هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول البريكس1 بعواقب وخيمة بسبب رغبتها المزعومة في التخلي عن الدولار، وهو ما يعني محاولة استبدال الدولار الأمريكي كعملة رئيسية في التجارة الدولية والتمويل والاحتياطيات الدولية، حيث يتجذر الدور المميز للدولار الأمريكي في بنية النظام النقدي والمالي الدولي الذي تم إنشاؤه في نهاية الحرب العالمية الثانية، والمعروف باسم نظام "بريتون وودز". حيث كانت الولايات المتحدة، في ذلك الوقت، تنتج حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي كما كانت مركزًا لأكثر من ثلاثة أرباع القدرة التصنيعية في العالم دون الاتحاد السوفيتي. وبالتالي، تمكنت من فرض نظام نقدي ومالي دولي مرتكز على الدولار، يتم تنسيقه من واشنطن العاصمة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. ومع ذلك، أخذ هذا الوضع المتميز في التلاشي. لذا، يسلط هذا المقال الضوء على أسباب سعي الدول للتخلي عن الدولار ولماذا تعارض الولايات المتحدة ذلك بشدة.
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">لماذا تسعى الدول إلى التخلي عن الدولار؟</h3>
بغض النظر عن سياسات دول البريكس أو ما تضمره من نوايا، فقد بدأ الدولار يفقد مركزه في النظام النقدي والمالي الدولي منذ أوائل الستينيات، حيث تجاوزت قيمة الدولار الأمريكي خارج الولايات المتحدة لأول مرة قيمة احتياطيات الذهب في فورت نوكس (Fort Knox) الذي كان الضامن، على الأقل نظريًا، لقيمة العملة الأمريكية؛ فقد أدى هذا التحوّل إلى تقويض مصداقية نظام &ldquo;بريتون وودز". وفي أوائل السبعينيات، جاءت اضطرابات أخرى صاحبت تعليق تحويل الدولار إلى ذهب، مما استلزم تعويم قيمة الدولار بناءًا على الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة وسياساتها الاقتصادية، مع وضع حدود أكثر مرونة على كمية الدولارات المصدرة.
لوضع التحوّلات العميقة في النظام النقدي والمالي الدولي في سياقها، تنتج الولايات المتحدة اليوم 15% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ في حين تجاوز اقتصاد الصين اقتصادها في عدة مقاييس، وتتسارع الهند للحاق بها أيضاً. ومن المحتمل أن تتجاوز المزيد من المعاملات الاقتصادية الولايات المتحدة مما يجعل من الصعب تبرير ما يسمى بـ "امتيازها المفرط" في إصدار العملة العالمية الوحيدة بشكل دائم.
صاحب هذا التراجع النسبي للدولار الأمريكي زيادة أهمية العملات البديلة (انظر الجدول رقم&nbsp; 1). ففي الوقت الذي كان يتم فيه تداول العملات المتنوعة دوليًا جنبًا إلى جنب مع الدولار الأمريكي في العقود السابقة، إلا أنها&nbsp; لم تكن تمثل منافسة حقيقية، بل كانت في الواقع عملات تابعة تصدرها دول أصغر، أو بلدان قامت الولايات المتحدة باحتلالها عسكريًا، مثل الجنيه الاسترليني، أو المارك الألماني، أو الين، أو اليورو والذي كان أحدثها. لكن الوضع الجاري يختلف تماماً عن سابقه، حيث تُصدر البدائل النقدية من قبل دول ذات دخل متوسط تبني بدائلها الخاصة للنظام الاقتصادي العالمي المتمركز حول الولايات المتحدة، وخاصة الصين وروسيا ودول أخرى أقل دخل منها كالبرازيل وجنوب أفريقيا.
