تحدَّثنا إلى عضو مجلس إدارة حوكمة مشروع "حلول للسياسات البديلة"، الدكتور راجي أسعد، عن كتابه الجديد، "<a href="https://global.oup.com/academic/product/the-egyptian-labor-market-9780192847911?cc=eg&amp;lang=en&amp;">سوق العمل المصري: التركيز على النوع الاجتماعي والهشاشة الاقتصادية</a>"، الصادر عن مطبعة جامعة أكسفورد. وقد لفتت الأسئلة والأجوبة التي طرحناها الانتباه إلى حدود السياسات الخاصة بسوق العمل في التأثير على نتائج سوق العمل، والتي يمكن أن تُعزى عمومًا إلى العوائق الهيكلية المستمرة ذات الصلة بنمط النمو الاقتصادي في مصر التي تحول دون خلق فرص عمل جيدة. كما نناقش أيضًا آثار إصلاحات عام 2016 ووباء كوفيد-19، وكيف يختلف هذا التأثير حسب النوع الاجتماعي وفجوة العمل الرسمي/غير الرسمي.&nbsp;
س 1: تستغل المقالات الواردة في الكتاب دورة المسح التتبّعي لسوق العمل في مصر لعام 2018 (ELMPS) وكذلك الدورات السابقة للكشف عن السمات الدائمة لسوق العمل في مصر والتطورات الجديدة التي أحدثتها التحديات الجديدة. هل يمكن أن تخبرنا بإيجاز عن العوائق الهيكلية المستمرة التي تحول دون خلق فرص العمل؟ 
يُمثّل الكتاب، إلى حد ما، نوعًا من التشخيص لنوع الوظائف التي يولدها نمط النمو الاقتصادي في مصر. وغالبًا ما تكون مشكلات سوق العمل أعراضًا لما يحدث في مكان آخر من الاقتصاد، ويعتقد الكثير من الناس أنه يمكنهم معالجة مشكلات سوق العمل من خلال سياسات سوق العمل. لكن في الواقع، يتطلّب الأمر مجموعة أوسع بكثيرٍ مِن السياسات المتعلقة بنمط التنمية الاقتصادية للتأثير فعليًّا على ما يحدث في سوق العمل. وما زالت مصر تتبع مسار تنمية غير مكثف في التشغيل؛ وهو ليس مسار تنمية غني بالوظائف. وعلى الرغم مِن أننا نُحقّق معدلات نمو اقتصادي ملائمة فإن معدلات النمو الاقتصادي هذه في المقام الأول، من الناحية الكمية، لا يسفر عنها خلق فرص عمل بشكل كبير، وعندما تُؤدّي إلى خلق فرص عمل، غالبًا ما تكون الوظائف الناتجة عنها رديئة النوعية.
يرتبط هذا الأمر بشكل أساسي بنمط النمو، مما يعني حقيقة أننا نعتمد بشكل كبير على الإنشاءات العقارية والبنية التحتية كمصادر للنمو الاقتصادي. وعلى الرغم مِن توفير تلك القطاعات لفرص عمل في أثناء عمليات البناء والتشييد فإن هذه الوظائف تكون بشكل عام ضعيفة وعارضة وغير منتظمة. ولكن بمجرد تكوين رأس المال، وبمجرد إنشاء المبنى، خاصةً إذا تم استخدامه في مشاريع عقارية -على عكس المصانع- سيكون هناك القليل جدًّا من فرص العمل الناشئة عن هذا الاستثمار الرأسمالي. لذا، فإن الحقيقة الواقعة أن عملية التنمية الاقتصادية في مصر تميل أو تنحاز نحو الاستثمارات العقارية والبنية التحتية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض كثافة العمالة في نمط التنمية.
وتتمثل القضية الأخرى أن هناك تراجع في التصنيع بشكل عام لفترة طويلة جدًّا. وإذا نظرت إلى البيانات مِن أواخر التسعينيات حتى عام 2020 فإنّ حصة التصنيع في التشغيل تنخفض بثبات على نحو جوهري. ويُمثّل هذا الأمر، من وجهة نظري، تراجعً للتصنيع على نحو سابق لأوانه. وتنتقل العديد من البلدان في نهاية المطاف من الصناعة إلى الخدمات، لكن هذا عادة ما يحدث في وقت متأخر بكثير في عملية التنمية، وتُمثل حقيقة تراجع التصنيع قبل أن نُصنع فعليًّا على نحو فعال للغاية مشكلة بحد ذاتها.
