في عدد هذا الأسبوع، نناقش كيف يؤدي رفع أسعار الوقود إلى تحفيز التضخم، وزيادة تكلفة خدمة الدين، والضغط على النمو والاستقرار الاقتصادي.
<a href="https://aucegypt.us17.list-manage.com/subscribe?u=5e42bef7fee7e6a299c3d932d&amp;id=e0d95df1c1&amp;mibextid=Zxz2cZ">للاشتراك في موجز "عدسة" الأسبوعي</a>
<hr>
قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بقيمة 3 جنيهات لكافة الفئات في 10 مارس 2026، في إطار تدابير ضبط الأداء المالي الرامية إلى تخفيض مخصصات دعم الطاقة وتعزيز مؤشرات الموازنة العامة. إلا أن التقييم الموضوعي لهذا القرار لا ينبغي أن يقتصر على هدف واحد، وهو تحقيق مكاسب من تخفيض دعم الوقود. وبالنظر إلى&nbsp;الأثر الكلي على مؤشرات المالية العامة، مع احتساب التفاعلات الاقتصادية الكلية، وبصفة خاصة الدعم ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة وخدمة الدين ومؤشرات النمو، بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية وتجاوز مجرد الأثر المحاسبي المباشر، يتضح أن النتائج السلبية لهذا القرار تفوق بمراحل المكاسب المالية المنشودة.
<h3 dir="rtl">&nbsp;تراجع دعم الطاقة مقابل زيادة التضخم</h3>
<a href="https://www.alarabiya.net/aswaq/exclusive/2026/03/10/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-38-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-4-%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%B1">تستهدف</a> وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تحقيق وفورات مالية تُقدر بحوالي 38 مليار جنيه في الثلث الأخير من العام المالي 2026/2025، من خلال تعديل أسعار أنواع الوقود المختلفة (البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات). وعلى الرغم من الأثر الإيجابي لتخفيض دعم الوقود على الموازنة، تظل المعضلة الأساسية في التداعيات التضخمية للقرار؛ إذ يمثل الوقود عنصرًا رئيسيًا في تكاليف النقل والشحن وسلاسل الإمداد وتكلفة التشغيل في قطاعات واسعة. وفي السياق الاقتصادي الحالي للدولة، لا تقتصر النتائج على زيادة سعرية إضافية، بل تمتد إلى التأثير على توقعات التضخم، حيث يميل المنتجون والتجار إلى إعادة تسعير السلع والخدمات بشكل استباقي تحسبًا لارتفاع الأسعار لاحقًا.
&nbsp;يمكن للدولة الاستفادة من تخفيض الإنفاق على دعم الطاقة، لكنها في المقابل تزايد الضغوط على النشاط الاقتصادي بكامله، مما يضاعف الأعباء الاقتصادية على شرائح المجتمع الأقل دخلًا والأكثر هشاشة أمام تقلبات أسعار الخدمات والسلع الأساسية. ولا يُعد هذا الأثر الاجتماعي هامشيًا، بل يُمثل جزءًا جوهريًا من التحليل الاقتصادي، نظرًا لأن تآكل الدخول الحقيقية ينعكس سلبًا على الاستهلاك المحلي ويحد من الطلب، بما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وانعكاس الأثر الكلي للقرار سلبيًا على هيكل الاقتصاد الوطني.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1774855044imagemceclip4.jpg" width="405">
<h3 dir="rtl">الموازنة نفسها قد تخسر</h3>
تكمن خطورة تداعيات القرار وما يعقبه من زيادة معدلات التضخم، في أنه قد يؤدي إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا، مما يؤدي بالتبعية إلى زيادة نفقات خدمة الدين على نحو يبتلع أغلب ما تم توفيره من بند دعم الطاقة. ومن المحتمل أن يُثبت البنك المركزي سعر مرتفع للفائدة لفترة أطول، أو أن يلجأ إلى رفعها، خاصة في ظل حالة عدم استقرار الأسعار وسوق العملات الأجنبية.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1774855101imagemceclip5.jpg" width="405">
