في إصدار هذا الاسبوع، نلقي نظرة على ضرائب العقارات، مقارنة بالدول الأخرى وضرائب الدخل، ونتعمق في كيفية الوصول إلى نظام ضريبي للعقارات أكثر عدلًا.&nbsp;
<hr>
<h2 dir="rtl">الضرائب العقارية.. عدالة العبء الضريبي المفقودة في دهاليز الحصر</h2>
<a href="https://www.elwatannews.com/news/details/6728992">وافق </a>مجلس الوزراء، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات شهر أغسطس الماضي. ويهدف مشروع القانون المتوقع إلى أن تتم مناقشته <a href="https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/1316907.html">في الدورة البرلمانية الحالية</a> لإنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم موحد لكل عقار، وذلك في إطار حصر الثروة العقارية لزيادة حصيلة الضريبة عليها. تصل قيمة الثروة العقارية في مصر إلى <a href="https://masrafeyoun.ebi.gov.eg/2023/07/29/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1/">10</a> تريليونات <a href="https://www.parlmany.com/News/13/519269/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-10-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86">جنيه</a> على أقل تقدير لها، في حين بلغ المتوسط السنوي من حصيلة الضريبة العقارية في العشر سنوات الأخيرة 3 مليارات جنيه فقط - وفقًا لحسابات "عدسة". وتعد الضريبة العقارية أحد أشكال <a href="https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/495/policy-paper-towards-a-wealth-tax-in-egypt">&nbsp;الضرائب على الثروة</a> ومؤشرًا على <a href="https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/484/video-x-and-y-story-with-taxes">عدالة&nbsp; توزيع&nbsp; العبء الضريبي</a>، لو تناسبت حصيلتها وحجم الثروة العقارية.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1697978650imageEd. 44_1.png" alt="" width="546" height="464">
<h3 dir="rtl">لماذا نهتم بالضريبة العقارية؟</h3>
تمثل الضرائب نحو <a href="https://www.mubasher.info/news/4150514/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-71-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/">71% من إجمالي</a> الإيرادات العامة للدولة. تعد حصيلة الضريبة العقارية من أضعف البنود، وبالتالي فإنها تحرم الموازنة من إيرادات للإنفاق العام، وتخلق عبئًا على مصادر تمويل أخرى، كما تمثل خللًا في عدالة توزيع الأعباء الضريبية.&nbsp;
وتُفرَض الضريبة العقارية على ملكية العقار بشكل مباشر وليس لها علاقة بأية حركات بيع أو تأجير تتم عليه، إذ تخضع الأخيرة لأنواع أخرى من ضرائب الدخل، ولذا فهي بشكل عام من الضروري أن تتناسب مع حجم الثروة. وتزيد أهميتها في مصر حيث يسعى أصحاب الثروات إلى تجميدها في صورة عقارات للحفاظ على قيمتها، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة.
تخضع الثروة العقارية لثلاثة أنواع رئيسية من الضرائب: "الضريبة العقارية" و"ضريبة التصرفات العقارية" و"ضريبة الإيرادات من الثروة العقارية".
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1697978714imageEd. 44_2.png" alt="" width="546" height="432">
مقارنة حصيلة الضريبة العقارية بحصيلة الضرائب على الدخول من التوظيف والتي تُخصم مباشرة من المنبع، تكشف عن مدى غياب عدالة توزيع العبء الضريبي.&nbsp;
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1697978746imageEd. 44_3.png" alt="" width="546" height="236">
ورغم أنّ الضرائب على الدخول تشمل صغار الموظفين وأصحاب الدخول الضعيفة، إلا أن المبلغ المعفى كان&nbsp;<a href="https://beta.sis.gov.eg/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84/">24 ألفًا، وتمت زيادته إلى</a> <a href="https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4193778/1/%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%804">36 ألفًا</a> في مايو 2023، ثم <a href="https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4193778/1/%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%804">45 ألفًا في</a> سبتمبر من نفس العام، في حين أن حد الإعفاء على المسكن الخاص الأول يبلغ 2 مليون جنيه.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1697978777imageEd. 44_4.png" alt="" width="546" height="432">
<h3 dir="rtl">ثروة كبيرة في مقابل ضرائب قليلة</h3>
بالرغم من النمو في حصيلة الضريبة العقارية منذ تطبيق القانون في منتصف 2013 فإنه مقارنة بحجم زيادة الثروة العقارية سواء من حيث القيمة السوقية أو عدد العقارات - يكشف بعدًا آخر لغياب عدالة توزيع العبء الضريبي على أصحاب الثروات. حيث شهدت الثروة العقارية زيادة بلغت 107% في عدد الوحدات (سكني/إداري) خلال الفترة من 2006 إلى 2021 بحسب <a href="https://censusinfo.capmas.gov.eg/Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/1723">بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء</a> وتصريحات أنور فراج، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية لـ"عدسة" حيث بلغ عدد الوحدات 58 مليون وحدة في 2021 مقارنة بـ 27.9 مليون وحدة&nbsp; في 2006.&nbsp;
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1697978835imageEd. 44_5.png" alt="" width="546" height="185">
كما كشفت بيانات مشروع حصر الثروة العقارية المميكن 2008- 2018 (غير منشورة)، التي حصلت "عدسة" على نسخة منها، عن نمو التوسعات في 13 منطقة من مناطق الإسكان الفاخر والسياحي، مثل: برج العرب والشيخ زايد، ساحل العين السخنة، الجونة، القاهرة الجديدة، مدينة شرم الشيخ، وقرى الساحل الشمالي بمتوسط %239.5.&nbsp;
<h3 dir="rtl">أسباب غياب العدالة في توزيع العبء الضريبي على أصحاب الثروة العقارية&nbsp;</h3>
هناك أسباب متعددة لضعف الحصيلة الضريبية بشكل عام، من ضمنها: عدم ثقة وقناعة المواطن بفائدة الضرائب وأوجه إنفاقها، وغياب الشفافية والعدالة في تطبيقها. وفي حالة الضرائب العقارية هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء عدم تناسبها مع حجم الثروة الموجودة:
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1697978880imageEd. 44_6.png" alt="" width="546" height="432">
1. عدم حصر الثروة العقارية حصرًا كاملًا
أكد مصدر سابق بمصلحة الضرائب العقارية على أنه بالرغم من أن عملية حصر الثروة العقارية بدأت بشكل تمهيدي عام 2008 وتم حتى 2021 حصر 58 مليون عقار، فإنه لا تزال هناك مناطق غير محصورة، لافتًا إلى أن أغلب التوسعات التي تمت في الخمس سنوات الأخيرة لم يتم حصرها، وهو الأمر الذي أكده أنور فراج مستشار رئيس المصلحة، قائلًا: "الثروة العقارية غير محصورة بنسبة 100%".
وأرجع المصدر السابق بالمصلحة عدم شمولية الحصر لكامل الثروة العقارية إلى عدم كفاية الموارد البشرية، ولأن العملية غير مميكنة، بالإضافة إلى البيروقراطية وعدم تكامل الجهود المؤسسية. ففي الوقت الذي كلفت به إحدى الجهات السيادية مجموعة عمل للقيام بحصر مميكن عام 2008، بدأت مصلحة الضرائب العقارية في عمل حصر ميداني موازٍ. وبحسب خالد دربالة استشاري التحول الرقمي الذي شارك في مجموعة العمل، فإن النتائج والدراسات التي انتهى إليها مشروع الحصر المميكن لم تتم الاستعانة بها وتم وقفه بعد 10 سنوات عمل، بينما استكملت المصلحة حصرها الميداني الذي يفتقر إلى الشمولية بحسب "دربالة".
2. عدم عدالة تقديرات القيم السوقية/القيم الإيجارية للثروة العقارية&nbsp;
تقوم لجان الحصر والتقييم بتقدير القيم السوقية للعقارات بشكل جزافي (أعلى أو أقل) وهو ما يُحدِث خللًا في الوعاء الضريبي وبالتالي الحصيلة. ومشكلات التقدير الجزافي تنتج من تفكيك وحدة قياس أسعار السوق -بحسب المصدر السابق- وتجميد مهمتها والتي تركزت في عمل قائمة استرشادية بأسعار العقارات للجان الحصر والتقدير. بالإضافة إلى ذلك تم تأجيل التقدير الخَمسي وهو إعادة تقدير القيم السوقية للعقارات المحصورة كل 5 سنوات لمراعاة أثر التضخم في زيادة قيمتها، بما لا يتجاوز 30% من التقديرات السابقة بالنسبة إلى العقارات السكنية.
3. عدم تفعيل المواد العقابية لجريمة التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون
ينص قانون الضرائب على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، على تغريم المتهربين من أداء الضريبة، ولكن مستشار مصلحة الضرائب العقارية يقول إن: العُرف جرى على عدم تفعيل المواد العقابية في القانون نظرًا إلى كثرة عدد الممولين المتهربين. ومن المفهوم ازدياد معدلات التهرب في ظل عدم وجود منظومة متكاملة تقوم على العدالة والثقة بين المواطنين والجهاز الضريبي ككل.
<h3 dir="rtl">ما العمل؟</h3>
<a href="https://almalnews.com/%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a/">يتفق</a> خبراء الضرائب على أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إذا تم تفعيله، فسيحل مشكلات حصر وتسجيل العقارات في السجل العيني عن طريق إنشاء قاعدة بيانات حقيقية للثروة العقارية يتم علي أساسها تحديد الوعاء الضريبي والمطالبة به.
فإن كان الرقم القومي الموحد قد ينجح في حصر الثروة العقارية، فإنه غير كافٍ لحل مشكلة ضعف الحصيلة، حيث أنه من الضروري أن يتبعه تقييم عادل للقيم السوقية للثروة العقارية، وهو ما يتطلب ميكنة عمليات التقييم من خلال استخدام البرامج التقنية المختلفة لتسجيل القيم السوقية للعقارات وقت الحصر واستخدامها في إعادة التقييم الخَمسي (كل 5 سنوات)، وحساب معدل الزيادة وفقًا لمعدلات التضخم، وبالتالي يتم حساب الزيادة في قيمة الضريبة بناءً علي هذا التقييم، وهو ما يمنع التقديرات الجزافية والتلاعب في القيم السوقية للعقارات.
كما سيتطلب استكمال المنظومة الضريبية توفير خرائط مُحدَّثة لتسهيل حصر التوسعات وتأهيل القوى البشرية القائمة على استخدام التكنولوجيا في عمليات الحصر والتقييم وكذلك التحصيل. وأخيرًا، تفعيل المواد العقابية بالقانون لمنع التهرب.
<hr>
<a href="https://aucegypt.us17.list-manage.com/subscribe?u=5e42bef7fee7e6a299c3d932d&amp;id=e0d95df1c1&amp;mibextid=Zxz2cZ">للاشتراك في موجز "عدسة" الأسبوعي&nbsp;</a>
"عدسة" موجز أسبوعي من "حلول للسياسات البديلة"، يقدم تحليل سريع لأهم الأخبار والتطورات المتعلقة بالسياسات المحلية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتنمية العادلة.

