لتحميل ملخص السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة&nbsp;
&nbsp; أعلنت مصر وصندوق النقد الدولي بعد شهور من المفاوضات غير المعلنة، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في السابع والعشرين من شهر أكتوبر بشأن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، البالغة مُدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي (IMF, 2022a). وقد تقدمت مصر رسميًّا بطلب الحصول على القرض في مارس 2022 لتخطي الآثار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية. ومن المقرر أن يُعتَمد هذا الطلب من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في شهر ديسمبر، ويهدف الاتفاق إلى "الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ومعالجة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي والآثار السلبية للحرب الأوكرانية، وحماية سبل المعيشة، والدفع نحو إصلاحات عميقة على الصعيد الهيكلي وصعيد الحوكمة لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل" (IMF, 2022a).
&nbsp;سيكون هذا الاتفاقُ المعلن - بمجرد الموافقة عليه - هو القرضَ الثالث لمصر من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016. فقد جاء القرض الأول في نوفمبر 2016، عندما حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وذلك للتعافي من أزمة العملة الأجنبية الطاحنة التي واجهتها مصر (IMF, 2016). وعادت مصر إلى الصندوق مرة أخرى في عام 2020 لاقتراض 2.8 مليار دولار أمريكي كقرض طوارئ في مايو 2020، ثم حصلت على قرض آخر بعدها بشهر بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي خلال برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني للمساعدة على التكيف مع التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 عبر توفير مصادر تمويل لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات المصري ولتمويل عجز الموازنة (IMF, 2020).
&nbsp;اعتمدت مصر في السنوات الأخيرة اعتمادًا أساسيًّا على التمويل الأجنبي والاقتراض لمواجهة مشكلات ميزان المدفوعات وعجز الموازنة، وهو ما وصل بالدَّين الخارجي إلى مستويات تاريخية. فمصر تمثل بالفعل - ومن قبل صياغة اتفاقية القرض الجديد مع صندوق النقد الدولي - ثاني أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين (fDi Intelligence, 2022). لكن في ضوء أرقام الاقتصاد الكلي المتدهورة، خاصة انهيار صافي احتياطات العملة الأجنبية التي سجلت انخفاضًا بنسبة 18% في سبتمبر 2022 مقارنة بأغسطس 2021، كان الحصول على قرض آخر من صندوق النقد الدولي إجراءً لا مفر منه (Central Bank of Egypt, 2022).

To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
Following months of closed-door negotiations, Egypt and the International Monetary&nbsp;Fund (IMF) announced on October 27 that they had reached a staff-level agreement for&nbsp;a 46-month Extended Fund Facility (EFF) of USD3 billion (IMF, 2022a). The loan was&nbsp;officially requested by Egypt in March 2022 to weather the economic spillover of the&nbsp;Russian war on Ukraine. Subject to approval by the IMF&rsquo;s Executive Board, which is&nbsp;due to discuss it in December, the agreement aims to &ldquo;maintain economic stability,&nbsp;address macroeconomic imbalances and spillovers from the war in Ukraine, protect&nbsp;livelihoods, and push forward deep structural and governance reforms to promote&nbsp;private sector-led growth and job creation&rdquo; (IMF, 2022a).&nbsp;Once approved, the deal will be Egypt&rsquo;s third IMF loan since 2016. The first came in&nbsp;November 2016 when Egypt secured a USD12 billion loan through the IMF&rsquo;s EFF to&nbsp;recover from a crippling foreign currency crisis (IMF, 2016). Egypt returned to the IMF in&nbsp;2020, borrowing USD2.8 billion in an emergency loan in May 2020 and another USD5.2&nbsp;billion under the Stand-By Arrangement (SBA) a month later to help cope with the&nbsp;challenges posed by the COVID-19 pandemic by providing fund resources to meet&nbsp;Egypt&rsquo;s balance of payments needs and finance the budget deficit (IMF, 2020).&nbsp;Egypt has depended mainly on foreign financing and borrowing in recent years to tackle&nbsp;its balance of payments problems and budgetary deficits, bringing external debt to a&nbsp;historic high. Already before inking the new loan agreement, Egypt stands as the&nbsp;second biggest borrower from the IMF after Argentina (fDi Intelligence, 2022). However,&nbsp;against a backdrop of deteriorating macroeconomic indicators&mdash;especially the decline in&nbsp;its net foreign reserves, which fell 18% from August 2021 to September 2022&mdash;a loan&nbsp;from the IMF seemed rather inevitable (Central Bank of Egypt, 2022).

أبحاث

Papers

حماية اجتماعية

Read Also