أطلقت الحكومة المصرية في مايو 2020 بشاير الخير 3، وهو مشروع يهدف إلى توفير مساكن لائقة لسكان مناطق مأوى الصيادين في منطقة القباري في الإسكندرية. وتم تطوير هذا المشروع على مساحة 135 فدان^[i] لإسكان 50 ألف شخص- على أن تشغل الخدمات الاجتماعية^[ii] 30 فدان (عبد العظيم، 2020). وعليه، ستبلغ الكثافة السكانية الصافية^[iii] 476 شخص لكل فدان، بينما تبلغ الكثافة الإجمالية^[iv] 370 شخص للفدان. وتعد كلتا الكثافتان مرتفعتان بشكل استثنائي بالنظر إلى الكثافة الإجمالية القياسية لمدينة في دلتا النيل ووادي النيل والتي تبلغ 300 شخص للفدان، بينما تبلغ الكثافة السكانية في المدن الجديدة 120 شخص للفدان.

ويندرج المشروع ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052 الذي تم إطلاقه في 2014^[v]، ويعالج مجموعة واسعة من القضايا، من ضمنها الفقر والبطالة والتباين بين المناطق والحاجة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وحماية التراث الثقافي. وبحسب المخطط، سيصبح الاقتصاد المصري تنافسيًا، قائمًا على المعرفة، يتمتع فيه جميع المواطنين بنوعية حياة مريحة بحلول عام 2052. وبغية تحقيق هذه الرؤية، تنوي الحكومة المصرية تحسين الشبكة القومية للطرق السريعة، وتطوير مدن صحراوية جديدة، والارتقاء بالمناطق اللارسمية[vi] (الهيئة العامة للتخطيط العمراني، 2014). ومع ذلك، وبينما الجهود الرامية إلى تخفيف وطأة آثار تغير المناخ والتكيف معها هي في صميم التخطيط من أجل التنمية المستدامة،^[vii] فإنها في واقع الأمر غير مشمولة في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

على الصعيد العالمي، تعد المدن مسؤولة عن حوالي 60 – 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وعن انبعاث حوالي %70 من غازات الدفيئة المسؤولة عن تغير المناخ (منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) , 2011). ويعد تغير المناخ سببًا لأزمات وكوارث عديدة منها الارتفاع في مستوى البحر وانخفاض الإنتاج الزراعي ونوبات الطقس المتطرفة والجفاف والتصحر. والفقراء هم الأكثر عرضة لهذه المخاطر، حيث يعتمد الكثير منهم على خدمات النظام الإيكولوجي للحفاظ على سبل عيشهم. كما أن مجتمعاتهم هي الأقل قدرة على الصمود في وجه الصدمات المالية والاقتصادية والبيئية.

التحضر: اختلال في التوازن أم إجحاف؟

تنطوي عملية التحضر على اختلالات في توازن العديد من الجوانب، مثل التقسيم بين المدينة والمناطق الريفية التابعة لها، وبين المدن والبلدات الرئيسية ضمن حدود وطنية محددة. وتتحول الاختلالات في بعض المناطق الحضرية الرئيسية إلى قضايا متعلقة بالإجحاف المكاني والاجتماعي والبيئي، ويظهر ذلك في شكل التجمعات السكنية المسوّرة مقارنة بمناطق لارسمية تقع داخل وحول منطقة حضرية رئيسية.

أطلقت الحكومة المصرية عدة استراتيجيات وطنية بمقاربات مختلفة للتنمية العمرانية. وخلال منتصف سبعينيات القرن الماضي، دعت الاستراتيجية القومية إلى بناء مدن صحراوية جديدة وإعادة بناء مدن منطقة قناة السويس. وتم تطوير الجيل الأول للمدن الصحراوية الجديدة لكي تصبح مراكز صناعية. وتضمنت القائمة مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات.^[viii] ونجحت مدينة العاشر من رمضان في أن تصبح مدينة صناعية مزدهرة إلا انها لم تنجح في جذب السكان.

