لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
أصبحت المؤشرات العالمية المتعلقة باللاجئين مثيرة للقلق؛ فخلال العقد الماضي وحده، ارتفع إجمالي عدد اللاجئين على مستوى العالم بأكثر من ثلاثة أضعاف، وبحلول نهاية عام 2023، نزح 117.3 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم، 75% منهم في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (United Nations Refugee Agency, 2023a). لذلك، أصبح اللجوء قضية سياسية مُلِحة لدى الدول التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين، كما أنها أصبحت قضية مسيسة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، إذ أسفر انتشار المخاوف والمعلومات المضللة بشأن وصول اللاجئين عن إثارة جدال بغيض يتجاوز الأجندة العامة لتلك الدول.
من جانبها، تبنت الدول الأوروبية سياسات خارجية تتعامل مع أزمة اللاجئين العالمية، كما خصصت موارد وتمويلًا كبيرًا لدول أخرى كحوافز تشجيعية لاستضافة اللاجئين ومنعهم من الدخول إلى أوروبا. وبشكل عام، يمكن القول بأن مبادرات إصدار التشريعات المتلاحقة التي شهدها الاتحاد الأوروبي ركزت على التهديد الأمني والجنائي الذي يشكله طالبو اللجوء، حيث صورت تلك التشريعات اللاجئين على أنهم تهديدات أمنية واجتماعية واقتصادية )Sarikakis, 2023&nbsp;.(
وتعتبر مصر لاعبا محوريا فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة اللاجئين العالمية، حيث تستضيف أكثر من 756000 لاجئ وطالب لجوء مسجل، ومع ذلك فإن عدد اللاجئين غير المسجلين يتجاوز ذلك بكثير، وتقدر المنظمة الدولية للهجرة عدد اللاجئين والمهاجرين في مصر بأكثر من تسعة ملايين (IOM, 2022a).&nbsp; ويعاني السودان، الدولة المجاورة لمصر، حاليًا من أكبر أزمة نزوح في العالم بسبب الصراع الوحشي الذي اندلع في أبريل 2023 (الطيب، 2024)، وقد شهدت أواخر يناير 2024، فرار 450 ألف لاجئ سوداني إلى مصر منذ اندلاع الحربYokes, 2024) .(وفي أعقاب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة ، أدرك الاتحاد الأوروبي بوضوح أهمية مصر الجيوسياسية فيما يتعلق بأزمة اللاجئين العالمية، من هذا المنطلق وقعت مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024 صفقة للحد من الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، بلغت قيمتها 7.4 مليار يورو (Moorsel &amp; Bonfiglio, 2024). 
يشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم لعام 1954، تتحمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مسؤولية تقديم خدمات الحماية للنازحين قسرا في مصر، يتضمن ذلك كل ما يتعلق بتوفيق أوضاع اللاجئين وإعادة توطينهم والتسجيل والتوثيق. جدير بالذكر أن مصر ليس لديها حاليًا قانونا موحدا للجوء، وهو ما دفع كيلسي نورمان، في دراستها عن اللاجئين في مصر، إلى أن تصف سياسة الحكومة المصرية تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء بأنها "سياسة لامبالاة" (Norman, 2017, Sharafeldin, 2020)، إلا أن مجلس الوزراء المصري أقر مشروع "قانون لجوء الأجانب" في 7 يونيو 2023، (Ahram Online, 2023)، وأفادت الحكومة وقتها بأنها تسعى إلى تقييم التكاليف التي تتحملها الدولة المصرية لتقديم الخدمات للاجئين في البلاد (الهيئة العامة للاستعلامات، 2024).
وفي ظل تطوير مصر لقانون اللجوء لديها تسعى هذه الورقة البحثية إلى المساهمة في الأدبيات الأكاديمية حول السياق القانوني والسياسي الحالي فيما يتعلق بوصول اللاجئين وطالبي اللجوء إلى سوق العمل والتعليم والخدمات الصحية، وستناقش هذه الورقة أيضا أهمية التكامل الاجتماعي لكل من اللاجئين مع المجتمع المضيف، إضافة إلى تحليل لأهمية المواقف والرؤى العامة تجاه اللاجئين، وأخيرًا تعرض الورقة البحثية الفرص المتاحة لإصلاح سياسة اللجوء المصرية في جميع المجالات المذكورة أعلاه.

