<p dir="rtl">تحت عنوان "الرأسمالية القائمة على المحسوبية في الشرق الأوسط"، عقد مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة لقاءً مفتوحًا استضاف فيه الدكتور عديل مالك،&nbsp;أستاذ اقتصاديات المجتمعات الاسلامية بجامعة أكسفورد، وذلك بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة في التحرير. استهدف اللقاء مناقشة مدى ارتباط اقتصاد الشرق الأوسط بالمحسوبية، والتعرف على المنافع التي يحصل عليها أصحاب الشركات المحسوبة على نظم سياسية بعينها،كما رصد اللقاء تأثير المحسوبية على آفاق التنمية في القطاع الخاص في الشرق الأوسط.</p>
<p dir="rtl">افتتح د. مالك حديثه بشرح مدى ارتباط فساد الحكومات بالمحسوبية في قطاع الأعمال. وأشار إلى ضرورة فهم طبيعة المحسوبية في الشرق الأوسط، والآليات التي تعمل بها، بل الأهم، تأثيرها على الاقتصاد ككل. وأضاف مالك أن الدراسة التي قام بها، من أجل الوقوف على آليات عمل المحسوبية في الشرق الأوسط، اعتمدت على تحليل كمي ونوعي للبيانات المتاحة بعد فترة الانفتاح الاقتصادي.</p>
<h2 dir="rtl"><strong>التقرير المختصر:</strong></h2>
<p dir="rtl"><iframe src="//www.youtube.com/embed/MT_D3UxLp1E" width="962" height="541" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p dir="rtl" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">وفي ضوء تلك التحليلات، أوضح عديل أنه تم رصد 385 شركة في مصر ارتبط نشاطها بالنظام السياسي في عهد مبارك، كما تم رصد 497 شركة في لبنان و 662 شركة في تونس على أنها مرتبطة سياسيًا بالنظم السياسية في تلك الفترة. كما أظهرت الدراسة أن الشركات القابضة المغربية، التي يسيطر عليها الملك بشكل غير مباشر، تملك حوالي 370 شركة. وأشار مالك إلى أن قطاع الصناعات التحويلية في مصر، في الفترة ما بين 1996 و أواخر عام 2000، تضاعفت نسبة أصحاب الأعمال به. كما شهدت تونس والمغرب نفس نسبة الزيادة في نفس القطاع في الفترة ذاتها. &nbsp;وفي المجمل، أوضح مالك أن الدراسة التي قام بها، رصدت مصر في المرتبة الأولى من حيث تعرض اقتصادها للمحسوبية، حيث بلغت نسبة الشركات المرتبطة سياسيًا بالنظام إلى 50%، بينما بلغت النسبة 40% في تونس والمغرب، و20% في كلٍ من لبنان وتركيا.</span></p>
<p dir="rtl" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">وفيما يخص آليات عمل المحسوبية، حدد مالك خمسة منافع أساسية يحصل عليها رجال الأعمال بسبب ارتباطهم بالنظم السياسية، وهي: الدعم، التمويل المالي، تخصيص الأراضي، الخصخصة، وتسهيل الحواجز التجارية. وأشار مالك إلى أن 46% من الشركات العاملة في القطاع كثيف الصناعة في مصر، والمحسوبة على النظام السياسي، حصلت على الدعم. وفي المغرب، حصلت الشركات التي يوجد بمجلس إدارتها شخص مقرب من النظام السياسي على التمويل المالي. أما عن لبنان، فقد أشارت الدراسة إلى أن 43% من أصول القطاع المصرفي تخضع للسيطرة السياسية. وفي تركيا، خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات، أوضحت الدراسة أن البنوك الحكومية تُقدم وتُيسر القروض في المناطق التي يسيطر عليها حزب العدالة والتنمية. أما عن مصر، فقد حصلت الشركات المترتبطة سياسيًا بالنظام على 92% من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص.</span></p>
<div class="py-5" dir="rtl">
<div class="content main container d-flex flex-column align-items-center">
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">لتصل إلى 6 أضعاف، في حين أن الشركات التي كانت تعمل في نفس المجال وفي الوقت ذاته لم يحدث تغير يُذكر في أرباحها. وعن التجربة الإيرانية في الخصخصة، فقد تم نقل ملكية الشركات المملوكة للدولة إلى المنظمات الشبة عامة بدلاً من الأسر، واستحوذت تلك المنظمات على ما يقرب من 50% من أسهم 331 شركة تم خصخصتها كليًا او جزئيًا في الفترة ما بين 1988 إلى 1994. وفي سرد سريع عن السياسة التجارية، فقد أشار مالك إلى أن الدراسة تبينت سيطرة رجال الأعمال المحسوبين على النظام، في كل من مصر والمغرب، على منافع الاصلاح التجاري الناجم عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك في الفترة ما بين عام 2000 و 2010.