أعدت الورقة الخلفية هذه&nbsp;هبة الله قرشي، باحثة، تحت إشراف سهى عبد العاطي، نائب مدير المشروع
لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
أثّر وباء كوفيد-19 تأثيرًا كبيرًا على سوق العمل المصري إذ واصلت معدّلات البطالة، التي كانت في ارتفاعٍ خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعها نتيجة للجائحة. وبحلول يونيو 2020، وصل معدّل البطالة إلى 9.7% بعدما كان 7.6% في نفس الوقت مِن العام السابق (CAPMAS, 2020b). وقد عانت جميع القطاعات الاقتصاديّة مِن تداعيات الأزمة غير المُتوقّعة إلا أنّ قطاع الخدمات تأثّر بشدّة إذ تقلّص بنسبةٍ تزيد على 10%. وشعرت قطاعات خدمات مُعيّنة، مثل الفنادق وخدمات الطعام إلى جانب النقل، بالأثر الأكثر حدّة (Breisinger et al., 2020). وعلى نفس المنوال، عانى بعض العمّال أكثر مِن غيرهم. ومع عمل أكثر من نصف المصريات العاملات في قطاع الخدمات (Center for Trade Union and Workers Services, 2020)، تضرّرت النساء بشكلٍ خاصّ مِن التدهور في التعليم والخدمات الغذائية والسياحة. علاوةً على ذلك، تأثّرت جميع النساء، لا سيما العاملات غير المتزوّجات، من جراء الإغلاق المطول للمدارس وخدمات رعاية الأطفال، مما اضطرهنّ إلى تحمّل عبء متزايد يتمثّل في رعاية الأطفال وكبار السنّ مِن أفراد الأسرة.
&nbsp;وفي الواقع، يعدّ هذا التدهور انعكاسًا لأوجه القصور والاختلالات القائمة، كما أنّ إرث السياسات الاقتصادية الذي ركّز على تراكم رأس المال على حساب توفير الوظائف اللائقة يقع عليه قدر كبير مِن اللوم شأنه شأن كوفيد-19. ويُعدّ انخفاض معدّلات مشاركة الإناث في القوى العاملة وارتفاع معدّلات البطالة بين الشباب وارتفاع معدّلات العمالة غير الرسمية إلى جانب ضعف جودة الوظائف، مِن السّمات الرئيسية لسوق العمل. وفوق هذا وذاك، تفتقر غالبية الوظائف الجديدة التي اسْتُحدثِت إلى عنصر الأمان والاستقرار لأنّ غالبية العمّال يعملون بشكلٍ غير رسمي.&nbsp;
وتُصبح هذه المشاكل حادّة للغاية لا سيما في القطاع الخاص حيث يظلّ معدّل نمو الوظائف مُنخفضًا وغير مُرضٍ. وعلى مدار سنوات، لا سيما العقود الثلاثة من ستينيات إلى تسعينيات القرن الماضي، كان القطاع العام المزوّد الرئيسي للوظائف؛ إذ ضمن التشغيل&nbsp; لجميع الخرّيجين مِن جميع الخلفيات التعليمية في محاولةٍ مِن الدولة لتشجيع التعليم وتوفير شبكة أمان. مِن ناحيةٍ أخرى، جاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في أوائل تسعينيات القرن الماضي ليعكس هذا الاتجاه، مستهلًّا ببرنامج الخصخصة الذي سعى إلى تقليص حجم القطاع العام وتقوية القطاع الخاص الذي كان يتّسم بالضّعف في ذلك الحين.&nbsp;
