<h3>يتحقيق التثبيت الكلي ضروري لكنه غير كافٍ</h3>
منذ 2016، ركزت الحكومة المصرية على تحقيق استقرار اقتصادها الكلي. ففي 2011، كانت مصر قد عانت من اضطرابات سياسية أدت إلى العديد من الاختلالات الاقتصادية الكلية الداخلية والخارجية (ارتفاع في عجز الميزانية وعجز الحساب الجاري، ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، زيادة الفارق بين سعر الصرف الرسمي وأسعار الصرف الموازية). كانت هذه الاختلالات الاقتصادية طاردة للاستثمار الأجنبي المباشر وأدت إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى حرج، وهو ما وجه بدوره ضربة إلى النمو الاقتصادي. ومن تبعات ذلك، أن مصر قد باشرت برنامجا لتحقيق الاستقرار مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لرأب هذه الاختلالات المزمنة وتحفيز نمو اقتصادي مستديم؛ ويشمل هذا توقيع اتفاقية ممتدة لثلاث سنوات في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016. وشمل هذا البرنامج الإصلاحي بشكل أساسي التدابير الآتية: تحرير العملة، وإحلال ضريبة القيمة المضافة محل ضريبة المبيعات، وإلغاء الدعم، وإيقاف التوظيف الحكومي لتقليل عجز الموازنة.
أدى هذا إلى معدل نمو اقتصادي مرتفع بلغ 5.6% في 2019 (صعودا من 4.3% في 2016)، وانخفض معدل التضخم إلى 13.8% (هبوطا من 23.3% في 2016)، وبلغ معدل البطالة 7.9% (هبوطا من 12.7% في 2016)، وعجز الموازنة 8% (هبوطا من 12.5% في 2016)، وزادت الاحتياطيات الدولية لتبلغ 44 مليار دولار أمريكي (صعودا من 15 مليار دولار أمريكي في 2016) (Central Bank of Egypt [CBE], n.d). إلا أن معدل الفقر، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع ليبلغ 32.5% في 2018 &ndash; صعودا من 27.8% في 2015، وقد انخفض بعد ذلك إلى 29.7% في 2020. علاوة على ذلك، فقد تآكلت مستويات معيشة الطبقة الوسطى، ما أدى إلى مزيد من اللامساواة (Othman et al., 2020). كما أن التشغيل الناقص وكذلك أشكال التشغيل غير الرسمية وغير المستقرة قد زادت زيادة يعتد بها (Amer et al., 2021). وأخيرا، فلا يزال القطاع الخاص يواجه تحديات عديدة تعوق توسعه، كما سنبين في القسمين التاليين.
<h3>لماذا يعجز القطاع الخاص عن التوسع؟</h3>
هناك عدة أسباب تفسر عجز القطاع الخاص عن التوسع. أولا، يبين الشكل 1 أن الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص كنسبة من إجمالي الائتمان المحلي قد تراجع من 46% في 2004 إلى 18% في 2018، بينما زادت نسبة الائتمان المقدم إلى الحكومة من 26% إلى 50% على مدار نفس الفترة. وهذا يفسر لماذا أخذت مساهمة القطاع الخاص تتراجع حيث أصبحت استثماراته أقل.
شكل 1: مخصصات الائتمان المحلي
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1644237997imageGraph 1 AR.png" alt="" width="500" height="207">
المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على بيانات البنك المركزي المصري.
أما السبب الثاني، فيرجع إلى تدهور مناخ الاستثمار. فوفقا لبيانات مسح البنك الدولي لمنشآت الأعمال، فقد زادت بين عامي 2013 و 2020 نسبة الشركات المصرية التي تحدد ممارسات القطاع غير الرسمي، والفساد، وإدارة الضرائب، ومعدلات الضرائب، والضوابط الجمركية والتجارية باعتبارها معوقات رئيسية أمام الأعمال التجارية. ويبين هذا أن إصلاح المؤسسات الاقتصادية (ومن ذلك الوقت المطلوب لبدء ممارسة الأعمال التجارية، والتصدير والاستيراد، وإنفاذ العقود، ودخول السوق والخروج منه، إلخ) هو مسألة هامة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص وخلق المزيد من الوظائف. ويشمل هذا تسهيل وتبسيط إجراءات التجارة والأعمال التجارية.