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">وأخيرًا، ركز النقاش على&nbsp; تأثير المحسوبية على التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط، حيث كشفت الدراسة عن وجود تأثير مباشر للمحسوبية على معدلات النمو، والانتاجية، وخلق فرص العمل. ففي مصر، قال مالك أن في عام 2010 حققت الشركات المحسوبة على النظام 60% من الأرباح في حين أن نسبة خلق الفرص الجديدة لم تتعدى ال 11%. وعلّق مالك أن في ظل غياب المحسوبية، كان من المفترض أن تصل نسبة خلق فرص العمل إلى 25%. وفي نفس السياق، أشار مالك إلى أن القطاعات التي زادت فيها نسبة المحسوبية، أصبحت مشوهة من حيث توزيع العمالة، فعلى سبيل المثال، فإن الشركات المحسوبة على النظام في تونس، والتي تعمل في مجال الرقابة المشددة، وصلت نسبتها إلى 0.1% فقط، وعلى الرغم من ذلك، فهي تمثل 10% من الوظائف، و 30% من الناتج، و 53% من صافي الأرباح. وفي لبنان، مقابل كل شركة جديدة محسوبة على النظام، تنخفض نسبة العمالة، في المتوسط، إلى 6.8% في القطاع ذاته. وعلى الرغم من الآثار السلبية للمحسوبية، أوضح مالك أن انعكاس المحسوبية على الاقتصاد في المغرب وتركيا جاء إيجابيًا. ففي المغرب تمكنت الدولة من تحقيق معدلات متواضعة من النمو على الرغم من المحسوبية المنتشرة. وفي تركيا، تمكنت الدولة من رأب فجوة الانتاجية بين الشركات، وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة حصتها بالصادرات.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">جدير بالذكر ان تلك الدراسة، التي قام بها دكتور عديل مالك، سيتم نشرها هذا العام عن مطبعة جامعة أكسفورد ببريطانيا.</span></p>
<h2 dir="rtl"><strong>شاهد المحاضرة كاملة:</strong></h2>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/Sa_9ECId2cE" width="962" height="541" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
</div>
</div>

<p style="text-align: justify;">Under the title &ldquo;Crony Capitalism in the Middle East: What do we know and why does it matter?&rdquo;, Alternative Policy Solutions, at the American University in Cairo, held an open talk at the AUC Tahrir Campus featuring Dr. Adeel Malik, a professor of economics in Muslim societies at Oxford University. The talk aimed to discuss the extent of the link between the economies of the Middle East and corruption, as well as the benefits reaped by the owners of companies where nepotism is rife. The talk also covered the impact of corruption and patronage on growth in the private sector.</p>
<p style="text-align: justify;">Dr. Malik opened the discussion by explaining the extent of the connection between government corruption and nepotism in the business sector. He pointed to the importance of understanding the nature of nepotism and it&rsquo;s mechanisms in the Middle East, and even more importantly, the impact of that corruption on the economy as a whole. He added that his research, which aimed to identify the mechanisms of nepotism in the Middle East, depended upon a quantitative and qualitative analysis of the data available after the Infitah period, or &ldquo;economic opening&rdquo;. In light of this analysis, Doctor Malik observed 385 companies connected with the political regime during the rule of former President Hosni Mubarak, as well as 497 companies in Lebanon and 662 in Tunisia linked politically with the regimes at that time. He also discovered that Moroccan holding companies, which are indirectly controlled by the King, own upwards of 370 companies.</p>
<p style="text-align: justify;">He went on to point out that the manufacturing sector in Egypt doubled the amount of its businesses between 1996 and the end of 2000, and Tunis and Morocco saw the same increase during that period in the manufacturing sector as well. Overall, Doctor Malik&rsquo;s research indicates that Egypt ranks first among the countries studied in terms of the connection between a nation&rsquo;s economy and nepotism, with the percentage of companies connected with the Egyptian government having reached 50 percent. That number hovers at 40 percent in Tunisia and Morocco and 20 percent in Turkey and Lebanon.</p>