جدول رقم 1: الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية (%)
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1744818047imageArtboard 1 copy-100.jpg" alt="" width="629" height="354">
<h3 dir="rtl">لماذا تعارض الولايات المتحدة جهود فك ربط العملة بالدولار؟</h3>
تُعاني الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات طويلة من عجز كبير في الموازنة، والميزان التجاري، والحساب الجاري، ما يعني تزايد تصديرها للدولار من أجل شراء السلع والخدمات من الخارج، فضلاً عن إصدار سندات حكومية لتمويل عجز القطاع العام، مما يعمل على جذب الدولارات مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، وبهذا الشكل، فإن الولايات المتحدة تشتري السلع من الخارج وتدفع ثمنها بأوراق مالية تُصدرها الحكومة. ويشبه هذا التراكم السريع لتلك الالتزامات الورقية بالخارج &ndash; سواء بالدولار أو ديون الحكومة الأمريكية &ndash;&nbsp; "الفيضان"، كما أن هناك شكوكًا متزايدة حول قدرة الولايات المتحدة على سداد ديون حكومتها ( خاصة مع انخفاض عائدات الضرائب حاليًا، وتوقع انخفاضها أكثر بفعل التخفيضات الضريبية التي خططت لها إدارة ترامب)، أو رفع قيمة عملتها من خلال إنتاج سلع يرغب حاملو الدولارات الأجانب في شرائها. وبشكل ينذر بالخطر، يتجه صناع القرار بالولايات المتحدة بشكل متزايد نحو سياسات غير متسقة، مستخدمة النظام النقدي والمالي الدولي كسلاح لها، حيث تفرض مرارَا وتكرارَا على الدول التي تعتبرها "عدوة" لها عقوبات اقتصادية وتدابير تجميد لأصولها السيادية. لذا، لا عجب أن تكون هناك شكوكًا متزايدة حول القيمة المستقبلية للأصول المقومة بالدولار، وكذلك احتمال تزايد عدم رغبة غير المقيمين بالولايات المتحدة، على الأقل، بما في ذلك الشركات الخاصة والبنوك والبنوك المركزية، في الاحتفاظ بالدولار بشكل دائم.
توفر مركزية الدولار الأمريكي مزايا كبيرة للولايات المتحدة، منها على سبيل المثال:
<ul style="text-align: justify;">
<li dir="rtl" aria-level="1">
انخفاض تكاليف المعاملات والمضاربة في التجارة الدولية والمعاملات المالية، والتي تتم عمومًا بالعملة المحلية (الدولار الأمريكي).
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
إيرادات سك العملة، والتي تعني القدرة على تمويل شراء السلع والخدمات عالميًاعن طريق طباعة العملة بتكلفة شبه معدومة، ما يجعل بقية العالم&nbsp; تابعًا، من الناحية الفعلية، أي أنه يكون في موقع يسهم فيه ضمنيًا في تمويل الدولة المصدرة للعملة دون مقابل عيني مباشر .
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
ضمان الطلب على الدولار من البنوك المركزية حول العالم التي تسعى لتعزيز احتياطاتها من العملات الأجنبية، حيث لا يوجد سوى وسيلة قانونية للحصول على الدولارات وهي تزويد الولايات المتحدة بالسلع أو الخدمات.
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
سهولة جذب الموارد الأجنبية للاستثمار، حيث تعتبر العمليات بالدولار معياراً عالمياً، خاصة وأن الأسواق المالية الأمريكية كبيرة وسائلة بشكل جزئي بفضل وجود المؤسسات والمتداولين والصناديق الأجنبية، والمعاملات الرسمية الواسعة التي تتم بالدولار.
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
القدرة على إعادة تدوير العجز التجاري الأمريكي من خلال أسواقه المالية.
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
انخفاض تكاليف الاقتراض للحكومة الأمريكية، بسبب الطلب العالي والآمن على سنداتها، مما يسمح للدولة بالإبقاء على عجز مالي كبير بصورة غير متناسبة.
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
النفوذ الجيوسياسي، من خلال القدرة على تشكيل السياسات الاقتصادية الدولية، وفرض العقوبات، ومصادرة الأموال السيادية.
</li>
</ul>
لذا، يمثل التخلي عن الدولار تهديدًا مباشرًا لمصالح الولايات المتحدة على صعيدي الاقتصاد والسياسة الداخلية والجغرافيا السياسية الدولية. وبالتالي، فإنه من المرجح أن تقاوم أي إدارة أمريكية ظهور بدائل لعملتها من خلال فرض الرسوم الجمركية، والعقوبات، والمناورات الدبلوماسية، وغيرها من الإجراءات العدائية.