وبين عاميْ 1982 و1995، بدأت الحكومة المصرية في تطوير الجيل الثاني من المدن الصحراوية الجديدة، بما فيها مدن الشيخ زايد والعبور والشروق، تحت شعار حماية الأراضي الزراعية القيمة وجذب السكان من مناطق وادي ودلتا النيل المكتظة (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدون تاريخ-ح، بدون تاريخ-و، بدون تاريخ-ي). وفي عام 2000، أنشأت حي القاهرة الجديدة الذي يبعد خمس كيلومترات عن شرق مدينة نصر. ويبلغ تعداد القاهرة الجديدة اليوم حوالي مليونيْ نسمة، ويحتوي على 330 مجمعًا سكنيًا مسورًا (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدون تاريخ-هـ). إضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة بإنشاء العديد من المدن الصحراوية الجديدة ومن ضمنها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستيعاب 6.5 مليون نسمة (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدون تاريخ ـ ب) وسوف تشغل مدينة العلمين، وهي مدينة صحراوية أخرى قيد الإنشاء، مساحة قدرها 4,813,082 فدانًا حيث سيعيش مليونيْ نسمة (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدون تاريخ-ج).

وفي الفترة الممتدة بين 1984 و2007، فقدت مصر حوالي 300 ألف فدان من الأراضي الزراعية بسبب التوسع العمراني الذي يستجيب لحاجات فئة معينة فقط من السكان (الهيئة العامة للتخطيط العمراني، 2014) بينما المدن الجديدة لا تزال غير مأهولة إلى حد كبير: حيث يقدر أن 60 – 70% من المساكن في ثمان من المدن التوابع في محيط القاهرة لا تزال شاغرة، حيث يسكن فيها أقل من 5% من سكان القاهرة (Sims, 2012; Zwangsleitner, 2014). وفي نفس الوقت، توسعت المناطق اللارسمية لإيواء الفقراء وتوفير فرص عمل لهم، إذ يعيش حوالي 60% من سكان منطقة القاهرة الكبرى في مناطق لارسمية (El-Batran & Arandel, 1998; Khalifa, 2015). ولا يستطيع الفقراء العيش في المجتمعات العمرانية الجديدة لعدة أسباب، يتمثل بعضها في: الأسعار الباهظة، والموقع غير الملائم لبعده عن أماكن العمل، وغياب وسائل النقل العام حيث تمثل تكليف الانتقال اليومية عبء إضافي على موازنة الاسرة المحدودة للغاية.

الآثار البيئية

لا يراعي تصميم المدن الجديدة الاعتبارات البيئة. فبالمقارنة مع مثال بشاير الخير 3، تظل الكثافات في المجتمعات العمرانية الجديدة منخفضة وتخطيط الأحياء لا هو يحاكي النمط الحضري المتضام^[ix] ولا هو مصمم للاستخدامات المختلطة.^[x] كما تحتوي الأحياء السكنية على برك اصطناعية ومناطق خضراء في الصحراء، في حين تعاني مصر من ندرة المياه وتقع تحت خط الفقر المائي.^[xi] الشكل رقم (1) صورة تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية للـ "قطامية هايتس"، في القاهرة الجديدة، وتسلط الضوء على الاختلاف في الكثافات داخل المنتجع مقارنة بتلك الموجودة في الحي السكني الواقع شمالًا. فمع وفرة المساحات الخضراء وحمامات السباحة الترفيهية الملحقة بكل وحدة سكنية، يُزيد الطلب على المياه من تفاقم معضلة ندرة المياه والتوزيع غير المتساوي للموارد المائية في جميع أنحاء البلاد.

