في عدد هذا الأسبوع، نتناول فجوات الحوكمة والشفافية في صندوق مصر السيادي.
<a href="https://aucegypt.us17.list-manage.com/subscribe?u=5e42bef7fee7e6a299c3d932d&amp;id=e0d95df1c1&amp;mibextid=Zxz2cZ">للاشتراك في موجز "عدسة" الأسبوعي</a>
<hr>
<a href="https://www.zawya.com/en/economy/north-africa/egypt-to-redevelop-former-ministry-buildings-into-hotel-cultural-complex-jymq9pzb">أعلن</a> وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب مؤخرًا أن صندوق مصر السيادي (TSFE) سيتولى قيادة مشروع إعادة تطوير مجمع الوزارات السابق بوسط القاهرة وتحويله إلى مجمع فندقي وثقافي، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف تعظيم العوائد. وفي ظل استمرار الحكومة في نقل ملكية أصول وشركات ومشروعات هامة تحت إدارة الصندوق، تُطرح تساؤلات حول كيفية ضمان المساءلة وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1769410355imagemceclip4.jpg" width="405">
<h3 dir="rtl">ما هو صندوق مصر السيادي؟</h3>
<a href="https://tsfe.com/ar/index.php">أسست</a> الدولة صندوق مصر السيادي في عام 2018 كصندوق استثماري مملوك للدولة يتم إدارته وفقًا لمعايير القطاع الخاص، وذلك استجابةً <a href="https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2017/cr1717.pdf">لتوصيات</a> صندوق النقد الدولي المتعلقة بإصلاح الهيئات والمشروعات المملوكة للدولة <a href="https://www.imf.org/ar/news/articles/2018/07/02/pr18271-egypt-board-completes-3rd-review-under-eff">وتعزيز</a> دور القطاع الخاص. ويهدف <a href="https://economyplusme.com/38012/">الصندوق</a> - طبقًا للتصريحات الرسمية آنذاك - إلى إحداث توازن بين القدرات المالية والإدارية للدولة والمرونة وسرعة اتخاذ القرار اللتان تتمتع بهما الكيانات الاقتصادية الخاصة، من خلال تبني نهج استثماري. كما يمنح القانون التأسيسي للصندوق إعفاءات ضريبية وجمركية غير مسبوقة على معاملاته والكيانات المملوكة له بالكامل، مما يشكل ميزة تنافسية غير متاحة لمؤسسات الدولة الأخرى.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1769410462imagemceclip5.jpg" width="405">
<h3 dir="rtl">مقارنة بالصناديق العالمية: معايير الحوكمة والشفافية</h3>
يشمل صندوق مصر السيادي كبار المسؤولين الحكوميين داخل هياكل الرقابة واتخاذ القرار، بما يمثل خروجًا عن <a href="https://www.ifswf.org/sites/default/files/santiagoprinciples_0_0.pdf">الممارسات الدولية المُتعارف عليها</a> للصناديق السيادية، والتي تقضي بالفصل التام بين الملكية والحوكمة والإدارة. ويرأس رئيس مجلس الوزراء <a href="https://tsfe.com/ar/governance.html">الجمعية العمومية للصندوق</a> - وهي أعلى سلطة تتولى الرقابة على أنشتطه - وتضم في عضويتها وزيري المالية والاستثمار ونائبًا لمحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة خبراء معينين، الأمر الذي يمنح السلطة التنفيذية دورًا رسميًا في اعتماد القوائم المالية والموازنات وتقييم الأداء العام. وعلى المستوى التنفيذي، <a href="https://manshurat.org/node/71107">يتم تعيين</a> مجلس الإدارة بقرار جمهوري بناءًا على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويضم المجلس مُمثلين عن وزارات التخطيط والمالية والاستثمار، ويتولى الوزير المختص رئاسة المجلس بصفته غير التنفيذية. وعلى الرغم من أن المجلس يضم أغلبية من الخبراء المستقلين ويفوض الإدارة اليومية إلى مدير تنفيذي متفرغ، إلا أن الوجود القانوني والصلاحيات الإجرائية لممثلي الحكومة يحافظان على استمرار هيمنة السلطة التنفيذية على التوجه الاستراتيجي وسياسات الاستثمار الرئيسية.