أعد الورقة الخلفية هذه &nbsp;د. مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية سابقًا.
لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
مما لا شك فيه أن الإستثمارات الأجنبية، بصفة عامة، سواء كانت في صورة إستثمار أجنبي مباشر Foreign Direct investment (FDI) أو في صورة إستثمارات أخري تشكل تحدياً، ليس فقط في الدول النامية المستوردة لرؤوس الأموال التي تهدف إلى جذب مزيد من الإستثمارات، حتي ولو كانت في بعض الأحوال على حساب الخزانة العامة من خلال منح هذه الإستثمارات مزيداً من الحوافز الضريبية، بل أيضاً تمثل تحدياً بالنسبة للدول المصدرة لرؤوس الأموال التي تعود عليها رؤوس الأموال المُصَدرة إما بزيادة في الناتج القومي الإجمالي أو في إثراء الخزانة العامة أيضاً من خلال الحصيلة الضريبية التي تأتي نتيجة فرض تلك الدول للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد.&nbsp;
وبعد أن إكتملت أضلاع مثلث السيطرة الإقتصادية بإتفاقية الجات بعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير أصبحت الدول النامية، ومن بينها جمهورية مصر العربية، لا تملك من أمرها شيئاً إلا أن تسير في هذا الخضم الهائل أو ما يسمي بالعولمة، وبات عليها تحدياً هاماً وهو إصلاح نظمها الضريبية للحصول على نصيبها العادل من الضريبة على تلك الإستثمارات الأجنبية، أو حتي على إستثمارات مواطنيها في الخارج.
ومن هنا تأتي أهمية هذه الورقة في إلقاء الضوء على التطورات الحديثة في مجال الضرائب الدولية التي أدركت معها الدول، وبصفة خاصة المتقدمة منها، أن التهرب والتجنب الضريبي الدولي أصبح كاالإرهاب الدولي لا يمكن مواجهته إلا بالتعاون الدولي في إصلاح النظم الضريبية، الداخلية والدولية، لتوفير المناخ الملائم لحصول الدول على نصيبها العادل من الضريبة.
التقرير المتبادل بين الدول ذات الصلة Country By Country Report CBCR، الذي جاء كثمرة للإجراء الثالث عشر من مشروع تأكل الوعاء وتحويل الأرباح.وضع وثيقة متعددة الأطراف Multilateral instrument لكي تتقدم الدول بالإنضمام لها وفقا لحاجتها إلى إصلاح نظامها الضريبي الدولي، وبما يتلاءم مع سياستها الضريبية الداخلية وفقا للإجراء الخامس عشر من مشروع تأكل الوعاء ونقل الأرباح.وبدأت الجهود بحزمة تأكل الوعاء وتحويل الارباح Base Erosion and Profit Shifting التي قامت بها منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين التي أثمرت مع نهاية عام 2016 إلي مجموعة من الإجراءات أهمها :
<ul dir="rtl" style="text-align: justify;">
<li>وكنتيجة لذلك تم تطوير المنهجية التي تعمل بها النماذج الدولية لهذه الإتفاقيات، سواء وفقا لنموذج منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية O.E.C.D. أو نموذج الأمم المتحدة، التي تعد نماذج متحركة، نتيجة لهذه الإجراءات، مما يتطلب تغيير هذه النماذج مع تغير المنهجيات والمناخ الإقتصادي العالمي لتنفيذ حزمة تلك الإجراءات.</li>
</ul>
&nbsp;

أبحاث

Papers

السياسات الاقتصادية

Read Also