تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية التغطية التي تمت مؤخرًا لحالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب في مصر، مما وضع رفاه الناجيات من العنف الجنسي وصحتهن تحت المجهر. ومن بين الحالات التي يتم تداولها بلاغات تم توجيهها ضد شاب يبلغ من العمر 22 سنة اغتصب، واعتدى جنسيًا على، أكثر من 100 ضحية من ضمنهن قاصرات، وصولًا إلى شهادات بشأن اغتصاب جماعي وقع في أحد فنادق الخمس نجوم في القاهرة عام 2014.

في حين تقول الدراسات ذات الصلة أن أكثر من ٩٠٪ من النساء المصريات يتعرضن للمضايقات الجنسية (منظمة الأمم المتحدة للمرأة، ٢٠١٤)، كما يتم الإبلاغ عن حوالي 20,000 حالة اغتصاب سنويًا في مصر (وزارة الداخلية البريطانية، 2017). كما تتعرض 3 من أصل 10 من النساء المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج للعنف الزوجي، بما في ذلك الاعتداء الجنسي (El Zanaty and associates, 2015). لا توجد أي إحصاءات مصرية رسمية بشأن العنف الجنسي في مصر.[i] ويرجع ذلك إلى غياب منظومة معلومات وطنية موحدة في المرافق الصحية ودراسات وطنية حول العنف الجنسي. كما أن ثقافة إلقاء اللوم على الضحية التي تهيمن على المجالين الخاص والعام لا تُمكّن الضحايا من الإبلاغ عن هذه الجرائم.

بدأ تسليط الضوء على الاهتمام بحقوق الصحة الجنسية والإنجابية في أعقاب المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي انعقد في القاهرة في سنة 1994. وتعد مصر إحدى الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة [ii](1979) التي تلزم الدولة بتنفيذ جميع بنودها بشكل صارم. كما تعهدت مصر بتحقيق التزاماتها تجاه المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف الجنسي أو القائم على النوع الاجتماعي كجزء من أهداف التنمية المستدامة[iii] الخاصة بها. ومنذ ذلك الوقت أصبح القضاء على العنف الجنسي أو القائم على النوع الاجتماعي أحد المواضيع ذات الاهتمام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر. وعلى الرغم من مرور 26 عامًا على توقيع الاتفاقية، لا يزال الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية صعبًا في البلدان ذات الدخل المنخفض/المتوسط، ولا سيما فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية للناجيات من العنف الجنسي. وتمتلك مصر العديد من السياسات والقوانين التي توفر الحماية ضد العنف الجنسي[iv]، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (بما في ذلك العنف الجنسي) الصادرة عن المجلس القومي للمرأة. وعلى الرغم من التقدم المحرز على الصعيد القانوني، فإن هناك ثغرة جديرة بالذكر في الرعاية الصحية الشاملة المقدمة إلى جميع الناجين من العنف الجنسي، بما فيهم النساء والرجال والأطفال.

الناجون من العنف الجنسي

تشير الدراسات السكانية في مصر إلى أن النساء لسن وحدهن ضحايا العنف الجنسي، حيث أفادت دراسات مختلفة بأن الأطفال واللاجئين وحتى الرجال يتعرضون أيضًا للاعتداء الجنسي. كما قامت الإدارات الطبية- القانونية بالإبلاغ عن معدلات مختلفة للتحرش الجنسي في أوساط الأطفال، حيث يقع الذكور ضحية للتحرش الجنسي مثلهم مثل الإناث (Hagras, Moustafa, Barakat & El-Elemi, 2011; Elgendy and Hassan, 2013; Abd El Rahman, Azab, & Ramadan, 2017). إضافة إلى ذلك، أفاد 12% من أطفال الشوارع عن تعرضهم لاعتداء جنسي في منطقة القاهرة الكبرى والإسكندرية، وكان 90% منهم من الإناث (Nada & Suliman, 2010). وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، قام اللاجئون وطالبو اللجوء بالإبلاغ عن 1,733 حالة عنف جنسي في 2019 (UNHCR, 2019). وعلى الرغم من أهمية هذا الجانب، لا توجد أي دراسات أو تقديرات دقيقة تشير إلى وقوع عنف جنسي ضد الرجال في مصر. رغم وجود دراسات تشير إلى أن المثليين من الرجال أفادوا عن تعرضهم للعنف الجنسي والاغتصاب (Elmahy, 2018).

