رغم كون الدول الأقل نموًّا من بين أكثر الدول تضررًا بسبب تغير المناخ فإن إمكانية حصولها على تمويل المناخ تقيّد باستمرار، ويرجع ذلك إلى هيمنة تمويل المناخ القائم على القروض، الذي يستخدم الجدارة الائتمانية كمقياس للأهلية. ورغم أن التمويل القائم على القروض ليس جديدًا في عالم تمويل التنمية والمساعدات الدوليين فإن طبيعة تمويل الإجراءات المناخية الكافية التي تقتضي اهتمامًا فوريًّا تتطلب اتخاذ خطوات متعددة سيتم استكشافها في هذه المقالة. ويتضمّن ذلك استخدام مقاييس الأداء البيئي لتحديد الأهلية للحصول على قرض بدلًا من التصنيف الائتماني، وإلغاء الفائدة، وزيادة توفير التمويل القائم على المنح.
<h3>الفجوات في سُبل الحصول على تمويل المناخ</h3>
يتاح تمويل المناخ، أو التمويل اللازم للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها وتعزيز القدرة على الصمود أمامها، من خلال مجموعة واسعة من المصادر، منها المصادر الكبيرة متعددة الأطراف مثل البنك الدولي، والصناديق المخصصة للمناخ والصناديق الوطنية الأصغر (انظُر Bracking &amp; Leffel, 2021، للاطلاع على تحليل شمولي لمصادر تمويل المناخ). ومع ذلك، أصبح مِن الواضح أن تمويل المناخ بات يعتمد اعتمادًا متزايدًا على الربحية وأصبح محدّدًا بمخاطر العائد، ويظهر ذلك في التوسع في استخدام تمويل المناخ القائم على القروض، من القروض القياسية المخصصة لأغراض إزالة الكربون، إلى السندات الخضراء، أو القروض البيئية مع مصادر السداد المحددة.
إن إمكانية الحصول على تمويل المناخ القائم على القروض مقيدة بناءً على عوامل تتسبب بضرر مزمن للبلدان الأكثر احتياجًا لها، ويعني ذلك أن العديد من مناطق العالم الأكثر تضررًا من تغير المناخ، وبالتالي التي تحتاج إلى تمويل المناخ، هي أيضًا الأقل ثراء، وهو ما يعني أن أسواقها المالية تفتقر إلى التطوير وتصنيفاتها الائتمانية متدنية.
تركز هذه المقالة على هذه التصنيفات الائتمانية المتدنية، لأنها تعني أن البلدان الأقل نموًّا إما لا تمتلك إمكانية الحصول على تمويل المناخ الذي تحتاج إليه أو أنها مثقلة بأعباء ديون لا يمكن التغلب عليها. أولًا، الحكومات الوطنية في الجنوب العالمي ذات التصنيف الائتماني السيادي المنخفض محرومة تمامًا من تمويل المناخ القائم على القروض من قبل مؤسسات الإقراض. ثانيًا، هناك العديد من دول الجنوب العالمي الأخرى التي بالكاد تتمتع بجدارة ائتمانية كافية للحصول على تمويل المناخ القائم على القروض، لكن أسواقها المالية المفتقرة إلى التطوير ومستوى تصنيفاتها الائتمانية غير الكافي يُترجمه المقرضون على أنه "مخاطرة أعلى"، وبالتالي يفرضون تكاليف اقتراض أعلى في شكل معدلات الفائدة (Ameli et al., 2021; Schwarze et al., 2018).
يظهر تأثير هذه الترجمة في الدول الجزرية الصغيرة النامية مثل باربادوس وكوبا، فعلى سبيل المثال، واصل تحالف الدول الجزرية الصغيرة في كلّ من مؤتمر الأطراف السادس والعشرين بشأن تغير المناخ ومؤتمر بون لتغير المناخ 2022، مطالبة البلدان المتقدمة بتوفير التمويل المخصص اللازم لمساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية على مكافحة تغير المناخ دون أعباء ديون لا يمكن التغلب عليها (<a href="https://www.aosis.org/aosis-adaptation-and-financing-to-address-loss-and-damage-take-centre-stage-at-bonn-climate-change-conference/">AOSIS, 2022</a>).