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1769410523imagemceclip6.jpg" width="405">
وفي المقابل، تتبنى الصناديق السيادية في النرويج وسنغافورة آليات حوكمة تفصل بوضوح بين الرقابة السياسية وإدارة الصندوق. ويعمل صندوق التقاعد الحكومي العالمي في النرويج، والذي يُعد <a href="https://www.nbim.no/">أكبر</a> مُستثمر في العالم، وفق تفويض ائتماني محدد يتمتع بالاستقلالية عن التوجيه الحكومي المباشر. <a href="https://www.norges-bank.no/en/topics/about/Organisation/The-Executive-Board/">ويضم</a> مجلسه التنفيذي، الذي <a href="https://www.norges-bank.no/en/topics/about/Organisation/The-Executive-Board/rules-of-procedure-executive-board/">تعينه</a> الحكومة، نخبة من مسؤولي البنك المركزي والاقتصاديين وكبار المتخصصين في الاستثمار وإدارة الشركات، دون تمثيل للوزراء الحاليين أو الشخصيات السياسية. ويتولى البنك النرويجي <a href="https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-gpfg/governance-framework-for-the-government-/id696848/">لإدارة</a> الاستثمارات إدارة صندوق التقاعد الحكومي العالمي (GPFG)، وذلك ضمن تفويض يُنيط قرارات الاستثمار بفريق إدارة الأصول في البنك المركزي. ويقتصر <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/9d68c55c272c41e99f0bf45d24397d8c/2023.02.27_gfpg_management_mandate.pdf">دور</a> وزارة المالية على مراقبة إدارة الصندوق والاشراف عليها من خلال مراجعة الاستثمارات الاستراتيجية والإحاطة بالتغييرات الجوهرية أو المؤثرة في محفظة الاستثمارات وحضور الاجتماعات الرئيسية. ومن جهة أخرى، يضمن صندوق سنغافورة السيادي عدم تضارب المصالح من خلال خلو مجلس إدارته من أي تمثيل حكومي، رغم تبعية ملكيته الكاملة لوزارة المالية والتزامه الدستوري بحماية رأس المال.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1769410591imagemceclip7.jpg" width="405">
<h3 dir="rtl">حدود الشفافية وأطر المساءلة</h3>
يعمل صندوق مصر السيادي ضمن إطار يتسم بقدر من <a href="https://zawia3.com/the-sovereign-fund-of-egypt/">عدم الشفافية</a>، حيث تظل الأنشطة الاستثمارية غير متاحة لاطلاع الجمهور بشكل كافٍ. وتنتقل ملكية الأصول المملوكة للدولة إلى الصندوق بموجب <a href="https://manshurat.org/node/70603">قرارات جمهورية</a> بإلغاء وضعها كأصول ذات منفعة عامة، ومن ثم تمنح الصندوق ملكيتها كاملةً. ويحدد <a href="https://manshurat.org/node/71107">القانون</a> التأسيسي للصندوق الجهة التي يحق لها الطعن في نقل الأصول إليه: إذ يقتصر حق الطعن على المالك الأصلي للأصول المنقولة أو الصندوق نفسه؛ مع إلزام المحاكم بالرفض التلقائي لتلك الدعاوى التي تقيمها أطراف أخرى. كما تحظر التشريعات على المحاكم الطعن على العقود أو المعاملات التي يجريها الصندوق، باستثناء