فقد بلغ الدين المحلي حوالي 11 تريليون جنيه (أي ما يعادل <a href="https://mof.gov.eg/ar/archive/monthlyFinancialReport/general/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9">62%</a> &nbsp;من الناتج المحلي الإجمالي) في يونيو 2025، بمتوسط أجل استحقاق يصل إلى 3 سنوات. وبناءً عليه، يُقدر الجزء المُعاد تمويله والمتأثر مباشرة بتغير أسعار الفائدة بنحو 3.67 تريليون جنيه، أي بزيادة قدرها 36.7 مليار جنيه.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1774855135imagemceclip6.jpg" width="405">
وفي ضوء تقديرات أكثر واقعية، تأخذ في الاعتبار <a href="https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2025/09/14/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9">زيادة</a> إجمالي المديونية المنكشفة حاليًا (والتي قد تصل إلى 6 تريليون جنيه)، فإن تكلفة خدمة الدين قد ترتفع بمقدار 60 مليار جنيه. وفي هذه الحالة يتحول "صافي الأثر" على الموازنة العامة إلى قيمة سالبة تُقدر بنحو 22 مليار جنيه.
<h3 dir="rtl">خيارات سياسات الضبط المالي</h3>
لا تقتصر الإشكالية الراهنة على طبيعة القرار المالي في حد ذاته (رفع أسعار المحروقات)، بل تمتد لتشمل آليات التصميم والهيكلة. فمن منظور كفاءة السياسات العامة، لا تتساوى كافة الموارد المالية في آثارها الاقتصادية الكلية. فبينما تركز السياسات الحالية على عنصر يتميز باتساع نطاق التأثير وله أثر تضخمي سريع، توجد خيارات جزئية أخرى تحقق إيرادات أو تخفض الإنفاق على الدعم مع انعكاس أقل على التضخم، خاصة عبر استهداف&nbsp; القطاعات ذات العوائد الاستثنائية والمرتبطة بالأسعار العالمية.
وفي هذا السياق، كان من الممكن إعادة تسعير الغاز الطبيعي المورَّد لقطاعات الصناعات التصديرية كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والزجاج، حيث تحصل هذه القطاعات على الغاز بأسعار أقل من السعر العالمي، على الرغم من الاستفادة من ارتفاع أسعار منتجاتها عالميًا.&nbsp;
تُعد صناعات الكيماويات والأسمدة النموذج الأمثل لتطبيق هذا البديل، حيث بلغت الصادرات المصرية من هذا القطاع حوالي <a href="https://tvbrics.com/ar/news/egyptian-chemical-exports-exceed-9-billion-dollars-in-2025/#:~:text=%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA,%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9">9.4 مليار دولار</a> وفقاً للمجلس التصديري المصري للصناعات الكيماوية والأسمدة في عام 2025. كما تعتمد صناعة الأسمدة، خاصة اليوريا، بشكل أساسي على الغاز الطبيعي الذي يتم توريده حاليًا بسعر <a href="https://asharqbusiness.com/power/99463/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1/">5.5 دولار</a> لكل مليون وحدة حرارية، بينما تشهد الأسعار العالمية <a href="https://sa.investing.com/commodities/urea-granular-fob-middle-east-futures-historical-data">أرباحًا استثنائية</a>، حيث ارتفع سعر طن اليوريا من&nbsp; 487 دولارًا قبل الأزمة إلى 695 دولارًا حاليًا.&nbsp;
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1774855210imagemceclip7.jpg" width="405">
لذا، فإن تعديل أسعار توريد الغاز الطبيعي لتلك القطاعات يمكن أن يحقق إيرادات إضافية للدولة، مع تأثيره المحدود على الأسعار المحلية. كما يساهم هذا التوجه في تقليل الأعباء على المواطنين، خاصة الفئات منخفضة الدخل، ويحقق توازنًا أفضل بين زيادة الإيرادات والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
<h3 dir="rtl">الأثر الكلي من إصلاح محتمل إلى انكماش اقتصادي</h3>
عندما يُتخذ قرار يؤدي إلى زيادة التضخم وتأخير التيسير النقدي والضغط على القوة الشرائية وزيادة حالة عدم اليقين، فإن النتيجة المحتملة لا تقتصر فقط على التباطؤ الاقتصادي، بل قد تمتد إلى انكماش أعمق في النشاط الاقتصادي الحقيقي. وهو ما يفسر مخاوف الدخول في حالة ركود أو كساد نسبي، خاصة في ظل ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع تكلفة الائتمان وهشاشة الأوضاع المالية وتردد الاستثمار الخاص.