الشكل 1

الكثافات المنخفضة في المدن الصحراوية الجديدة تهدر الموارد الطبيعية القيمة

المصدر: Google Earth, 2020

يوجد في مصر 20 ملعبًا للغولف، ثمانية منها في محيط القاهرة وسبعة أخرى في الجيزة (Albrecht Golf Verlag GmbH, 2020). وبحسب Audubon International، فإن ملاعب الغولف تستهلك حوالي 312 ألف غالون من المياه يوميًا (Gammon, 2015)، بينما يقوم العديد من الفلاحين بري اراضيهم بمياه الصرف الصحي غير المعالجة مما يهدد صحتهم وصحة مستهلكى إنتاجهم بالإضافة الي تلويث التربة. وقد تم بناء ملاعب الغولف تلك في القاهرة وغيرها من المدن بموافقة الحكومة. بهدف دعم السياحة،

الشكل 2

ملاعب الغولف في منطقة القاهرة الكبرى

المصدر: Albrecht Golf Verlag GmbH, 2020

علاوة على ذلك، وسّعت المدن الجديدة حول القاهرة من نطاق جزيرة الحرارة الحضرية،^[xii] مما يتطلب المزيد من الطاقة لتبريد المباني. وتعد جزيرة الحرارة الحضرية مرتبطة بحالات الضباب الدخاني (السحابة السوداء) الناتجة عن ظروف غير مواتية في الأحوال الجوية، بما فيها رياح بطيئة وتقلبات في درجات الحرارة مرتبطة بتلوث الهواء. ويؤدي طول الطرق المعبدة حول الأحياء المسوّرة والمنتجعات إلى زيادة طول زمن الرحلة واستهلاك البنزين، مما يساهم بدوره في انبعاث غازات الدفيئة. ويعتبر ازدحام القاهرة، والإحراق المكشوف للنفايات الصلبة واستخدام الوقود الأحفوري في أنشطة التصنيع مسؤولين عن تدهور نوعية هواء القاهرة وحالات الضباب الدخاني منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي.

ويؤدي تلوث الهواء إلى آثار صحية شديدة. فبحسب معهد القياسات الصحية والتقييم، جاءت التهابات الجهاز التنفسي السفلي في المركز الخامس لمسببات الوفاة في مصر في 2017. وعلى الرغم من التحسن الطفيف في جودة الهواء، فإن مستويات الجسيمات الدقيقة لا تزال مرتفعة، بحسب ما يظهر الجدول (1) (Wendling, Emerson, Esty, Levy, & de Sherbinin, 2018; World Bank, 2017). وفي عام 2017، قدر البنك الدولي نسبة السكان المعرضين إلى الجسيمات الدقيقة (PM2.5) بـ 100% من المواطنين. وبالإضافة إلى الآثار الصحية الشديدة، فإن تلوث الهواء يتسبب في خسائر اقتصادية، حيث تتكلف الأضرار التي يسببها 0.6% من الدخل القومي الإجمالي أو 3,340 دولارًا أمريكيًا للفرد في سنة 2017. وبلغت الأضرار الناتجة عن ثنائي أكسيد الكربون حوالي 2.1% من الدخل القومي الإجمالي في ذات العام

الجدول 1

النتائج التي حققتها مصر على صعيد جودة الهواء

	النتيجة لسنة 2018	النتيجة لسنة 2008
جودة الهواء	88.80	85.20
الوقود الصلب المنزلي	82.79	63.12
التعرض للجسيمات الدقيقة 2.5	94.35	100.00
تجاوز الجسيمات الدقيقة 2.5	91.55	99.83

