تحت عنوان "التعليم للجميع"، استضاف مشروع حلول للسياسات البديلة (APS)، يوم الأحد 24 سبتمبر 2023، لقاءً مفتوحًا حول مجانية وجودة التعليم في مصر، تحدث فيه دكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، ودكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد سابقًا، والأستاذة سنية الفقي الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فيما أدارته الصحفية الأستاذة دينا عزت.
ناقش المتحدثون في اللقاء العديد من الأسئلة السائدة حول جودة التعليم في مصر على ضوء التعهدات السياسية بالحد من ارتفاع تكاليف التعليم، مع طرح مبادرات وحلول في سياق إعادة تقييم وضع التعليم الحالي بالتقاطع مع طبيعة الظرف الاقتصادي والجيوسياسي.
<h2>شاهد اللقاء كاملًا:</h2>
<iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&amp;href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAlternativePolicySolutions%2Fvideos%2F863479245305294%2F&amp;show_text=false&amp;width=560&amp;t=0" width="560" height="314" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
إحصائيات الإنفاق على التعليم.. مقاربة حقوقية واجتماعية
بدأ اللقاء بتقديم الباحثة سنية الفقي عرضًا شاملًا عن الإنفاق على التعليم في مصر انطلاقًا من مقاربة مفادها أن التعليم ليس فقط من الحقوق الأساسية للإنسان، وإنما أحد أدوات الحد من الفقر في المجتمعات، مع الإشارة إلى إحصائية صادرة عن البنك الدولي، تقول إنه على الصعيد العالمي يزيد الدخل بنسبة 10% مقابل كل عام إضافي في التعليم المدرسي.
وعلى الصعيد المحلي، أوضحت الفقي أن دستور 2014 كفل حق التعليم المجاني، والإلزامي للتعليم الأساسي والثانوي، لافتةً إلى إلزام الدستور للحكومة المصرية بزيادة نسبة الانفاق على التعليم لتصل لـ6% من الناتج المحلي بواقع 4% للتعليم قبل الجامعي و2% للتعليم الجامعي.
لكن على العكس من ذلك، وبحسب الفقي، انخفضت المخصصات الدستورية للتعليم، لتصل في آخر موازنة (2023-2024) لنسبة 1.9% بواقع نحو 239 مليار جنيه من إجمالي 11.8 تريليون جنيه، لتبلغ بذلك الفجوة بين واقع الإنفاق على التعليم والنسبة الدستورية نحو 480 مليار جنيه.
"تحايل حسابي" على المخصصات الدستورية رغم تصريح الرئيس
أشارت سنية الفقي إلى أن ذلك يحدث رغم انتهاء الفترة الانتقالية التي سمح بها دستور 2014 قبل التزام الحكومة بالنسب الدستورية، حيث بلغت تلك الفترة الانتقالية 3 سنوات منذ إقرار الدستور.
وأوضحت الباحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الحكومة في سبيل التعامل مع هذا الوضع كانت تستخدم ما أسمته بـ"التحايل الحسابي" في الموازنة المقدمة للبرلمان، وذلك قبل أن يعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن الحكومة غير قادرة على تحقيق الحد الأدنى من الانفاق المقرر دستوريًا لما يحتاج إليه ذلك من موارد كبير.
في يونيو الماضي، وفي أول تصريح حكومي رسمي من نوعه، أعلن الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية، عدم التزام الحكومة بالنسبة الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة.
هذا وكانت الحكومة المصرية، وحتى آخر موازنة تم إقرارها، تقدم للبرلمان بيانًا ماليًا يتضمن أرقام تحقق النسبة الدستورية للإنفاق على التعليم، لكن، وبحسب وزارة التخطيط، تضيف الحكومة جزءًا من التزامات سداد القروض إلى ميزانية التعليم بما يوصلها للنسبة الدستورية، ويمكن استيضاح ذلك من خلال البيان التحليلي للموازنة الذي يُفصل الأرقام وأوجه الإنفاق.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1695617241imageDSC04007.JPG" alt="" width="600" height="401">
وأوضحت الفقي أن التحايل الحسابي يتمثل أيضًا في أن الحكومة تحتسب أي إنفاق في أي وزارة أو هيئة حكومية على التعليم أو التدريب، يدخل ضمن الموازنة العامة للتعليم، هذا بالإضافة إلى إضافة أجزاء من الديون فوائدها على ميزانية التعليم.