شكل 2: نسبة الشركات المصرية التي تحدد درجة صعوبة العوائق المختلفة باعتبارها شديدة
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1644238036imageGraph 2 AR.png" alt="" width="500" height="210">
المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على بيانات مسح البنك الدولي لمنشآت الأعمال (World Bank Enterprise Surveys).
ثالثا، يفسر هيكل السوق أحد أسباب تدني مساهمة القطاع الخاص. فوفقا لمؤشرات وحدة الاستخبارات الاقتصادية، تبين أن مؤشر حرية المنافسة قد تدهور منذ 2015 وبقي أقل من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشكل 3أ). وتلاحَظ تطورات مماثلة في الشكل 3ب حيث تدهور منذ 2012 المؤشر الخاص بدرجة تشويه ملكية الدولة وسيطرتها لبيئة الأعمال وبقي ثابتا منذ ذلك الحين.
شكل 3: مؤشرات وحدة الاستخبارات الاقتصادية المتعلقة بالمنافسة، مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1644238055imageGraph 3 AR.png" alt="" width="500" height="244">
المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على بيانات وحدة الاستخبارات الاقتصادية The Economist Intelligence Unit التابعة لمجموعة الإيكونوميست.
ملحوظة: يسجل تقييم ملكية الدولة الخاص بوحدة الاستخبارات الاقتصادية أرصدة البلدان بين 1 و5 بحسب الدرجة التي تؤثر سلبا بها ملكية الدولة وسيطرتها بيئة الأعمال، حيث يعبر الرقم 1 عن "عالية جدا" والرقم 5 عن "منخفضة جدا".
ملحوظة: تقيس تقييمات بيئة الأعمال الخاصة بوحدة الاستخبارات الاقتصادية مدى جاذبية بيئة الأعمال قياسا كميا. فيسجل تقييم حرية المنافسة أرصدة البلدان بين 1 و5، حيث يعبر الرقم 1 عن "منخفضة جدا" والرقم 5 عن "عالية جدا".
وأخيرا، فلتوليد المزيد من الوظائف، يتعين على قطاع الصناعة التحويلية أن يصبح أكثر ديناميكية، بالمزيد من نقل التكنولوجيا وبدرجة أعلى من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. ومع ذلك، فنظرا إلى تركُّز أغلب الاستثمار الأجنبي المباشر إما في النفط أو في الخدمات (انظر الشكل 4)، فهو لا يؤدي إلى نقل التكنولوجيا بدرجة يعتد بها ولا ينشئ روابط خلفية وأمامية مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وهكذا تعجز هذه المشروعات عن التوسع أو الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. ويبقى قطاع الصناعة التحويلية غير تنافسي وغير قادر على خلق وظائف كافية.
شكل 4: توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر حسب القطاع
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1644238075imageGraph 4 AR.png" alt="" width="500" height="349">
المصدر: من إعداد الباحث بالإعتماد على بيانات البنك المركزي المصري.
<h3>إصلاحات أعمق من أجل قطاع خاص أكثر حيوية من شأنه خلق وظائف أكثر</h3>
على هذه الخلفية، يحتاج القطاع الخاص، لكي يولّد المزيد من الوظائف، إلى بيئة أعمال أكثر ودية وتحفيزا. فأولا، على المستوى الاقتصادي الكلي، هناك حاجة إلى إصلاحات أكثر هيكلية وأعمق من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتوليد وفورات خارجية ومساعدة الشركات على تحسين إنتاجيتها. ينطبق هذا على سياسة المنافسة، وتبسيط إجراءات العمل التجاري، وإعمال إتسراتيجية الشباك الواحد (حيث يمكن للمستثمرين تخليص جميع الإجراءات لتقليل تكاليف عملية تقديم الطلبات، والتأخير في العملية، ونسخ المستندات). ولزيادة المنافسة، هناك حاجة إلى تطوير سياسة خاصة بملكية الدولة وإطار حوكمة يتسمان بالشفافية وإلى الحد من إعطاء استثناءات من القوانين وإعفاءات لجهات الدولة. علاوة على ذلك، فمن المهم تعزيز السلطة المخولة لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ومن شأن هذا أن يساعد القطاع الخاص على زيادة إنتاجيته.
