&nbsp;لتحميل ملخص السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
ملخص تنفيذي
تواجه مصر لحظة حاسمة في تعاملها مع إدارة حماية اللاجئين وسياسات اللجوء، حيث تستقبل أكبر تدفق للاجئين في تاريخها، وقد تجاوز عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 756 ألف بحلول عام 2024، مع استمرار الأعداد في التزايد بسبب النزاعات الإقليمية المستمرة (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غير مؤرخ). وقد تسبب العنف الذي اندلع في السودان في أبريل 2023 وحده بدخول أكثر من 450 ألف لاجئ إلى مصر، مما زاد من الضغوط على المفوضية التي كانت تعاني بالأساس (Yokes, 2024).
أقرت مصر قانون اللجوء للتعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة في 19 نوفمبر 2024، وقد حاول التشريع الجديد سد الفجوات الممتدة والمتمثلة في الوضع القانوني للاجئين من حيث الإقامة والمشاركة في سوق العمل. رغم محاولة القانون تحسين إدماج اللاجئين في سوق العمل وتوسيع وصولهم إلى الخدمات الأساسية، نقلت الحكومة مسؤوليات رئيسية مثل تسجيل اللاجئين وتحديد وضعهم القانوني من المفوضية إلى الأجهزة المصرية، إلا أن هذه الخطوة قد تفرض تحديات كبيرة نظرًا للضغوط التي تمثلها على القدرات المؤسسية والإشكاليات الإدارية.
تعاني المفوضية السامية من نقص التمويل المستمر، مما يتسبب في حدوث تأجيلات طويلة في تسجيل اللاجئين، مما يترك الكثير منهم بدون وضع قانوني أو إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية. على الجانب الآخر، يواجه اللاجئون عقبات أمام دخولهم سوق العمل في مصر، وعدم تمكنهم من الحصول على الحماية القانونية الكافية في مواجهة الاستغلال و الاحتجاز والترحيل. 
يتطلب حل هذه المشكلات اتخاذ إجراءات عاجلة وإصلاحات فعّالة مثل تطبيق سياسات الاعتراف الأولي باللاجئين وسياسات الإدماج في سوق العمل، أو ستضطر مصر إلى مواجهة خطر زيادة التفاوتات النظامية والإخفاق في الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه حماية اللاجئين.

To view the full paper in PDF, click the download button above
Executive Summary
Refugee protection and asylum policy in Egypt is at a significant inflection point, as the country receives the largest influx of refugees in its history. By 2024, the number of refugees and asylum seekers registered with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Egypt surpassed 756,000&mdash;with numbers continuing to rise due to ongoing regional conflicts (UNHCR, n.d.). The outbreak of violence in Sudan in April 2023 alone resulted in the displacement of more than 450,000 refugees to Egypt, further exacerbating the strain on the already overburdened UNHCR (Yokes, 2024).
&nbsp;Egypt enacted a new asylum law on November 19, 2024. The new legislation sought to rectify existing deficiencies in the legal system governing refugee residence. Although the law also aims to improve refugee integration into the workforce and expand their access to essential services, it also transfers key responsibilities&mdash;such as refugee registration and legal status determination&mdash;from the UNHCR to Egyptian authorities. This new development may pose significant challenges by straining institutional capacities and exacerbating existing administrative inefficiencies. The UNHCR faces chronic funding shortages, resulting in prolonged delays in the refugee registration process and leaving many without legal status or access to essential services. Moreover, refugees in Egypt encounter significant barriers to accessing the labor market and are inadequately protected by the legal system against exploitation, detention, and deportation.

أبحاث

Papers

الهجرة واللجوء

Read Also