الأجور تلتهم الإنفاق على التعليم
قالت الباحثة سنية الفقي إن بند الأجور والمرتبات "يلتهم الموازنة المخصصة للتعليم بنسبة 70%"، مضيفةً أن هذا الارتفاع في نسبة الأجور من إجمالي موازنة التعليم "يدل على عدم كفاية وكفاءة الموارد المخصصة للتعليم"، لأنه رغم أن الأجور تقتص النسبة الأكبر من مخصصات التعليم إلا أنها أيضًا لا تزال أجورًا متدنية.
وبالمقارنة عالميًا، فتنخفض معدلات الإنفاق الحكومي في مصر على التعليم ليس فقط عن متوسط الانفاق العالمي والبالغ 4.5% من الناتج المحلي، بل أيضًا، بحسب الفقي، عن متوسط الانفاق على التعليم في الدول متوسطة الدخل والدول التي "يمكن مقانرة ظروفها الاقتصادية بمصر" بحسب الفقي التي ضربت مثالًا بتونس حيث تبلغ نسبة الإنفاق الحكومي على التعليم 7.3% من الناتج المجلي.
ما هي جودة التعليم؟
من جانبها افتتحت دكتورة يوهانسن عيد حديثها بوضع تعريفات لمفاهيم "الجودة" و"جودة التعليم" و"ضمان جودة التعليم"، حيث عرفت "الجودة" بأنها "أسلوب حياة"، مشيرة إلى أنّ الطالب لا يتأثر بالمعلم فقط على المستوى التحصيل العلمي، وإنما أيضًا على المستوى السلوكي، لافتةً إلى أنه بناءً على ذلك يمثل تدني معدلات أجور المعلمين تحديًا رئيسيًا لتحقيق جودة التعليم.
ووفقًا للرئيسة السابقة لهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، فـ"جودة التعليم" تعني أن "يُحقق التعليم المقصود منه" على مستوى كسب المعارف والمهارات التي تؤهل الطالب لسوق العمل، أما "ضمان جودة التعليم" فهي "المراجعة المنهجية لمخرجات العملية التعليمية"، والتي تتطلب بحسب يوهانسن "مراجعة خارجية وحكمًا على نواتج التعلم"، مشددة على عجز نواتج التعلم في مصر وأنه يبدأ أساسًا من انخفاض الإنفاق على التعليم، وذلك وفقًا لنموذج عملية ضمان الجودة.
تحديات جودة التعليم
استعرضت يوهانسن إحصائيات حول عدد المؤسسات التعليمية ما قبل الجامعية التي تقدمت لهيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، وقالت إن عددها ما بين عامي 2014 و2022 بلغ حوالي 8 آلاف مؤسسة تعليمية، يُضاف إليها 4 آلاف مؤسسة تعليمية تقدمت سابقًا، ليبلغ إجمالي المؤسسات المتقدمة لاعتماد الجودة حوالي 13 ألف مؤسسة تعليمية من أصل ما بين 60 ألف لـ70 ألف مؤسسة تعليم ما قبل جامعي.
هذا العزوف من قبل المؤسسات التعليمية للتقدم لاعتماد الجودة هو أحد أبرز تحديات جودة التعليم التي عرضتها يوهانسن، والتي يتصدرها تحدي عدم وجود خطة واضحة لآجال التقديم للاعتماد.
أوضحت دكتورة يوهانسن أنه في 2006 نصّ القانون على أن لوزير التربية والتعليم تحديد آجال تقدم المؤسسات التعليمية للاعتماد؛ ومنذ ذلك الحين لم توضع الخطة، ولذلك فخلال الفترة ما بين 2017 و2022، وهي فترة ترأس دكتورة يوهانسن لهيئة ضمان الجودة والاعتماد، كان عدد المدارس المتقدمة سنويًا أقل من نصف العدد الذي يفترض به التقدم وفقًا لرؤية "مصر 2030"، ففي حين يُفترض أن تتقدم ما بين 1400 و1500 مدرسة، كان متوسط المدارس المتقدمة سنويًا يتراوح ما بين 700 و750 مدرسة.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1695617314imageDSC04085.JPG" alt="" width="600" height="401">
وأكدت يوهانسن مرة أخرى على آثار ضعف الإنفاق بإشارتها إلى أن "محدودية الدعم المالي" يأتي ثانيًا على قائمة تحديات جودة التعليم، قائلةً: "الجودة محتاجة فلوس".
