أصبح من المألوف استخدام مصطلح "رأسمالية المحاسيب" عند وصف النظام السياسي والاقتصادي الذي ساد مصر خلال العقد الأول من الألفية الثانية. فخلال تلك الفترة نجح رجال الأعمال المرتبطين بمسئولي الحكومة -سواء عن طريق قرابة عائلية أو صداقة وثيقة أو الاشتراك في عضوية حزب- في السيطرة على القطاع الخاص بمساعدة تسهيلات حكومية عديدة.

كانت هذه الظاهرة محل دراسة طائفة واسعة من الأدبيات التي ناقشت وقدمت أدلة تطبيقية بخصوص متانة العلاقات غير الرسمية بين الدولة والبزنس، ومزايا المحسوبية العديدة التي قدمتها دولة الرئيس حسني مبارك، والتبعات المثيرة للجدل التي خلفتها شبكات المحاسيب على الاقتصاد المصري.[i]

لكن الجانب الذي لم ينل القدر نفسه من الاهتمام هو الدور الذي لعبته الترتيبات المؤسسية في السماح بازدهار الفساد والآثار المدمرة التي سببتها تلك الترتيبات على مختلف أوجه العدالة الاجتماعية في مصر. وبالتوازي مع الجدل حول خطط توريث الرئاسة لجمال مبارك، فقد كانت شبكات محاسيب الوريث المحتمل من بين أكبر أسباب الغضب العام التي مهدت لقيام ثورة 25 يناير 2011.

من منظور العدالة الاجتماعية، تسببت المحسوبية في تزايد عدم المساواة بسبب المزايا التفضيلية التي حصل عليها بعض رجال الأعمال والتي ساعدتهم على السيطرة على الأسواق وتوسيع ثروتهم على حساب الآخرين. كما تسببت كذلك في إضعاف الحركة العمالية التي حاولت التصدي لنفوذ محاسيب البزنس، لينتهي الأمر بإخضاع العمال لأوضاع أكثر استغلالية وأشد قسوة.

كيف عززت الترتيبات المؤسسية من المحسوبية في عصر مبارك؟

كان إنشاء وتعزيز روابط اجتماعية وسياسية مع مسؤولي الحكومة أمرًا ذا أهمية حاسمة لرجال الأعمال، فقد ورث نظام مبارك الدولة الناصرية التي سيطرت في أوج قوتها على جميع البنوك والمرافق العامة والتجارة الخارجية والصناعات الاستراتيجية الكبيرة، من بين قطاعات أخرى (Waterbury, 1993). وعلى الرغم من موجات التحرير الاقتصادي العديدة في عهد أنور السادات في سبعينيات القرن الماضي ثم في عهد مبارك بعد تنفيذ برنامج التكيف الهيكلي، فإن الدولة ظلت مسيطرة إلى حد كبير على سبل الحصول على القروض. فقد سيطرت الحكومة على القطاع المصرفي، متحكمة في أكثر من نصف إجمالي الأصول المصرفية للبلاد، فضلًا عن هيمنتها على قطاعات النفط والغاز والأراضي والبنية التحتية.

ساهم ضعف مؤسسات الحكم الرشيد في تعزيز السلطة المطلقة للدولة. فقد خضعت منظمات المجتمع المدني لسيطرة الحكومة إلى حد كبير، في حين لم يلعب البرلمان سوى دور هامشي.[ii] وتم التلاعب بالانتخابات البرلمانية لضمان أغلبية ساحقة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم والفئات المجتمعية المرتبطة به. وأسفرت هذه الأوضاع عن ظهور نوع من "حكم النخبة"، حيث يتم اختيار أشهر رجال الأعمال لعضوية البرلمان (Blaydes, 2008). وبرغم حدوث بعض التحسن في حرية الصحافة، فقد ظل هناك الكثير من الخطوط الحمراء (Sternfeld, 2014). كما تأثرت سيادة القانون بشكل سلبي بسبب ضعف كفاءة النظام القضائي وعدم استعداده بشكل مناسب للتعامل مع النزاعات التجارية الخاصة، وافتقاره إلى آليات فعالة لإنفاذ العقود وحماية حقوق الملكية (Belev, 2000). وحتى بعد إدخال بعض الإصلاحات على إجراءات تأسيس الشركات، فقد ظلت القواعد واللوائح معقدة وغير واضحة، وفعليًا لم يمكن تطبيقها على الجميع (Yousfi, 2008).

