حملة "المرأة وسوق العمل":

على مدى الاسابيع اللي فاتوا اتكلمنا بالتفصيل عن أن العقبات اللي بتواجهها المرأة زي التمييز وأعباء أعمال الرعاية في المنزل وعدم وجود وظائف متناسبة مع متطلباتها.

بنجمع كل اللي نشرناه من مقالات وأوراق بحثية ومنتجات سمعية وبصرية عن المرأة وسوق العمل في مصر:

تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر صعب الوصول اليه بدون مشاركة جميع فئات المجتمع بما فيهم المرأة. بعض التقديرات بتأكد أن توسيع انخراط المرأة في القوى العاملة واتخاذ الحكومة المصرية مبادرات لضمان حصولها على فرص متساوية ممكن يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 34% (IMF, 2017).

خلال الأسابيع القادمة هناقش ازاي المؤشرات الحالية بتبين أن مشاركة المرأة في القوى العاملة لا تزال قضية معلقة بالنسبة للمرأة المصرية، وايضا هنعرض الحلول المقترحة لسد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.

نسبة مشاركة المرأة المصرية في القوى العاملة قليلة وفي حالة ركود منذ اوائل الالفينات. مؤشر الفجوة بين الجنسين اللى أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2017 بيبين أن مصر تحتل المركز 135 من 141 دولة من حيث المشاركة الاقتصادية وإتاحة فرص العمل، وبالرغم من أن البطالة بتؤثر على الجميع في مصر بس الشابات المصريات أكثر عرضة لفخ البطالة عن الشباب، فمعدل بطالة الشابات من 15 إلى 29 سنة (49.3%) يعني أكثر من اربع أضعاف معدل بطالة الشبان (12.2%).

تواجه المرأة المصرية عقبات تقيد فرصها الاقتصادية زي عدم المساواة بين الجنسين في الحصول على الحقوق وإلقاء أعباء أعمال الرعاية في المنزل على النساء وعدم وجود وظائف متناسبة مع متطلباتها. ومن العقبات دي الفروق في الأجر بين الرجل والمرأة اللي بيكون سببها التمييز ضد المرأة في سوق العمل مش قلة الخبرة وانخفاض مستوى التعليم. متوسط أجر المراة الفعلي بيقل ٢١٣ جنيه مصري عن قيمة متوسط الأجر اللي تستحقه عن نفس العمل لو مفيش تمييز. فى القطاع العام النساء بيكسبوا أقل من الرجال بنسبة 14 نقطة مئوية عن نفس العمل وفي القطاع الخاص بـتزيد لتصبح 26 نقطة مئوية.

كثير من النساء بيشتغلوا في وظائف لا يترتب عليها مسؤوليات إدارية ونتيجة لذلك مش متاح ليهم فرص يطوروا مجموعة المهارات والخبرات اللازمة لكسب الترقيات والتنافس على المناصب القيادية. في عام 2019، شكلت النساء 7.1% فقط من المناصب الإدارية في مصر.

سياسات الحكومة المالية والاقتصادية في الفترة اللي فاتت كانت أحد أسباب انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل لأن التفاوت في الإنفاق العام بيؤثر سلبا على عمل المرأة في القطاعات اللي بتضم نسبة كبيرة من النساء العاملات زي الصحة والتعليم اللي وصلت نسبة العمالة النسائية فيها إلى 59.8٪ و 53.7٪. علي عكس القطاعات اللي بيتركز فيها الرجال مثل التشييد والنقل اللي شهدت نمواً و/أو استقراراً من 2015/16 الى 2018/19.

أظهرت الدراسات أن المرأة المصرية تفضل العمل في القطاع الحكومي لانه بيوفر ظروف أفضل تقدر من خلالها القيام بمهامها الوظيفية والرعاية المنزلية. عدد النساء العاملات في القطاع الحكومي كان في تزايد مستمر حتى عام 2014 ولكن مع تجميد التوظيف في هذا القطاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة تأثر سلبا.

الزواج بيزيد من حجم مهام العمل المنزلي اللي بتقوم بيه السيدات.

العاملات المتزوجات بيقضوا 34.3 ساعة اسبوعيا في العمل المنزلي إضافة إلى 36.4 ساعة أسبوعيا للعمل خارج المنزل. بينما تقضي العاملات غير المتزوجات 12.1ساعة أسبوعيا في العمل المنزلي، اللي بيخليها قادرة على تخصيص وقت أكثر للعمل خارج المنزل (43.2 ساعة أسبوعية). علشان كده كثير من السيدات بيبحثوا عن وظائف بظروف عمل مرنة ممكن تساعدهم في تحمل عبء العمل المنزلي ولكن بيواجهوا مشكلة قلة توافر النوع ده من الوظائف.

الاتجاه السائد في المجتمع أن العمل المنزلي لا قيمة له وأنه لا يستغرق أي وقت وبالتالي توصف النساء غير العاملات بأنها "ربة منزل" لا تعمل وتجلس في المنزل للاسترخاء والراحة، ويتم النظر لهذه الأعمال بنظرة دونية. ولكن الأرقام بتبين أن العمل المنـزلي بدون مقابل مالي مثل أعمال الخدمة المنزلية وأعمال رعاية الأطفال والمسنين وبعض أعمال التمريض له قيمة اقتصادية ملموسة يمكن احتسابه كقيمة مضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي. قيمة العمل المنزلي غير مدفوع الأجر على مستوى الجمهورية تقدر ب 654 مليار جنيه، يخص النساء منها 79% بقيمة 517 مليار جنية مقابل 21% للرجال بقيمة 137 مليار جنيه (CAPMAS, 2015)

أجريت دراسة عن العلاقة بين رفع مستوى الإنفاق على خدمات الرعاية الاجتماعية ومشاركة الإناث في القوى العاملة في 97 بلد (من ضمنهم مصر) وأشارت التوقعات ان لما بيرتفع الإنفاق الحكومي على الخدمات من الحد الأدنى (0.1) إلى الحد الأقصى (0.8)، ترتفع القيمة المتوقعة لمشاركة الإناث في القوى العاملة من 38.2% إلى 40.9%.