In this week&rsquo;s edition, we examine Egypt&rsquo;s property tax, in comparison with other countries and other types of taxes, and how&nbsp; to make it more just
<hr>
<h2 dir="ltr">Property Taxes: Tax Justice Lost in the Maze of Property Cataloguing</h2>
The Cabinet <a href="https://www.elwatannews.com/news/details/6728992">approved</a> the draft law on a national real estate number last August, which is slated to be discussed in the <a href="https://www.gomhuriaonline.com/Gomhuria/1316907.html">coming parliamentary session</a>. The law would establish a national electronic real estate database that assigns a unique number to each property, creating an inventory of&nbsp; the country&rsquo;s real estate stock to increase tax revenues. Egypt&rsquo;s real estate wealth is valued at <a href="https://masrafeyoun.ebi.gov.eg/2023/07/29/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1/">EGP10 trillion</a> <a href="https://www.parlmany.com/News/13/519269/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-10-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86">at least</a>, while average annual property tax revenues in the last decade have come to just EGP3 billion, according to calculations by Adasa. Property tax is one form of <a href="https://aps.aucegypt.edu/en/articles/495/policy-paper-towards-a-wealth-tax-in-egypt">wealth tax</a> and an indicator of <a href="https://aps.aucegypt.edu/en/articles/484/video-x-and-y-story-with-taxes">how fairly the tax burden is distributed</a>.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1697979187imageEd. 44_En 1.png" alt="" width="546" height="465">
<h3 dir="ltr">Why do we care about property taxes?</h3>
Taxes account for about <a href="https://www.mubasher.info/news/4150514/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%84-71-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9/">71%</a> of total budget revenues. Poor tax proceeds from property owners deprives the budget of much needed funds for public spending while displacing the burden on to other taxpayers, giving rise to inequitable taxation. The real estate tax is levied directly on property owners and has nothing to do with sale or rental transactions, which are subject to other types of taxes and are therefore generally proportional to the taxpayers&rsquo; wealth. Property tax is particularly important in Egypt, where wealth holders typically seek to invest their wealth in real estate to preserve its value, especially given high inflation and the devaluation of the Egyptian pound.
Real estate wealth is subject to three main kinds of taxes: property tax, a real estate transaction tax, and a tax on revenues earned from real estate.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1697979351imageEd. 44_En 2.png" alt="" width="546" height="432">
A comparison of revenues from property taxes with revenues from taxes on employment income, which are deducted directly from workers&rsquo; pay, demonstrates how unfairly the tax burden is distributed.&nbsp;
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1697979414imageEd. 44_En 3.png" alt="" width="546" height="236">
Moreover, every worker at all wage levels is subject to income tax. The income tax exemption was previously set at EGP24,000, <a href="https://beta.sis.gov.eg/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84/">before being bumped to EGP36,000</a> in May 2023 and then <a href="https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4193778/1/%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%804">EGP45,000</a> in September; in contrast, the property tax exemption for a primary residence is EGP2 million.
<h3 dir="ltr">Great wealth, meager tax revenue</h3>
Although property tax revenues have increased since the real estate tax law was enacted in mid-2013, an examination of the increase in real estate wealth, whether in terms of market value or the number of properties, reveals another dimension of the disproportionately low taxation of wealth holders. Measured by the number of units (residential and administrative), total property wealth increased by 207% from 2006 to 2021, according to <a href="https://censusinfo.capmas.gov.eg/Metadata-ar-v4.2/index.php/catalog/1723">data</a> from the Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) and statements made to Adasa by Anwar Farag, advisor to the head of the Real Estate Tax Authority, from 27.9 million units in 2006 to 58 million units in 2021.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1697979526imageEd. 44_En 2 copy 2 (edited).png" alt="" width="546" height="432">
Data from the automated real estate wealth inventory project 2008&ndash;2018 (unpublished), a copy of which was obtained by Adasa, also show extensive growth&mdash;on average 239.5%&mdash;in 13 luxury and tourist residential areas, including Burj al-Arab, Sheikh Zayed, Ain Sokhna, Gouna, New Cairo, Sharm al-Sheikh, and North Coast resorts.&nbsp;
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1697979605imageEd. 44_En 3 copy.png" alt="" width="546" height="192">
<h3 dir="ltr">Reasons for unfair distribution of the tax burden on property owners</h3>
Tax revenues in general are low for several reasons, including citizens&rsquo; lack of confidence in the benefit of taxes and the expenditure they fund, and the lack of transparency and fairness in their application. In the case of property taxes, revenues are disproportionately low for three main reasons.
1. Incomplete inventory of real estate stock
A source formerly with the Real Estate Tax Authority said that although the process of cataloguing Egypt&rsquo;s property stock began in 2008 and 58 million properties were mapped as of 2021, there are still areas that have not been inventoried. For example, most new real estate developments in the last five years have not been counted, which was confirmed by Anwar Farag, who said, &ldquo;Real estate wealth has not been inventoried 100%.&rdquo;
The source formerly with the authority said that the inventory of all the country&rsquo;s property stock had not been completed due to insufficient human resources and because the process is not automated, in addition to bureaucracy and the lack of integrated institutional efforts. While one sovereign body tasked a working group to conduct an automated inventory in 2008, the Real Estate Tax Authority began to carry out a parallel field inventory. According to Khaled Derbala, a digitization consultant who participated in the working group, the results and research of the automated inventory project were not used and the project was discontinued after ten years of work, while the authority continued its field inventory, which Derbala says is not comprehensive.
2. Unfair assessment of the market/rental value of real estate
Inventory and valuation committees estimate the market value of property arbitrarily (either too high or too low), which distorts the tax base and thus tax proceeds. The root of the problem, according to the source formerly with the authority, is that the unit in charge of market price estimation, which compiled price guidelines for the inventory and valuation committees, was dismantled and its mandate frozen. In addition, the five-year estimate, which is a recalculation of the market value of inventoried properties every five years to take into account increases due to inflation, was postponed (for residential properties, the recalculated value cannot exceed the previous estimate by more than 30%).
3. Lack of accountability for tax evaders
Law 196/2008 on real estate taxes provides for fines for tax evaders, but the advisor to the Real Estate Tax Authority says that customarily this provision has not been applied due to the large number of tax evaders. Tax evasion has naturally increased in the absence of an integrated system based on justice and trust between citizens and the tax system as a whole.
<h3 dir="ltr">What to do?</h3>
Tax experts <a href="https://almalnews.com/%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a/">agree</a> that the law on a national number for real estate properties, if enacted, would solve the problems of cataloguing and registering real estate by creating a database that could be used to determine the actual tax base and amount due. But this will not solve the problem of low tax proceeds. For this, a fair assessment of property market values is needed. The valuation process should be automated using various technical programs to record the market value of a property at the time it is catalogued, and this value should be the baseline for the five-year reassessment that takes inflation into account. This would prevent arbitrary valuations and the manipulation of the market value of properties. A well-oil, integrated tax system also requires updated maps to facilitate the inventory of the country&rsquo;s growing property stock and training for the staff in the technology used for inventory and evaluation, as well as tax collection. Finally, the punitive measures in the law should be applied to deter tax evasion.
<hr>
<a href="https://aucegypt.us17.list-manage.com/subscribe?u=5e42bef7fee7e6a299c3d932d&amp;id=e0d95df1c1&amp;mibextid=Zxz2cZ">Subscribe to the weekly edition&nbsp;</a>
"Adasa" is a weekly policy digest by Alternative Policy Solutions. "Adasa" provides an analysis of a select number of policy developments and their effect on inclusive development and socioeconomic change.