في هذا السياق، فإن أي قرار يزيد تكاليف التشغيل والاستهلاك دون أن يقدم أفقًا واضحًا لتحسن الاستقرار النقدي أو لخفض سعر الفائدة، قد يتحول من أداة إصلاح مالي إلى عامل يعمق الأزمة. باختصار: لا تكمن الإشكالية في مبدأ تخفيض دعم الوقود، بل في أن هذا الوفر ربما تحقق بآلية وتوقيت غير مناسبين وبتكلفة اقتصادية واجتماعية ومالية قد تفوق العائد منه.&nbsp;
<hr>
"عدسة" موجز أسبوعي من "حلول للسياسات البديلة"، يقدم تحليلًا سريعًا لأهم الأخبار والتطورات المتعلقة بالسياسات المحلية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتنمية العادلة.

In this week&rsquo;s issue, we examine how raising fuel prices triggers inflation, increases debt servicing costs, and puts pressure on economic growth and stability.
<a href="https://aucegypt.us17.list-manage.com/subscribe?u=5e42bef7fee7e6a299c3d932d&amp;id=e0d95df1c1&amp;mibextid=Zxz2cZ">Subscribe to the weekly edition</a>
<hr>
On March 10, the Egyptian government decided to raise fuel prices across the board by EGP 3, as a fiscal measure designed to mitigate the burden of energy subsidies and put the state budget on better footing. The true impact of this policy cannot be assessed based on the sole metric of the amount saved in fuel subsidies however. Looking at the overall impact on public finances&mdash;after accounting for the interactions between subsidies, inflation, interest rates, debt service, growth, and social stability, it becomes clear that the costs of the decision far outweigh its intended benefits.
<h3 dir="ltr">Savings on subsidies but triggering higher inflation</h3>
By adjusting fuel prices on gasoline, diesel, butane canisters, and natural gas for vehicles, the Egyptian Ministry of Petroleum and Mineral Resources <a href="https://www.alarabiya.net/aswaq/exclusive/2026/03/10/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B1-38-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-4-%D8%A7%D8%B4%D9%87%D8%B1">aims</a> to save nearly EGP 38 billion in the remaining four months of FY 2025/26. Despite this positive impact on the energy subsidy item in the budget, the main problem is the consequence of this decision for inflation, which Egypt is still struggling to control. Fuel is a component of transportation, shipping, supply chains, food distribution, and operational costs across a wide range of sectors, and its inflationary effect typically exceeds the immediate value of the price increase itself. In an economy already experiencing price pressures, raising fuel prices not only adds another inflationary point but also influences inflation expectations. The measure will likely alter the behavior of producers, traders, and consumers, as many begin making decisions in anticipation of another round of price hikes.
