مُقدِّمة

حدَّدت مصر هدفًا طموحًا بتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035. ولتحقيق هذا الهدف، نفّذت مصر مزيجًا من السياسات على الشكل التالي: أولًا، تعريفة التغذية الكهربائية لجذب المستثمرين، وثانيًا، العطاءات التنافسية لخفض أسعار اتفاقية شراء الطاقة، هذا بالإضافة إلى العديد مِن الإصلاحات التي أجريت لتأهيل السوق لقبول الطاقة المولدة من المصادر المتجددة واللاعبين الجدد في السوق.

تستخدم هذه المقالة نهجًا تدرجيًّا تنازليًّا لوصف مزيج السياسات المطبّق في مصر، البلد المضيف لمؤتمر الأطراف القادم بشأن تغير المناخ (الدورة السابعة والعشرين). ويحدّد هذا النهج التدرجي التنازلي مزيج السياسات بناءً على مقصده الاستراتيجي الشامل (Jan Ossenbrink et al., 2018)، وسيُقدّم ذلك نظرة عامّة شاملة عن سياسات الطاقة المتجددة وأدواتها في مصر. ينحصر الإطار الزمني المحدّد للمنهجية التنازلية المطبّقة من عام 2014 حتى نهاية عام 2019، وقد جُمعت بيانات التحليل من المستندات الأصلية الرسمية مثل القوانين والقرارات الوزارية والتوجيهات.

استُخلصت العديد من النتائج من تحليل السياسات المطبقة وعُرضت في القِسم الأخير، ومن بين هذه النتائج أنّ أدوات جانب التوليد هي التي استخدمت فقط، مع عدم وجود أدوات لتشجيع المُستخدمين النهائيين أو التأثير عليهم بقوّةٍ لاستخدام الكهرباء المولدة من المصادر المتجدّدة في احتياجاتهم من الطاقة. وتُخطّط مصر، بصفتها البلد المضيف لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشأن تغيّر المناخ في شرم الشيخ، لتحديث استراتيجيّتها المتكاملة للطاقة ونشرها خلال المؤتمر. ويُمكن أن تُساعد النتائج الواردة في هذه المقالة على ضبط هذه الاستراتيجية الجديدة وإلقاء الضوء على الثغرات الموجودة في أدوات السياسات الحالية.

البيانات والتقدّم

كان عام 2014 عامًا مميزًا للطاقة المتجدّدة في مصر؛ ففي يناير، أقرّ دستور جديد بعد عملية استفتاء (الشكل 1-1). وتنصّ المادة 32 من الدستور على ما يلي:

تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلّق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأوّليّة، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى الاقتصادية (ARE, 2014).

وفي وقت لاحق مِن العام نفسه، بدأت إصلاحات تعريفة الطاقة الكهربائية بعد أن أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقانون رقم 1257 لعام 2014 لإعادة هيكلة تعريفة الكهرباء وفقًا لخطة خمسية بدأت في عام 2014 والمخطط انتهائها في عام 2019 (EEHC, 2018) (الشكل 1-أ).

في سبتمبر عام 2014، وافق مجلس الوزراء على المرحلة الأولى من نظام تعريفة التغذية الكهربائية (قرار رئيس الوزراء رقم 1974 لعام 2014) (EEHC, 2018) (الشكل 1-ب). يهدف هذا النظام إلى تنفيذ مشروعات الخلايا الفوتو فلطية بسعة مخططة تبلغ 2 جيجاوات بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح، وقد استندت التعريفة إلى القدرة المركبة لمشروعات الخلايا الفوتو فلطية وعامل السعة لمشروعات طاقة الرياح. بالنسبة إلى مشروعات الخلايا الفوتو فلطية ذات القدرة الكبيرة، تأهل أكثر من 130 متقدمًا، لكن، ولأسباب عديدة، وصلت ثلاثة مشروعات فقط إلى الإغلاق المالي بطاقة إجمالية مجمعة قدرها 150 ميجاوات. أسهمت عدة أسباب في هذا العدد المنخفض مِن المشروعات المنفّذة؛ من بينها شروط التحكيم وتمويل المشروع الذي أدّى إلى نقاشٍ طويلٍ مع الحكومة. وعلاوةً على ذلك، لم تكُن العمليات الإدارية وتقديرات اتفاقية شراء الطاقة شفّافة أو غير مكتملة. حُلت هذه المشكلات في المرحلة الثّانية من برنامج تعريفة التغذية الكهربائية (Mahmoud, 2019).

