ظهرت العديد من المقترحات لفك ربط العملة&nbsp; بالدولار في الاقتصاد العالمي على مر السنين. وليس من الغريب أن تأتي أحدث الاقتراحات لتطوير بديل للنظام النقدي والمالي الدولي المرتكز حول الدولار من روسيا١. حيث أصدرت مجموعة البريكس في ختام الرئاسة الروسية لها &laquo;إعلان قازان&raquo; خلال القمة السادسة عشرة للبريكس (أكتوبر 2024)، والذي أيد استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية بين دول بريكس وشركائها. ويمكن تطبيق ذلك على المستوى الإقليمي (مثل زيادة استخدام الروبل في وسط آسيا، والريل في أمريكا الجنوبية، والراند في جنوب أفريقيا، وما إلى ذلك)، وكذلك في أسواق سلع معينة تعتبر فيها دول بريكس لاعبين مهمين (مثل النفط، وفول الصويا، وخام الحديد، وما إلى ذلك).
يرتكز المقترح الروسي المقدم على أربعة مبادئ:
<ul style="text-align: justify;">
<li dir="rtl" aria-level="1">
الاستقلالية واللامركزية: بما في ذلك منع هيمنة حزب واحد أو السيطرة السياسية على النظام النقدي والمالي الدولي.
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
الشمولية والحياد السياسي: أي ضمان الوصول العالمي وغير التمييزي، وتجنب فرض العقوبات الأحادية أو التهديد بالإقصاء.
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
الأمن:&nbsp; خاصةً حماية الأصول من الفقد غير المشروع.
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
الاستدامة وقابلية التكيف طويل الأمد.
</li>
</ul>
ويقوم النظام المقترح على ثلاثة ركائز تشغيلية:
<ul style="text-align: justify;">
<li dir="rtl" aria-level="1">
آلية جديدة للمدفوعات عبر الحدود: والتي من المحتمل أن تكون قائمة على مبادرة المدفوعات عبر حدود دول البريكس بقيادة روسيا. وسيكون هذا النظام مستقلاً عن نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك العالمية الغربي (سويفت) (بقيادة الولايات المتحدة)، ويقدم معاملات أسرع وأرخص سعرًا تشمل العملات المحلية والعملات الرقمية للبنوك المركزية.
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
نظام احتياطي دولي متنوع.
</li>
<li dir="rtl" aria-level="1">
وحدة حساب جديدة: والتي يحتمل أن تقوم على سلة من العملات الخاصة بدول البريكس كخطوة انتقالية نحو عملة احتياطية جديدة.
</li>
</ul>
ومن الواضح أن أي بديل للنظام النقدي والمالي الدولي القائم على الدولار يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح الصين، باعتبارها أكبر دولة تجارية في العالم،حيث بلغت قيمة واردات وصادرات الصين 6 تريليون دولار في 2023، محققة فائضًا قدره 800 مليار دولار؛ كما تمتلك الصين أكبر احتياطات دولية في العالم، تُقدر حاليًا بنحو 2-3 تريليون دولار من الأصول المقومة بالدولار، منها حوالي 750 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية. وبينما تحقق هذه الاحتياطات مصالح قوية للصين في استقرار النظام النقدي والمالي الدولي وقيمة الدولار، إلا إنها تمنح الصين أيضًا نفوذًا كبيرًا ضد الضغوط الاقتصادية والسياسية الأمريكية.
