<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">مقدمة&nbsp;</h3>
بينما يعد الإصلاح المؤسسي أحد المرتكزات الرئيسة التي شكلت رؤية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في سبتمبر 2014 واعتبرت هذه الرؤية أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة في مصر. وكان هدفها تحديث جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابية، يقدم خدمات ذات جودة، ويخضع للمساءلة، ويعلي من رضاء المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة. ولأن الإصلاح الإداري أشمل من الإصلاح المؤسسي فهو ليس مجرد إعادة تشكيل هيكلية لمنظمة ما، بل يشمل تحسين العمليات وثقافة العمل ومواقف النظام الإداري ومكوناته. ولقد واجهت تنفيذ تلك الرؤية بأبعادها المختلفة تحديات عدة بعضها بسبب ظروف عالمية أو محلية. ستركز هذه المقالة تحديدًا في الإصلاح المؤسسي الذي من المفترض أن تنعكس أهم مخرجاته على تعزيز كفاءة الهيئات والمؤسسات العامة، وذلك من خلال وضع مجموعة من الأهداف. التي تتمثل في رفع كفاءة التنظيم الإداري للدولة، وإعادة هيكلة الوزارات، وإنشاء وحدات تنظيمية جديدة، وكذلك العمل على توفير أنشطة داعمة للإصلاح وهو ما لم يتحقق بشكل كبير، وإن لوحظ بعض التحسن بشأنه ولكن لا يزال هناك عدة تحديات (رؤية الإصلاح الإداري، 2015).
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">الفعالية الحكومية كانعكاس لتقدم أو تعثر الإصلاح المؤسسي&nbsp;</h3>
من أبرز الأدلة على التحديات التي تواجه الإصلاح المؤسسي أن مؤشر البنك الدولي لفعالية الحكومة لعام 2023، يبرز ترتيب مصر في المركز 107 من بين 193 دولة بواقع (-0.24) نقطة، يقيس هذا المؤشر فعالية الحكومة. ويقيس هذه الفعالية فيما يتعلق بجودة الخدمات العامة، وجودة الخدمة المدنية ودرجة استقلاليتها عن الضغوط السياسية، وجودة صياغة السياسات وتنفيذها، ومصداقية التزام الحكومة بهذه السياسات. وكذا مؤشر إنفاذ اللوائح التنظيمية لا يزال أقل من المتوسط الإقليمي (0.36 مقارنة بـ 0.5 في عام 2022). ولأن مصر تحتل المرتبة الأدنى أداءً (149 من أصل 150 في عام 2022) ضمن نفس المؤشر فيما يتعلق بقدرة الجهاز الإداري على تنفيذ الإجراءات الإدارية دون تأخير غير معقول. ومن ثم فهناك حاجة إلى معالجة المشهد التنظيمي المعقد من خلال إستراتيجية شاملة للتبسيط الإداري، التي ينبغي أن تشكل جزءًا لا يتجزأ من تقديم الخدمات العامة. ومن ثم فيرتبط بشكل وثيق ببعد إصلاح المؤسسات كأحد مرتكزات الإصلاح الإداري. ولذا فهناك حاجة إلى التعرف على أسباب تعثر سياسات الإصلاح المؤسسي، وهل يعزى هذا إلى أسباب اقتصادية منذ جائحة كوفيد أم سياسية ترتبط بغياب الإرادة أو غيرها، وما الحلول أو العوامل التي تساهم في مواجهة هذه العقبات لتحقيق الإصلاح المؤسسي (World Bank Government Effectiveness Index, 2024,OCED,2024).&nbsp;
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">خصائص هيكل الإدارة العامة في مصر&nbsp;</h3>
لا يزال حجم القطاع العام في مصر كبيرًا، وكذا يتسم هيكل الإدارة العامة بالتعقيد، ما يجعل تحسين فعالية القطاع العام ضرورة حتمية لتقديم خدمات وسياسات عامة عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة وزيادة الاستدامة المالية. ويتألف القطاع العام من حوالي 707 وزارات ومصالح حكومية ووحدات إدارية حكومية يعمل بها حوالي 5 ملايين عامل، وفقًا لآخر تقدير حكومي رسمي في 2017. ويعد القطاع العام أحد أكبر أرباب العمل حيث تمثل الوظائف العامة ما يقدر بنحو 22% إلى 26% من إجمالي العمالة في مصر في المتوسط. إن وجود جهاز كبير في القطاع العام هو عامل يمكن أن يساهم في عمليات بيروقراطية معقدة ومفرطة في التنظيم، ما يخلق أعباءً وأوجه قصور لكل من القطاعين العام والخاص وكذلك المواطنين. وتؤكد هذه الخصائص للإدارة العامة مجتمعة على الحاجة إلى إجراءات واستجابات منهجية وشاملة للحكومة بأكملها واستجابات سياسية لتحقيق خطة منع الأزمات وتحقيق النتائج المرغوبة للمواطنين (OCED, 2024).
