*الآراء المعبر عنها ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة آراء أرباب عمله الحاليين والسابقين.

يعدّ الإنصاف في مجال الصحة مكوّنًا أساسيًّا مِن مكونات العدالة الاجتماعية التي تُشير إلى عدم وجود اختلافات غير عادلةٍ يمكن تجنّبها أو علاجها بين مجموعاتٍ مِن الأشخاص بسبب ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو الديموغرافية أو الجغرافية (World Health Organization [WHO], n.d.-a). يلقي هذا التعليق التحليلي الضّوء على المشهد الحالي للإنصاف في مجال الصحة في مصر، كما سيتناول قضايا الإنصاف المتعلّقة بالقدرة على تحمل تكاليف الخدمات الصحية، وإمكانية الحصول عليها، وتوافرها، والاستفادة منها/ استخدامها، والآثار المترتبة على النتائج الصحية.

إمكانية الحصول على الخدمات والقدرة على تحمّل تكاليفها

تعني التغطية الصحية الشاملة أن يحصل الناس كافة على الخدمات الصحيّة التي يحتاجون إليها، متى وأينما كانت حاجتهم إليها، دون التعرّض لضائقة مالية من جرّاء ذلك، وهي تشمل المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الضرورية، ابتداءً من تعزيز الصحة وانتهاءً بالوقاية والعلاج والتأهيل والرعاية الملطفة (WHO, n.d.-b). يعدّ تحقيق التغطية الصحية الشاملة أمرًا أساسيًّا لتنفيذ الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن الصحة الجيدة والرفاه (مستهدف 3.8) (United Nations, 2018)، وفي صميم الهدف الأول من الأهداف "المليارية الثلاثة" لمنظمة الصحة العالمية، المتمثل في استفادة مليار شخص إضافي من التغطية الصحية الشاملة دون التعرّض لضائقة مالية، ضمن برنامج عملها العام الثالث عشر (WHO, 2020).

وعلى مستوى السياسات، أظهرت مصر التزامًا بهذا البند من جدول الأعمال على عدة جبهات؛ فبالإضافة إلى اعتماد هذه الأطر الدولية، أدرجت مصر الصحة في استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية 2030، مع مستهدفات تتعلّق بتوافر الخدمات والتغطية المالية لها (Government of Egypt, 2014). وعلاوةً على ذلك، أصدرت مصر في عام 2018 قانون التأمين الصحي الشامل الذي يهدف إلى تغطية جميع المصريين بالحماية المالية المناسبة (Mathauer et al., 2019).

سوف يعتمد التأمين الصحي الشامل في الغالب على الأموال العامة من خلال مصادر متعدّدة. وتُقدّر المساهمات الإلزامية/الاشتراكات، والمتناسبة مع دخل الأفراد، بنحو 50% من إجمالي إيرادات التأمين الصحي الشامل، في حين تقدّر حصة مخصصات الموازنة العامة لدعم مساهمات الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا (نحو ثلث السكان) بنحو 22% من إيرادات التأمين الصحي الشامل (Mathauer et al., 2019). أما الباقي فسيُمول من الضرائب المخصصة مثل ضرائب التبغ وغيرها من الضرائب والتي تُقدّر بنسبة 21%، في حين أنّ المدفوعات المشتركة ستمثل 5% فقط من إجمالي إيرادات التأمين الصحي (Mathauer et al., 2019). والهدف من ذلك هو تخفيض الإنفاق الشخصي المباشر على الصحة المرتفع والمقلق (أكثر من 60% [Fasseeh et al., 2022])، الذي يعدّ السبب الرئيسي وراء عدم الإنصاف في التمويل الصحي في مصر (Ahmed et al., 2020).