ويُخلّف العنف الجنسي أثرًا خطيرًا على الصحة النفسية والبدنية للضحية على الأمدين القصير والطويل. ويرتبط العنف الجنسي بمشاكل الصحة الجنسية والإنجابية، بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، الأمراض المنقولة جنسيًا، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وحالات الحمل غير المرغوب فيه. علاوة على ذلك، يؤدي الاعتداء الجنسي إلى آلام نفسية بالغة ويسبب الاكتئاب والإحساس بالعار والقلق واضطراب ما بعد الصدمة (منظمة الصحة العالمية، 2002). وعليه، يجب توفير الرعاية الطبية الفورية وطويلة الأمد للناجين وذلك لتفادي الأمراض المنقولة جنسيًا وحالات الحمل غير المرغوب فيه ولمساعدتهم على التغلب على الضرر النفسي الناتج عن الاعتداء.

وفيما يلي التوصيات والتأكيدات التي تضمنتها المبادئ التوجيهية الطبية:

توفير دعم الصحة النفسية والعقلية للناجين من العنف الجنسي.
تزويد الناجيات من الاغتصاب بالآتي:

حبوب منع الحمل في الحالات الطارئة لتفادي الحمل غير المرغوب فيه.
العلاج الوقائي بعد التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
علاج وقائي ضد الأمراض المنقولة جنسيًا والكزاز.

وجوب إلمام مقدمي الرعاية الصحية بسياسات وقوانين وتشريعات بلدانهم المتعلقة بالعنف الجنسي.
وجوب الحفاظ على خصوصية الناجين أثناء فحصهم والاستماع إليهم.

وعلى الرغم من قيام وزارة الصحة بوضع دليل لمقدمي الرعاية الصحية بشأن إدارة الناجين من العنف الجنسي أو القائم على النوع الاجتماعي في 2014، وتدريب عدد لا بأس به من العاملين في المجال الطبي على هذا الدليل، لا تزال إمكانية حصول الناجين من الاعتداء الجنسي على الخدمات الصحية محدودة للغاية. وبحسب دليل وزارة الصحة، يجب أن تكون وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية المحلية قادرة على توفير كل الرعاية الطبية اللازمة للضحايا. ويجب أن تتم إحالة الناجين بعد ذلك إلى مستشفيات المنطقة التي توجد فيها وحدات الطب الشرعي لجمع الأدلة. ويتم جمع الأدلة الجنائية بعد إحالة الناجي إلى الادعاء العام؛ وعادة ما يستغرق هذا الأمر عدة أيام، مما يعرض الأدلة لخطر الفقدان (Shawkat, 2014). غير أنه لا يتم تطبيق مسار الإحالة هذا بسبب غياب التكامل والتنسيق الصارميْن بين القطاعات، وبسبب عدم وجود أدوات لرصد تنفيذ نظام الإحالة.

كشفت مقابلات تم إجراؤها مع أطباء في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية ومراكز تنظيم الأسرة عن عدم وجود أي معرفة بدليل وزارة الصحة حول العنف الجنسي أو القائم على النوع الاجتماعي.[v] وبالتالي، عادة ما يطلب مقدمو الرعاية الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية من الناجين التوجه إلى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات المركزية، إذ ليس لديهم دراية بالخدمات المقدمة ولا بنظام الإحالة.

ولم يتم تصميم الدليل بحيث يعالج الناجين من غير النساء، كما لا يوجد ما يدل على وجود إجراء تشغيلي موحد واضح لنظام الإحالة بين الإدارات المختلفة، مثلًا قسم الطوارئ، والأمراض النسائية والتوليد، والطب النفسي، والطب الشرعي. أضف إلى ذلك، هناك عدد محدود من الأطباء الشرعيين، مما يؤدي إلى التأخر في جمع الأدلة من الناجين. والأهم من هذا، يُغفِل الدليل الإشارة إلى الرعاية النفسية الأساسية التي ينبغي تقديمها إلى الضحايا.

إضافة إلى ذلك، يفتقر نظام الرعاية الصحية الحكومي إلى المعدات والموارد الطبية الأساسية. فلا تتوفر في معظم الأحيان وسائل منع الحمل في الحالات الطارئة والعلاج الوقائي بعد التعرض للعدوى، فضلًا عن الأدوية الأساسية الأخرى. وحتى عند توافرها، لا يتم تقديمها إلى الناجين بسبب عدم وجود وعي لدى كل من مقدم الرعاية الصحية والناجي على حد سواء.

ويعتبر قانون العقوبات المصري لسنة 1937 الإجهاض عملية غير قانونية ، حتى في حالة الاغتصاب. وعلى الرغم من وجود فتوى إسلامية تبيح تمكين المرأة الحامل غير المتزوجة التي تعرضت للاغتصاب من الحصول على إجهاض آمن، لا يزال الإجهاض الآمن غير قانوني وغير متاح للناجيات من الاغتصاب في مصر. وبالتالي، لا يوجد أمام العديد من النساء أي خيار سوى تربية طفل المُغتصِب. ومنذ أسبوعين ، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي قصة فتاة في سن التاسعة عشر تعاني من تربية طفلة غير شرعية نتيجة لحالة اغتصاب.