الإنفاق الحكومي على برامج رعاية الطفل ممكن يقلل من بعض الحواجز اللي بتأثر على قدرة المرأة للبحث عن و/أو التمسك بالعمل. في 2012 دولة تشيلي عملت برنامج 4-7 اللي قدم ثلاث ساعات رعاية مجانية للأطفال (ما بين 6 و13 عاماً) بعد المدرسة . وبعد سنتين من تطبيق البرنامج زادت مشاركة الاناِث في القوى العاملة بنسبة 7٪.

تطبيق قانون المهاتما غاندي الوطني لتحسين جودة الوظائف و فرض حد أدنى للأجور ساعد على تقليص الفجوة في الأجور بين الجنسين في الهند ١١ نقطة مئوية منذ بداية تطبيق القانون في ٢٠٠٤ إلى عام ٢٠١٢

مشاركة المرأة المصرية في القوة العاملة في حالة ركود منذ التسعينيات، وده المفروض يخلينا نسأل ايه اللي بيعوق تمكين المرأة اقتصاديا؟

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) مشروع حلول للسياسات البديلة يؤكد أهمية تمكين المرأة اقتصاديا للمشاركة والمساهمة في الاقتصاد وده من خلال خلق وظائف وبيئة عمل امنة ولائقة. ولكن مهم نفهم ازاي السياسات الاقتصادية في مصر بتأثر على المرأة، وايه الحلول المقترحة لإدماج المرأة في الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز العمالة في مصر؟

وخلال الأسابيع القادمة هنحاول نحلل العقبات اللي بتواجهها المرأة في سوق العمل.

وتزامنا مع اليوم العالمي للمرأة نعيد نشر مقال منى عزت، الباحثة المتخصصة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن التوزيع غير المنصف للأدوار بين الرجال والنساء.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Faps.aucegypt.edu%2Far%2Farticles%2F625%2Fbreaking-the-paradigm-of-women-as-caregivers-in-the-home-and-workplace%3Ffbclid%3DIwAR3VjHIzgwyBWEQvo6DdwMKVwimdkQWfcxs86UZwrdXZl2hLQzgcdHINhY4&h=AT1KJYgQyF5nDEhkge_IcfWZ6_71Ccs8wtc2WuEeBXQKRTik5YTlHLh74mo3XswlbdFAl3Glt6GsmRNRyOQqaXLq68ALdh7thMlgx0dUc4tdWJGxr-TF1wsbbFvPHiZwYLH1yZg&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT1My_Tm5t2icQDL6H9uPa1d5u2eTtUIs1k2c-9KJKleAcVJ2xpwSf80GOTE3MvdwMvuVV_hyBAHtzTbvE4Nl0rOvZIPjVCBILxSHHoGZMwrOALt3-VX0Rii7RRp_W8R9fbUhd_btoLOeK0NShXbQEjooCOoZEppsVN7LON3u_jS5_A

يناقش هذا المقال دور المجلس القومي للمرأة على مدار العام الماضي لتقييم فعاليته في معالجة قضايا المرأة المصرية.

تحلل الباحثة ندى وهبة فعالية المجالس القومية المختصة بالمرأة، وتوضح ما هي الآليات المقترحة لتعزيز دور هذه المجالس .

https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/665/the-national-council-for-women-a-critique-and-proposed-way-forward?fbclid=IwAR1OHia05ISjjj89ATBv33tli5xOMCcfvgzbE0ujxlw7WvHF2zXtBJmaplc

يناقش مقال هذا الأسبوع دور العاصمة الإدارية الجديدة في التغلب على المعضلات الرئيسية القائمة في المدن المصرية.

تحلل د. اميرة الهاكع، متخصصة الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري، التحديات اللي هتواجهها العاصمة الجديدة خلال عملية التحضر، من ضمنها كيفية الاستجابة لاحتياجات سكانها المتنوعين وتحقيق درجة معقولة من الإنصاف الحضري.

https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/666/the-new-administrative-capital-from-an-inclusive-perspective?fbclid=IwAR2foe67HGa97YmI5rcWGw4UwpR-JQK13cGSP-PGYye6xV-i1F2g8snEGzQ

وافق مجلس النواب مبدئيا علي تغليظ عقوبة ختان الآناث، اللي مازال 87% من السيدات ما بين 15 و49 عاما معرضين لها في مصر. بالرغم من محاولات الاصلاح التشريعي، ما زالت نسبة كبيرة من السيدات معرضة للعنف الجنسي.

سالنا الاستاذة أمل فهمي، مدير مركز تدوين لدرسات النوع الاجتماعي، عن تحليلها لجرائم العنف الجنسي ضد المرأة الفترة الماضية ودور الحركات النسوية والمجتمع للحد من هذه الظاهرة.

https://fb.watch/4Bfv7UfxE2/

يناقش مقال هذا الأسبوع النقاط الإشكالية بمسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد.

في الجزء الأول من المقال تحلل ريم أبو زيد، الباحثة النسوية، قانون الأحوال الشخصية في السياق الداخلي لمصر، فيما يتعلق بالتاريخ التشريعي والسياسي للحراك النسوي.

https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/668/insights-from-the-new-personal-status-law-how-are-women-related-policies-made-in-egypt-1-of-2?fbclid=IwAR1Ru8b1XpaJyuddjXP-ENnLv7Bsnse-UtDctNNB6sEI2TWCNOfXx1k8OhE

Read Also