يمكن اعتبار المساهمات الإلزامية/الاشتراكات محايدة من حيث الإنصاف، لأنها ستكون متناسبةً مع دخل الفرد (من حيث المبدأ مع نسبة ثابتة من الدخل)، مع الأخذ في الاعتبار أنّه يجب استهداف الفئات التي لم يتم تغطيتها؛ مثل العمال غير الرسميين (Eleiba, 2020). بالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من أن التمويل من الميزانية العامة لمصر ينبغي أن يخدم الفقراء فإنه من الصّعب تقييم آثار مصدر التمويل هذا على العدالة الصحية في ظلّ عدم وجود حسابات صحية وطنية محدثة[1]. يُظهر تحليل حديث للضرائب في السنة المالية 2010/2011 أنّه في حين تهدف ضريبة الدخل الشخصي إلى أن تكون تصاعدية بموجب القانون، إلا أنها تنازلية في التطبيق. كما يظهر أن الضرائب الأخرى تنازلية بدورها، مثل ضريبة المبيعات للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل (Ahmed et al., 2020)، وضريبة القيمة المضافة. علاوة على ذلك، وفي الوقت الذي يمكن أن تكون فيه ضرائب التبغ في صالح الفقراء (Fuchs et al., 2019)، ثمّة أدلة على أن الطريقة الحالية لفرض ضرائب التبغ في مصر وقعها أقل على المستهلكين الأكثر ثراءً (Ahmed et al., 2020). وثمة حاجة إلى بذل جهودٍ أكبر لإصلاح نظام الضرائب لضمان أن يكون تمويل الميزانية الخاص بالتأمين الصحي الشامل منصفًا.حدّ أدنى من المدفوعات المشتركة قد يكون مفيداً للحد من الاستهلاك المفرط للخدمات الصحية.

مِن المتوقّع أن يكتمل إطلاق التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات بحلول عام 2032 (Ahram Online, 2019). ويبدو أن اختيار المحافظات الأولى لتعميم التجربة قد استند إلى الجوانب العملية (وليس الإنصاف)، فمراحل التنفيذ اللاحقة تتعامل مع المحافظات التي بها عدد أكبر من السكان، بدلًا من اختيار المحافظات الأولى على أساس معدلات الفقر الأعلى. ويمكن تبرير هذا النهج البراجماتي بحجم المشروع الكبير وحداثة طريقة تنفيذه.

الاستفادة من الخدمات

بالنظر إلى المدة الطويلة لبدء تنفيذ هذا المشروع، يجب معالجة موضوع الاستفادة من الخدمات الصحية لكلٍّ من التأمين الصحي الشامل الجديد والمنظومة الحالية. ولا يمكن اعتبار زيادة التغطية وحدها عاملًا مُحدِّدًا لانخفاض الإنفاق الصحي الشخصي المباشر (Ahmed et al., 2020)، فالكثير مِن المُؤمَّن عليهم بالأساس لا يستفيدون من الخدمة المغطاة مِن قبل الحكومة لأسباب عديدة، أهمّها تردي جودتها وانخفاض الرضاء عنها (Shehata et al., 2017). ومن الخطوات الإيجابية في هذا الصدد، نجد التطورات الحاصلة في التأمين الصحي الشامل، بما فيها إنشاء الهيئة العامّة للاعتماد والرقابة الصحية التي تضع معايير وضوابط الجودة للخدمات الصحية ومُقدّمي الخدمة المعتمدين ، وإدراج القطاع الخاص في شبكة تقديم الخدمات (GAHAR, n.d.). أما بالنسبة إلى النظام الحالي، فثمّة حاجة ملحة لزيادة التمويل وتحسين جودة الخدمات في القطاع العام. وهذا مِن شأنه أن يحمي الفئات المحرومة والأقل حظًّا بشكل مستدام من الإنفاق الشخصي المباشر الذي قد يتسبب في إفقارها خلال السنوات العشر المتبقية لاستكمال تنفيذ التأمين الصحي الشامل بالكامل.

توافر الخدمات

يعدّ عدد المرافق الصحية لكل 10,000 نسمة وتوزعها أحد المؤشرات الرئيسية لتوافر الخدمات العامة، لكن البيانات المتعلّقة بتوافر الخدمة الصحية غير منظمة بالقدر الكافي، وهناك مجال لتحسين تنسيق هذه البيانات عبر مصادرها. تُظهر الدراسة التي أجراها رضوان والعدوي (2019) والمستندة إلى المسح الديموغرافي والصحي لعام 2014 وجود 0.23 مرفقًا صحيًّا لكل 10,000 نسمة في عام 2014، مقارنة بـ0.37 في عام 2001، وهو ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 38% خلال هذه السنوات الـ14. يسلط التحليل الضوء على أنه على الرغم من تغطية مرافق الرعاية الصحية الأولية في نطاق أقل من 5 كيلومترات لـ95% من السكان، لم تتحقق الأهداف الوطنية لتوافر الخدمة إلا بشكلٍ ضئيل، بالإضافة إلى التفاوتات الجغرافية الواسعة؛ حيث لُوحظ توفّر الخدمات والتغطية الأقل بشكل عام في صعيد مصر (Radwan & Adawy, 2019).