المصدر: Wendling et al., 2018

مدن خضراء ومزدهرة وعادلة، أم مجرد مدن؟

نظريٌا، يعد تغير المناخ والتحديات المرتبطة به من القضايا التي يعالجها مخططو المناطق الحضرية؛ حيث ينخرطون في عمليات فنية وسياسية لوضع مخططات تهدف إلى تطوير استخدامات الأراضي وإدارة العمران. وعلى الرغم من وجود استراتيجية وطنية للتكيف مع تغير المناخ، فإن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لا يتطرق لقضية تغير المناخ. ويؤدي انعدام التناغم بين الخطتين وإدارتهما من قبل كيانات مختلفة دون وجود تعاون إلى وجود أهداف غير متحققة وثغرات في التخطيط العمراني. وعلى الرغم من التحذيرات المستمرة بشأن خطر ارتفاع مستوى البحر وغمر سواحل دلتا النيل (El-Raey, 1997; El-Raey, Frihy, Nasr, & Dewidar, 1999; Hereher, 2010; Sharaan & Udo, 2020)، استمرت الحكومة بتوسعها في التنمية العمرانية.^[xiii] ففي 2017، على سبيل المثال، بدأت الحكومة بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة على سواحل دلتا النيل. وتمتد المدينة على طول 15 كلم من الساحل وتشغل 6,271 فدانًا لاستيعاب 713 ألف نسمة، حيث ستكون الكثافة الإجمالية 113 شخص للفدان.

ولا تزال مشاريع المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية التي يتم تنفيذها تحتوي على العديد من أوجه القصور في التخطيط العمراني، بالرغم من إجراء "تقييم الأثر البيئي" لكل مشروع، كما ينص قانون 4 لسنة 1994،^[xiv] وقانون 9 لسنة 2009، وقانون 105 لسنة 2015. وتقييم الأثر البيئي هو قياس لآثار العواقب البيئية لخطة أو سياسة أو برنامج أو مشروع ما، وذلك قبل اتخاذ قرار بالمضي قدمًا في تنفيذها أو إقامتها.

وتمتد الآثار المدمرة الناجمة عن المدن الجديدة إلى المحميات الطبيعية. على سبيل المثال، تمتد محمية وادي دجلة بالقرب من منطقة المعادي إلى حوالي 30 كلم. وتكمن أهميتها في الحفريات الموجودة فيها. حيث كانت بيئة بحرية خلال عصر الأيوسين، كما كان موئلًا للثدييات والحشرات و18 فصيلة من الزواحف. غير أنها الآن معرضة للأتربة والنفايات الناجمة عن ورش الرخام في شق الثعبان. أما محمية الغابة المتحجرة، الواقعة بجوار القاهرة الجديدة، فقد تشكلت على مر ملايين السنين خلال العصر الأوليغوسيني، وكانت في فترة من الفترات فرعًا لنهر النيل. وقررت الحكومة بيع جزء من أراضي محمية الغابة المتحجرة بذريعة أن هذا الجزء من الأرض فقد تنوعه البيولوجي.

نستنتج مما سبق أن واضعي الخطط لا يعيرون اهتمامًا للفقراء ولا للبيئة. ففي مصر الجديدة، قامت الحكومة بإزالة خطوط الترام والمساحات الخضراء الموازية لها لتوسيع الشوارع، ثم أنشئت جسورًا علوية بهدف تحقيق سيولة المرور متجاهلين مبدأ تدرج عروض الشوارع في شبكة الطرق. إلا أن توسيع حمولة شبكة الطرق غالبا ما تؤدي إلى توافد المزيد من المركبات، ما يعني انبعاث المزيد من غازات الدفيئة وتعريض حياة المشاة لخطر عبور الشارع. عوضًا عن ذلك، يجب على الدولة تطبيق استراتيجية تكون فيها التكنولوجيات الملائمة للوضع المصري والقابلة للتكيف مع آثار تغير المناخ كوسيلة للتنمية العمرانية المستدامة. ^[xv] وينبغي أن تركز خطط العمل على تنمية الإنسان، وألا تكتفي فقط بتنمية المكان. كما يجب أن تتحول الأطر المؤسسية لاتخاذ القرار لتستهدف تمكين الفقراء من الوصول إلى الموارد وإبداء الرأي في المشروعات.
---------------------