الضرائب

Taxation

الضرائب العقارية.. عدالة العبء الضريبي المفقودة في دهاليز "الحصر"

Property Taxes: Tax Justice Lost in the Maze of Property Cataloguing

Several corporations, banks, and businessmen in Egypt have sponsored philanthropic initiatives to collect funds to cover the medical equipment necessary to confront the novel coronavirus and support irregular workers, self-employed professionals, and small businesses harmed by the pandemic-related economic slowdown. These initiatives were positively received by society and the government, but they raise urgent, legitimate questions about the fairness of the tax system, compelling us to rethink government revenue and spending and search for economically effective, long-term alternatives to finance government expenditure and commitments during the current crisis and beyond.&nbsp;
<h3>State measures to increase tax revenues</h3>
In recent years, the government has instituted several measures to increase tax revenues and expand the tax base; including implementing a VAT and a tax on self-employment. Recently, the government approved a bill to amend the income-tax law to raise the standard exemption from EGP7,000 to EGP22,000 and create a new tax bracket of 25% for persons with annual income over EGP400,000 (Eissa, 2020). By the end of fiscal year 2019/20, the state aims to increase tax revenue to EGP856.6 billion, up from EGP759.9 billion the previous year (Finance Ministry, 2019).&nbsp;
These measures have helped to reduce the budget deficit as a percentage of GDP, but they have not yet reduced the total deficit. Tax revenues as a percentage of GDP remain low in Egypt compared to the global average, other North African economies like Tunisia, Algeria, and Morocco, and several other African states (OECD, 2019; Miller et al., 2020). In turn, the substantial gap between government revenue and spending persists, and is frequently financed through public debt. Debt service is therefore one of the biggest obstacles to deficit reduction,&nbsp; sufficient spending levels to meet the challenges of COVID-19, and increased spending on health and education services in line with government targets, World Bank recommendations, and constitutional requirements. While the primary budget surplus (before interest) in the second half of 2019 came to 0.5% of GDP, the overall deficit including debt service totaled 3.5% (Reuters, 2020). The Finance Ministry anticipates that debt service will account for more than one-third of government spending and eat up nearly half of state revenues in 2019/20 and 2020/21 (Finance Ministry, 2019).&nbsp;
Alternatives are therefore urgently needed to increase tax revenue and reduce the reliance on public debt, in order to increase spending on health, education, and the challenges posed by the coronavirus.&nbsp;
<h3>Other opportunities to increase tax revenues</h3>
I posit four proposals for discussion and consideration by stakeholders and decision makers.&nbsp;
Firstly, a new income tax bracket for high earners should be created, tailored to target income representing a high rate of return on investment. While it is expected (and hoped) that small and micro businesses will earn a high return on investments, their relatively small net income will place them in a lower tax bracket. In contrast, large corporations and individuals with exceptionally large profit margins should be subject to a higher tax bracket (more than 35%)&mdash;for example, companies and individuals earning profits of more than EGP5 million with a return on investment over 50%. (The rate of return on investment could be linked to the Central Bank of Egypt&rsquo;s interest rate). This proposed tax would not apply to the vast majority of economic activities in Egypt, particularly labor-intensive industries and agriculture, but it would levy a reasonable tax on real estate brokers, imported goods, and monopoly markets. A very high rate of return on capital investment typically reflects high profit margins resulting from some sort of monopoly or a reliance on low-wage labor. It may also be linked to real estate speculation, where high prices do not reflect real demand for housing or the cost of a unit with labor costs factored in. The common objection that a high tax rate will deter investment is misplaced here because it is difficult to imagine many other investments that offer investors a return of 50% in one year in other countries. In any case, we should reconsider the type of investment we wish to attract and encourage.&nbsp;
Secondly, the tax on real-estate transactions&mdash;currently 2.5% of the value of the sale&mdash;should be replaced with a real-estate gains tax. This tax would apply only to the profits made from the sale of the property (real estate or land) rather than the entire value of the sale. In this case, the rate should be linked to the brackets laid out in the income tax law. The tax will only apply to property sales if the transaction yields a profit&mdash;that is, if the sale price is higher than the estimated value of the asset. Value assessment will not constitute a challenge because property is already appraised for the purpose of collecting property taxes. Capital gain taxes on real-estate transactions are assessed on profits made from such transactions in many countries, either through a separate tax or as part of an income tax. In some states, such as Germany, they are assessed only on properties held for less than ten years (Deloitte, 2020). Along with the current real-estate taxes, the proposed amendment would curtail market speculation, which harms individuals who need housing but cannot afford it due to excessively high property prices. Real-estate speculation involves purchasing properties as an investment rather than for residence, which inflates demand and prices, leading to distortions that do not reflect a real need for housing rather than as a savings or investment vehicle. Capital invested in real estate speculation could be better directed to productive economic activities that produce services and goods needed by Egyptians that are currently imported, thus compounding the trade deficit.&nbsp;
The third proposal is not new: existing tax brackets should be reconsidered and additional brackets created for high earners&mdash;for example a bracket for those making EGP10&ndash;50 million and another for earnings over EGP50 million&mdash;to bring the tax rate up to at least 35% for high incomes. One need not cite tax rates in Scandinavian countries and other European economies to support this tax hike: the highest income tax rate is 38% in Morocco and 35% in Tunisia, and similar rates are in effect in many African economies (Miller et al., 2020). The government&rsquo;s proposed amendments are a positive step&mdash;a rate of 25% on annual income over EGP400,000 is reasonable&mdash;but they are not enough to meet spending requirements for health and education. Healthcare and education currently consume a high proportion of total household spending in Egypt (about 15%) and this percentage increases with income, especially in urban areas (CAPMAS, 2019). Increasing tax revenues and subsequently government spending on health and education would help families to save money that would otherwise be spent on these services, improve the quality of services, and increase the numbers of people who benefit from them. Many middle- and high-income households would in fact have higher net incomes if they paid more in taxes to fund free government education and healthcare, instead of paying out of pocket for lower quality in the private sector, as they do now.&nbsp;
The fourth and final proposal is to apply the capital gains tax. The tax has now been deferred three times in order to support the stock market from the economic fallout of COVID-19. A relatively minor tax compared to the income tax, it is a fair tax on income and is applied in many financial markets. Moreover, it is still unclear how policies that support and incentivize financial markets are effective in driving economic growth and employment, and the benefits of exempting capital gains from taxes just like other economic profits remains similarly uncertain. Financial markets should reflect the strength of the real economy, not the reverse. In other words, the rule should be to stimulate the real economy, which would then have positive secondary effects on financial markets. In any case, the economic utility of tax exemptions remains controversial.&nbsp;
Like all other policies, these proposals should be studied using economic models and detailed data to determine their utility and impact on tax revenues and the overall economy. In general, however, we need initiatives and ideas to increase tax revenue&mdash;for example, by taxing companies with branches domiciled in tax havens&mdash;in a way that reflects the size of the real economy, secures society&rsquo;s right to a share of the profits made using its resource and labor, and ensures a fair distribution of economic returns. Corporate and individual philanthropy will remain inadequate to this task. In fact, such philanthropic gestures often serve to absolve high earners of society&rsquo;s claim on their wealth, allowing them to make a show of sacrifice and generosity in order to avoid legitimate, critical questions about the fairness of the tax system.&nbsp;
<hr>
References
<ul>
<li>
Central Authority for Public Mobilization and Statistics. (2019).&nbsp;<a href="https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=7183">Key income, expenditure, and consumption indicators</a>&nbsp;(Ahamm Mu&rsquo;ashshirat Bahth al-Dakhl wa-l-Infaq wa-l-Istihlak). [In Arabic].
</li>
<li style="font-size: 10pt;">
Deloitte. (2020).&nbsp;<a href="https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-germanyhighlights-2020.pdf">International tax: Germany highlights 2020</a>.
</li>
<li style="font-size: 10pt;">
Eissa, A. (2020, April 16).&nbsp;<a href="https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3033579/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84">Government approves amendment to income-tax law</a>&nbsp;(al-Hukuma Tuwafiq &lsquo;ala Ta&lsquo;dil Mashru&lsquo; Qanun al-Dariba &lsquo;ala-l-Dakhl).&nbsp;Akhbar el-Yom. [In Arabic].
</li>
<li style="font-size: 10pt;">
Finance Ministry (2019).&nbsp;<a href="http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/English/PDF/General-Framework-FY2019-2020.pdf">General framework of the draft state budget for fiscal year 2019/20</a>.
</li>
<li style="font-size: 10pt;">
Miller, T., Kim, A.B., &amp; Roberts, J.M. (2020).&nbsp;<a href="https://www.heritage.org/index/?version=62">2020 index of economic freedom</a>. The Heritage Foundation.&nbsp;
</li>
<li style="font-size: 10pt;">
Organization for Economic Cooperation and Development. (2019).&nbsp;<a href="https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-in-africa-2019_5daa24c1-en-fr">Revenue statistics in Africa 2019: 1990&ndash;2017</a>.&nbsp;
</li>
<li style="font-size: 10pt;">
Reuters. (2020, January 20).&nbsp;<a href="https://www.reuters.com/article/egypt-economy/update-1-egypts-debt-ratio-to-beat-target-this-year-minister-says-idUSL8N29P24V">Update 1: Egypt&rsquo;s debt ratio to beat target this year, minister says</a>.
</li>
</ul>

بين الضرائب والتبرعات: هل فيروس كورونا فرصة لإعادة التفكير في نظامنا الضريبي؟

From Taxes to Donations: Is Coronavirus Chance to Reconsider Our Tax System?

