مقدمة

تعتبر مصر معرّضة بشكل كبير لندرة المياه وتغير المناخ، فوفقًا للأمم المتحدة، يمكن للمياه أن تنفد في الدولة بحلول عام ٢٠٢٥ (جاد، ٢٠١٧). وعلاوة على هذا، وفقًا لمؤشر مبادرة جامعة نوتردام العالمية للتكيف لعام ٢٠١٩، الذي يقيس خطر تعرض الدول لتغير المناخ وتأهبها للمرونة والتأقلم، يقع تصنيف مصر رقم ١٠٧ من أصل ١٨١ دولة. وكلما قلّ مؤشر المبادرة، زاد خطر تعرض الدولة لعواقب تغير المناخ (مؤشر مبادرة جامعة نوتردام العالمية للتكيف، ٢٠٢٠). ونظرًا لأن مصر تمتلك كمية محدودة من موارد المياه الجوفية وتتعرض للقليل من مياه الأمطار، فهي تعتمد وبشكل كبير على مياه نهر النيل على أنها المصدر الرئيسي للمياه، والذي يحافظ على جميع أراضيها الزراعية وتلك الصالحة للزراعة. كما زاد استهلاك مصر للمياه بشكل كبير بسبب النمو الهائل في تعدادها السكاني. وبالتالي فإنه من الضروري أن تستهلك مصر موارد المياه استهلاكًا مسؤولًا، وأن تدير تصريف مياه الصرف الصحي الصناعية والبلدية، وتنشر الوعي العام، وتأمن مصادر جديدة للمياه من خلال استراتيجيات مثل تحلية المياه (جاد، ٢٠١٧). يهدف هذا المقال للبحث في أزمة المياه في مصر وآثار تغير المناخ على ندرة المياه، كما ويناقش نهج الحكومة المصرية في بناء المرونة في قطاع المياه من أجل مواجهة عقبات ومخاطر المناخ. ويقدم المقال في النهاية توصيات للسياسة مع التركيز على تجارة المياه الافتراضية ونشر الوعي العام.

أزمة المياه في مصر

تشير الاتجاهات التاريخية العالمية إلى نضوب مصادر المياه العذبة (ألبرت وآخرون، ٢٠٢٠) وإلى تلاشي أراضي المستنقعات في المحيط الحيوي (مادجويك، ٢٠٢٢). وفي نفس الوقت، لازالت مياه الشرب تمثل عقبة للوصول الآمن لها بالنسبة لـ٢,٢ مليار من البشر (لال، ٢٠١٥، وو.، ٢٠١٩). ويؤدي تغير المناخ لتفاقم أزمة المياه الموجودة أصلًا حول العالم، خاصة في الدول التي تعاني من ندرة المياه. وقد يظهر أثر مخاطر المناخ على المياه العذبة بأشكال وأحجام مختلفة للدول حول العالم، وبالتحديد فيما يتعلق بوفرة المياه، واستدامتها، وجودتها. وتعد مصر من الأمثلة البارزة للدول التي تعاني في هذا الشأن.

ونظرًا لشدة الجفاف الذي تعاني منه مصر، بمعدل ٢٠٠ ملم من الأمطار في العام، فهي كما ذكرنا سابقًا تعتمد على مياه نهر النيل فقط على أنه المصدر الرئيسي للمياه العذبة ("بوابة معرفة تغير المناخ التابعة للبنك الدولي"، ٢٠٢٠). ويصل الفارق السنوي بين إمداد المياه والطلب عليها في مصر إلى ٢٠ مليار متر مكعب – ويغطي هذا النقص إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لأغراض الري (عياد وآخرون، ٢٠٢١). وعلى مدار الفترة ما بين عام ١٩٧٠ و٢٠١٨، انخفض معدل نصيب الفرد السنوي من موارد المياه بنحو ٧٠٪، أي من ١,٩٧٢ متر مكعب إلى ٥٧٠ متر مكعب (المساهمات المحددة وطنيًا المحدّثة لمصر، ٢٠٢٢). وتقدّر التوقعات المستقبلية أنه بحلول عام ٢٠٥٠، ستصل حصة الفرد السنوية من موارد المياه إلى ٣٩٠ متر مكعب فقط (راضي وآخرون، ٢٠١٨)، وهو أقل بكثير من حدّ "شحّ المياه المطلق" الذي حددته الأمم المتحدة (الأمم المتحدة-المياه، ٢٠١٥). ومن المتوقع أن يزيد تغير المناخ من خطر وحدّة ندرة المياه في الدولة. وتشير السيناريوهات المستقبلية المتفائلة إلى أنه لتلبية الطلب على المياه في مصر بحلول عام ٢٠٣٠، ستحتاج مصر لاستيراد مياه افتراضية تعادل تدفق نيل آخر (نيكيل والطاهر، ٢٠٢١). وتعرّف المياه الافتراضية على أنها حجم المياه المستخدمة لإنتاج السلع الزراعية محليًا التي يتم تداولها بعدئِذ عالميًا (جراهام وآخرون، ٢٠٢٠). كما أن جودة المياه في مصر هي جانب آخر لأزمتها، إذا أن مياه نهر النيل ملوثة بسبب تصريف النفايات البلدية، ومياه الصرف الزراعي، والنفايات الكيميائية والصناعية الخطيرة، مما أدى إلى وجود نسب مرتفعة من المعادن، والرصاص، والأمونيا في المياه، ليضع صحة الشعب والأنشطة الزراعية في خطر (دقاق، ٢٠٢٠).

