<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">خلفية&nbsp;</h3>
تُعرف السياحة البيئية على نطاق واسع كنوع مهم من السياحة يركز على الطبيعة والحفاظ على البيئة. كما تعرف بكونها أحد أسرع القطاعات نموًا في الصناعة العالمية، تمتاز السياحة البيئية عن السياحة التقليدية بهدفها المتمثل في تقليل الأضرار البيئية وتقديم فوائد مباشرة لحفظ البيئة وللمجتمعات المحلية (UNWTO and UNEP, 2002). ، كذلك تعمل على تعزيز رفاهية المجتمعات المحلية وبناء الوعي من خلال تثقيف وشرح التجارب لكل من السياح والمقيمين (TIES, 2015).&nbsp;&nbsp;
أصبحت السياحة البيئية أيضًا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بإنشاء وإدارة المناطق المحمية، التي تعد مساحات حيوية للحفاظ على التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي. في المقابل، تلعب المناطق المحمية مثل المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعة دورًا حيويًا في السياحة البيئية من خلال إتاحة الفرصة للزوار للاستمتاع بالطبيعة عبر أنشطة مثل المشي لمسافات طويلة ومراقبة الطيور والجولات الإرشادية (Fennell, 2020).&nbsp;&nbsp;
يمكن أن توفر السياحة في المناطق المحمية فوائد اقتصادية كبيرة للمجتمعات المحلية والاقتصادات الوطنية. ومع ذلك، من الناحية البيئية، يمكن أن تؤدي زيادة النشاط السياحي إلى تدهور مواطن الكائنات الحية وزيادة التلوث وتفاقم الضغط على النظم البيئية الهشة إذا لم تتم إدارتها بعناية (Buckley, 2009).&nbsp;&nbsp;
في حين أن السياحة البيئية غالبًا ما تُصوَّر كحل مستدام، فإن هذا الوعد مشروط بكيفية تنظيمها. ففي غياب أطر تشريعية وتنموية واضحة لاستخدام الأراضي، يمكن إساءة استخدام السياحة البيئية لشرعنة ممارسات غير مستدامة، مما يقوّض كلًا من حماية البيئة ومصداقية القطاع.
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">أراضٍ غير مُخططة: السياحة البيئية والفراغ التشريعي في المناطق المحمية</h3>
لطالما عانت مصر، تاريخيًا وحتى وقت قريب، من إيجاد التوازن المضبوط بحيث لا تستغل السياحة الموارد الطبيعية أو الثقافية في المناطق المحمية بشكل مفرط. ففي أعقاب معاهدة السلام عام 1979 واستعادة السيادة المصرية على شبه جزيرة سيناء عام 1982، بدأت مصر تنظر إلى مواقعها الطبيعية كأصول تستحق الحماية (Gohar, 2024).
&nbsp;أدى ذلك إلى إصدار القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، والذي يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تحديد أي موقع يتميز بخصائص بيئية فريدة أو قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية بارزة كمحمية طبيعية، بناءً على توصية من جهاز شؤون البيئة. وفيما بعد، أصدرت الحكومة القانون رقم 4 لسنة 1994، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، والذي أرسى نظام تقييم الأثر البيئي في مصر، واشترط تقييم جميع المشروعات بناءً على آثارها البيئية المحتملة. كما أسفر القانون عن إنشاء قطاع حماية الطبيعة ضمن جهاز شؤون البيئة، المكلّف بالإشراف على إدارة المناطق المحمية والحفاظ عليها (Nature Conservation Sector et al., 2006).&nbsp; واليوم، تضم مصر 30 منطقة محمية، تغطي حوالي 15% من أراضيها، وتُدار في إطار هذا الهيكل القانوني (IUCN ROWA et al., 2022).
ومع ذلك، فإن هذا الإطار القانوني لا يوفر الشفافية المطلوبة عمليًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسياحة البيئية. فجوهر المشكلة يكمن في كيفية تخصيص الأراضي داخل المناطق المحمية في البحر الأحمر أو المناطق المجاورة لها واستخدامها. فعلى الرغم من الخطاب الداعي للحفاظ على البيئة، لا يزال هناك غياب لآلية موحدة وشفافة لمنح حقوق الاستخدام أو الامتيازات للمستثمرين والمشغلين في مجال السياحة البيئية، ما يعكس فجوة تشريعية أوسع تؤثر على كيفية دمج السياحة البيئية في إدارة المناطق المحمية بمصر.
بموجب القانون رقم 445 لسنة 1992، الذي يركز على تخصيص الأراضي لأغراض السياحة تحديدًا، تشمل العملية مشاركة كل من الحكومة المركزية والإدارة المحلية، وذلك حسب موقع الأرض وأهميتها. وتعتبر هيئة تنمية السياحة - التي تأسست عام 1991 وتعمل تحت مظلة وزارة السياحة - الجهة الرئيسية المسؤولة عن تخطيط وتخصيص وإدارة الأراضي في مناطق مثل ساحل البحر الأحمر، بما في ذلك خليج سوما، وجزيرة زبرجد، وخليج اللحمي، ومناطق أخرى مخصصة للاستثمارات السياحية الساحلية الكبرى.