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">الخاتمة</h3>
تسهم العوامل الاقتصادية والسياسية الموضحة أعلاه في تقويض مصداقية الولايات المتحدة، كما أنها تغذي عدم الثقة في الحكومة حيال الاعتماد على الدولار، فضلاً عن التحذير بشأن الاحتفاظ بكميات كبيرة من الأصول المقومة بالدولار. ولهذه الأسباب العملية والاقتصادية والسياسية، ينبغي على الدول حول العالم النظر في العملات البديلة بهدف تنويع احتياطاتها وتحقيق مزيد من الأمن الاقتصادي والسياسي. أما بالنسبة للاقتصادات الناشئة سريعة النمو، ولأولئك الذين يسعون لتجنب التبعية الجيوسياسية، فقد أصبح فك ربط العملة بالدولار باختصار ضرورة سياسية.
علاوة على ذلك، نظرًا للتحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي لا رجعة فيها، والحواجز الهيكلية والمؤسسية داخل النظام النقدي والمالي الدولي، والمقاومة القوية من قبل الولايات المتحدة، فإن أي انتقال للتحول عن الدولار سيكون تدريجيًا ومليئاً بالتحديات. لكن على الرغم من كل الصعوبات، فإن سياسات التخلي عن الدولار ستكتسب فعالية كبيرة والتي ستلعب دول البريكس فيه دورًا مركزيًا فيه بشكل حتمي، إضافةً إلى توقع حدوث اضطرابات وتطورات مهمة في السنوات القادمة.
<hr>
[1]&nbsp; تضمنت مجموعة البريكس في البداية كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا (حيث كان الاختصار يتضمن الحرف الأول من كل اسم دولة). وفي عام 2024، انضم إلى المجموعة كل من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، وتدرس السعودية حاليًا انضمامها للمجموعة. كما تم إنشاء فئة جديدة تُسمى "الدول الشريكة"، والتي تشمل حالياً بيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا ونيجيريا وتايلاند وأوغندا وأوزبكستان.
[2]&nbsp; المصدر: https://data.imf.org/?sk=e6a5f467-c14b-4aa8-9f6d-5a09ec4e62a4&amp;sid=1408243036575, and R.G. Fl&ocirc;res, Replacing the Dollar in International Payments: A Preliminary Assessment, unpublished manuscript, 2024.
&nbsp;

US President Donald Trump has threatened the BRICS countries1 with severe reprisals because of their alleged interest in de-dollarization, that is, the attempt to replace the US dollar as the main currency in international trade, finance, and international reserves. The privileged role of the US dollar is baked into the structure of the international monetary and financial system (IMFS) created at the end of World War II, the so-called Bretton Woods System. At that time, the USA produced around half of global GDP and concentrated more than three-quarters of the manufacturing capacity in the non-Soviet world. It could, then, impose a dollar-centred IMFS, co-ordinated from Washington D.C. by the US Treasury Department, the International Monetary Fund (IMF), and the International Bank for Reconstruction and Development (or World Bank).&nbsp; Yet this privileged status has been eroding.&nbsp; This commentary sheds light on why are countries seeking to de-dollarize and why the U.S. has been staunchly opposed to it.&nbsp;
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Why are countries seeking to de-dollarize?</h3>
Regardless of the policies or intentions of the BRICS, the dollar has been gradually losing its centrality in the IMFS since the early 1960s. At that time, the stock of US dollars held outside the United States exceeded for the first time the value of the gold reserves in Fort Knox that, notionally at least, backed up the value of the US currency; this threshold undermined the credibility of the Bretton Woods System. Further upheavals came in the early 1970s, with the suspension of the convertibility of dollars into gold, which confirmed that the value of the dollar would float depending on the economic performance of the USA and its economic policies, with much looser limits on the quantity of dollars being issued.
To contextualise the profound shifts in the IMFS, today, the US produces only 15% of global GDP; its economy has already been overtaken by China&rsquo;s by several measures, and India is also catching up fast. Inevitably, more and more economic transactions bypass the US entirely, making it difficult to justify the country&rsquo;s so-called &lsquo;exorbitant privilege&rsquo; to issue, in perpetuity, the only truly global currency.
