تحددت الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022 موعدا لاستضافة مصر الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتنعقد في منتجع شرم الشيخ الواقع على البحر الأحمر. ومؤتمر الأطراف هو الكيان الرئيسي المسؤول عن اتخاذ القرار ضمن الاتفاقية الأممية بشأن تغير المناخ، حيث تراجع الأطراف الموقعة عملية تنفيذها، وبعد ذلك تتخذ قرارات لتعزيز التنسيق والتحركات على مستوى العالم لوقف تغير المناخ (UNFCCC, n.d.).

ومع تولي مصر رئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن التزامها بتعزيز "التحركات الجدية والملموسة [بشأن تغير المناخ] مع الاعتراف بتعقيد التحديات المختلفة السياسية والاقتصادية والتنموية" (MFA, 2022). وفي العموم تنقسم التحركات الهادفة إلى التصدي لتغير المناخ إلى نهجين مترابطين: ’التخفيف‘ و’التكيف‘. وبكلمة "التخفيف" يشار إلى تقليل انبعاثات غازات الصوبة (غازات الاحتباس الحراري) إلى الغلاف الجوي للحد من تغير المناخ مستقبلا؛ أما "التكيف" فتشير إلى تعزيز قدرة المنظومات البشرية والطبيعية على التكيف مع الآثار الحالية والمستقبلية لتغير المناخ (IPCC, 2018).

مصر في صدارة البلدان المهددة بتغير المناخ: فهي شديدة الهشاشة في مواجهة آثار ارتفاع درجات الحرارة، وشح المياه، وارتفاع مناسيب مياه البحر، وأحوال الطقس المتطرف. وسوف تستمر الأخطار البيئية الناشئة عن تغير المناخ وأحوال الطقس المتطرف في زيادة المخاطر الواقعة في مصر على الأمن المائي، وإنتاجية الزراعة ومصايد الأسماك، واستقرار البنية التحتية، والصحة العامة، والقدرة على إدارة/تقليل مخاطر الكوارث (World Bank, 2021). وبصفتها البلد المضيف لمؤتمر الأطراف، فإن مصر في موقع حيوي يمكنها من أن تمثل على الصعيد العالمي مصالح البلدان النامية الأكثر هشاشة أمام آثار التغيرات المناخية الحثيثة، ويدور تمثيل المصالح هذا على الأخص حول المفاوضات الأممية المقبلة بشأن التزامات التخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف مع آثاره. ومن المتوقع أن يَبرز في مفاوضات المناخ المقبلة دعم وتمويل استخدام ’الطبيعة‘ للتصدي لتغير المناخ، وهكذا فلا بد لوزارة الخارجية أن تبحث بعناية كيفية الانخراط في ’الحلول القائمة على الطبيعة‘ في الفترة المتبقية على مؤتمر الأطراف في نوفمبر. وتقدم الأقسام التالية سياقا نقديا وتبرز النواحي ذات الأولوية التي على مصر مراعاتها عند انخراطها في الحلول القائمة على الطبيعة من خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.

حلول تغير المناخ المستمدة من الطبيعة: من جلاسكو إلى شرم الشيخ

تنطوي الحلول القائمة على الطبيعة على الاشتغال مع الطبيعة وبها تصديا للتحديات الماثلة أمام المجتمع، ما يعود بفوائد لخير الإنسان ولصالح التنوع الحيوي على السواء (Seddon et al., 2020). ويشمل هذا حماية المنظومات البيئية الطبيعية وشبه الطبيعية وإدارتها بفعالية، وكذلك إدماج الطبيعة في المناطق الحضرية والزراعية (Seddon et al., 2020). وهناك وعي متزايد بأن الحلول القائمة على الطبيعة يمكنها أن تساعد في حماية المجتمع العالمي من آثار تغير المناخ (التكيف مع المناخ) بينما تبطئ أي ارتفاعات إضافية في درجات الحرارة العالمية (التخفيف من وطأة تغير المناخ) جنبا إلى جنب مع الحد من الخسائر المستمرة في الطبيعة.