ورغم ما تعتريه مصالح الصين من غموض تام، سواء كخصم استراتيجي للولايات المتحدة أو كمستثمر رئيسي في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن النمو السريع للاقتصاد الصيني قد أدى إلى تزايد قبول استخدام اليوان في التبادلات الدولية، واحتفاظه كاحتياطي، وتقديمه للدول الشريكة من خلال القروض وترتيبات المبادلة. كما يمكن أن تؤدي هذه المعاملات في نهاية الأمر إلى إنهاء الحاجة إلى صندوق النقد الدولي كمورد للعملة الصعبة للبنوك المركزية، بينما يتمكن كل من البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تقوده الصين وبنك التنمية الصيني أن يقدما بدائل للبنك الدولي.&nbsp;
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">تحديات فك ربط العملة بالدولار</h3>
لن يكون مسار فك ربط العملة بالدولار عملية بسيطة أو سريعة خاصة وأن الاقتصاد العالمي ما بعد الحرب قد تم بناؤه حول الاقتصاد الأمريكي وعملته، فضلاً عن مرور 80 عام على وضع النظام النقدي والمالي الحالي. كما اكتسبت الترتيبات النقدية الدولية، على مر الزمن، تعقيدًا هائلًا.&nbsp; إذ إن استبدال الدولار في المعاملات التجارية لا يقتصر فقط على تغيير العملة المستخدمة في الفواتير التجارية، بل يتطلب كذلك تحويل عملة مجموعة واسعة من الخدمات والعقود المساندة، لاسيما في مجالات التأمين والخدمات اللوجستية، وتغيير عملة الحسابات الخاصة بالشركات المصدرة، وتحويل العقود بعيدًا عن الاختصاص القضائي الأمريكي، وتداول أنواع مختلفة من عقود العملات الآجلة لمواءمة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، وتعديل عقود القروض والودائع البنكية عبر مختلف الدول، وغير ذلك من الترتيبات المعقدة.
ورغم أن عملية فك الربط عن الدولار قد بدأت&nbsp; بشكل تلقائي إلى حد ما،، إلا إنه من الممكن تسريعها بشكل كبير من خلال&nbsp; دعم دولي منظم وتنسيق حكومي واسع. غير أن أي اتفاقيات من هذا النوع ستواجه مشكلتين عمليتين: أولاً، تحديد العملة التي سوف تحل محل الدولار، وثانيًا، وضع الآليات اللازمة لتنفيذ هذا الاستبدال في التجارة الدولية والمالية والأرصدة الاحتياطية السيادية.
ومن الواضح أنه سيكون على الصين أن تلعب دورًا رئيسيًا في أي جهود عابرة للدول تجاه فك ربط العملة . ومع ذلك، يبدو أن بكين ليست في عجلة من أمرها لتوسيع الدور الدولي لليوان، ريثما أن ذلك قد يخلق اضطرابات في سوق الدولار، يصاحبه تكاليف محتملة كبيرة على الصين نفسها (كما تم شرحه أعلاه)، كما سيتطلب من بنك الشعب الصيني التخلي عن العديد من ضوابط عملته وفتح الفرص للاستثمار المالي في الداخل أمام الشركات والبنوك الدولية التي تحتفظ باليوان، وهو أمر غير مقبول سياسيًا حاليًا. كما سيتعين على بنك الشعب الصيني أيضًا توفير السيولة للبنوك المركزية الأخرى لضمان سلاسة تشغيل نظام مالي دولي قائم على اليوان، وهو ما قد يدفع الصين إلى تسجيل عجز في الحساب الجاري من أجل تغذية الاقتصاد العالمي باليوان بدلاً من تسجيل فائض كبير، مما يعرض صناعات التصدير في البلاد للخطر الشديد. وأخيرًا، حتى لو أرادت الصين استبدال الولايات المتحدة في مركز النظام المالي الدولي -وهو ما لا يبدو أنها تسعى إليه - فمن الواضح أنه ليس من مصلحة الدول النامية الأخرى استبدال اختلالات النظام الحالي بنظام قائم على اليوان يحمل اختلالات مشابهة.
في المقابل، يمثل الاعتماد على بريكس اقتراحًا أكثر توازنًا وجاذبية. حيث شهدت السنوات الأخيرة إطلاق عدد من المبادرات المهمة في هذا السياق، منها إنشاء بنك التنمية الجديد في شانغهاي، الذي يسعى إلى فك ارتباط تمويل التنمية عن الدولار، وزيادة استخدام اليوان في عقود النفط الآجلة، وتطوير أنظمة دفع جديدة بين الصين وروسيا، والقيام بشكل مبدأي بإنشاء صندوق احتياطي للبريكس (الترتيبات الاحتياطية الطارئة للبريكس)، والجهود الأولى لتطوير عملة رقمية٢.