This background paper was prepared by Anna Bailey-Morley, a research consultant specializing in migration and human rights.
To view the full paper in PDF, click the download button above
<div title="Page 6">
Introduction
Global refugee trends are alarming. During the past decade alone, the total number of refugees increased globally by more than threefold. By the end of 2023, 117.3 million refugees had been displaced worldwide, 75% of whom are hosted in low- and middle-income countries (United Nations Refugee Agency [UNHCR], 2023a). Therefore, the asylum question has inevitably become a pressing policy issue for countries which host large numbers of refugees which is becoming more and more politicized worldwide.&nbsp; The spread of fear and misinformation regarding refugee arrivals has led to an increasingly toxic debate overtaking the public&rsquo;s agenda.
In response to the global refugee crisis, European countries have adopted border externalization policies, dedicating substantial resources and funding to third-party countries as financial incentives to host refugees and prevent them from entering. Overall, EU legislative initiatives have increasingly worked to securitize and criminalize asylum seekers, painting refugees as security, social and economic threats (Sarikakis et al., 2023).
Egypt is a central player in the response to the global refugee crisis. The country hosts more than 756,000 registered refugees and asylum-seekers, however the unregistered number is much higher, with IOM estimating that there are more than nine million migrants and refugees in the country (International Organization for Migration [IOM], 2022a; UNHCR, n.d.). Egypt&rsquo;s neighbor Sudan is currently suffering from the largest displacement crisis in the world due to a brutal conflict which began in April 2023 (El Tayeb, 2024). At the end of January 2024, 450,000 Sudanese refugees had already fled to Egypt since the outbreak of the war (Yokes, 2024). In the wake of the ongoing Israeli genocide of Palestinians in Gaza (Moorsel &amp; Bonfiglio, 2024). The EU is highly cognizant of Egypt&rsquo;s geopolitical importance regarding the global refugee crisis hence the EUR7.4 billion&nbsp; deal that was agreed in March 2024 between the EU and Egypt to reduce irregular migration to Europe.
The UNHCR is responsible under their 1954 Memorandum of Understanding (MoU) with Egypt for providing protection services to forcibly displaced peoples, including all aspects of refugee status determination (RSD), resettlement, registration and documentation. Egypt does not currently have a unified asylum law and its state policy towards refugees and asylum seekers was characterized as a policy of indifference by Kelsey Norman in her study on refugees in Egypt (Norman, 2017; Sharafeldin, 2020). However, on the 7th of June 2023, the Egyptian Cabinet approved the &ldquo;Foreigners&rsquo; Asylum Law&rdquo; draft (Ahram Online, 2023). The government has further stated that it is seeking to assess the costs borne by the Egyptian state in providing services for the refugees in the country (State Information Services, 2024). 
Amid the development of Egypt&rsquo;s new domestic asylum law this paper seeks to contribute to the academic literature on the current legal and policy context regarding refugee and asylum seeker access to the labor force, education and health services. This paper will also discuss the importance of social integration for both refugees and the host society. This is in addition to an analysis of the importance of public attitudes and narratives towards refugees and finally a presentation of opportunities for Egyptian asylum policy reform in all of the aforementioned areas. 
</div>

أبحاث

Papers

الهجرة واللجوء

Refugees and Migration

حماية اجتماعية

Social Protection

العمل والتوظيف

Labor and Employment

السياسات الاقتصادية

Economic Policies

التنمية الشاملة

Inclusive Development

ورقة خلفية: سياسة اللجوء في مصر: الفرص والثغرات

Background Paper: Asylum Policy in Egypt: Gaps and Opportunities

ورقة خلفية

Background Papers

Read Also