لتحميل الورقة، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
تمر مصر بمرحلة حاسمة فيما يتعلق بسياسة اللجوء التي تنتهجها. فقد قامت الحكومة المصرية بتعديل&nbsp;نظام اللجوء لديها باعتماد قانون جديد للجوء في 19 نوفمبر 2024، مبتعدةً بذلك عن السياسة الازدواجية&nbsp;التي انتهجتها منذ فترة طويلة. وقد استدعي تدفق عدد كبير ومتزايد من اللاجئين إلى مصر إصلاح&nbsp;القوانين التي تنظم وجود اللاجئين وطالبي اللجوء لحماية حقوقهم وزيادة اعتمادهم على أنفسهم والسماح&nbsp;لهم بالمساهمة بشكل أكثر فعالية في الاقتصاد المصري. وقد أدي غياب قانون خاص باللاجئين وطالبي&nbsp;اللجوء فيما مضى إلى معاملتهم باعتبارهم أجانب بصورة أساسية، مما يعد انتهاكاً للحقوق المكفولة لهم&nbsp;بموجب القانون الدولي. وقد أثبتت العراقيل الإدارية، وتحديداً شرط وجود جوازات سفر سارية، أنها&nbsp;تمثل عقبة رئيسية أمام اندماجهم في سوق العمل، مما أدى إلى استغلالهم واستبعادهم فعلياً من سوق العمل&nbsp;الرسمية. تقدم هذه الورقة توصيات بشأن اللوائح التنفيذية للقانون الجديد- اعتماداً على المشاورات مع&nbsp;الأطراف المعنية والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، ومراجعة الأدبيات الأكاديمية المتاحة -&nbsp;بهدف تحسين حياة اللاجئين والمصريين وضمان حق اللاجئين في العمل بما يتوافق مع الاتفاقيات&nbsp;الدولية.&nbsp; بالإضافة إلى ذلك، وبسبب استمرار الحرب في السودان، يفر السودانيون إلى مصر بأعداد كبيرة، مما&nbsp;يفرض ضغوطًا هائلة على خدمات تسجيل اللاجئين في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون&nbsp;اللاجئين في مصر، ويؤدي هذا بدوره إلى طول فترات الانتظار للحصول على الوثائق، مما يجعل العديد&nbsp;من المواطنين السودانيين عرضة للاعتقال والاحتجاز، ويمنعهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية.&nbsp;تطرح هذه الورقة - المستندة إلى أمثلة من أمريكا اللاتينية- أن الاستجابة الأكثر فعالية للأزمة تتمثل في&nbsp;إعداد برنامج تقنين أوضاع جماعي في شكل نهج مبدئي تلقائي للاعتراف بالمواطنين السودانيين&nbsp;كلاجئين. وتوصي هذه الورقة الحكومة بإصدار قرار وزاري يمنح أولئك الذين وصلوا إلى مصر في 15&nbsp;أبريل 2023 أو بعد هذا التاريخ صفة اللاجئ بصورة تلقائية.

To view the full paper in PDF, click the download button above
Executive Summary
Egypt is at a critical juncture in its asylum policy. Departing from a long-standing policy of ambivalence, the government has reformed its domestic asylum system with the adoption of a new asylum law on November 19, 2024. The large and rapidly increasing number of refugees in Egypt demanded the reform of statutes governing refugees and asylum seekers to protect their rights, increase their self-reliance, and allow them to more effectively contribute to the Egyptian economy. The previous absence of a domestic law specific to refugees and asylum seekers meant they were essentially treated as non-nationals, in violation of the rights guaranteed to them under international law. Administrative hurdles, specifically requirements for valid passports, have proved to be a major obstacle to their integration into the labor force, resulting in their exploitation and de facto exclusion from the formal labor market. Based on consultations with stakeholders, global best practices, and a review of existing academic literature, this paper offers recommendations for the implementing regulations of the new law, with the aim of improving the lives of refugees and Egyptians and ensuring that refugees&rsquo; right to employment is realized in line with international conventions. Furthermore, due to the war in Sudan, Sudanese people are fleeing to Egypt in large numbers, which is putting a huge strain on refugee registration services at the UN High Commissioner for Refugees Egypt office, resulting in long waiting times for documentation, making many Sudanese citizens vulnerable to arrest and detention, and preventing them from accessing basic services. This paper, based on examples from Latin America, argues that the most effective response to the crisis is a mass regularization program in the form of prima facie recognition of Sudanese citizens&rsquo; status as refugees. This paper recommends that the government issue a ministerial decree granting those who arrived in Egypt on or after April 15, 2023 prima facie refugee status.

أبحاث

Papers

الهجرة واللجوء

Refugees and Migration

حماية اجتماعية

Social Protection

العمل والتوظيف

Labor and Employment

السياسات الاقتصادية

Economic Policies

التنمية الشاملة

Inclusive Development

ورقة سياسات | حماية اللاجئين: الاندماج في سوق العمل وأزمة السودان

Policy Paper | Refugee Protection: Labor Integration and the Sudan Crisis

ورقة سياسات

Policy Papers

Read Also