<h3>التوصيات</h3>
تمويل المناخ الفعال هو تمويل المناخ المنصف ، وبغرض إحداث تحول عادل في حوكمة تمويل المناخ، يجب حصول ثلاثة أشياء على الأقل، وهي: أولًا، يجب تخفيف استخدام التصنيف الائتماني كمعيار للحصول على القروض أو استبداله بمقياس قائم على الأداء البيئي. ثانيًا، يجب تخفيض معدلات الفائدة التي تزيد من عبء السداد على المقترضين أو إلغاؤها. ثالثًا، يجب تقديم المنح حيثما أمكن بدلًا من القروض. سوف تركز التوصيات كما هو مبيّن أعلاه على استبدال التصنيف الائتماني بصفته معيارًا للحصول على القروض.
يجب ممارسة المزيد من الضغوط على أكبر الاقتصادات والمساهمين في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية لتخصيص تمويل قائم على المنح وقيادة الإصلاح في تمويل المناخ القائم على القروض في المؤسسات الكبرى. يتطلّب إلغاء التصنيف الائتماني بصفته معيارًا للحصول على تمويل المناخ مِن خلال تبديله بمعيار أكثر ملاءمة، وأقترح أن يكون الأداء البيئي، ويعني ذلك أن يهدف مقترضو تمويل المناخ القائم على القروض إلى إنفاق التمويل المذكور لتحقيق التحسينات البيئية. وينبغي ألا يكون الحصول على هذا التمويل من خلال التصنيف الائتماني، بل من خلال الاستدلال على أن المقترض قادر على تحقيق هذه التحسينات البيئية المرادة. يمكن أن تأخذ هذه العملية شكل مراجعة تاريخ إنجازات الأداء البيئي التي يمكن إثباتها على سبيل المثال من خلال الإفصاح السابق لمستودعات بيانات الأداء البيئي العالمي؛ مثل ما توفّره منظمة <a href="https://www.cdp.net/en">CDP</a>. كما يمكن أن تكون على شكل إثبات فني بأن المشروعات المراد تمويلها ستكون قادرة من خلال تصميمها على تحقيق التحسينات البيئية المقترحة أو أنها تحقق بالفعل هذه التحسينات في حالة المشروعات القائمة، على غرار متطلبات "المضافية" للموافقة على مشروعات آلية التنمية النظيفة [<a href="#ref_1">i</a>] (اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، 2012).
يمكن لهذا الإصلاح أن يبدأ في جهات الإقراض الرئيسية لتمويل المناخ؛ مثل بنك الاستثمار الأوروبي الذي يقدم بالأساس قروضًا لتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه لكلٍّ من الحكومات الوطنية وحكومات المدن داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، وفي المجالات المهمة بما في ذلك البنية التحتية المركبة والنقل والمياه والتعليم والصحة. توفر هذه المجموعة من المقترضين فرصة كبيرة لتجربة إلغاء معايير الحصول على التصنيف الائتماني، وتخفيض أعباء الفائدة على القروض، وزيادة التمويل القائم على المنح لاستبدال القروض.
تزايدت مشاركة جهات تمويل الصادرات الوطنية؛ مثل بنك التصدير والاستيراد للولايات المتحدة في الإقراض المناخي، وكما هو الحال مع جهات ائتمان التصدير الأخرى، يعزز بنك التصدير والاستيراد الصادرات الأمريكية من خلال تزويد المصدرين المحليين، ومشتري السلع الأمريكية من غير الأمريكيين على حد سواء، بتمويل القروض اللازم لتسهيل التصدير. يوفر بنك التصدير والاستيراد أيضًا تمويلًا خاصًّا يستهدف خصيصًا مشتريات السلع الأمريكية (الصادرات) من التكنولوجيات والخدمات المعروفة بتسهيل إزالة الكربون، بما في ذلك التكنولوجيات الموفرة للطاقة من خلال برنامج التصدير البيئي (EXIM, 2022a). ويمول بنك التصدير والاستيراد على سبيل المثال الموارد المتنوعة التي تحتاج إليها الشركة المصرية للهيدروكربون للمساعدة في تقليل الأضرار البيئية المحتملة المتوقعة من مصنع الأمونيا في العين السخنة بمصر (EXIM, 2022b). ومن خلال القيام بذلك، يقدم بنك التصدير والاستيراد قروضًا بالتوازي مع المقرضين المؤسسيين الرئيسيين لتمويل المناخ مثل بنك الاستثمار الأوروبي. كما يستخدم بنك التصدير والاستيراد، شأنه في ذلك شأن المقرضين المؤسسيين الرئيسيين الآخرين، التصنيفات الائتمانية لتحديد إمكانية الحصول على تمويل الصادرات للسلع والخدمات المفيدة بيئيًّا، وتوفر مجموعته الحالية من المقترضين فرصة مهمة لتجربة معايير الإقراض القائمة على الأداء البيئي. فعلى سبيل المثال، يمثل العديد من المقترضين من بنك التصدير والاستيراد شركات فردية أو حكومات قد تكشف عن مقاييسها الخاصة بالمناخ لمستودعات البيانات العالمية مثل CDP (المعروفة سابقًا باسم مشروع الكشف عن الكربون)، الذي يقدم مقاييس مختلفة من نوع "بطاقة النقاط" بشأن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ومشروعات إزالة الكربون وغيرها. وإذا تبين لبنك التصدير والاستيراد فعالية هذا النهج، فيمكنه عندها إبلاغ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيرها من المنتديات متعددة الأطراف على أمل تبني هذه الممارسة على نطاق أوسع.&nbsp;
<hr>
[<a href="#endref_1">i</a>]&nbsp;المضافية هي "شرط أساسي لأهلية مشروع ضمن آلية التنمية النظيفة. ويحقق المشروع شرط المضافية إذا كان يخفض انبعاثات غاز الدفيئة عن المستوى الذي كان يمكن بلوغه في حالة تنفيذ الأعمال التجارية حسب الطرق المعتادة" (Asian Development Bank, 2011, p. 1).