The government may save EGP 38 billion in subsidies, but in doing so, it raises costs across the entire economy and increases pressure on households, especially lower-income groups, which are more sensitive to any increase in the price of transportation and basic goods. This social impact is not marginal. It must be integral to any economic analysis of costs because the erosion of real incomes weakens demand, puts pressure on consumption, and exacerbates the slowdown.&nbsp;
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1774854645imagemceclip0.jpg" width="405">
<h3 dir="ltr">Even the budget loses&nbsp;</h3>
More serious still is that higher fuel prices and the resulting inflationary pressures will likely lead to tighter monetary policy and, in turn, increase the cost of debt service, which will eat up most of savings in subsidies. When the Central Bank sees a new inflationary shock on the horizon, it will most likely raise interest rates or fix higher rates for a longer period, especially given the volatility in prices and the exchange market.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1774854704imagemceclip1.jpg" width="405">
Domestic debt as a percentage of GDP reached <a href="https://mof.gov.eg/ar/archive/monthlyFinancialReport/general/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9">62%</a> in June 2025, or approximately EGP 11 trillion, while the average maturity of domestic debt instruments stood at three years. This means that some EGP 3.67 trillion of outstanding debt will be refinanced under likely higher interest rates, entailing an increase in debt service of EGP 36.7 billion.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1774854744imagemceclip2.jpg" width="405">
And this is a very conservative estimate. Exposed outstanding debt <a href="https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2025/09/14/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9">could be as high</a> as EGP 6 trillion. In that case, debt service would increase to EGP 60 billion, resulting in a net negative impact on the state budget of EGP 22 billion.
<h3 dir="ltr">An alternative proposal</h3>
The current policy has a broad and rapid inflationary effect, but other partial alternatives exist that could generate revenue or reduce subsidies with a lower inflationary impact, especially if they target sectors that are already reaping exceptional benefits from higher global prices. The government could instead adjust the price of natural gas supplied to energy-intensive export industries (such as iron and steel, cement, aluminum, and glass), which currently receive natural gas at prices lower than the global average, while simultaneously benefiting from higher global prices for their products.
An appropriate candidate for such a targeted price adjustment is the chemical and fertilizer industry, which exported <a href="https://tvbrics.com/ar/news/egyptian-chemical-exports-exceed-9-billion-dollars-in-2025/#:~:text=%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA,%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9">USD 9.4 billion</a> in products in 2025, according to the Egyptian Export Council for Chemical Industries and Fertilizers, among them urea, of which natural gas is a key production input. Fertilizer plants in Egypt are currently charged <a href="https://asharqbusiness.com/power/99463/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1/">USD 5.5</a> per million British thermal units (MMBtu) of natural gas, while the fertilizer industry is making <a href="https://sa.investing.com/commodities/urea-granular-fob-middle-east-futures-historical-data">record profits</a>: before the crisis, the price of a ton of urea stood at USD 487; it is now USD 695.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1774854821imagemceclip3.jpg" width="405">
A price adjustment in a sector that generates export revenues would have a negligible inflationary impact on the local consumer and alleviate social pressure on low-income groups, making for a better trade-off between revenue needs and macroeconomic health.
<h3 dir="ltr">Overall impact could be recessionary, not remedial</h3>
When a decision is made that raises inflation, delays monetary easing, erodes purchasing power, and increases uncertainty, the likely outcome is not just a slowdown, but a more serious contraction in the real economy. This raises real concerns about a recessionary cycle, given that real economic activity is already struggling, credit is expensive, financial positions are precarious, and private investors are hesitant.
In this context, any decision that increases operating and consumption costs without offering a clear prospect for improved monetary stability or lower interest rates could exacerbate the very crisis it is seeking to mitigate. In short, the problem is not that the state saved money by cutting fuel subsidies, but that it might have saved it in the wrong place, in the wrong way, at the wrong time, and at an economic, social, and fiscal cost that may be higher than the savings themselves.
<hr>
"Adasa" is a weekly policy digest by Alternative Policy Solutions.&nbsp;"Adasa" provides an analysis of a select number of policy developments and their effect on inclusive development and socioeconomic change.

عدسة

Adasa

الطاقة

Read Also