عقد مشروع &laquo;حلول للسياسات البديلة&raquo; التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالمشاركة مع مؤسسة &laquo;كيان&raquo;، لقاءً بعنوان &laquo;ورشة عمل البرلمانيين المصريين حول التغير المناخي والعدالة المناخية&raquo;، بحضور 29 نائبًا من مجلسي النواب والشيوخ، وذلك يوم السبت 11 فبراير.&nbsp;
وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لرئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة د. أحمد دلّال، أكد فيها على تثمين دور أعضاء البرلمان المصري فيما يتعلق بالدور التشريعي وكذلك في دورهم الرقابي، مشيرًا إلى أن مواجهة آثار التغير المناخي تتطلب أن تلعب كافة المؤسسات الأكاديمية والبحثية أدوارها المنتظرة، وفي هذا السياق تلتزم الجامعة الأمريكية، ومشروع&nbsp; &laquo;حلول للسياسات البديلة&raquo; بعقد هذا اللقاء، من ضمن عدة لقاءات مخطط لها للتعاون مع البرلمان.
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1676201567image20230211-_DSC2395.jpg" alt="" width="601" height="400">
وبدأت أولى الجلسات بمشاركة الأستاذة المشاركة في قسم العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية والمديرة التنفيذية لمشروع &laquo;حلول للسياسات البديلة&raquo; د. رباب المهدي، وبدأت حديثها بالاشارة إلى ثلاث أساطير تحيط بالحديث عن التغير المناخي، وهي أن التغير المناخي يؤثر على الجميع بشكل متساوٍ، وأن محاربة الفقر تتعارض مع التكيف المناخي في الدول النامية، وأن تقليل الانبعاثات يتطلب تخفيض التنمية الاقتصادية.&nbsp;
وقدمت المهدي عدة مؤشرات للتأكيد على زيف تلك الأساطير، وأشارت إلى أن التغير المناخي سيرفع عدد الفقراء بمقدار 26 مليون نسمة سنويًا، مع العلم أن أفقر 40% من السكان سيفقدون 70% من دخلهم. كما ستحدث أكثر من 9 ملايين وفاة سنويًا بسبب الانبعاثات الخارجية و2.3 مليون وفاة سنويًا بسبب الانبعاثات الداخلية، علمًا أن النساء يتعرضن للانبعاثات أكثر من الرجال بنسبة 40%.&nbsp;
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1676201734image20230211-_DSC2423.jpg" alt="" width="600" height="400">
وبخصوص ادعاء أن محاربة الفقر تتعارض مع التكيف المناخي في الدول النامية، قالت المهدي إن اتباع نهج للتنمية أكثر عدلًا وشمولًا قادر على تخفيض عدد المفقرين بسبب التغير المناخي من 132 مليون إلى 68 مليون شخص بحلول 2030، وذلك علمًا بأن تكلفة التغير المناخي في الدول النامية تصل إلى 70 مليار دولار سنويًا، على أن تزيد بحلول 2030 إلى ما بين 140 و300 مليار دولار سنويًا.&nbsp;
في الجلسة الثانية، &laquo;الأمن المائي والغذائي&raquo;، عرض الباحث المستقل والخبير في البنك الدولي، د. رامي لطفي، أوضاع التغيرات المناخية الواقعة في مصر، مشيرًا لأن الارتفاع في درجة حرارة سطح الأرض منذ الثورة الصناعية وحتى سنة 2022 زاد بمقدار أكبر مما زاده على مدار 2000 سنة، مؤكدًا أن مصر تعد من أكثر دول العالم عرضة للأخطار الناتجة عن التغيرات المناخية، بالرغم من أنها من أقل دول العالم تسببًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم.
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1676201890image20230211-_DSC2609.jpg" alt="" width="600" height="400">
وفصّل لطفي عدد من التغيرات التي ستتعرض لها مصر جرّاء التغير المناخي، ومن بينها زيادة معدلات التصحر، تدهور الإنتاج الزراعي، ريادة شح المياه، ارتفاع منسوب البحر، وتدهور الصحة العامة. وأضاف آنه من المتوقع فقدان 20% من الاراضي الزراعية، و4.1 مليون فدان من أراضي الدلتا من المتوقع فقدانها بسبب ارتفاع سطح البحر، ما يؤدي إلى انخفاض في إنتاجية المحاصيل بنسبة 30%.