في أكتوبر عام 2014، عدّل القرار الجمهوري رقم 135 لعام 2014 القانون رقم 102 لعام 1986 بشأن إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (الشكل 1-2)، وقد أضاف القرار الجديد أحكامًا تسمح لها بما يلي:

القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجدّدة.
تشغيل وصيانة محطّات المشروعات المبيّنة في البند السابق وكل الأعمال المرتبطة بهذه الأغراض؛ سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها.
إنشاء شركة مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة (NREA, 2022).

وفي ديسمبر عام 2014، صدر قانون الطاقة المتجددة رقم 203 لعام 2014، بهدف خلق بيئة داعمة لجذب الاستثمار في الطاقة المتجدّدة (الشكل 1-3). وبموجب هذا القانون، أصبح تطوير مشروعات الطاقة المتجددة ممكنًا في إطار أربع آليات (بدلًا من الاقتصار على هيئة الطاقة الجديدة والمتجدّدة): العطاءات التنافسيّة، وتعريفة التغذية الكهربائيّة، واتفاقيّات شراء الطاقة بين طرفين مِن القطاع الخاص، وأخيرًا المشروعات التي طوّرتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجدّدة.

في عام 2015، صدر قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لعام 2015، الذي يستهدف إصلاح السوق من خلال توفير إطار تشريعي وتنظيمي جديد (الشكل 1-4). يهدف القانون إلى إعادة هيكلة سوق الكهرباء لزيادة القدرة التنافسيّة، وبالتالي فقد عطل نموذج المشتري الوحيد، مما أتاح لشركات التوليد الخاصة عرض إنتاجها من الكهرباء على المستهلك النهائي. لكن ذلك قابل للتطبيق فقط على بعض المستهلكين المؤهلين (عادةً ما يكونون كبار مستهلكين المتصلين بشبكة الجهد العالي)، ويشارك مُستهلكون آخرون في السوق المنظّمة ويدفعون تعريفة الكهرباء التي وضعها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء (EEHC, 2020; EgyptERA, 2020). بالإضافة إلى ذلك، سمح القانون للغير بالوصول إلى شبكة الكهرباء واستخدامها لتوصيل الكهرباء نظير مقابل. وعزز دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء مِن خلال تعيينه هيئة عامّة مُستقلّة مسؤولة عن المراقبة والإشراف والتنسيق بين أصحاب المصلحة في إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، كما يقع تحديد التعريفة وتسوية المنازعات (على سبيل المثال لا الحصر) ضمن مسؤوليّات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء (Salah, 2021).

في سبتمبر عام 2016، أعلن عن المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية الكهربائية بموجب المرسوم الوزاري رقم 2532 لعام 2016 (الشكل 4-ج). وقد تناولت هذه المرحلة جميع التحديات التي كانت في المرحلة الأولى، فتمّ توقيع 29 اتفاقيّة شراء طاقة مع الشركات ذات الأغراض الخاصّة التي أنشئت لهذه المرحلة. تدوم اتفاقية شراء الطاقة بتعريفة التغذية لمدة 25 عامًا، والشركة المشغلة هي الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعر 78 دولارًا أمريكيًّا/ ميجاوات ساعة، ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات نحو مليارَي دولار أمريكي (Mahmoud, 2019). كانت القدرة الإجمالية للمرحلة الثانية لتعريفة التغذية 1465 ميجاوات مِن الخلايا الفوتو فلطية، وأسهمت في نجاح واحدةٍ من أكبر حقول الطاقة الشمسية في العالم، وهي حقل بنبان للخلايا الفوتو فلطية (EEHC, 2020). في عام 2018 أوقف نظام تعريفة التغذية واستؤنف نظام صافي القياس (Mahmoud, 2019).

في أكتوبر عام 2016، خُصصت أراضٍ بمساحة نحو 7600 كم2 في عدة مناطق لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها في مشروعات الطاقة المتجددة (الشكل 1-د)، وذلك بالقرار الجمهوري رقم 116 لعام 2016 لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وقد خُصص نحو 75% من هذه المساحات لمشروعات طاقة الرياح، والباقي (5%) لمشروعات الخلايا الفوتو فلطية.