تاريخيا، وُضعت الحلول القائمة على الطبيعة موضع التنفيذ عن طريق أطر عمل السياسات البيئية في سياق التكيف مع المناخ، أي تعزيز صمود النظم البيئية والمجتمعات المحلية لتحمُّل آثار تغير المناخ والتعافي منها (Seddon et al., 2020). ومن أمثلة الحلول القائمة على الطبيعة للتكيف مع المناخ: زرع الأشجارالأصيلة بين المحاصيل الزراعية لتحسين صحة التربة؛ إعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية للحد من آثار التآكل (نحر البحر) والعواصف العاتية؛ استعادة الموائل الطبيعية على المنحدرات وجوانب التلال من أجل الاحتفاظ بمزيد من المياه ودك وتسوية الأرض لتستقر، وبالتالي وضع حد للسيول والفيضانات والانهيارات الأرضية؛ زيادة المساحات الخضراء في المدن لتحسين جودة الهواء وخفض درجات الحرارة في المناطق الحضرية (United Nations Environment Programme [UNEP], 2020).

غير أن الحلول القائمة على الطبيعة برزت أكثر، في السنوات الأخيرة، في سياق التخفيف من وطأة تغير المناخ، على الأخص من خلال الحفاظ على النظم البيئية واستعادتها وتحسين ممارسات إدارة الأراضي. وعلى سبيل المثال، فإن زرع الأشجار المناسبة أو استعادة الأراضي السبخة يمكن أن يؤدي إلى زيادة تخزين ثاني أكسيد الكربون، بينما يمكن للحد من تجريف الغابات وتقليل المساس بقاع البحر أن يُحدث تناقصا يعتد به في انبعاثات غازات الصوبة (Sala et al., 2021).

ظهر في قمة المناخ الأممية الأخيرة في جلاسكو (مؤتمر الأطراف السادس والعشرين) إقرار غير مسبوق بدور الطبيعة في تحقيق درجات الحرارة العالمية المستهدفة؛ فبدون الطبيعة سيتعذر وضع حد للاحتباس الحراري العالمي عند 1.5 درجة مئوية (UNFCCC, 2021). وبعد بضعة أشهر، وافقت جمعية الأمم المتحدة للبيئة رسميا على تعريف للحلول المستمدة من الطبيعة[1] وأقرت بأهميتها في الاستجابة العالمية لتغير المناخ (UNEP, 2022). هذه الأمثلة مؤشر على الزخم العالمي المتزايد للاعتراف بالحلول القائمة على الطبيعة وتبنيها للتصدي لتغير المناخ، ما يمهد الطريق لجعل الطبيعة مركزا لمزيد من الحشد السياسي في مؤتمر الأطراف المناخي المقبل في مصر.

تطبيقات ممكنة: أسئلة حول الاعتماد على الطبيعة موجهة لصناع السياسات

في مصر فرص كثيرة للانخراط في الحلول القائمة على الطبيعة عبر القطاعات الرئيسية. وسوف يعتمد تنفيذها بشكل فعال على طائفة من العوامل، بما في ذلك مدى توفيقها مع التحديات الداخلية والمجتمعات المحلية والنظم البيئية على أساس كل حالة على حدة - نقيضا لنهج موحد لكل الحالات. وبالرغم من ذلك، فقد يكون من المفيد إعطاء أمثلة على التطبيقات المحتملة للحلول المستمدة من الطبيعة من خلال سلسلة من الأسئلة موجهة لصناع السياسات عبر مختلف القطاعات، وعلى الأخص المنخرطين منهم في الأمن الغذائي والحد من مخاطر الكوارث:

في ضوء التهديدات المناخية للأمن الزراعي، كيف يمكن لوزارة الزراعة تحسين سياساتها بشأن مبيدات الآفات لضمان حماية الملقحات (كالنحل والطيور والخفافيش) وصون/تعزيز تقديم خدمات النظم البيئية الخاصة بالتلقيح؟
لمنع المزيد من التراجعات في مصايد الأسماك البحرية والمائية العذبة في مصر، كيف يمكن للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن تنخرط في استعادة النظم البيئية والمحميات وغير ذلك من تدابير الحفظ الفعالة الأخرى القائمة على أساس المناطق المحمية، لتحسين إدارة مصايد الأسماك وتعزيز الصمود في مواجهة التحديات المناخية الماثلة أمام مصايد الأسماك؟
لإدارة التهديد المتنامي الموجه من السيول والفيضانات والانهيارات الأرضية لطرق النقل الحيوية والحساسة، كيف يمكن لوزارة النقل الانخراط في استعادة الموائل الطبيعية في محيط الطرق الريفية والطرق السريعة للاحتفاظ بالمزيد من مياه الأمطار وتعزيز استقرار الأرض/التربة؟
لمواكبة ارتفاع مناسيب مياه البحر وحماية المدن والبلدات والقرى الساحلية المصرية من الفيضانات والتآكل، كيف يمكن للمحافظات والمجالس المحلية، بالتعاون مع جماعات المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني، العمل على استعادة النظم البيئية الطبيعية التي يمكنها أن تؤدي وظيفة حواجز مادية أمام الأمواج؟
لتعزيز صمود التجمعات الحضرية أمام موجات الحر المتزايدة والعواصف الترابية والفيضانات، وكذلك تلوث الهواء والماء، كيف يمكن لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توسيع شبكات المساحات الخضراء (أي النباتية) والزرقاء (أي المسطحات المائية) لتحسين الظروف الاجتماعية والبيئية لسكان الحضر؟

العمل في سبيل تعريف واضح للحلول المستمدة من الطبيعة في الأجندة المناخية

أثار صعود الحلول القائمة على الطبيعة على الأجندة المناخية مخاوف عبر شتى القطاعات والأطراف المعنية في أنحاء العالم. فيخشى البعض، نظرا لالتباس المصطلح نفسه، من احتمال تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة على نحو غير فعال دون مراعاة الممارسات القائمة على الأدلة أو دون استشارة الخبراء والأطراف المعنية وحاملي المعرفة المحلية من السكان الأصليين والأهالي استشارة لائقة (Seddon et al., 2021). وقد أعرب آخرون عن مخاوفهم من أن يؤدي التبني العاجل للحلول المستمدة من الطبيعة إلى تأخير الإيقاف التدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري عن طريق نقل التركيز إلى قدرة الطبيعة على الاحتفاظ بثاني أكسيد الكربون وتخزينه (Seddon et al., 2021).

من موقعها في رئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، يمكن لوزارة الخارجية المصرية أن تشكل قوة دافعة نحو تبني تعريف واضح للحلول المستمدة من الطبيعة إلى جانب معايير كافية لضمان عودة المنافع على الناس والمناخ والتنوع الحيوي. ويمكن لتبني تعريف الجمعية الأممية المذكور آنفا والوارد في نص الاتفاقية أن يعزز الاتساق عبر أطر عمل الأمم المتحدة التي توضع فيها الحلول القائمة على الطبيعة. والأهم من ذلك أن تبني معيار عالمي للحلول المستمدة من الطبيعة، وعلى الأخص ذلك المعيار الذي طوره الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، يمكنه أن يعزز جهود الأطراف لتحقيق مصداقية الحلول القائمة على الطبيعة وتصميمها وتوسيع نطاقها ورفع مستواها للتصدي لتغير المناخ وخسائر التنوع الحيوي من خلال عمليات حوكمة ضامة للكل وشفافة وتمكينية (IUCN, 2020).

وعلى مدار ذلك، ينبغي على وزارة الخارجية أن تؤكد على أن الحلول القائمة على الطبيعة لا يجب تنفيذها إلا جنبا إلى جنب مع التزامات مناخية عالمية أشد طموحا، بما في ذلك: إزالة الكربون (على الأخص في البلدان ذات الدخل المرتفع وبواسطتها)؛ تحويل الاقتصادات نحو الاستهلاك المستدام والمنظومات الغذائية المقاوِمة؛ رفع مستوى التمويل المناخي. بغير ذلك، تنطوي الحلول القائمة على الطبيعة على مخاطرة تتمثل في الإلهاء عن المحركات الأساسية لتغير المناخ والمتجذرة في السياسات والممارسات الاقتصادية غير المستدامة.