ولا تتوقف التحديات عند ذلك، لتصل إلى "محدودية وعي القيادات التعليمية بثقافة ضمان الجودة"، وفقًا ليوهانسن، ما يتسبب بدوره في عزوف المدارس والمؤسسات التعليمية عن التقدم لاعتمادات الجودة.
الإصلاح المؤسسي للدولة ضرورة لإصلاح التعليم
من جهته اعتبر دكتور أحمد جمال الدين موسى، أن إصلاح التعليم لا ينفصل عن الإصلاح المؤسسي للدولة، قائلًا إن المسؤول التنفيذي مهما بلغت كفاءته أو إخلاصه، فهو غير قادر على تحقيق ما يطمح له بسبب عقبات ترجع إلى "عدم كفاءة التنظيم المؤسسي للدولة".
وقال وزير التعليم الأسبق خلال كلمته، إن تحسين جودة التعليم مكون أساسي في استراتيجية الإصلاح المؤسسي، مضيفًا أن "تحسين التعليم ليس مجرد هدف من أهداف التنمية المستدامة، وإنما ركن أساسي"، موضحًا أن ذلك يرجع إلى كونه ذو تأثير وانعكاسات على الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة.
إصلاح متعدد الأبعاد للتعليم.. هل يكفي جهاز تابلت؟
اقترح جمال الدين أن يكون إصلاح التعليم من خلال مدخل متعدد الأبعاد، يشمل عناصر عديدة يتم معالجتها بشكل متوازٍ، وضرب على ذلك مثلًا، حيث قال: "لن يكون مجديًا تطوير المناهج دون تغيير أوضاع المعلمين التأهيلية والمادية"، مضيفًا أنه حتى في حال تطوير المناهج وتغيير أوضاع المعلمين، فلن تتحقق نتائج ملومسة دون تطوير الإدارة المدرسية وأسلوب اختيار القائمين عليها.
وفي هذا السياق، علّق جمال الدين على التحديثات التي جرت على المنظومة التعليمة من خلال إدخال جهاز التابلت، واصفًا الأمر بـ"المهم"، مستدركًا بالتساؤل عن مدى نجاح التجربة انطلاقًا من أن "التخطيط شيء والواقع شيء آخر"، كما قال.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1695617356imageDSC04137.JPG" alt="" width="600" height="401">
وأوضح الوزير السابق أن عدم نجاح تجربة التحديث من خلال جهاز التابلت بالشكل الكافي يرجع لعدة أمور، من بينها ارتفاع كثافة الفصول، وضعف مستوى بعض المعلمين وتراجع حماسهم لتطبيق الأساليب الجديدة، وخذلان الإدارة المدرسية، وسلبية أولياء الأمور وضعف اهتمامهم بمتابعة شؤون أبنائهم التعليمية، كما لفت إلى "قصور الرقابة والمحاسبة والمساءلة من القيادة التعليمية على كافة مستوياتها" باعتبارها من أسباب عدم نجاح التجربة.
وعلى صعيد تطوير المناهج، أشار دكتور جمال الدين إلى أنه رغم أهمية تطوير المناهج، لكن تأثير هذا التطوير لا يمكن فصله عن العملية الكلية متعددة الأبعاد للإصلاح التعليمي.
التعليم والعدالة الاجتماعية
واختتم وزير التعليم الأسبق أحمد جمال الدين موسى كلمته بالحديث عن تموضع العدالة الاجتماعية في العملية التعليمية، بالنظر إلى فروق الإنفاق بين مرحلتي التعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي.
وأوضح &nbsp;أن الفئات الأضعف في المجتمع يقل تمثيلها في التعليم الجامعي مقابل زيادة تمثيلها في التعليم ما قبل الجامعي، في حين تزيد معدلات الإنفاق والاهتمام بشكل عام بالتعليم الجامعي مقابل التعليم ما قبل الجامعي.
وقال إن "الإنفاق على التعليم ما قبل الجامعي أكثر أهمية بمراحل على مستوى العدالة الاجتماعية من الإنفاق على التعليم الجامعي".