علاوة على هذا، يعدّ حوض نهر النيل مورد مياه مشترك بين عشر دول إفريقية وهي: بوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، والسودان، وتنزانيا، وأوغندا (جاد، ٢٠١٧). وبناء على هذا، يجب تعاون المؤسسات الدولية ذات الصلة لحل المشكلات المتعلقة بحقوق الوصول أو المشاركة. ويؤدي الصراع حول حصص نهر النيل إلى تفاقم أزمة المياه في مصر وضعفها أمام تغير المناخ. ومثال على هذا، هو التوتر السياسي بين مصر وإثيوبيا بسبب بناء سد النهضة الإثيوبي العظيم. من المتوقع أن يصبح أكبر سد كهرومائي في إفريقيا، بمعدل ٦٠٠٠ ميجاوات على النهر الأزرق (بيراك وآخرون، ٢٠٢٠)، وهو سيلعب دورًا حيويًا في تحويل القوة والسيطرة على تدفق النيل بين دول المصب ودول المنبع. و سيهدد مستقبل إتاحة المياه لما يزيد على ١٠٠ مليون مصري، ويزيد من تفاقم الأزمة، الأهمية التاريخية والقومية لنهر النيل بالنسبة للعديد من المصريين (بيراك وآخرون، ٢٠٢٠).

ختامًا، من المرجح أن تؤدي الآثار البالغة لتغير المناخ ، بالإضافة إلى انخفاض نسبة المياه المتاحة، وسوء جودة المياه، والتوترات الدولية السياسية بين البلدان التي تتشارك في نهر النيل إلى سوء مستوى الإجهاد المائي في مصر في المستقبل(المساهمات المحددة وطنيًا المحدّثة لمصر، ٢٠٢٢). يتطلب خطر نفاد المياه الذي يلوح في الأفق أن تكثف الدوله المصرية من مجهوداتها على الصعيدين الخارجي والمحلي من أجل تأمين توافر المياه لسكانها سريعي النمو، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لإدارة الموارد المائية بكفاءة.

ندرة المياه وتداعياتها على الزراعة والطاقة

لتغير المناخ وندرة المياه تداعيات سلبية على العديد من القطاعات في البلاد، وبالأخص الزراعة، وتأمين الغذاء، والطاقة. ويمكن رؤية هذه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية على المستويين القومي والفردي.

يعدّ القطاع الزراعي بالأخص تحت خطر ندرة المياه والظواهر المناخية القاسية، مثل الفيضانات، والجفاف الشديد، لأنه يستنفد ما يقرب من ٨٠٪ من موارد مصر من المياه (البنك الدولي، ٢٠٢٠). وتمثل السيناريوهات المتوقعة لتغير المناخ شاغلًا وطنيًا لإنتاج الأغذية في مصر (البنك الدولي، ٢٠٢٠). ومن المقدر أن يتأثر ١٣ نوع من المحاصيل الزراعية سلبًا، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد في إنتاج الأغذية المستقرة مثل الأرز والقمح (عمر وآخرون، ٢٠٢١). وفي المقابل، سيؤثر كل هذا على عدد أيام عمل المزارعين والعمال الآخرين العاملين في الأنشطة الزراعية، مما سيؤثر بالتالي على سبل عيش ٢٥٪ من القوة العاملة في مصر (عمر وآخرون، ٢٠٢١، والمساهمات المحددة وطنيًا المحدّثة لمصر، ٢٠٢٢). يشكّل القطاع الزراعي ١٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لمصر (البنك الدولي، ٢٠١٧)، لذا فإن أي تهديد على قطاع الزراعي لا يعني فقط تهديدًا على الأمن الغذائي للبلاد بل إنه تهديد للاقتصاد ككل (المساهمات المحددة وطنيًا المحدّثة لمصر، ٢٠٢٢).

