<p style="text-align: justify;">في إصدار هذا الأسبوع نلقي نظرة على ما يحتاجه النظام التعليمي ومآلات "مجموعات الدعم المدرسي"، وفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر</p>
<hr>
<h2><span style="color: rgb(6, 71, 137);"><strong>مجموعات الدعم المدرسي: مزيد من خصخصة التعليم؟</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.youm7.com/story/2023/2/2/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%89-%D9%87%D8%AF%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8/6069509">أصدرت</a>&nbsp;وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس 2 فبراير قرارًا وزاريًّا رقم 28&nbsp; بشأن تنظيم "مجموعات الدعم المدرسي" للطلاب، تعديلًا لمسمى "مجموعات التقوية المدرسية"، على أن تقوم الوزارة بإسناد الإشراف عليها إلى شركة خاصة تابعة للوزارة أو لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023/2022.&nbsp;بلغة الوزارة، تهدف مجموعات الدعم الاختيارية إلى تحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية. و<a href="https://www.elwatannews.com/news/details/6425966">حسب</a>&nbsp;وزير التربية والتعليم، سيذهب 80% من عائد المجموعات إلى المعلمين، بينما ستحصل الشركة الخاصة المشرفة على 10%، وسوف يتم الاستعانة بغير العاملين بالوزارة للعمل في تلك المجموعات.<br><br>طبقًا&nbsp;<a href="https://emis.gov.eg/Site%20Content/matwaya/2023/matwaya22-23.pdf">لإحصاءات</a>&nbsp;الوزارة لعام 2023/2022، يوجد في مصر حوالي 25.5 مليون طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي المختلفة، أكثر من 96% منهم في المدارس الحكومية والتجريبية اللغات. وبينما&nbsp;<a href="https://www.masrawy.com/news/education-schooleducation/details/2022/10/18/2309023/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-47-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87">يصرح</a>&nbsp;وزير التربية والتعليم، بأن&nbsp;<a href="https://www.masrawy.com/news/Tag/1266298/%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9#bodykeywords">فاتورة</a>&nbsp;<a href="https://www.masrawy.com/news/Tag/1266298/%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9#bodykeywords">الدروس</a>&nbsp;<a href="https://www.masrawy.com/news/Tag/1266298/%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9#bodykeywords">الخصوصية</a>&nbsp;في مصر تصل سنويًّا إلى 47 مليار جنيه "ولا تعلم الحكومة أو الوزارة عنها شيئًا"، فإن الرقم الذي رصده&nbsp;<a href="https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=1125">بحث</a>&nbsp;<a href="https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=1125">الدخل</a>&nbsp;<a href="https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=1125">والإنفاق</a>&nbsp;لعام 2020/2019 يصل إلى حوالي&nbsp;<a href="https://www.elwatannews.com/news/details/5754763">136&nbsp;</a><a href="https://www.elwatannews.com/news/details/5754763">مليار</a>&nbsp;جنيه كإجمالي ما تنفقه الأسر المصرية على بند الدروس الخصوصية. بينما تستمر الحكومة في&nbsp;<a href="https://eipr.org/publications/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-20212022-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81">تجاهل</a>&nbsp;التزامها بالحد الأدنى الدستوري للإنفاق على التعليم، حيث بلغت النسبة نحو 2.42% من الإنتاج المحلي في العام الماضي 2022/2021، في مقابل النسبة المقررة دستوريًّا وهي 6%&nbsp;<a href="https://eipr.org/publications/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-20212022-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81">كحد</a>&nbsp;<a href="https://eipr.org/publications/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-20212022-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81">أدنى</a> (4% للتعليم قبل الجامعي و2% للتعليم الجامعي).</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>ما هى مخاطر هذا القرار؟