في سنة 2020 وصل عدد السكان في مصر لـ100 مليون نسمة. وفي سنة 2019 كان عدد السكان بيزيد 4,813 فرد كل يوم؛ يعني 201 فرد في الساعة، و3.3 فرد كل دقيقة. أو بعبارة أبسط مولود جديد كل 17.9 ثانية.

في شهر يوليو من كل سنة الأمم المتحدة بتحتفل باليوم العالمي للسكان. ودة معناه إن زيادة السكان مش بالضرورة حاجة سلبية. بالعكس، الموارد البشرية أحد أهم أسباب تقدم الدول. لكن المشكلة في مدى عدالة توزيع الموارد وسياسات التنمية والتشغيل والتعليم ومكافحة الفقر.

إحصاءات الأمم المتحدة تتوقع أن يصل عدد السكان في مصر لـ120 مليون نسمة في 2030 و159 مليون في 2050.

قرابة نصف السكان في مصر (حوالي 47%) في الفئة العمرية ما بين 15 و44 سنة، حسب البيانات الرسمية. يعني مصر بلد شابة، ودة بيديها قدرة استثنائية على العمل والإنتاج وتعظيم الموارد، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي أكبر من اللي بتحققه دلوقتي لو أحسنت استغلال مواردها البشرية.
وضع سياسات عامة تشمل الجميع وتضمن توزيع عادل لعوائد التنمية ومساواة في الفرص أصبح أمر حتمي، ومن السياسات دي برامج تنظيم الأسرة، اللي لازم توصل لكل الناس والتوعية بيها وبأدواتها تبقى متاحة للجميع. من غير سياسات تنموية منصفة، تخفيض عدد السكان مش هيحل المشكلة.

في سنة 2014 أطلقت مصر الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030 بهدف: 1- إعادة رسم خريطة السكان من خلال إعادة توزيعهم، 2- رفع مستوى معيشة المواطنين، 3- تحسين مهاراتهم ومستواهم العلمي، 4- تعزيز العدالة الاجتماعية. أحد الطرق لتحقيق الأهداف دي هو خفض معدل الإنجاب الحالي من 3.5 إلى 2.4 طفل لكل أسرة، وبكدة يوصل عدد السكان لحوالي 111 مليون نسمية بدلًا من 119 مليون بحلول عام 2030.
الأهداف منطقية وشاملة. ولكن الحد من زيادة السكان مش الطريقة الوحيدة لتحقيق تلك الأهداف. مع مزيج من السياسات الاجتماعية والاقتصادية الصائبة، مصر ممكن تحقق
الأهداف دي بدون الارتكاز على برامج تحديد النسل فقط، بل بالاستفادة من مواردها البشرية الهايلة.

الحكومة بتقول إن عشان نحقق التوازن بين الكثافة السكانية والتنمية، لازم معدل النمو الاقتصادي يكون 3 أضعاف معدل النمو السكاني. معنى كدة إن نمو سكاني بنسبة 2.5% لـ3% تتطلب معدل نمو ما بين 7.5% و9%. في السنة المالية 2018\2019، معدل النمو في مصر كان 5.6%.
مع بُعد معدل النمو عن النسبة المطلوبة، مصر لسة محتاجة سياسات أكثر فاعلية بهدف زيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة عشان نحول السكان من عبء على الدولة إلى مورد من موارد التنمية.

على الرغم من ارتفاع نصيب الفرد في مصر من الناتج المحلي بين سنة 2000 و2015، عدد الفقراء زاد بأكثر من الضعف خلال نفس الفترة. فيه اعتقاد سائد إن الفقر سببه الزيادة السكانية. بس في الواقع، أعلى 10 دول في العالم من حيث عدد السكان مصر مش منهم. وفيهم دول متقدمة أكثر من مصر من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي، زي الصين والبرازيل.

التجارب الدولية أثبتت إن أحسن طريقة لتحديد النسل هي رفع مستوى المعيشة. يعني الزيادة السكانية نتيجة للفقر مش سبب، وكل ما بيزيد دخل الأسرة عدد الأطفال في الأسرة بيقل.

هل الزيادة السكانية السبب في انعدام الأمن الغذائي؟
سكان العالم زادوا من أقل من مليار نسمة في القرن التاسع عشر لأكثر من 7 مليار في القرن الواحد وعشرين والوفيات الناتجة عن المجاعات انخفضت بنسبة ضخمة.
أثبتت دراسة مقارنة بين درجات مؤشر الجوع العالمي انخفاض نسب الجوع وانعدام الأمن الغذائي في عدد من الدول زي الهند وباكستان والبرازيل وروسيا رغم ارتفاع كبير في عدد سكانها. ودة بالإضافة لزيادة نصيب الفرد من معروض الغذاء، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. ولكن المشكلة في اللامساواة في الفرص والفقر والصراعات.