ضمان التنفيذ الشامل للكل والشفاف والعادل للحلول المستمدة من الطبيعة

إن ’النظم البيئية الطبيعية‘ الممنوحة أولوية لحفظها والمندرجة في فئة الحلول القائمة على الطبيعة يوجد أغلبها في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكثير منها موطن لشعوب أصلية ومجتمعات محلية معنية. وقد عبّرت مرارا وتكرارا مجموعات شتى تمثل أطرافا معنية، وتمثل على الأخص الفئات المذكورة آنفا، عن مخاوفها من أن تهدد حقوقَها الاجتماعية والاقتصادية تدابيرُ الحفظ، من قبيل المحميات، إذْ يخطَّط لها و/أو تنفَّذ و/أو تدار دون كامل رضاها وموافقتها ومشاركتها (World Rainforest Movement [WRM], 2022). وتاريخيا، كثيرا ما أسفرت تدابير الحفظ عن تقييد حقوق المجتمعات في الأراضي والموارد الطبيعية التي مثلت مقومات جانب كبير من سبل عيشهم الاقتصادية والثقافية الاجتماعية (Jonas et al., 2014). وفي ذات الوقت، تلعب الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية دورا هائلا في حماية الطبيعة ومشاركتها جوهرية لتحقيق الأهداف الخاصة بالمناخ والحفظ على السواء (Dawson et al., 2021).

لذا فمما له أهمية حيوية أن يكون تبني وتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة بالمراعاة الكاملة لما فيه من الناحية الاقتصادية-الاجتماعية خير وسلامة البلدان النامية والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية الأشد ارتباطا بالمناطق المقترحة للحفظ (والأكثر اعتمادا عليها). ويمكن لوزارة الخارجية، ونيابة عن البلدان النامية، أن تلعب دورا رئيسيا في مناصرة تبني مؤتمر الأطراف تبنيا صريحا للضمانات التي من شأنها جعل الحلول القائمة على الطبيعة مبنية على عمليات حوكمة شفافة وشاملة للكل. ويوفر المعيار الخامس في المقياس العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة مؤشرات شاملة لها أهمية جوهرية في التصميم والتنفيذ الفعالين والعادلين لحلول تغير المناخ المستمدة من الطبيعة، بما في ذلك إنشاء آليات لتلقي الشكاوى والمقترحات وتسوية المظالم، ومساندة حق الأطراف المعنية في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة، بما يضمن الشفافية ويمكِّن صنع القرار المشترك عبر الحدود التشريعية عند اقتضاء ذلك (IUCN, 2020).

الاقتداء بالقيادة: تناغم السياسات والخطط الوطنية مع الحلول القائمة على الطبيعة

بصفتها طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من المقرر أن تحدِّث الحكومة المصرية خطتها المنشودة للتحركات المناخية المستهدفة، أي مساهماتها المقررة على المستوى الوطني. وسوف تضع هذه الوثيقة الخطوط العريضة لتحركات مصر فيما بعد عام 2020 لخفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ، كما سوف تعلن عنها. أما الوثيقة المصرية الحالية الخاصة بالمساهمات المحددة وطنيا، والتي صيغت في 2015 ورُفعت في 2017، فلا تورد أي إشارات مباشرة إلى الطبيعة أو النظم البيئية (UNFCCC, 2017). وهي تكتفي بإشارة سريعة إلى التنوع الحيوي والجيني في سياق القطاع الزراعي. وتمثل استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين فرصة لمصر كي تقدم مثلا يحتذى به كقيادة يقتدى بها، وذلك بالاعتراف مباشرة بالتنوع الحيوي والنظم البيئية والحلول القائمة على الطبيعة والحشد حولها في الطبعة المحدثة من مساهماتها المحددة وطنيا، كما في العمليات الأخرى الخاصة بالسياسات الوطنية، للتصدي بفعالية للتحديات الاجتماعية-الاقتصادية والبيئية المتعلقة بالمناخ.

