مُلخص:

قبل 75 عاما بدأت صناعة الحديد والصلب في مصر لتنتقل بداية النصف الثاني من الخمسينات من القرن الماضي وحتي هزيمة 1967 عنوان رئيسي من عناوين انطلاقة التصنيع الثقيل الكبرى في مصر. وفي بداية نوفمبر 2021 أكدت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية قرار تصفية الشركة بعد 67 عاماً من إنشائها بدعوى إيقاف نزيف الخسائر المتراكمة التي تكبدتها الشركة في السنوات الأخيرة مما أعاق قدرتها على مواصلة الإنتاج.

كانت الحديد والصلب شاهداً على تقلبات الاقتصاد المصري والتحولات التي طالت نموذج التنمية منذ الخمسينات حتى وقتنا الحالي، في هذا المقال سنتتبع سيرة الشركة منذ إنشائها حتى قرار تصفيتها، كيف أنشئت؟ ومدى تأثرها بالتغيرات التي حدثت للاقتصاد المصري في العقود الأخيرة، وعلاقتها بالطبقة العاملة.

تأسست الحديد والصلب طبقاً للقرار رقم 131 لسنة 1954 الذي أعطي الترخيص للحكومة المصرية بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة لصناعة الحديد والصلب، حيث نص القانون على أن أشتراك الحكومة سيكون بحصة عينية مقدرة قيمتها مبدئياً ب 2 مليون جنيه، بجانب مجموعة من القوانين التي أعطت الشركة الإذن في البحث والاستغلال لخام الحديد، ليأتي قرار رئيس الجمهورية في أغسطس 1957 بتحديد رأس مال الشركة بمبلغ 11,360,000 ملايين جنيه مصري مقسمة إلي 5,680,000 سهم قيمة السهم جنيهان مصريان.

الحديد والصلب في عهد ناصر

وفي السابع والعشرين من يوليو عام 1958 أفتتح عبد الناصر مصانع الشركة في التبين بحلوان بطاقة تصميمة تقدر ب 300 ألف طن صلب خام سنوياً، كان الهدف من إنشاء الشركة واضحاً وهو تحقيق الاكتفاء المحلي في إطار سياسة إحلال الواردات التي تبنتها الحكومة من أواخر الخمسينيات رافعة شعار "من الإبرة إلى الصاروخ"، لتحقيق تلك السياسية عمد النظام الي إنشاء مجمعات صناعية متكاملة، بجانب ذلك سعي لإحداث تغيرات هيكلية وإدارية كبيرة دفعت باتجاه تدخل الدولة أكثر في الاقتصاد.

أولى النظام الناصري الصناعة أهمية كبيرة فاستحوذت الصناعات التحويلية على 124 مليون جنيه من الاستثمارات المنفذة خلال الفترة 1957-1960 كان نصيب قطاع الحديد والصلب منها 30.7 مليون جنيه أي ما نسبته 24.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة ،(1)ثم جاءت الخطة الخمسية الأولى 1960-1965 فكان نصيب الصناعات الوسيطة 48.3% من الاستثمارات المنفذة، وكانت حصة الصناعات المعدنية الأساسية منها %22.7.

نمو إنتاجية بعض الصناعات المختارة خلال الفترة 1950-1962 (بالألف طن).

يوضح الرسم السابق نمو إنتاجية مجموعة من الصناعات خلال الفترة 1950-1962 ويظهر نمو صناعة الحديد والصلب بشكل خاص بداية من عام 1960، حققت الصناعة معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة 1959/60-1966/65 بمتوسط 9.29% سنوياً بجانب متوسط نمو سنوي يقدر ب 6.11% لأعداد العاملين بالصناعة خلال نفس الفترة (2).

إلا أن الشركة عانت من مشكلات فنية كثيرة بسبب تقادم التكنولوجيا المستخدمة مما أعاق وصولها للطاقة الإنتاجية المفترضة، لكن هذا لم يمنع الشركة من تأدية دورها الاجتماعي فالشركة المنشأة على مساحة 2500 فدان شملت بجانب المصانع مدينة سكنية خاصة بالعمال ومسجد ملحقً بها تطورت فيما بعد حيث اشتملت علي نادي رياضي ومستشفى وعدد من المدارس، وكانت قيمة إيجار الوحدة 2 جنيه شهرياً مثلت ما نسبته 15-20% من دخل العمال في ذلك الوقت البالغ 12 جنيها للعامل عند التعيين، بالإضافة لذلك حظي العمال بتأمين اجتماعي ودعم عيني.