On Sunday, September 24, 2023, Alternative Policy Solutions held an open meeting titled &ldquo;Education for All,&rdquo; on free, quality education in Egypt. Speaking at the meeting were Dr. Ahmed Gamal al-Din Moussa, former minister of education; Dr. Johansen Eid, former chairman of the board of the National Authority for Quality Assurance of Education and Accreditation; and Ms. Sania al-Fiqqi, a researcher at the Ahram Center for Political and Strategic Studies; journalist Ms. Dina Ezzat moderated the discussion.&nbsp;
Speakers at the meeting discussed the quality of education in Egypt in light of political pledges to reduce the high costs of education, while presenting initiatives and solutions in the context of reevaluating the current situation of education at the intersection of economic and geopolitical conditions.
<h2>Watch the whole talk:</h2>
&nbsp;<iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&amp;href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAlternativePolicySolutions%2Fvideos%2F863479245305294%2F&amp;show_text=false&amp;width=560&amp;t=0" width="560" height="314" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
Spending on education: A rights-oriented, social approach
Sania al-Fiqqi opened the meeting with a comprehensive presentation on education expenditure in Egypt, premised on the idea that education is not only a basic human right, but also a tool of poverty reduction. According to the World Bank, income increases 10% with each additional year of schooling.&nbsp;&nbsp;
At the local level, al-Fiqqi explained that the 2014 constitution guaranteed the right to free, compulsory basic and secondary education, noting that the constitution requires the Egyptian government to spend 6% of GDP on education: 4% for pre-university education and 2% for university education.
According to al-Fiqqi, however, budget allocations for education fell to just 1.9% of GDP in the last budget (2023&ndash;2024), coming to some EGP239 billion compared to a GDP of EGP11.8 trillion. Such spending levels fall short of the constitutional requirement by about EGP480 billion.
Evading the constitutional requirement through accounting tricks, despite the president&rsquo;s statement
The 2014 constitution allowed for a three-year period before the spending requirement kicked in, but education spending levels are still below the requirement, although that transitional period has elapsed.&nbsp;
Al-Fiqqi explained that in an attempt to deal with this situation, the government was using what she called &ldquo;an accounting trick&rdquo; in the budget submitted to parliament. This was before President Abdel Fattah El-Sisi announced that the government is unable to meet the constitutionally prescribed spending threshold due to the tremendous resources it would require.&nbsp;
In June, in the first official government statement of its kind, President Sisi announced during the Youth Conference in Alexandria that the government could not comply with the constitutional requirements for spending on education and health.&nbsp;
Until the last approved budget, the Egyptian government submitted a financial statement to parliament with figures that met the constitutional spending requirement, but according to the Ministry of Planning, to reach the threshold the government added part of its loan repayment obligations to the education budget, as is made clear through an examination of the analytical budget statement detailing spending figures and items.
&nbsp;<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1696168184image380228455_299027549419237_1143559867753347583_n.jpeg" alt="" width="600" height="401">
Al-Fiqqi explained another accounting trick as well: The government calculates any expenditure by any ministry or government body for education or training as part of the education budget, in addition to tacking on part of its interest on debt.
Wages consume most of education spending
Sania al-Fiqqi said that wages and salaries &ldquo;consume 70% of the education budget,&rdquo; adding that such a high proportion of spending on wages &ldquo;indicates the inadequacy and inefficiency of resources allocated to education.&rdquo; Although wages account for the lion&rsquo;s share of education spending, they remain low.&nbsp;&nbsp;
Government spending on education in Egypt is lower not only than the global average of 4.5% of GDP, but also, according to al-Fiqqi, average spending in middle-income countries and countries &ldquo;with comparable economic conditions to Egypt.&rdquo; She cited the example of Tunisia, where government spending on education is 7.3% of GDP.
What is quality education?&nbsp;
Dr. Eid began her talk by defining &ldquo;quality,&rdquo; &ldquo;quality education,&rdquo; and &ldquo;quality assurance of education.&rdquo; Quality, she said, is &ldquo;a way of being,&rdquo; pointing out that students are not only influenced by teachers at the level of educational achievement, but also at the behavioral level. Accordingly, low wages for teachers constitute a major challenge to realizing quality education.
According to Dr. Eid, quality education means that &ldquo;the intended education is achieved,&rdquo; in the sense that it gives students the knowledge and skills that equip them for the labor market. Quality assurance of education is &ldquo;the systematic review of educational outputs,&rdquo; which, according to Dr. Eid, requires &ldquo;an external review and assessment of learning outcomes.&rdquo; She stressed the deficit of learning outcomes in Egypt, attributing it largely to low education spending, according to the quality assurance model.
