<h3>مقدمة</h3>
كان أحدُ الموضوعات الأكثرُ بروزًا في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريةِ المعنيةِ بتغيُّر المناخ (COP27) هو الخسائرُ والأضرارُ، في إشارة إلى الدمار الذي يلحق بالبلدان الأكثر عُرْضَةً لمخاطر تغيُّر المناخ البشري المنشأ، وإلى أي مدى ينبغي تقييمُ المسئوليةِ والتعويض على أولئك الذين نعتقد أنهم تسببوا في حدوثه. وكان هذا الأمر محلَّ نزاعٍ منذ ما قبل إقرار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ في عام 1992. وقد تم الاعترافُ بالحاجة إلى تمويلها أخيرًا في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27)، ومع ذلك، ما يزال موضوعًا مثيرًا للجدل، ومن الصعب الاتفاقُ على كيفية تطبيقه&nbsp;وتفاصيل إجراءات التنفيذ.
تتضرَّرُ الدول الأكثرُ فقرًا والأقل نموًا بشكل غير متناسب مِن آثار تغيُّر المناخ الذي نجم تاريخياً عن انبعاثات الكربون المرتفعة في البلدان الغنية والصناعية؛ الأمرُ الذي يُعَدُّ غيرَ عادلٍ بطبيعته. لكن يتساءل الكثيرون عما إذا كان تحديد المسئولية موضوعاً هاماً ومفيداً في هذا السياق؟
إن فهمُ القضية وتقييمُها بشكل صحيح من كلا الجانبين ضروري إذا أردنا إيجادَ حلٍّ فعالٍ وطريقةٍ للمُضِّيّ قُدُمًا بما يناسب جميع الأطراف. وبدون هذا الحل، قد نجد أنفسنا رهن جولات من النقاش قد تستمر لسنوات.
وتوصي هذه المقالة بصياغة مناقشةٍ بنَّاءةٍ حول بناء روابطَ بين مفهوم الإنصاف والملاءمة الأخلاقية للدول الصناعية لمساعدة الدول غير الصناعية على التعامل مع الآثار المدمرة لاستخدام الكربون المرتفع، وكذلك مساعدة تلك الدول على تجنُّب الأخطاء التي ارتُكبت في الماضي. وبدلًا من التركيز على الالتزامات الجزائية، يمكن أن يكون هذا نموذجًا إيجابيًّا لتوجيه وزيادة المساعدة الإنمائية، بما في ذلك التدفقات المالية، علاوة على ذلك يجب أن تكونَ المناقشةُ البناءةُ حول التكيُّف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته أداةً قويةً يمكن من خلالها جمعُ الأصواتِ المتباينة في العالم معًا في مثل هذه الأوقات العصيبة غير المعتادة.
<h3>إشكالية الخسائر والأضرار</h3>
تشير الخسائر والأضرار في مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ إلى عواقبِ تغيُّرِ المناخ بما يتجاوز الموارد المتاحة لبلد ما للتكيُّف معها (Bhandari et al, 2022). وتُعَدُّ التكاليفُ العالميةُ تراكميةً، وسواءً جرى استخدامُ الحد المستهدف لسنة 2030 أو لسنة 2050، فإنها تصل إلى مئات المليارات أو حتى تريليونات الدولارات (Heinrick Boell Stiftung, n.d.). وستتحمل البلدان النامية العبء الأكبر منها، نظرًا لتعرُّضها النسبي وضعف طاقتها على التكيُّف وقدرتِها على تحمل التكاليف. وانطلاقًا مِن كونهم مسئولين بشكلٍ جماعيٍّ عن جزء بسيط فقط من انبعاثات الكربون التاريخية - أصل هذه الأزمة &ndash; فإن الأمر بات يتعلَّق بالعدالة المناخية.