ويؤثر انخفاض كمية المياه المتاحة ليس فقط على الإنتاج الزراعي والغذائي بل إنه يقلل أيضًا من أكبر توليد للطاقة الكهرومائية في البلاد في سد أسوان وبالتالي فإنه يؤثر على قطاع الطاقة بشكل عام (البنك الدولي، ٢٠٢٠). وبسبب انخفاض هطول الأمطار، وتباين أنماط الطقس الموسمية بسبب تغير المناخ، فإن هذا يعرّض محطات الطاقة الحرارية وتوليد الطاقة الكهرومائية للخطر، مما يؤثر على جميع الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة (البنك الدولي، ٢٠٢٠). بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة الطلب على الطاقة لتشغيل مكيفات الهواء بسبب ارتفاع درجات الحرارة سيؤثر على البنية التحتية الحالية، وبالتالي زيادة احتمالية انقطاع التيار الكهربائي. (البنك الدولي، 2020).

بناء القدرة على التكيف لقطاع لمياه: التطورات، والفجوات، والبدائل في السياسة

من أجل بناء القدرة على التكيف في قطاع المياه، بذلت الحكومة المصرية مجهودات عديدة للحصول على موارد جديدة للمياه، والحفاظ على الاحتياطي المحدود للمياه، ولتطوير إدارة المياه. وفي هذا الصدد، اعتمدت مصر الإدارة المتكاملة لموارد المياه التي تعزز من العديد من الاستراتيجيات لتحسين ومراقبة إدارة المياه والموارد المائية المتاحة..

ويشمل إطار العمل القانوني الحالي على المياه القانون رقم ١٢/١٩٨٢ المتعلق بالري والصرف، والقانون رقم ٢١٣/١٩٩٤ المتعلق بمشاركة المزارعين، والقانون رقم ٤٨/١٩٨٢ المتعلق بحماية مياه نهر النيل من التلوث، والقانون رقم ٤/١٩٩٤ المتعلق بالحماية البيئية. وفي عام ٢٠١٧، أصدرت مصر الخطة القومية لموارد المياه (NWRP ٢٠١٧-٢٠٣٧) التي تغطي المبادئ التوجيهية لسياسة تطوير موارد إضافية للمياه، والحفاظ على موارد المياه الحالية، وحماية الصحة العامة. وتهدف سياسات زيادة مصادر المياه إلى زيادة إمدادات مياه نهر النيل، وتجميع مياه الأمطار ، وتحلية مياه البحر. وأثناء هذا، تهدف السياسات الرامية للحفاظ على الموارد المائية القائمة إلى تحديث نظام الري، وإعادة استعمال مياه الصرف الصحي، وزيادة الوعي العام من خلال حملات توفير المياه.

في ٢٠٢٢، أطلقت مصر الاستراتيجية القومية لتغير المناخ، وتنص أحد أهدافها بوضوح على الدعوة للحفاظ على موارد البلاد في مواجهة المخاطر المناخية (الاستراتيجية القومية لتغير المناخ، ٢٠٢٢). وتشتمل مؤشرات أداء الاستراتيجية القومية لتغير المناخ المتعلقة بإدارة موارد المياه على خفض كمية المياه المستهلكة لكل فدان من الأراضي الزراعية وزيادة كمية المياه المجمعة من السيول. وعلاوة على هذا، خصصت الحكومة المصرية ما يقرب من 60000 مليون دولار أمريكي لإعداد برامج تكيف لموارد الري والمياه في الفترة من ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٣٧ (الاستراتيجية القومية لتغير المناخ، ٢٠٢٢). وتتضمن المشاريع المخطط لها تأمين مياه من موارد غير تقليدية مثل استخدام الطاقة الشمسية المتجددة أو طاقة الرياح لمحطات تحلية المياه والتي تستهدف قدرة تصل إلى ٤ مليون متر مكعب من المياه يوميًا. وللحد من تسرب المياه، يتم استهداف إعادة تأهيل ٢٠ ألف كم من قنوات الري (المساهمات المحددة وطنيًا المحدّثة لمصر، ٢٠٢٢). وبرغم هذه المجهودات، لا تزال لدى مصر فجوة فيما يتعلق بوضع سياسات للتجارة الدولية للمياه الافتراضية وزيادة الوعي العام للاستهلاك المسؤول للمنتجات التي تتميز بكثافة مياه عالية (الصادق، ٢٠٠٩).