أما على المستوى الاقتصادي الجزئي، فإن مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية من خلال التجمعات العنقودية ستعزز إنتاجيتها وتسمح لها بالنمو. وسيتطلب هذا جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية من أجل زيادة نقل التكنولوجيا، على الأخص في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمعتمدة على العمل أكثر من رأس المال. من أجل تكوين مثل هذه التجمعات العنقودية، من اللازم توفير مزايا أكثر للشركات الكبيرة المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل هذه المزايا الوصول إلى التمويل، والحوافز الضريبية، والإعفاءات من رسوم الاستيراد، وائتمانات التصدير.
وأخيرا، يتعين تطوير سياسة صناعية أوضح وربطها ربطا أفضل بالسياسة التجارية. فلتحديد أهم المنتجات التي يتعين على مصر التركيز عليها، يتعين أخذ جانب العرض (ويقاس بقدرات مصر الإنتاجية) وجانب الطلب (ويقاس بالطلب العالمي) في الاعتبار على السواء للتأكد من أن مصر تتخصص في المنتجات التي عليها طلب قوي (كالإلكترونيات والمعدات والآلات الكهربائية). لذلك، سيؤدي المزيد من صادرات الصناعة التحويلية إلى المزيد من الطلب وإلى إنتاج أعلى ومن ثم إلى وظائف أكثر. ومن المهم ملاحظة أن هذا سيتطلب إستراتيجية صناعية محددة تركز على قطاعات معينة تتصف بأنها كثيفة العمالة.
<hr>
المراجع
<ul dir="ltr">
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Amer, M., Selwaness, I., &amp; Zaki, C. (2021). Patterns of economic growth and labor market vulnerability in Egypt. In R. Assaad &amp; M.A. Marouani (Eds.), Regional Report on Jobs and Growth in North Africa 2020 (pp.97-154), International Labor Office and Economic Research Forum.</li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Central Bank of Egypt. (n.d.). Time series [dataset]. <a href="https://www.cbe.org.eg/en/EconomicResearch/Statistics/Pages/TimeSeries.aspx">https://www.cbe.org.eg/en/EconomicResearch/Statistics/Pages/TimeSeries.aspx</a></li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Enterprise Surveys. (n.d.). Enterprise surveys - Egypt, Arab Rep. [dataset]. World Bank. <a href="https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2020/egypt">https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2020/egypt</a></li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Othman, A. Sholkamy, H., &amp; Zaki, C. (2021). On mainstreaming social thinking in macroeconomic policies. Social protection in Egypt: Mitigating the socio-economic effects of the COVID-19 pandemic on vulnerable employment, <a href="https://fount.aucegypt.edu/faculty_journal_articles/501">https://fount.aucegypt.edu/faculty_journal_articles/501</a></li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Zaki, C. (2021). Why Egypt&rsquo;s trade policy failed to improve its external competitiveness. In R. Springborg, ​​A. Adly, A. Gorman, T. Moustafa, A. Saad, N. Sakr, S. Smierciak (Eds.), Routledge Handbook of Contemporary Egypt. Routledge.&nbsp;Zaki, C. (2022). Why don't firms grow? Evidence from Egypt. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies (forthcoming).</li>
</ul>

<h3>Stabilization is necessary but not sufficient</h3>
Since 2016, the Government of Egypt has focused on its macroeconomic stabilization. In 2011, Egypt suffered from political unrest that has led to several macroeconomic internal and external imbalances (rising budget and current account deficits, increasing internal and external public debts, increasing gap between official and parallel exchange rates). These economic imbalances alienated foreign direct investment and reduced foreign reserves to a critical level, which in turn has hit economic growth. Consequently, Egypt has embarked on a stabilization program with the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank to rectify these chronic imbalances and stimulate sustained economic growth; this includes the signing of a three-year extended arrangement under the Extended Fund Facility (EFF) with the IMF in November 2016. This reform program mainly included the following measures: floating the currency, replacing the sales tax by a value-added tax (VAT), removing subsidies and freezing public hiring.&nbsp;&nbsp;