ظلّ موضوع "الخسائر والأضرار" قيدَ المناقشة منذ ما قبل إقرارِ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ في عام 1992. وتُقِرُّ المادة 8 من إعلان باريس "بأهمية تجنُّب الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار السلبية لتغيُّر المناخ والتخفيف من حدتها والتصدِّي لها" (UNFCCC, n.d.)، الأمر الذي أدى إلى وضع آلية رسمية للتنفيذ (Rowling, 2022) والاعتراف بوجوب تمويلها في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27)، إلا أنه لم يتمَّ التوصُّلُ حتى الآن إلى اتفاق حول الأساسيات بما في ذلك تحديدُ الجهات التي ستمولها، ومن المستفيد من التمويل، وكيف سيكون شكل هذا التمويلِ، إضافة إلى إغفالٌ كافة التفاصيل المهمة الأخرى المتعلقة بالموضوع. وقد تمَّ تقديمُ العديدِ من المقترحات، وبالأخصِّ من قبل البلدان النامية، كان أخرها عرض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي قدمه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2022، والذي يقترح على الحكومات الغنية فرضَ ضريبةٍ على الأرباح غيرِ المتوقعةِ لشركات الوقود الأحفوري لصالح البلدان التي تعاني من خسائرَ وأضرارٍ بسبب تغيُّر المناخ وكذلك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة (Smith, 2022).
ويبدو بوضوح التشابه بين توجه هذا المقترح وبين المناقشاتِ الأخيرة في بروكسل لتوفير 140 مليار يورو من أرباح شركات الطاقة، حتى لو كان ذلك على سبيل ردِّ الفعل المحلي على أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في دول الاتحاد الأوروبي نفسها (Smith, 2022)، ورغم ذلك، ما تزال الدول الصناعية الكبرى تقاوم فكرة الالتزام المتعلِّقة بالخسائر والأضرار.
<h3>الجدل الدائر حول قضية الخسائر والأضرار</h3>
على الرغم من الاعتراف بقضية الخسائر والأضرار جنباً إلى جنب مع مسألتي التكيُّف مع والتخفيف من حدة تغير المناخ، إلا أن هذه المناقشات ستكون الأكبر والأصعب في الفترة المقبلة. وليس بدون سبب. ما يزال تعريفُ &amp;quot;الخسائر والأضرار&amp;quot; يشوبه الغموض، وتُعَدُّ هذه هي السمةَ المميزةَ للمفاوضات الدولية بين الأطراف المختلفة على نطاق واسع بما في ذلك في سير النقاش في الأمم المتحدة. وغالبًا ما يكون من الأسهل المُضيُّ قُدُمًا في التعريف اللغوي التي يظل مفتوحاً لشتى التفسيرات، ما هو بالتحديد الذي تغطيه الخسائر والأضرار أو تتضمنه؟ إلا أنها في هذه الحالة بالذات تثير أسئلة رئيسية لم يتمَّ الإجابةُ عنها وتقف في طريق الحل خاصة تلك التي تؤثر على التكلفة. بغض النظر عن ذلك، هناك ثمن باهظ ومتزايد بعضاً من التكاليف مباشرة وقابلة للقياس الكمي، لكن البعض الآخر يصعب تحديدُهُ كميًّا، بما في ذلك الخسائرُ غيرُ الاقتصادية والخسائر التي يتكبدها اقتصاد الدول، فوَفْقً التقريرٍ حديثٍ عن الخسائر والأضرار الاقتصادية (Vulnerable 20 Group, 2022)، ربما يكون تغيُّر المناخ قد أدى إلى انخفاض الدخل في الدول العشرين الأكثرِ عُرضةً للمخاطر بمقدار الخُمس على مدار العقدين الماضيين. ويُعَدُّ تحمُّلُ المسئوليةِ القانونية عن الخسائر والأضرار بمثابة حبةِ دواءٍ مر يتعيَّن تناولها، لكن وفي سياق غموض تعريف هذه القضية وتكاليفها الفلكية، قد يكون من الصعب التوصُّلُ إلى اتفاقٍ على أساس أيِّ شعورٍ بالالتزام القانوني أو الخضوع الأخلاقي. وهذا يقربنا أكثر من فكرة "ترميم الضرر"، والتي تثير هاجسًا غيرَ مرحبٍ به لتعويضات تاريخية أخرى أو التزاماتٍ أخلاقية لم يتمَّ حلُّها بعدُ. السؤال المطروح هنا حول كيفيةِ إنفاقِ أيِّ مواردَ متعلقةٍ بالخسائر والأضرار؛ ضمنَ أيِّ أُطُرٍ، وتحت سيطرة من وما مدى كفاءتها، وما إذا كانت موجهة بشكل صحيح. أضف هذا إلى الشعورَ العميقَ بالأزمة الاقتصادية والمالية التي نشهدها الآن في الدول الصناعية الغنية، واستمرارَ الحرب والارتفاعَ السريعَ في تكاليف الطاقة والأسواق العالمية المضطربة والتضخمَ وأسعارَ الفائدة المرتفعة، كلها تؤثر بالسلب على الأشخاص العاديين في كل مكان وعلى الحكومات المسئولة عن رفاهتهم.