المصدر: روبرت مابرو الاقتصاد المصري 1952-1972.

السبعينيات.. زيادة في الاستهلاك وتوسع في الإنتاج

كانت السبعينيات وما تلاها حتى أواخر التسعينيات فترة حافلة في عمر الحديد والصلب تميزت بسمتين أساسيتين، فعلي صعيد الإنتاج ساهم اكتشاف مناجم الحديد بالواحات البحرية في مطلع السبعينيات في التفكير في إمكانية توسع الشركة، نُفذت تلك التوسعات ما بين عامي 1973-1979، وفي عام 1973 أصبح مجمع الحديد والصلب قادراً على إنتاج سبائك حديد للتصدير بدأت بتصدير 170 ألف طن عام 1974 ثم انخفضت إلى 100 ألف طن عام 1976، كان التوسع في الإنتاج مدفوعاَ بزيادة استهلاك منتجات الحديد والصلب في السبعينات.

المصدر: جدول (8) الصناعات التحويلية في الاقتصاد المصري، الجزء الثاني،معهد التخطيط القومي 1982.

عانت الحديد والصلب من العديد من المصاعب للوصول للطاقة الإنتاجية المفترضة فخلال تلك الفترة وصل إنتاج الشركة إلى 850 ألف طن من الصلب و510 ألف طن من المدرفلات عام 1980 أي ما يمثل 50-55% -ارتفعت إلى 77.8% في أواخر الثمانينيات - من الطاقة الانتاجية المفترضة، كان مرد ذلك لتأخر التكنولوجيا المستخدمة مما أدي إلى وصول نسبة الأعطال إلى 30% من الوقت الكلي المتاح للعمل، (3) مع ذلك ظلت الشركة الُمنتج الأكبر في السوق المحلي.

إنتاج الشركات العاملة بقطاع الحديد والصلب عام 1980 (المصدر: الصناعات التحويلية في الاقتصاد المصري، الجزء الثاني 1982).

في السبعينيات والثمانينيات خاضت مصر تجارب غير مكتملة مع صندوق النقد الدولي، وكان لبعض السياسات المتبعة مثل تحرير الاستيراد وزيادة أسعار الطاقة تأثير على قطاع الصناعة فأنخفض إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي من 15.6% عام 70-1969 إلي 14.6% عام 85-1984(4)، وفي عام 1991 عادت مصر إلى صندوق النقد على أثر أزمة طاحنة عصفت بالاقتصاد المصري نتج عنها توقيع اتفاق -برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي- وكان أثره على الحديد والصلب واضحاً، فقد تم تخفيض الحماية الاسمية والفعالة (تقليل الرسوم الجمركية على الواردات وخفض الدعم للصناعات المحلية)، على منتجات الحديد والصلب من 28.54 و32.42 إلي 19.70 و21.99 على التوالي بين عامي 1986-1996 (5)، وارتفع سعر طن فحم الكوك الذي يعد أحد مدخلات الإنتاج الرئيسية للشركة من 16 جنيها خلال 1966-73 إلى 450 جنيها عام 1995 وأدي تحرير أسعار الطاقة إلي ارتفاع حصتها في تكلفة الطن من 5% عام 1987-88 إلى 14.5% عام 1993-94 ثم اتجهت للانخفاض حتى وصلت إلى 8.5% عام 1997-98 كما أن خفض الطلب تزامنا مع تحرير الاستيراد قد أدي إلي تراكم مخزون المواد تامة الصنع الأمر الذي حدا بالشركة إلى تعديل نسبة الإنتاجية للتكيف مع تلك المتغيرات، بالإضافة الى أن تخفيض قيمة الجنيه ٫ اكثر من مرة٫ لم يكن له أثر يذكر على صادرات الشركة التي تنتج للسوق المحلي بشكل أساسي.

الحركة العمالية تستعيد نشاطها

كانت السمة الثانية التي ميزت تلك الفترة هي استعادة الحركة العمالية لنشاطها بالتزامن مع انسحاب الدولة من القيام بدورها الاجتماعي وتخليها عن العقد الاجتماعي الذي تبنته في الستينات، ظهر ذلك في أوساط عمال الحديد والصلب فنظموا اعتصاما نجاحاً عام 1971 مطالبين ببدل طبيعة المهنة ثم تنامي دورهم السياسي بشكل ملحوظ في منعهم زيارة إسحاق نافون رئيس إسرائيل في ذلك الوقت لمصانع الشركة، وصلت الحركة العمالية لأوجها في الشركة في تلك السنوات فبدأ العمال بتنظيم أنفسهم خاصة بعد عودة الانتخابات النقابية عام 1979 وتنامي عددهم حتى وصل إلى 26 ألف عامل في الثمانينات.