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">تحجيم عدد الوزارات كأداة لإصلاح المؤسسات الحكومية&nbsp;</h3>
&nbsp;تعتبر عديد من الدراسات أن حجم مجلس الوزراء عاملًا حاسمًا في تحديد أداء مؤسسات الحكومة. وبشكل عام، نجد أن عدد الوزارات في مختلف دول أوروبا لا يتخطى 24 وزارة، وفي شرق آسيا يدور العدد حول 20 وزارة، فعدد الوزارات في الدول المتقدمة أقل منه في النامية (الشرقاوي، نسرين، 2022).&nbsp;وذلك لأن زيادة عدد الوزراء تعني زيادة الإنفاق والعجز في الموازنة بسبب مشكلة في تخصيص الموارد. لذلك فالزيادة في عدد وزارات الحكومة تنبه صانعي السياسات والمانحين والمستثمرين والمواطنين إلى تأثير هذه الزيادة السلبي المحتمل في الحوكمة. واستخدام الرؤساء التعيينات الوزارية كأحد أدوات المحسوبية والفساد والزبونية، ما قد يؤدي إلى تشكيل حكومات تضم أكثر من 30 وزيرًا بالإضافة إلى عدد مماثل من نواب ومساعدي الوزراء، ما أثار جدلاً كبيرًا حول جدوى هذا العدد وتأثيره في الموازنة (الحرة ، يوليو 2024). ولا بد أن التضخم في المناصب الوزارية يُنظر إليه على أنه مرتبط بنتائج سيئة، لذا تنص بعض الدساتير على تقييد عدد الوزراء بعدد معين. كما هو الحال في كينيا التي&nbsp; قيدت عدد الوزراء بـ 22 وزيرًا حسب&nbsp; دستور عام 2010 بعد سنوات طويلة من وقائع فساد في اختيار الوزراء. في الواقع، فإن عدد الوزراء المحدود قد يسمح بمزيد من الرقابة المركزة ويمكن أن يعزز المساءلة. فعلى سبيل المثال، كشف تحقيق أجرته لجنة برلمانية في المملكة المتحدة عن إجماع متزايد على أن العدد المتزايد من الوزراء يضر بفعالية الحكومة. ووصف مجموعة من الأمراض التي يمكن أن تنشأ في الحكومات التي لديها عدد كبير جدًّا من الوزراء. وتشمل هذه التحديات تحديات التنسيق وتعطل سلاسة سير عمل الحكومة. ومن المرجح أن الحكومات الكبيرة&nbsp; تكون إشكالية بشكل عام (Wehner, J., &amp; Mills, L,2022).
