حياة السلاحف البحرية مهمة، وكذلك حياتك انت.
نحن نحدثك عن حياتك أنت..
الخطر يتزايد حولنا.. الاصباغ الصناعية والبلاستيك والملوثات تؤثر على صحتنا وحياتنا، بل وتفوت فرص هامه على اقتصادنا..
أطلق مشروع حلول للسياسات البديلة خلال شهر سبتمبر حملة الاقتصاد الدوار، الحملة قدمت حل لندرة المياه، وحل لاستهلاك الطاقة وحل للمشاكل الصحية بسبب الملوثات.
الحل اسمه اقتصاد دوار (اقتصاد يعيد تدوير المنتجات لأطول فترة ممكنة ويقلل النفايات للحد الأدنى).
وممارسات الاقتصاد الدوّار المختلفة مثل (تقليل نسبة الكربون والإدارة البيئية والكيميائية، واستخدام الأصباغ الطبيعية)، ليست فقط ممارسات جيدة للبيئة، ولكنها تفتح فرص لمصنعي المنسوجات للحصول على شهادة بموجب معايير الاستدامة الدولية، مما يحسن من قدرتهم التنافسية في السوق الدولية. والدليل على ده هو زيادة استخدام علامة "Made in Green"من OEKO-TEX بنسبة 115٪ من 2019 إلى 2020، والتي تشير لتصنيع منتج نسيج باستخدام عمليات مستدامة.
الحملة كشفت أن استخدام البلاستيك زاد عالميا 20 ضعف في آخر 50 سنة، ومعظمه استخدم مرة واحدة، ومصر أكبر مصدر لتسرب البلاستيك في البحر الأبيض المتوسط، إذ نلقي في البحر 250 ألف طن سنويًا
في عام 2019 استهلكنا ما قيمته 9.35 مليار دولار أمريكي، بمعدل نمو سنوي قدره 9.7&nbsp;ومعدلات نمو استهلاك مصر للبلاستيك وسوء إدارة المخلفات البلاستيكية ثمنها كبير إذ تؤثر على إنتاجية النّظم الطّبيعية الحيويّة كنهر النيل.
اما قطاع المنسوجات من أهم القطاعات التي تستوعب العمالة سواء ذكور أو إناث، ويمثل ثلث قوة العمل الصناعية في مصر، كما يساهم بـ 12% من إجمالي صادرات البلد و3% من الناتج المحلي الإجمالي(Circle (Economy &amp; UNIDO, 2020).
كل هذا رائع، لكن قطاع المنسوجات والملابس ساهم في مصر بأكبر حمولة عضوية في مياه الصرف الصناعي بنسبة 52% (Malato et .(al.، 2011).
ويستهلك قطاع المنسوجات والملابس كميات كبيرة مِن المياه؛ إذ يتطلّب استخدام المواد الكيميائية مثل المبيضات والأصباغ كميّات كبيرة من المياه تقدّر بنحو 200 لتر/كجم من المنتجات. (EEAA, 2003).
وإن كان الخبر الجيد ان قطاع الإسمنت يشغل 50 ألف عامل مباشر و 200 ألف عامل غير مباشر (Lafarge Egypt, 2021; Cement Industry Division, 2019)، وهو ما يشكل حوالي 10% من إجمالي الناتج القومي المصري.
على الرغم من رسوخ قطاع المنسوجات في مصر، إلا إن أقل من 20%&nbsp; فقط من الشركات العاملة في القطاع تصدر منتجاتها للخارج، مع تراجع مجمل الصادرات للاتحاد الأوروبي، في المقابل، مصر تستورد حوالي 80% من المواد الخام، وبالأخص الألياف قصيرة التيلة المستخدمة عادة في صناعة المنسوجات. ووصلت واردات مصر من القطن قصير التيلة من اليونان لمستوى قياسي سنة 2019، أكثر من 57 ألف طن بقيمة 83 مليون يورو بزيادة في الكمية بنسبة 35٪ مقارنة بسنة 2018 (IFC,2020; EGYTEX, 2020) . الجدير بالذكر إن أول محاولة ناجحة لزراعة القطن قصير التيلة في مصر كانت في سبتمبر 2020 في شرق العوينات. وفي مشروع تجريبي لل UNIDO في مصر تم إنتاج خيوط قطنية مخلوطة من منسوجات معاد تدويرها وقطن بكر، واللي نقدر نعتبره ممارسة ناجحة للاقتصاد الدوّار ممكن تحل محل الألياف قصيرة التيلة (Circle Economy &amp; UNIDO, 2020).