يمكن أن تكون تجارة المياه الافتراضية عبر الدول سلاح ذو حدين لأنها قد تلطّف من أزمة المياه أو تؤدي إلى تفاقمها في الدول التي تواجه أزمة المياه. فإذا قامت الدول التي تعاني من أزمة مياه باستيراد محاصيل تتميز بكثافة مياه عالية، ستساعد التجارة الدولية لهذه المياه الافتراضية في تلطيف حدة أزمة المياه، والعكس صحيح (جراهام وآخرون، ٢٠٢٠، وهبة وآخرون، ٢٠١٨). تعدّ مصر مصدّر صافي للمياه الافتراضية (تشين وآخرون، ٢٠٢١) حيث وصل صافي تصديرها للمياه الافتراضية في ٢٠٠٧ إلى ١٢٪ من جميع موارد المياه لديها (وهبة وآخرون، ٢٠١٨). ولتوفير المصادر المحدودة للمياه في مصر، على الدولة أن تفكر في المياه الافتراضية عند وضع سياسة التجارة الدولية، خاصة التجارة التي لها علاقة بتصدير المحاصيل ذات الكثافة العالية للمياه مثل نباتات الأعلاف، والبرسيم، والأرز (وهبة وآخرون، ٢٠١٨). لذا يجب الوضع في الاعتبار تطوير سياسة تجارة خارجية لضمان استيراد السلع ذات الكثافة العالية للمياه وتنظيم تصدير المنتجات ذات الكثافة العالية للمياه. ولتحقيق هذا، يجب إجراء مزيد من الأبحاث لتغذية قرارات صانعي السياسات بشأن مميزات وعيوب اعتماد سياسة تجارة المياه الافتراضية في مصر (البتانوني ٢٠٢١، والصادق ٢٠٠٩).

تستهلك الأسر سنويًا ما يقرب من ١٣٪ من مصادر المياه في مصر، وتأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الزراعة (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ٢٠١٧). ويذهب غالبية استهلاك الأسر المباشر للمياه إلى المنتجات ذات الكثافة العالية للمياه والمنتجات الحيوانية (وهبة وآخرون، ٢٠١٨). و يؤدي نقص الوعي العام إلى تفاقم أزمة المياه، كما أنه يعيق مشاركة المواطنين النشطة في استهلاك موارد المياه بشكل مسؤول. وبناء على هذا، قد تساعد حملة التوعية العامة التي تروج لاستخدام المنتجات التي تتميز بكثافة مياه منخفضة في التقليل من حدة أزمة المياه (وهبة وآخرون، ٢٠١٨). ولكي تنجح حملة التوعية العامة، يجب أن يأخذ تصميمها في الاعتبار أنماط الاستهلاك المختلفة للأسر التي تشكّلها جوانب مختلفة مثل مستوى دخلها، وثقافة التغذية الخاصة بها، وسعر المنتج. وبالتالي، ينبغي أن تراعي حملات التوعية العامة الرامية إلى تشجيع الاستهلاك المسؤول مختلف العناصر التي تؤثر على اختيار المستهلك. فمثلًا، قد يكون من المفيد إقران حملات التوعية العامة بسياسات تكميلية مثل دعم المنتجات منخفضة الكثافة المائية (وهبة وآخرون، ٢٠١٨)، مما قد يحفز المستهلكين على تفضيل المنتجات منخفضة الكثافة المائية.

وبناءً على المداولات الواردة في هذا المقال البحثي، يتضح بلا شك أنه لبناء القدرة على التكيف لقطاع المياه في مصر، يحتاج الأمر للمجهودات الجماعية من الحكومة والعامة.