</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">يوجد في مصر عجز شديد في أعداد المعلمين بلغ <a href="https://www.independentarabia.com/node/401246/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%C2%A0%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86">323&nbsp;</a><a href="https://www.independentarabia.com/node/401246/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%C2%A0%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86">ألف</a>&nbsp;معلم، نتيجة التأخر في قرارات تعيينهم في الوزارة ورفع رواتبهم ومستواهم التدريبي. في الوقت نفسه، يفتح هذا القرار باب المشاركة لمعلمي الدروس الخصوصية من غير التربويين وغير العاملين بالوزارة، ما قد يترتب عليه&nbsp; إضعاف الدور التربوي للمدرسة وإعطاء الأولوية للحصص مدفوعة الأجر على الحصص المدرسية العادية داخل جدران المدارس. يهدد هذا القرار ركائز مجانية التعليم والعدالة الاجتماعية، خاصة بعد استبدال مجموعات التقوية التي كانت تقدمها الوزارة بأسعار رمزية كخدمة للطلاب غير القادرين، بمجموعات دعم (المسمى الجديد) عالية التكلفة &ndash;&nbsp;<a href="https://m.akhbarelyom.com/news/newdetails/3169736/1/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9">تتجاوز</a>&nbsp;أسعارها تكلفة الدروس الخصوصية الحالية في الكثير من القرى المصرية، ما يضاعف فاتورة التعليم على الأسر المنهكة بالأساس.<br><br>تتوجه الحكومة بهذا القرار إلى مزاحمة الدروس الخصوصية ومشاركتها العوائد، مقوضة دورها وواجبها الأساسي في معالجة أسباب ضعف العملية التعليمية القائمة، والتى تلجأ بسببها الأسر اضطراريًّا إلى الدروس الخصوصية. انطلاقًا من هذا الواقع، فإنه من الصعب تقديم حلول لتطوير التعليم دون النظر إلى نمط وأولويات الإنفاق التي تتبناها الحكومة وما يترتب عليها من تآكل في الإنفاق الاجتماعي، بالرغم مما للتعليم من دور أساسي في التنمية الشاملة والمستدامة والحد من الفقر.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>ما الذي تحتاجه العملية التعليمية في مصر لتتحسن؟</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">في الوقت الذى تعلن فيه الحكومة أن هذا القرار يسهم في ضبط وتحسين العملية التعليمية، يرى الخبراء أن تطوير التعليم في مصر يجب أن يكون معنيًّا بتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلبة، وتوجيه اهتمام الوزارة إلى تطوير المعلمين.<br><br>ويرى محمد صالح أستاذ علوم الاقتصاد&nbsp;في&nbsp;كلية تولوز الفرنسية للاقتصاد، في&nbsp;<a href="https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/109/how-fair-is-egypts-education-system">مقاله</a>&nbsp;"ما مدى عدالة النظام التعليمي في مصر؟" أن تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال من المعايير الرئيسية لتقييم عدالة نظام التعليم المصري. إلا أن التكافؤ غير متحقق لاعتماد النظام التعليمي على مبدأ الامتيازات الاجتماعية وليس الجدارة. ولذلك، يعتبر صالح، أن الحوار مع أصحاب المصلحة وإدراج جميع المواطنين في العملية السياسية هو السبيل الوحيد المستدام لتحقيق شيء من العدل في المنظومة التعليمية.</p>
<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وفي <a href="https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/100/education-reform-in-egypt-is-it-enough-to-transfer-international-best-practices">مقالها</a>&nbsp;"إصلاح التعليم في مصر: هل يكفي نقل أفضل الممارسات الدولية؟" ترى سارة طرمان، اختصاصية تطوير البرامج في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، أن نظام التعليم الحالي في مصر هو نتاج عمليات غير متسقة بين السياسات التعليمية، حيث تسعى كل إستراتيجية تعليمية جديدة إلى إلغاء ما سبقها دون معالجة الخصائص المتأصلة التي تعوق تطور المنظومة. وتضيف أنه لا يكفي نقل التجارب الدولية وتبني بعض الإصلاحات التنظيمية، مثل: تفعيل التعلم النشط واللامركزية واستخدام التكنولوجيا، لتحسين جودة التعليم في مصر، دون معالجة الواقع المتهالك لمدخلات التعليم السليمة مثل:&nbsp;كثافات الفصول العالية (أكثر من&nbsp;<a href="https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/527/policy-brief-school-construction-in-egypt-quality-education-begins-with-school-infrastructure">75%</a>&nbsp;من الطلاب المصريين يدرسون في فصول بها أكثر من 40 طالبًا)، سوء توزيع المدارس، ضعف كل من البنية التحتية وقدرات المعلمين ودخولهم. وتقدم طرمان الحل في اعتماد نهج تصاعدي (bottom-up approach)، وهو الاستماع إلى المستفيدين وأصحاب المصلحة المباشرين، كالمعلمين، في تحسين العملية التعليمية.</p>
<hr>