فالخبر السيء ان لو صناعة الإسمنت دولة ستكون ثالث أكبر منتج لانبعثات ثاني أكسيد الكربون في العالم بحوالي 2.8 مليار طن من الانبعاثات سنويًا.. (Watts, 2019)
الحل..
الحلول الدوّارة (أي الحلول التي تعيد تدوير المنتجات لأطول فترة ممكنة وتقلل النفايات للحد الأدنى) الصديقة للبيئة فرصة للتخفيف من الآثار البيئية السلبية، ولتنشيط قطاع الإسمنت.
وإليكم الخطة نحو استراتيجية وطنية للاقتصاد الدوّار (اقتصاد يعيد استخدام المواد).
يُوصى بأن تقود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة صياغة استراتيجية وطنية والإشراف على تطبيقها وتنفيذها. ويجب أن تبدأ الوزارتان بإنشاء لجنة توجيه مشتركة بين الوزارات تتبع رئيس الوزراء وتضمّ مُمثّلين عن الوزارات المُشاركة في القطاعات المعنية.
وينبغي أن تخطط الحكومة لصياغة الاستراتيجية على 3 مراحل:
المرحلة الأولى - تشخيص وتقييم (١٢-١٨ شهر).
المرحلة الثانية - تخطيط الإجراءات (١٢ شهر).
والمرحلة الثالثة - تنفيذ (دورة من خمس سنوات).
على أن تبنّي تدابير محددة للقطاعات الثلاثة:
ـ البلاستيك
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1634473941imageCard (9) - Circular-Economy-10.png" alt="" width="600" height="315" />
ــ يجب إعداد قائمة بمنتجات البلاستيك التي سيجري التخلّص منها أو استبدالها (مثل الأكياس وأدوات المائدة والأطباق والأكواب وعبوات الطّعام البلاستيكية أحادية الاستخدام) خلال إطار زمني محدّد مع السماح بوجود فترة انتقالية.
ــ تشجيع تصنيع بدائل المنتجات الممنوعة وترويجها مِن خلال حوافز محدّدة بوضوح وحزم دعم مالية.
ــ إطلاق حملات توعية لترويج استخدام منتجات جديدة صديقة للبيئة بالشراكة مع الجهات المصنّعة المعنية.
2 ـ المنسوجات
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1634473968imageCard (5) - Circular-Economy.png" alt="" width="600" height="315" />
ــ يجب ترويج استخدام الألياف المعاد تدويرها لخلق سوق تنافسية، وتشجيع التصميم من أجل إعادة التدوير عن طريق منح حوافز لاستخدام المواد المعاد تدويرها وإلغاء الحوافز عن استخدام المواد البِكر.
ــ وضع خطة للملصقات البيئية للمنسوجات المصرية عن طريق صياغة مجموعة من المعايير للمصنّعين. ويجب أن تحدّد تلك المعايير المواد الآمنة والمُستخرجة من مصادر مستدامة، والممارسات الزراعية، وشروط العمالة، والمكون المعاد تدويره، واستخدام الكيماويات، وكفاءة المياه وتلوّثها، واستخدام الطاقة، وترشيح الألياف الدقيقة، والمتانة، والقابلية لإعادة التدوير.
3ـ الأسمنت &nbsp;
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1634473995imageCard (8) - Circular-Economy.png" alt="" width="600" height="315" />
ــ يجب أن يضع صنّاع السياسات تشريعًا لدعم استخدام أنواع الوقود الأقل كثافة في الكربون في أفران الأسمنت.
ــ يجب أن يضمن جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لجهاز شؤون البيئة المصري واقعية أسعار أنواع الوقود البديلة عن طريق فرض رسوم على وضع المخلفات في مكبّات النفايات تُدفع لشركات إدارة المخلفات وشركات الأسمنت عن كل طن من المخلفات التي جرت معالجتها.
ــ طرح المواد الخام البديلة في سوق الإنشاءات والتشجيع على استخدامها، وإصدار المعايير والمواصفات الضرورية لضمان التنفيذ.
ــ يجب أن تقدّم الحكومة حوافز اقتصادية لتحسين جدوى تقنيات كفاءة الطّاقة، وفرض تعريفات على بيع الكهرباء المولدة لشبكة التوزيع، وإنشاء برامج ومعايير وطنية لوضع أهداف كفاءة الطّاقة على مستوى المصانع.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;