لتحميل ملخص السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة&nbsp;
مقدمة
يُعدّ السكن ميسور التكلفة من ركائز الحيازة الآمنة والتنمية الاجتماعية، حيث يؤثر مباشرةً على الصحة والتعليم والحراك الاقتصادي. فعندما تتمكن الأسر من الحصول على سكن ميسور، تستطيع تخصيص مواردها للاحتياجات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والادخار، مما يساعد على كسر حلقات الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي. في المقابل، يُجبر السكن غير الميسور الفئات المهمشة على اللجوء إلى التجمعات العشوائية التي تفتقر إلى الخدمات والحماية القانونية، وهو ما يزيد من عدم المساواة ويحدّ من الفرص المتاحة.
&nbsp;في مصر، شكّلت مسألة القدرة على تحمل تكلفة السكن محور السياسات الحضرية منذ أكثر من سبعة عقود. وتؤكد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن السكن يصبح "غير لائق إذا كانت كلفته تحرم القاطنين فيه من حقوق الإنسان الأخرى أو تقوضها" (2024). ومع ذلك، يبقى السكن ميسور التكلفة بعيد المنال بالنسبة لشرائح واسعة من المصريين بحسب مركز تمويل الإسكان ميسور التكلفة في أفريقيا، حيث أن 54.3% من الأسر المصرية تعاني من عبء تكاليف السكن في عام 2016 (Hendawy, 2023). وبحلول عام 2023، ارتفع متوسط الإيجار إلى نحو 4,500 جنيه مصري، بينما بلغت تكلفة أقل وحدة سكنية جديدة حوالي 432,000 جنيه (Hendawy, 2023). في المقابل، كان الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 2,700 جنيه في 2022 (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 2022)، ليصل إلى 7,000 جنيه بحلول 2025 (الهيئة العامة للاستعلامات، 2025). كما أدى تطبيق قانون الإيجارات الجديد إلى زيادة هشاشة أوضاع المستأجرين (عبد الرازق، 2025). اعتمدت الحكومة في استجابتها على جذب السكان نحو مدن جديدة في الصحراء، لكن هذه السياسات لم تُعالج جوهر المشكلة المتمثلة في القدرة على تحمل التكلفة. تشير الدلائل إلى أن مصر تحتاج إلى تغيير في السياسات.
&nbsp;تهدف هذه الورقة إلى دراسة الإطار التشريعي والسياسي للإسكان الميسور، وتحديد التحديات القائمة والتي تؤدي إلى تقييد الوصول إلى بدائل ميسورة التكلفة. يلي ذلك مراجعة التجارب العالمية الناجحة والتي توازن بين التمليك والايجار. واستناداً إلى هذا التحليل، تقترح الورقة الانتقال إلى نهج معدّل للتمليك والتوسع في الإسكان الإيجاري الميسور التكلفة كحلول مستدامة لمستقبل مصر الحضري.

To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction&nbsp;
Housing affordability is a cornerstone of secure tenure and social development, directly influencing health, education, and economic mobility. When households access affordable homes, they can allocate resources to essential needs, breaking cycles of poverty and fostering social cohesion. Conversely, unaffordable housing forces marginalized groups into informal settlements with inadequate services, deepening inequality and limiting opportunity.
In Egypt, the challenge of affordability has shaped urban policy for over 70 years. The United Nations defines adequate housing as unaffordable if costs compromise other human rights. Yet, affordability remains out of reach for many Egyptians. In 2016, 54.3 percent of households were cost-burdened. By 2023, average rent rose to EGP 4,500, and the cheapest new home cost EGP 432,000 (Hendawy, 2023), while the minimum private sector wage stood at just EGP 2,700 in 2022 (Ministry of Planning and Economic Development, 2022) and EGP 7,000 by 2025 (State Information Service, 2025). Recent rental legislation has worsened housing precarity, pushing more tenants out of the formal market (Abd el Razek, 2025). Government responses have traditionally centered on attracting residents to new desert cities, but these policies have not addressed the core issue of affordability. Evidence suggests that Egypt requires a policy shift.
This paper examines the legal and policy framework shaping housing affordability, and identifies the challenges limiting access to affordable options. It then reviews global best practices to highlight pathways that balance ownership and rental models. Based on this analysis, it proposes moving toward a reformed ownership approach and expanding affordable rental housing as sustainable solutions for Egypt&rsquo;s urban future.

أبحاث

Papers

الإسكان

Housing

التنمية الشاملة

Inclusive Development

ملخص سياسات: تحقيق القدرة على تحمل التكلفة وضمان حق السكن الآمن في مصر

Policy Brief: Unlocking Affordability and Secure Tenure for Housing in Egypt

ملخص سياسات

Policy Briefs

Read Also