اعتمد نظام صافي القياس مبدئيًّا في عام 2013، لكن هذا النظام تم ايقافه بعد إدخال تعريفة التغذية. بعد توقّف تعريفة التغذية، ووفقًا للكتاب الدوري رقم 3 لعام 2017، استُؤنف نظام صافي القياس لمشروعات الخلايا الفوتو فلطية (حتى 20 ميجاوات) (الشكل 1-هـ). خلق نظام صافي القياس طلبًا على مشروعات الخلايا الفوتو فلطية الصغيرة والمتوسطة الحجم، فرخص أكثر من 250 شركةً مِن شركات الخلايا الفوتو فلطية لتركيب محطات الخلايا الفوتو فلطية بحلول نهاية عام 2018 (Mahmoud, 2019).

ومِن أدوات السياسات الأخرى المستخدَمَة حاليًّا في مصر العطاءات التنافسية، والتي نفّذت باستخدام آليات المزاد في عام 2017 لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الكبيرة (الشكل 1-و) بعد نجاح تعريفة التغذية. فمثلا في النصف الثاني مِن عام 2017، طرحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عطاء بقدرة 600 ميجاوات لمشروع الخلايا الفوتو فلطية في منطقة غرب النيل (Bellini, 2017). واستهدفت المزادات مُنتجي الطاقة المُستقلّين بموجب نظام البناء والتملّك والتشغيل.

قدّم قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 ولوائحه التنفيذية الصّادرة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2310 لعام 2017 حوافز وتخفيضات ضريبية للاستثمار المتجدّد (الشكل 1-ز). تنقسم الحوافز إلى ثلاث فئات: الرّسوم الجمركية المخفّضة، والخصومات حسب تكاليف المشروع، والخصومات الضريبية، وإعفاءات ضريبة القيمة المضافة.

وبموجب قرار رئيس الوزراء رقم 183 لعام 2019، أعلن عن تعريفة التغذية للطاقة الكهربائية المنتجة من مشروعات الكتلة الحيوية، وتكون تعريفة التغذية للطاقة الكهربائية المولدة من التكنولوجيا التي تستخدم النفايات الصلبة البلدية والغاز الحيوي من مكبات النفايات أعلى من التعريفة المفروضة على محطّات الصرف الصحي. ويمتدّ العقد على 25 سنة، وأخذت صيغة التسعير في الاعتبار تقلبات أسعار الصرف.

دعمت عوامل أُخرى تنفيذ مجموعة الأدوات المذكورة أعلاه وأثبتت وجود الإرادة السياسية للاضطلاع بمشروعات الطاقة المتجددة. فعلى سبيل المثال، تم تقديم ضمان سيادي للمشروعات التي تزيد على 20 ميجاوات والواقعة تحت مظلة اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ووزارة المالية ونظام البناء والتملك والتشغيل لتقليل مخاطر المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، منحت قروض ميسرة بمعدل فائدة 4% للمشروعات التي لا تزيد على 200 كيلوواط، ومعدل فائدة 8% للمشروعات التي تتراوح بين 200 إلى 500 كيلوواط، كما خُصص مليارا جنيه لتطوير شبكة النقل والتوزيع للتعامل مع السعات الجديدة ودعم الانتقال إلى الشبكة الذكية (IRENA, 2018).

يُشارك عددٌ مِن الهيئات الحكومية في تنفيذ مجموعة أدوات السياسات، بما في ذلك العديد مِن الوزارات، وشركات النقل والتوزيع، والمحافظات. ويعرض الشكل 2 جدولًا زمنيًّا تقريبيًّا لاستخدامات كل أداة.

الشكل1: نتائج النهج التدرجي التنازلي لوضع خريطة لسياسة الطاقة المتجددة

الشكل 2: الجدول الزمني للأدوات

التحليل

بدأت مصر، كما هو مُوضّح أعلاه، بإصلاح هيكل تعريفة الكهرباء لجعل مشروعات الطاقة المتجددة قابلة للتطبيق. وفي الوقت نفسه، بدأت المرحلة الأولى من تعريفة التغذية التي لم تنجح بسبب العديد من المشاكل وضعف الاستعدادات، فعلى سبيل المثال، وعلى الرغم من أن التعرفة كانت جذابة، امتنع المستثمرون عن المشاركة في البرنامج لأنهم اعتبروه غير موثوق. وأحد أسباب ذلك هو إصرار مصر على أن يكون مكان التحكيم هو مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في حالة حصول نزاع، على الرغم من أن غالبية المطورين هم شركات دولية (Pothecary, 2016). وهو ما يظهر كيف يمكن أن يكون لخصائص السياسات المطبقة تأثير حاسم على نجاح تنفيذ تلك أدوات (Roggea, 2018).

