<p style="text-align: justify;">استضاف مشروع &laquo;حلول للسياسات البديلة&raquo; لقاءً مفتوحًا يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، بعنوان &laquo;قرض جديد لمصر: كيف يكون مختلفًا هذه المرة؟&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">عُقد اللقاء في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في ميدان التحرير، وضم كل من أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة ووزير التضامن الأسبق د. جودة عبد الخالق، ووزير المالية الأسبق د. أحمد جلال، وأدارت النقاش مديرة الأبحاث في مؤسسة فريدريش إيبرت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلمى حسين.</p>
<h2><strong>شاهد التقرير المختصر:</strong></h2>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/qRzyJfifW0k" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في أكتوبر 2022 عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي يقضي بحصولها على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، إضافة الى حزمة أخرى تشمل مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة و5 مليارات دولار من &laquo;الدول الشريكة للتنمية&raquo;.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;بدأ وزير المالية الأسبق د. أحمد جلال حديثه انطلاقًا من عنوان اللقاء نفسه - كيف يكون القرض مختلفًا - بقوله إن &laquo;السؤال يترك انطباعًا وكأنّ صندوق النقد لديه روشتة مختلفة لمصر هذه المرة، وأن الصندوق منوط به حلّ مشكلاتنا، أو حتى أنه هو سبب الأزمة في مصر. في الواقع كل تلك الانطباعات خاطئة. الصندوق لديه روشتة واحدة لكل البلاد، ولا يملك أن يقدم حلًا سحريًا لمشكلاتنا، وبالتأكيد فإن ما يحدث في أي بلد هو نتيجة سياساتها، حتى وإن طرأت أسباب خارجية مثل انتشار الوباء أو الحرب في أوكرانيا، فإن استجابتك لتلك الأسباب تشكّل سياساتك&raquo;.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">وقرأ جلال إصلاحات صندوق النقد تحت ثلاثة عناوين أساسية، هي أولًا: التوازن الكلّي، عن طريق ضبط السياسة النقدية بتبني سياسة مرنة لسعر الصرف ورفع سعر الفائدة، وضبط المالية العامة بما يضمن زيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات بما قد يتضمن بيع بعض الأصول. ثانيًا: الدعوة الخجولة لتشجيع القطاع الخاص، وهي تبقى دعوة خجولة لأن كل ما يتعلق بالقطاع الخاص ليس من اختصاص صندوق النقد بالأساس، وإنما البنك الدولي. وأخيرًا: تحقيق الحماية الاجتماعية، وليس العدالة الاجتماعية، عن طريق الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.</p>
<p style="text-align: justify;">وأشار جلال إلى أن هذا يشير إلى أن &laquo;روشتة الصندوق&raquo; بلا شك لا تختلف عن خطة العام 2016، والتي &laquo;لم تكن شرًا كاملًا ولا خيرًا كاملًا&raquo;. ففي حين أنها ساهمت في القضاء على السوق السوداء وانخفاض التضخم بعد الموجة المصاحبة للتعويم، وإنهاء مسلسل تناقص الاحتياطي النقدي من العملات الحرة، والمساعدة في تراجع عجز الموازنة وبالتالي تراجع الدين العام، إلا أن الشهور الأخيرة شهدت نفس الاختلالات الكلية التي سبق وعانى منها الاقتصاد المصري قبل اتفاق 2016.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">على مستوى البدائل، قال جلال إنه &laquo;من الصعب تلخيص ما هو مطلوب هنا، لكن هناك ملامح أساسية للسياسات البديلة الممكنة&raquo;. وأوضح: علاج مشكلة ميزان المدفوعات يتطلب العمل على مستويين، أولًا: اتخاذ حزمة من السياسات لزيادة المعروض من العملة الصعبة من المُصدرين والعاملين في الخارج والمستثمرين الأجانب. ثانيًا: إدارة رشيدة ومعلنة للسياسة النقدية أهم ملامحها، تفعيل سياسة استهداف التضخم، والاستمرار في القرارات الأخيرة بعدم تبني البنك المركزي لمبادرات مكلفة للموازنة العامة، واختيار القائمين على السياسة النقدية من خلفية اقتصادية وليست تجارية.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">ولعلاج مشكلة عجز الموازنة والدين العام، رأى جلال أن المطلوب هو تبني آلية فعالة لصياغة أولويات الإنفاق العام، وضمان شمولية المالية العامة، وإعادة النظر في المنظومة الضريبية وآلياتها.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">من جهته، قال أستاذ الاقتصاد ووزير التضامن الأسبق جودة عبد الخالق: &laquo;الإجابة عن سؤال: إذا هناك جديد في الاتفاق الجديد هي، لا. ليس هناك ما يمكن اعتباره جديدًا&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">وأضاف عبد الخالق &laquo;عند الإعلان قبل أيام عن التوصل لاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد على مستوى الخبراء، توقفت عند لحظتين، يوم 22 أكتوبر الماضي ويوم 27 من نفس الشهر. في التاريخ الأول أعلنت الحكومة من جانبها عن الاتفاق، طرح ذلك حينها علامات استفهام إذ انه جاء قبل يوم واحد من المؤتمر الاقتصادي، حيث من المفترض التواصل مع قطاع أوسع من أصحاب المصلحة في المجتمع المصري، ليفاجئ الجميع قبل يوم واحد عن الاتفاق، ما طرح تساؤل حول الغاية من عقد المؤتمر الاقتصادي اصلا. اللحظة الثانية، في 27 أكتوبر أعلن الصندوق هذه المرة عن الاتفاق، وكأنه كان ينتظر ما سيشهده المؤتمر الاقتصادي.</p>