ومع ذلك، فإن أزمة المناخ لا تختفي، ونحن نقترب من نقطة اللاعودة المدمرة التي لن يكون من الممكن بعدها تجنُّبُ وقوعِ الكارثة، وتتزايدُ الأحداثُ التي يُسَبِّبُهَا المناخ من حيث تواترُها وحِدَّتُها وتكلفتُها على جميع المجتمعات.
البحث عن أرضية مشتركة بداية يتطلب الأمر من المفاوضين بشأن تغير المناخ التركيز على تقديم تعريف متماسك "للخسائر والأضرار"، وكذلك الأمر فيما يتعلق بقضايا التكيُّف والتخفيف من تغير المناخ حيث ما تزال تدفقاتُ المواردِ غيرَ كافيةٍ على الإطلاق. مثل هذا التركيز البَنَّاءً يساهم في تجنُّب الأزمات المستقبلية المكلفة، والتي قد تتجاوز الخسائر التاريخية من حيث الحجمُ إذا أخفقنا في معالجتها الآن. هذا النهج يبني على التزام الدول الصناعية مواجهة التحدي، بدلا من التركيز على المسئولية القانونية، والتضامن الجمعي بدلًا من التعويض أو ترميم الضرر. مثل هذا التوجه لا يحل المعضلة بين ليلة وضحاها، ولكنه يضع أساس أوسع للتفاوض يمكن البناءُ عليه. ويتطلب الأمر ممن يقوم بالتفاوض التركيز على ما يُحْدِثُ فَرْقًا، فغياب الاتساق بين الأُطُرِ المترابطةِ والنهج الضعيف المفكك يمثل أحدٌ أكبر العقبات التي تعترض عملية التنفيذَ، إذ ليس مهماً ما إذا كنا نشير إلى الخسائر أو الأضرار أو المسئولية أو التعويض أو حتى ترميم الضرر، بل المهم أن تتدفق الموارد الكافية إلى المكان المحتاج إليها، وأن يتمَّ إنفاقُها لتحقق الأثر المطلوب وأن تتمُّ إدارتُها بأكبرِ قَدْرٍ ممكنٍ من الكفاءة. يجب أن يبدأ المفاوضون مِن المسائل التي يوجَدُ اتفاقٌ بالفعل بدلًا من تلك الخلافية. كما أن هناك إجماع متزايدٌ على ضرورة اتخاذِ إجراءاتٍ عاجلةٍ الآن وقبل فوات الأوان لتجنُّب كارثةٍ عالميةٍ وتخفيف الآثار التي نشعر بها بالفعل. ونحن متفقون جميعًا على الاحتياج العاجل للتدفقاتِ الماليةَ المتعلقةَ بالمناخ إلى البلدان النامية.
ونحن ندرك أنه يجب إيلاء اهتمامٍ أكبرَ بكثيرٍ إلى التكيُّف مع الآثار الحتمية لزيادة الظواهر المناخية والتخفيف من حدتها، سواءً من حيث الموارد المالية أو المعرفة الفنية. وبغضِّ النظرِ عن الخسائر والأضرار، فإنها ستكون عناصرَ رئيسيةً في سياسات المساعدة الإنمائية في السنوات القادمة.