&nbsp;تحدد الهيئة الأراضي المناسبة، كما تحدد استخداماتها المقصودة، وتخصصها للمستثمرين عبر عملية منظمة. أما المواقع الموجودة ضمن حدود المحافظات، فتخضع لاختصاص المجالس المحلية، ولا تدخل ضمن نطاق صلاحيات الهيئة، كما هو الحال في فندق ماريوت الغردقة، حيث تتولى محافظة البحر الأحمر ومجلس مدينة الغردقة توجيه قرارات استخدام الأراضي.
وتوجد مناطق - بخلاف هذه الأراضي- ذات حساسية بيئية عالية في جميع أنحاء مصر، مثل أحزمة أشجار المانغروف، ومشاتل الشعاب المرجانية، وموائل الدلافين، والتي تتطلب أشكالًا محددة من الحماية والإدارة. تقع بعض هذه المناطق ضمن حدود المحميات الطبيعية المعلنة رسميًا في البحر الأحمر، بينما تقع أخرى خارج الحدود الرسمية لكنها تظل ذات أهمية بيئية قصوى (El Baroudy, 2013; Hamed et al., 2022; Hassan et al., 2013).
وعلى الرغم من أن التشريعات البيئية الحالية تمنح تفويضًا واسعًا لحماية التنوع البيولوجي، إلا أنها تفتقر إلى آلية محددة لتحديد الأراضي داخل المحميات وتخصيصها لتطوير السياحة البيئية. ولا يوفر الإطار القانوني الحالي أي توجيهات بشأن المواقع التي يمكن أن تقام فيها أنشطة سياحية منخفضة التأثير، أو كيفية هيكلة الامتيازات، أو المعايير التي يجب أن تحكم الكثافة وأعداد الزوار. كما لا يوجد تقسيم واضح لقطع أراضي محددة مناسبة لتطوير السياحة البيئية.
&nbsp;ويؤدي غياب تقسيم المساحات إلى صعوبة تحديد المواقع التي يمكن إدخال مثل هذه الأنشطة فيها بشكل مناسب، أو كيفية إدارتها دون الإضرار بأولويات حفظ البيئة. وفي غياب خطط تقسيم المناطق حسب المواقع، تعمل معظم مشاريع السياحة البيئية كتجارب منعزلة، مما يخلق حالة من عدم اليقين المستمر بشأن حقوق الأراضي واللوائح الإنشائية والإدارة طويلة الأجل.
يخلق هذا الفرع التنظيمي درجة عالية من عدم اليقين للمستثمرين، الذين يحتاجون عادةً إلى وضوح بشأن حقوق الحيازة واللوائح الإنشائية وحقوق الاستخدام لتقييم الجدوى المالية. وكأمثلة ملموسة ناتجة عن هذا الفراغ، فإن عدم كفاية الأطر القانونية المنظمة لاستخدام الأراضي والتطوير يتيح البناء العشوائي للمنشآت، مثل المنتجعات البيئية، في ظل افتراض خاطئ بأن مجرد وصفها بـ "منخفضة التأثير" يضمن توافقها مع البيئة.
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">تفعيل إمكانات السياحة البيئية</h3>
لتعزيز التنمية السياحية البيئية في محميات البحر الأحمر بمصر، من الضروري أولاً توضيح وتحديد مفهوم السياحة البيئية في سياق كل محمية على حدة. يجب أن يصاحب هذا التعريف المخصص تشريعات وقواعد وإرشادات مُعدة خصيصًا لتعكس الخصائص البيئية والثقافية والاجتماعية الفريدة لكل منطقة.
&nbsp;كما يجب استكمال هذه التشريعات بوضع خرائط تفصيلية لملاءمة الأراضي في كل محمية، لتوجيه عمليات اختيار المواقع بشكل معتبر، وضمان أن تقع الأنشطة السياحية في مناطق لا تشكل خطرًا على الموائل الحساسة أو التنوع البيولوجي.
ومن الأهمية بمكان تعزيز دور السلطات البيئية المركزية والمحلية المسؤولة عن إدارة المحميات والاستفادة منها، كذلك يجب تمكين هذه الجهات بصلاحيات واضحة لتنظيم وتوجيه أنشطة التنمية، بما يضمن توافق أي مشاريع سياحية أو استثمارية مع أهداف الحفاظ على التنوع البيولوجي واستدامة المحميات، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
كما ينبغي على الحكومة زيادة الوعي بين الجمهور وصناع القرار في القطاعات الأخرى بأهمية استحداث خرائط استخدامات الأراضي المستدامة داخل المناطق المخصصة في المحميات. فاعتماد هذه المناطق على الاكتفاء الذاتي أو العوائد الاقتصادية من المشاريع السياحية فقط غير واقعي؛ إذ أن العديد منها لا يحقق حتى دخلاً مباشرًا. لذا، يجب تخصيص تمويل عام للحفاظ على هذه المناطق وإدارتها كمنفعة عامة، مع الاعتراف بقيمتها البيئية والثقافية الجوهرية التي تفوق المكاسب المالية المباشرة.
أخيرًا، من الضروري التأكيد على عدم الخلط بين السياحة البيئية والتنمية السياحية التقليدية. فيجب أن يظل التركيز داخل المحميات منصبًا على الحماية، والمشاركة المجتمعية، والاستدامة طويلة المدى، وليس على الربح التجاري قصير الأجل. وينبغي أن ينعكس هذا التمييز بوضوح في السياسات، وأطر التخطيط، واستراتيجيات الاستثمار، لحماية التراث الطبيعي المصري للأجيال القادمة.