This led to a high economic growth rate that reached 5.6% in 2019 (up from 4.3% in 2016), inflation rate decreased to 13.8% (down from 23.3% in 2016), unemployment rate reached 7.9% (down from 12.7% in 2016), overall fiscal deficit 8% (down from 12.5% in 2016), and international reserves increased to reach USD44 billion (up from USD15 billion in 2016) (Central Bank of Egypt [CBE], n.d.). Yet, according to the Central Agency of Public Mobilization and Statistics (CAPMAS), poverty increased to reach 32.5% in 2018 &mdash; up from 27.8% in 2015, which then decreased to 29.7% in 2020. Moreover, the living standards of the middle class have been eroded, leading to more inequality (Othman et al., 2020). Underemployment as well as informal and precarious forms of employment, have also increased significantly (Amer et al., 2021). Finally, the private sector is still facing several bottlenecks that hinder its expansion, as it will be shown in the following sections.&nbsp;
<h3>Why can&rsquo;t the private sector expand?&nbsp;</h3>
Several reasons explain why the private sector has been unable to expand. Firstly, Figure (1) shows that the credit to the private sector as a share of the total domestic credit has decreased from 46% in 2004 to 18% in 2018, while the share of credit to the government increased from 26% to 50% over the same period. This explains why the contribution of the private sector has been decreasing with fewer investments.&nbsp;
Figure 1: Domestic Credit Allocation
&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1644235413imagePicture1.png" alt="" width="500" height="205">
Source: Author&rsquo;s own elaboration using the Central Bank of Egypt online dataset.
A second explanation is due to the fact that some investment climate variables have deteriorated, according to data from the World Bank Enterprise Survey. Indeed, the share of Egyptian firms identifying practices of the informal sector, corruption, tax administration, tax rates and customs and trade regulations as major business constraints has increased between 2013 and 2020. This shows the urgency of reforming economic institutions (such as time to start a business, export and import, enforce a contract, enter and exit from the market, etc.) in order to increase private sector participation and create more jobs. This includes facilitating and simplifying trade and business procedures.
Figure 2: The Share of Egyptian Firms Identifying Business Constraint as Severe
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1644235445imagePicture2.png" alt="" width="500" height="209">
Source: Author&rsquo;s own elaboration using the World Bank Enterprise Survey online dataset.
Thirdly, the market structure also explains the low contribution of the private sector. The indices elaborated by the Economist Intelligence Unit (EIU) show that the freedom to compete index has deteriorated since 2015 and has remained lower than the MENA average (Figure 3a). Similar developments are observed in Figure (3b) where the index of the degree to which state ownership and control distorts the business environment has deteriorated since 2012 and remained constant since then.&nbsp;
Figure 3: EIU Competition Related Indices, Egypt and MENA region&nbsp;
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1644235471imagePicture3.png" alt="" width="500" height="227">
Source: Author&rsquo;s own elaboration using The Economist Intelligence Unit online dataset.&nbsp;
Note: The EIUs business environment rankings quantify the attractiveness of the business environment. The freedom to compete rating scores countries between 1 and 5, with 1 being "very low" and 5 being "very high".
Note: The EIUs state ownership rating scores countries between 1 and 5 on the degree to which state ownership and control distorts the business environment, with 1 being "very high" and 5 being "very low".