في عصر الأزمة والاضطراب السياسي الراهن، لا نحتاج إلى المزيد من قضايا التسيس والاستقطاب مما يؤدي إلى تفاقُم الانقسامات، بل نحن بحاجة إلى ايجاد أسباب للتقارُب وتوحيدِ الصفوف وقد يكون تغيُّر المناخ أداةً فعالةً لتعزيز المجتمع العالمي والتعاون في بناء الدول. وهذا يتجاوز الدول والمسئولية القانونية، فقد شهدنا في العديد من المرات الآثارَ الدبلوماسيةَ الإيجابيةَ لما ندركه الآن على أنه قضايا مناخية، في إشارة إلى مبادرات بناء الثقة عبر الحدود بين الدول التي تتقاسم الموارد المتضائلة (Husain-Naviatti, 2004). ويشير هذا الأمر إلى الجانب الأكثر ليونةً لبناء السلام أو دبلوماسية المسار الثاني كما كان يُطْلَقُ عليه غالبًا، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى نقاشات مفتوحة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لبناء الثقة والذي يجب أن يشملَ أيضاً جهاتٍ فاعلةً من غير حكومية لا تأتي إلى طاولة المفاوضات بأحمال دبلوماسية. وعند الأخذ بالاعتبار ضخامة الموارد المطلوبة للتخفيف من آثار تغيُّر المناخ، فهناك أدوارٌ حاسمةٌ يجب أن يُؤديَها العديدُ من الأطراف. وتُعْتَبَرُ قيادةُ الدولةِ في البلدان الصناعية مُكَوِّنًا مُهِمًّا في تحديد أسلوب واتجاه وجوهر التدفقات المالية المستهدفة، فضلًا على المساعدة الفنية. كما تلعب المؤسساتُ الماليةُ الدوليةُ، مثلَ البنكِ الدوليِّ وصندوق النقد الدولي، دورًا فاعلًا في ضمان تغلُّبِ البلدان النامية على صعوبات تغيُّر المناخ في مسارها التطلُّعيّ نحو النموِّ (Williams, 2022). ومن ناحية أخرى يجب محاسبةُ "شركاتِ الوقودِ الأحفوريّ ومن يساعد في تمكينها"، على حَدِّ تعبيرِ اقتراحِ الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر، "بما في ذلك البنوكُ والشركاتُ الخاصَّةُ ومديرو الأصول والمؤسساتُ الماليةُ الأخرى التي تواصلُ الاستثمارَ وتكفلُ التلوثَ الكربونيَّ" (UN News, 2022). وعلى الرغم مِن أن المجتمع المدنيَّ قد لا يؤخذ في الحسبان عند الحديث عن الموارد الهائلة التي يُحتمَلُ أن تكون متاحةً في المحاور الثلاثِ المذكورة أعلاهُ، إلا أنه يأتي بالخبرة وضرورة الحوار المفتوح وعقد مثل هذه المناقشات. إن كل ما تقدم يحتاج إلى تعريفٍ وتعبير مناسب غيرِ مُسَيَّسٍ ومُرَكَّزٍ وبنَّاءٍ في مناقشة الخسائر والأضرار.
<hr>
المراجع
Bhandari et al. (2022, 6 April). What is loss and damage from climate change? 6 key questions, answered. World Resources Institute. https://www.wri.org/insights/loss-damage-climate-change Unpacking Loss and Damage. Heinrick Boell Stiftung. (n.d.) Website. https://us.boell.org/en/unpacking-finance-loss-and- damage The Paris Outcome on Loss and Damage. UNFCCC. (n.d.) Website. https://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/application/pdf/ref_8_deci sion_xcp.21.pdf Rowling, M. (2022. 23 September). Why climate-change loss and damage will be a hot topic at COP27. Thomas Reuters Foundation News.
Smith, S. (2022. 22 September.) Feasting on billions while our planet burns: UN calls for windfall tax on fossil fuel firms. The Independent. Climate Vulnerable Economies Loss Report. (2022. June). Vulnerable 20 Group. https://www.v- 20.org/resources/publications/climate-vulnerable-economies-loss-report, Husain-Naviatti, A. (2004). An innovative approach to conflict prevention. United Nations. Williams, A et al. (2022. 20 September). New York climate week: John Kerry calls for reform of global financial bodies over climate change. Financial Times. Guterres calls for &lsquo;coalition of the world&rsquo; to overcome divisions, provide hope in place of turmoil. UN News

<h3>Introduction</h3>
One of the more notable topics at COP27 was loss and damage, referring to the devastation brought upon vulnerable countries by anthropogenic climate change and the extent to which liability and compensation should be assessed to those we believe caused it. This has been in dispute since before the adoption of the UNFCCC in 1992. The need to fund it was finally acknowledged at COP27. It remains, nonetheless, a controversial topic and the implementation and operational details difficult to agree upon.
Poorer and less developed nations are disproportionately affected by the effects of climate change caused by the historic high carbon emissions of the richer and industrialised countries. This is&nbsp;inherently unfair. But many ask if it is constructive to assign liability?
The issue needs to be properly understood and evaluated from both sides if we are to find an&nbsp;effective solution and a way forward that works for all. Without this, we may find ourselves locked in&nbsp;rounds of discussion for years to come.
This article recommends that a constructive discussion be formulated around building links between&nbsp;the concept of fairness and moral appropriateness of industrialised nations to help non-industrialised nations deal with the devastating effects of high carbon use, as well as assisting them&nbsp;to avoid the mistakes they made in the past. Rather than focus on punitive obligations, this could be&nbsp;a positive model for guiding and increasing development assistance, including financial flows.&nbsp;Moreover, aside from financial flows, constructive discussion based on climate change adaptation&nbsp;and mitigation should be a powerful tool around which to bring the world&rsquo;s divergent voices&nbsp;together in unusually stressful times.
