<p id="tw-target-text" dir="rtl" data-placeholder="Translation" data-ved="2ahUKEwijyOH8g7aLAxV66AIHHcYKFHAQ3ewLegQICBAV" aria-label="Translated text: تم إعداد هذه الورقة بمساعدة بحثية من باحثي وكالة الأنباء الجزائرية نور غالي، وسنية الفقي، ومصطفى شحاتة.">تم إعداد هذه الورقة بمساعدة بحثية من باحثي مشروع حلول للسياسات البديلة، نور غالي، وسنية الفقي، ومصطفى شحاتة.
<div title="Page 2">
<div title="Page 2">
لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مقدمة
أصدرت الحكومة المصرية - عقب إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي - في يناير 2024 رؤيتها الاقتصادية للسنوات الست المقبلة، تحت عنوان "أبرز التوجهات الاستراتيجية الرئيسية للاقتصاد المصري (2024-2030)"، والتي يشار إليها في هذه الورقة باسم (KDS). حددت الوثيقة ثماني مجالات ذات أولوية سوف تسترشد بها خطط التنمية في مصر خلال الفترة الرئاسية 2024-2030، وهي: تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، اتباع سياسات اقتصادية داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القطاعات الاقتصادية الرائدة، وتعزيز اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة وتوفير حياة ترقى لطموحات المصريين وإرساء دور قيادي لمصر في الاقتصاد العالمي وجعل الشباب أساس نهضة مصر، ودعم المشاركة الفعالة للمصريين في الخارج. لكن الاستراتيجية لم تقدم بشكل عام رؤية أساسية تستفيد من إمكانات مصر غير المستغلة ولا تعترف بالأسباب الداخلية للأزمة الاقتصادية المستمرة من أجل تجنب استمرارها. تقدم الوثيقة عوضًا عن ذلك بعض الأهداف الكمية الطموحة، والتي غالباً ما تكون مبالغ فيها وتتعارض أحياناً مع التوقعات الدولية. وفي حين أن بعض هذه الأهداف مشروعة، إلا أنها ليست مرتبطة برؤية أشمل ولا بمسار عملي لتحقيقها.
&nbsp;تتناول هذه الورقة التوجهات الأساسية لتلك الاستراتيجية - باعتبارها الرؤية الارشادية للاقتصاد المصري خلال فترة حرجة - والسياسات العامة التي سوف تنشأ عنها، وتقيّم نقاط القوة والقصور في التوجهات المقترحة والقدرة على تنفيذ هذه الخطط في السنوات الست المقبلة، كما تقدم عدة مقترحات وتوصيات لتعديل المسار الاجتماعي والاقتصادي لمصر والمضي قدماً نحو تنمية أكثر عدالة واستدامة. وتشير الورقة إلى أن وضع استراتيجية اقتصادية ديمقراطية تتبنى توجهاً لصالح الفقراء ومعالجة قيود ميزان المدفوعات وتطوير سياسات بديلة للصادرات والواردات ونظام سعر الصرف والتركيز على الانتقال الأخضر ستكون أكثر ملائمة لمصر (Saad-Filho &amp; Abdelaty 2024). من شأن هذه النظرة الاستراتيجية المختلفة أن توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوزع الموارد بشكل أفضل بين القطاعين العام والخاص، وتوجهها نحو احتياجات غالبية السكان بدلاً من بعض الفئات المختارة. وتستغل مثل هذه الاستراتيجيات نقاط القوة الرئيسية التي تتمتع بها مصر، وخاصة مواردها البشرية، وتعترف بالقيود الحالية، وخاصة الديون الخارجية المتصاعدة وعجز الموازنة المزمن.
</div>
</div>

This paper was prepared with research assistance from APS researchers Nour Ghali, Saneya El Fiky, and Mostafa Shehata.
To view the full paper in PDF, click the download button above
<div title="Page 6">
Introduction
&nbsp;In January 2024, following the re-election of President Abdel Fattah El-Sisi, the government of Egypt (GoE) issued its economic vision for the next six years, titled &ldquo;Key Strategic Directions for the Egyptian Economy (2024-2030)&rdquo;-referred to as (KSD) in this paper. The document outlined eight priority areas that will guide Egypt&rsquo;s development plans during the 2024&ndash;2030 presidential term, namely:&nbsp; achieving comprehensive and sustainable economic growth; pursuing economic policies that support macroeconomic stability; supporting leading economic sectors; promoting a sustainable, competitive, knowledge-based economy; achieving a life that meets the aspirations of Egyptians; carving out a leading role for Egypt in the global economy; making youth the foundation of Egypt&rsquo;s resurgence; and supporting the active participation of Egyptians abroad. Overall, the strategy does not provide a foundational vision that capitalizes on Egypt's untapped potential nor does it acknowledge endogenous causes for the ongoing economic crisis in order to avoid further perpetuating it. Instead, the document presents some ambitious quantitative targets, which are often exaggerated and at times contrary to international projections.&nbsp; While some of these targets are legitimate, they are neither tied to a broader vision nor to a practical pathway in order to accomplish them. 
&nbsp;As the guiding vision for Egypt&rsquo;s economy during a critical time, this paper reflects on the core directives of this strategy and the public policies that will stem from it. It assesses the strengths and shortcomings of the proposed directives and the ability to follow through on these plans in the next six years. The paper also offers several proposals and recommendations to adjust Egypt&rsquo;s socio-economic course and make towards more equitable and sustained development.&nbsp; It suggests that a democratic economic strategy (DES) that adopts a pro-poor bias, address the balance of payments constraints, develop alternative policies for exports and imports and the exchange rate regime, and focus on the green transition, would be better suited for Egypt (Saad-Filho &amp; Abdelaty 2024). This different strategic outlook would provide for citizens&rsquo; basic needs and better allocate resources between the public and private sectors, channeling them into the needs of the majority of the population rather than a few select constituencies.&nbsp; Such a strategy capitalizes on Egypt&rsquo;s main strengths, particularly its human resources, and acknowledges its current limitations, namely its soaring external debts and chronic budget deficits. 
</div>

أبحاث

Papers

السياسات الاقتصادية

Economic Policies

التنمية الشاملة

Inclusive Development

استراتيجية مصر الاقتصادية (2024- 2030): طموحات غير واقعية 

Egypt’s Economic Strategy (2024–2030): Unrealistic Aspirations

ورقة سياسات

Policy Papers

Read Also