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">الخاتمة</h3>
للإجابة عما إذا كانت المناطق المحمية بالبحر الأحمر متوافقة حقًا مع السياحة البيئية، يجب النظر إلى ما هو أبعد من الإمكانات البيئية، وفحص الأطر القانونية والمؤسسية التي تحكم هذه المساحات. فبينما تتمتع منطقة البحر الأحمر بقيمة استثنائية للسياحة منخفضة التأثير، فإن غياب آلية قانونية واضحة لتخصيص الأراضي، والتقسيم المناطقي، وإدارة الامتيازات يقوّض إمكانية تنفيذ مشاريع السياحة البيئية بشكل معتبر. إذا كانت مصر تهدف إلى تعزيز السياحة البيئية كأداة للتنمية المستدامة في محميات البحر الأحمر، فيجب عليها أولاً وضع تشريعات متكاملة تحدد الأماكن وكيفية عمل هذه المشاريع، مع تحقيق التوازن بين أولويات الحماية البيئية واحتياجات المجتمع والمستثمرين. فبدون هذه الأسس القانونية، ستبقى الطموحات السياحية البيئية منفصلة عن التطبيق العملي، وقد تفوت فرصة المزج بين حماية البيئة والمنفعة الاقتصادية.
<hr>
المراجع
Buckley, R. (2009). Ecotourism: Principles and Practices. CABI. <a href="https://archive.org/details/ecotourismprinci0000buck">https://archive.org/details/ecotourismprinci0000buck</a>
Decree No. 445 of 1992 Concerning the Jurisdiction and Mandate of the Tourism Development Authority (TDA), Arab Republic of Egypt.
El Baroudy, A. (2013). Evaluating Environmental Sensitivity to Desertification in El-Fayoum Depression, Egypt. Egyptian Journal of Soil Science, 53(3), 445&ndash;460. <a href="https://doi.org/10.21608/ejss.2013.178">https://doi.org/10.21608/ejss.2013.178</a>
Fennell, D. A. (2020). Ecotourism (5th ed.). Routledge.
Gohar, A. (2024). Ecotourism in the Egyptian Red Sea Parks: Challenges &amp; Solutions. Centre for Sustainable Planning and Environments Blog. <a href="https://blogs.uwe.ac.uk/sustainable-planning-and-environments/ecotourism-egyptian-red-sea-parks-challenges-solutions/">https://blogs.uwe.ac.uk/sustainable-planning-and-environments/ecotourism-egyptian-red-sea-parks-challenges-solutions/</a>
Hamed, M. M., Nashwan, M. S., &amp; Shahid, S. (2022). Climatic zonation of Egypt based on high-resolution dataset using image clustering technique. Progress in Earth and Planetary Science, 9(1), 35. <a href="https://doi.org/10.1186/s40645-022-00494-3%5C">https://doi.org/10.1186/s40645-022-00494-3\</a>
Hassan, A.-K., Abou-Zaid, M., El-Kafrawy, S., &amp; Ahmed, M. (2013). Using Remote Sensing and GIS for mapping and monitoring marine habitats in Nabq (MRPA), South Sinai, Egypt. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries, 17(4), 59&ndash;70. <a href="https://doi.org/10.21608/ejabf.2013.2186">https://doi.org/10.21608/ejabf.2013.2186</a>
Investment Law No. 72 (2017). <a href="https://www.gafi.gov.eg/English/StartaBusiness/Laws-and-Regulations/PublishingImages/Pages/BusinessLaws/Investment%20Law.pdf">https://www.gafi.gov.eg/English/StartaBusiness/Laws-and-Regulations/PublishingImages/Pages/BusinessLaws/Investment%20Law.pdf</a>
IUCN ROWA, EEAA, &amp; CEDARE. (2022). Nature Based Solutions in Egypt: Current Status and Future Priorities.
Nature Conservation Sector, Egyptian Environmental Affairs Agency, &amp; Ministry of State of Environmental Affairs. (2006). Protected Areas of Egypt: Towards the Future. <a href="http://www.eeaa.gov.eg">www.eeaa.gov.eg</a>
TIES. (2015). Ecotourism. The International Ecotourism Society. <a href="https://ecotourism.org/news/ties-announces-ecotourism-principles-revision/?utm_source=chatgpt.com">https://ecotourism.org/news/ties-announces-ecotourism-principles-revision/?utm_source=chatgpt.com</a>
UNWTO and UNEP. (2002). Quebec Declaration of Ecotourism. <a href="https://www.gdrc.org/uem/eco-tour/quebec-declaration.pdf">https://www.gdrc.org/uem/eco-tour/quebec-declaration.pdf</a>