<p style="text-align: justify;">وأوضح عبد الخالق أن طرح برنامج بديل يتطلب الانطلاق من أزمة الاقتصاد المصري، والتي فندها لعدة نقاط، من بينها: كونه اقتصادًا ريعيًا، تراجع الزراعة والصناعة وافتقاد الأمن الغذائي، ارتفاع نسبة المكون الأجنبي لكل من الانتاج المحلي والاستهلاك والاستثمار، اتساع نطاق الفقر والتهميش الاجتماعي، وأن الاقتصاد لا يديره الاقتصاديون، بالإضافة لأن الاقتصاد في مصر ليس &laquo;موحدًا بل نحن ازاء عدة اقتصادات تتصارع وتتعارض مع بعضها البعض&raquo;.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">وقال عبد الخالق إن &laquo;البديل هو اعلان اقتصاد حرب، وتطبيق برنامج جاد للتقشف لتقليل الطلب الكلي، وتطبيق إجراءات لدفع عجلة الإنتاج لزيادة العرض الكلي&raquo;. وأوضح أن هذا يعني عدة إجراءات، من بينها: إعادة النظر في الإنفاق الحكومي غير الضروري كسفر المسؤولين، مراجعة المشروعات الكبرى وتأجيل أو إلغاء بعضها مثل العاصمة الإدارية الجديدة، تشغيل المصانع المعطلة، الأخذ بنظام الضريبة التصاعدية على الدخل وإعادة العمل بالضريبة على الأرباح، وضع سقف معلن للدين العام، وضع قيود على الواردات، إعادة النظر في نظام دعم القمح والخبز والأرز، وتغيير نظام سعر الصرف بربط الجنيه المصري بسلة عملات بدلًا عن المعمول به الآن من الربط بالدولار الأمريكي وحده.</p>
<h2><strong>شاهد اللقاء بالكامل:</strong></h2>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/NaXyqOdYjC4" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>

<p>The Alternative Policy Solutions (APS) hosted an open panel on Wednesday, 30 November 2022 entitled &ldquo;New IMF Loan for Egypt: What&acute;s New this Time?&rdquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Held at the American University in Cairo (AUC) Tahrir Campus, the panel featured Dr. Gouda Abdel-Khalek, Professor of Economics at Cairo University and Former Egyptian Minister of Social Solidarity; and Dr. Ahmed Galal, Former Egyptian Minister of Finance. The discussion was moderated by Ms. Salma Hussein, Research Manager at FES MENA on Economic Policies for Social Justice.</p>
<h2><strong>Watch the summary video:</strong></h2>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/qRzyJfifW0k" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">On 22 October 2022, the Egyptian government announced reaching a staff-level agreement with the International Monetary Fund (IMF) for a new loan worth USD3 billion, in addition to other financing packages, including an additional USD1 billion from the Resilience and Sustainability Facility, and about USD5 billion from &ldquo;multilateral and regional partners.&rdquo;</p>
<p style="text-align: justify;">Former Minister of Finance, Dr. Galal kicked off the discussion by commenting on the title of the panel itself &ndash; how is the loan different this time&ndash; saying: &ldquo;the question leaves off the impression that the IMF could have a different prescription for Egypt this time around, or that the loan can be entrusted to solve our problems, or that the crisis in Egypt stems from the IMF. Indeed, all these impressions are misplaced. The IMF has one prescription for all countries, and it does not offer a magical solution to our problems. Certainly, what happens in any country is the result of its policies, even in the case of external factors, like the outbreak of the pandemic or the war in Ukraine, it is the country&acute;s responses that shape its policies&rdquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Dr. Galal stressed that IMF reforms come with three main headings, namely: First, the overall balance by adjusting monetary policies, through adopting a flexible exchange rate and increasing the interest rate, in addition to controlling the public budget by increasing revenues and lowering spending, which may also include the sale of some assets. Second, a timid call to stimulate private sector investment, which remains timid because issues pertaining to the private sector do not fall within the scope of the IMF, but that of the World Bank. Lastly, achieving social protection, rather than social justice, through conditional and non-conditional cash transfer programs.</p>
<p style="text-align: justify;">Dr. Galal added that this indicates that &ldquo;the IMF prescription&rdquo; is undoubtedly no different than that of 2016, which &ldquo;was not pure evil nor pure good&rdquo;. While it contributed to eliminating the black market, lowering inflation accompanying devaluation, ending the successive decrease of foreign exchange reserves, and contributing to a decline in public deficit and thus public debt. However, he added, recent month witnessed the same overall imbalances that the Egyptian economy had previously suffered from prior to the 2016 loan agreement.</p>