لضمان الإدخال الفعال للحلول المستمدة من الطبيعة، يجب على المساهمات المصرية المحددة وطنيا أن تتبنى تعريفا واضحا ومتسقا للحلول المستمدة من الطبيعة (UNEP, 2022) وكذلك مجموعة من المعايير، من قبيل تلك الواردة في المقياس العالمي للحلول المستمدة من الطبيعة الصادر عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN, 2020)، لضمان تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة تنفيذا فعالا وقائما على الأدلة ونابعا من المجتمع المحلي للتصدي لتغير المناخ (جنبا إلى جنب مع خسائر التنوع الحيوي والحد من مخاطر الكوارث). ومن الواجب أن يسترشد بهذا أيضا و/أو يتناغم معه الانخراط في الحلول القائمة على الطبيعة عبر بقية عمليات التخطيط البيئي الوطنية، بما في ذلك خطط التكيف الوطنية لتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وخطط العمل الإستراتيجي الوطنية للتنوع الحيوي الموضوعة بموجب اتفاقية التنوع الحيوي، والإستراتيجيات الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الموضوعة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

ومما يمثل أهمية أن وزارة البيئة تحضِّر "الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050"، وتهدف إلى إدخال تغير المناخ عبر القطاعات الوزارية الرئيسية لتحقيق الأهداف الرئيسية، بما في ذلك: تعزيز القدرة التكيفية والصمود أمام تغير المناخ؛ تعزيز حوكمة التحركات الخاصة بتغير المناخ؛ تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية. ولذا فمن الضروري كذلك أن تعرِّف هذه الإستراتيجية الحلول القائمة على الطبيعة تعريفا متسقا وأن تتبنى/تُدرِج معايير كافية تتماشى مع مساهمات مصر المحددة وطنيا وفق تحديثها الأخير، لضمان التخطيط والتنفيذ الفعالين والعادلين للحلول المستمدة من الطبيعة تصديا لتغير المناخ عبر القطاعات ومستويات الحوكمة.

وأخيرا، فبينما تهدف مصر إلى ضم تغير المناخ عبر القطاعات الوزارية الرئيسية، يكمن التحدي الرئيسي في الأولويات السياسية المتعارضة والتي تضع المكاسب المالية السريعة فوق الممارسات الاقتصادية المستدامة. فمصر تبقى ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا وتنشط في "محاولة جذب المزيد من المستثمرين لتطوير المناطق غير المستكشفة بما يكفي ودفع إنتاج النفط الخام" (U.S. Energy Information Administration [EIA], 2022, p. 2)، وذلك على الأخص في المناطق الحساسة بيئيا والواقعة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس. ومع التوسع القائم والحثيث في الصناعات الاستخراجية إلى جانب تطويرات العمران والبنية التحتية، تواصل مصر إعطاء حوافز للاستثمارات القائمة على الكربون و/أو كثيفة الاستخدام للكربون دون تقوية الآليات التنظيمية اللازمة لضمان الامتثال البيئي، وعلى الأخص بروتوكولات وآليات تقييم الأثر البيئي الخاضعة لوزارة البيئة.

إن مصداقية مصر عند انخراطها في الحلول القائمة على الطبيعة في ضوء مؤتمر الأطراف السابع والعشرين مرهونة بالتنسيق عالي المستوى للإستراتيجيات والخطط بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة، مع التأكيد على الحاجة إلى الإيقاف التدريجي للصناعات القائمة على الكربون/كثيفة الاستخدام للكربون، والتصرف بناء على هذا التأكيد، جنبا إلى جنب مع تعزيز المنظومات البيئية الطبيعية وشبه الطبيعية لدعم المجتمعات والاقتصادات في تكيفها مع آثار تغير المناخ. وبناء على ذلك، فإن "رؤية مصر 2030"، والتي تضع الخطوط العريضة لأهداف مصر المتمثلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يمكنها الاستفادة بشكل كبير من الاعتراف بمساهمات الطبيعة نحو المجتمع والاقتصاد، وكذلك الاعتراف بالحلول المستمدة من الطبيعية وتمييزها وإدراجها كمحفزات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عند تنفيذها بشكل فعال (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2018).

[1]القرار الصادر عن الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة يتبنى رسميا تعريف الحلول القائمة على الطبيعة على أنها "تحركات لحماية المنظومات البيئية الأرضية والمائية العذبة والساحلية والبحرية الطبيعية أو المعدلة، تتصدى للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وحفظها وترميمها واستخدامها على نحو مستدام وإدارتها، بشكل فعال وتكيُّفي، بينما تقدم بالتزامن مع ذلك منافع لخير الإنسان وخدمات المنظومات البيئية والصمود والتنوع الحيوي."