كذلك، عرض لطفي السياقات القانونية والاستراتيجية التي تتبعها مصر للتعامل مع التغيرات المناخية، مؤكدًا على الدور الحيوي لأعضاء البرلمان، ليس فقط على مستوى التشريع، وإنما كذلك فيما يتعلق برصد آثار التغير المناخي في كل منطقة جغرافية، وفي إشراك أصحاب المصلحة من المواطنين في ذلك.&nbsp;
&nbsp;وفي الوقت الذي طالب فيه الحضور من نواب البرلمان بزيادة الجهود التوعوية للمواطنين تجاه قضية المناخ، وضرورة إيجاد حلول بديلة للأعمال كثيفة الانبعاثات الغازية، أكد لطفي على عدد من التوصيات، من بينها:
<ul>
<li style="text-align: justify;">تشجيع المشاريع والبرامج التشاركية.</li>
<li style="text-align: justify;">دعم البحث العلمي والمشاريع التجريبية التي تشجع على ممارسات الزراعة الذكية.</li>
<li style="text-align: justify;" aria-level="1">الاستثمار في تكنولوجيا المياه الذكية والتكنولوجيا الرقمية التي تعالج التسرب.&nbsp;</li>
<li style="text-align: justify;" aria-level="1">تحديد فرص تمويل المناخ وتسهيل حصول الفئات ذات العرضة للتأثر على فرص التمويل.</li>
<li style="text-align: justify;" aria-level="1">حشد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص لجذب المصادر المتعددة للتمويل.&nbsp;</li>
<li style="text-align: justify;" aria-level="1">استكمال مشروعات البنية التحتية الجالية من خلال الحلول القائمة على الطبيعة وحلول البنية التحتية الخضراء.&nbsp;</li>
</ul>
وفي جلسة "الانتقال العادل للطاقة"، أوضحت الخبيرة الأولى في الطاقة وكفاءة استخدام الموارد والتغيرات المناخية د. داليا صقر، أن النهج العادل لانتقال الطاقة هو النهج الذي يأخذ في الاعتبار الأشخاص المتضررين. وضربت الأمثلة على ذلك كتشجيع&nbsp;
مشاركة الفئات المتضررة في عملية اتخاذ القرار، خلق فرص عمل جديدة من المناطق الفقيرة، وإتاحة الطاقة النظيفة بأسعار تناسب فئات المجتمع المختلفة.
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1676201988image20230211-_DSC2727.jpg" alt="" width="600" height="400">
وبينما أوضحت صقر مركزية موقع الكهرباء من استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إذ تستهلك وحدها حوالي 40%من اجمالي الاستهلاك، وأن 40% من الكهرباء تذهب للاستهلاك المنزلي و27.3% للقطاع الصناعي، فأشارت كذلك للانجازات التي حققتها مصر في هذا الصدد.&nbsp;
وأوضحت صقر أن مصر أنجزت عدة خطط واستراتيجيات للتعامل مع التغير المناخي وفي القلب منه للطاقة المستدامة، كما حققت مصر خفض كبير في معدل استهلاك وقود التوليد في السنة المالية 2019- 2020، كما حققت إجمالي محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في نفس السنة نحو 3016 ميجاوات بزيادة قدرها 340% عن سنة 2015- 2016. وكذلك أشارت صقر لمشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان والذي وفر 10 آلاف فرصة عمل، كما تم تخصيص 10% من أرباح الشركات المشاركة فيه للمسؤولية الاجتماعية.&nbsp;
واختتمت صقر جلستها بعدة توصيات، من بينها:
<ul>
<li style="text-align: justify;" aria-level="1">مراقبة تنفيذ الاستراتيجيات والتشريعات الحالية.</li>
<li style="text-align: justify;" aria-level="1">تبسيط وتسريع الموافقات على مشروعات الطاقة المتجددة.</li>
<li style="text-align: justify;" aria-level="1">تحفيز استثمارات القطاع الخاص والشركات المتوسطة والصغيرة.</li>
<li style="text-align: justify;" aria-level="1">إشراك الفئات المتضررة في عملية صنع القرار.</li>
</ul>
وبينما رفع النائب أحمد مقلد عدة تساؤلات مهمة عن الموضوع، كالتحديات المحيطة بإنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين الاخضر، واذا ما كانت المشاريع ذات الصلة في مصر كافية لاستجلاب المنح والتمويلات، وموقف تصدير الاسمنت لأوروبا في ظل ضريبة الكربون، أكدت صقر أن أغلب المشروعات لم يتم تنفيذها بعد، وعلى أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، كما أن المقرر في هذا الصدد هو إنتاج الهيدروجين وتصديره للخارج عن طريق الشحن البحري، وليس للاستخدام المحلي.
