- ٤ يناير، ٢٠٢٣
في إصدار هذا الأسبوع نحلل تعديلات قانون الأحوال الشخصية المصري وقرار البنك المركزي بإنهاء نظام الاعتماد المستندي للاستيراد. كما نلقي نظرة فاحصة على صفقة القمح الروسي الجديدة في مصر في إطار مشروع دعم الأمن الغذائي الطارئ والصمود الذي يدعمه البنك الدولي.
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية (GASC)، وهي المشتري الحكومي الرئيسي للحبوب في مصر، عن عقد صفقة لاستيراد 200 ألف طن من القمح الروسي، وذلك في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والمرونة المموَّل من البنك الدولي.
أعلن البنك المركزي المصري إنهاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في كافة العمليات الاستيرادية، والمعمول به منذ فبراير 2022، والعودة إلى العمل بنظام مستندات التحصيل، وذلك عملًا بمطالبات صندوق النقد الدولي خلال مفاوضات حزمة الدعم الأخيرة (بقيمة 3 مليارات دولار)، والتي تمت الموافقة عليها قبل أسابيع.
في يونيو الماضي، كلف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لجنة قضائية خاصة للعمل على مشروع جديد لقانون الأحوال الشخصية، بهدف تنظيم منازعات الزواج والطلاق. يهدف المشروع إلى معالجة الارتفاع في معدلات الطلاق التي وصلت إلى 14.7٪ في عام 2021 وفقًا لوكالة الإحصاء الرسمية للدولة. كما صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تقريباً 25 من كل 100 زواج تنتهي بالطلاق، خاصةً للمصريين بين 25 و 30 عامًا.
للاشتراك في موجز "عدسة" الأسبوعي
"عدسة" موجز أسبوعي من "حلول للسياسات البديلة" - تقدم تحليل سريع لأهم الأخبار والتطورات المتعلقة بالسياسات المحلية، والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتنمية العادلة