<h2><span style="color: rgb(6, 71, 137);"><strong>دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://moic.gov.eg/ar/news/880">أعلنت</a>&nbsp;وزارة التعاون الدولي عن الجولة الثانية من برنامج تسهيل تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر (GEFF)، حيث سيتم توفير&nbsp;<a href="https://moic.gov.eg/ar/news/880">175.5 مليون</a>&nbsp;دولار أمريكي للبنوك المحلية لإقراضها للقطاع الخاص. ويقدم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والاتحاد الأوروبي (EU)، وصندوق المناخ الأخضر (GCF) تمويلًا مشتركًا بشروط ميسرة إلى برامج واستثمارات القطاع الخاص الأخضر المصري، إضافة إلى تقديم المساعدة الفنية.<br><br>ستقرض المؤسسات المالية المصرية الأموال لشركات القطاع الخاص التي تعمل على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، بهدف جذب المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) للاستثمار في التكنولوجيا الخضراء التي تعمل على تحسين كفاءة المياه والموارد، والإدارة المستدامة للأراضي،&nbsp;<a href="https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/735/a-just-transition-towards-a-circular-economy-existing-policies-in-egypt">والاقتصاد الدائري</a>.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>لماذا يستهدف (GEFF) الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه الجولة؟</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">تركز الجولة الثانية من برنامج تسهيلات تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) في مصر بشكل كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة (على عكس المرحلة الأولى من البرنامج التي جذبت الشركات الكبيرة)، وذلك استجابة لإقبال الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، إدراكًا منها لتحول السوق نحو تخضير العمليات، وزيادة طلب المستهلكين على الإجراءات البيئية من الشركات، والطلب المتزايد على التمويل الأخضر.&nbsp;<br><br>ولأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تغطي الجانب الأكبر من العمالة والتوظيف، فإن لديها قدرات واسعة النطاق لتوليد النمو والتشغيل على الصعيد الوطني، كالتخفيف من حدة الفقر، وزيادة الاندماج الاجتماعي، وتعزيز الابتكار، كما خلصت إلى ذلك&nbsp;<a href="https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/652/policy-paper-multidimensional-quality-of-employment-qoe-index-in-egypt-the-importance-of-an-employment-quality-approach-to-policy">ورقة السياسات</a>&nbsp;التي كتبها كيرستن سينبروخ وروسيو مينديز بينيدا وسامر عطالله&nbsp;و<a href="https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/524/consultation-session-unleashing-the-employment-potential-in-the-manufacturing-sector-assessing-existing-policies-for-smes-and-way-forward">الجلسة الاستشارية</a> التي نظمها حلول للسياسات البديلة حول تقييم السياسات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>كيف يمكن لبرنامج (GEFF) تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل عادل؟</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">تنبهت كل من الدكتورة منى عامر والدكتورة إيرين سلوانس، في <a href="https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/647/policy-paper-unleashing-employment-potential-in-the-manufacturing-sector-developing-sme-finance-and-the-way-forward">ورقة السياسات</a>&nbsp;"إطلاق العنان لإمكانات التشغيل في قطاع الصناعات التحويلية: سبل تطوير تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمضي قدماً"، إلى أن برامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تكون أكثر فعالية عندما تستهدف الشركات التي تعاني من ضائقة ائتمانية والتي لديها إمكانات للنمو.<br><br>ولضمان توجيه مبادرات التمويل بشكل مناسب نحو تلك الشركات، تؤكدان على أنه ينبغي إعطاء الأولوية للشرائح التي تكون أكثر عرضة لقيود التمويل، وبالتحديد: المنشآت الصغيرة في قطاع الصناعات التحويلية التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين مليون و10 ملايين جنيه مصري.</p>
<hr>
<p dir="rtl" style="text-align: justify;"><em><a href="https://aucegypt.us17.list-manage.com/subscribe?u=5e42bef7fee7e6a299c3d932d&amp;id=e0d95df1c1&amp;mibextid=Zxz2cZ">للاشتراك في موجز "عدسة" الأسبوعي &nbsp;</a></em></p>
<p dir="rtl" style="text-align: justify;"><em>"عدسة" موجز أسبوعي من "حلول للسياسات البديلة" - تقدم تحليل سريع لأهم الأخبار والتطورات المتعلقة بالسياسات المحلية، والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتنمية العادلة</em></p>