ويعد حجم مجلس الوزراء أحد أبرز موضوعات الإصلاح المؤسسي والإداري في مصر، وخاصة أن عدد الوزراء منذ أول مجلس بعد إعلان رؤية الإصلاح حتى وزارة مدبولي الثانية فى 2024 يتجاوز الثلاثين وزارة. ومن ثم شغلت إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية للقضاء على الروتين ومنع الفساد والرشوة اهتمامًا كبيرًا. فبدأت حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل في مارس 2016 بعقد عدد من الاجتماعات مع واحدة من الشركات الأميركية في مجال تقديم الاستشارات وهى شركة "ماكينزي" للارتقاء بأسلوب الإدارة وتنفيذ مشروع تطوير القطاعات الحكومية. ويهدف هذا التعاون إلى تطبيق الأساليب الحديثة في تطوير العمل الحكومي والنهوض بالقطاعات الخدمية والتنموية (كامل، منصور، 2016). وطلب لاحقًا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يونيو 2019 من الشركة نفسها أن تقدم توصياتها بشأن إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية، والحجم الأمثل للوزارات والجهات الإدارية والخدمية، وآليات أداء المهام والوظائف بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية. وجاء&nbsp; الاهتمام بهذه التوصيات تنفيذًا لحركة إصلاح هيكلي شامل للجهاز الإداري، بما يتواكب مع الإصلاحات الاقتصادية. وبالفعل قامت الشركة بدراسة جميع الوزارات والمصالح الخدمية بها، وأجرت جولات داخلها واطَّلعت على المهام الموكلة إلى كل وزارة ودور موظفيها (الهيئة العامة للاستعلامات، يونيو 2019). ورغم كل هذه الجهود لم&nbsp; يتم الإعلان عن توصيات الشركة أو النتائج بشكل رسمي كما لم يتم تنفيذ فعلي لها على أرض الواقع ولم تسفر أيٌّ منها عن أهدافها المعلنة بدليل أن الحكومة الحالية مكونة من 32 وزيرًا وهو عدد كبير نسبيًّا لدولة تعاني مشاكل اقتصادية متأزمة.&nbsp;
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">توصيات شركات الاستشارات الأمريكية (حبيسة الأدراج)&nbsp;</h3>
أين ذهبت توصيات الشركة الأمريكية التي بالقطع حصلت نظيرها على مبالغ مالية معتبرة كالعادة (زعيتر،2018). لماذا لم يتم الإعلان عنها بشكل مفصل، ولماذا لم تنعكس على هيكل الوزارات أو المصالح. وهل كان للأزمات المتتالية وحالة عدم اليقين المتزايدة خاصة بعد جائحة (كوفيد-19) والظروف الاقتصادية والإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة سببًا وراء تأخير القرار الحكومي بإعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات. وإن بدا لباحثي علم الإدارة العامة أن هذه الظروف الاقتصادية ربما محفز ممتاز لإعادة الهيكلة لتحقيق الكفاءة الحكومية، التي ترتبط بالاستغلال الأمثل للموارد وترشيد الإنفاق. وما يزيد من تعقد الأمور ضرورة أن تكون الإدارة العامة أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الاضطرابات والتكيف معها والتعلم منها مع الاحتفاظ بشكل أساسي بنفس الوظيفة التي كانت عليها. ولكن تبرز إحدى إشكاليات هذا النوع من الإصلاحات، وهي وجود إرادة سياسية تستوعب ما قد يحدثه هذا النوع من الإصلاحات من مقاومة وصراع من جانب الجهاز الإداري من ناحية ومن جانب التكنوقراط أصحاب المناصب التنفيذية العليا في هذه الهيئات والوزارات وما يرتبط بذلك من غياب التنسيق وازدواجية الأدوار والمسؤوليات.