مقالة

Article

In January, Vodafone announced it had signed a memorandum of understanding with Egypt for a deal worth $2.3 billion, as part of which it would sell a 55-% stake in its Egypt operation to Saudi Telecom (فاروق، 2020).
Such billion-dollar agreements should represent a windfall for Egypt&rsquo;s public treasury: the income tax law imposes a 22.5-% tax on capital gains from acquisitions like this, calculated as the difference between the purchase and sale price of the shares (عبد الرزاق وعبد الوهاب، 2020).
But unofficial reports soon emerged that the multinational corporation would not pay a tax on the deal because the two companies that own Vodafone&rsquo;s stake in Egypt are domiciled in the Netherlands, and Egypt has a double taxation treaty (DTT) with the Netherlands. Under that treaty, if a Dutch firm undertakes a transaction in Egypt, it pays taxes in its home country (حجاج، 2020). The rub is that the firm will pay no tax at all if the deal goes through because the Netherlands does not levy a capital gains tax.
This could be seen as a coincidence&mdash;it just so happens that the firm operating in Egypt is owned by two companies domiciled in a state that does not impose this kind of tax. But it could also be seen as an example of tax avoidance, whereby a corporation is structured to avoid paying taxes. This practice is not illegal, but instead exploits tax loopholes identified by the legal teams working for multinational corporations.
<h3 style="text-align: justify;">Recurring conflicts with tax avoiders</h3>
Tax avoidance is a major challenge currently facing Egypt. An edited volume recently released by Dar al-Maraya, titled&nbsp;Taxes for Whom?, focuses on the issue as a primary factor to explain low tax revenues in Egypt, where revenues constitute 12.5% of the GDP, compared to 15.4% in OECD countries (World Bank data).
Egypt has painful experience with this issue. Perhaps the first major blow came in 2007, when Orascom Construction sold its cement holding to the French Lafarge.
The Egyptian Tax Authority assessed a capital gains tax on the LE14.4-billion deal, but Orascom protested that the sale was conducted through the stock market and that when it was concluded, Egyptian law exempted such transactions from capital gains tax (Law 91/2005 on income taxes, Article 50/8).
Orascom&rsquo;s view won the day; but in 2014, stung by the practice and prepared, the state amended the law to include an extremely broad provision designed to close that loophole.
Article 92(bis) was added to the income tax law stating, &ldquo;No tax implication shall be reckoned for any transaction when the, or a, primary purpose is to avoid or delay taxation&hellip;As a rule, tax shall be assessed as relates to the true economic essence of the transaction.&rdquo;
In addition, sales involving foreign firms were made subject to capital gains under the tax law, but corporations have exploited DTTs to avoid taxes nonetheless. Many multinational corporations register in Egypt as subsidiaries of parent corporations in the Netherlands, the UAE, or Mauritius because treaties with these states allow companies established there to avoid paying capital gains taxes in Egypt when they divest of holdings in Egypt, and these countries do not levy capital gains taxes.
This is but one of many avenues for tax avoidance, all of which involve transferring profits to countries that assess little or no tax on capital gains or other sources of income (such as royalties on intellectual property). These states have come to be known as &ldquo;tax havens.&rdquo;
<h3 style="text-align: justify;">How does legislation limit tax revenue?</h3>
Property tax
The property tax met with strong resistance from groups who use real estate investment to maintain and grow their savings, often at rates of return that exceed investments of the same risk level.
The current property tax law actually alleviates the tax burden on these groups. Most significantly, the law states that when residential properties are re-assessed every five years, the value may not increase by more than 30%. This means that the value of residential property can increase on average 6% a year&mdash;much less than the annual increase in property prices. From 2015 to 2018, for example, some properties increased in value by 60% and others by nearly 100% (كساب، 2019).
We therefore need to resist interest groups and their ability to influence and draft tax legislation to reduce their own tax burden.
Decline of progressive taxation
In addition, income and wealth taxes on the richest classes are relatively low, which not only undercuts tax justice but also compromises the system&rsquo;s ability to collect revenue.
Income taxes in Egypt began as a tool to mobilize resources before becoming a way to redistribute income in the late 1940s with the issuance of the income tax law (Law 99/1949 on the imposition of a general tax on earning). The then-new tax was graduated to increase the burden on the highest income groups.
The highest income tax bracket on earnings increased from 50% in 1949 to 95% in 1965. This tax was coupled with an inheritance tax explicitly geared toward redistribution. Inheritance taxes began with the devolution of estates in 1944 (Law 142/1944 on the devolution tax) and the imposition of a tax on bequests in 1952 (Law 159/1952).
Although we have an important history of redistributive taxation, the main challenge was the ability to actually collect such taxes. By fiscal year 1971-72, income and inheritance taxes accounted for no more than 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; % each of total direct tax revenues (الطيب، 1981).
The Egyptian authorities later reduced, then eliminated earnings taxes altogether. In 2005, it set a very low ceiling on income taxes at 20% (later increased to 22.5%), reasoning that higher rates incentivized tax evasion. Inheritance taxes were eliminated entirely in the 1990s on the grounds that the cost of tax collection exceeded revenues because of wide-scale evasion (Law 227/1996 on the abolition of the devolution tax).
Lack of data on the tax base
At the beginning of the 1960s, the public sector dominated the economy. This decade also saw a leap in tax revenue collected, although some scholars partially attribute this to the state&rsquo;s control of economic institutions (Reda and El-Edel, 1982).
To this day, the Egyptian state still largely relies on state-owned sectors for tax revenues although the state&rsquo;s role in the economy has declined markedly since the 1960s. The reliance on this sector for tax revenue reflects the state&rsquo;s enforcement inability in the private sector.
Looking at the 2019-20 budget, we find that Suez Canal taxes constitute nearly 10% of general tax revenue; petroleum taxes&mdash;a sector where the state is a major player&mdash;accounts for roughly the same percent. Another 14% of revenues are collected from taxes on wages, where taxes on government employees&rsquo; salaries make it easy to assess and collect.
The nationalization policies deprived our tax authority of years of experience and expertise in dealing with the business community. This, and a reliance on rents, has predisposed the state to search for easy revenues. For decades, petroleum rents were a guaranteed source for expenditure, along with increases in foreign grants in some years.
Since the adoption of the income tax law in 2005, the state has attempted to establish a new relationship with the private sector based on the right of self-assessment. That is, individuals report their own taxes, while the Tax Authority audits a random sample of reports rather than all reports.
But the huge range of informal transactions in Egypt has hindered this strategy. A massive proportion of tax statements were not supported by documentation (قطب،2015), and the Tax Authority was compelled to audit a broad segment of files given the relatively small number of statements accompanied by certified information (ضياء، 2015).
With growing inequality and limited tax revenue in Egypt, we need to reconsider the poor redistributive nature of our tax system. We need a genuine societal dialogue on the importance of a fairer tax system and how it could alleviate the hardship created for broad swathes of society by a shortage of public services. The goal should be a tax system of voluntary compliance rather a levy imposed by an authority that everyone resists by all available means.
<hr>
References
<ul>
<li>
Reda, A. &amp; El-Edel, M. (1982). Impact of taxation on income distribution: an exploratory attempt to estimate tax incidence in Egypt. In G. Abdel-khalek &amp; T. Robert (Eds.),&nbsp;The political economy Of income distribution in Egypt&nbsp;(p.132&ndash;164). Holmes and Meier Publishers.
</li>
<li style="font-size: 10pt;">
World Bank Data. Tax revenue (% of GDP). The World Bank. https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS.
</li>
<li style="font-size: 10pt;">
حجاج، ع.&nbsp; (فبراير، 2020).&nbsp;<a href="https://bit.ly/3cdVA32">ضريبة</a>&nbsp;<a href="https://bit.ly/3cdVA32">الأرباح</a>&nbsp;<a href="https://bit.ly/3cdVA32">الرأسمالية</a>&nbsp;<a href="https://bit.ly/3cdVA32">على</a>&nbsp;<a href="https://bit.ly/3cdVA32">صفقة</a><a href="https://bit.ly/3cdVA32">&nbsp;"</a><a href="https://bit.ly/3cdVA32">فودافون</a><a href="https://bit.ly/3cdVA32">-&nbsp;</a><a href="https://bit.ly/3cdVA32">STC</a><a href="https://bit.ly/3cdVA32">"&nbsp;</a><a href="https://bit.ly/3cdVA32">ستسدد</a>&nbsp;<a href="https://bit.ly/3cdVA32">في</a>&nbsp;<a href="https://bit.ly/3cdVA32">هولندا</a>. مصراوي.
</li>
<li style="font-size: 10pt;">
ضياء، م. (سبتمبر، 2015). "<a href="https://bit.ly/3aghAZ0">الضرائب</a><a href="https://bit.ly/3aghAZ0">"&nbsp;</a><a href="https://bit.ly/3aghAZ0">تتراجع</a>&nbsp;<a href="https://bit.ly/3aghAZ0">عن</a>&nbsp;<a href="https://bit.ly/3aghAZ0">الاختيار</a>&nbsp;<a href="https://bit.ly/3aghAZ0">بالعينة</a>&nbsp;<a href="https://bit.ly/3aghAZ0">وتفحص</a>&nbsp;<a href="https://bit.ly/3aghAZ0">كافة</a>&nbsp;<a href="https://bit.ly/3aghAZ0">الملفات</a>&nbsp;<a href="https://bit.ly/3aghAZ0">غير</a>&nbsp;<a href="https://bit.ly/3aghAZ0">الحسابية</a>&nbsp;<a href="https://bit.ly/3aghAZ0">لعام</a><a href="https://bit.ly/3aghAZ0">&nbsp;2013</a>. اليوم السابع.
</li>
<li style="font-size: 10pt;">
الطيب، م. (1981). سياسات الأسعار والأجور. جمعية إدارة الأعمال العربية.
</li>
<li style="font-size: 10pt;">
فاروق، إ. (فبراير، 2020).&nbsp;<a href="https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1ZW06O">تحليل</a><a href="https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1ZW06O">-</a><a href="https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1ZW06O">المصرية</a>&nbsp;<a href="https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1ZW06O">للاتصالات</a>&nbsp;<a href="https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1ZW06O">لن</a>&nbsp;<a href="https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1ZW06O">تلجأ</a><a href="https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1ZW06O">&nbsp;"</a><a href="https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1ZW06O">لحق</a>&nbsp;<a href="https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1ZW06O">الشفعة</a><a href="https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1ZW06O">"&nbsp;</a><a href="https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1ZW06O">وربما</a>&nbsp;<a href="https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1ZW06O">تبيع</a>&nbsp;<a href="https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1ZW06O">حصتها</a>&nbsp;<a href="https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1ZW06O">في</a>&nbsp;<a href="https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1ZW06O">فودافون</a>. رويترز
</li>
<li style="font-size: 10pt;">
قطب، م. (أغسطس 2015).&nbsp;<a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/800465">رئيس</a><a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/800465">&nbsp;&laquo;</a><a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/800465">الضرائب</a><a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/800465">&raquo;&nbsp;</a><a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/800465">السابق</a><a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/800465">:&nbsp;</a><a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/800465">الفاقد</a>&nbsp;<a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/800465">الضريبى</a>&nbsp;<a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/800465">يصل</a>&nbsp;<a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/800465">إلى</a><a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/800465">&nbsp;٣٠٠&nbsp;</a><a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/800465">مليار</a>&nbsp;<a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/800465">جنيه</a><a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/800465">&nbsp;(</a><a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/800465">حوار</a><a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/800465">)</a>. المصري اليوم &nbsp;
</li>
<li style="font-size: 10pt;">
كساب، ب. (2019). الضرائب مصلحة من - الفصل الخامس. دار المرايا.
</li>
<li style="font-size: 10pt;">
&nbsp; &nbsp;محسن عبد الرازق وسناء عبد الوهاب. (فبراير، 2020).&nbsp;<a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/1469855">مصادر</a><a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/1469855">: &laquo;</a><a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/1469855">الضرائب</a><a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/1469855">&raquo;&nbsp;</a><a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/1469855">تنتظر</a>&nbsp;<a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/1469855">إتمام</a>&nbsp;<a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/1469855">صفقة</a>&nbsp;<a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/1469855">فودافون</a>&nbsp;<a href="https://www.almasryalyoum.com/news/details/1469855">لمحاسبتها</a>. المصري اليوم&nbsp; &nbsp;
</li>
</ul>

