أعدت الورقة الخلفية هذه هبة قرشي، الباحثة في حلول للسياسات البديلة تحت إشراف د. سامر عطا الله، مدير وحدة الأبحاث والأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. تم إعداد هذه الورقة بدعم من مؤسسة فريدريش ايبرت.
لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
كشفت جائحة كوفيد - 19 عن الدور المحوري الذي تلعبه سياسات الحماية الاجتماعية في الحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الأزمات غير المتوقعة. حسب التعريف، تُطبق سياسات الحماية الاجتماعية لحماية مجموعات الدخل الهشة في مواجهة الفقر أو الأزمات الصحية أو الإعاقة أو الشيخوخة، وإعانتهم خلال مراحل الإنجاب أو البطالة. ويُنظَر لإجراءات الحماية الاجتماعية باعتبارها التزامًا على الدولة تجاه المواطنين لا على أنها سياسة اختيارية ومن ثَم، فمن الضروري أن يقوم أي نظام للحماية الاجتماعية &ndash; كحد أدنى &ndash; بضمان الدخل الآمن لكل كبار السن وذوي الإعاقة من الأفراد. وفي هذا الصدد، حددت منظمة العمل الدولية أربعة معايير إرشادية تعد جزءًا لا يتجزأ من مخططات الحماية الاجتماعية الفعالة، التي يجب أن تكون شاملة وتصاعدية وتعددية وقائمة على النتائج.
تنقسم تدابير الحماية الاجتماعية إلى نوعين رئيسيين: التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية. غالبًا ما تتمثل أنظمة المساعدة الاجتماعية في التحويلات النقدية لمجموعات من الناس تعاني أحد أشكال الفقر. ولا تتطلب هذه المساعدات دفع اشتراكات، وقد تكون مشروطة أو غير مشروطة. طبقت جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقريبًا أنظمة للمساعدة الاجتماعية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية قائمة على استهداف الأكثر احتياجًا عبر مسوحات استطلاع الموارد المالية وعادة ما تستهدف هذه البرامج الأسر التي لا يوجد بها عضو من الذكور في سن العمل (بين 15 و 65 سنة). و للأسف، معظم تلك الأنظمة تقدم معدلات تغطية منخفضة للغاية يمكن أن تصل إلى 20-25% فقط من الأسر المحتاجة.
بالإضافة إلى ذلك، تظل قيمة المساعدات النقدية منخفضة للغاية، وفي الكثير من الأحيان يتم توجيه هذه المساعدات خطأً لمن لا يستحقونها. أما بالنسبة للتأمين الاجتماعي، فعادة ما يكون قائمًا على التوظيف، حيث يتم تمويله من اشتراكات العاملين لتأمينهم ضد مجموعة من المخاطر مثل الإعاقة وإصابات العمل والشيخوخة، وكذلك لمساعدة النساء أثناء مرحلة الإنجاب. وعادةً ما تقدم تلك الأنظمة معاشات شهرية للمتقاعدين عند بلوغ سن التقاعد. ووفقًا للبنك الدولي يجب أن يتم تصميم أنظمة المعاشات التقاعدية حتى تحقق هدفين: أولًا، توفير درجة من تعديل نمط الاستهلاك لحماية الأفراد من الانخفاض المفاجئ في الدخل عند بلوغ سن التقاعد؛ وثانيًا، حماية الأفراد من مخاطر الفقر المرتبطة بكبر السن.