وعلاوة على ذلك، فإنه لم يتم إدراج كيفية التعامل مع الناجين من العنف الجنسي في مناهج كليات الطب. وعليه، فإن التعامل مع حالات من هذا النوع تعتمد على تفضيلات/مواقف مقدم الرعاية الصحية، الأمر الذي يعرض للخطر حق الناجي في الحصول على الخدمات المطلوبة.

ثقافة إلقاء اللوم على الضحية؟

تعمل الأعراف المجتمعية وثقافة إلقاء اللوم على الضحية كحواجز تحول دون الإبلاغ عن حوادث العنف الجنسي. وتحول الوصمة المجتمعية المرتبطة بضحايا الاغتصاب دون لجوء أسرهم إلى المساعدة الطبية اللازمة. الأمر الذي لا يجري عادة إلا لطلب إجراء فحص للعذرية.

وعلى الرغم من حملات التوعية المختلفة التي يديرها المجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني لتشجيع الناجيين على الإبلاغ، فإن غالبية الناجيين لا تزال تفضل عدم الإبلاغ بسبب الخوف من انتقام الجناة والنبذ المجتمعي وجرائم الشرف. علاوة على ذلك، فإن الثقافة المجتمعية والمؤسسية الذكورية تجعل من الصعب على الرجال الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي أو العنف الجنسي. كما أنه لا توجد وحدات خاصة بالعنف الجنسي أو القائم على النوع الاجتماعي في المستشفيات الحكومية. وبالتالي، لا يمكن تأمين أي نوع من الخصوصية للناجين أثناء الفحوصات. وغني عن القول أن عدم وجود هذه العيادات يجبر الضحايا من النساء على الذهاب إلى أقسام الطوارئ حيث قد يتم فحصهن على يد أطباء ذكور، مما قد يمثل حاجزا يضيف طبقة أخرى من التوتر بالنسبة للضحية فيما يخص مناقشة الاعتداء الجنسي.

وعلى الرغم من أن الإبلاغ عن حوادث العنف الجنسي ليس إلزاميًا في قطاع الصحة، يصر العاملون في المجال الطبي في بعض الأحيان على إبلاغ وحدة الشرطة في المستشفيات لأغراض الحماية. ويؤدي غياب المعرفة في أوساط العاملين في المجال الطبي بشأن السياسات المتعلقة بالعنف الجنسي أو القائم على النوع الاجتماعي، إلى دفع الأطباء إلى الإبلاغ عن أي حالة اعتداء، بما فيها الاعتداء الجنسي، حيث إنهم يخافون من المسؤوليات المصاحبة لعواقب الاعتداء. وبالتالي، تثني هذه الإجراءات الناجين عن السعي للحصول على الرعاية الطبية، لا سيما اللاجئين الذين يحملون عبئًا مضاعفًا كونهم ضمن الفئة السكانية المهددة والمهمشة، إضافة إلى الناجين من العنف الجنسي المهملين.

الرعاية الصحية الشاملة للناجين

توجد العديد من الخدمات المقدمة إلى الناجين من العنف الجنسي، مثل دور الإيواء التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي وخط ساخن لتلقي تقارير بشأن العنف الجنسي وبعض الدعم القانوني من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة. وتقوم منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية [vi]بسد الفجوة الموجودة في الخدمات الأخرى، وذلك بتقديم الخدمات الطبية والدعم النفسي، وإن كان ذلك قاصرا على الفئات التي تعنى بها.

وعلى الرغم من أن هذا قد يشير إلى تقديم طيف واسع من الخدمات، فإن محافظات صعيد مصر وغيرها من المحافظات البعيدة مهملة بشكل كبير، حيث أن أغلبية الخدمات تستهدف منطقة القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا. إضافة إلى هذا، يؤدي ضعف التنسيق بين الكيانات التي تقدم الخدمات وقطاع الصحة إلى المزيد من التشرذم وظهور مزيد من الحواجز التي تعوق الوصول إلى الخدمات الصحية. علاوة على ذلك، ليس هناك ما يدل على تصميم أي من الخدمات الصحية بشكل يتناسب مع الضحايا الذكور. وتقوم جميع المؤسسات آنفة الذكر بمعالجة العنف الجنسي ضد النساء بشكل رئيس، وفي بعض الأحيان ضد الأطفال.