ورُغم هذه الخطوات الأولية، هناك ثلاث عقبات قد تعيق عملية التقدم وهي: أولاً، الموقف الغامض للصين، والذي تم توضيحه سالفًا. ثانيًا، المعارضة السياسية من قبل الولايات المتحدة، والتي قد تتركز حول سوق النفط: حيث يتم تداول النفط تقليديًا بالدولار، ويعد هذا السوق نقطة ارتكاز للسيطرة الأمريكية على التجارة العالمية في الطاقة. كما أن أية محاولة تغيير العملات في هذا السوق ستواجه مقاومة شديدة من الولايات المتحدة، موجهة ضد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص. ثالثًا، قد تقوض عدم الوحدة السياسية بين دول البريكس جهود التقدم نحو التخلي عن الدولار. فبعض الدول، على سبيل المثال، لديها علاقات أقرب مع الولايات المتحدة، بينما يشعر البعض الآخر بقدر أكبر من الاضطرار؛ وبينما بعض الدول لديها احتياطيات أكبر من الدولارات، تُعد دول أخرى أكثر عرضة للعقوبات وإجراءات انتقامية . ويضاف إلى ذلك التنافس الاستراتيجي بين الهند والصين، مما يعقّد التوصل إلى إجماع داخلي، لا سيما بعد توسع عضوية المجموعة مؤخرًا وجعل الحفاظ على نهج اتخاذ القرار بالإجماع أكثر صعوبة. وقد سعت الرئاسة الروسية لمجموعة البريكس إلى إحداث مزيد من المرونة من خلال طرح إطار طوعي وغير ملزم لمبادرة المدفوعات عبر الحدود (BCBPI)، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيكون كافيًا لتحقيق التقدم المنشود..
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">الخاتمة</h3>
من الممكن دعم تزايد استخدام العملات الوطنية في التجارة والتمويل والاحتياطيات من خلال وضع وحدة حسابية جديدة تعتمد على سلة من العملات الخاصة بدول بريكس، بحيث يتم تحديد أوزان العملات بشكل يتناسب مع حجم اقتصاد كل دولة، مما قد يساعد في تحقيق استقرار التبادلات الدولية كما يجعل عملية تنفيذه بسيطة نسبيًا: حيث يتم إنشاؤه وإدارته من قبل مكتب متخصص، يشابه حقوق السحب الخاصة التي يديرها صندوق النقد الدولي، أو وحدة النقد الأوروبية التي سبقت اليورو. ومن الممكن أن يشمل ذلك وجود خطوة إضافية تتعلق بتوسيع مبادرة المدفوعات عبر الحدود اعتمادًا على وجود أنظمة تعمل بالفعل في روسيا، وعلى نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود في الصين، الذي لا يزال مرتبطًا بنظام "سويفت"، لكنه يسمح للبنوك الأجنبية بالتعامل باليوان مع البنوك الصينية. ومن الممكن، في مرحلة لاحقة، أن تنوع دول بريكس المعاملات المالية رغم أن ذلك سيكون أكثر تعقيدًا نظرًا لتمتع الدولار بمزايا لا مثيل لها من حيث حجم وعمق الأسواق المالية الأمريكية، بالإضافة إلى العادات والتكاليف المنخفضة والانتشار العالمي واعتياد الدول على هذا النظام.
ومع تقدم هذه العمليات، من المحتمل أن تصبح عملات بريكس أكثر استخدامًا كاحتياطيات دولية، وقد تستبدل العديد من الدول الدولار بشكل أوسع. وحيث أن&nbsp; أي من التدابير السالف ذكرها لا تعني التخلي المفاجئ أو الشامل عن الدولار الأمريكي، فإنها تعزز الاتجاهات الناشئة وتضيف ديناميكية إلى مجموعة من العمليات التي تحدث بالفعل بشكل تلقائي (في حالة حصول تراجع نسبي للاقتصاد الأمريكي واستخدامه السياسي الواضح للدولار كسلاح ضد خصومه السياسيين والدول المنافسة)؛ وعن تعمد، كالذي حدث، على سبيل المثال، من خلال إبرام اتفاقيات التعويض التي شملت كل من روسيا والصين منذ بداية الصراع في أوكرانيا، وإقامة علاقات واتفاقيات مالية متنامية بين الصين والعديد من الدول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء.