<h2 dir="ltr"><strong>The summary video:</strong></h2>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/MT_D3UxLp1E" width="962" height="541" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">In terms of the mechanisms of nepotism, Doctor Malik highlighted 5 ways that businessmen benefit from connections to the political regime- financial support, funding, land allocation, privatization, and the facilitation of trade barriers. He pointed out that 46 percent of the companies operating in the heavy manufacturing industry and favored by the regime in Egypt receive support. In Morocco, companies with individuals close to the regime in their board of directors received financial support as well. As for Lebanon, Doctor Malik&rsquo;s research indicates that 43 percent of the assets of the banking sector are subject to political control. In Turkey, and particularly during the period preceding the elections, his research found that government banks facilitated loans in regions controlled by the Justice and Development Party (AKP). In terms of Egypt, Dr. Malik found that companies connected to the government received 92 percent of the loans granted to the private sector. During his talk on privatization, Dr. Malik pointed out that the companies privatized during Bin Ali&rsquo;s rule in Tunisia multiplied their profits six times, compared to other companies in the same sector that saw no significant changes to their profits during the same period. As for the Iranian experience in privatization, the ownership of state-owned companies was transferred to semi-general organizations rather than families. Those organizations seized upwards of half of the shares of 331 companies privatized partially or totally between 1998 and 1994. In a quick discussion on trade policy, Doctor Malik pointed to his research, which illustrates that businessmen connected to the regime, everywhere from Egypt to Morocco, reaped the benefits of the trade reforms arising from cooperation with the European Union from 2000-2010. The end of the discussion focused on the impact of nepotism and corruption on economic growth in the Middle East, and the research shows that patronage does, in fact, directly impact growth averages in the region, as well as production and rates of job creation. In 2010 in Egypt, for example, companies favored by the government received 60 percent of profits, while new jobs created did not exceed 11 percent. Doctor Malik commented that in the absence of nepotism, job growth would have risen to 25 percent. He also pointed out in the same context that companies that strengthened their connections with the government have become warped in terms of distribution of employment. For example, companies in favor with the government in Tunisia working in the surveillance field constitute only 0.1 percent, but provide 10 percent of jobs, 30 percent of the production and 53 percent of net profits. In Lebanon, as a result of new companies connected to the government, the employment rate has dropped, on average, 6.8 percent in the same sector.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12pt;">Despite the negative impact of nepotism, Malik explained that the effects of patronage on the economies in Turkey and Morocco have actually proved positive. In Morocco, for example, the regime has been able to achieve modest growth rates despite the spread of nepotism. Turkey, likewise, has been able to bridge the divide in production between companies, an issue that led to the increased rate of exports in the country. The study, which was conducted by Dr. Adil Malik, will be published by the Oxford University Press this year.</span></p>
<h2 dir="ltr"><strong>Watch the full lecture here:&nbsp;</strong></h2>
<p><iframe src="//www.youtube.com/embed/Sa_9ECId2cE" width="962" height="541" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>

<p>تعد جلسات الاستشارات جزءًا لا يتجزأ من دورة إنتاج أوراق سياستنا لتحسين جودة الأوراق المنتجة. نسعى للحصول على الآراء والملاحظات من صانعي السياسات ومجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة</p>

Consultations sessions are integral part in our policy papers production cycle to refine the quality of the papers produced. We seek the opinions and feedback from policy makers and a diverse range of stakeholders

ملخص الفعاليات