العنوان:&nbsp;مرصد الاقتصاد المصري، ديسمبر 2022: دعم القدرة على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية (مع التركيز على قطاع التعليم)
المؤلف:&nbsp;البنك العالمي
جهة النشر:&nbsp;البنك العالمي
التاريخ:&nbsp;2022
<a style="color: #f1c40f;" href="https://documents1.worldbank.org/curated/en/099636212192229157/pdf/IDU056bbdfcf06399042da0bbcc09dccd2bf0fd3.pdf">اللينك</a>
وسط تداعيات الصراع الروسي-الأوكراني، والاختناقات المستمرة في سلاسل الإمداد، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، تشهدمصر ارتفاعاً في التضخم، وتدفقات إلى الخارج من استثمارات المحفظة، مما أضاف إلى الضغوط على حسابات المالية العامةوحسابات المعاملات الخارجية. وقام البنك المركزي المصري بتعديل سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية منذ مارس2022، وذلك من خلال السماح بانخفاض سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة، بهدف احتواء تفاقم العجز التجاري، والتدفقاتالرأسمالية إلى الخارج وما أعقبهما من انخفاض في الاحتياطيات الأجنبية. بالتوازي مع ذلك، أعلنت الحكومة عن حزماجتماعية لتخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار. ويدعم ترتيب تسهيل الصندوق الممدد من قبل صندوق النقد الدولي لمدة 46 شهراً - إلى جانب التمويل والاستثمارات الأخرى متعددة الأطراف والثنائية &ndash; جهود السلطات لاستعادة استقرار الاقتصادالكلي، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، والمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية.ويقدم هذا التقرير تحديثاً للتطورات الاقتصاديةالأخيرة والآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري. كما خُصص الفصل "موضع التركيز" في هذا التقرير لموضوع "إصلاحالتعليم". ‫ويعتمد التحليل الوارد في هذا الفصل على تحليل تفصيلي في تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان "مراجعة الإنفاقالعام على قطاعات التنمية البشرية في مصر". الرسالة الرئيسية هي أن الإنفاق على التعليم وكفاءته ونتائج التعلّم تتطلبإصلاحات من أجل تلبية احتياجات التنمية البشرية القوية، والحد من الفقر، وتحسين العدالة، وتحقيق النمو طويل الأجل.ووفقاًللتقرير، هناك ثلاث أولويات رئيسية (مترابطة) مهمة جداً: (1) تحقيق استقرار مستدام للاقتصاد الكلي وتعزيز القدرةالتنافسية للاقتصاد المصري لضمان مصادر مرنة لأنشطة الدخل الأجنبي (الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر). وهذايتطلب الاستمرار في تطبيق إصلاحات بيئة الأعمال؛ (2) ترشيد المصروفات المدرجة في الموازنة والمصروفات خارجالموازنة وزيادة الإيرادات لخلق الحيز المالي المطلوب لتخصيص المزيد من الموارد للمجالات ذات الأولوية (مثل قطاعالتعليم)؛ (3) إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص في الأنشطة ذات القيمة المضافة الأعلى والموجهة نحو التصدير لخلقفرص العمل وتحسين مستويات المعيشة

Title: Egypt Economic Monitor, December 2022 : Strengthening Resilience through Fiscal and Education Sector Reforms
Author: Sara Bahaa Hamed Alnashar et. al.
Publisher: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank
Publishing Date: 2022
To access this report, please follow this <a style="color: #f1c40f;" href="https://documents1.worldbank.org/curated/en/099621012192231309/pdf/IDU0c5d5a70a0938f043180b4d900cb9cfae8278.pdf">link</a> &nbsp;
Description: Among the key reforms to drive long-term growth in Egypt is the need to improve learning outcomes; thus, the associated reforms of the education sector are analyzed in a &lsquo;Special Focus&rsquo;. Despite substantial increases in nominal terms in recent years, the budgeted figures for the education sector remain at 2.0 percent of GDP for FY2022/23; lower than the level in FY2021/22. Thus, creating the fiscal space (through improved revenue mobilization and streamlining of expenditures) is crucial for allocating resources to priority sectors (such as education).
The analysis in this Special Focus draws on a detailed analysis in the World Bank report &ldquo;Egypt Public Expenditure Review for Human Development Sectors&rdquo; and addresses education as an indispensable prerequisite for better-equipped human capital, higher potential output, more productive labor market entrants, and more rapid poverty reduction.

بوابة المعرفة

Knowledge Hub

البنك العالمي