<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Background</h3>
Ecotourism is broadly recognized as a responsible type of tourism centered on nature and environmental conservation. As one of the most rapidly expanding sectors of the global industry, ecotourism distinguishes itself from its conventional counterpart by aiming to reduce environmental harm and provide direct benefits to conservation and local populations (UNWTO and UNEP, 2002). It works towards enhancing the welfare of local communities and building awareness by educating and interpreting experiences for both tourists and residents (TIES, 2015).&nbsp;It has also become closely linked to the establishment and management of protected areas, which serve as vital spaces for conserving biodiversity and natural heritage. Protected areas, such as national parks and nature reserves, in turn, play a vital role in ecotourism by offering visitors opportunities to enjoy nature through activities like hiking, birdwatching, and guided walks (Fennell, 2020). Tourism in protected areas can provide significant economic benefits to local communities and national economies. However, from an environmental perspective, increased tourist activity can lead to habitat degradation, pollution, and heightened pressure on fragile ecosystems if not carefully managed (Buckley, 2009). While ecotourism is often framed as a sustainable solution, this promise depends entirely on how it is regulated. In the absence of clear land-use legislative and development frameworks, ecotourism can be misused to legitimize unsustainable practices, undermining both environmental protection and the credibility of the sector.
<h3 style="text-align: justify;">Unmapped Grounds: Ecotourism and the Legislative Void in Protected Areas</h3>
Egypt has historically, and even more recently, been struggling with finding the right balance&nbsp; where tourism doesn't overexploit natural or cultural resources in protected areas. In the years following the 1979 peace treaty and the restoration of the Sinai Peninsula to Egyptian sovereignty in 1982, Egypt began viewing its natural landscapes as assets to safeguard (Gohar, 2024). This led to the passage of Law No. 102 of 1983 for Nature Protectorates, through which the Prime Minister has the authority to designate any site with distinctive ecological features and notable cultural, scientific, touristic, or aesthetic value as a protected area, upon recommendation from the Egyptian Environmental Affairs Agency (EEAA). Later, the government enacted Law 4 of 1994, amended by Law 9 of 2009,&nbsp; which introduced Egypt&rsquo;s Environmental Impact Assessment (EIA) system, and required&nbsp; all projects to be evaluated based on their potential environmental impacts. The law also led to the establishment of the Nature Conservation Sector (NCS) within the EEAA, tasked with overseeing the management and protection of Egypt&rsquo;s designated protected areas (Nature Conservation Sector et al., 2006). Today, Egypt has 30 protected areas, covering about 15% of its land, managed under this legal framework (IUCN ROWA et al., 2022).&nbsp;
The presence of this legal scaffolding does not, in practice, deliver clarity, especially when the question turns to ecotourism. At the heart of the problem is how land inside, or adjacent to, the Red Sea protected areas is allocated and used. Despite the rhetoric of conservation, there is still no unified transparent mechanism for granting land-use rights or concessions to ecotourism investors and operators. This gap reflects a broader legislative vacuum that affects how ecotourism is integrated into the management of Egypt&rsquo;s protected areas.
As per decree 445/1992, which focuses on the allocation of lands specifically for tourism purposes, the process involves both central and local government, depending on the location and significance of the land in question. The Tourism Development Authority (TDA), which was established in 1991 and functions under the Ministry of Tourism, is the primary body responsible for planning, allocating, and managing land within areas in the Red Sea coast such as the Soma Bay, Zabargad, and Lahami Bay and other regions reserved for large-scale coastal tourism investment. The TDA identifies suitable land, determines its intended use, and allocates it to investors through a structured process. The sites lying within governorate boundaries fall to local councils however, and outside the TDA&rsquo;s jurisdiction, as in the case of the Marriott Hurghada, where the Red Sea Governorate and the Hurghada city council guide land-use decisions.&nbsp;