Challenges to quality of education
Dr. Eid presented figures on the number of pre-university educational institutions that applied to the National Authority for Quality Assurance of Education and Accreditation, saying that from 2014 to 2022, some 8,000 educational institutions applied to the authority, in addition to 4,000 institutions that had applied previously. This brings the total of institutions applying for quality accreditation to about 13,000 out of 60,000&ndash;70,000 pre-university educational institutions.
The failure of educational institutions to seek quality accreditation is a major challenge, one that Dr. Eid said is exacerbated by the lack of a clear plan outlining the deadlines for accreditation applications.
Dr. Eid explained that in 2006, the law provided for the minister of education to set application deadlines, but no plan has been developed in the intervening period. From 2017 to 2022, when Eid headed the National Authority for Quality Assurance of Education and Accreditation, only 700&ndash;750 schools applied for accreditation annually. This is less than half the number projected by Egypt Vision 2030 (1,400&ndash;1,500 schools).&nbsp;
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1696168247image1695617314imageDSC04085.jpeg" alt="" width="600" height="401">&nbsp;
Underscoring the impact of poor spending, Dr. Eid said that &ldquo;limited financial support&rdquo; is second on the list of education quality challenges. &ldquo;Quality needs money,&rdquo; she said.
And this is not all. Another challenge is &ldquo;educational leaders&rsquo; limited awareness of the culture of quality assurance,&rdquo; according to Dr. Eid, which leads schools and educational institutions not to apply for quality accreditation.
State institutional reform is necessary to reform education&nbsp;
For his part, Dr. Ahmed Gamal al-Din Moussa asserted that educational reform is inseparable from state institutional reform. Executive officials, regardless of their competence or sincerity, cannot achieve their ambitions because of obstacles arising from &ldquo;the inefficiency of the institutional organization of the state.&rdquo;
The former minister of education said that improving the quality of education is a key component of the institutional reform strategy. &ldquo;Improving education is not just a goal of sustainable development, but a key pillar,&rdquo; he said, explaining that this is because education has impacts and implications for other sustainable development goals.
Multidimensional educational reform: Is a tablet enough?&nbsp;
Dr. Moussa suggested that educational reform should adopt a multidimensional approach, whereby many elements are addressed in tandem. He gave an example: &ldquo;There is no use is developing curricula without changing the vocational and material conditions of teachers.&rdquo; He added that even if curricula are developed and teachers&rsquo; conditions change, there will be no tangible results without developing school administration and the method of selecting administration officials.
In this context, Dr. Moussa commented on upgrades of the educational system through the introduction of the tablet. Although he described it as &ldquo;important,&rdquo; he questioned the success of the experiment. &ldquo;Planning is one thing and reality is another,&rdquo; he said.
&nbsp;<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1696168318image1695617356imageDSC04137.jpeg" alt="" width="600" height="401">
Dr. Moussa explained that there were several reasons that the introduction of the tablet device did not succeed as hoped in modernizing the educational experience, among them high classroom density, the poor level of some teachers and their lack of enthusiasm about new methods, the failure of the school administration, and the negativity of parents and their disinterest in following up on their children&rsquo;s education. He also pointed to &ldquo;the lack of control and accountability over the educational leadership at all levels.&rdquo;&nbsp;
In terms of curriculum development, Dr. Moussa said that while it is important, its impact cannot be separated from the overall process of educational reform in its many dimensions.
Education and social justice
Dr. Moussa concluded his talk by discussing the status of social justice in the educational process, given the differences in spending between university and pre-university education.
He explained that the most vulnerable groups in society are underrepresented in university education and overrepresented in pre-university education, even as more attention and expenditure is given to university education than pre-university education.
&ldquo;In terms of social justice, spending on pre-university education is far more important than spending on university education,&rdquo; he said.

تعد جلسات الاستشارات جزءًا لا يتجزأ من دورة إنتاج أوراق سياستنا لتحسين جودة الأوراق المنتجة. نسعى للحصول على الآراء والملاحظات من صانعي السياسات ومجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة

Consultations sessions are integral part in our policy papers production cycle to refine the quality of the papers produced. We seek the opinions and feedback from policy makers and a diverse range of stakeholders

ملخص الفعاليات