<h3>The problem of loss and damage&nbsp;</h3>
Loss and damage in UN climate negotiations refers to the consequences of climate change beyond&nbsp;the resources available to a country or community to adapt (Bhandari et al, 2022). The global costs&nbsp;are accumulative and, whether a benchmark of 2030 or 2050 is used, runs into hundreds of billions&nbsp;or even trillions of dollars (Heinrick Boell Stiftung, n.d.). Developing countries, given their relative&nbsp;exposure, capacity to adapt and ability to pay, will bear the brunt. That they are responsible&nbsp;collectively for only a fraction of historical carbon emissions &ndash; the root of this crisis &ndash; is a matter of&nbsp;climate justice.
The topic has been under discussion since before the adoption of the UNFCCC in 1992. Article 8 of&nbsp;the Paris Declaration recognizes &ldquo;the importance of averting, minimizing and addressing loss and&nbsp;damage associated with the adverse effects of climate change&rdquo; (UNFCCC, n.d.). So while this led to&nbsp;setting up a formal mechanism (Rowling, 2022), and recognition at COP27 that it should be funded is&nbsp;significant, agreement on the fundamentals has not yet been found. Nothing is determined on who&nbsp;will fund it, who will benefit from it, what such a fund will look like and indeed nearly every other&nbsp;significant detail.
Many proposals have been made, chiefly by developing countries. UN Secretary-General Antonio&nbsp;Guterres was among the latest to offer one, at the UN General Assembly in September 2022. He&nbsp;suggested rich governments tax windfall profits by fossil fuel companies in favour of countries&nbsp;suffering loss and damage due to climate change and people struggling with rising food and energy&nbsp;prices (Smith, 2022).
There is an evident similarity of approach in this to recent discussions in Brussels to raise 140 billion&nbsp;euros from energy companies&rsquo; profits, albeit as a domestic reaction to the cost-of-living crisis within&nbsp;EU countries themselves (Smith, 2022). However, large industrialised nations continue to resist the&nbsp;notion of obligation under loss and damage.
<h3>Controversy</h3>
Though loss and damage is now acknowledged alongside mitigation and adaptation, this promises to&nbsp;be one of the biggest and most difficult discussions ahead. Not without reason.
Loss and damage is ambiguously defined. This is a hallmark of international negotiation between&nbsp;widely differing parties, and common to UN processes. It is often easier to move forwards on&nbsp;language which remains open to interpretation. What, exactly, is covered or implied by loss and&nbsp;damage? However, in this case it leaves major questions, including those with high impact on costs,&nbsp;unanswered and stands in the way of resolution.
There is a huge and growing price tag, regardless. Many of the costs are direct and quantifiable, but&nbsp;others are harder to quantify, including non-economic losses and losses to economies. According to&nbsp;a recent report on economic loss and damage (Vulnerable 20 Group, 2022), climate change may&nbsp;have reduced wealth in the twenty most vulnerable countries by a fifth in the last two decades.
Accepting liability is a bitter pill to swallow. In a context of ambiguity and astronomical costs, it maybe difficult to secure agreement based on any sense of legal obligation or moral subjugation. This&nbsp;brings us so close to the notion of &ldquo;reparation&rdquo;, which raises the unwelcome spectre of other&nbsp;historical compensations or moral obligations as yet unresolved.
There is the question of how any loss and damage resources might be spent. Within what
frameworks, under whose control, how efficiently and whether it is appropriately targeted. Add this&nbsp;to the deepening sense of economic and financial crisis now being experienced at home in the rich&nbsp;industrialised nations. Continuing war, rapidly rising energy costs, disrupted global markets, inflation&nbsp;and high interest rates, are taking their toll on ordinary people everywhere and the governments&nbsp;responsible for their welfare.
And yet, the climate crisis is not going away, we are edging closer to the devastating tipping point&nbsp;beyond which it will no longer be possible to avert catastrophe, and climate induced events are&nbsp;increasing in frequency, severity and costs to all societies.