لماذا تعجز مصر عن تحصيل الضرائب بكفاءة؟

Why Can’t Egypt Collect Taxes Efficiently?

العنوان: الضرائب على الثروة: أدلة من سويسرا
المؤلفون: ماريوس برولهارت، جوناثان غروبر، ماتياس كرابف، كورت شميدهيني
جهة النشر: المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية
تاريخ النشر:&nbsp;2016
للاطلاع على الورقة، يرجى اتباع <a style="color: #f1c40f;" href="http://www.nber.org/papers/w22376.pdf">الرابط</a>
تدرس هذه المقالة&nbsp;آثار ضريبة الثروة على الثروة التي تم رصدها في سويسرا. ويستند المؤلفون في تحليلهم إلى لبيانات مستمدة من دولة سويسرا والتي تعد الأعلى من حيث معدل ضريبة الثروة السنوية في دول العالم المتقدمة. وعلى الرغم من أن قاعدة ضريبة الثروة محددة على المستوى الاتحادي السويسري، إلا ان المعدلات الضريبية هناك تختلف بشكل ملحوظ باختلاف المكان والزمان. وبناء على ذلك، يستخدم المؤلفون بيانات مجمعة عن الثروة على مستوى المقاطاعات وبيانات اخرى مجمعة على مستوى ثروات الأفراد في مقاطعة برن. يركز المؤلفون دراستهم في المقام الأول على الكشف عن الأنماط السلوكية الناجمة عن فرض الضرائب العادية على الثروة، ويجدون أن المرونة السلوكية المقدرة في بحثهم تفوق تلك المرصودة في دراسات الدخل الخاضع للضريبة. ويعترف &nbsp;المؤلفون بأن نتائجهم من السياق السويسري قد لا يمكن تعميمها بشكل كامل على دول أخرى، إلا أنهم يؤكدون أنه إذا كانت استجابة التنقل لضريبة الثروة ضعيفة في سويسرا، فمن الأدعى أن تكون ضعيفة في الدول الأكبر والأقل لامركزية.
&nbsp;

Title: Taxing Wealth: Evidence from Switzerland
Author: Marius Br&uuml;lhart, Jonathan Gruber, Matthias Krapf, Kurt Schmidheiny
Publication: The National Bureau of Economic Research
Date:&nbsp; 2016
To access the paper, please follow the <a style="color: #f1c40f;" href="http://www.nber.org/papers/w22376.pdf">link</a>
This paper studies the effects of wealth taxation on reported wealth. The authors&rsquo; base their analysis on data derived from Switzerland, which is an interesting case study since it is the country with the highest rate of annual wealth taxation in the developed world. Moreover, while the wealth tax base is defined at the federal level, tax rates in Switzerland vary considerably across locations and over time. Consequently, the authors use aggregate data on wealth holdings by canton and individual-level data for the canton of Bern. Primarily, they focus their examination on uncovering the behavioral responses triggered by regular wealth taxation, and subsequently find that the estimated behavioral elasticities substantially exceed those of the taxable income literature. They also find that taxpayers bunch below the tax threshold, that financial wealth is somewhat more responsive than non-financial wealth, and that observed responses are driven by changes in wealth holdings rather than mobility. While the authors admit that their results from the Swiss context may not fully generalize to other nations, they maintain that uncovering how the response occurs primarily through reduced wealth holdings and not mobility suggests that the localized structure of the Swiss tax does not reduce the applicability of these findings to other developed nations. Indeed, due to the fact that Swiss cantons and municipalities offer their taxpayers a range of jurisdictional (and thus fiscal) options within the same commuting area; this puts forward that if the mobility response to wealth taxation is weak in such a setting, it is even likelier to be weak in larger and less decentralized nations.
&nbsp;

 المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية

The National Bureau of Economic Research

الضرائب على الثروة: أدلة من سويسرا

Taxing Wealth: Evidence from Switzerland

تقرير

Report

العنوان: الضرائب على الثروة وعلى الأرباح الرأسمالية: المفاهيم وإمكانيات ومشكلات التطبيق في مصر
المؤلف: سهير أبو العينين
جهة النشر: معهد التخطيط القومي
التاريخ: فبراير 2016
للاطلاع على الورقة، يرجى اتباع <a style="color: #f1c40f;" href="http://inplanning.gov.eg/ar/Activities/Documents/.pdf">الرابط</a>&nbsp;
تبحث هذه الورقة فى إمكانية وجود مساحة للإصلاح الضريبي فى مصر فى مجال الضريبة على الثروة، والتي تعد من أكثر أنواع الضرائب ارتباطاً بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك فهى من أقل الضرائب شيوعاً، سواء في مجال التطبيق الفعلي أو حتى فى مجال الدراسات الأكاديمية. وتبدأ الورقة باستعراض بعض المفاهيم الخاصة بالضريبة على الثروة وأنواعها المختلفة، ويليها مراجعة للجدل حول هذه الضريبة فى الأدبيات. وقبل تقديم مقترحات الورقة حول الضريبة على الثروة فى مصر تقوم باستخلاص دروس مستفادة من تجارب بعض الدول.
&nbsp;

Title: Taxing Wealth and Capital Gains:&nbsp; Concepts, possibilities and problems of application in Egypt [Arabic only]
Author: Soheir Abouleinein
Publisher: Institute of National Planning
Date: Feb. 2016&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
To access the paper, please follow the <a style="color: #f1c40f;" href="http://inplanning.gov.eg/ar/Activities/Documents/.pdf">link</a>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;
This paper examines the possibility ​​tax reform in Egypt, in particular to the area of wealth taxation. The author highlights the paradox concerning the latter: while it the tax type most related to economic and social justice, it is also one of the least common taxes. The paper serves as a good overview of the wealth taxation debate. Not only does the author discuss the academic debate surround wealth taxation, he also looks at several country case studies. The paper concludes with offering proposals on the wealth taxation in Egypt.