<p style="text-align: justify;">In this week's issue we take a deeper look at what the educational system needs and the outcomes of &ldquo;In-School Support Groups&rdquo;, in addition to the chances for Egyptian SMEs to transition to a green economy</p>
<hr>
<h2><span style="color: rgb(6, 71, 137);"><strong>In-School Support Groups: More Privatization of Education?</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;">On Thursday, February 2, the Ministry of Education and Technical Education<a href="https://enterprise.press/stories/2023/02/05/govt-to-launch-in-school-tutoring-in-bid-to-compete-with-private-tutors-95379/">&nbsp;</a><a href="https://www.thenationalnews.com/mena/egypt/2023/02/06/egypt-to-launch-in-school-tutoring-to-compete-with-private-sector/">issued</a>&nbsp;Decree 28/2023 outlining a new in-school tutoring scheme designed to improve students&rsquo; academic performance, reduce the economic burden on parents paying for private lessons, and rein in the private tutoring industry. Set to launch at the start of the second semester of academic year 2022/2023, the scheme provides for the establishment of &ldquo;support groups" to offer tutoring in schools at reasonable rates. Management of the program will be outsourced to a private company, affiliated with the ministry or with the Educational Projects Support and Financing Fund, which will receive 10% of the program revenues, with 80% going to tutors. The support groups can be staffed with non-ministry affiliated tutors.<br><br>According to the ministry, there are currently about&nbsp;<a href="https://emis.gov.eg/Site%20Content/matwaya/2023/matwaya22-23.pdf">25.5 million</a>&nbsp;students in Egypt in various stages of pre-university education, more than 96% of which are in governmental public and pilot language schools. While the minister of education<a href="https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/478440/Egypt/Politics-/Parliament-to-hold-hearing-on-decision-to-license-.aspx">&nbsp;has stated</a>&nbsp;that the private tutoring industry brings in EGP47 billion annually - &ldquo;money that is untaxed and unregulated by the government&rdquo; in his words - the<a href="https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=1125">&nbsp;income and expenditure survey</a>&nbsp;found that in 2019/2020 Egyptian families spent EGP136 billion on private tutoring lessons. Meanwhile, the government continues to<a href="https://egyptwatch.net/2021/11/27/egypt-government-continues-to-violate-constitutional-provisions-on-public-spending/">&nbsp;ignore</a> the constitutional requirement that a minimum of 6% of GDP be spent on education (4% for pre-university education and 2% for university education). In 2021/2022, only about 2.42% of GDP went to education.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>What are the risks of the scheme?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">Egypt is facing a severe shortage of teachers, estimated at <a href="https://english.ahram.org.eg/NewsContent/50/1201/454667/AlAhram-Weekly/Egypt/Shawki-under-scrutiny.aspx">323,000</a>&nbsp;nationwide, due to long-deferred ministerial appointments as well as low salaries and levels of training. In allowing private tutors, non-educators, and non-ministry employees to participate in the in-school support groups, the new scheme may weaken the pedagogical role of schools while prioritizing paid lessons over regular school classes, thus eroding the pillars of free education and social justice. The in-school support groups will replace the remedial groups that the ministry previously offered as a service to students for a nominal fee, and in many Egyptian villages, the costs of the support groups exceed those of private lessons, doubling the education bill for already exhausted families.<br><br>The scheme drives the government to share revenues with the private tutoring industry, undermining the state&rsquo;s basic role and its duty to address the root causes of the flailing educational system that compel families to resort to private tutoring in the first place. Solutions to develop the educational system cannot be devised without considering state spending patterns and priorities and the steady erosion of social spending, despite the fundamental role of education in inclusive and sustainable development and poverty reduction.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>How to improve the educational system in Egypt?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">While the government claims the new scheme will help regulate and improve the educational process, experts believe that the focus should be on achieving equal opportunities for students and teacher development.<br><br>Mohamed Saleh, a professor of economics at the Toulouse School of Economics, argues in his<a href="https://aps.aucegypt.edu/en/articles/109/how-fair-is-egypts-education-system">&nbsp;commentary</a>&nbsp;"How Fair Is the Educational System in Egypt?" that the achievement of equal opportunities for all children is one of the main criteria for assessing the fairness of the educational system. In Egypt, parity has not been achieved because the educational system is based on social privileges rather than merit. Saleh thus believes that dialogue with stakeholders and the inclusion of all citizens in the political process is the only sustainable way to achieve some measure of educational justice.