س 2: ما الذي تكشفه تحليلات دورات المسح التتبّعي لسوق العمل في مصر حول تأثير إصلاحات عام 2016، وهل تتوقع تأثيرات مماثلة ناجمة عن حزمة القروض القادمة؟ 
كانت الآثار الأولية لإصلاحات عام 2016 بمثابة زيادة مؤقتة، لكن كبيرة في التضخم، ولا يستجيب سوق العمل في مصر عادة للتضخم مع ارتفاع الأجور الاسمية. وتعد الأجور الاسمية ثابتة للغاية، ولا تتغير كثيرًا. لذلك، عندما يكون هناك تضخم مرتفع، تنخفض الأجور الحقيقية، لذلك شعر الكثير من الناس بتأثير التضخم بوصفه انخفاضًا في قوتهم الشرائية. وكان هذا أهم تأثير للإصلاحات على سوق العمل. ربما كان هناك تأثير إيجابي؛ فلو لم تحدث الإصلاحات، لكان النمو الاقتصادي سيتباطأ بشكل كبير، وكانت البطالة أسوأ بكثير. لذا، على صعيد توفير فرص العمل، ربما كانت الإصلاحات مفيدة، لأنها أعادت تنشيط النمو الاقتصادي، على الرغم من أن هذا النمو ليس غنيًّا بفرص العمل بشكل خاص، لكن هذا لا علاقة له بالإصلاحات. ويمثل هذا الأمر خاصية هيكلية كانت موجودة لفترة طويلة جدًّا. لذا، لا أتوقع أن يكون لحزمة القروض التي ستأتي تأثير كبير.
وما يَسفر عن مسألة المديونية على المدى الطويل هو أنه بينما تقترض البلد ومِن ثم يتعين عليها خدمة هذا الدين، فإنه ينتج عنها إنفاق كبير للموارد على خدمة الدين من ميزانية الحكومة، وعادة ما يتم تمويله من خلال مزيد من الاقتراض. وهناك مشكلة في تقليل الاستثمارات بمرور الوقت؛ حيث لا تستثمر مصر في الأساس الكثير في المعدّات الرأسمالية الجديدة وأنواع مختلفة من الاستثمار، وهذا له تأثير طويل الأجل على خلق فرص العمل. لكن هذا ليس بالضرورة بسبب قروض صندوق النقد الدولي. كنا نقترض بكثافة بدون تلك القروض، بسبب العجز في الميزانية الحكومية المستمر منذ فترة طويلة.
س 3: هناك تركيز رئيسي في الكتاب على محاور الضعف والهشاشة في المجتمع المصري، ونقاط الضعف التي شكلت تأثير وباء كوفيد-19 على التشغيل والأجور. لكن هل كشفت البيانات المتعلقة بتأثير الوباء على سوق العمل المصري أي مفاجآت حتى الآن؟
لن أقول مفاجآت حقيقية، لكن هذا ما تظهره البيانات المتعلقة بالوباء، وقد قمنا ببعض الأبحاث التفصيلية حول ذلك باستخدام بيانات تم تجميعها بعد الوباء مباشرة؛ تعد أولها أن مصر لم تتأثر بشدة بالوباء مثل جيرانها، حيث عانينا من تأثير أقل على النمو الاقتصادي، وكانت التأثيرات على التشغيل مؤقتة بشكل أساسي. وكان هناك انخفاض في التشغيل وزيادة في البطالة مباشرة خلال ذروة الوباء، لكن كان هناك تعافي سريع، وعادت سوق العمل إلى ما كانت عليه قبل الوباء بشكل سريع إلى حد ما.