وبالمقابل، حققت المرحلة الثانية نجاحًا أسفر عن إنشاء واحدة من أكبر حقول الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم والعديد من مشروعات طاقة الرياح. لقد تجنّبت مصر الأخطاء السابقة في المرحلة الأولى من تعريفة التغذية بقبول التحكيم الدولي والتأكّد مِن أن عمليات نظام تعريفة التغذية كانت أكثر شفافية وتنظيمًا.

كانت العطاءات التنافسية أداة أكثر فعالية من تعريفة التغذية، وتمكّنت من تأمين أسعار أكثر جاذبيّة. أما بالنسبة إلى تكنولوجيا الخلايا الفوتو فلطية، فقد تحوّلت أسعار الطاقة من 0.0840 دولارًا أمريكيًّا للكيلوواط/ ساعة في نظام تعريفة التغذية إلى أسعار تقل عن 0.025 دولارًا أمريكيًّا/ كيلوواط ساعة. كما تحوّلت أسعار طاقة الرياح من متوسط قدره 0.0585 دولارًا أمريكيًّا/ كيلوواط ساعة إلى 0.03 دولارات أمريكية/ كيلوواط ساعة (IRENA, 2018) (NREA, 2021). ومع ذلك، وفي أول مناقصة لـلخلايا الفوتو فلطية 600 ميجاوات، أعلنت مصر أنها لن تقبل أسعارًا أعلى من 25 دولارًا أمريكيًّا/ ميجاوات ساعة (Bellni, 2018)، وبالإضافة إلى ذلك، لا تقبل مصر أي تعريفة ناتجة من مناقصةٍ أعلى من التعريفة الناتجة من المناقصة السابقة حتى عندما تكون في مواقع مختلفة. تؤثر موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في التعريفة النهائية، وهي تتباين مِن موقعٍ إلى آخر، وقد يؤدّي تحديد سقف سعري مقدمًا إلى إعاقة تنفيذ المشروع بعد استخدام أفضل المواقع المتاحة.

يُمكن ملاحظة أن مصر تعتمد على نوعٍ واحدٍ من السياسات في سعيها لتحقيق هدف 42%؛ حيث إن غالبية الأدوات المطبقة (على سبيل المثال، تعريفة التغذية، المناقصات) في جانب التوليد. لا توجد أدوات لتشجيع جانب الطلب او الاستهلاك لإلزام المستخدمين النهائيين بالبحث عن الطاقة المتجددة وتفضيلها على الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري. خلال الفترة 2014-2019، زادت قدرة المحطات المعتمدة على الوقود الأحفوري من نحو 32 جيجاواط إلى 53.5 جيجاواط مقارنة بمحطات الطاقة المتجددة التي زادت من 3.5 جيجاواط إلى 6 جيجاواط (EEHC, 2015; NREA, 2020). في الوقت الذي يُمكن فيه القول إنّ السوق هو "مُشترٍ واحد"، و تطبيق مثل هذه الأدوات على جانب الطلب او الاستهلاك لن تكون فعالة لأنّ نظام السوق يجرّد المستخدمين النهائيين من القدرة على الاختيار، إلا أنه سيكون من الجدير النظر في إلزام المستخدمين (كبار المستهلكين على الأقل) بتضمين نسبةٍ معيّنةٍ من الطاقة المتجددة في استهلاكهم للطاقة (تطبيق الحصة)، وهو بدوره سيحفّز الطلب على الطاقة المتجددة ويضمن التنفيذ على نطاق أوسع.