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">خاتمة&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h3>
بشكل عام، يمكن تحسين عمل المؤسسات الحكومية وهياكلها وتكوينها واجتماعاتها وأدائها بشكل أكبر بتطوير نهج حكومي شامل للإصلاحات وعمل بروتوكولات متكاملة لحوكمة البيانات لجمع المعلومات واستخدامها وتخزينها بشكل منهجي من المؤسسات الحكومية. وتعد مسألة تطوير تلك البروتوكلات وتنظيمها أمرًا حيويًّا مع كثرة الوزارات التي قد تؤدي إلى التفتت وتؤثر سلبًا في الكفاءة والفعالية بسبب غياب التنسيق بينها. ومن ثم فهناك حاجة إلى دمج البرامج المماثلة بين الوزارات لتحسين الاستهداف وضمان الفعالية والكفاءة حيث سيتم استخدام الموارد بشكل أكثر وأفضل. لذا لا بد من وجود لجان ومجموعة فنية تساعد المجموعات المختلفة من الوزارات (المجموعة الاقتصادية أو الصناعية... وغيرها) في دعم تفعيل الأهداف الاستراتيجية ودمج النتائج في عمليات صنع القرار لتعميم نهج السياسات والخدمات عبر القطاعات والمستويات الحكومية. وكذا وضع إطار أكثر منهجية للتنسيق الأفقي في تحديث وتنفيذ خطة العمل الخاصة بإصلاح الإدارة العامة، والعمل على تعزيز دور اللجنة العليا للإصلاح الإداري حتى يتمكن خبراء على المستوى الفني من متابعة الجهود المبذولة عن كثب ومناقشة ومعالجة التحديات المتعلقة ببرنامج الإصلاح المؤسسي بشكل أكثر تنظيمًا ومرتبط بكل قطاع. وهنا، لا مفر من البدء فورًا وبدون أي تأخير في الإصلاح مهما كانت تكلفته الاقتصادية أو الاجتماعية لأن نتائجه ستنعكس إيجابًا على أداء وكفاءة الحكومة في مصر (OCED, 2024).
<hr>
مراجع
<ul dir="rtl">
<li style="text-align: right;">الشرقاوي، ن. (2022). هل الجهاز الحكومي المصري أكبر مما ينبغي؟ المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. . https://ecss.com.eg/21297/</li>
<li style="text-align: right;">الحرة. (4 يوليو 2024) مصر.. لماذا تضمنت الحكومة الجديدة 23 نائبًا للوزراء؟ <a href="https://shorturl.at/22O6w">https://shorturl.at/22O6w</a></li>
<li style="text-align: right;">الهيئة العامة للاستعلامات، (يونيو 2019). مدبولي يعقد اجتماعًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية&nbsp;</li>
<li style="text-align: right;"><a href="https://www.sis.gov.eg/Story/191353?lang=ar">https://www.sis.gov.eg/Story/191353?lang=ar</a></li>
<li style="text-align: right;">زعيتر، هـ. (أكتوبر 2018). مراجعة لدور شركات الاستشارات الأجنبيّة&hellip; السلاح الفعّال لـ"تلميع" صورة الأنظمة القمعية. رصيف 22. <a href="https://raseef22.net/article/16842">https://raseef22.net/article/16842</a></li>
<li style="text-align: right;">كامل، م. (مارس 2026). مصر تستعين بـ"ماكينزي" العالمية لتطوير القطاعات الحكومية. المصري اليوم.&nbsp;</li>
<li style="text-align: right;"><a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/920276">https://www.almasryalyoum.com/news/details/920276</a></li>
<li style="text-align: right;">وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إبريل 2015 . رؤية جديدة للإصلاح الإداري في مصر. <a href="https://eces.org.eg/wp-content/uploads/2023/08/2018_12_14-21_3_3311.pdf">https://eces.org.eg/wp-content/uploads/2023/08/2018_12_14-21_3_3311.pdf</a></li>
</ul>
&nbsp;
مراجع إنجليزية
<ul>
<li dir="ltr" style="text-align: left;">World Bank. (2023). Egypt: Government effectiveness. Retrieved from https://www.theglobaleconomy.com/Egypt/wb_government_effectiveness/</li>
<li dir="ltr" style="text-align: left;">OECD. (2024), OECD public governance reviews: Egypt: Strengthening the foundations for more efficient and effective public governance reforms. OECD Publishing. <a href="https://doi.org/10.1787/d5a42670-en">https://doi.org/10.1787/d5a42670-en</a></li>
<li dir="ltr" style="text-align: left;">Wehner, J., &amp; Mills, L. (2022). Cabinet size and governance in Sub-Saharan Africa. Governance, 35(1), 123&ndash;141.&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1111/gove.12575">https://doi.org/10.1111/gove.12575</a></li>
</ul>
&nbsp;

<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Introduction</h3>