الحالات التي يثبت فيها بحكم جنائي نهائي قيام أحد أطراف التعاقد بارتكاب جريمة ما. وعلى النقيض من ذلك، فقد <a href="https://centreforpublicimpact.org/public-impact-fundamentals/the-government-pension-fund-global-gpfg-in-norway/#Stakeholder-engagement">حدد</a> البرلمان النرويجي الإطار القانوني المنظم، بما في ذلك المبادئ التوجيهية الأخلاقية وقواعد السلوك، <a href="https://www.nbim.no/globalassets/reports/2000_1999_-1998/1998-en.pdf">وأقر</a> فئات الأصول الملائمة للنشاط الاستثماري لصندوق التقاعد الحكومي العالمي.
يضع إطار الرقابة على صندوق مصر السيادي متطلبات واضحة للإفصاح والتدقيق، تعكس بعض عناصر حوكمة صناديق الثروة السيادية الدولية؛ حيث يتولى مراقبان للحسابات - أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر معتمد من البنك المركزي أو الهيئة العامة للرقابة المالية - <a href="https://manshurat.org/node/71107">مراجعة</a> القوائم المالية السنوية والربع سنوية للصندوق. ويقدم الصندوق هذه التقارير، بالإضافة إلى تقرير مفصل عن النشاط وخطة العام التالي، إلى الجمعية العمومية ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
وفي المقابل، تخضع شركة "تماسيك" في سنغافورة <a href="https://www.temasek.com.sg/content/dam/temasek-corporate/our-financials/investor-library/credit-rating-report/SnP%20Rating%20Report_Temasek%20(9%20Sep%202025).PDF">لتقييمات</a> ائتمانية خارجية منتظمة، وتنشر <a href="https://www.temasek.com.sg/en/our-financials/library/temasek-review">مراجعات سنوية</a> تفصيلية تشمل الاستثمارات وعمليات التخارج السنوية. وبالمثل، <a href="https://www.regjeringen.no/en/documents/adherence-of-the-government-pension-fund-global-gpfg-to-the-santiago-principles/id2986987/?ch=6">يفصح</a> بنك النرويج علانية عن أداء صندوق التقاعد الحكومي العالمي؛ إذ يتضمن الموقع الإلكتروني للبنك تقارير نصف سنوية وسنوية تغطي المخاطر والعوائد والقيمة السوقية وتكاليف الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعيين <a href="https://www.regjeringen.no/en/documents/adherence-of-the-government-pension-fund-global-gpfg-to-the-santiago-principles/id2986987/?q=audit&amp;ch=9#match_0">مراقب حسابات</a> خارجي على البنك من قبل مجلس الرقابة المعين من البرلمان، والذي يتولى أيضًا الإشراف على المجلس التنفيذي لبنك النرويج.
<h3 dir="rtl">نحو حوكمة صندوق مصر السيادي</h3>
يتعين على الصندوق - في ظل التوسع المستمر في محفظة الأصول المملوكة للدولة - تعزيز منظومة الحوكمة عبر الفصل الواضح بين الرقابة السياسية والإدارة التنفيذية، مع تبني إطار ائتماني يشبه الآليات المماثلة في صندوق التقاعد الحكومي العالمي في النرويج أو شركة "تماسيك" في سنغافورة. ومن شأن اعتماد نظام شامل للتقارير الدورية المتاحة للجمهور بشأن الأداء والمخاطر والمعاملات أن يسهم في تعزيز الشفافية ورفع مستويات المساءلة وبناء الثقة العامة.
<hr>
"عدسة" موجز أسبوعي من "حلول للسياسات البديلة"، يقدم تحليلًا سريعًا لأهم الأخبار والتطورات المتعلقة بالسياسات المحلية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتنمية العادلة.