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1676202069image20230211-_DSC3135.jpg" alt="" width="600" height="400">
وقالت الباحثة في التنمية الاجتماعية والجندر د. لمياء بلبل في جلسة &laquo;المساواة بين الجنسين والعدالة المناخية&raquo; إن حدة آثار التغيرات المناخية تختلف بحسب النطاق الجغرافي والفئات الاجتماعية المختلفة، والمستوى الاقتصادي والاجتماعي، وفي القلب من كل تلك المجموعات نجد أن النساء يتعرضن أكثر لآثار التغير المناخي من الرجال. وقدمت عدة أشكال لذلك التأثر، من بينهم: ارتفاع نسبة الاصابة بين النساء جراء وقوع الكوارث، زيادة تعرضهن لخسارة الموارد المعيشية، تزايد المخاطر الصحية، ارتفاع نسب تسرب الفتيات من التعليم، وتزايد العنف بأشكاله المختلفة ضد الفتيات والنساء.
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1676202179image20230211-_DSC2837.jpg" alt="" width="600" height="400">
وأوضحت بلبل عدة عوامل تجعل النساء عرضة أكثر مقارنة بالرجال لأخطار التغير المناخي، من بينهم: تمثل النساء النسبة الأكبر من الفقراء حول العالم بنسبة 70% من إجمالي الفقراء، محدودية الموارد المتاحة للنساء، تفاوت الأجور بين الرجال والنساء، ضعف نسبة تمثيل النساء في صناعة القرار، وأخيرًا نقص المعلومات والمعرفة حول تغير المناخ وآثاره.
وأشارت بلبل لبعض الإجراءات التي قد يتخذها البرلمانيين في هذا الصدد، ومن بينها:
<ul>
<li aria-level="1">إنشاء لجنة نوعية لدمج قضايا النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.</li>
<li aria-level="1">مراجعة تشريعات وسياسات تغير المناخ من منظور النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.</li>
<li aria-level="1">بناء قدرات البرلمانيين في تطبيق إدماج النوع الاجتماعي وتحليل النوع الاجتماعي.</li>
<li aria-level="1">التواصل مع الجمعيات والمجتمعات المحلية للتعرف على القضايا الملحة.</li>
</ul>
وفي جلسة &laquo;المدن الخضراء ومفاهيم التنمية العمرانية&raquo; سردت خبيرة العمارة البيئية المهندسة مريم القرشي تغير النمط العمراني في مصر منذ الانفتاح الاقتصادي في سبعينات القرن الماضي، حيث تم الانصراف عن النمط المصري التقليدي، وارتفعت وتيرة الهدم والبناء خصوصًا في القرى، للاتجاه إلى أنماط غريبة عن الطبيعة الجغرافية والبشرية.&nbsp;
وضربت القرشي المثل بمشروع تطوير منطقة سانت كاترين في شبه جزيرة سيناء، وكيفية تأثير البناء الخرساني على طبيعة المكان بحيث كان الأفضل ألا تخضع للتطوير وتبقى على طابعها الطبيعي. كذلك أشارت إلى ارتفاع وتيرة الهدم والبناء في السنة الأخيرة، والتي تميزت بآثار بيئية واقتصادية عنيفة، خصوصًا وأنها تتسم بارتفاع الانبعاثات.