ومِن المثير للاهتمام أن تأثير الوباء كان مختلفًا تمامًا بالنسبة إلى الرجال والنساء. وقد شهد كل منهما انخفاضًا في التشغيل خلال ذروة الوباء، لكن النساء خرجن أساسًا من قوة العمل بمعنى أنهنّ لم يعدن يبحثن عن عمل بسبب زيادة أعباء الرعاية في المنزل، واستمرّ هذا الانخفاض في المشاركة في قوة العمل للمرأة في الواقع لفترة أطول من الآثار الأولية. وفي الواقع، بالنسبة إلى النساء، انخفضت معدلات البطالة خلال الوباء بشكل كبير، وذلك بسبب توقف النساء عن البحث عن عمل. لهذا السبب أريد أن نتوخّى الحذر عند النظر إلى البطالة كالمؤشرٍ الوحيد عن صحة سوق العمل. وبدأت بطالة النساء في الارتفاع مرة أخرى في الربع الأخير من عام 2021، وهذه علامة جيدة. وهذا يعني عودة النساء، وعودة مَن انسحبن من سوق العمل للبحث عن عملٍ مرّةً أخرى. وتمثل زيادة البطالة هنا علامة جيّدة طوال انخراط المرأة في سوق العمل. وبالنسبة إلى الرجال، ارتفعت معدلات البطالة، خلال الوباء مباشرة ثمّ تراجعت مرّةً أخرى. وتعدّ معدلات التشغيل للرجال في الواقع أعلى قليلًا خلال الفترة الحالية ممّا كانت عليه قبل الجائحة. لذلك، هناك بعض التأثير الإيجابي على التشغيل نتيجة التعافي الذي حدث.
وتتمثّل النتائج الأخرى غير المفاجئة في أن الوباء قد أثّر على الأشخاص الأكثر فقرًا من غيرهم من حيث الدخل، وهم الأكثر احتمالًا للاعتماد على العمل العرضي والعمل الحر، وكان هذان الشكلان من العمل الأكثر تضررًا بشكل سلبي بفعل الوباء. وبطبيعة الحال، كان عمّال القطاع العام وعمال القطاع الخاص الرسمي هم الأقل تضررًا.
س 4: هل تُرجم الاهتمام الأكاديمي المتزايد بفرص وتحديات المرأة المصرية في سوق العمل إلى تغييرات ذات مغزى في السياسة؟
يُمكن القول إنّ الخطاب على الجانب الصحيح حيث يتمثّل خطاب صانعي السياسات في أنهم يريدون رؤية تمكين اقتصادي أكبر للمرأة. ومع ذلك، لم يُترج ذلك إلى تغييرات فعلية في السياسة بقدر ما أستطيع رؤيته. ويمثل هذا أيضًا مشكلة أخرى على نطاق أوسع من مجرد استهداف المشكلة مباشرة، فعندما يكون لديك نمط من النمو الاقتصادي يفضل أنواع الوظائف التي تتجنبها النساء تمامًا، فلن يكون لديك تأثير قوي للغاية على مشاركة المرأة. وفي الحقيقة، ما نراه هو إحباط المرأة ويتزايد انسحابها من القوى العاملة حيث إن الوظائف المتاحة أقل ترحيبًا بالنساء بشكل كبير.
وتعد المسألة الأخرى هي أن القطاع الخاص في مصر لا يرحب بشكل خاص بالمرأة المتزوجة. ومع تحول التشغيل بشكل أكبر إلى القطاع الخاص، تقل فرص النساء المتزوجات، وهذا يمثل عائقًا كبيرًا أمام تشغيل المرأة. مرة أخرى، تعد هذه سياسة طويلة الأجل لتقليل التشغيل في القطاع العام، والتي لا علاقة لها على ما يبدو بالنوع الاجتماعي، لكن لها آثار قوية للغاية فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي.
س 5: خلال مُحادثتنا تطرقت إلى مسألة جودة العمل، وبالنظر إلى أنك ذكرت القطاع العام المتقلص -وهو قطاع يختاره الكثيرون بسبب جودة العمل الأعلى- أين تكمن التحسينات المحتملة لجودة العمل؟
لا شك في أن نمو التشغيل الرسمي في القطاع الخاص هو المكان الذي تكمن فيه التحسينات في جودة العمل. ومع ذلك، كان القطاع الخاص الرسمي في مصر ضعيفًا للغاية، ولم يرفع في الواقع حصته من التشغيل كثيرًا؛ حيث كان يشغل 15٪ في عام 2006، وكان يشغل 17٪ في 2018. ونحن نتحدث عن تغيير تدريجي للغاية على قاعدة صغيرة جدًّا. وما دام أن القطاع الخاص الرسمي لا يعمل على زيادة التشغيل فإن الوظائف التي سيتم توفيرها ستكون في الغالب في القطاع الخاص غير الرسمي، في هذا الجزء خارج المنشآت من القطاع الخاص، والذي يقدم وظائف منخفضة الجودة للغاية.