<hr>
&nbsp;المراجع
<ul dir="ltr">
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Alliance of Small Islands States. (2022, June 7). AOSIS: Adaptation and financing to Alliance of Small Islands States. (2022, June 7). AOSIS: Adaptation and financing to address loss and damage take centre stage at Bonn Climate Change Conference. <a href="https://cutt.ly/hKsCKZz">https://cutt.ly/hKsCKZz</a></li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Ameli, N., Dessens, O., Winning, M., Cronin, J., Chenet, H., Drummond, P., Calzadilla, A., Anandarajah, G., &amp; Grubb, M. (2021). Higher cost of finance exacerbates a climate investment trap in developing economies. Nature Communications, 12(1), 4046. <a href="https://doi.org/10.1038/s41467-021-24305-3">https://doi.org/10.1038/s41467-021-24305-3</a></li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Asian Development Bank. (2011). Additionality for micro-scale Clean Development Mechanism project activities (CDM Briefs Series No. 3). <a href="https://cutt.ly/NKs9cBe">https://cutt.ly/NKs9cBe</a></li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Bracking, S., &amp; Leffel, B. (2021). Climate finance governance: Fit for purpose? WIREs Climate Change, n/a(n/a), e709. <a href="https://doi.org/10.1002/wcc.709">https://doi.org/10.1002/wcc.709</a></li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Export Import Bank of the United States. (2022a). EXIM Bank policies, Carbon. <a href="https://www.exim.gov/policies/carbon">https://www.exim.gov/policies/carbon</a></li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Export Import Bank of the United States. (2022b). Pending Transactions. <a href="https://www.exim.gov/policies/exim-bank-and-environment/pending-transactions">https://www.exim.gov/policies/exim-bank-and-environment/pending-transactions</a></li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Schneider, L. (2009). Assessing the additionality of CDM projects: Practical experiences and lessons learned. Climate Policy, 9(3), 242&ndash;254. <a href="https://doi.org/10.3763/cpol.2008.0533">https://doi.org/10.3763/cpol.2008.0533</a></li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">Schwarze, R., Meyer, P. B., Markandya, A., Kedia, S., ​​Maleki, D., Rom&aacute;n de Lara, M. V., Sudo, T., &amp; Surminski, S. (2018). Economics, finance, and the private sector. In Rosenzweig, C., W. Solecki, P. Romero-Lankao, S. Mehrotra, S. Dhakal, and S. Ali Ibrahim (eds.), Climate change and cities: Second assessment report of the urban climate change research network (pp. 225&ndash;254). Cambridge University Press.</li>
<li style="font-size: 10pt;" aria-level="1">United Nations Framework Convention on Climate Change. (2012). Tool for the demonstration and assessment of additionality. <a href="https://cutt.ly/nKI3ke2">https://cutt.ly/nKI3ke2</a></li>
</ul>

Despite being among the most ravaged by climate change, less-developed nations are constantly restricted from accessing climate finance. This is due to the increasing prevalence of loan-based climate finance that uses creditworthiness as a metric for eligibility. While loan-based finance is not new in the world of international development finance and aid, the time-sensitive nature of financing sufficient climate action requires various steps be taken, which are explored in this piece. This includes the use of environmental performance metrics to determine loan eligibility rather than credit rating, elimination of interest, and greater provision of grant-based finance. &nbsp; &nbsp; &nbsp;
<h3>Access Gaps in Climate Finance &nbsp;</h3>
Climate finance, or the funding necessary to mitigate, adapt to and become resilient from the effects of climate change, is made available through a wide array of sources, from large multilateral sources such as the World Bank, dedicated climate funds and smaller national funds (see Bracking &amp; Leffel, 2021, for a meta-analysis of climate finance sources). However, climate finance writ large is becoming increasingly based on profitability and delimited by risk of return. This is seen in the expanding use of loan-based climate finance, from standard loans intended for decarbonization purposes, to green bonds, or environmental loans with designated repayment sources. &nbsp;