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1676202251image20230211-_DSC2932.jpg" alt="" width="600" height="400">
كذلك تحدثت القرشي عن مشاريع إنشاء المدن المسوّرة والتجمعات السكانية المغلقة، وما ادت له من استنزاف للموارد المائية، والهيمنة على السواحل والشواطئ، وتقليص الحيز العام، وزيادة التنقل واستهلاك الوقود، والفصل بين طبقات المجتمع المختلفة.&nbsp;
وأنهت القرشي كلمتها بعدد من التوصيات، من بينها: الحد من ظاهرة الهدم والبناء، وترميم المباني بدلًا عن هدمها، والحد من ظاهرة الجزر العمرانية المسوّرة، وتحفيز دراسات اعادة التدوير، ودعم مشروعات المواصلات العامة الخضراء.
وفي الجلسة الختامية، قدمت النائبة أميرة صابر قراءة في البيئة القانونية والدستورية الحاكمة لقضية تغير المناخ في مصر، إذ تلتزم مصر بعدد من الاتفاقات الدولية ذات الصلة، كما يتناولها الدستور المصري في المادتين 46 و32، كما&nbsp; يتناولها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وقانون تنظيم إدارة المخلفات، وقانون الزراعة العضوية، وقانون الموارد المائية والري.
وفي هذا الصدد حددت صابر عدد من التحديات المحيطة بالبيئة التشريعية ذات الصلة، ومن بينهم: عدم وجود قانون موحد لمعالجة التغير المناخي، واعتماد الدولة في خطتها على عدد من السياسات وليس القوانين، وعدم وجود نصوص قانونية تلزم القطاعات الصناعية بقياس الأثر الكربوني، وعدم وجود هدف لمصر خاص بالحياد الكربوني في المساهمات المحددة وطنيًا.&nbsp;
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1676202328image20230211-_DSC3076.jpg" alt="" width="600" height="400">
وفي النهاية، أوضح المحامي المختص في قضايا البيئة والتغير المناخي أحمد الصعيدي أبرز الثغرات المحيطة بقانون حماية البيئة المصري، كغياب المعلومات البيئية، وغياب جلسات الاستماع العام، وتعدد الجهات المنوط بها تنفيذ القانون، وعدم نشر الموافقات البيئية على موقع جهاز شؤون البيئة، ومركزية الإدارة، وعدم تفعيل الشرطة البيئية وفروعها.
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1676202437image20230211-_DSC3179.jpg" alt="" width="600" height="400">

Alternative Policy Solutions (APS), the research project at the American University in Cairo, in partnership with the Kayan Foundation, held a workshop&nbsp; entitled "Workshop for Egyptian Parliamentarians on Climate Change and Climate Justice", in the presence of 29 deputies from the House of Representatives and the Senate, on Saturday, February 11.
The meeting began with a welcome speech by the President of the American University in Cairo (AUC), Dr. Ahmed Dallal, in which he expressed his appreciation to the legislative and oversight role that the members of the Egyptian Parliament play. He also pointed out that facing climate change requires that all academic and research institutions play their expected roles. The American University in Cairo (AUC) and APS are committed to such, he stated, as the case of this meeting, among several other planned meetings, for which the aim is to cooperate with the Parliament.
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1676211909image20230211-_DSC2395.jpg" alt="" width="600" height="400">
The first and opening session was led by Associate Professor in the Department of Political Science at the AUC and Executive Director of the APS, Dr.&nbsp; Rabab Al-Mahdi. She began her speech by referring to three myths surrounding the talk about climate change, namely that climate change affects everyone equally, that fighting poverty is incompatible with climate adaptation in developing countries, and that reducing emissions means reducing economic development.
Al-Mahdi provided several indicators to confirm the falsity of these myths, and indicated that climate change will increase the number of poor people by 26 million annually. In fact, the poorest 40% of the population will lose 70% of their income, more than 9 million deaths will occur annually due to external emissions and 2.3 million deaths annually due to internal emissions, with women being exposed to emissions more than men by 40%.
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1676211975image20230211-_DSC2423.jpg" alt="" width="600" height="400">
In counter-argument to the allegation that fighting poverty contradicts climate adaptation in developing countries, Al-Mahdi said that adopting a more just and comprehensive approach to development is capable of reducing the number of people falling into poverty due to climate change from 132 million to 68 million people by 2030. This is in consideration of the cost of climate change, which reaches 70 billion dollars annually in developing countries, and is expected to increase to between 140 and 300 billion dollars annually by 2030.