ومع تقلّص فرص العمل والتشغيل في القطاع العام، لم يتدخّل القطاع الخاص لاستيعاب العمالة المتزايدة في مصر. ولا يزال نمو التشغيل&nbsp; وفرص العمل في القطاع الخاص هزيلًا وغير قادرٍ على توفير العديد من الوظائف بنفس القدر الذي كان يوفّره القطاع العام القديم. علاوةً على ذلك، يُعرَف القطاع العام بتمتّعه بمجموعةٍ واسعةٍ مِن المزايا المُتعلّقة بالأجور وتلك غير المُتعلّقة بالأجور حيث يكفل القطاع العام التأمين الاجتماعي والصحي، كما أنّ ساعات العمل به أقصر ويوفّر إجازة أمومة كبيرة مدفوعة الأجر، وكلّ ذلك يؤدّي إلى مستوى عالٍ مِن الرضا الوظيفي. وفي المقابل، هذه الفوائد أقلّ شيوعًا في القطاع الخاص، كما سنرى. لذلك ليس مِن المستغرب أن يظلّ القطاع العام هو القطاع المفضّل للعمّال المصريين، خاصة النساء والشباب.
أدّى عدم توافُر فرص عمل في القطاع الخاص إلى ظهور أشكالٍ غير منتظمةٍ من العمل ونقص العمالة. وتحوّلت عملية توفير فرص عمل إلى القطاع غير الرسمي، ممّا أدّى إلى ظهور وظائف ذات جودة مشكوك فيها، ويرجع ذلك في الأساس إلى عدم وجود تأمين اجتماعي وتأمين صحي. ويتزايَد التشغيل غير الرسمي بأجر بشكل مُستمرّ منذ عام 2006، ليصل إلى 39% من إجمالي التشغيل في القطاع غير الزراعي في عام 2018. ويُمكن تقسيم هذا الشكل مِن التشغيل إلى عملٍ غير رسمي داخل المؤسسات وعملٍ غير رسمي خارج المؤسسات؛ علمًا بأنّ هذا النوع الأخير هو الأكثر هشاشة وعدم استقرار والأكثر عُرْضَة للمخاطر والإصابات في مكان العمل (Assaad et al., 2019).&nbsp;
وبالنظر إلى هذه الحقائق، مِن الواضح أنه يجب تعزيز قدرة توفير فرص العمل في القطاع الخاص الرسمي، كما يجب استحداث المزيد مِن الوظائف، لكن ليس مجرّد أي وظائف. وفي ضوء تفشّي جائحة كوفيد-19 وطبيعة العمل المتجددة عالميًّا، هناك حاجة إلى ترتيبات عمل أكثر مرونة. ومع اعتماد التعليم الجزئي عبر الإنترنت، تُواجه الأمهات العاملات على وجه الخصوص تحدّي التوفيق بين مسؤوليات العمل وتعليم أطفالهن، وهذا يستدعي نهجًا أكثر تركيزًا على الإنسان في العمل لا يلبّي احتياجات العمّال أنفسهم فحسب، بل احتياجات مَن يعولونهم، صغارًا وكبارًا (UN News, 2020). يجب النّظر في نماذج العمل الجديدة، لتغيير نموذج 9-5 (مِن التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً) التقليدي للعمل الرّسمي إلى نموذجٍ أكثر مرونة واستيعابًا.&nbsp;
تستعرض هذه الورقة السّمات الرئيسية لسوق العمل المصري على مدى العقدين الماضيين مع التركيز بشكلٍ خاصّ على ترتيبات العمل المرنة. ويبحث القسم الأول في اتجاهات التشغيل العامة في جميع قطاعات التشغيل الثلاثة -القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي- ثمّ يشرح كيف ولماذا كان ولا يزال القطاع العام هو الخيار المفضّل للعمّال المصريين. ويقدّم القسم التالي نظرة عامّة على سياسات التشغيل المطبّقة في القطاع الخاص الرسمي، لا سيما في أعقاب تفشّي جائحة كوفيد -19. أخيرًا، سيتم تناول مسألة ترتيبات العمل المرنة وصلتها بمعدّلات مشاركة الإناث في القوى العاملة.