Distinct from these lands, there are ecologically sensitive areas across Egypt, such as mangrove belts, coral nurseries, and dolphin habitats, that require specific forms of protection and land management. Some of these areas lie within officially designated Red Sea protected areas while others exist outside formal boundaries but remain environmentally critical (El Baroudy, 2013; Hamed et al., 2022; Hassan et al., 2013)&nbsp;
Although current environmental legislations grant a broad mandate to safeguard biodiversity, it lacks a defined mechanism for identifying and allocating land within protected areas specifically for ecotourism development. The framework does not provide guidance on where low-impact tourism can occur, how concessions should be structured, or what thresholds should govern density and visitor numbers. There is no clear delineation of specific land parcels suitable for ecotourism development. This lack of spatial definition makes it difficult to determine where such activities can be appropriately introduced or how to manage them without compromising conservation priorities. In the absence of site-specific zoning plans, most ecotourism ventures operate as isolated experiments, creating persistent uncertainty over land rights, building regulations, and long-term stewardship. This regulatory gap creates significant uncertainty for investors, who typically require clarity on land tenure, building regulations, and usage rights to assess financial viability. As a concrete example created by this void, the insufficiency of legal frameworks, governing land use and development allows for the indiscriminate construction of facilities, such as ecolodges, under the false assumption that the &ldquo;low-impact&rdquo; label alone ensures environmental compatibility.
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Realizing Ecotourism Potential</h3>
To promote ecotourism development within Egypt&rsquo;s Red Sea protected areas, it is essential first to clarify and define what ecotourism means in the context of each individual protected area. This site-specific definition should be accompanied by tailored legislation, rules, and guidelines that reflect the unique ecological, cultural, and social characteristics of each area. The legislation shall be complemented by the development of detailed land suitability maps for each protected area, which would further guide responsible site selection and ensure that tourism activities are situated in areas where they will not compromise sensitive habitats or biodiversity.
Equally important is the need to strengthen and capitalize on the role of both central and local environmental authorities responsible for managing protected areas. These entities should be empowered with clear mandates to regulate and direct development activities, ensuring that any tourism or investment aligns with biodiversity conservation and the sustainability goals of the protected areas, as part of fulfilling Egypt&rsquo;s Vision 2030 for sustainable development.
The government should further raise awareness among the public and decision-makers in other sectors about the importance of developing sustainable land use within protected areas in designated zones. Relying solely on self-sustainability or economic returns from tourism projects is unrealistic - many of these areas do not even generate direct income. Therefore, public funding should be allocated to maintain and manage these areas as a public good, recognizing their intrinsic ecological and cultural value beyond immediate financial gains.
Finally, it is vital to emphasize that ecotourism should not be conflated with conventional tourism development. The focus within protected areas must remain on conservation, community involvement, and long-term sustainability rather than short-term commercial profit. This distinction should be clearly reflected in policies, planning frameworks, and investment strategies to safeguard Egypt&rsquo;s natural heritage for future generations.