<hr>
1 انظر <a href="https://brics-russia2024.ru/en/news/rossiyskoe-videnie-budushchey-mirovoy-finansovoy-sistemy-predstavili-v-ramkakh-vstrechi-finansovykh">https://brics-russia2024.ru/en/news/rossiyskoe-videnie-budushchey-mirovoy-finansovoy-sistemy-predstavili-v-ramkakh-vstrechi-finansovykh</a>&nbsp;
2 لمزيد من التفاصيل، انظر Z.Z. Liu and M. Papa Can BRICS De-dollarize the Global Financial System? Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

Many proposals to de-dollarize the global economy have emerged over the years. Unsurprisingly, the most recent proposals to develop an alternative to the dollar-centred international monetary and financial system international monetary and financial system (IMFS) come from Russia1. In particular, the Kazan Declaration issued at the XVI BRICS Summit (October 2024), at the end of the Russian Presidency of the group, endorsed the use of local currencies in commercial transactions among the BRICS and their partners. This could apply both regionally (e.g., greater use of rubles in Central Asia, reals in South America, rand in Southern Africa, and so on), and in specific commodity markets where BRICS countries are important players (e.g., oil, soya beans, iron ore, and so on).&nbsp;
The Russian proposal submitted is based on four principles:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li dir="ltr" aria-level="1">
Independence and decentralisation, including prevention of single-party dominance or political control of the IMFS.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Inclusion and political neutrality, that is, universal and non-discriminatory access, and avoidance of unilateral sanctions or threats of exclusion.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Security, especially protection from unlawful loss of assets.&nbsp;
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
Sustainability and long-term adaptability.&nbsp;
</li>
</ul>
The proposed system would include three operational pillars:&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li dir="ltr" aria-level="1">
A new cross-border payment mechanism, likely based on the Russian-led BRICS Cross Border Payment Initiative (BCBPI). This system would be independent of the Western (and, effectively, US-led) SWIFT, offer faster and cheaper transactions, and include both domestic currencies and Central Bank digital currencies (CBDCs).
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
A diversified international reserve system.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
A new unit of account, likely based on a basket of BRICS currencies, as a transitional step toward a new reserve currency.
</li>
</ul>
Obviously, any alternative to the dollar-based IMFS must accommodate the interests of China, the world&rsquo;s largest trading nation: China&rsquo;s imports and exports were worth US$6.0 trillion in 2023, with a surplus of US$800 billion; China also holds the largest international reserves in the world, currently estimated at US$2-3 trillion in dollar-denominated assets, of which around US$750 billion are in US Treasury bonds. While these holdings create a strong Chinese interest in the stability of the IMFS and the value of the dollar, they also give China considerable leverage against US economic and political pressure.
Despite the inevitable ambiguity in China&rsquo;s interests, both as a strategic rival to the US, and as a major investor in the US economy, the rapid growth of China&rsquo;s economy has led the renminbi to be increasingly accepted in international exchanges, held in reserve, and provided to partner countries through loans and swap arrangements. These transactions could, eventually, dislocate the need for the International Monetary Fund (IMF) as supplier of hard currency to Central Banks, while the Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and the Chinese Development Bank (CDB) could provide alternatives to the World Bank.&nbsp;
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Challenges to de-dollarization</h3>
De-dollarization will not be a simple or rapid process. The postwar global economy was built around the US economy and its currency, and the current IMFS has been developing for 80 years. Over time, international monetary arrangements have gained huge complexity: for example, replacing the dollar in trade involves not only changing the currency of commercial invoices but, also, shifting the currency of a whole host of ancillary services and contracts, especially insurance and logistics, modifying the currency of account of exporting firms, moving contracts away from US jurisdiction, trading different types of currency futures in order to match cash inflows and outflows, changing loan contracts and deposits with banks in different countries, and much more.