مِن المفترض أن يشمل عدد المرافق الصحية لكل 10,000 نسمة مرافق الرعاية الصحية الأولية جنبًا إلى جنبٍ مع مستويات أعلى من المرافق؛ مثل الرعاية الثانوية والمتقدمة (المستشفيات). ومع ذلك، يُظهِر المرصد الصحي التابع إلى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (EMRO) أنه خلال الفترة بين عامي 2010 و2020، كان هناك 0.6 مرافق رعاية صحية أولية لكل 10,000 نسمة (WHO-EMRO, 2019b)، وهو ما يبدو غير متوافقٍ مع 0.23 مرفقًا صحيًّا لكل 10,000 نسمة في عام 2014. علاوةً على ذلك، تُساعد بيانات الكتاب الإحصائي السنوي "مصر في أرقام" للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021 على استنتاج وجود 0.54[2] مرفق رعاية صحية أولية لكل 10,000 نسمة في عام 2019، وهو انخفاض قد يشير إلى صعوبات في مواكبة النّمو السكاني السّريع (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2021).

ثمة مؤشر آخر هو عدد أسرّة المستشفيات لكل 10,000 نسمة. وباستخدام البيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء[3]، يمكننا أن نستنتج أنّه كان هناك 15.1 سرير في المستشفيات لكل 10,000 نسمة في عام 2011، وانخفض العدد إلى 9.2 سرير لكل 10,000 نسمة في عام 2019 (Radwan & Adawy, 2019). وفي الوقت نفسه، يُظهر المرصد الصحي التابع إلى المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أنه كان هناك 14.3 أسرّة لكل 10,000 نسمة في عام 2019 (WHO-EMRO, 2019a)، وهو ما ينبغي أن يدعو إلى بذل المزيد من الجهود للتحقق من مصادر البيانات المختلفة وكيفية توافقها. وقد يكون الانخفاض في عدد الأسرّة لكل 10,000 نسمة قد تسبّب في تحديات في تقديم الخدمات خلال فترة كوفيد-19 (Abd el Ghaffar et al., 2021; Hammed, 2020). عدم الإنصاف في توافر الخدمات الصحية يؤدّي إلى عدم الإنصاف في النتائج الصحية.

النتائج الصحية

تتأثّر النتائج الصحية إلى حد كبير بعدم الإنصاف في النظام الصحي في مصر. وقد تبيّن أن معدل وفيات الأمهات مرتبط بشكل سلبي بكلٍّ من عدد مرافق الرعاية الصحية الأولية لكل 10,000 نسمة ونسبة إنجاز العدد المستهدف من المستشفيات العامة وسيارات الإسعاف (Radwan & Adawy, 2019). علاوة على ذلك، يعاني ربع الأطفال في مصر من درجة معينة من فقر الدم؛ حيث يكون أطفال الريف أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم من أطفال الحضر (29% للريف و23% للحضر) (Pande et al., 2017). ومِن ناحية أخرى، يسلط صندوق الأمم المتحدة للسكان الضوء على أن النساء في المناطق الحضرية كُنّ أكثر احتمالًا لاستخدام وسائل منع الحمل الحديثة من النساء في المناطق الريفية، وأن أدنى استخدام لوسائل منع الحمل الحديثة هو بين النساء في المناطق الريفية في صعيد مصر (United Nations Population Fund Egypt, n.d). علاوةً على ذلك، يكشف التوزيع الجغرافي للوفيات بسبب الأمراض غير المعدية لكل 100,000 نسمة عن اختلافات جغرافية كبيرة (Radwan & Adawy, 2019).