This background paper was prepared by&nbsp;Hebatullah Korashi, researcher, under the supervision of Soha Abdelaty, APS' Deputy Director
To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
Covid-19 has strongly impacted the Egyptian labor market. Unemployment rates, which had been on the rise in recent years, continued to climb as a result of the pandemic. By June 2020, unemployment had reached 9.7%, up from 7.6% at the same time the preceding year (CAPMAS, 2020b). All economic sectors have suffered from the repercussions of the unexpected crisis, but the services sector has been profoundly affected, shrinking by more than 10%. Specific service sectors like hotels and food service, together with transportation, felt the impact most acutely (Breisinger et al., 2020). Similarly, certain workers suffered more than others. With more than half of Egyptian working women employed in the service sector (Center for Trade Union and Workers Services, 2020), women have been especially hard hit by the decline in education, food service, and tourism. Moreover, all women and particularly single working women have been affected by the prolonged closures of schools and childcare services, forced to cope with the increased burden of care for children and elderly family members.&nbsp;
In fact, this deterioration is a reflection of existing deficiencies and imbalances. The legacy of economic policies that have emphasized capital accumulation over the generation of decent jobs is as much to blame as Covid-19. Low female labor force participation rates, high rates of youth unemployment, and high rates of informal employment coupled with poor job quality are all key features of the labor market in Egypt. Moreover, the majority of new jobs created lack security since a majority of workers are informally employed.&nbsp;
These problems are particularly acute in the private sector, where the rate of job growth remains low and unsatisfactory. For years, especially the three decades from the 1960s to the 1990s, the public sector was the main provider of jobs, guaranteeing employment to all graduates from all education backgrounds in an effort to encourage education and provide a safety net. The economic reform program of the early 1990s reversed this trend, ushering in a privatization program that sought to reduce the size of the public sector and to strengthen the then-weak private sector.
As public-sector employment contracted, the private sector did not step in to absorb Egypt&rsquo;s growing labor supply. The growth in private-sector employment remains meager, unable to create as many jobs as the public sector of old. Moreover, the public sector is known for its wide range of wage and non-wage benefits. Social and health insurance are guaranteed; working hours are shorter; and generous paid and maternity leaves are provided, all of which leads to a high level of job satisfaction. In contrast, such benefits are less common in the private sector, as will be seen. It is unsurprising, therefore, that the public sector remains the sector of choice for Egyptian workers, particularly women and youth.&nbsp;
The lack of private-sector employment opportunities has given rise to irregular forms of work and underemployment. Job creation has been shunted to the informal sector, giving rise to jobs of questionable quality, mainly due to the lack of social and health insurance. Informal wage employment has been increasing continuously since 2006, reaching 39% of all non-agricultural employment in 2018. This form of employment can be divided into informal work inside establishments and informal work outside of establishments; the latter is the most precarious and the most vulnerable to workplace hazards and injuries (Assaad et al., 2019).&nbsp;
Given these facts, it is clear that the employment-generation capacity of the formal private sector must be boosted. More jobs need to be created &mdash; but not just any jobs. In light of Covid-19 and the globally evolving nature of work, more flexible working arrangements are needed. With the adoption of partial online schooling, working mothers in particular are facing the challenge of juggling their work responsibilities with their children&rsquo;s education. This calls for a more human-centered approach to work that accommodates not just the needs of the workers themselves, but those of their dependents, young and old (UN News, 2020). New work models must be considered, to replace the classic 9&ndash;5 model of formal work with a more flexible and accommodating paradigm.&nbsp;
This paper reviews the main features of the Egyptian labor market over the past two decades with a special focus on flexible work arrangements. The first section examines general employment trends in all three employment sectors &mdash; the public, private, and informal sectors &mdash; and then explains how and why the public sector has been and remains the preferred choice of Egyptian workers. The next section provides an overview of employment policies implemented in the formal private sector, particularly in the aftermath of the Covid-19 outbreak. Finally, the issue of flexible work arrangements and its links to female labor force participation rates is taken up.&nbsp;

أبحاث

Papers

العمل والتوظيف

Read Also