التربح على حساب الآخرين

وفرت كل تلك الموارد المادية والمؤسسية المختلفة وسائل لمكافأة رجال الأعمال من ذوي الصلات الاجتماعية والسياسية بالنظام. وفي شبكات المحسوبية تلك جرت مقايضة المعاملة الحكومية التفضيلية مقابل الولاء للنظام. ولعب دعم الطاقة دورًا شديد الأهمية في تحقيق الأرباح للقطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة، مثل الحديد والصلب والأسمنت، وهي الصناعات الخاضعة لسيطرة المحاسيب من رجال الأعمال، والتي تمثل فيها تكلفة الطاقة أكثر من ثلث إجمالي التكاليف. ودون النظر إلى الكفاءة، تلقت هذه الصناعات دعمًا في حدود 20 -25٪ (للحديد والصلب) وأكثر من 50٪ (للأسمنت) من إجمالي دعم الطاقة والوقود (Adly، 2013). ومع الزيادة الهائلة في أسعار النفط العالمية طوال أغلب أعوام الألفية الثانية، ارتفع عبء دعم الطاقة على الدولة بشكل كبير (Adly، 2013)، مسبباً المزيد من الإهدار للموارد التي كان يمكن للمجتمع الاستفادة بها.

علاوة على ذلك، تلقى رجال الأعمال المرتبطين بالنظام معاملة تفضيلية من البنوك العامة على حساب الشركات الصغيرة التي واجهت قيودًا في الحصول على القروض (انظر Nabli, 2007 ؛ Belev, 2000 ؛ IBRD, 2011 ؛ Roll, 2010). وتم إقصاء الشركات الصغيرة من أسواق الائتمان، مما تركها في وضع غير مواتٍ في الأسواق التنافسية الأخرى. فعلى سبيل المثال، لم تتلق الشركات الصغيرة والمتوسطة سوى أقل من 4٪ من إجمالي القروض. وفي استطلاع حول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر قال أكثر من نصف العينة إن انخفاض استخدامهم للتكنولوجيا المتقدمة يرجع إلى عدم قدرتهم على إيجاد تمويل كاف (Saif، 2011 ؛ Ghanem، 2013).[iii]

شجعت هذه الترتيبات المؤسسية رجال الأعمال من ذوي العلاقات على الاعتماد على شبكات المحسوبية، تاركين أولئك الذين يفتقرون إلى مثل تلك العلاقات في وضع أسوأ ودون أي بديل آخر. كما أن نقص المعلومات، والقيود على حرية تكوين الجمعيات وحرية الصحافة قللوا من القدرة على الضغط على صناع القرار ( Nabli، 2007). وعليه، لم يكن للشركات الصغيرة والمتوسطة وزن يذكر عند مناقشة استراتيجيات الإصلاح الاقتصادي. وواجهت المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر صعوبات في استخدام البنية التحتية (Ghanem، 2013). ونتيجة لكل ذلك، فقد بقي الكثير من هذه الشركات الصغيرة خارج إطار الاقتصاد الرسمي. (انظر Belev، 2000 ؛ IBRD، 2011 ؛ OECD، 2013).

كيف أضرت المحسوبية بالعمال أيضًا

لم يؤثر التمييز ضد الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مجتمع الأعمال فقط، بل كانت له آثار دائمة وعلى نطاق أوسع على العاملين في هذه الشركات، وخاصة الشباب. فالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر توظف 80٪ من إجمالي العاملين في القطاع الخاص وحوالي ثلاثة أرباع الوافدين الجدد إلى سوق العمل المصري؛ كما أن 50 ٪ من إجمالي العاملين في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تحت سن الثلاثين (Ghanem، 2013). وشكلت أوضاع العمال في هذه الشركات، خاصة في القطاع غير الرسمي، تحدياً كبيراً من منظور العدالة الاجتماعية. فقد شهد الاقتصاد غير الرسمي تباينًا حادًا في الأجور (El-Haddad and Gadallah, 2018)، وظروف عمل سيئة، فضلًا عن غياب المساعدة الحكومية للعمال (Saif, 2011).

بالإضافة إلى ذلك، فإن الامتيازات التي حصل عليها المحاسيب لم تكن فقط على حساب منافسيهم ممن ليس لديهم نفوذ وعلاقات عديدة، وإنما أضرت بفئات اجتماعية أخرى. فقد أدى تضارب المصالح الجوهري بين رأس المال والعمل وانتشار شبكات المحسوبية على أوضاع العمال الذين أصبحوا من بين أكثر الفئات الاجتماعية تضرراً في مصر. عندما ساد القطاع العام في فترة ما قبل النيوليبرالية، كانت فئات العمال تتمتع بحماية الدولة، حتى مع انخفاض الأجور. وقتها لم يكن لسيطرة الدولة على النقابات العمالية -وكذلك باقي منظمات المجتمع- نفس الأثر الحالي على أوضاع وحقوق العمال.