بالإضافة إلى ذلك، يرتبط حجم المؤسسة التي يتم توفير الوظيفة من خلالها ارتباطًا وثيقًا بظروف التشغيل ونوعية الوظيفة. وقد رأينا خلال السنوات الأخيرة بعض الدلائل الإيجابية على أن التشغيل في المؤسسات متناهية الصغر قد انخفض بشكل أساسي من حيث حصة التشغيل الإجمالي، كما أن التشغيل في الشركات الكبيرة جدًّا قد انخفض أو لم يتغير كثيرًا. لكن التشغيل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينمو من حيث حصة التشغيل الإجمالي. وتتمتع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باحتمالية أكثر من الوحدات متناهية الصغر لتوفير وظائف رسمية وتوفير وظائف لها فوائد وأكثر استقرارًا. وأسمّي هذا الأمر عودة ظهور "الوسط المفقود". ومِن المهم جدًّا أن ينمو الوسط المفقود في توزيع حجم المؤسسات- أي حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بإنتاجية أعلى- بشكل أسرع، لأن لديها إمكانات عالية لخلق وظائف ذات جودة أفضل.
س 6: ما هي التدابير السياسية التي ترغب في رؤيتها للردّ على الأفكار التي يُقدّمها الكتاب؟
أعتقد بأن قانون العمل الحالي ملائم؛ حيث لا يتعلق الأمر بمسألة أين تكمن المشكلة الكبيرة. هناك بعض الأعمال التي يُمكن القيام بها بشأن قانون التأمين الاجتماعي لتبسيط لوائح التأمين الاجتماعي وجعلها أقل انحيازا ضد الوظائف منخفضة الأجر، بمعنى أن ضريبة التأمين الاجتماعي في الوقت الحالي أعلى بشكل فعال على الوظائف منخفضة الأجر مما هي عليه في الوظائف ذات الأجور المرتفعة. وأيضاً في الوقت الحالي، ينص القانون على أن أجر السنوات الخمس الأخيرة فقط من التغطية هي التي تحدد معاشك التقاعدي. وليس للعامل ولا لصاحب العمل أي مصلحة في تغطية العمال بالكامل قبل ذلك. وتعد هذه أمثلة صغيرة على المجالات التي يمكن أن تتحسن فيها السياسات في مجال سوق العمل، لكن توصياتي الرئيسية تتعلّق بنمط النمو الاقتصادي، وفي أي قطاعات يحدث وأيها ستكون القطاعات ذات الأولوية من حيث الاستثمار. هذا هو المكان الأكثر أهمية للسياسات.
في الوقت الحالي، لدينا بيئة سياسات متحيزة نحو العقارات والبناء والبنية التحتية ومتحيزة ضد التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنواع أخرى من الخدمات عالية القيمة. لذا، فإن الطريقة التي نشجع بها هذه المجالات تعد من خلال تحديد سعر الصرف بشكل صحيح وأيضًا عن طريق إزالة الاختناقات التي تمنعنا من الانخراط بشكل أكبر في سلاسل القيمة العالمية وفي التصنيع القائم على الصادرات والخدمات عالية القيمة. هذا هو المكان الذي أعتقد بأنه سيكون له التأثير الأكبر على سوق العمل، تغيير السياسة الصناعية لتكون أكثر ملاءمة للتصنيع والخدمات عالية القيمة. وهناك قضايا أخرى تتعلق بسياسة الاقتصاد الكلي وتوفير الاستقرار في البيئة الكلية، لكنني أعتقد بأن مناخ الأعمال هو الذي يحدد مكان الاستثمار وفي أي القطاعات، والذي سيكون أكثر أهمية في تحديد التأثيرات على سوق العمل.

We talked to our governance board member, Dr. Ragui Assaad about his new book,&nbsp;<a href="https://global.oup.com/academic/product/the-egyptian-labor-market-9780192847911?cc=eg&amp;lang=en&amp;">The Egyptian Labor Market: A Focus on Gender and Economic Vulnerability</a>,&nbsp;published by Oxford University Press. Our Q&amp;A draws attention to the limits of policies specific to the labor market in affecting labor market outcomes, which can generally be attributed to enduring structural impediment to job creation relating to Egypt&rsquo;s pattern of economic growth. We also discuss the impacts of the 2016 reforms and the pandemic, and how that impact is felt differently across gender and the formal/informal work divide.&nbsp; 
Q1: The essays in the book make use of the 2018 wave of the Egypt Labor Market Panel Survey as well as previous waves to reveal the enduring features of Egypt's labor market and new developments brought about by new challenges. Can you tell us briefly about the enduring structural impediments to job creation?