يعمل نظام التأمينات والمعاشات التقاعدية في مصر على أساس الدفع أولًا بأول حيث تُموِل اشتراكات العاملين الحاليين مستحقات معاش التقاعد. وتشكل معدلات الإعالة المرتفعة والمتزايدة إشارة إنذار بالنسبة لهذا النموذج. ففي حال انخفاض الاشتراكات وارتفاع الإنفاق على مستحقات المعاش التقاعدي يصبح النظام أقل استدامة من الناحية المالية في مصر، يبلغ معدل الإعالة 64.2%، فيما بلغت نسبة كبار السن (من 64 فأعلى) مقارنة بالسكان في سن العمل 8.7% وشهد الرقم الأخير ارتفاعًا متواصلًا، إلا أنه بطيء، على مدار السنوات الخمس الأخيرة، مما يشكّل تحديًا ماليًا لنظم التأمين الاجتماعي. ويتم حساب مبلغ المعاشات التقاعدية وفقًا لنظام المدفوعات المحدد مسبقًا، حيث يتم فيه تحديد قيمة معاش التقاعد بناء على حصة ثابتة من متوسط الأجر الشهري.
ونظرًا لتغطيته المنخفضة وغير المتكافئة، يتعرض نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية الحالي لانتقادات شديدة، بالإضافة لعدم كفاية المستحقات، وارتفاع معدلات تهرب العاملين من دفع الاشتراكات وفي محاولة لتصحيح هذه العيوب، تم تمرير قانون جديد ليحل محل جميع قوانين التأمين السابقة والذي أصبح ساريا -نظريا- منذ يناير 2020.
تاريخيًا، تم استبعاد مجموعة كبيرة من العمال المصريين من تغطية التأمين الاجتماعي، وتحديدًا عمال القطاع غير الرسمي، وهو قطاع ضخم ويساهم بشكل ملحوظ في الناتج الإجمالي حيث تبلغ مساهمته من 30-40%، ويحتوي على أكثر من نصف نسبة العاملين في مصر. بالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا القطاع بالمرونة والديناميكية بشكل أكبر من نظيره الرسمي، مما يمكنه من الاستجابة بشكل أسرع لمتطلبات الأسواق الناشئة والأزمات المحلية ولكن على الرغم من أهمية القطاع، لا يتاح للعاملين فيه الوصول إلى أنظمة الحماية الاجتماعية التي ينبغي أن تدعمهم ماليًا في أوقات المرض وإصابات العمل والبطالة. ويسعى قانون 2019 الجديد إلى توسيع نطاق التأمين ليشمل شرائح من هؤلاء العمال، لكنه لم يتم تطبيقه بعد. ومؤخرًا، تسبب وباء كوفيد-19 في خسارة هؤلاء العمال لدخولهم المنخفضة أصلًا ولوظائفهم. علاوة على ذلك، هؤلاء العمال هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية بسبب غياب معايير السلامة المهنية ومن المتوقع أن تزداد أعداد العمالة غير الرسمية بشكل أكبر في ضوء الجائحة. ما لم يتم وضع آليات الحماية الاجتماعية الشاملة لاستيعاب هؤلاء العمال، فحتمًا سترتفع نسبة وقوعهم في فخ الفقر.
تقدم هذه الورقة المرجعية استعراضًا لنظام التأمينات الاجتماعية في مصر، خاصة فيما يتعلق بتوسيع نطاق التغطية للعمالة غير الرسمية. تبدأ الورقة بمراجعة موجزة لأهم القوانين التي تحكم نظام التأمين الاجتماعي إلى جانب العيوب المرتبطة بها حتى يوليو 2019، حين تم تمرير القانون الجديد. القسم التالي مخصص لدراسة اللارسمية في مصر وطبيعة العمل غير الرسمي. وستستعرض الورقة بعد ذلك المنحة الأخيرة التي مُنحت للعمال غير الرسميين أثناء جائحة كوفيد-19. بعد ذلك، سوف ندرس السمات الأساسية لبرامج التأمين الاجتماعي التي تهدف إلى توسيع التغطية لتشمل العمال غير الرسميين بناءً على الأدبيات والدراسات من البلدان النامية. في الختام، تقدم الورقة المبادئ الأساسية لبرنامج مصمم خصيصًا للواقع المصري والذي قد يكون مفيدًا في توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي ليشمل جميع من لم تتم حمايتهم بعد.
&nbsp;
&nbsp;