لكن موجات الخصخصة في الألفية الثانية غيرت من هذا الوضع بالكامل. فقد كان محاسيب رجال الأعمال من بين المستفيدين الرئيسيين من هذه الخصخصة، حيث حصلوا على أصول عامة بأقل من سعرها أو في غياب "عطاءات تنافسية حقيقية" (انظر Adly, 2009). وعلى صعيد آخر صاحبت الخصخصة موجة عامة من تسريح العمال أو إجبارهم على التقاعد المبكر (Aziz, 2014). وبسبب قانون العمل الصادر عام 2003 أصبح من الأسهل تعيين العمال وفصلهم من العمل، وإبرام عقود عمالة مؤقتة، وتجديد هذه العقود، وتقليل حجم العمالة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المواتية، وتخفيض الأجور، وإلغاء أرباح وتأمينات العمال المعينين حديثًا (Pfeifer، 2012).

أما في القطاع الخاص فقد عانى العمال من ظروف عمل أكثر قسوة وتأمينات اجتماعية أقل (انظر Beinin and El-Hamalawy, 2007). كان الإنجاز الوحيد من قانون 2003 هو السماح بالحق في الإضراب، لكن التطبيق الفعلي أظهر أن هذا الإنجاز كان شكليًا فقط. فقد أصبح على العمال الراغبين في الإضراب الحصول على موافقة من الاتحاد العام لنقابات العمال، الذي ظل خاضعًا للدولة بشكل شبه كامل (Beinin and El-Hamalawy, 2007). وأدى شعور العمال بالسخط وعدم الرضا بين عامي 2006 و 2011 إلى أكبر موجات الإضرابات العمالية التي شهدتها البلاد منذ الأربعينيات (Kamel, 2011 ؛ Aziz, 2014)؛ بل إن المشاركة الواسعة للعمال في إضراب عام خلال ثورة 2011 لعبت في الواقع دوراً حاسماً في الإطاحة بمبارك عن السلطة (Kamel, 2011).

الشكل 1

المصدر: حسابات الكاتب استنادًا إلى بيانات مؤشر التنافسية العالمي (GCI) حيث يشير الرقم صفر إلى أقل مستوى ممكن من المحسوبية و100 إلى أعلى مستوى

هل انتهت المحسوبية مع مبارك؟

كانت للمحسوبية في العقد الذي سبق ثورة 2011 آثار سلبية كبيرة على أوضاع العدالة الاجتماعية في مصر، سواء من حيث الفشل في ضمان وتعزيز المنافسة التجارية العادلة أو انتشار ظروف العمل المتدنية. وتسبب في ذلك وجود دولة قوية في مواجهة باقي فئات المجتمع، وتحكم تلك الدولة بالهيئات القادرة على تمثيل المجتمع، مثل منظمات الأعمال والنقابات العمالية. ولم تلتزم الدولة لا بمبادئ الاشتراكية والمساواة السائدة في الستينيات، ولا بقواعد ومؤسسات الحكم الرشيد، فلم تواجه أي تحد يذكر في رعاية شبكات المحسوبية، سواء من أجل التربح الشخصي أو كاستراتيجية لبقاء النظام.

لا شك أن شبكات محاسيب مبارك قد تعطلت في أعقاب ثورة 2011. وتؤكد الإحصائيات الصادرة عن مؤشرات التنافسية العالمية (GCI) بشأن "المحسوبية في قرارات الحكومة" هذا التصور (انظر الشكل 1). ولكن من المتوقع أن تعود هذه الشبكات إلى الظهور ما دامت المنظمات المجتمعية المستقلة والممثلة للمجتمع غائبة، وطالما ظلت آليات الحكم التشاركي التي تسمح لهذه المنظمات بالمشاركة في عمليات صنع القرار غير موجودة، وطالما استمر الأداء الضعيف لمؤسسات الحوكمة.

وببساطة، فإن استمرارية الترتيبات المؤسسية الحالية يجعل المحسوبية هي أفضل استراتيجية أمام رجال الأعمال من ذوي العلاقات. ففي الوقت الذي تعجز فيه الشركات عن ممارسة الضغط على الدولة من أجل الحصول على تعديلات مواتية للوائح والسياسات المنظمة لنشاطهم، فإن المحسوبية توفر لهم منافع مالية، ومزايا تنافسية مقارنة بالمنافسين الحاليين أو المحتملين، فضلًا عن الحماية من عواقب مخالفاتهم للقوانين، وتحصينهم في مواجهة مطالب العمال. وفي المناخ السياسي الحالي، ليس من المستغرب أن تعود المحسوبية إلى مستوياتها السابقة.