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Conclusion</h3>
To answer whether Red Sea protected areas are truly compatible with ecotourism, one must look beyond ecological potential to the legal and institutional frameworks that govern these spaces. While the Red Sea region holds exceptional value for low-impact tourism, the current absence of a clear legal mechanism for land allocation, zoning, and concession management undermines the feasibility of implementing ecotourism projects responsibly. If Egypt aims to promote ecotourism as a sustainable development tool in its Red Sea protected areas, it must first consider establishing coherent legislation that defines where and how such projects can operate, balancing conservation priorities with community and investor needs. Without these legal foundations, the ambition for ecotourism will remain disconnected from practice, and the opportunity to align environmental protection with economic benefit may be lost.
<hr>
References
Buckley, R. (2009). Ecotourism: Principles and Practices. CABI. <a href="https://archive.org/details/ecotourismprinci0000buck">https://archive.org/details/ecotourismprinci0000buck</a>
Decree No. 445 of 1992 Concerning the Jurisdiction and Mandate of the Tourism Development Authority (TDA), Arab Republic of Egypt.
El Baroudy, A. (2013). Evaluating Environmental Sensitivity to Desertification in El-Fayoum Depression, Egypt. Egyptian Journal of Soil Science, 53(3), 445&ndash;460. <a href="https://doi.org/10.21608/ejss.2013.178">https://doi.org/10.21608/ejss.2013.178</a>
Fennell, D. A. (2020). Ecotourism (5th ed.). Routledge.
Gohar, A. (2024). Ecotourism in the Egyptian Red Sea Parks: Challenges &amp; Solutions. Centre for Sustainable Planning and Environments Blog. <a href="https://blogs.uwe.ac.uk/sustainable-planning-and-environments/ecotourism-egyptian-red-sea-parks-challenges-solutions/">https://blogs.uwe.ac.uk/sustainable-planning-and-environments/ecotourism-egyptian-red-sea-parks-challenges-solutions/</a>
Hamed, M. M., Nashwan, M. S., &amp; Shahid, S. (2022). Climatic zonation of Egypt based on high-resolution dataset using image clustering technique. Progress in Earth and Planetary Science, 9(1), 35. <a href="https://doi.org/10.1186/s40645-022-00494-3%5C">https://doi.org/10.1186/s40645-022-00494-3\</a>
Hassan, A.-K., Abou-Zaid, M., El-Kafrawy, S., &amp; Ahmed, M. (2013). Using Remote Sensing and GIS for mapping and monitoring marine habitats in Nabq (MRPA), South Sinai, Egypt. Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries, 17(4), 59&ndash;70. <a href="https://doi.org/10.21608/ejabf.2013.2186">https://doi.org/10.21608/ejabf.2013.2186</a>
Investment Law No. 72 (2017). <a href="https://www.gafi.gov.eg/English/StartaBusiness/Laws-and-Regulations/PublishingImages/Pages/BusinessLaws/Investment%20Law.pdf">https://www.gafi.gov.eg/English/StartaBusiness/Laws-and-Regulations/PublishingImages/Pages/BusinessLaws/Investment%20Law.pdf</a>
IUCN ROWA, EEAA, &amp; CEDARE. (2022). Nature Based Solutions in Egypt: Current Status and Future Priorities.
Nature Conservation Sector, Egyptian Environmental Affairs Agency, &amp; Ministry of State of Environmental Affairs. (2006). Protected Areas of Egypt: Towards the Future. <a href="http://www.eeaa.gov.eg">www.eeaa.gov.eg</a>
TIES. (2015). Ecotourism. The International Ecotourism Society. <a href="https://ecotourism.org/news/ties-announces-ecotourism-principles-revision/?utm_source=chatgpt.com">https://ecotourism.org/news/ties-announces-ecotourism-principles-revision/?utm_source=chatgpt.com</a>
UNWTO and UNEP. (2002). Quebec Declaration of Ecotourism. <a href="https://www.gdrc.org/uem/eco-tour/quebec-declaration.pdf">https://www.gdrc.org/uem/eco-tour/quebec-declaration.pdf</a>

آراء

Commentaries

البيئة

Environment

السياسات الاقتصادية

Economic Policies

التنمية الشاملة

Inclusive Development

هل تتوافق مناطق البحر الأحمر المحمية مع السياحة البيئية؟

Are the Red Sea Protected Areas Compatible for Ecotourism?