يجب أن تكون تلبية الاحتياجات الصحية للناجين من العنف الجنسي على رأس أولويات قطاع الصحة. ومن منظور الصحة العامة، ينبغي أن تعالج خدمات الرعاية الصحية للناجين من العنف الجنسي جميع أنواع الناجين مع إيلاء اهتمام خاص بالسكان المهمشين، وأولئك الأكثر عرضة لخطر العنف الجنسي مثل أطفال الشوارع، والرجال، والعاملين في مجال الجنس، واللاجئين.

وللمضي قدمًا، يوصى بإدراج المبادئ التوجيهية التالية في خطة الرعاية الصحية الشاملة للناجين من العنف الجنسي:

تخصيص موازنة محددة من الموازنة الإجمالية للصحة للتصدي للعنف الجنسي أو القائم على النوع الاجتماعي بشكل يحافظ على الالتزامات واستدامة الموارد.
إدخال مفاهيم و وتعريف العنف الجنسي او القائم على النوع الاجتماعي والعواقب الصحية وخطة التعامل مع الناجين في مناهج كليات الطب، من خلال منظور صحي شامل وليس من خلال نهج الطب الشرعي.
وضع خطة عمل لتنفيذ ورصد دليل وزارة الصحة حول إدارة الناجين من العنف الجنسي في المستشفيات الحكومية، بوجود آلية قوية للتنفيذ.
إنشاء نظام إحالة موحد يعمل بشكل كامل بين مختلف الإدارات الطبية بوجود وحدات العنف الجنسي أو القائم على النوع الاجتماعي التابعة للشرطة،[1] لضمان حصول الناجي على حزمة الصحة الأساسية.
التعاون بشكل فعال مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال العنف الجنسي أو القائم على النوع الاجتماعي وإدماجها في مسار الإحالة لتقديم دعم نفسي وطبي شامل للناجين.
اقتراح تعديل المادة 61 من قانون العقوبات التي تجرم الإجهاض بحيث تشمل الناجيات من الاغتصاب في الاستثناءات الممنوحة لتقنين الإجهاض الآمن في مصر. حيث أن الحصول على إجهاض آمن في حالة الاغتصاب يعد حقًا من حقوق العدالة الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفقيرات واللاجئات والمهاجرات اللاتي لا يستطعن تحمل تكاليف الإجهاض في العيادات الخاصة. ومن شأن هذا الحيلولة دون التبعات الاجتماعية والقانونية المصاحبة لتربية الأطفال غير الشرعيين في مصر.
توعية وتدريب مقدمي الرعاية الصحية بشكل مستمر لاعتماد موقف إيجابي وداعم تجاه الناجين من العنف الجنسي، بمن فيهم الفئات المهمشة.
إطلاق حملات توعية عامة للفت الانتباه إلى الخدمات المقدمة للناجين من العنف الجنسي.

[1] وحدات شرطة متخصصة لمكافحة العنف الجنسي أو القائم على النوع الاجتماعي في جميع مديريات الأمن.
[i] يتم تعريف العنف الجنسي على أنه "أي علاقة جنسية، أو محاولة للحصول على علاقة جنسية، أو أيّة تعليقات أو تمهيدات جنسية غير مرغوب بها، أو أيّة أعمال ترمي إلى الاتجار بجنس الشخص أو أعمال موجّهة ضدّ جنسه باستخدام الإكراه يقترفها أي شخص آخر مهما كانت العلاقة القائمة بينه وبين الضحية وفي أيّ مكان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، في المنزل والعمل" (منظمة الصحة العالمية، 2012).
[ii] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
[iii] في سنة 2016، تم وضع 17 مؤشراً قابلاً للقياس (أهداف التنمية المستدامة) وذلك للاستمرار في الزخم الذي حققته الأهداف الإنمائية للألفية من خلال وضع أهداف أكثر تحديداً وذات توجه ثقافي وذلك لتحقيق مؤشرات أفضل في مجالات الصحة والبيئة والمساواة بين الجنسين بحلول 2030.
[iv] قانون العقوبات المعدل، ودستور 2014 والمادة التي تضمنها بشأن حماية المرأة من جميع أشكال العنف بما فيها الاغتصاب. كما ينص القانون على عقوبات بشأن المضايقات الجنسية تشمل السجن.
[v] خمسة مراكز للرعاية الصحية الأولية في القاهرة، والمستشفى الحكومي ومركز تنظيم الأسرة في الجيزة.
[vi] نظرة، والشهاب، والنديم، ومركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، وأطباء بلا حودو وهيئة كير الدولية (للاجئين والمهاجرين)

المراجع

Read Also