Access to debt-based climate finance is restricted based on factors that chronically disadvantage countries that are in greatest need. That is, many world regions that are most ravaged by climate change and thus in need of climate finance are also the least wealthy, meaning they have underdeveloped financial markets with poor credit ratings. &nbsp;
This commentary focuses on these poor credit ratings as they mean that less-developed countries are either left without access to the climate finance they need or are saddled with insurmountable debt burdens. First, national governments in the global south with low sovereign credit ratings are outright denied loan-based climate finance by lending institutions. Second, there many other global south nations that are just barely creditworthy enough to access loan-based climate finance, but their underdeveloped financial markets and insufficiently high credit ratings translate to lenders as &ldquo;higher risk&rdquo;, thus imposing higher borrowing costs in the form of interest rates (Ameli et al., 2021; Schwarze et al., 2018). &nbsp;
The impact of the latter is seen in Small Island Developing States (SIDS) such as Barbados and Cuba. For instance, at both COP 26 and the 2022 Bonn Climate Change Conference, the Alliance of Small Islands States (AOSIS) have continued to demand that developed countries provide dedicated financing needed to help SIDS fight climate change without insurmountable debt burdens (AOSIS, 2022). &nbsp; &nbsp; &nbsp;
<h3>Recommendations &nbsp;</h3>
Effective climate finance is equitable climate finance, and in order to affect a just transition in climate finance governance, at least three things must occur. First, credit rating as a criterion for loan access must either be loosened or replaced with an environmental performance-based measure. Second, interest rates that compound the repayment burden for borrowers must be reduced or eliminated. Third, grants must be offered where possible instead of loans. As indicated above, the focus of the recommendations will be on replacing credit rating as a criterion for loan access. &nbsp;
Increased pressure must be brought upon the largest economies and contributors to global greenhouse gas emissions to dedicate grant-based funds and to lead reform in loan-based climate finance in major institutions. The elimination of credit rating as an access criterion for climate finance requires a more suitable criterion take its place, which I would propose is environmental performance. That is, borrowers of loan-based climate finance aim to spend said finance to achieve environmental improvements, and access to this finance should be determined not by credit rating, but by evidence that the borrower is capable of achieving these intended environmental improvements. This could take the form of a history of environmental performance achievements, demonstrable perhaps by previous disclosures to global environmental performance repositories such as CDP. It could also occur in the form of a technical demonstration that the projects intended for fund expenditure will by design be capable of achieving&mdash;or in the case of existing projects, is already achieving&mdash;the proposed environmental improvements, similar to the &ldquo;additionality&rdquo; requirements for approving Clean Development Mechanism projects [<a href="#ref_1">1</a>] (United Nations Framework Convention on Climate Change [UNFCCC], 2012). &nbsp;
Such reform could begin in major climate finance lenders such as the European Investment Bank, which already provides climate mitigation and adaptation loans to both national and city governments within and beyond the European Union, in issue areas including composite infrastructure and transportation, water, education and health. This population of borrowers provides ample opportunity to experiment with eliminating credit rating access criteria, reducing interest burdens on loans and increasing grant-based funding to supplant loans. &nbsp;