<br><br>In her<a href="https://aps.aucegypt.edu/en/articles/100/education-reform-in-egypt-is-it-enough-to-transfer-international-best-practices">&nbsp;commentary</a>&nbsp;"Education Reform in Egypt: Is it Enough to Transfer &lsquo;International Best Practices&rsquo;?" Sara Taraman, a program development specialist at the USAID, asserts that Egypt's current education system is the product of inconsistent education policies. Each new education strategy has sought to negate or erase what preceded it without addressing the underlying obstacles to the development of a high-quality education system. She adds that it is not enough to adopt international &ldquo;best practices&rdquo; and organizational reforms &ndash; such as active-learning pedagogies, decentralization, and the use of technology &ndash; to improve the quality of education in Egypt.&nbsp; The reality of basic educational inputs must be grappled with head-on, including high class densities (more than<a href="https://aps.aucegypt.edu/en/articles/527/policy-brief-school-construction-in-egypt-quality-education-begins-with-school-infrastructure">&nbsp;75%</a>&nbsp;of Egyptian students study in classes with more than 40 students), poor distribution of schools, poor infrastructure, and low teacher capacities and incomes. Taraman recommends a bottom-up approach of engaging and listening to direct beneficiaries and stakeholders &ndash; mainly teachers &ndash;&nbsp; in improving the educational process.</p>
<hr>
<h2><span style="color: rgb(6, 71, 137);"><strong>The Transition to a Green Economy for Small and Medium Enterprises (SMEs) in Egypt</strong></span></h2>
<p style="text-align: justify;">The Ministry of International Cooperation <a href="https://moic.gov.eg/ar/news/880">announced</a>&nbsp;the second round of Egypt's Green Economy Financing Facility (GEFF) program, which will make&nbsp;<a href="https://moic.gov.eg/ar/news/880">USD175.5 million</a>&nbsp;available to local banks for private sector lending. The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), the European Union (EU), and the Green Climate Fund (GCF) will offer technical assistance and easy-term financing for green programs and investments in the Egyptian private sector.<br><br>Egyptian financial institutions will lend money to private sector companies working on climate adaptation and mitigation, aiming specifically to attract more small and medium enterprises (SMEs) to invest in green technology that improves water and resource efficiency, sustainable land management, and the circular economy.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>Why is the GEFF targeting SMEs this round?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">While the first phase of the program focused on large firms, the second round of the GEFF in Egypt is largely focused on SMEs, as opposed to the first phase of the program which attracted large companies. This comes as a response to the increased appetite of SMEs for financing, their recognition of the market shift toward greening operations, increased consumer demand for environmental actions from companies, and the growing demand for green finance.<br><br>Since SMEs account for the bulk of employment in Egypt, they have wide-ranging capabilities to generate growth, alleviate poverty, increase social inclusion, and promote innovation, as demonstrated in a&nbsp;<a href="https://aps.aucegypt.edu/en/articles/652/policy-paper-multidimensional-quality-of-employment-qoe-index-in-egypt-the-importance-of-an-employment-quality-approach-to-policy">policy paper</a>&nbsp;prepared by Kirsten Sehnbruch,&nbsp;Roc&iacute;o M&eacute;ndez Pineda, and Samer Atallah, and a&nbsp;<a href="https://aps.aucegypt.edu/en/articles/524/consultation-session-unleashing-the-employment-potential-in-the-manufacturing-sector-assessing-existing-policies-for-smes-and-way-forward">consultation session</a> assessing existing SME policies organized by Alternative Policy Solutions.</p>
<h3 style="text-align: justify;"><strong>How can GEFF finance SMEs justly?</strong></h3>
<p style="text-align: justify;">In their <a href="https://aps.aucegypt.edu/en/articles/647/policy-paper-unleashing-employment-potential-in-the-manufacturing-sector-developing-sme-finance-and-the-way-forward">policy paper</a>&nbsp;titled 'Unleashing Potential in the Manufacturing Sector: Developing SME Finance and the Way Forward',&nbsp;Dr. Mona Amer and Dr. Erin Sloans note that financing programs for SMEs are most effective when they target credit-constrained companies' potential to grow.</p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;">In order to ensure that funding initiatives are directed appropriately to these companies, they stress that priority should be given to firms that are most vulnerable to financing constraints, namely, small enterprises in the manufacturing sector with annual turnover of EGP1&ndash;10 million.</p>
<hr>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://aucegypt.us17.list-manage.com/subscribe?u=5e42bef7fee7e6a299c3d932d&amp;id=e0d95df1c1&amp;mibextid=Zxz2cZ">Subs<em>cribe to the weekly edition</em></a><br><br><em>"Adasa" is a weekly policy digest by Alternative Policy Solutions. "Adasa" provides an analysis of a select number of policy developments and their effect on inclusive development and socioeconomic change &nbsp;</em></p>

عدسة

Adasa

التعليم من الروضة إلى الصف الثاني عشر

K-12 Education

تغير المناخ

Climate Change

السياسات الاقتصادية

Economic Policies

تحديات التعليم والشركات الصغيرة والمتوسطة

Challenges to Education and SMEs

Read Also