Institutional reform is one of the main pillars of the vision established by Egypt&rsquo;s Ministry of Planning, Monitoring, and Administrative Reform in September 2014. The ministry considered this reform to be the cornerstone of achieving sustainable development in Egypt. Its goal was to modernize the government's administrative apparatus, making it efficient, effective, professional, transparent, just, responsive, and accountable, providing high-quality services, increasing citizen satisfaction, and making a strong contribution to achieving the state's development goals. Administrative reform is broader than institutional reform, it does not merely involve the restructuring of organizations but it also requires improving processes, work culture, and administrative system positions and its components. The implementation of this vision, with its various aspects, has faced a number of challenges, stemming from both local and global conditions.&nbsp;
This article focuses specifically on institutional reform, the key outcomes of which should be reflected in greater efficiency of public entities and institutions. This is to be achieved by setting goals, which include increasing the efficiency of the state&rsquo;s administrative organization, restructuring ministries, establishing new organizational units, and working on providing activities supporting reform. Although experts have noted some progress, there has not yet been significant improvement, and several challenges remain (Administrative Reform Vision, 2015).
<h3 dir="ltr" style="text-align: left;">Government effectiveness determines progress or setbacks in institutional reform</h3>
One of the most prominent indicators of the challenges facing institutional reform is the World Bank&rsquo;s Governance Index, which ranked Egypt 107th out of 193 countries in 2023, with a score of (-0.24). This index measures government effectiveness in terms of the quality of public and civil services,and its independence from political pressure. It also assesses policy formulation and implementation, accounting for the credibility of a government&rsquo;s commitment to these policies. Besides its score on the global level, Egypt also remains below the regional average in the World Bank&rsquo;s Regulatory Quality Index (0.36 compared to 0.5 in 2022) and ranks lowest (149 out of 150 in 2022) in this index in terms of the government&rsquo;s administrative apparatus capacity to execute administrative procedures without unreasonable delay. Thus, there is a need to address this complex organizational landscape through a comprehensive strategy for administrative simplification, which is integral to the delivery of public services. Therefore, institutional reform is inextricable from the goal of administrative reform. This means that there is a need to identify the reasons behind the setbacks in institutional reform policies. It must be determined whether these setbacks can be attributed to economic conditions since the COVID-19 pandemic, or to political conditions related to lack of will, or otherwise. Finally, we must ask what factors and solutions contribute to overcoming obstacles to institutional reform (World Bank Government Effectiveness Index, 2024; OECD, 2024).
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">The public administration structure in Egypt</h3>
The public sector in Egypt remains large, and thus the structure of public administration is complex, which makes improving the public sector's effectiveness an imperative to provide high-quality, cost-effective public services and increase financial sustainability. The public sector consists of about 707 ministries, government agencies, and governmental administrative units, employing approximately 5 million workers, according to the latest official government estimate in 2017. The public sector is one of the largest employers, with public sector jobs accounting for approximately 22% to 26% of total employment in Egypt on average. The existence of such a large apparatus in the public sector is a factor that may contribute to complex, overly organized bureaucratic processes, creating burdens and inefficiencies for both the public and private sectors as well as citizens. These characteristics of public administration highlight the need for systematic and comprehensive government actions and political responses to prevent crises and achieve the desired outcomes for citizens (OECD, 2024).