This background paper was prepared by our researcher, Heba Korashi, under the supervision of Dr. Samer Atallah, head of the research unit. The preparation of the paper involved expansive consultation sessions, including one-on-one meetings and workshops with several experts and officials.
To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction:
The COVID-19 pandemic revealed the pivotal role of social protection schemes in mitigating the social and economic repercussions of unexpected crises. By definition, social protection measures are designed to protect individuals, including vulnerable income groups, against poverty, health crises, disability, or unemployment, in addition to protecting them during maternity and old age. These programs are widely viewed as a state obligation to citizens, not an optional policy tool (Sieverding &amp; Selwaness, 2012). At the very least, a social protection scheme must ensure and deliver income security to the elderly and those living with disabilities. In addition, he International Labor Organization (ILO) has outlined four key characteristics of effective social protection schemes: they must be universal, progressive, pluralistic, and outcome-focused (ILO, 2009).1
Social protection measures can be divided into two main types: social insurance and social assistance. According to Sieverding and Selwaness (2012), social assistance schemes are non-contributory and take the form of cash transfers to groups of people identified based on a form of deprivation. Social assistance can be onditional (as in conditional cash transfers) or non-conditional. Almost all Middle East and North African (MENA) countries have developed means-tested2 social assistance schemes to expand the reach of social protection. These schemes usually target households without a male member of working age (15&ndash;65), but only 20&ndash; 25% of households are eligible and the payments are low (Loewe, 2017).
In contrast, social insurance is typically employmentbased and funded by workers&rsquo; contributions to insure them against a variety of risks such as work injury, during maternity and old age, and in case of disability. These schemes typically administer monthly pensions to beneficiaries once retirement age is reached. According to the World Bank (MacKellar, 2009), pension systems must be designed to serve two main objectives. First, they must provide a degree of consumption smoothing, to protect individuals from the sudden drop in income that comes with retirement. Second, they must protect individuals from the risks of old-age poverty. Maait et al. (2000) add that retirement income must be guaranteed and predictable. Moreover, according to the World Bank (MacKellar, 2009), effective pension systems have four main design features: adequacy, affordability, sustainability, and robustness.
Egypt&rsquo;s insurance or pension system operates as a typical pay-as-you-go, defined-benefits (PAYG-DB) public pension model, where benefits are determined based on a fixed share of the average monthly wage and current workers&rsquo; contributions finance pension benefits. High and rising dependency ratios3 pose a threat to this model. If contributions are declining and expenditures on pension benefits are on the rise, the system becomes less financially sustainable (Helmy, 2008). In Egypt, the dependency ratio is 64.2%, and the ratio of elderly people (aged 64 and above) to the working age population is 8.7% (World Bank, 2019). The latter figure has been slowly but steadily increasing over the past five years, posing a financial challenge to the social insurance system. Egypt&rsquo;s social insurance and pension system has been strongly criticized due to its low and unequal coverage, inadequate benefits, and the high rate of contribution evasion by workers (Loewe, 2009; Sieverding &amp; Selwaness, 2012). In an effort to rectify these defects, a new law was adopted in 20194 (Law 148/2019) to replace all the old laws5 governing the insurance system.
A large group of workers has been historically excluded from social insurance coverage in Egypt-namely, informal sector workers. The size of the informal sector is huge in Egypt, contributing 30&ndash;40% to aggregate output and employing more than half of Egypt&rsquo;s working population (ECES, 2020). Additionally, the sector is characterized by its marked flexibility and dynamism, which allows it to respond more quickly to emerging market demands and local crises, rendering it more resilient than its formal counterpart (ECES, 2020). Despite the sector&rsquo;s significance, its workers are not given access to social protection schemes that should support them in times of illness, work injury, and unemployment. The 2019 law seeks to extend insurance to certain segments of those workers.
The coronavirus pandemic has caused informal workers to lose earnings6 and jobs. Moreover, these workers are more vulnerable to infection due to the absence of occupational safety standards (ECES, 2020). And finally, the informal sector is projected to grow in light of the COVID-19 pandemic.7 Unless inclusive social protection mechanisms are put in place to accommodate and absorb these workers, they will fall deeper into poverty (ILO, 2020a). This background paper provides an overview of social insurance schemes in Egypt, focusing primarily on the extension of social protection to informal workers. It begins with a brief review and critique of the laws that governed the social insurance system through July 2019, when a new law was passed. The following section explores informality in Egypt and the nature of informal work. The paper will then review the recent emergency grants distributed to informal workers during the COVID-19 pandemic. Next, we examine the basic requirements for social insurance programs that extend coverage to informal workers based on international literature and successful case studies from developing countries. In conclusion, the paper briefly outlines a program tailored to Egypt&rsquo;s circumstances that could be used to extend social insurance coverage to all those not yet protected.

أبحاث

Papers

حماية اجتماعية

Read Also