اتّخذت مصر بالفعل خطوات لتحسين النتائج الصحية؛ فقد نفّذت وزارة الصحة والسكان ابتداءً من أكتوبر 2018 إلى أبريل 2019، وتحت رعاية رئيس الجمهورية، برنامجًا واسع النطاق لفحص فيروس التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية وعلاجها، وأشاد به المدير العام لمنظمة الصحة العالمية (WHO-EMRO, 2022). وقبل هذه المبادرة، كان عبء التهاب الكبد الوبائي سي في مصر هو الأعلى تقريبًا على مستوى العالم (Zaid et al., 2019)، مع زيادة انتشاره بين السكان الفقراء والريفيين وذوي التعليم المنخفض (كان متوسط معدل انتشار التهاب الكبد الوبائي سي في المناطق الريفية أعلى بنحو 20% من المتوسط الوطني (Pande et al., 2017). وقد تحقق القضاء على التهاب الكبد الوبائي سي (غطّى أكثر من 50 مليون مقيم وعالج أكثر من 4 ملايين) بفضل العديد من العوامل، وهي تشمل ما تم توثيقه على أنه "(1) بنية تحتية قوية للرعاية الصحية العامة ومنظومة المراقبة؛ (2) التزام سياسي [...] (3) رعاية شاملة [تصل] إلى جميع قطاعات المجتمع؛ و(4) استخدام تكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي المبتكر" (Hassanin et al., 2021). كما تم تحقيق مكاسب في مجال الأمراض غير المعدية؛ حيث تم فحص أكثر من 49.8 ملايين شخص. وتم توجيه المزيد من الجهود للسيطرة على سرطان الثدي في مصر من خلال حملات التوعية والكشف المبكر والفحص وتوفير الأدوية وتقنيات العلاج الأساسية (AlOrabi & ElGhazawy, 2021). وأثبتت حملة فحص الأمراض غير المعدية أنها فعالة للغاية من حيث التكلفة وفقًا للمعايير العالمية، وتعطي نسبة عائد استثمار تبلغ 2.33، خاصة عندما تقترن بإدارة متابعة فعالة (Dong et al., 2022). وتثبت هذه النجاحات أن الإرادة السياسية والجهود المستنيرة بالأدلة والاستثمارات الكافية يمكن أن تغير حياة الناس في مصر للأفضل، ويجب أن تكون هذه النجاحات مستدامة.

الخاتمة

تواجه مصر تحديات متفاوتة في مجال عدم الإنصاف في مجال الصحة، ولديها أهداف تحسين طويلة الأمد مع تعميم التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2032. وثمّة حاجة إلى إجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لمعالجة عدم الإنصاف في مجال الصحة في مصر. توفر الجائحة لمصر فرصة إعطاء الأولوية لبدء الإصلاحات وتحديد نقاط الضعف في نظامها الصحي وتقويته.

وضمن هذا السياق، فإن صنّاع السياسات مدعوون إلى:

1. تعزيز الجمع المنهجي والمشاركة السريعة للبيانات الحساسة لقضايا الإنصاف: وكان إجراء المسح الديموغرافي والصحي ممارسة جيدة، وبالنظر إلى أن المسح الأخير أجري في عام 2014، وكان هناك مسح خاص في عام 2015، تبدو الحاجة واضحة إلى تحديث المسح الديموغرافي والصحي. وهناك فرص لمزيدٍ من العمل المشترك بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الصحة في مجال تكامل البيانات، وتقديم حسابات صحية وطنية محدثة، بالرجوع إلى إطار المؤشرات الأساسية لمنظمة الصحة العالمية. وثمة حاجة على وجه التحديد إلى بيانات أكثر وضوحًا وتحديثًا وتصنيفًا بشأن الاستفادة من الرعاية الصحية ومدى الرضا عنها، والإنفاق الشخصي المباشر على الصحة، ومصادر التمويل، والنتائج الصحية. وينبغي أيضًا تعميم هذه الممارسات في نظام التأمين الصحي الشامل الجديد. وتعدّ منظومة المعلومات الصحية القوية حجر أساس لنظام صحي قوي. ويُمكن تعلّم الدروس حول إدارة البيانات من مبادرة 100 مليون صحة (Zaid et al., 2019)، خاصة عندما يتم الإعلان عنها[4].