Scaling back the number of ministries Many studies argue that the size of Egypt&rsquo;s Cabinet is a crucial factor in determining the performance of government institutions. In general, we find that the number of ministries in various European countries does not exceed 24, and in East Asia, the average range is around 20 ministries, with developed countries having fewer ministries than developing ones (Sharqawi, 2022). Increasing the number of ministers leads to increased spending and budget deficits due to resource allocation issues. Thus, the increase in the number of ministries alerts policymakers, donors, investors, and citizens to the potential negative impact of this increase on the government. Presidents&rsquo; use of ministerial appointments as a tool for nepotism, corruption, and clientelism may result in governments with over 30 ministers, in addition to a similar number of deputies and assistants, sparking significant controversy about the utility of such a large number and its effect on the budget (al-Ḥurra, July 2024). Inflation in ministerial positions must be seen as linked to poor outcomes, which is why some constitutions limit the number of ministers to a specific number. This is the case in Kenya, where the number of ministers is restricted to 22 under the 2010 Constitution after years of incidences of corruption in ministerial appointments. In fact, a limited number of ministers allows for more focused oversight and can enhance accountability. For example, a parliamentary investigation in the UK found a growing consensus that the increasing number of ministers harms government effectiveness. It described a range of ailments that can emerge in governments with excessively large cabinets. These challenges include coordination challenges and disruptions in workflow. Large governments are likely to be problematic in general (Wehner &amp; Mills, 2022).
The size of the Cabinet is one of the main topics of institutional and administrative reform in Egypt, particularly given the fact that since the first cabinet after the reform vision was announced until the Second Madbouly Cabinet in 2024, the number of ministries has surpassed thirty. Consequently, restructuring ministries and government agencies to eliminate red tape and prevent corruption and bribery has been a major focus. In March 2016, Prime Minister Sherif Ismail's government began holding several meetings with an American consulting firm, McKinsey, to improve management practices and implement a development project for government sectors. This collaboration aimed to apply modern methods of government work development and promote service and developmental sectors (Kamel, 2016). Later, in June 2019, Prime Minister Mostafa Madbouly requested the same company to provide recommendations regarding the restructuring of ministries and government agencies; the optimal size for ministries as well as administrative and service agencies; and mechanisms for performing tasks and functions more efficiently and effectively. This interest in the recommendations was reflective of a broader structural reform movement of the administrative apparatus, in line with economic reforms. In effect, the company studied all ministries and public service agencies, conducted internal tours, and reviewed the tasks assigned to each ministry and its employees (Egypt State Information Service, June 2019). Despite all these efforts, the company&rsquo;s recommendations and results were not officially disclosed, nor were they implemented in practice, and none of them achieved the stated objectives, as evidenced by the current government being composed of 32 ministers, a relatively large number for a country struggling with economic crises.
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Shelved recommendations</h3>
Where did the American consulting firm's recommendations go, which undoubtedly received significant financial compensation, as per usual (Zaiter, 2018)? Why were they not explicitly detailed, and why were they not reflected in the ministry or agency structure? Were the successive crises and increasing uncertainty&ndash;&ndash;especially after the COVID-19 pandemic, economic conditions and austerity measures taken by the government&ndash;&ndash;a reason behind the delays in the decision to restructure ministries and institutions? Researchers in public administration might argue that these economic circumstances could have been an excellent motivation for restructuring to achieve government efficiency, which is linked to optimal resource use and expenditure rationalization. What further complicates this issue is the necessity of making public administration more flexible&ndash;&ndash;capable of absorbing disruptions, adapting to them, and learning from them, while retaining its primary function. However, a key issue with this type of reform is the political will needed to address the resistance and conflict that this reform might provoke from the administrative apparatus and technocrats in top executive positions in these governmental bodies and ministries, along with the associated issues of lack of coordination and the duplication of roles and responsibilities.
