لتحميل الورقة الخلفية، برجاء الضغط على رابط "تحميل" أعلى الصفحة
مُقدّمة:&nbsp;
شهدت نسبة السكان العاملين، مقارنة بإجمالي عدد السكان، انخفاضًا على مستوى العالم في العقود الأخيرة. وقد ذُكرت العديد من الأسباب لهذا الانخفاض، منها زيادة إنتاجية العمال والتقشف وأمولة الاقتصاد. وحتى بين العاملين، هناك نسبة متزايدة تعاني من نقص العمالة، وعدم استقرار العمل، وركود الأجور. وغالبًا ما تكون النساء أكثر عرضة لمثل هذه التغييرات الهيكلية في سوق العمل، وخاصة التقشف وعدم الاستقرار المتزايد. ومصر ليست استثناء من هذا الاتجاه العالمي. ودون التقليل من العوامل الأخرى، ستركز هذه الورقة على تأثير الأمولة على توليد فرص العمل في السياق المصري.
الأمولة مفهوم حديث نسبيًّا، وهو يشير إلى عملية تنمو فيها الأنشطة التمويلية من حيث الحجم والتأثير على حساب الأنشطة غير التمويلية؛ وفقًا لذلك، يتم الحصول على قيمة أكبر في المجتمع من خلال الاستثمارات التمويلية مقارنة بالعمل أو الاستثمارات غير التمويلية (انظر قسم مراجعة الأدبيات أدناه للحصول على تعريف أكثر تفصيلًا لمصطلح الأمولة).
يُنظر عادةً إلى الزيادة في النشاط التمويلي في العلوم الاقتصادية السائدة على أنها أمر مرغوب من الناحية الإنمائية، لا سيما لأن البنوك تقوم بتعبئة المدخرات والودائع الخاملة وتضعها في استخدامات منتجة تولد ثروة للمجتمع (Bonizzi, 2013). ومع ذلك، فإن دور البنوك يتجاوز أكثر من مجرد تعبئة وتوسيع الودائع الخاملة لتشمل الأنشطة الإنتاجية والأنشطة الموَّلِدة للثروة. حينما يكون الاقتصاد في حالة عدم توازن أو اختلال (أي يعاني من عجز مستمر في الحسابات الجارية، وعجز كبير ومستمر في الميزانية، ومغالاة في تقييم العملة، وفائدة عالية للغاية، وما إلى ذلك)، تميل البنوك والمؤسسات التمويلية إلى الاستثمار في الأنشطة المستخلصة للثروة وغير الإنتاجية و أي تمويل العجز في الميزانية والعجز التجاري. لذا، يكون التأثير مزدوجًا: على مستوى الاقتصاد ككل، يمكن للقطاع التمويلي أن يميل إلى توجيه رأس المال بعيدًا عن القطاعات الإنتاجية الأخرى؛ أما داخل القطاع التمويلي نفسه، فيميل رأس المال إلى تمويل العجز في النفقات الجارية والاستهلاكية بدلًا من الأنشطة الإنتاجية. ويتّضح ذلك بشكل خاص في السياقات ذات الفائدة المرتفعة في الجنوب العالمي. وفي الوقت الحالي، ليس القطاع&nbsp; التمويلي في مصر استثناءً بسبب الاختلالات الهيكلية طويلة الأجل في التجارة والميزانية، والاقتصاد الريعي الكبير، وضعف أداء القطاع الخاص، بما في ذلك قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة (Adly, 2020). ويُشار أحيانًا إلى الأمولة في بلدان الجنوب العالمي بمصطلح "الأمولة التابعة".
يطرح سياق الفائدة المرتفعة في الجنوب العالمي هذا تحديًا وفرصة على حدّ سواء. من ناحية، تعني فرص الاستفادة من اختلالات الاقتصاد الكلي أن البنوك لديها حافز أقل لتقديم الخدمات التمويلية لقطاعات الاقتصاد ذات القيمة المضافة. علاوة على ذلك، فإن الطبيعة العالمية للأمولة تعني أن بعض المشاكل الهيكلية الأساسية تحتاج إلى معالجة على المستوى الدولي، وهو ما يحد مما يُمكن للحكومات الوطنية تحقيقه بمفردها. ومع ذلك، في سياق الأسواق غير المشبعة وإمكانية النمو، لا يزال هناك مجال أكبر للاستثمار في القطاعات الإنتاجية في الجنوب العالمي مقارنةً بالاقتصادات "المركزية"، حيث تكون الأمولة نتيجة تشبع رأس المال في قطاعاتها الإنتاجية (Kalogerakos, 2013).
على الرغم من أن الأمولة ليست دائمًا مصدر قلق رئيسي في الأدبيات السائدة عن التنمية في الجنوب العالمي فإنها من المحتمل أن تشكل عقبة مهمة أمام تحقيق أهداف التنمية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة (SDGs). فعلى سبيل المثال، يعزز الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة "النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع". وتشمل غايات هذا الهدف التركيز على القطاعات كثيفة العمالة (الغاية 8-2)، والأنشطة الإنتاجية (الغاية 8-3)، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة (الغاية 8.5) (United Nations, n.d.). كما سنناقش طوال هذه الورقة، قد تكون الأمولة المتزايدة -في ظل ظروف معينة- مناقضة لهذا التركيز على الاقتصاد المنتج.
تستكشف ورقة الخلفية &nbsp;هذه التأثير المحتمل على توليد فرص العمل والاستثمارات الإنتاجية لقطاع تمويلي مُتنامٍ يعتمد بشكلٍ متزايدٍ على الاستثمارات ذات الفائدة الثابتة. كما تدرس التدابير الممكنة التي يمكن أن توازن آثار النظام السائد الحالي للأمولة ذات الفائدة المرتفعة والأمولة المستخلصة للثروة.
لتحقيق هذا الهدف، ستبدأ الورقة بنظرة عامة على المنهجية والبيانات المستخدمة في الدراسة. وسيحدد القسم التالي ويتناول الثغرات البحثية في الأدبيات الحالية حول الأمولة على مستوى العالم وفي مصر. ويناقش القسم الذي يليه، والذي يدرس الصلة بين القطاع التمويلي وتوليد فرص العمل، سياق السياسة العالمية والوطنية التي أدت إلى مراحل النمو والانخفاض في حجم القطاع التمويلي، فضلًا عن طبيعة هذا النمو والانخفاض. سيستكشف هذا القسم أيضًا ما إذا كان الارتباط الذي تم تحديده بين القطاع التمويلي المتنامي وانخفاض نسبة التشغيل وتكوين رأس المال هو مجرد ارتباط (أي محض مصادفة) أم علاقة سببية أكثر جوهرية.
بعد ذلك، سوف تدرس الورقة تدابير السياسات التي نفّذتها بلدان أخرى لتعظيم المنافع وتقليل مخاطر الأنشطة التمويلية المتزايدة، من أجل توزيع المكاسب في الإنتاجية وثمار النمو الاقتصادي بشكل متساوٍ أكثر. وتختتم الورقة قائمة من التدابير المتعلقة بالتمويل والتي يجب على الحكومة دراستها من أجل زيادة تحفيز توليد فرص العمل.