2. استهداف المشكلات الصحية الباقية باستخدام مبدأ الإنصاف في مجال الصحة: بناءً على النجاحات التي حققتها مبادرة 100 مليون صحة، فإنّ صُنّاع القرار على أعلى المستويات مدعوون لاستثمار المزيد في توافر وجودة القدرات البشرية الأساسية والبنية التحتية والمعدات، خاصة في صعيد مصر. وسيكون ذلك بهدف زيادة معدلات الاستخدام/الاستفادة من الخدمات الصحية المغطاة، وتخفيض الإنفاق الشخصي المباشر والنتائج الصحية غير المنصفة (مثل وفيات الأمهات وفقر الدم لدى الأطفال والوفيات بسبب الأمراض غير المعدية). ينبغي أن يلبي كل ذلك احتياجات السكان في المناطق المتأخرة (النائية والريفية)، لدى الخُمس الأقل دخلًا، والأقل تعليمًا من السكان. يهدد النمو السكاني السريع المكاسب التي حققتها المنظومة الصحية الحالية والتأمين الصحي الشامل؛ ويمكن للارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة، لا سيما في المناطق الريفية، أن يخفف من الضغوط الإضافية التي تثقل كاهل المنظومة. وينبغي أن تتوازى هذه الجهود مع مشروع التأمين الصحي الشامل الطويل المدى. ويجب الحفاظ على مكاسب حملات الصحة العامة الواسعة التي استهدفت الفحص والقضاء على الأمراض بشكل مستدام، وذلك من خلال التمويل من الخزانة العامة للدولة ، وليس متقطع، لتدخلات الصحة العامة المنتظمة، وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا حتى لا يتخلف أحد خلف الركب.

[1] تم نشر أحدثها في عام 2011، انظر Nakhimovsky et al. (2011).

[2]بالنسبة إلى عام 2019، تم إجراء الضرب التبادلي باستخدام عدد مرافق الرعاية الصحيّة الأولية مِن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (2021) وحجم السكان (البنك الدولي) لحساب عدد مرافق الرعاية الصحية الأوّليّة لكُل 10,000 نسمة في عام 2019.

[3] تم إجراء الضرب التبادلي باستخدام عدد مرافق الرعاية الصحية الأولية (من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء) وحجم السكان (البنك الدولي) لنفس السنة.

[4] اعتمدت دراسة (Aboulghate et al., 2021) على بيانات غير منشورة من خلال الاتصالات الشخصية؛ وهناك قيمة مضافة في جعل هذه البيانات عامة.

المراجع

Abd El Ghaffar, M. M., Alem, M. R., Al Soda, M. F., Abd El Razik, M. S., Tahoon, M. H., Tahoon, M. F., Eysa, B., Hegazy, A., Eleraky, A. E., Eltayar, A. A., Eldarandly, W., & Omran, D. (2022). COVID-19 pandemic preparedness in Egypt's teaching hospitals: A needs assessment study. Frontiers in public health, 9, 748666. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.748666