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Conclusion</h3>
In general, government institutions&rsquo; work, structures, configurations, meetings, and performance can be better improved by developing a comprehensive governmental approach to reforms and creating integrated protocols for data governance and for systematically collecting, using, and storing information from government institutions. The issue of developing and organizing these protocols is vital given the large number of ministries, which may lead to fragmentation and negatively impact efficiency and effectiveness due to the lack of coordination between them. Therefore, there is a need to integrate similar programs between ministries to improve targeting and ensure effectiveness and efficiency, better utilizing resources. There must be committees and technical groups to support various ministries (e.g., economic or industrial groups) to activate strategic objectives and integrate results into decision-making processes to standardize policy and service approaches across sectors and government levels. This is in addition to establishing a more systematic framework for horizontal coordination in updating and implementing public administration reform plans, and efforts to strengthen the role of the Supreme Committee for Administrative Reform to allow technical experts to closely monitor efforts being made, and to discuss and address challenges related to institutional reform programs in a more organized manner linked to each sector. Therefore, immediate action must be taken in the way of reform, regardless of the economic or social costs, because its outcomes will positively impact government performance and efficiency in Egypt (OECD, 2024).
<hr>
References
<ul>
<li dir="ltr" style="text-align: left;">World Bank. (2023). Egypt: Government effectiveness. Retrieved from https://www.theglobaleconomy.com/Egypt/wb_government_effectiveness/</li>
<li dir="ltr" style="text-align: left;">OECD. (2024), OECD public governance reviews: Egypt: Strengthening the foundations for more efficient and effective public governance reforms. OECD Publishing. <a href="https://doi.org/10.1787/d5a42670-en">https://doi.org/10.1787/d5a42670-en</a></li>
<li dir="ltr" style="text-align: left;">Wehner, J., &amp; Mills, L. (2022). Cabinet size and governance in Sub-Saharan Africa. Governance, 35(1), 123&ndash;141.&nbsp;<a href="https://doi.org/10.1111/gove.12575">https://doi.org/10.1111/gove.12575</a></li>
</ul>
&nbsp;
Arabic References
<ul dir="rtl">
<li style="text-align: right;">الشرقاوي، ن. (2022). هل الجهاز الحكومي المصري أكبر مما ينبغي؟ المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. . https://ecss.com.eg/21297/</li>
<li style="text-align: right;">الحرة. (4 يوليو 2024) مصر.. لماذا تضمنت الحكومة الجديدة 23 نائبًا للوزراء؟ <a href="https://shorturl.at/22O6w">https://shorturl.at/22O6w</a></li>
<li style="text-align: right;">الهيئة العامة للاستعلامات، (يونيو 2019). مدبولي يعقد اجتماعًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية&nbsp;</li>
<li style="text-align: right;"><a href="https://www.sis.gov.eg/Story/191353?lang=ar">https://www.sis.gov.eg/Story/191353?lang=ar</a></li>
<li style="text-align: right;">زعيتر، هـ. (أكتوبر 2018). مراجعة لدور شركات الاستشارات الأجنبيّة&hellip; السلاح الفعّال لـ"تلميع" صورة الأنظمة القمعية. رصيف 22. <a href="https://raseef22.net/article/16842">https://raseef22.net/article/16842</a></li>
<li style="text-align: right;">كامل، م. (مارس 2026). مصر تستعين بـ"ماكينزي" العالمية لتطوير القطاعات الحكومية. المصري اليوم.&nbsp;</li>
<li style="text-align: right;"><a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/920276">https://www.almasryalyoum.com/news/details/920276</a></li>
<li style="text-align: right;">وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إبريل 2015 . رؤية جديدة للإصلاح الإداري في مصر. <a href="https://eces.org.eg/wp-content/uploads/2023/08/2018_12_14-21_3_3311.pdf">https://eces.org.eg/wp-content/uploads/2023/08/2018_12_14-21_3_3311.pdf</a></li>
</ul>

آراء

Commentaries

السياسات الاقتصادية

Read Also