أعد هذه الورقة&nbsp;محمد سلطان، الباحث الاقتصادي بمشروع حلول للسياسات البديلة تحت إشراف وحدة البحث بالمشروع. وتضمن إعداد الورقة جلسات استشارية موسعة شملت اجتماعات ثنائية وورش عمل مع مجموعة من الخبراء والمسؤولين.&nbsp;
لتحميل ورقة السياسات، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة&nbsp;
الملخص التنفيذي
حاليًا لا تخضع الأرباح الرأسمالية والتوزيعات في سوق الأسهم المصرية لأي اقتطاعات ضريبية، على الرغم من إدراجها ضمن مصادر الدخل التي تخضع للضريبة وفقًا لتعديلات قانون الدخل المصري 53 سنة 2014. وفي مارس 2017، أقر مجلس الوزراء المصري تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات حتى مايو 2020. تقترح هذه الورقة نظامًا ضريبيًّا أكثر عدالة من القائم وذا حصيلة أعلى، وعبئه الضريبي أقل ثقلاً على الاستثمارات طويلة الأجل، وأكثر فاعلية في رفع كفاءة السوق التمويلية، وذلك عن طريق تطبيق ثلاثة أنواع من الضرائب: ضرائب أرباح رأسمالية، وضرائب توزيعات، ورسوم الدمغة. لتحقيق ذلك، يميز النظام المقترح في النسب الضريبية المفروضة على التداولات في البورصة المصرية على أساس الآجال الزمنية للتداول، حيث ترتفع نسبة الضريبة على التداولات قصيرة الأجل بشكل يتناسب مع تأثيراتها السلبية على استقرار الأسعار في سوق الأسهم، وتأثيرها السلبي على كفاءة تخصيص الموارد في الاقتصاد ككل، وتنخفض النسب الضريبية على الاستثمارات في المدى الطويل بهدف تشجيع هذا النوع من التداولات في البورصة وبهدف تعويض الاستثمارات طويلة المدى عن التضخم المرتفع الذي تواجهه مقارنة بالتضخم الذي تواجهه الاستثمارات قصيرة الأجل.
تحدد الورقة نسب الضريبة المقترحة على الأرباح الرأسمالية في البورصة عبر تحليل كمي يعيد صياغة الفترة التي يجب أن توصف بـقصيرة الأجل بالبورصة المصرية تمهيدًا لتحديد النسب الضريبية الواجب فرضها على آجال التداول الثلاث (القصير والمتوسط وطويل الأجل). تناقش الورقة عدة سيناريوهات لفرض الضرائب الرأسمالية ورسوم الدمغة، والضرائب على التوزيعات النقدية وتوضح الورقة عيوب ومميزات كل بديل وأسباب ترجيح واحد منها. يخفِّض النظام الضريبي المقترح في هذه الورقة العبء الضريبي بشكل كبير على الاستثمارات طويلة الأجل، فالعبء الضريبي الكلي على مستثمر طويل الأجل هو 12.501 %، في حين أن العبء الكلي لنفس المستثمر في ظل النظام الحالي، في حال تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية والتوزيعات، هو 20.1 % تقريبًا، أي أن العبء في ظل النظام المقترح يقل عن النظام القائم ب 37.5%. لكنه يرفع العبء على المستثمر متوسط الأجل عنه في النظام القائم 12.4% ويزيد العبء الضريبي للمستثمر قصير الأجل في النظام المقترح عنه في النظام القائم ب 50%. وبالتالي، يزيد النظام الضريبي المقترح من الحصيلة الكلية لضرائب البورصة. توصي الورقة بالنظر إلى ضرائب البورصة المصرية باعتبارها جزءًا من النظام الضريبي المصري ككل، والتمييز بين النسب الضريبية لهذا النوع من الضرائب، وغيره من الأنواع، بناءًا على تصورات مدروسة عن الأنشطة الاقتصادية المراد تشجيعها والأنشطة المراد تقليصها، ووفقًا لمعايير كفاءة السوق وعدالة النظام الضريبي والحصيلة، ولا يكون معيار اللجوء لهذه الأنواع منحصرًا في سهولة تحصيلها أو زيادة الحصيلة قصيرة المدى (كضرائب الدمغة).
&nbsp;

This paper was prepared by&nbsp;Mohamed Sultan, an economic researcher with the Alternative Policy Solutions project, under the supervision of the project&rsquo;s research unit. The preparation of the paper involved expansive consultation sessions, including one-on-one meetings and workshops with several experts and officials.&nbsp;
To view the full paper in PDF, click the download button above
Executive Summary
Capital gains and dividends in the Egyptian Exchange currently are not taxed, despite being included under taxable sources of income in the text of the income tax law (Law 5/2014). In March 2017, the Cabinet approved a measure to freeze the rollout of a capital gains tax until May 2020. This paper proposes a tax system that is more equitable, with higher tax revenues and a lower tax burden on long-term investments. The proposed tax system would also be more effective in improving market efficiency than the existing system. These goals can be attained through three types of taxes: capital gains taxes, dividends taxes and stamp duty. To achieve these ends, the proposed tax policy bases tax rates on security holding periods by ensuring that shorter periods are taxed at a higher rate. In this way, the suggested policy responds to the negative effects that short-term trades have on the stability of prices in the stock exchange and on the efficiency of resource allocation in the economy as a whole. On the other hand, the proposed policy advocates tax rates that would gradually decrease as the length of the investment increases in order to encourage long-term transactions in the stock market by compensating long-term investments for higher inflation levels compared to the levels faced by shorter term investments.
The paper calculates the proposed tax rates on capital gains in the stock market by performing a quantitative analysis that redefines what is considered a short-term investment in the Egyptian Exchange, as a preface to setting out tax rates that correspond to three periods of exchange (short term, medium term, and long term). The paper discusses several scenarios for the implementation of a capital gains tax, dividends tax and stamp duty. The paper then explains the advantages and disadvantages of each scenario and the reasons for the choice of one over the others. The tax system proposed in this paper would reduce the tax burden on long-term investments significantly, as the total tax burden on long-term investors is 12.501 percent under the proposed system, while the total burden for the same investors in the current tax system, if the capital gains and dividends taxes were applied, would be around 20.1 percent. This means that the tax burden on long-term investments in the proposed system would be lower than that in the existing system by 37.5 percent. However, the proposed system would raise the burden on medium-term investors relative to the tax rate in the current tax system by 12.4 percent and would raise the tax burden on short-term investors by 50 percent. In total, therefore, the proposed tax system would offer greater tax revenue than the current system. The paper recommends that policymakers consider the taxes levied on activity in the Egyptian Exchange as part of the wider Egyptian tax system. It also recommends a distinction within the tax rates for stock exchange taxes based on a well-studied conception of the economic activities meant to be encouraged compared to those meant to be discouraged. Such a distinction should also be based on the criteria of market efficiency and an equitable tax system rather than being limited to the criteria linked to the ease of collection and raising short-term tax revenue (such as the case with stamp duty).
&nbsp;

أبحاث

Papers

السياسات الاقتصادية

Read Also