In this week&rsquo;s issue, we examine Egypt&rsquo;s sovereign wealth fund, its management structure, and decision-making process.
<a href="https://aucegypt.us17.list-manage.com/subscribe?u=5e42bef7fee7e6a299c3d932d&amp;id=e0d95df1c1&amp;mibextid=Zxz2cZ">Subscribe to the weekly edition</a>
<hr>
Investment and Foreign Trade Minister Hassan El-Khatib <a href="https://www.zawya.com/en/economy/north-africa/egypt-to-redevelop-former-ministry-buildings-into-hotel-cultural-complex-jymq9pzb">announced</a> recently that the Sovereign Fund of Egypt (TSFE) will lead the redevelopment of the former ministries complex in downtown Cairo&mdash;slated to become a hotel and cultural complex&mdash;partnering with the private sector to maximize returns. As the government continues to place significant properties, companies, and projects under TSFE&rsquo;s control, how can it ensure accountability and good governance?&nbsp;
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1769409972imagemceclip0.jpg" width="405">
<h3 dir="ltr">What is TSFE?</h3>
Egypt <a href="https://tsfe.com">established</a> TSFE in 2018 as a state-owned, privately managed investment fund prodded by the International Monetary Fund&rsquo;s <a href="https://www.imf.org/-/media/files/publications/cr/2017/cr1717.pdf">recommendation</a> for state-owned enterprise reforms and its <a href="https://www.imf.org/en/news/articles/2018/07/02/pr18271-egypt-board-completes-3rd-review-under-eff">emphasis</a> on private sector-led growth. According to government officials at the time, <a href="https://economyplusme.com/38012/">TSFE</a> aims to balance the state&rsquo;s financial and administrative strength with the agility and decisiveness of private economic entities through an investment-oriented approach. The fund&rsquo;s foundational law grants it unprecedented tax and fee exemptions for its transactions and fully owned entities, giving it a competitive advantage unavailable to other state institutions.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1769410021imagemceclip1.jpg" width="405">
<h3 dir="ltr">TSFE governance: Opaque or efficient?&nbsp;</h3>
Under its current governance framework, TSFE embeds senior government officials within both its oversight and decision-making structures, departing from sovereign wealth fund (SWF) <a href="https://www.ifswf.org/sites/default/files/santiagoprinciples_0_0.pdf">best practices</a> that separate ownership, governance, and management. The fund&rsquo;s <a href="https://tsfe.com/governance.html">General Assembly</a>, the body mandated to oversee activities and its highest authority, is chaired by the prime minister and includes the ministers of finance and investment, a deputy governor of the Central Bank, and seven appointed experts, giving the executive a formal role in approving financial statements, budgets, and overall performance assessments. At the operational level, the Board of Directors&mdash;<a href="https://manshurat.org/node/71107">appointed</a> by presidential decree upon the prime minister&rsquo;s nomination&mdash;includes ministerial representatives from planning, finance, and investment, with the competent minister serving as non-executive chair. Although the board consists mostly of independent experts and delegates day-to-day management to a full-time executive director, the statutory presence and procedural authority of government representatives sustain executive influence over strategic direction and key investment policies.&nbsp;
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1769410093imagemceclip2.jpg" width="405">
By contrast, sovereign wealth funds in Norway and Singapore adopt governance models that clearly separate political oversight from fund management. Norway&rsquo;s Government Pension Fund Global (GPFG), the world&rsquo;s <a href="https://www.nbim.no">largest</a> investor, operates under a clear fiduciary mandate independent of day-to-day government direction. The fund&rsquo;s executive board, <a href="https://www.norges-bank.no/en/topics/about/Organisation/The-Executive-Board/rules-of-procedure-executive-board/">appointed</a> by the government, <a href="https://www.norges-bank.no/en/topics/about/Organisation/The-Executive-Board/">includes</a> only career central bankers, economists, and senior investment and corporate professionals, rather than serving ministers or political representatives. Norges Bank Investment Management <a href="https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/government-pension-fund-global-gpfg/governance-framework-for-the-government-/id696848/">manages</a> GPFG and delegates investment decisions to the central bank&rsquo;s asset management team. The Ministry of Finance&rsquo;s <a href="https://www.regjeringen.no/contentassets/9d68c55c272c41e99f0bf45d24397d8c/2023.02.27_gfpg_management_mandate.pdf">role</a> is to monitor and supervise the management of the fund by reviewing strategic investment, being notified of any material or major changes to GPFG&rsquo;s investment portfolio, and attending key meetings. On the other hand, although Singapore&rsquo;s Temasek is wholly owned by the Ministry of Finance and constitutionally mandated to safeguard its capital, no government representative sits on its board, thereby precluding any conflict of interest.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1769410131imagemceclip3.jpg" width="405">