وفي عام 1989 نظم العمال إضراباً كبير مطالبين بحوافزهم وسعوا لجمع التوقيعات لسحب الثقة من اللجنة النقابة واعتصموا بمقر الشركة، الامر الذي حدا بقوات الأمن لفض الاعتصام بوحشية خوفاً من تمدد الإضراب الي المصانع المجاورة فأطلقت الرصاص الحي على العمال مما أدي إلى وقوع العديد من الإصابات في صفوفهم واستشهاد العامل عبد الحي محمد، بجانب ذلك نُفذت حملة تنكيل واسعة طالت العديد من العمال والقيادات المشاركة في الاعتصام، حصل العمال على مطالبهم بالرغم من فشل حملة التوقيعات في سحب الثقة من اللجنة النقابية، لكنها كانت دليلاً على زيادة الوعي التنظيمي لدى عمال الحديد والصلب فلم يقتصر الأمر علي المطالب الاقتصادية بل شملت مطالبهم الحق في تطوير وتنظيم أنفسهم.

وفي الانتخابات التالية عام 1991 نجح قادة الاعتصام قبل عامين في حصد غالبية مقاعد اللجنة النقابية، لعبت هذه القيادات دور مهماً في التسعينيات في مواجهة موجة الخصخصة أو الوقوف في وجه قانون العمل حيث مثل القضاء ساحة للصراع بين الحكومة والعمال، لكن تلك الموجة العمالية كانت من عمر قادتها، فلم يتم البناء على المكاسب التنظيمية التي حققها العمال في الثمانينيات والتسعينيات ولم يتم الدفع باتجاه بناء تنظيمات نقابية بديلة للنقابات الرسمية المدجنة.

هل فشلت الحديد والصلب؟

"الأصل أن الشكل التنظيمي الذي يأخذه المشروع الاقتصادي هو مسألة تخص الوسائل اللازمة لتحقيق أهداف وجود المشروع -الأهداف المباشرة والأهداف غير المباشرة - إذ تختلف الوسيلة التنظيمية بحسب ما إذا كان الهدف المباشر من وجود المشروع هو تحقيق الربح النقدي الفردي أم إشباع الحاجات الاجتماعية لأفراد المجتمع، ابتداء من المنتجين المباشرين فيه" (6).

وبالتالي سيكون السؤال الأول الذي يتبادر إلى الأذهان هل فشلت الحديد والصلب؟ أو لنكن دقيقين أكثر هل فشل نموذجها الاقتصادي في الاستدامة حقاً؟ ولماذا؟

لفهم ذلك علينا تبين التغيرات التي طالت بنية الاقتصاد المصري، فمنذ منتصف السبعينات تخلت الدولة عن تحديد شروط التراكم تاركة ذلك للقطاع الخاص واتجهت للانسحاب رويداً رويداً من القيام بدورها الاجتماعي، تبدي ذلك في القانون 203 لعام 1991 الذي شرع لإحلال الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام مما ينفي عنها صفة المال العام ويحولها إلى ملكية خاصة بالدولة يحق لها التصرف بها كما شَئت بالبيع أو التصفية بقرارات إدارية، كما أعطي القانون مجلس إدارة الشركة "كل السلطات اللازمة لتسيير أمور الشركة"، بناء على ذلك أعيد تنظيم القطاع العام في 27 شركة قابضة تمثل 27 قطاعاً وتتبعها 314 شركة، مثلت هذه الشركات النواة الاساسية لبرنامج الخصخصة منذ عام 1991.

ساهمت تلك العملية في زيادة حجم القطاع الخاص فقد ارتفعت حصته من الناتج المحلي الإجمالي من 53% عام 1982 إلى 69.4% عام 2018 لكن تلك الزيادة في حجم نمو القطاع الخاص يقابلها تواضع حصته من التشغيل فقد انخفضت حصته من 40% عام 1984 إلى 33% عام 2019، بجانب ذلك زادت نسبة الفقر في أوساط العاملين من 18% إلي 29% بين عامي 2004-2017 تركزوا في القطاع الخاص - يرجع ذلك لانخفاض متوسط الأجر الحقيقي خلال تلك الفترة -(7).

المصدر: الجنزوري والخصخصة، هبة خليل، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 2011.

