrave; Souss : Entre N&eacute;olib&eacute;ralisme, Durabilit&eacute; Environnementale et Conflits Locaux, Revue du tiers monde, &agrave; appara&icirc;tre</span></li>
</ul>

<h3 style="text-align: justify;"><strong>Introduction</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Since its implementation in 2016, Law 113-13 has served as the legal framework governing pastoral lands and resources in Morocco. This law aims to regulate grazing, develop pastoral areas, and manage conflicts over the use of natural resources. Alongside the development of new pastoral area, this law was developed to resolve the increasing tensions between users of pastoral lands, such as those erupted between land owner peasants in Souss and nomadic livestock breeders, particularly those coming from the Moroccan Sahara. However, despite its regulatory goal, the implementation of these governmental solutions in the Souss region has led to inequality and social disparities.</p>
<p style="text-align: justify;">This commentary reviews studies conducted on pastoral policy and comments on its implementation. Although pastoral policies aim to resolve conflicts, they may create new forms of inequality and exclusion within local communities. The commentary also aims to highlight the social and economic impacts of pastoral policy in Morocco, especially in the Souss region, either for local actors or mobile herders.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Souss region: the struggle of pastoral lands amid changes</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Located in southwestern Morocco, Souss is characterized with open pastoral lands where natural resources (grass, water, etc.) are shared between villagers and nomadic herders, particularly the nomads. Villagers, mostly Amazigh, managed these lands taking into consideration the needs of nomadic herders, especially those from the Sahara. For generations, a set of informal social rules, known as customs, governed the use of pastures, particularly concerning areas prohibited from grazing (near residences, crop fields, or argan orchards, and irrigation pits) and the respect of grazing periods. However, due to several factors, the situation has changed drastically since the 1970s, and even more rapidly since 2008, along with the agricultural policy "Green Morocco" (2008-2020), which aimed to convert large areas of pasture land into agricultural land. Migration led to impoverishment in grazing areas. The deterioration of customary institutions such as "jmaa" (community gatherings) and "agdal" (periods of opening and closing grazing areas) made these practices more vulnerable. Simultaneously, nomadism gradually shifted from a subsistence system to a commercial one equipped with modern means (trucks, water pumps, mobile phones, etc.) (Boubrik, 2022). Nomadic herders now own thousands of livestock compared to just a few hundred before. Along with noticeable climate change (scarcity of rains and rising temperatures) and increasing pressure from state projects utilizing communal pastoral lands, this development has intensified competition for limited pastoral resources between two groups of users: local villagers and nomadic livestock breeders (Boubrik, 2022, &amp; El Yamani, 2021).&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Conflicts between locals and nomadic herdsmen</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Tensions, in Souss region, between villagers and nomadic herders have intensified over years (from 2011 to 2018), particularly after nomadic herds caused significant damage to crops. Agriculture, often supported by government agricultural projects (El Yamani, 2021), suffered enormous hardships, resulting in economic losses for villagers (see articles of local e-newspaper, Tizpress).</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;Local authorities' interventions have not been able to curb these acts of destruction. Livestock owners, represented by "hired herders" from the community, implemented strategies to evade responsibility such as hiding their identities and secretly moving to cultivated lands before retreating to mountainous areas upon the arrival of local authorities (El-Yamani et al., forthcoming). This evasion made it difficult to identify the culprits and hindered any effective legal action. Local committees responsible for managing disputes often proved ineffective in addressing villagers' complaints.</p>
<p style="text-align: justify;">In light of this situation, clashes between villagers and nomadic herders escalated, resulting in violence and retaliatory actions. These disputes have been described as a social crisis that disrupted public order and community cohesion. Villagers accused the herders of acting like a "grazing mafia" (El Yamani, 2021) due to their organization and ability to avoid prosecution. Additionally, the damage caused by what is called "overgrazing" by these so-called "livestock companies" in sensitive areas like the argan trees, which holds significant environmental and economic importance, further fueled local anger.</p>