[i] الفدان الواحد يعادل 4200,83 متر مربع
[ii] هذه تشمل الخدمات التجارية والترفيهية والدينية والتعليمية والصحية.
[iii] الكثافة السكانية الصافية هي ناتج قسمة عدد السكان على مساحة الأرض المخصصة للاستخدامات السكنية.
[iv] الكثافة الإجمالية هي ناتج قسمة مجموع عدد السكان على مساحة الأرض المخصصة للاستخدامات العمرانية.
[v] لا تعتبر هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها. ففي سبعينيات القرن الماضي، موّلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دراسة السياسة القومية للتنمية الحضرية. وفي تسعينيات القرن الماضي، قامت وزارة التخطيط بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصياغة الاستراتيجية المكانية لمصر والتي أوصت بتقسيم البلاد إلى سبعة أقاليم اقتصادية. في حين قامت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بصياغة استراتيجية التنمية العمرانية لمصر 2017. وتعد القضايا التي تتطرق إليها هذه الاستراتيجية مشابهة لتلك المذكورة في الاستراتيجيات السابقة، كما أن الحلول المطروحة فيها ليست مختلفة.
[vi] تنفسم المناطق اللارسمية الي مناطق عمران زاحف تم بدون تخطيط على أراضي الدولة، مثل الكليو اربعة ونصف، او بتحول أراضي زراعية لاستخدامات عمرانية كالمخازن والمساكن مثل شبرا الخيمة وبهتيم؛ ومناطق عمرانية قديمة تدهورت حالتها البنائية لغياب الصيانة وافتقارها للبنية التحتية مثل مناطق السيدة زينب وعابدين؛ ومناطق عمرانية مخططة ولكنها تطورت بالمخالفة للاشتراطات البنائية مما رفع الاحمال على البنية التحتية مثل مدينة نصر.
[vii] بحسب توصيات منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وكما تمت الإشارة في العديد من الدراسات: Jabareen, Y. (2013); Wamsler, Brink, & Rivera, 2013); Carter, Cavan, Connelly, Guy, Handley, & Kazmierczak, 2015).
[viii] تم تخطيط مدينة السادات لكي تكون عاصمة مصر الجديدة. وتضمن المخطط الرئيسي مجمعًا لمجلس الوزراء وقصرًا رئاسيًا ومبان أخرى لنقل الوزارات الرئيسية. وبعد اغتيال السادات في 1981، تم التخلي عن هذه الخطط. واليوم تشكل هذه المباني مقرًا لجامعة السادات.
[ix] يتميز النمط الحضري المتضام بضيق الشوارع ذات مسافات قصيرة والمصممة للمشاة وليس للمركبات لكن يحوطها شوارع للمركبات وحدائق تحمى المساكن من ضوضاء المرور والتلوث الناتج عنه.
[x] تعد الاستخدامات المختلطة للأراضي أحد مفاهيم تصميم المدن. حيث يسمح هذا المفهوم بإيجاد موقع مشترك لاستخدامات الأراضي بما فيها الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية بشكل متكامل يدعم أشكالًا مستدامة من النقل مثل النقل العام والمشي وركوب الدراجة الهوائية، ويزيد من مرافق الأحياء السكنية.
[xi] وهذه هي الحالة عندما لا يمكن للأفراد الحصول على مياه كافية، أو مياه بنوعية مقبولة، لتلبية احتياجاتهم الأساسية. "ويقول المسؤولون المصريون أنه لديهم حالياً حوالي 570 متر مكعب (150 ألف غالون) من المياه للشخص في السنة – ويعتبر علماء الهيدرولوجيا أن البلد يواجه ندرة في المياه عندما تنخفض الإمدادات تحت 1,000 متر مكعب للشخص سنويًا" (المصدر: Ebrahim, N. (2019). This is the water crisis that Egypt is facing. تم الحصول عليها من موقع https://www.weforum.org/agenda/2019/11/water-crisis-builds-in-egypt-as-dam-talks-falter-temperatures-rise/)
[xii] تعتبر جزيرة الحرارة الحضرية منطقة رئيسية أدفاْ بكثير من المناطق النائية التابعة لها بسبب، يعود جزئيًا إلى، الأنشطة البشرية. وعادة ما يكون الفارق في الحرارة أكبر في الليل عنه في النهار، ويكون أكثر وضوحًا عندما تكون الرياح ضعيفة.
[xiii] من شأن ارتفاع مستوى البحر تدمير الأجزاء الضعيفة من الحزام الرملي، الذي يعد ضروريًا لحماية البحيرات والأراضي المستصلحة المنخفضة في دلتا النيل في مصر (Mediterranean Sea). وستكون الآثار خطيرة للغاية:كما أن من شأن ارتفاع مستوى البحر تغيير جودة المياه والتأثير على معظم أسماك المياه العذبة.كما ستنغمر أراض زراعية قيمة (Source: Simonett, O. (2005). Potential impact of sea level rise: Nile Delta. تم الحصول عليها في 3 يونيو من الموقع: https://www.grida.no/resources/6479)
[xiv] ينص قانون 4 لسنة 1994 على وجوب تقييم الأثر البيئي لمنشآت أو مشاريع محددة قبل بدء أعمال الإنشاء أو إصدار ترخيص من قبل السلطة الإدارية المختصة أو سلطة الترخيص" (وزارة البيئة، 2020)
[xv] تعتمد الاستجابة إلى تغير المناخ على: (أ) إجراءات تخفيفية لتقليص انبعاثات غازات الدفيئة، (ب) والتكيف مع الحقيقة الجديدة. وتشمل الأمثلة على التقنيات غير الملائمة وغير القابلة للتكيف: تطوير محطات جديدة لتوليد الطاقة تعتمد على الفحم، وإنشاء النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير محطة تحلية في السويس.