<p style="text-align: justify;">On the level of alternatives, Dr. Galal said, &ldquo;it is difficult to summarize what is required here, but there are basic contours of possible alternative policies.&rdquo; He explained: addressing the balance of payments problem requires action on two levels. First, adopting a package of policies to increase the supply of hard currency from exporters, workers aboard, and foreign investors. Second, transparent rational management of monetary policies - the most important of which is targeted inflation policies, maintaining recent decisions whereby the Central Bank refrains from adopting initiatives that are costly to the public budget, and that those selected to be in charge of monetary policies have an economic background, rather than a commercial background.</p>
<p style="text-align: justify;">To address the budget deficit and public debt, Dr. Galal stressed on the need to adopt an effective mechanism to formulate public spending priorities, to ensure the comprehensiveness of public finance, and to revisit the tax system and its regulations.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">On his part, Professor of Economics at Cairo University and Former Egyptian Minister of Social Solidarity, Dr. Abdel-Khalek said: &ldquo;The answer to the question &lsquo;is there something new in the new loan&rsquo; is, no. There is nothing than be considered new.&rdquo;</p>
<p style="text-align: justify;">Dr. Abdel-Khalek added, &ldquo;when it was announced, a few days ago, that a staff-level agreement had been reached between the government and the IMF, I stopped at two dates; the 22nd of October and the 27th of the same month. On the first, the government implied that a new loan is underway, which raised many questions at the time as it came one day before the Economic Conference; where it should be communicated with a wider sector of stakeholders of Egyptian society. Instead, it came as a&nbsp;surprise to everyone one day before the&nbsp;Economic Conference, raising&nbsp;questions about the actual purpose of the conference altogether. On the 27th of October, the IMF announced the deal this time, as if it was waiting to see what the Economic Conference would bring"&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Dr. Abdel-Kahlek explained that offering an alternative program requires addressing the crises in the Egyptian economy, which he refuted for several reasons, including being a rentier economy, the regression in agriculture and industry and the lack of food security, and the high&nbsp; reliance on imported material in local production, consumption and investment, the expanding scope of poverty and social marginalization, and that the Egyptian economy is not managed by economists, in addition to the Egyptian economy being &ldquo;unified, but rather multiple economies that conflict and contradict with one another.&rdquo;</p>
<p style="text-align: justify;">Dr. Abdel-Khalek added &ldquo;the alternative is to declare a war economy, implement a serious austerity plan to reduce aggregate demand, and implement measures that boost production to increase aggregate supply.&rdquo; He explained that this would mean adopting several measures, including: revisiting unnecessary government spending such as travels of officials, reviewing mega projects and postponing or canceling some of them - like the New Administrative Capital, operating idle factories, introducing a progressive tax system on income, reintroducing tax on profits, setting and disclosing a ceiling for public debt, imposing restrictions on imports, revisiting subsidies on wheat bread and rice, and changing the exchange rate system by Pegging the Egyptian pound to a basket of currencies instead pegging it only to the US dollar.</p>
<h2><strong>Watch the full discussion:&nbsp;</strong></h2>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/NaXyqOdYjC4" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>

<p>تعد جلسات الاستشارات جزءًا لا يتجزأ من دورة إنتاج أوراق سياستنا لتحسين جودة الأوراق المنتجة. نسعى للحصول على الآراء والملاحظات من صانعي السياسات ومجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة</p>

Consultations sessions are integral part in our policy papers production cycle to refine the quality of the papers produced. We seek the opinions and feedback from policy makers and a diverse range of stakeholders