[i] دفع بعض الباحثين بأن العلاقات غير الرسمية بين الدولة والبزنس كان لها أثر إيجابي على النمو الاقتصادي في مصر من خلال تفادي بعض المعوقات المؤسسية (كانعدام الكفاءة البيروقراطية على سبيل المثال) وتقديم الرأي والنصح إلى صانعي السياسات (انظر Abdel Latif & Schmitz, 2010). لكن الأدلة التطبيقية أظهرت أن المحسوبية في تلك الفترة أثرت بالسلب على كل من الإنتاجية والتنافسية والابتكار والتحديث التكنولوجي (انظر مثلًا Francis et al. 2018; Diwan et al. 2014; Lowe, 2013). أما النمو الاقتصادي المرتفع الذي تحقق في تلك الفترة فيمكن بالأحرى عزوه إلى ارتفاع السعر العالمي للبترول الذي مثل حصة كبيرة من الصادرات المصرية (انظر Lowe, 2013).
[ii] توفر مؤشرات البنك الدولي للحوكمة (WGI) طريقة مفيدة لقياس هذه المسألة، وتضم ستة مؤشرات: سيادة القانون، وجودة الأطر التنظيمية، والكفاءة الحكومية، والتمثيل والمحاسبية، ومكافحة الفساد، والاستقرار السياسي.
[iii] الشركات متناهية الصغر هي التي توظف أقل من عشرة عمال، بينما توظف الشركات الصغيرة بين عشرة و49 عاملأ ، أما الشركات المتوسطة فتوظف ما بين 55 و99 عاملاً. الشركات الكبرى هي التي يعمل بها أكثر من 100 عامل.

المراجع

Abdel-Latif, A., & Schmitz, H. (2010). Growth alliances: insights from Egypt. Business and Politics, 12(4), 1-27.
Adly, A. I. (2009). Politically-embedded cronyism: The case of post-liberalization Egypt. Business and Politics, 11(4), 1-26.
Adly, A. (2012). State Reform and Development in the Middle East: Turkey and Egypt in the post-liberalization era. New York and London: Routledge.
Beinin, J., & El-Hamalawy, H. (2007). Egyptian textile workers confront the new economic order. Middle East Report Online, 25.
Belev, B. (2000). Forcing freedom: Political control of privatization and economic opening in Egypt and Tunisia. Lanham, Maryland: University Press of America.
Blaydes, L. (2008). Authoritarian elections and elite management: Theory and evidence from Egypt. In Princeton University Conference on Dictatorships.
Diwan, I., Keefer, P., & Schiffbauer, M. (2014). On top of the Pyramids: Cronyism and private sector growth in Egypt. Washington, D.C.: The World Bank.
El-Haddad, A., & Gadallah, M. (2018). The Informalization of the Egyptian Economy (1998-2012): A Factor in Growing Wage Inequality?. In Economic Research Forum Working Papers (No. 1210).
Francis, D., Hussain, S., & Schiffbauer, M. (2018). Do politically connected firms innovate, contributing to long-term economic growth?. Washington, D.C.: The World Bank.
Ghanem, H. (2013). Role of micro and small enterprises in Egypt's economic transition. Washington, D.C.: Brookings.
IBRD (2011). Public-Private Dialogue for sector competitiveness and local economic development: Lessons from the Mediterranean Region. Washington, D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development.
Kamel, A. (2011). Activist perspective: The role of independent labor organizations in the Egyptian revolution. Journal of Workplace Rights, 15(3-4), 483-484.
Koehler, K. (2008). Authoritarian elections in Egypt: formal institutions and informal mechanisms of rule. Democratization, 15(5), 974-990.
Nabli, M. K. (2007). Breaking the barriers to higher economic growth: better governance and deeper reforms in the Middle East and North Africa. Washington, D.C.: The World Bank.
OECD (2013). Regulatory reform in the Middle East and North Africa: Implementing regulatory policy principles to foster inclusive growth. Paris: OECD Reviews of Regulatory Reform.
Pfeifer, K. (2012). “Economic Reform and Privatization in Egypt.” In Sowers, J., & Toensing, C. (Eds.). The Journey to Tahrir: Revolution, Protest, and Social Change in Egypt (203-223). London, New York: Verso Books.
Sabry, M. I. (2018). "Cronyism as an Outcome of Institutional Settings: The Case of pre-2011 Egypt." Topics in Middle Eastern and African Economies 20(1), 85-111.
Saif, I. (2011). Challenges of Egypt's economic transition. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace.
Sternfeld, R. A. (2014). Political coalitions and media policy: a study of Egyptian newspapers (Doctoral dissertation).
Schwab, K., & Sala i Martin, X. (2015). The Global Competitiveness Report 2015-2016. Cologny, Switzerland: World Economic Forum.
Waterbury, J. (1983). The Egypt of Nasser and Sadat. New Jersey, USA & Guildford, Surrey, United Kingdom: Princeton University Press.Yousfi, H (2008). The investment climate in Egypt: Institutions or relationships as conditions for sustainable reform? Working Paper 66. Paris: Agence Francaise De Developpement.

Read Also