<h3 dir="ltr">Investment disclosure and accountability</h3>
Egypt&rsquo;s fund operates within a relatively <a href="https://zawia3.com/en/egypts-sovereign-fund/">opaque</a> framework, keeping investment activities largely inaccessible to the public. <a href="https://manshurat.org/node/70603">Presidential decrees</a> transfer state-owned assets to TSFE by revoking their public-benefit status and then granting the fund full ownership. The fund&rsquo;s foundational <a href="https://manshurat.org/node/71107">law</a> limits who can contest the transfer of assets to the original asset owner or the fund itself. Courts must automatically dismiss disputes brought by other parties. Courts also bar challenges to contracts or transactions undertaken by the fund, except in cases where a final criminal conviction demonstrates that one of the contracting parties committed a crime. In contrast, in Norway, parliament <a href="https://centreforpublicimpact.org/public-impact-fundamentals/the-government-pension-fund-global-gpfg-in-norway/#Stakeholder-engagement">sets</a> the legal basis of the GPFG, including ethical guidelines and codes, and <a href="https://www.nbim.no/globalassets/reports/2000_1999_-1998/1998-en.pdf">determines</a> which asset classes are appropriate for GPFG&rsquo;s investment activity.&nbsp;
Egypt&rsquo;s fund&rsquo;s oversight framework establishes clear reporting and audit requirements that mirror elements of international sovereign fund governance. Two auditors&mdash;one from the Central Auditing Organization and another approved by the Central Bank or Financial Regulatory Authority&mdash;<a href="https://manshurat.org/node/71107">review</a> the fund&rsquo;s annual and quarterly financial statements. The fund submits these reports, along with a detailed activity report and its plan for the following year, to the general assembly, the president, and the speaker of parliament.&nbsp;
By comparison, Singapore&rsquo;s Temasek undergoes regular external credit <a href="https://www.temasek.com.sg/content/dam/temasek-corporate/our-financials/investor-library/credit-rating-report/SnP%20Rating%20Report_Temasek%20(9%20Sep%202025).PDF">assessments</a> and publishes detailed <a href="https://www.temasek.com.sg/en/our-financials/library/temasek-review">annual reviews</a> covering annual investments and divestments. By the same token, Norges Bank <a href="https://www.regjeringen.no/en/documents/adherence-of-the-government-pension-fund-global-gpfg-to-the-santiago-principles/id2986987/?ch=6">reports</a> publicly on GPFG&rsquo;s performance. Norges Bank&rsquo;s website contains biannual and annual reports covering fund risk and return, market value, and management costs. Furthermore, the bank&rsquo;s external <a href="https://www.regjeringen.no/en/documents/adherence-of-the-government-pension-fund-global-gpfg-to-the-santiago-principles/id2986987/?q=audit&amp;ch=9#match_0">auditor</a> is appointed by the parliamentary-appointed Supervisory Council, which also oversees the Executive Board of Norges Bank.&nbsp;
<h3 dir="ltr">Aligning TSFE with international best practices</h3>
As TSFE continues to expand its portfolio of state-owned assets, the fund should strengthen governance by clearly separating political oversight from operational management, adopting a fiduciary framework similar to Norway&rsquo;s GPFG or Singapore&rsquo;s Temasek. Comprehensive, publicly accessible periodic reporting on performance, risk, and transactions will enhance transparency, increase accountability, and build public trust.&nbsp;
<hr>
"Adasa" is a weekly policy digest by Alternative Policy Solutions.&nbsp;"Adasa" provides an analysis of a select number of policy developments and their effect on inclusive development and socioeconomic change.

عدسة

Adasa

السياسة النقدية

Monetary Policy

السياسات الاقتصادية

Economic Policies

التنمية الشاملة

Inclusive Development

إدارة أصول الدولة: قراءة في حوكمة صندوق مصر السيادي 

Governance and Transparency in Egypt’s Sovereign Wealth Fund

Read Also