المراجع

Amir Dakkak. (2020, August 11). Water Crisis in Egypt | EcoMENA. EcoMENA. https://www.ecomena.org/egypt-water/
Ayman Ramadan Ayad, Khalifa, A., & ElFawy, M. (2021). An Assessment of the Integrated Water Resources Management in Egypt. Journal of Environmental Treatment Techniques, 9(4), 751–768. https://doi.org/10.47277/JETT/9(4)768
Brookes, J. D., & Carey, C. C. (2015). Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all. UN Chronicle, 51(4), 15–16. https://doi.org/10.18356/d694f52d-en
Chen, W., Kang, J.-N., & Han, M. S. (2021). Global environmental inequality: Evidence from embodied land and virtual water trade. Science of the Total Environment, 783, 146992. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146992
Egypt | ND-GAIN Index. (2020). Nd.edu. https://gain-new.crc.nd.edu/country/egypt
Egypt and Climate Change. (2022). Sis.gov.eg. https://www.sis.gov.eg/Story/160255/Egypt-and-Climate-Change?lang=en-us
EGYPT CLIMATE RISK COUNTRY PROFILE. (n.d.). https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-04/15723-WB_Egypt%20Country%20Profile-WEB-2_0.pdf
Egypt’s First Updated Nationally Determined Contributions. (n.d.). https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-07/Egypt%20Updated%20NDC.pdf.pdf
El-Sadek, A. (2009). Virtual Water Trade as a Solution for Water Scarcity in Egypt. Water Resources Management, 24(11), 2437–2448. https://doi.org/10.1007/s11269-009-9560-9
Gad, W. (2017). WATER SCARCITY IN EGYPT: CAUSES AND CONSEQUENCES. | IIOABJ |, 8, 40–47. https://www.iioab.org/IIOABJ_8.4_40-47.pdf
Graham, N. T., Hejazi, M. I., Kim, S. H., Davies, E. G. R., Edmonds, J. A., & Miralles-Wilhelm, F. (2020). Future changes in the trading of virtual water. Nature Communications, 11(1). https://doi.org/10.1038/s41467-020-17400-4
Khaled Mohamed El-Sayed El-Batanouny, H. (2021). Virtual Water Trade as a creative water-saving technique. المجلة العلمیة للدراسات التجاریة والبیئیة, 12(1), 121–173. https://doi.org/10.21608/jces.2021.168734
Nikiel, C. A., & Eltahir, E. A. B. (2021). Past and future trends of Egypt’s water consumption and its sources. Nature Communications, 12(1). https://doi.org/10.1038/s41467-021-24747-9
Prime Minister Decree No.1912 of 2015 establishing the National Council for Climate Change. | UNEP Law and Environment Assistance Platform. (2015, July 13). Unep.org. https://leap.unep.org/countries/eg/national-legislation/prime-minister-decree-no1912-2015-establishing-national-council
Ritchie, H., & Roser, M. (2017, November 20). Water Use and Stress. Our World in Data. https://ourworldindata.org/water-use-stress
Wahba, S. M., Scott, K., & Steinberger, J. K. (2018). Analyzing Egypt’s water footprint based on trade balance and expenditure inequality. Journal of Cleaner Production, 198, 1526–1535. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.266
Water scarcity | International Decade for Action “Water for Life” 2005-2015. (2015). Un.org. https://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml#:~:text=When%20annual%20water%20supplies%20drop%20below%201%2C000%20m3%20per%20person,cubic%20metres%20%22absolute%20scarcity%22
World Bank Climate Change Knowledge Portal. (2020). Worldbank.org. https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/egypt/climate-data-historical#:~:text=Egypt%20is%20highly%20arid%20country,mm%20of%20precipitation%20per%20year
Water Resources Management in Egypt Assessment and Recommendations Background Paper Water Resources Management in Egypt. (n.d.). Retrieved from https://api-aps.aucegypt.edu//uploads/articlesAttachments/1639655030pdfEn_%20Water%20Management_BG_Final_Web.pdf
Madgwick, J. (2022, March 24). Why wetlands are our best climate-change hack. Retrieved October 12, 2022, from World Economic Forum website: https://www.weforum.org/agenda/2022/03/wetlands-climatechange/#:~:text=By%20some%20measures%2C%20the%20world,damage%20to%20nature%20than%20chainsaws
‌W. (2019). WHO and UNICEF launch updated estimates for water, sanitation and hygiene. UN-Water. https://www.unwater.org/news/who-and-unicef-launch-updated-estimates-water-sanitation-and-hygiene#:~:text=Some%202.2%20billion%20people%20around,World%20Health%20Organization%20(WHO)
Lal, R. (2015). World Water Resources and Achieving Water Security. Agronomy Journal, 107(4), 1526–1532. https://doi.org/10.2134/agronj15.0045
‌ Albert, J. S., Destouni, G., Duke-Sylvester, S. M., Magurran, A. E., Oberdorff, T., Reis, R. E., Winemiller, K. O., & Ripple, W. J. (2020). Scientists’ warning to humanity on the freshwater biodiversity crisis. Ambio, 50(1), 85–94. https://doi.org/10.1007/s13280-020-01318-8

Read Also