<p style="text-align: justify;">Villagers called for a specific legal framework to regulate the pastoral system and prohibit the entry of livestock companies to pastoral lands. This demand received support from various social actors, including local organizations and political representatives. After several years of tension, the government finally took steps to try to resolve the conflict. The Minister of Agriculture at the time, who hails from the region, played a key role in transforming this social issue into a public matter and shaping it into a pastoral policy aimed at regulating access to lands.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Pastoral policy and creation of social disparities</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">The pastoral policy implemented by the government is divided into two parts: a pasture development project funded by a grant from Qatar, and a new regulatory law for grazing. Regarding this project, its goal was to create pastoral reserves managed by cooperatives made up of villagers, to enhance vegetation cover for the benefit of local and nomadic livestock breeders. However, this project did not receive a warm welcome from the tribes sharing the lands where these reserves were established, especially in areas like "Al Maader Lakbir" in Tiznit, where differing interests among the tribes in the region led to tensions and stalemates (El-Yamani et al., forthcoming). The implementation of these projects has been characterized by a technical approach that overlooks the local social and tribal realities (El-Yamani et al., forthcoming). At Al Maader Lakbir, for instance, disputes arising from the project prevented the establishment of the pastoral cooperative, putting the project in a deadlock. This stalemate has resulted in the inaccessibility to over 2,000 hectares (the hectare is equal to 2.4 acres) of pastoral lands to both local and nomadic livestock breeders. Moreover, the project plans to impose a fee on herders for using these areas, whether they are local or nomadic, which is something they are not accustomed to. More likely, this will benefit those who can afford to pay over others.</p>
<p style="text-align: justify;">Additionally, although it is designed to regulate access to resources, the pastoral law is likely to create inequalities between small nomadic herders and large commercial livestock breeders. Although it aims to structure and organize the pastoral system, it has added significant restrictions on small nomadic herders who own modest herds. They are now required to obtain permits for every area they wish to move their livestock to. It is a complex and bureaucratic process that does not align with traditional practices. This system largely favors large livestock breeders who are often better equipped to deal with bureaucracy, at the expense of small nomads who are less familiar with these administrative procedures and are often more vulnerable to exclusion (El-Yamani et al., forthcoming).</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Recommendations for a more equitable management of the pastoral system</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">To address the inequalities sparked by the current pastoral policy, the state should adopt an approach that distinguishes between small livestock breeders and commercial livestock breeders (El-Yamani et al., forthcoming). In fact, small herders, whether local or nomadic, have not caused significant problems in managing pastoral resources. On the contrary, they have maintained a balance with local ecosystems by respecting customary and traditional rules. However, commercial livestock breeders, who often graze their cattle extensively, do not always adhere to these customary rules and rarely comply with local practices. Moreover, they often benefit from state aids and have the resources to manage their activities. Recognizing this distinction, local citizens have called for a legal framework to limit the access of these large companies to pastoral lands (El-Yamani et al., forthcoming). Such differentiation, if applied, would ensure greater equity and promote social justice for livestock breeders by guaranteeing their fair access to resources while preserving their livelihoods. Furthermore, it would help preserve the cultural heritage related to nomadism and traditional pastoral practices from extinction and regulate the activities of large commercial livestock breeders who often neglect the dire consequences on local social and environmental issues.</p>
<hr>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 10pt;">References</span></strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">Boubrik R., Pastoralisme nomade et tensions sociales au Sud du Maroc, Revue Africaine des Sciences Humaines et Sociales, n &deg; 2, pp. 5-32, 2022.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">El Yamani M., &laquo;&nbsp;Foncier-environnement &raquo; : gestion des ressources collectives et politiques publiques environnementales. R&eacute;flexions &agrave; partir d&rsquo;une situation conflictuelle, Publi&eacute; dans l&rsquo;ouvrage collectif &laquo;&nbsp;Changement climatique, potentialit&eacute;s territoriales et justice environnementale&nbsp;&raquo;, Laboratoire territoire, patrimoine et histoire, Facult&eacute; des lettres et des Sciences Humaines-Dhar El Mahraz, pp. 386-405, 2021.</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">El Yamani M., Kadiri Z., A&iuml;t Mous F., La Loi Pastorale au Maroc&nbsp;: processus d&eacute;cisionnel et d&eacute;fis de mise en &oelig;uvre, Arab Reform Initiative, &agrave; appara&icirc;tre</span></li>
<li style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">El Yamani M., Kadiri Z., A&iuml;t Mous F., La Gestion des Terres Pastorales &agrave; Souss : Entre N&eacute;olib&eacute;ralisme, Durabilit&eacute; Environnementale et Conflits Locaux, Revue du tiers monde, &agrave; appara&icirc;tre</span></li>
</ul>

آراء

Read Also