The book is, in a sense, a sort of diagnostic of what sort of jobs and employment the pattern of economic growth in Egypt generates. Labor market issues are often symptoms of what happens elsewhere in the economy, and a lot of people think that they can address labor market issues through labor market policies. But in fact, it takes a much broader set of policies about the pattern of economic development to really affect what's happening in the labor market. Egypt has been pursuing a development path that is not intensive in employment; it's not a job-rich development path. While we do achieve decent rates of economic growth, these rates of economic growth first, quantitatively, do not result in a great deal of job creation, and when they do result in job creation, the jobs that result are often of poor quality.&nbsp;
This is primarily related to the pattern of growth, meaning the fact that we rely very highly on real estate construction and infrastructure as sources of economic growth. While they create jobs while the construction is happening, those jobs are generally vulnerable and casual and irregular, they're not protected jobs. But then once the capital is built, once the building is built, especially if it's used for real estate &mdash; as opposed to factories &mdash; there's very little job creation from this capital investment. So, the fact that the economic development process in Egypt is tilted or biased towards real estate investments and infrastructure results in low labor intensity in the development pattern.&nbsp;
The other issue is that we have been effectively deindustrializing for a very long time. If you look at data from the late 90s until 2020, essentially the share of manufacturing in employment has been falling steadily. And this is, in my view, a premature deindustrialization. Many countries eventually move from industry to services, but that typically happens much later on in the development process, and the fact that we&rsquo;re deindustrializing before we actually industrialize very effectively is a problem.&nbsp;&nbsp;
Q2: What do the analyses of the waves of the ELMPS reveal about the effect of the 2016 reforms and do you anticipate similar effects arising from the upcoming loan package?
The primary effects of the 2016 reforms have been a temporary but large increase in inflation, and the labor market in Egypt usually doesn't respond to inflation with higher nominal wages. The nominal wages are very sticky, they don't tend to change very much. Therefore, when there is high inflation, real wages decline, so a lot of people have felt the effect of inflation as a reduction in their purchasing power. That has been the most important effect of the reforms on the labor market. There was probably a positive effect; had the reforms not happened, economic growth would have slowed dramatically, unemployment would have been much worse. So, from the employment generation side, the reforms probably were beneficial, because they did reignite economic growth, even though that growth is not particularly job rich, but that has nothing to do with the reforms. That's a structural feature that has been there for a very long time. So, I don't expect the loan package that is coming to have a major effect.&nbsp;
What the issue of indebtedness results in over the long run is that as the country borrows and has to service that debt, it results in a large outlay of resources on debt servicing from the government's budget, and that is usually financed through further borrowing. This has a problem in reducing investments over time, where basically, Egypt doesn't invest as much in new capital equipment and various kinds of investment, and that has a long-term effect on employment creation. But that's not necessarily because of the IMF loans. We've been borrowing heavily without those loans, because of the deficit in the government budget that's been ongoing for a long time.&nbsp;
Q3: A key focus throughout the book is the axes of vulnerability in Egyptian society, vulnerabilities which have shaped the impact of the pandemic on employment and wages. But has the data on the impact of the pandemic on the Egyptian labor market revealed any surprises thus far?
I wouldn't say real surprises, but here&rsquo;s what the data on the pandemic shows, and we've done some pretty detailed work on that using data collected right after the pandemic. The first is that Egypt has not been as strongly affected by the pandemic as its neighbors. We&rsquo;ve had less of a hit on economic growth and the employment effects were essentially temporary. There was a reduction in employment and an increase in unemployment right during the height of the pandemic, but there was a quick recovery, and the labor market came back to what it was prior to the pandemic fairly quickly.&nbsp;
Interestingly, the impact on the pandemic was quite different for men and women. Both of them experienced reductions in employment at the height of the pandemic, but women essentially exited the labor force in the sense that they were no longer seeking work because of the increased care burden at home, and that reduction in the labor force participation of women actually persisted longer than the initial effects. In fact, for women, unemployment rates during the pandemic declined substantially, and it's because women stopped seeking work. That&rsquo;s why I want us to be careful looking at unemployment as an indicator of labor market health. Unemployment for women was starting to go up again in the fourth quarter of 2021, and that's a good sign. That means women are coming back, those who pulled out of the labor market are coming back to search for work. Increasing unemployment here is a good sign as far as women are concerned. For men, unemployment went up, just during the pandemic and then it went back down again. And employment rates in fact for men are slightly higher now than they were prior to the pandemic. So, there is some positive effect on employment as a result of the recovery.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
The other unsurprising results are that the pandemic has affected the poorest the most in terms of income, and they're the ones who are most likely to depend on casual employment and self-employment, and these two forms of employment were the most affected negatively by the pandemic. Of course, public sector workers and former private sector workers were the least affected.