المراجع

Abbas, G. (2019, October 17). Al-Asmarat cost the state 10 billion pounds. It currently has more than 70,000 citizens (al-Asmarat Kallaf al-Dawla 10 Milyarat Junayh wa Yadumm Haliyan Akthar min 70 Alf Muwatin). El-Watan News. [In Arabic].
Abdulazeem, A. (2020, May 21). Al-Gazzar: Alexandria is Egypt's tourist and cultural gateway. Turning strategic plans into development projects facts (al-Gazzar: al-Iskandariya Bawabat Misr al-Siyahiya wa-l-Thaqafiya wa Tahwil al-Mukhattatat al-Istratijiya ila Mashru‘at Tanmawiya ‘ala Ard al-Waqi‘). Sada al Balad. [In Arabic].
Abdulrazeq, Y. (2017, March 22). Residents of Asamrat between the hammer of rent and the anvil of administrative seizure (Sukkan al-Asmarat bayn Matraqat al-Ijar wa Sindan al-Hajz al-Idari). Al-Shorouk. [In Arabic].
Abu-Lughod, J. (1965). Urbanization in Egypt: Present state and future prospects. Economic Development and Cultural Change, 13(3), 313–343.
Abu-Lughod, J., & Hay Jr., R. (1977). Third world urbanization. Methuen and Co. Ltd.
Albrecht Golf Verlag GmbH. (2020). Golf guide Egypt: Golf courses and driving ranges in Egypt.
Authority for New Urban Communities. (n.d.-a). Sixth of October City (Madinat 6 Uktubar) [In Arabic].
Authority for New Urban Communities. (n.d.-b). New Administrative Capital (al-‘Asima al-Idariya al-Jadida) [In Arabic].
Authority for New Urban Communities. (n.d.-c). New Al-Alamein City (Madinat al-‘Alamayn al-Jadida) [In Arabic].
Authority for New Urban Communities. (n.d.-d). New Asyut (Asyut al-Jadida). [In Arabic].
Authority for New Urban Communities. (n.d.-e). New Cairo (al-Qahira al-Jadida) [In Arabic].
Authority for New Urban Communities. (n.d.-f). Obour City (Madinat al-‘Ubur). [In Arabic].
Authority for New Urban Communities. (n.d.-g). Sadat City (Madinat al-Sadat) [In Arabic].
Authority for New Urban Communities. (n.d.-h). Sheikh Zayed City (Madinat Shaykh Zayid). [In Arabic].
Authority for New Urban Communities. (n.d.-i). Sherouq City (Madinat al-Shuruq). [In Arabic].
El-Batran, M., & Arandel, C. (1998). A shelter of their own: informal settlement expansion in Greater Cairo and government responses. Environment and Urbanization, 10(1), 217–232.
Built Environment Observatory. (2016). Population growth rates in new cities.
Dahan, L., Fuller, G., Lafortune, G., Lisboa Båsund, K., Luomi, M., de la Mothe Karoubi Seppe Verheyen, E., & Salman, M. (2019). Arab region, SDG index and dashboards report 2019. Emirates Diplomatic Academy and Sustainable Development Solutions Network.
De Sotto, H. (1997). Dead capital and the poor in Egypt. Egyptian Center for Economic Studies.
Dobsonn, A. (1998). Conclusion. In A. Dobsonn (Ed.), Justice and the environment: Conceptions of environmental sustainability and theories of distributive justice. Oxford University Press.