يتباطأ معدل النمو السكاني في العالم حتى وصل لـ1.5% سنويًا، بعد ما كان 2% في ستينيات القرن العشرين. ولكن اللي بيخرج فعلًا عن السيطرة هو معدل انبعاثات غازات الدفيئة المُسببة للاحتباس الحراري وتلوث الهواء. منذ منتصف القرن العشرين، تضاعف الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري إلى أكثر من 1,300 ضعف. النزعة الاستهلاكية، وجشع الشركات، والنمو الاقتصادي المتزايد القائم على حرق الوقود بدون إدراك تأثيره على البيئة، بيسببوا ضرر بيئي أكتر من اللي بتسببه الزيادة السكانية.

الكثافة السكانية في مصر مش السبب في عدم كفاية خدمات القطاع الصحي، لأن نسبة الإشغال في المرافق الصحية الحكومية لا تتعدى 50%. من سنة 2011، زادت المرافق الصحية اللي بتديرها الحكومة إلى أكثر من 5,000 مرفق فيهم أكثر من 80,000 سرير. ومع ذلك، أكثر من 60% من زيارات الرعاية الصحية الأولية في مصر بتتم في مرافق القطاع الخاص.
مشكلة القطاع الصحي في مصر مش إن الحكومة مش قادرة تبني مرافق تكفي عدد السكان، لأننا أصلا بنصرف على الصحة أقل من النسبة الدستورية، وفيه تفاوت كبير في إتاحة الخدمة الصحية بين المناطق الجغرافية وبين الفقراء والأغنياء والنساء والرجال.
بعض الدول النامية حققت تقدم كبير في قطاع الصحة رغم ارتفاع معدلات النمو السكاني؛ في اندونيسيا مثلا، رغم التوقعات بوصول عدد السكان لـ273 مليون شخص في 2025، ارتفع متوسط العمر المتوقع من 63 إلى 71 في 20 سنة وانخفضت وفيات الأطفال والرضع بنسبة كبيرة في نفس الفترة.

طيب إيه السياسات الممكن اتباعها لدعم النمو الاقتصادي مع الحد من الزيادة السكانية بطريقة تحقق التنمية الشاملة؟ من أهم الإجراءات اللي لازم اتباعها تمكين المرأة وتعزيز قدرتها على اتخاذ القرار، من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم والمشاركة الفعالة في سوق العمل. ودة هيأدي لخفض معدلات الخصوبة.
الدراسات أثبتت علاقة واضحة بين الارتفاع في مؤشرات التنمية حسب النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين من ناحية وقلة متوسط عدد الأطفال لكل امرأة من ناحية تانية. الاستثمار في برامج تنظيم الأسرة ومنع الزواج المبكر وتمكين المرأة من اتخاذ قراراتها الإنجابية أحد العوامل الأساسية للتنمية الشاملة.

تقول دراسة قديمة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن استخدام وسائل منع الحمل هو العامل الأكثر أهمية في خفض معدلات الخصوبة. استخدام موانع الحمل بلغ ذروته في مصر في العشرين سنة (1988-2008) من حوالي 38٪ في 1988 إلى 60٪ في 2008، ومن بعدها انخفضت النسبة إلى 58% وفقا لآخر مسح سكاني صحي في 2014. ودة بيرجع لعدد من الأسباب منها عدم تمكن النساء من الوصول لموانع الحمل. مثلًا، 55% من النساء غير المستخدمات لموانع الحمل لم يروا أو يسمعوا أي إعلان عن وسائل تحديد النسل. من أسباب الامتناع عن وسائل تنظيم الأسرة كمان ربطها خطئًا ببعض الأمراض زي العقم أو السرطان، أو لرفض التعامل مع طبيب ذكر، أو لأسباب اقتصادية.

ارتفاع مستوى المعيشة والتحسن في التنمية الاقتصادية، من خلال رفع التحصيل العلمي وزيادة فرص العمل في القطاع الرسمي، من أهم محفزات تحديد النسل وانخفاض معدلات الخصوبة.
في بلد زي سنغافورة، انخفض النمو_السكاني من 2.4٪ إلى 0.47٪ بين 2012 و2018، في نفس الوقت اللي ارتفع فيه دخل الأسرة بنسبة 2.4% سنويًا. بالإضافة إلى أن عدد النساء اللي اختاروا عدم الإنجاب زاد 3 أضعاف خلال العشرين سنة الأخيرة.

Read Also