National export finance agencies such as the Export-Import Bank of the United States (EXIM Bank) are increasingly involved in climate lending. As with other export credit agencies, EXIM promotes U.S. exports by providing domestic exporters as well as non-U.S. buyers of U.S. goods the loan financing necessary to facilitate the export. EXIM also provides special financing specifically for purchases of U.S. goods (exports) of technologies and services known to facilitate decarbonization, including energy efficient technologies through its environmental export program (EXIM, 2022a). For example, EXIM is financing various resources needed by the Egypt Hydrocarbon Corporation to help minimize the potential environmental damage expected from its Ammonia Plant in Ain Sokhna, Egypt (EXIM, 2022b). In doing so, EXIM is lending in parallel with major institutional lenders of climate finance like European Investment Bank. Like other major institutional lenders, EXIM uses credit ratings to determine access to export financing for environmentally beneficial goods and services, and its existing pool of borrowers provides an important opportunity to experiment with environmental performance-based lending criteria. For instance, many EXIM borrowers are individual companies or governments that also may disclose their climate metrics to global repositories such as CDP (formerly, Carbon Disclosure Project), which offers various &ldquo;score card&rdquo; type metrics on GHG emissions reductions, decarbonization projects and the like. If EXIM finds that this approach is effective, they might report this to the OECD and other multilateral fora in hopes that the practice is adopted more widely. &nbsp;&nbsp;
<hr>
[<a href="#endref_1">i</a>] &nbsp;Additionality is &ldquo;a principal condition for the eligibility of a project under the CDM. A project is additional if it reduces greenhouse gas (GHG) emissions below those that would have occurred in the business-as-usual scenario&rdquo; (Asian Development Bank, 2011, p. 1). &nbsp;
<hr>
References
<ul>
<li dir="ltr" style="font-size: 10pt;" aria-level="1">
Alliance of Small Islands States. (2022, June 7). AOSIS: Adaptation and financing to address loss and damage take centre stage at Bonn Climate Change Conference. <a href="https://cutt.ly/hKsCKZz">https://cutt.ly/hKsCKZz</a>
</li>
<li dir="ltr" style="font-size: 10pt;" aria-level="1">
Ameli, N., Dessens, O., Winning, M., Cronin, J., Chenet, H., Drummond, P., Calzadilla, A., Anandarajah, G., &amp; Grubb, M. (2021). Higher cost of finance exacerbates a climate investment trap in developing economies. Nature Communications, 12(1), 4046. <a href="https://doi.org/10.1038/s41467-021-24305-3">https://doi.org/10.1038/s41467-021-24305-3</a>
</li>
<li dir="ltr" style="font-size: 10pt;" aria-level="1">
Asian Development Bank. (2011). Additionality for micro-scale Clean Development Mechanism project activities (CDM Briefs Series No. 3). <a href="https://cutt.ly/NKs9cBe">https://cutt.ly/NKs9cBe</a>
</li>
<li dir="ltr" style="font-size: 10pt;" aria-level="1">
Bracking, S., &amp; Leffel, B. (2021). Climate finance governance: Fit for purpose? WIREs Climate Change, n/a(n/a), e709. <a href="https://doi.org/10.1002/wcc.709">https://doi.org/10.1002/wcc.709</a>
</li>
<li dir="ltr" style="font-size: 10pt;" aria-level="1">
Export Import Bank of the United States. (2022a). EXIM Bank policies, Carbon. <a href="https://www.exim.gov/policies/carbon">https://www.exim.gov/policies/carbon</a>
</li>
<li dir="ltr" style="font-size: 10pt;" aria-level="1">
Export Import Bank of the United States. (2022b). Pending Transactions. <a href="https://www.exim.gov/policies/exim-bank-and-environment/pending-transactions">https://www.exim.gov/policies/exim-bank-and-environment/pending-transactions</a>
</li>
<li dir="ltr" style="font-size: 10pt;" aria-level="1">
Schneider, L. (2009). Assessing the additionality of CDM projects: Practical experiences and lessons learned. Climate Policy, 9(3), 242&ndash;254. <a href="https://doi.org/10.3763/cpol.2008.0533">https://doi.org/10.3763/cpol.2008.0533</a>
</li>
<li dir="ltr" style="font-size: 10pt;" aria-level="1">
Schwarze, R., Meyer, P. B., Markandya, A., Kedia, S., ​​Maleki, D., Rom&aacute;n de Lara, M. V., Sudo, T., &amp; Surminski, S. (2018). Economics, finance, and the private sector. In Rosenzweig, C., W. Solecki, P. Romero-Lankao, S. Mehrotra, S. Dhakal, and S. Ali Ibrahim (eds.), Climate change and cities: Second assessment report of the urban climate change research network (pp. 225&ndash;254). Cambridge University Press.
</li>
<li dir="ltr" style="font-size: 10pt;" aria-level="1">
United Nations Framework Convention on Climate Change. (2012). Tool for the demonstration and assessment of additionality. <a href="https://cutt.ly/nKI3ke2">https://cutt.ly/nKI3ke2</a>
</li>
</ul>

آراء

Commentaries

التمويل المناخي

Read Also