Ebrahim, N. (2019, November 7). This is the water crisis that Egypt is facing. World Economic Forum.
Egypt Independent. (2015, September 21). The Petrified Forest: An unprotected natural reserve.
Ezz, M. (2018, April 12). How Egypt deals with informal areas. Tahrir Institute for Middle East Policy.
Gammon, K. (2015, June 18). In face of drought, golf tries to reduce water use.
General Organization for Physical Planning. (2014). The national strategic plan for urban development (al-Mukhattat al-Istratiji al-Qawmi li-l-Tanmiya al-‘Umraniya). Ministry of Housing, Utilities, and Urban Communities. [In Arabic].
Al-Habbal, A., & Al-Touhami, A. (2018, March 11). Maspero residents after the transfer to al-Asmarat: the area is still out of service (Ahali Maspero ba‘d al-Naql li-Asmarat: al-Mintaqa Ma Zalat Kharij Nitaq al-Khidma). Al-Masry al-Youm. [In Arabic].
Hassan, K. (2018, February 13). Criticism about the sale of the Petrified Forest Protected Area and the government responds (Intiqadat hawl Bay‘ Mahmiyat al-Ghaba al-Mutahajjira wa-l-Hukuma Tarudd). Al-Ahram. [In Arabic].
Hereher, M. E. (2010). Vulnerability of the Nile Delta to sea level rise: An assessment using remote sensing. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 1(4), 315–321.
Khalifa, M. A. (2015). Evolution of informal settlements upgrading strategies in Egypt: From negligence to participatory development. Ain Shams Engineering Journal, 6(4), 1151–1159.
Ministry of Environment. (2020). Environmental impact assessment (EIA).
El-Raey, M. (1997). Vulnerability assessment of the coastal zone of the Nile delta of Egypt, to the impacts of sea level rise. Ocean and Coastal Management, 37(1), 29–40.
El-Raey, M., Frihy, O., Nasr, S. M., & Dewidar, K. (1999). Vulnerability assessment of sea level rise over Port Said Governorate, Egypt. Environmental Monitoring and Assessment, 56(2), 113–128.
Selim, A. (2015). Capital Cairo: A regime of graphics.
El-Shakhs, S. (1971). National factors in the development of Cairo. Town Planning Review, 42(3), 233.
Sharaan, M., & Udo, K. (2020). Projections of future beach loss along the Mediterranean coastline of Egypt due to sea-level rise. Applied Ocean Research, 94.
Simonett, O. (2005). Potential impact of sea level rise: Nile Delta. GRID-Arendal.
UN-Habitat. (2011). Hot cities: Battle-ground for climate change.
Wendling, Z. A., Emerson, J. W., Esty, D. C., Levy, M. A., & de Sherbinin, A. (2018). 2018 environmental performance index. Yale Center for Environmental Law and Policy and Center for International Earth Science Information Network, Columbia University.
World Bank, (2017). The little green data book.

Read Also