To view the full paper in PDF, click the download button above
Introduction
The share of the employed population relative to total population has been declining globally in recent decades. Several reasons have been cited as causes of the decline, including increased labor productivity, austerity, and the financialization of the economy. Even among the employed, an increasing share are grappling with underemployment, precarious work, and stagnant wages. Women are often more vulnerable to such structural changes in the labor market, especially austerity and increasing precarity. Egypt is no exception to this global trend. Without minimizing other factors, this paper will focus on the impact of financialization on job creation in the Egyptian context.
Financialization is a relatively recent concept. It refers to a process whereby financial activities grow in size and influence at the expense of non-financial activities; accordingly, more value in society is captured by financial investments than by work or non-financial investments (see the literature review section below for a more detailed definition of financialization).
In mainstream economics, the increase in financial activity is usually perceived as developmentally desirable, especially because banks mobilize and put otherwise idle savings and deposits into productive use that generates wealth for society (Bonizzi, 2013). However, banks do more than just mobilize and extend idle deposits to productive and wealth generating activities. When the economy is in a state of imbalance (i.e., persistent current account deficit, persistent large budget deficit, currency overvaluation, very high interest, etc.), banks and financial institutions tend to invest in non-productive and extractive activities, namely, funding budget and trade deficits. The impact is therefore twofold: on the level of the economy as a whole, the financial sector can tend to channel capital away from other productive sectors; within the financial sector itself, capital tends to fund deficits in current and consumption expenditure rather than productive activities. This is particularly visible in Global South high-interest contexts. As it stands, Egypt&rsquo;s financial sector is no exception due to long-term structural imbalances in trade and budget, a large rentier economy, and a poorly performing private sector, including the SME sector (Adly, 2020). This Global South variety of financialization is sometimes referred to as &ldquo;subordinate financialization.&rdquo;
This Global South high-interest context poses both a challenge and an opportunity. On the one hand, opportunities to benefit from macroeconomic imbalances mean banks have less incentive to provide financial services to the value-adding sectors of the economy. Further, the global nature of financialization means that some of the underlying structural issues need to be addressed on a transnational level, limiting what national governments can achieve on their own. However, in a context of unsaturated markets and potential for growth, there is still more room for investing in productive sectors in the Global South compared to &ldquo;core&rdquo; economies, where financialization is a result of capital saturation in their productive sectors (Kalogerakos, 2013).
Although financialization is not always a key concern in mainstream development literature on the Global South, it potentially constitutes an important obstacle to the achievement of development goals, including the Sustainable Development Goals (SDGs). The eighth SDG, for example, promotes &ldquo;sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.&rdquo; This SDG&rsquo;s targets include a focus on labor-intensive sectors (target 8.2), productive activities (target 8.3), and the achievement of full and productive employment (target 8.5) (United Nations, n.d.). As will be discussed throughout the paper, increased financialization may&mdash;under certain conditions&mdash;be antithetical to this focus on the productive economy.
This background paper explores the possible impact on job creation and productive investments of a growing financial sector that is increasingly reliant on fixed-interest investments. It also examines possible measures that could counterbalance the effects of the current dominant regime of high-interest and extractive financialization.
In order to achieve this objective, the paper will start with an overview of the methodology employed and data used in the study. The subsequent section will identify and address the research gaps in current literature on financialization globally and in Egypt. The following section, examining the link between the financial sector and job creation, discusses the global and national policy context that gave rise to the respective phases of growth and decline in the size of the financial sector, as well as the nature of such growth and decline. This section will also explore whether the association identified between a growing financial sector and lower employment and capital formation is a mere correlation (i.e. coincidence) or a more substantial causal relationship.
Following that, the paper will examine policy measures other countries have implemented to maximize the benefits and minimize the risks of growing financial activities, in order to distribute gains in productivity and the fruits of economic growth more evenly. The paper finally concludes with a list of finance-related measures the government should examine in order to further spur job creation.

أبحاث

Papers

السياسات الاقتصادية

Read Also