معهد التخطيط القومي

Institute of National Planning

الضرائب على الثروة وعلى الأرباح الرأسمالية: المفاهيم وإمكانيات ومشكلات التطبيق في مصر

Taxing Wealth and Capital Gains:  Concepts, possibilities and problems of application in Egypt [Arabic only]

العنوان: العدالة الضريبية في مصر: وجهة نظر دافع الضرائب
المؤلف: رضا عيسى
جهة النشر: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية&nbsp;(ECESR)
التاريخ: يناير2010
للاطلاع على الورقة، يرجى اتباع <a style="color: #f1c40f;" href="https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-publications-loe-pdfs/external/arabic/pubs/ft/sdn/2015/sdn1516a.ashx">الرابط&nbsp;</a>
تناقش هذه الورقة العدالة الضريبية في مصر، ويقارن السياسات الضريبية لعدد من البلاد.&nbsp; وتكشف الورقة أن مجموع الشركات الواردة فى عينته&nbsp;لم تسدد سوى حوالي 8 % من أرباحها للضرائب عن عامي 2007 و2008 رغم أن سعر الضريبة الموحدة هو 20 % وذلك بسبب الاستفادة من إعفاءات عديدة سمح بها القانون. ثم يناقش المؤلف توزيع الاعباء الضريبية فى مصر وتطور الحصيلة الضريبية. وفي النهاية تطرح الورقة عدة توصيات لتطبيق العدالة الضريبية في مصر من وجهة نظر دافع الضرائب المصري.
&nbsp;

Title: Tax Justice in Egypt: Taxpayer Perspective [Arabic]
Author: Reda Eisa
Publisher: Egyptian Center for Economic and Social Rights (ECESR)
Date: Jan, 2010
To access the paper, please follow the <a style="color: #f1c40f;" href="https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-publications-loe-pdfs/external/arabic/pubs/ft/sdn/2015/sdn1516a.ashx">link</a>
This paper discusses the issue of taxation justice in Egypt and compares its policies with those of other countries. The author uncovers that all the companies in his sample only paid 8% in taxes for the years 2007 and 2008, even though they should have paid 20%. These companies were able to do so because they were able to manipulate the current laws to obtain tax exemptions. The author laid down the distribution of tax burdens over the different segments of the Egyptian population and discussed the development of tax revenues. Finally, the paper presents several recommendations for the implementation of tax justice in Egypt from the point of view of an average taxpayer.

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (ECESR)

Egyptian Center for Economic and Social Rights (ECESR)

العدالة الضريبية في مصر: وجهة نظر دافع الضرائب

Tax Justice in Egypt: Taxpayer Perspective [Arabic]

أعد الورقة الخلفية هذه &nbsp;د. مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية سابقًا.
لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
مما لا شك فيه أن الإستثمارات الأجنبية، بصفة عامة، سواء كانت في صورة إستثمار أجنبي مباشر Foreign Direct investment (FDI) أو في صورة إستثمارات أخري تشكل تحدياً، ليس فقط في الدول النامية المستوردة لرؤوس الأموال التي تهدف إلى جذب مزيد من الإستثمارات، حتي ولو كانت في بعض الأحوال على حساب الخزانة العامة من خلال منح هذه الإستثمارات مزيداً من الحوافز الضريبية، بل أيضاً تمثل تحدياً بالنسبة للدول المصدرة لرؤوس الأموال التي تعود عليها رؤوس الأموال المُصَدرة إما بزيادة في الناتج القومي الإجمالي أو في إثراء الخزانة العامة أيضاً من خلال الحصيلة الضريبية التي تأتي نتيجة فرض تلك الدول للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد.&nbsp;
وبعد أن إكتملت أضلاع مثلث السيطرة الإقتصادية بإتفاقية الجات بعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير أصبحت الدول النامية، ومن بينها جمهورية مصر العربية، لا تملك من أمرها شيئاً إلا أن تسير في هذا الخضم الهائل أو ما يسمي بالعولمة، وبات عليها تحدياً هاماً وهو إصلاح نظمها الضريبية للحصول على نصيبها العادل من الضريبة على تلك الإستثمارات الأجنبية، أو حتي على إستثمارات مواطنيها في الخارج.
ومن هنا تأتي أهمية هذه الورقة في إلقاء الضوء على التطورات الحديثة في مجال الضرائب الدولية التي أدركت معها الدول، وبصفة خاصة المتقدمة منها، أن التهرب والتجنب الضريبي الدولي أصبح كاالإرهاب الدولي لا يمكن مواجهته إلا بالتعاون الدولي في إصلاح النظم الضريبية، الداخلية والدولية، لتوفير المناخ الملائم لحصول الدول على نصيبها العادل من الضريبة.
التقرير المتبادل بين الدول ذات الصلة Country By Country Report CBCR، الذي جاء كثمرة للإجراء الثالث عشر من مشروع تأكل الوعاء وتحويل الأرباح.وضع وثيقة متعددة الأطراف Multilateral instrument لكي تتقدم الدول بالإنضمام لها وفقا لحاجتها إلى إصلاح نظامها الضريبي الدولي، وبما يتلاءم مع سياستها الضريبية الداخلية وفقا للإجراء الخامس عشر من مشروع تأكل الوعاء ونقل الأرباح.وبدأت الجهود بحزمة تأكل الوعاء وتحويل الارباح Base Erosion and Profit Shifting التي قامت بها منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين التي أثمرت مع نهاية عام 2016 إلي مجموعة من الإجراءات أهمها :
<ul dir="rtl" style="text-align: justify;">
<li>وكنتيجة لذلك تم تطوير المنهجية التي تعمل بها النماذج الدولية لهذه الإتفاقيات، سواء وفقا لنموذج منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية O.E.C.D. أو نموذج الأمم المتحدة، التي تعد نماذج متحركة، نتيجة لهذه الإجراءات، مما يتطلب تغيير هذه النماذج مع تغير المنهجيات والمناخ الإقتصادي العالمي لتنفيذ حزمة تلك الإجراءات.</li>
</ul>
&nbsp;

السياسات الاقتصادية

Economic Policies

ورقة خلفية: التطورات الحديثة في مجال الضرائب الدولية

Background Paper: Recent Developments in the Field of International Taxation

ورقة خلفية

Background Papers

العنوان:&nbsp;الأطر الزمنية لفرض&nbsp;الضرائب
جهة النشر: صندوق النقد الدولي، النشرة الدورية للمراقب المالي&nbsp;
التاريخ: أكتوبر 2013
للاطلاع على العدد، يرجى اتباع <a style="color: #f1c40f;" href="http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2013/02/pdf/fm1302.pdf">الرابط</a>
يستكشف هذا العدد من الإصدار الدوري "المراقب المالي" التابع لصنودق النقد الدولي كيفية وجدوى الإصلاح الضريبي لتعزيز المالية العامة. ويهدف التقرير في الأساس إلى تحليل الطرق التي يمكن أن تساعد بها الضرائب في خفض نسب الديون في الاقتصادات المتقدمة والاستجابة لاحتياجات الإنفاق المتزايدة في البلدان النامية على أفضل وجه. ويظهر التقرير أن الاسترشاد بالنفعية هو السمة الغالبة عند الاختيار وليست الرغبة في بناء نظم ضريبية أقوى وأكثر عدلاً، ومن ثم فإنها قد تتسبب في مشاكل تظهر على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، تتجه الدول إلى رفع معدلات الضريبة بينما من الأفضل أن توسع القاعدة الضريبية عن طريق إدخال ضرائب جديدة كالتي تخص الشأن البيئي أو التي تعمل على تحسين أوجه القصور في القطاع المالي. وعلى الرغم من وجود نسبة كبيرة من التغيرات في العديد من البلدان ولكن آفاق النمو لا تزال غير واضحة، ولذلك ينبغي أن يركز تصميم السياسات الآن على معالجة التشوهات الضريبية التي طال أمدها والسعي إلى تحقيق نمو محتمل. وتبين النتائج الواردة في هذا العدد أن نطاق زيادة الإيرادات محدود في العديد من الاقتصادات المتقدمة، ومن ثم فإن الجزء الأكبر من تعديلها سيتعين في تخفيض الإنفاق. وعلى النقيض من ذلك، فإن لدى البلدان النامية فرصة لزيادة إيراداتها ولكن يبقى الالتزام في التطبيق مشكلة رئيسية.
&nbsp;