<h3>Finding the common ground</h3>
Loss and damage needs a coherent definition. Climate negotiators should focus on this. Such a&nbsp;definition should be found in adaptation and mitigation, where resource flows are still woefully&nbsp;inadequate. This gives constructive emphasis to averting future and costly crises, which may far&nbsp;overshadow historic losses in magnitude if we fail to address them now. This approach infers&nbsp;responsibility, as opposed to liability, of industrialised nations to take up the challenge, and&nbsp;collective solidarity rather than compensation or reparation. This may not provide miraculous&nbsp;resolution over night, but has a greater foundation upon which negotiators can build.
Negotiators should focus on what makes a difference. One of the biggest obstacles to
implementation is the lack of coherence behind interrelated frameworks and a generally disjointed&nbsp;approach. It does not matter whether we refer to loss, damage, liability, compensation or even&nbsp;reparation. It matters that adequate resources flow to where they are needed, are spent where they&nbsp;are likely to have the greatest impact and are managed as efficiently as possible.
Negotiators should start where there is already agreement rather than division. There is increasing&nbsp;consensus that urgent action needs to be taken now and before it is too late to avert global&nbsp;catastrophe and mitigate the effects which are already being felt. We are all agreed that climate&nbsp;related financial flows to developing countries are needed the most. We understand that far greater&nbsp;attention needs to be applied to adapting to, and mitigating, the inevitable effects of increasing&nbsp;climate events, both in terms of financial resources and technical know-how. Regardless of loss and&nbsp;damage, they will be major elements of development assistance policies in the years to come.
In this age of political crisis and turmoil, we do not need more issues of politicisation and polarisation to exacerbate bitter division. We need reasons to come together. Climate change could be an effective tool to promote global community and cooperation in nation building. This goes beyond countries and liabilities. We have seen many times the positive diplomatic effects of what we now recognize to be climate issues, referring to cross border confidence building initiatives between nations sharing dwindling resources (Husain-Naviatti, 2004). This refers to the softer side of peace building, or track two diplomacy as it has often been called, in which parties seek an open environment around issues of common interest to build trust. This often involves, and should involve, non-state actors, who do not come to the table with diplomatic baggage.
When accounting for the enormity of resources required to mitigate climate change, there are&nbsp;critical roles to be played by many parties. The state leadership of industrialised countries is an&nbsp;important component in setting tone, direction, and a core of targeted financial flows, as well as&nbsp;technical assistance. The international financial institutions, such as the World Bank and IMF, have&nbsp;an important role to play in ensuring developing countries overcome climate change difficulties in&nbsp;their forward-looking path to growth (Williams, 2022). The &ldquo;fossil fuel companies and their enablers&rdquo;&nbsp;need to be held to account, in the words of the UN Secretary-General&rsquo;s September proposal,&ldquo;including banks, private equity, asset managers and other financial institutions that continue to&nbsp;invest and underwrite carbon pollution&rdquo; (UN News, 2022). While civil society may not account for&nbsp;the huge resources potentially available in the above three, they bring expertise, open dialogue and&nbsp;a sense of urgency to discussions. All of this needs adequate, depoliticised, focused and constructiveexpression and definition in the loss and damage discussion.
<hr>
References
Bhandari et al. (2022, 6 April). What is loss and damage from climate change? 6 key questions, answered.
World Resources Institute. https://www.wri.org/insights/loss-damage-climate-change
Unpacking Loss and Damage. Heinrick Boell Stiftung. (n.d.) Website. https://us.boell.org/en/unpacking-
finance-loss-and-damage
The Paris Outcome on Loss and Damage. UNFCCC. (n.d.) Website.
https://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/application/
pdf/ref_8_decision_xcp.21.pdf
Rowling, M. (2022. 23 September). Why climate-change loss and damage will be a hot topic at COP27. Thomas
Reuters Foundation News.
Smith, S. (2022. 22 September.) Feasting on billions while our planet burns: UN calls for windfall tax on fossil
fuel firms. The Independent.
Climate Vulnerable Economies Loss Report. (2022. June). Vulnerable 20 Group. https://www.v-
20.org/resources/publications/climate-vulnerable-economies-loss-report,
Husain-Naviatti, A. (2004). An innovative approach to conflict prevention. United Nations.
Williams, A et al. (2022. 20 September). New York climate week: John Kerry calls for reform of global financial
bodies over climate change. Financial Times.
Guterres calls for &lsquo;coalition of the world&rsquo; to overcome divisions, provide hope in place of turmoil. UN News
(2022. 20 September.)
&nbsp;

آراء

Commentaries

انتقال عادل

Read Also