ميز باران و سويزي في كتابهما "رأس المال الاحتكاري" بين المشروع الفردي في ظل الرأسمالية التنافسية والشركة الكبيرة في ظل الرأسمالية الاحتكارية بأن الأول كان متلقي للسعر اما الثانية فهي صانعة له، في ظل هذه الفكرة يمكننا فهم الاختلالات في قطاع الحديد والصلب في مصر هذا القطاع الذي يتكون من شركات متكاملة تعتمد علي الخامات المحلية لإنتاج عروق الصلب وحديد التسليح ويأتي في مقدمتها مجمع الحديد والصلب بحلوان وشركة حديد-عز الدخيلة التي تعتمد على استيراد خامات ذات مواصفات عالية وشركات نصف متكاملة تعتمد بشكل أساسي على استيراد الخردة من الخارج ومصانع الدرفلة التي تشتري عروق الصلب من منتجين محليين أو عن طريق الاستيراد وتقوم بدرفلتها إلى حديد تسليح، يركز النوعين الأخيرين من الشركات على إنتاج حديد التسليح للسوق المحلي، في ظل هذه التركيبة السوقية تتمتع الشركات المتكاملة بميزة نسبية نتيجة انخفاض المكون الاستيرادي في منتجاتها بالإضافة إلى ارتفاع القيمة المضافة لمنتجاتها نتيجة زيادة عدد مراحل الإنتاج، تظهر هذه الميزة في الوضع الاحتكاري الذي تحتله مجموعة عز للصلب التي استحوذت 66% من أجمالي مبيعات الصلب المسطح عام 2016 كما أنها تستحوذ علي 40% من مبيعات حديد التسليح في مصر، مما يجعلها صانعة للسعر في سوق الحديد الذي يعاني منتجيه الصغار من مشاكل عديدة نتيجة اعتمادهم على الاستيراد الخامات من الخارج مما يعرضهم للعديد من المشاكل نتيجة الانخفاضات الحادة لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السنوات الاخيرة.

في ظل هذه الاختلالات النوعية والتحولات التي طرأت على بنية الاقتصاد المصري ككل خلال السنوات السابقة يمكننا فهم الصعوبات التي واجهت الحديد والصلب خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة، فبحسب وزارة التخطيط المصرية عانت 31% من المنشآت الكبيرة في قطاع الصناعة التحويلية من ضعف استغلال قدراتها الإنتاجية الكاملة-ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 39%-43% في صناعات معينة منها المعادن- نتيجة عدة أسباب منها عدم توفر قطع الغيار والمواد الأولية ونقص العمالة المدربة.

يشير محضر الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب في 11 نوفمبر 2019 إلى المصاعب الفنية التي عانت منها شركة بسبب الأعطال والتوقفات الناتجة عن تقادم الآلات والمعدات ضخمة حيث وصلت إلى 92% خلال العام المالي الأخير قبل قرار التصفية كان مرد ذلك للتوقف عن ضخ الاستثمارات بالشركة في السنوات الأخيرة، بجانب ذلك أدي تحرير صرف الجنيه مقابل الدولار عام 2016 لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج فارتفعت أسعار فحم الكوك بنسبة 200%، الكهرباء 50%، الغاز الطبيعي 80%، المياه 40%.

وتسبب التوقف شبه الكامل للتعيينات في الشركة منذ عام 1990 وخروج عدد كبير من الكفاءات العمالية للمعاش المبكر منذ عام 2001 إلى انخفاض عدد العمال بشكل حاد حتى وصل إلي 7502 عامل عام 2019 مما أدي لحدوث اختلالات كبيرة بهيكل العمالة بالشركة فقد مثل عدد العاملين فوق سن الخمسين أكثر من 54% من إجمالي عدد العاملين عام 2019، كما أن الانقطاعات المتتالية لتوريدات فحم الكوك قد كبدت الشركة خسائر كبيرة، إلا أن الشركة ظلت وفية لمهمتها الأساسية في إمداد السوق المحلي بمنتجات الصلب، فقد مثلت مبيعاتها 23% من مبيعات الصلب المسطح عام 2016. للمفارقة طرحت الحكومة المصرية رخصاً لإنتاج الحديد في نفس العام الذي قررت فيها تصفية الشركة بدعوى وجود عجز في إنتاج المواد الخام الحديد-البليت- الذي كانت الشركة المصفاة أحد أهم مصدريه المحليين.