Title: Taxing Times
Publisher:&nbsp;International Monetary Fund (IMF)
Date: October, 2013
To access the report, please follow the <a style="color: #f1c40f;" href="http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2013/02/pdf/fm1302.pdf">link</a>
This issue of the Fiscal Monitor explores whether and how tax reform can help strengthen public finances. Essentially, the report is analyzing the means with which taxation can best help bring down debt ratios in advanced economies and respond to mounting spending needs in developing countries. It is argued that the options most often chosen have been guided by expediency rather than by a desire to build stronger and fairer tax systems, and so they may be storing up problems for the longer term. For example, countries often raise tax rates when it would have been preferable to broaden the tax base and introduce new taxes to address environmental concerns or correct financial sector inefficiencies. With a large share of adjustment already behind in many countries but growth prospects still dim, policy design should now focus on addressing long-standing tax distortions and pursuing potential growth. Results reported in this issue show that the scope to raise more revenue is limited in many advanced economies, hence the bulk of their adjustment will have to fall on spending. Conversely, developing countries have potential to raise revenue, but compliance remains a central problem.
&nbsp;

صندوق النقد الدولي، النشرة الدورية للمراقب المالي 

(IMF) International Monetary Fund

الأطر الزمنية لفرض الضرائب

Taxing Times

العنوان: معدلات الضرائب المثلى للنمو ومسألة أوجه التفاوت في الثروة
المؤلف: جان فيليب بوشاود
جهة النشر: إدارة صندوق رأس المال
التاريخ: أغسطس 2015
للاطلاع على الورقة، برجاء اتباع<a style="color: #f1c40f;" href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2641278">&nbsp;الرابط&nbsp;</a>
عندما يتعلق الأمر بمناقشة الدور الإيجابي أو السلبي في ضرائب الدخل واعادة توزيعها، فإن الأطياف السياسية المعارضة&nbsp;يكون لها وجهات نظر متباينة. اليسار (أو الليبراليون) يشجعون الحكومات الكبيرة والضرائب المرتفعة في حين أن اليمين (أو المحافظون) يفضلون المبادرات الفردية والاستثمارات الخاصة، وبالتالي معدلات الضرائب المنخفضة. ومن ثم، وضع المؤلف نموذج يتم فيه التحقق في مسألة الضرائب المثالية نظريًا في محاولة&nbsp;لتوضيح هذه المواقف المتعارضة. تختلف نتائج هذا النموذج عن النتائج الكلاسيكية في الأدبيات الاقتصادية التي خلصت إلى أن معدل الضريبة المثالية هو صفر، كما تختلف أيضًا عن &nbsp;النتائج الأحدث في هذا الشأن التي تدعي أن معدل ضريبة الثروة يجب ألا يكون صفري بل مرتفع جدًا (على الأقل في ضريبة الميراث). وبدلاً من ذلك، يبني المؤلف بحثه على ورقة حديثة لصندوق النقد الدولي تبين أن المزيد من عدم المساواة يضر النمو الاقتصادي، كما توضح الورقة أيضًا انه وحتى مستويات معينة من التوزيع الضريبي على الثروة لا يحدث الضرر في النمو الاقتصادي في حينها بل تظهر آثاره لاحقًا . ويرى المؤلف أنه وفقًا للافتراض المتعلق بالأداء النسبي للاستثمارات العامة مقابل الاستثمارات الخاصة فإننا نجد أنفسنا أمام العديد من الاحتمالات. أولها، في حالة تجاوز الفجوة بين متوسط معدل النمو بين الاستثمارات العامة والخاصة لحد معين مع فرض وجود خلل واضح في الاستثمارات العامة مع وجود استثمارات خاصة فعالة ومنتجة فإن معدل الضربية المثالي هو صفر بالمائة. أما اذا كانت الفجوة مرتفعة بين استثمارات القطاع العام تتسم بكفاءة عالية واستثمارات ضعيفة للقطاع الخاص يكون معدل الضريبة المثالي 100%. أما اذا كانت الفجوة متوسطة بين استثمارات القطاعين فهنا يمكننا الوصول الى معدل ضريبي جيد المعالم يحقق نمو اقتصادي مثالي حتى اذا كان استثمارات القطاع الخاص تحقق معدلات أعلى في النمو الاقتصادي. ويخلص المؤلف إلى أن هذه الآلية التي تؤدي إلى تحقيق معدل نمو المثالي ترتبط في نهاية المطاف بالمقايضة بين الاقتصاد الخاص والعام.
&nbsp;
&nbsp;

Title: On growth-optimal tax rates and the issue of wealth inequalities
Author: Jean-Philippe Bouchaud
Publisher: Capital Fund Management
Date: August 2015
To access the paper, please follow the <a style="color: #f1c40f;" href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2641278">link</a>
When it comes to debating the positive or negative role of redistribution, the opposing ends of the political spectrum hold differing views. The Left (or liberals) promote big governments and correspondingly high taxes, whereas the Right (or conservatives) favor individual initiatives and private investments, and thus low tax rates. Hence, in an attempt to steer clear from these conflicting positions, Bouchaud set up a modelling framework where the question of optimal taxation is investigated theoretically. His results differ from the classical results in the economic literature concluding that the optimal tax rate is zero, and from the more recent results on the matter arguing that the wealth tax rate should be nonzero, and actually quite high (at least in the form of an inheritance tax). Instead, Bouchard builds on a recent IMF paper exposing that more inequality hurts economic growth and that, up to a certain level, moderate redistribution does not to harm growth, but beyond which detrimental effects appear. The author finds that according to the assumption made on the relative performance of public vs. private investments, several situations are possible. To start, if the gap between the average growth rate resulting from public and private investments exceeds a certain threshold, the optimal tax rate is either 0% (for a deeply dysfunctional government and/or highly productive private sector) or 100% (for a highly efficient public sector and/or debilitated/risk averse private investors). But if the gap between the two is moderate, there exists a well-defined wealth tax rate that leads to an optimal economic growth, even when the private sector generates more growth. Bouchaud concludes that this mechanism leading to an optimal growth rate is ultimately related the well-known explore/exploit trade-off.
&nbsp;

إدارة صندوق رأس المال

Capital Fund Management

معدلات الضرائب المثلى للنمو ومسألة أوجه التفاوت في الثروة. 

On growth-optimal tax rates and the issue of wealth inequalities

العنوان: رأس المال والضرائب على الثروة في القرن الحادي والعشرين
المؤلف: توماس بيكيتي
جهة النشر: مجلة الضرائب الوطنية
التاريخ: يونيو 2015
للاطلاع على المقالة، برجاء اتباع&nbsp;<a style="color: #f1c40f;" href="http://piketty.pse.ens.fr/files/Piketty2015NTJ.pdf">الرابط&nbsp;</a>
في هذه المقالة، يعرض المؤلف بعض النتائج من كتابه رأس المال في القرن الحادي والعشرين. ويناقش بعض الآثار المترتبة على الضرائب المثلى، والعلاقة بين نسب الدخل الرأسمالي وأسهم رأس المال. وتكمن أهمية هذه المادة في مناقشة المؤلف لأوجه القصور في كتابه. حيث يعترف بأنه لم يولي اهتمامًا كافيًا لتطوير أشكال بديلة أخرى لترتيبات الملكية والحكم الديموقراطي. وعلاوة على ذلك، فإنه يأسف لعدم توضيح أي نوع من المؤسسات التي ينبغي أن تنشأ لكي تستعيد الديمقراطية سيطرتها على الرأسمالية. في نهاية المطاف، بسبب هذه العيوب جنبًا إلى جنب مع عدم وجود بيانات عن الأنماط التاريخية والحالية للدخل والثروة، يعتبر المؤلف كتابه مجرد مقدمة لدراسة الرأسماليه في القرن الحادي والعشرين.
&nbsp;

Title: Capital and Wealth Taxation in the 21st Century
Author: Thomas Piketty
Publisher: National Tax Journal
Date: June, 2015
To access the article, please follow the <a style="color: #f1c40f;" href="http://piketty.pse.ens.fr/files/Piketty2015NTJ.pdf">link</a>
In this article, Piketty presents some of the findings of his book Capital in the 21st Century. In particular, he clarifies the role played by r &gt; g in his analysis of wealth inequality. He also discusses some of the implications for optimal taxation, and the relation between capital-income ratios and capital shares. The significance of this article lies in Piketty&rsquo;s discussion of the shortcomings of his book.&nbsp; He admits to not pay sufficient attention to the development of other alternative forms of property arrangements and participatory governance. Furthermore, he regrets not elaborating on what sort of institutions need to arise in order for democracy to regain control of capitalism. Ultimately, because of these shortcomings along with the lack of data on historical and current patterns of income and wealth, Piketty deems his book as simply an introduction to the study of capital in the 21st century.