In the second session, titled "Water and Food Security", the independent researcher and expert at the World Bank, Dr. Ramy Lotfi, presented the situation of climatic changes in Egypt. He noted that the rise in the Earth's surface temperature from the industrial revolution until 2022 has increased by a greater amount than it has increased over the course of 2000 years, and stressed that Egypt is one of the most vulnerable countries in the world to the threats of climate change. That is despite Egypt being one of the lowest emitting countries, accounting for 0.6% of the world's total greenhouse gas emissions.
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1676212042image20230211-_DSC2609.jpg" alt="" width="600" height="400">
Lotfi detailed a number of effects that Egypt will be exposed to as a result of climate change, including increased desertification rates, deteriorating agricultural production, water scarcity, rising sea levels, and decreasing quality of public health.&nbsp; He added that 20% of agricultural land is expected to be lost, and 4.1 million acres of land in the Delta is expected to be lost due to sea level rise, leading to a 30% drop in crop productivity.
Furthemore, Lotfi presented the legal and strategic contexts that Egypt follows to deal with climate change, emphasizing the vital role of members of Parliament, not only at the level of legislation, but also with regard to monitoring the effects of climate change in each geographical area, and in engaging citizen stakeholders in this.
In response, the attending Parliamentarians demanded an increase of efforts in citizen awareness on climate issues, and stated the need to find alternative solutions for gas-intensive businesses. Lotfi continued by stressing a number of recommendations, including:
<ul>
<li>Encouraging participatory projects and programmes.</li>
<li>Supporting scientific research and experimental projects that encourage smart farming practices.</li>
<li>Investing in smart water technology and digital technology that address leakage.</li>
<li>Identifying climate financing opportunities and facilitating access to financing opportunities for vulnerable groups.</li>
<li>Mobilizing and strengthening the participation of the private sector to attract multiple sources of financing.</li>
<li>Completing community infrastructure projects using Nature-based Solutions (NbS) and green infrastructure solutions.</li>
</ul>
In the "Just Energy Transition" session, the senior expert in energy, resource efficiency and climate change, Dr. Dalia Sakr defined a just approach to the energy transition as one that takes into account affected people. Examples were given, and included the participation of affected groups in the decision-making process, the creation of new job opportunities in poor areas, and the availability of clean energy at affordable and suitable prices for different societal groups.
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1676212129image20230211-_DSC2727.jpg" alt="" width="600" height="400">
Sakr described the centrality of electricity when looking at the consumption of petroleum products and natural gas. Electricity alone represents about 40% of total consumption, and 40% of electricity goes to domestic consumption and 27.3% to the industrial sector. She continued by referring to the achievements made by Egypt in this regard.
Sakr explained that Egypt has developed several plans and strategies to deal with climate change, putting at their heart sustainable energy. Egypt also achieved a significant reduction in the consumption rate of generation fuel in the fiscal year of 2019-2020, and an increase of the total wind and solar power plants in the same year of about 3016 megawatts.&nbsp; In comparison to the year 2015-2016, the increase was 340%. Sakr also referred to the Benban solar energy project in Aswan, which provided 10,000 job opportunities. Furthermore, 10% of the profits generated by participating companies were allocated to social responsibility.
To conclude her session, Sakr listed several recommendations, including:
<ul>
<li>Monitoring the implementation of current strategies and legislation.</li>
<li>Facilitating and accelerating approvals for renewable energy projects.</li>
<li>Stimulating investment in the private sector and in small and medium enterprises.</li>
<li>Involving affected groups in the decision-making process.</li>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
Representative Ahmed Makled raised several important questions surrounding the challenges surrounding the production, storage and transportation of green hydrogen, and whether the relevant projects in Egypt are sufficient to attract grants and financing, as well as surrounding cement export to Europe under the carbon tax. Sakr confirmed that most of the projects have not yet been implemented, and that the government is currently preparing a national strategy for green hydrogen, and that the decision in this regard is to produce hydrogen and export it abroad, rather than use it locally.