Q4: Has the increased academic attention to Egyptian women&rsquo;s opportunities and challenges in the labor market translated to meaningful policy changes?&nbsp;&nbsp;&nbsp;
The rhetoric is on the right side in the sense that the rhetoric from policymakers is that they want to see greater women's economic empowerment. However, that hasn't translated into actual policy changes as far as I can see. That's also another problem that is broader than simply targeting the issue directly. When you have a pattern of economic growth that favors the types of jobs that women avoid like the plague, then you're not going to have a very strong impact on women's participation. And in fact, what we see is women's discouragement and withdrawal from the labor force increasing as the available jobs are less and less hospitable to women.&nbsp;
The other issue is that the private sector in Egypt is particularly inhospitable to married women. As employment shifts more to the private sector, there are fewer opportunities for married women, and that is a big barrier to women&rsquo;s employment. So again, this is a long-term policy to reduce employment in the public sector, which has nothing apparently to do with gender, but it has very strong gender implications.
Q5: Throughout our conversation you&rsquo;ve brought up the question of job quality, and given that you mentioned the shrinking public sector &mdash; a sector of choice for many because of the higher job quality &mdash; where do potential improvements for job quality lie?
There's no question that the growth of formal employment in the private sector is where improvements in job quality lie. However, the formal private sector in Egypt has been very anemic and has not really increased its employment share very much. It was employing 15% in 2006, and it's employing 17% in 2018. We&rsquo;re talking about a very incremental change over a very small base. So long as the former private sector is not growing its employment, then the jobs that are going to be generated are going to be mostly in the informal private sector, in this outside of establishment part of the private sector, which offer very low-quality jobs.&nbsp;
&nbsp;In addition, the size of the firm in which the job is created is very correlated with the employment conditions and the quality of the job. We&rsquo;ve seen in recent years some positive signs that the employment in micro firms has been basically falling as a share of total employment, and employment in very large firms has also been falling or not changing very much. But employment in small and medium firms has been growing as a share of total employment. Small and medium firms are more likely than micro firms to offer formal jobs and to offer jobs that have benefits and more stability. I call this the reemergence of the missing middle. It's very important that the missing middle in the firm distribution&nbsp; &mdash; the small and medium firms that have higher productivity&nbsp; &mdash; grows faster, because it has a high potential of creating better quality jobs.
Q6: What is the policy response you&rsquo;d like to see to the insights the book offers?
I think the current labor law is adequate. It's not where the big problem is. There is some work that can be done on the social insurance law, to simplify social insurance regulations and make them less regressive &mdash; in the sense the social insurance tax right now is higher effectively on low wage jobs than it is on high wage jobs &mdash; also to give incentives &mdash; right now, the law is such that it's only the last five years of coverage that determine what your pension is. Neither the worker nor the employer has any interest in covering workers fully before that. These are small examples of where policies within the realm of the labor market can improve, but my main recommendations and its policies about where economic growth occurs, in which sectors and which are going to be the priority sectors in terms of investment. That's where the policies that will matter the most.
Right now, we have a policy environment that is biased towards real estate and construction and infrastructure and biased against manufacturing and ICT and other sorts of high-value services. So, the way we encourage those is by having a correctly valued exchange rate and also by removing the bottlenecks that prevent us from engaging more in global value chains and in exports based manufacturing and high-value services. This is where I believe the biggest impact on the labor market is &mdash; changing the industrial policy to be more favorable to manufacturing and high-value services. There are other issues having to do with macroeconomic policy and providing stability in the macro environment, but I think it's the business climate that determines where investment takes place and in which sectors, which is going to be most important in determining impacts on the labor market.

آراء

Commentaries

العمل والتوظيف

Read Also