Finally, to generate more jobs, the manufacturing sector has to become more dynamic, with more technology transfer and a higher insertion into global value chains (GVCs).&nbsp; Yet, given that most of the foreign direct investment is concentrated either in oil or in services (see Figure 4), it does not lead to a significant technology transfer and does not create backward and forward linkages with small and medium firms. Thus, the latter are not able to expand nor integrate into GVCs. The manufacturing sector remains uncompetitive and is not able to create enough jobs.&nbsp;
Figure 4: Distribution of FDI by Sector
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1644235496imagePicture4.png" alt="" width="500" height="352">
Source: Author&rsquo;s own elaboration using the Central Bank of Egypt online dataset.
<h3>Deeper reforms for a more vibrant private sector that creates more jobs</h3>
Against this background, in order to generate more jobs, the private sector needs a friendlier and more incentivizing business environment. First, at the macroeconomic level, more structural and deeper reforms are needed in order to improve the investment climate, generate externalities and help firms improve their productivity. This applies to competition policy, simplifying business procedures, and enforcing the single window approach (where investors can finalize all the procedures to reduce processing costs related to application, process delays and duplication of documents). To improve competition, there is a need to develop a transparent state ownership policy and governance framework and to limit exclusions from laws and exemptions for state actors. Moreover, it is important to strengthen the institutional mandate of the Egyptian Competition Authority. This will help the private sector increase its productivity.&nbsp;
At the microeconomic level, helping SMEs integrate into regional and global value chains through clusters will boost their productivity and allow them to grow. This will require attracting more FDI in the manufacturing sector in order to increase technology transfer, especially in sectors that have a high value-added and that are labor absorbing. In order to develop such clusters, more benefits must be provided to large firms that are linked to small and medium firms. Such benefits include access to finance, tax incentives, import duties exemptions and export credits.&nbsp;
Finally, a clearer industrial policy has to be developed and better linked to trade policy. To determine the most important products that Egypt has to focus on, both the supply side (measured by Egypt&rsquo;s production capabilities) and the demand side (measured by the global demand) have to be taken into consideration to make sure that Egypt is specializing in products that have a strong demand (such as electronics, electrical equipment and machinery). Therefore, more manufacturing exports will lead to more demand, higher production and thus more jobs. It is important to note that this will require a specific industrial strategy that focuses on particular sectors that are labor-intensive.&nbsp;
<hr>
References
<ul>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Amer, M., Selwaness, I., &amp; Zaki, C. (2021). Patterns of economic growth and labor market vulnerability in Egypt. In R. Assaad &amp; M.A. Marouani (Eds.), Regional Report on Jobs and Growth in North Africa 2020 (pp.97-154), International Labor Office and Economic Research Forum.</li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Central Bank of Egypt. (n.d.). Time series [dataset]. <a href="https://www.cbe.org.eg/en/EconomicResearch/Statistics/Pages/TimeSeries.aspx">https://www.cbe.org.eg/en/EconomicResearch/Statistics/Pages/TimeSeries.aspx</a></li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Enterprise Surveys. (n.d.). Enterprise surveys - Egypt, Arab Rep. [dataset]. World Bank. <a href="https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2020/egypt">https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2020/egypt</a></li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Othman, A. Sholkamy, H., &amp; Zaki, C. (2021). On mainstreaming social thinking in macroeconomic policies. Social protection in Egypt: Mitigating the socio-economic effects of the COVID-19 pandemic on vulnerable employment, <a href="https://fount.aucegypt.edu/faculty_journal_articles/501">https://fount.aucegypt.edu/faculty_journal_articles/501</a></li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Zaki, C. (2021). Why Egypt&rsquo;s trade policy failed to improve its external competitiveness. In R. Springborg, ​​A. Adly, A. Gorman, T. Moustafa, A. Saad, N. Sakr, S. Smierciak (Eds.), Routledge Handbook of Contemporary Egypt. Routledge.&nbsp;</li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Zaki, C. (2022). Why don't firms grow? Evidence from Egypt. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies (forthcoming).&nbsp;</li>
</ul>

آراء

Commentaries

العمل والتوظيف

Read Also