ظهرت في السنوات الإخيرة قبل تصفية الشركة دعوي لتطويرها لما تمثلها الشركة من قيمة إقتصادية وإجتماعية، فيمكن الاستفادة من قدرة الشركة علي إنتاج البليت للسوق المحلي الذي يعاني بشدة من فاتورة استيراده فعلي الرغم من زيادة القدرات الإنتاجية في السنوات الأخيرة الي أن نسبة ما تم تصديرها لم تتجاوز 17.8% من الانتاج عام 2018، ومثلت قيمة الصادرات 23% من قيمة الورادات خلال نفس العام حيث مثلت واردات البيلت لحالها 50% من منتجات الحديد والصلب المستوردة عام 2017 وبزيادة قدرها 294% عام خلال الفترة 2011-2016 (8), بجانب ذلك تحتاج الدولة للتدخل من خلال تشريعات فعالة لمواجهة الاوضاع الاحتكارية في سوق الحديد والصلب ومعالجة الاختلالات السوقية بشكل عاجل.

المصادر:

1. "الدور التنموي للدولة: دراسة مقارنة للخبرة المصرية المعاصرة على مشارف ثورة 25 يناير" دورية عمران العدد الأول 2012 ص 85..محمد عبد الشفيع عيسى.

2. دراسات تطبيقية لبعض قضايا الانتاجية في الاقتصاد المصري 1990..معهد التخطيط القومي .

3. التثبيت والتكيف في مصر، جودة عبد الخالق، (جدول 10-1) ص 72.

4. المصدر السابق.

5. المصدر السابق

6. إشكالية التحول الاقتصادي من ملكية الدولة للمشروعات الاقتصادية إلي الملكية الفردية وأوضاع العاملين في مصر" محمد دويدار، مجلة القاهرة 15 سبتمبر 1997.

7. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-abidjan/---sro-cairo/documents/publication/wcms_836305.pdf

8. اقتصاديات صناعة الحديد الصلب في مصر..عزة علي فرج

مراجع:

1. الاقتصاد المصري 1952 - 1972 ...روبرت مابورو

2. الاقتصاد المصري خلال نصف قرن ....خالد إكرام

3. الاقتصاد المصري في ثلاثين عاماً...إبراهيم العيسوي

4. THE EGYPT OF NASSER AND SADAT: THE PLOITICAL ECONOMY OF TOW REGEIMS...JOHN WATERBURY

كتب ودراسات:

1. CAPITAL FORMATION IN EGYPTION INDUSTRY ANDAGRICULTURE...SAMIR RADWAN.

2. الاقتصاد المصري من الاستقلال الي التبعية...عادل حسين.

3. التثبيت والتكيف في مصر...جودة عبد الخالق.

4. الاقتصاد المصري في القرن الواحد والعشرين...مجموعة مؤلفين.

5. Market analysis to the Steel industry: evidence from Egypt...DOAA M.SALAMN ABDUO

6. الصناعات التحويلية في الاقتصاد المصري/ثلاث أجزاء...معهد التخطيط القومي.

7. دراسات تطبيقية لبعض قضايا الانتاجية في الاقتصاد المصري...معهد التخطيط القومي.

8. الدور التنموي للدولة:دراسة مقارنة للخبرة المصرية علي مشارف ثورة 25 يناير...محمد عبد الشفيع عيسي دورية عمران العدد الاول.

9. مصر النقابية في مئة عام 1921 - 2021 / دورية مرايا 25.

10. محاكمة مسار الخصخصة في مصر: قراءة نقدية منوجهتي النظر الاقتصادية والقانونية.

11. State Reform and Development in the Middle East:TURKEY AND EGYPT IN THE POST-LIBERALIZATION ERA...AMR ADLY

12. تاريخ احتجاجاتشركة الحديد والصلب المصرية / منصة العدالة الاجتماعية

13. صناعة الحديد والصلب/تقارير قطاعية بنك الاستثمار القومي 2017.

14. تحولات الدولة:ملاحظات علي الاقتصاد السياسي لمصر / منصة العدالة الاجتماعية.

15. اقتصاديات التأديب من 1977 إلي 2011 / منصة العدالة الاجتماعية.

16. اقتصاديات صناعة الحديد والصلب بمصر / المجلة العلمية للاقتصاد فرج. والتجارة...عزة علي

17. إشكالية التحول الاقتصادي من ملكية الدولة للمشروعات الاقتصاديةإلي الملكية الفردية وأوضاع العاملين في مصر... محمد دويدار، مجلة القاهرة 15 سبتمبر 1997.

18. الجنزوري والخصخصة / المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية...هبة خليل.

Read Also