المراجع

Dawson, N. M., Coolsaet, B., Sterling, E. J., Loveridge, R., Gross-Camp, N. D., Wongbusarakum, S., Sangha, K. K., Scherl, L. M., Phuong Phan, H., Zafra-Calvo, N., Lavey, W. G. , Byakagaba, P., Idrobo, C. J., Chenet, A., Bennett, N. J., Mansourian, S., & Rosado-May, F. J. (2021). The role of indigenous peoples and local communities in effective and equitable conservation. Ecology and Society, 26(3), 19. https://doi.org/10.5751/ES-12625-260319
Egyptian Environmental Affairs Agency. (2021, November 3). Press release: Minister of Environment launches Egypt’s National Climate Change Strategy 2050 at COP26.. https://www.eeaa.gov.eg/en-us/mediacenter/newscenter.aspx?articleID=6876
Intergovernmental Panel on Climate Change. (2018). Annex I: Glossary [Matthews, J.B.R. (ed.)]. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. In Press. https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/glossary/
International Union for Conservation of Nature. (2020). Global standard for nature-based solutions: A user-friendly framework for the verification, design and scaling up of NbS. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-020-En.pdf
Jonas, H., Roe, D., & Dilke, A. (2014). Human rights standards for conservation, part II: Which international standards apply to conservation initiatives? (IIED Discussion Paper). International Institute for Environment and Development. http://pubs.iied.org/14645IIED
Ministry of Foreign Affairs. (2022). Concept Note: COP27 Presidency: Vision and the Road to Sharm El Sheikh, MENA Climate Week.
https://newsroom.unfccc.int/sites/default/files/resource/MENA%20Climate%20Week%20Presidency%20Event-Final.pdf
Sala, E., Mayorga, J., Bradley, D., Cabral, R., Atwood, T. B., Auber, A., Cheung, W., Costello, C., Ferretti, F., Friedlander, A. M., Gaines, S. D., Garilao, C., Goodell, W., Halpern, B. S., Kaschner, K., Kesner-Reyes, K., Leprieur, F., McGowan, J., Morgan, L. E., Mouillot, D., Palacios-Abrantes, J., Possingham, H. P., Rechberger, K. D., Worm, B., & Lubchenco, J.. (2021). Protecting the global ocean for biodiversity, food and climate. Nature, 592, 397–402. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03371-z
Seddon, N., Chausson, A., Berry, P., Girardin C. A. J., Smith, A., & Turner, B. (2020). Understanding the value and limits of nature-based solutions to climate change and other global challenges. Philosophical Transactions of the Royal Society B 3752019012020190120. http://doi.org/10.1098/rstb.2019.0120
Seddon, N., Smith, A., Smith, P., Key, I., Chausson, A., Girardin, C., House, J., Srivastava, S., & Turner, B. (2021). Getting the message right on nature-based solutions to climate change, Global Change Biology, 27(8), 1518-1546. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.15513
United Nations Development Programme [UNDP]. (2018, July 16). Nature-based solutions as catalysts for achieving the SDGs. https://www.undp.org/speeches/nature-based-solutions-catalysts-achieving-sdgs
United Nations Environment Programme. (2020, July 22). How cities are using nature to keep heatwaves at bay. https://www.unep.org/news-and-stories/story/how-cities-are-using-nature-keep-heatwaves-bay
United Nations Environment Programme. (2022, March 2). Press Release: UN Environment Assembly concludes with 14 resolutions to curb pollution, protect and restore nature. https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/un-environment-assembly-concludes-14-resolutions-curb-pollution
United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.). Definition of the Conference of the Parties (COP).
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
United Nations Framework Convention on Climate Change. (2017). Egypt’s Intended Nationally Determined Contributions. http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/egy186133E.pdf
United Nations Framework Convention on Climate Change. (2021). Glasgow Climate Pact. Decision 1 CMA.3. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L16_adv.pdf
U.S. Energy Information Administration. (2022). Country analysis executive summary: Egypt. https://www.eia.gov/international/content/analysis/countries_long/Egypt/egypt.pdf
World Bank. (2021). Climate risk profile: Egypt. https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-04/15723-WB_Egypt%20Country%20Profile-WEB-2_0.pdf
World Rainforest Movement. (2022). Press release: No to nature-based dispossessions! https://www.wrm.org.uy/all-campaigns/sign-the-statement-no-to-nature-based-dispossessions

Read Also