While de-dollarization has been happening spontaneously, it could be greatly accelerated through international state support and coordination. Any such agreements would involve two practical difficulties. First, what currency should be selected to replace the dollar and, second, how should the replacement take place in international trade, finance, and sovereign reserve holdings.&nbsp;
It is obvious that China must play a key role in any supranational effort towards de-dollarization. Nevertheless, Beijing appears to be in no hurry to expand the international role of the RMB, since this would not only create turbulence in the dollar market, with potentially significant costs to China itself (as was explained above) but would, also, require the People&rsquo;s Bank of China (PBOC) to relinquish many if not most of its currency controls and open up opportunities for financial investment at home for international firms and banks holding renminbi, which is currently politically unacceptable. The PBOC would also have to provide liquidity to other Central Banks in order to secure the smooth operation of a renminbi-based IMFS, and China would be pushed to run current account deficits in order to irrigate the global economy with renminbi &ndash; this would be instead of posting large surpluses, and severely endangering the country&rsquo;s export industries. Finally, even if China wanted to replace the US at the centre of the IMFS &ndash; which, to reiterate, it does not appear to want to do &ndash; it is not obviously in the interests of other developing nations to swap the dysfunctionalities of the current system for a renminbi-based system with similar distortions.
A BRICS-based system is a more balanced and attractive proposition. Recent initiatives include the establishment of the Shanghai-based New Development Bank (NDB), that seeks to de-dollarize development finance, the growing use of renminbi in oil futures contracts, the development of new payments systems between China and Russia, the tentative establishment of a BRICS reserve pool (the Contingent Reserve Arrangement, CRA), and early efforts to develop a digital currency2.
Despite these early steps, three practical obstacles may slow progress. First is the ambivalent position of China, examined above. Second is political opposition from the USA, which may centre on the oil market: oil is traditionally traded in dollars, and this market is the lynchpin of US control of global energy trade. Any attempt to shift currencies in this market would be met with furious US resistance, directed especially against Saudi Arabia and the UAE. Third, political disunity among the BRICS is also bound to limit progress towards de-dollarization. For example, some countries have closer relationships with the US, while others have a greater sense of urgency; some have larger dollar holdings, and others are more vulnerable to sanctions and reprisals; there is also a strategic rivalry between India and China, and the recent expansion of the group makes it harder to sustain its reliance on consensus-based decision-making. The Russian Presidency of the BRICS sought to introduce greater flexibility through the notion of a voluntary and non-binding framework for the BCBPI, but it is unclear if this will be sufficient.
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Conclusion</h3>
Greater use of national currencies in trade, finance and reserves could be supplemented by a new unit of account based on a basket of BRICS currencies, with weights corresponding to each country&rsquo;s economic size. This could help bring stability to international exchanges, and would be relatively simple to do: it can be created and managed by a specialist office, and would mirror the Special Drawing Rights (SDRs) managed by the IMF, or the European Currency Unit (ECU, which predated the Euro). A further step could include the expansion of BCBPI, perhaps based on systems already operating in Russia, and on China&rsquo;s Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), which remains connected to SWIFT but allows overseas banks to operate in RMB with Chinese banks. At a later stage, the BRICS could diversify financial transactions, although this would be more complex since the dollar enjoys unparalleled advantages in terms of size and depth of the US financial markets, as well as habit, minimal costs, and global reach.&nbsp;
As these processes gain traction, the BRICS currencies would tend to become more widely used as international reserves, and many countries may replace dollars more broadly. None of the above measures would imply the sudden or wholesale abandonment of the US dollar; instead, these measures would intensify emerging trends and add dynamism to what is, effectively, a set of processes already taking place both spontaneously (given the relative decline of the US economy and its overt political use of the dollar against its political adversaries and rival countries) and deliberately (for example, through the compensation agreements involving Russia and China since the start of the Ukraine conflict, and the evolving financial relations and agreements between China and several countries in Latin America and sub-Saharan Africa.
<hr>
1 See https://brics-russia2024.ru/en/news/rossiyskoe-videnie-budushchey-mirovoy-finansovoy-sistemy-predstavili-v-ramkakh-vstrechi-finansovykh/
2 &nbsp;For details, see Z.Z. Liu and M. Papa Can BRICS De-dollarize the Global Financial System? Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

آراء

Commentaries

السياسة النقدية