The relative decline of the US dollar has been accompanied by the growing prominence of alternative currencies (see Table 1). While in previous decades diverse currencies circulated internationally side-by-side with the US dollar, they were not really competitors but, effectively, subordinate currencies issued by smaller satellite countries, or by countries militarily occupied by the USA, especially the pound sterling, the deutschmark, the yen or, more recently, the euro. Today, the emerging situation is very different, since the currency alternatives are being issued by middle-income nations building their own alternatives to the US-centred global economic order, especially China but also, Russia and, to a lesser extent, Brazil and South Africa.&nbsp;
Table 1: International foreign currency reserves (%)2
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1744817987imageArtboard 1-100.jpg" alt="" width="692" height="1080">
<div dir="ltr" style="text-align: justify;" align="left">&nbsp;</div>
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Why the U.S. opposes de-dollarization</h3>
The US has also been running large fiscal, trade, and current account deficits for many years, implying that it increasingly issues dollars to buy goods and services abroad, as well as government paper to finance its public sector deficits, which attract dollars back to the USA: effectively, then, the US is buying commodities abroad and paying for them with interest-bearing paper-loans issued by its own government. The rapid accumulation of these paper obligations abroad &ndash; both dollars and US government debt &ndash; has been compared to a &lsquo;flood&rsquo;, and there are increasing doubts about the capacity of the US ever to repay its government debt (since tax revenues are already insufficient, and expected to decline further with the tax cuts envisaged by the Trump administration), or to honour its own currency by producing commodities that the foreign holders of dollars would want to buy. Just as menacingly, the US has been drifting into increasingly erratic policymaking, and overtly weaponizing the IMFS as it repeatedly imposes sanctions and sovereign asset freezes on purportedly &lsquo;enemy&rsquo; countries.&nbsp; It is no wonder that there are increasing doubts about the future value of dollar-denominated assets and, at least potentially, a growing unwillingness on the part of non-US residents, including private companies and banks and Central Banks, to hold dollars in perpetuity.&nbsp;
The centrality of the dollar brings substantial benefits to the USA. For example:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li dir="ltr" aria-level="1">
Lower transaction costs and risks in international trade and financial transactions, since they generally take place in local (US) currency.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Seigniorage revenue, that is, the ability to purchase goods and services anywhere in the world simply by printing paper at virtually zero cost, with the rest of the world becoming &ndash; effectively &ndash; a tributary.&nbsp;
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Guaranteed demand for dollars from Central Banks around the world seeking to boost their currency reserves, with the only way to legally obtain dollars being to supply goods or services to the USA.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Ease of attraction of foreign resources for investment, since operations with dollars are standard around the world, and US financial markets are very large and liquid precisely, in part, because of the presence of overseas institutions, traders, and funds, and extensive official transactions in dollars.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
The ability to recycle US commercial deficits through its own financial markets.&nbsp;
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Reduced borrowing costs for the US government, due to high and secure demand for its bills, allowing the country to sustain disproportionately large fiscal deficits.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Geopolitical influence, through the ability to shape international economic policies, enforce sanctions, and confiscate sovereign funds.
</li>
</ul>
De-dollarization, then, would threaten important US interests across domestic politics and economics and international geopolitics.&nbsp; Consequently, any US government is likely to resist the emergence of alternatives through tariffs, sanctions, diplomatic manoeuvres and other aggressive measures.
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Conclusion&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h3>
The economic and political factors outlined above contribute to undermining the credibility of the US, feed insecurity about the wisdom of relying on the dollar, and send warning signs about holding vast amounts of dollar-denominated assets. For practical, economic and political reasons, countries around the world are being invited to consider alternative currencies in order to diversify their reserve holdings and achieve greater economic and political security. In summary, for fast-growing emerging economies, and those seeking to avoid geopolitical subordination, de-dollarization has become a political imperative.
Furthermore, de-dollarization due to irreversible geopolitical and economic shifts, the structural and institutional barriers within the IMFS, and strong US resistance, any transition will be gradual and fraught with challenges. Yet, despite all difficulties, de-dollarization is bound to gain speed, and the BRICS will, just as inevitably, be at the centre of it. Expect turbulence, and important developments in the coming years.
<hr>
1 The BRICS originally included Brazil, Russia, India, China and South Africa (the acronym included the initial letter of each country name). In 2024 the group was joined by Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, and the United Arab Emirates, and Saudi Arabia is considering membership. A new category of &lsquo;partner country&rsquo; was also created; it currently includes Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, and Uzbekistan.
2 Sources: https://data.imf.org/?sk=e6a5f467-c14b-4aa8-9f6d-5a09ec4e62a4&amp;sid=1408243036575, and R.G. Fl&ocirc;res, Replacing the Dollar in International Payments: A Preliminary Assessment, unpublished manuscript, 2024.
&nbsp;

آراء

Commentaries

السياسات الاقتصادية