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1676212196image20230211-_DSC3135.jpg" alt="" width="600" height="400">
Lamia Bulbul, researcher in social development and gender led the next session, titled "Gender Equality and Climate Justice." She underlined that severity of the effects of climate change varies according to the geographical scope, social groups and economic and social levels, and that, at the heart of all these groups, women are more exposed to the effects of climate change than men.&nbsp; Several forms of this vulnerability were presented, including high incidence of injury among women as a result of disasters, higher vulnerability to the loss of resources, increased health risks, high rates of girls dropping out of education, and increased violence in its various forms against girls and women.
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1676212251image20230211-_DSC2837.jpg" alt="" width="600" height="400">
Bulbul referred to some measures that parliamentarians may take in this regard, including:
<ul>
<li>Establish a specific committee to integrate gender issues and gender equality.</li>
<li>Review climate change legislation and policies from a gender perspective.</li>
<li>Building the capacities of parliamentarians in the application of gender mainstreaming and gender analysis.</li>
<li>Communicate with associations and local communities to learn about pressing issues.</li>
</ul>
In the session "Green Cities and Concepts of Urban Development"&nbsp;, the environmental architecture expert, Engineer Maryam Al-Qurashi, recounted the change in the urban pattern in Egypt since the open-door policy in the seventies of the last century. At this point, the traditional Egyptian urban patterns started shifting, and the pace of demolition and construction increased, especially in villages, with the purpose of matching new and unfamiliar geographies and habits.
Al-Qurashi set an example with the Saint Catherine, Sinai Peninsula development project, and the ways in which concrete construction affected the nature of the place. She states that it was better not to subject the nature area to development.&nbsp; She also pointed to the increase in the pace of demolition and construction in the last year, which was characterized by violent environmental and economic effects, especially in terms of emissions.
The environmental architecture expert also talked about projects to establish gated and exclusive communities, which contribute to the depletion of water resources, the domination of coasts and beaches, the reduction of public space, the increase in fuel consumption, and the separation between the different classes of society.
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1676212315image20230211-_DSC2932.jpg" alt="" width="600" height="400">
Al-Qurashi concluded her speech with a number of recommendations, including: reducing the phenomenon of demolition and construction, restoring buildings instead of demolishing them, reducing the phenomenon of walled urban islands, stimulating recycling studies, and supporting green public transportation projects.
In the closing session, Representative Amira Saber presented a reading of the legal and constitutional environment governing the issue of climate change in Egypt, showing that Egypt adheres to a number of relevant international agreements, as dealt with in Articles 46 and 32 of the Egyptian Constitution, Investment Law No. 72 of 2017, and the Law establishing he New and Renewable Energy Authority (NREA), the Waste Management Regulation Law, the Organic Agriculture Law, and the Water Resources and Irrigation Law.
In this regard, Saber identified a number of challenges surrounding the relevant legislative environment, including: the lack of a unified law to address climate change, the state&rsquo;s reliance in its plan on a number of policies rather than laws, the lack of legal texts obligating the industrial sectors to measure the carbon footprint, and a goal on carbon neutrality missing from Egypt&rsquo;s Nationally Determined Contributions (NDC).
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1676212443image20230211-_DSC3076.jpg" alt="" width="600" height="400">
Finally, Ahmed Al-Saedy, lawyer specialized in environmental and climate change issues, explained the most noteworthy loopholes surrounding the Egyptian Environmental Law (Law No. 4 of 1994), such as the absence of environmental information, and of public hearings, the multiplicity of agencies entrusted with implementing the law, the failure to publish environmental approvals on the Environmental Affairs Agency&rsquo;s website, the centralized administration, and the environmental police and its branches not being activated.
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1676212481image20230211-_DSC3179.jpg" alt="" width="600" height="400">

تعد جلسات الاستشارات جزءًا لا يتجزأ من دورة إنتاج أوراق سياستنا لتحسين جودة الأوراق المنتجة. نسعى للحصول على الآراء والملاحظات من صانعي السياسات ومجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة

Consultations sessions are integral part in our policy papers production cycle to refine the quality of the papers produced. We seek the opinions and feedback from policy makers and a diverse range of stakeholders