علاوةً على ذلك، ثمّة غياب لسياسة صناعية تهدف إلى توطين التكنولوجيا المتجددة اعتمادًا على الموارد والإمكانيات المتاحة. وكما اقترح شميدت (2016)، ينبغي على البلدان النظر في مواردها وقدراتها عند محاولة توطين التكنولوجيا النظيفة. في عام 2015، دخلت مصر في مفاوضات مباشرة مع شركة "سيمنز" لتركيب توربينات الرياح بقدرة 2 جيجاوات، وإنشاء مصنع لشفرات توربينات الرياح في البلاد (Mahmoud, 2019)، لكن المشروع لم ينفذ مطلقًا: وتصنف توربينات الرياح على أنها تكنولوجيا ذات تصميم مكثف وليست مناسبة لحجم السوق المصرية والقدرات والموارد المتاحة. وبالتالي، ينبغي لمصر النظر في توطين التكنولوجيات النظيفة الأخرى، وسيساعد ذلك في مواءمة النمو الاقتصادي مع الأهداف البيئية، مع خلق فرص العمل والتكنولوجيات الجديدة في البلاد.

المراجع:

EEHC. (2018). Annual report 2016/2017. Cairo: Ministry of Electricity and Renewable Energy. Retrieved December 23, 2020, from http://www.moee.gov.eg/english_new/Home.aspx

.ARE. (2014). Constitution of The Arab Republic of Egypt. Cairo: The Arab Republic of Egypt

Bellini, E. (2017). PV Magazine. Retrieved June 25, 2022, from https://www.pv-magazine.com/2017/12/11/egypt-issues-tender-for-600-mw-of-solar/

Bellini, E. (2018). PV magazine. Retrieved June 25, 2022, from https://www.pv-magazine.com/2018/09/11/egypt-wants-cheaper-solar-bids-lowers-bar-to-0-025-kwh/

.EEHC. (2015). Annual Report 2014-2015. Cairo: Egyptian Electricity Holding Company

.EEHC. (2017). Annual Report 2016-2017. Cairo: Egyptian Electricity Holding Company

.EEHC. (2018). Annual Report 2016-2017. Cairo: Egyptian Electricity Holding Company

.EEHC. (2020). Annual Report 2018-2019. Cairo

EgyptERA. (2020). Egyptian Electricity Regulatory Authority. Retrieved June 15, 2022, from http://egyptera.org/ar/Mission_Vision.aspx#

Fatma Salah et al., M. R.-K. (2021). Riad&Riad . Retrieved June 15, 2022, from https://riad-riad.com/electricity-and-renewable-energy-regulations-egypt-update/

IEA. (2016). International Energy Agency. Retrieved June 21, 2022, from https://www.iea.org/policies/6104-egypt-renewable-energy-law-decree-no-2032014

.IISD. (2021, November). Glasgow Climate Change Conference. International Institute for Sustainable Development

IPCC. (2022). Climate Change 2022, Impacts, Adaptation and Vulnerability. , Switzerland: Intergovernmental Panel on Climate Change

IRENA. (2018). Renewable Energy Outlook: Egypt. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency

Jan Ossenbrink et al., S. F. (2018). Delineating policy mixes: Contrasting top-down and bottom-up approaches to the case of energy-storage policy in California. Research Policy

Karoline S. Roggea, J. S. (2018). Do policy mix characteristics matter for low-carbon innovation? A survey based exploration of renewable power generation technologies in Germany. Research Policy, 47, 1639-1654

Maged Mahmoud, A. H. (2019). Arab Future Energy Index (AFEX) 2019. Cairo: Regional Center for Renewable energy and Energy Efficiency RCREEE

.NREA. (2019). Annual Report 2019. Cairo: New and Renewable Energy Authority

.NREA. (2020). Annual Report 2020. Cairo: New and Renewable Energy Authority

.NREA. (2021). Annual Report 2021. Cairo: New & Renewable Energy Authority

NREA. (2022, June 15). New and Renewable Energy Authority. Retrieved from http://www.nrea.gov.eg/About/Intro

Pothecary, S. (2016). PV Magazine. Retrieved June 25, 2022, from https://www.pv-magazine.com/2016/05/23/dispute-over-arbitration-location-causes-stumbling-block-for-pv-projects-in-egypt_100024704/

.Rogge et al., K. B. (2015). Green change: renewable energies, policy mix and innovation. Karlsruhe: Fraunhofer ISI

Tobias S. Schmidt, J. H. (2016). Anticipating industry localization effects of clean technology deployment policies in developing countries. Global Environmental Change, 38, 8-20

Read Also