مجلة الضرائب الوطنية

National Tax Journal

رأس المال والضرائب على الثروة في القرن الحادي والعشرين

Capital and Wealth Taxation in the 21st Century

العنوان: فرض الضرائب على عائدات الممتلكات غير المنقولة وتحديات التنفيذ&nbsp;
المؤلف: شاكو، D.J
جهة النشر: صندوق النقد الدولي "أوراق عمل"
التاريخ: مايو 2013
للاطلاع على الورقة، برجاء اتباع&nbsp;<a style="color: #f1c40f;" href="https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13129.pdf">الرابط</a>&nbsp;
تستعرض هذه الورقة الحجج المتعلقة باستخدام الضرائب العقارية، وتقدم مجموعة بيانات محدثة للبلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل لتوضيح استخداماتها. ويعكس المؤلف الاهتمام المتجدد والواسع النطاق بإصلاح ضريبة الملكية على الصعيد العالمي، ويناقش العديد من المسائل السياسية والإدارية التي يجب اعتبارها شروطًا مسبقة لنجاح إصلاح ضريبة الملكية. ويجادل المؤلف بأن الاعتبارات المتعلقة بالكفاءة والعدالة تتضافر من أجل توفير حالة قوية لاستكشاف سبل زيادة تعزيز دور الضرائب على الممتلكات، ولا سيما الضرائب المتكررة على الممتلكات غير المنقولة. ويثبت المؤلف أن هناك مجالاً واضحًا لإسناد دور أكثر أهمية للضرائب على الممتلكات غير المنقولة في الأجلين المتوسط والطويل.

Title: Taxing Immovable Property Revenue Potential and Implementation Challenges
Author: Shakow, D.J
Publisher: International Monetary Fund Working Papers
Date: May 2013
To access the paper, please follow the <a style="color: #f1c40f;" href="https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13129.pdf">link</a>&nbsp;
This paper takes stock of the arguments for using real property taxation, and presents an updated data-set for high-and middle income countries to illustrate its use. The author reflects on the renewed and widespread interest in property tax reform globally, and discusses the many policy and administrative issues that must be considered as prerequisites for successful property tax reform. He argues that efficiency and equity considerations combine in providing a strong case for exploring ways to further strengthen the role of property taxes, and in particular recurrent taxes on immovable property. Significantly, Norregaard establishes that there is a clear scope for assigning a more prominent role to immovable property taxes in the medium to longer term.

صندوق النقد الدولي "أوراق عمل"

International Monetary Fund Working Papers

فرض الضرائب على عائدات الممتلكات غير المنقولة وتحديات التنفيذ

Taxing Immovable Property Revenue Potential and Implementation Challenges

العنوان: ملاحظات حول الضرائب العقارية، إعادة التوزيع، ومفهوم النمو في مسار متوازن
المؤلف: جوزيف ستيغليتز
جهة النشر: مجلة الاقتصاد السياسي
التاريخ: يناير 1976
للاطلاع على الورقة، برجاء اتباع&nbsp;<a style="color: #f1c40f;" href="http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.966.4162&amp;rep=rep1&amp;type=pdf">الرابط&nbsp;</a>
تبين هذه الورقة أنه بسبب آثار تراكم رأس المال، من المرجح أن تزيد ضريبة الأملاك من عدم المساواة في الدخل والثروة. ولكن إذا اتخذت الحكومة التدابير اللازمة لمعالجة هذه الآثار المتراكمة، فإن الضريبة ستؤدي إلى زيادة المساواة في الدخل والثروة. و يرى المؤلف بشكل عام أن تراكم الثروة قد يؤدي إلى تراكم السلطة السياسية كما يؤثر على طبيعة الحياة السياسية. و لذلك قد تزيد الضريبة العقارية من عدم المساواة في توزيع الاستهلاك.
&nbsp;

Title: Notes on Estate Taxes, Redistribution, and the Concept of Balanced Growth Path Incidence
Author: Joseph Stiglitz
Publisher: Journal of Political Economy
Date: January, 1976
To access the paper, please follow the <a style="color: #f1c40f;" href="http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.966.4162&amp;rep=rep1&amp;type=pdf">link</a>
This paper shows that, because of capital accumulation effects, the estate tax is likely to increase inequality of income and wealth. However, if the government takes measures to offset these accumulation effects, the tax will lead to an increase in equality of income and wealth. More generally, Stiglitz argues that accumulations of wealth may, it is argued, lead to accumulations of political power and affect the nature of political processes. Also, he recommends that to evaluate the incidence of a tax in a growth context, one should compare policy changes which leave the aggregate capital labor ratio unchanged. But even with the capital labor ratio remaining unchanged, the estate tax may increase inequality in the distribution of consumption.

مجلة الاقتصاد السياسي

Journal of Political Economy

ملاحظات حول الضرائب العقارية، إعادة التوزيع، ومفهوم معدل نمو النمو المتوازن

Notes on Estate Taxes, Redistribution, and the Concept of Balanced Growth Path Incidence

العنوان: لماذا تعد الضريبة العقارية مثيرة للجدل؟
المؤلف: جينز بيكيرت
جهة النشر: مؤسسة القانون والعدالة والمجتمع
التاريخ: سبتمبر 2008
للاطلاع على المقالة، برجاء اتباع&nbsp;<a style="color: #f1c40f;" href="http://www.fljs.org/files/publications/Why%2520is%2520the%2520Inheritance%2520Tax%2520so%2520Controversial.pdf">الرابط</a>&nbsp;
في هذه المقالة، يدعي المؤلف أن الجدل حول ضريبة الميراث يكمن في كيفية إستيعاب النسيج المعياري للمجتمعات لفكرة ضرائب الميراث. ولذلك، يحقق المؤلف في الحوار حول ضرائب الميراث في الولايات المتحدة وألمانيا لتقديم نظرة ثاقبة حول مدى ارتباط مسألة ضريبة الميراث بمبادئ القيم الأساسية لهذه المجتمعات. ومع ذلك، فإن تلك القيم الأساسية لا تؤدي إلى مسار واضح ومحدد للتنظيم المؤسسي للضرائب؛ وبدلاً من ذلك فإنها تؤدي إلى عواقب متناقضة بسبب اختلاف التوجهات السياسية. وإلى جانب المصالح المادية وسلطة الجماعات ذات المصالح المشتركة، تساهم هذه المبادئ ذات القيم المتباينة في الطابع في زيادة الجدل حول الضرائب الميراث. لهذا السبب، يرى المؤلف أنه لتوليد الدعم السياسي لضرائب الميراث، يجب تحديد الأطر العامة في ظل القيم الأوسع التي لها شرعية على الساحة الاجتماعية أمام العامة.
&nbsp;

Title: Why Is the Estate Tax So Controversial?
Author: Jens Beckert
Publisher: The Foundation for Law, Justice and Society
Date: September 2008
To access the article, please follow the <a style="color: #f1c40f;" href="http://www.fljs.org/files/publications/Why%2520is%2520the%2520Inheritance%2520Tax%2520so%2520Controversial.pdf">link</a>&nbsp;
In this article, Beckert argues that the controversy around inheritance tax is rooted in the way the tax relates to the normative fabric of societies. Subsequently, he investigates the discourse around inheritance taxation in the United States and Germany to provide insight into how deeply the issue of inheritance taxation is related to fundamental value principles of these societies. These value principles, however, do not lead to a clearly defined path for the institutional regulation of the taxation; instead they result in contradictory consequences due to politicization. Beyond material interests and the power of interest groups, these differing value principles contribute to the highly contentious character of inheritance taxation. For this reason, Beckert argues that in order to generate political support for inheritance taxation, positions must be framed with reference to broader values that have legitimacy in the social arena.

مؤسسة القانون والعدالة والمجتمع

The Foundation for Law, Justice and Society

جدلية الضرائب العقارية

Why Is the Estate Tax So Controversial?

العنوان: ضريبة الثروة: فرض الضرائب على عقارات المعيشة
المؤلف: شاكو ديفيد
جهة النشر: المجلة الدورية الصادرة عن كلية القانون بجامعة بوسطن
التاريخ: مايو 2016
للاطلاع على المقالة، برجاء اتباع&nbsp;<a style="color: #f1c40f;" href="http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3516&amp;context=bclr">الرابط</a>
تدفع هذه الورقة بأن مزايا ضريبة الثروة تستحق النظر، و إنه يمكن التغلب على عيوبها. وبالتركيز على الولايات المتحدة، يدعي المؤلف أن ضريبة الثروة ليست أكثر تعقيدًا من النظام الضريبي الفيدرالي الأمريكي الحالي، بل وربما أقل تعقيدًا. ويوضح المؤلف أن الكثير يظن أن تحديد قيمة ضريبة الثروة سوف يجلب المتاعب، في حين إن هذا القرار ليس في الواقع مرهقاً كما يبدو. ويعرض المؤلف أن ضريبة الثروة البالغة حوالي 1.6٪ قد لا تثير معارضة تذكر من دافعي الضرائب.
&nbsp;

Title: A Wealth Tax: Taxing the Estates of the Living
Author: Shakow, David .J
Publisher: Boston College, Law Review
Date: May 2016
To access the article, please follow the <a style="color: #f1c40f;" href="http://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3516&amp;context=bclr">link</a>
This article argues that the merits of a wealth tax are worth considering, and its drawbacks not insurmountable. Focusing on the United States, Shakow contends that the wealth tax is no more complex than the current US federal tax system&mdash;and possibly even less complex. He explains that while many believe that deciding of the wealth tax&rsquo;s value will wreak havoc, such a decision is not actually as burdensome as it seems. Shakow puts forward that a wealth tax of about 1.6% may in fact engender little opposition from taxpayers.