Aboulghate, M., Elaghoury, A., Elebrashy, I., Elkafrawy, N., Elshishiney, G., Abul-Magd, E., ... & Vokó, Z. (2021). The burden of obesity in Egypt. Frontiers in public health, 1247.
Ahmed, Y., Ramadan, R., & Sakr, M. F. (2020). Equity of health-care financing: A progressivity analysis for Egypt. Journal of Humanities and Applied Social Sciences, 3(1). https://dx.doi.org/10.1108/JHASS-08-2019-0040
Ahram Online. (2019, September 1). Egypt's new health insurance system launched in Port Said. https://cutt.ly/jDnkIe2
AlOrabi, M., & ElGhazawy, H. (2021, March 25). Cancer control in Egypt: Investing in health. The ASCO Post. https://ascopost.com/issues/march-25-2021/cancer-control-in-egypt/
Dong, D., Zhang, Y., Elshalakani, A., Hassany, M., Zeineldeen, M., Elshishiney, G., Elnahass, N., Kamel, S. A. S. M., Fawzy, M. E., Menon, R., & Zaid, H. (2022). Population-wide NCD screening and management in Egypt's 100 million healthy lives campaign: A cost-effectiveness of study. Preprints with The Lancet. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4010888
Eleiba, Z. (2020). Universal health insurance in Egypt: Informal workers’ perspective. Alternative Policy Solutions. https://cutt.ly/SDna2qR
Fasseeh, A., ElEzbawy, B., Adly, W., ElShahawy, R., George, M., Abaza, S., ElShalakani, A., & Kaló, Z. (2022). Healthcare financing in Egypt: A systematic literature review. Journal of the Egyptian Public Health Association, 97(1), 1-11.
Fuchs, A., Gonzalez Icaza, M. F., & Paz, D. P. (2019). Distributional effects of tobacco taxation: A comparative analysis (Policy Research Working Paper 8805). World Bank.
General Authority for Healthcare Accreditation & Regulation. (n.d.). Accreditation standards. https://cutt.ly/DDnl7Ip
Government of Egypt. (2014). Sustainable development strategy: Vision 2030. https://cutt.ly/Ib0Jy1y
Hammed, M. (2020, November 7). No hospitals for the poor: How 20,000 beds disappeared from Egyptian hospitals. Arab Reporters for Investigative Journalism. https://arij.net/investigations/corona-host-Egypt-en/
Hassanin, A., Kamel, S., Waked, I., & Fort, M. (2021). Egypt's ambitious strategy to eliminate hepatitis C virus: A case study. Global Health: Science and Practice, 9(1), 187-200. https://doi.org/10.9745/GHSP-D-20-00234
Khalifa, A. Y., Jabbour, J. Y., Mataria, A., Bakr, M., Farid, M., & Mathauer, I. (2022). Purchasing health services under the Egypt's new Universal Health Insurance law: What are the implications for universal health coverage? The International Journal of Health Planning and Management, 37(2), 619-631.
Mathauer, I., Khalifa, A. Y., & Mataria, A. (2019). Implementing the universal health insurance law of Egypt: what are the key issues on strategic purchasing and its governance arrangements? (No. WHO/UHC/HGF/HFCase Study/19.13). World Health Organization.
Nakhimovsky, S., Glandon, D., Rafeh, N., & Hassan, N. (2011). Egypt National health accounts: 2008/09. Health Systems, 20/20 project, Abt Associates Inc.
Pande, A., El Shalakani, A., & Hamed, A. (2017). How can we measure progress on social justice in health care? The case of Egypt. Health Systems & Reform, 3(1), 14-25. https://doi.org/10.1080/23288604.2016.1272981
Radwan, G., & Adawy, A. (2019). The Egyptian health map: a guide for evidence-based decision-making. Eastern Mediterranean Health Journal, 25(5), 350-361. https://doi.org/10.26719/emhj.18.048
Shehata, M. H, Ibramin, M. E, & ELDamanhoury, M. H. (2017). Study of patterns and drives of utilization and out-of-pocket health expenditure in selected groups in Cairo-Egypt. The Egyptian Family Medicine Journal, 1(2), 1-9.
United Nations. (2018). Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development. E/CN.3/2018/2. https://cutt.ly/1Dnsgm3
United Nations Population Fund Egypt. (n.d.). Family planning. https://egypt.unfpa.org/en/node/22543
World Health Organization. (n.d.-a). Health equity – global. https://www.who.int/health-topics/health-equity#tab=tab_1
World Health Organization. (n.d.-b). Universal health coverage. https://www.who.int/health-topics/universal-health-coverage#tab=tab_1
World Health Organization. (2010). Health service delivery. In World Health Organization (Ed.), Monitoring the building blocks of health systems: A handbook of indicators and their measurement strategies (pp.1-22). https://www.who.int/healthinfo/systems/WHO_MBHSS_2010_section1_web.pdf
World Health Organization. (2020). Thirteenth general programme of work (GPW13): Methods for impact measurement. https://cutt.ly/RDniAXu
World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean. (2019a). Hospital beds per 10 000 population. https://rho.emro.who.int/Indicator/TermID/88
World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean. (2019b). Primary health care facilities per 10 000 population. https://rho.emro.who.int/Indicator/TermID/87
World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean. (2022). WHO Director-General visits Egypt. http://www.emro.who.int/pdf/egy/egypt-events/hepatitis-c-elimination.pdf?ua=1
Zaid, H., Salaheldein, A., Othman, M. M., Hassany, M., & Sorour, A. (2019). Life is too short with HCV and NCDS—100 million healthy lives initiative. In Cornell University, INSEAD, WIPO (Eds.), The Global Innovation Index 2019: Creating healthy lives — The future of medical innovation (pp.157-160). World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2019-chapter12.pdf

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. (2021). إصدارات سنوية. https://www.capmas.gov.eg/Pages/Publications.aspx?page_id=5104&Year=23570

Read Also