مصر وإثيوبيا والصومال: متى تُسكِت الاتفاقيات البنادق؟

Egypt, Ethiopia, and Somalia: Can Agreements Silence the Guns?

<h3 dir="ltr">Introduction&nbsp;</h3>
The African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA) is one of the most promising policy initiatives launched by the African Union (AU) under the Agenda 2063 framework. Agenda 2063 is the strategy framework established by the AU to guide the African continent's socio-economic transformation over the coming 50 years. Its main objective is to foster a prosperous, integrated, and peaceful Africa, propelled by its population, and exert a dynamic influence on the global platform. The AfCFTA, which falls under the 2063 Agenda,&nbsp; intends to create a single, continent-wide market for products and services, allowing for the free movement of people, businesses, and investments. AfCFTA aims to boost intra-African trade, industrialize the continents&rsquo; resources, and support long-term economic development by lowering tariffs and other barriers.
For decades, African nations have suffered regular economic crises and significant foreign exchange losses under the colonial development model. Although Africa makes up 17% of the world's population, its global trade share dropped from 5% post-independence to less than 3% in 2020. African intra-regional trade is limited at about 15%, while the continent&rsquo;s trade comes up to 60% with Asia and 70% with Europe. By establishing a vast free trade area in which 1.4 billion people live and have a combined GDP of USD 3.4 trillion, the AfCFTA seeks to reverse the lack of cooperation among African countries and levitate the continent&rsquo;s economic well-being. It aims to boost investment in labor-intensive industries and strengthen trade and financial stability (Fofack, 2024).
We can not ignore the significance of the AfCFTA, which was ratified by 47 out of 54 African nations (Erasmus, 2024). The agreement promises to unlock Africa's economic potential by fostering economies of scale, facilitating regional value chains, and attracting the capital required for industrial change. Furthermore, it intends to improve socioeconomic growth, gender equality, and food security and increase African economies' global competitiveness. AfCFTA's success is critical to achieving the AU's aim of "an integrated, prosperous, and peaceful Africa." However, the constant political changes across the 54 African countries and the governance transitions post-coups in the Sahel area can jeopardize the successful implementation of AfCFTA (Chowdhry et. al, 2023); however, they could also jumpstart change.
While upheavals in African countries can lead to disruptions in governance, trade, and investment, these challenges also present opportunities for profound and transformative change. Implementing innovative economic policies, the empowerment of civil society, or a transition towards more inclusive governance are all potential manifestations of this change. Nevertheless, governing entities must offer robust and consistent support to realize these potential advantages. This encompasses establishing stable environments for dialogue, promoting cooperation among stakeholders, and implementing policies that optimize the opportunities for positive change while minimizing the harmful effects of disruptions. Consequently, effective governance can transform short-term crises into long-term opportunities for growth and development throughout the continent
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Sahel decolonization plan</h3>
Since 2020, there has been a notable emergence of coups and military alliances across 6 African countries, notably Niger, Mali, and Burkina Faso, among others. The 3 countries have similar political and economic goals, which pushed them to create the Alliance of Sahel States (AES, or Alliance des &Eacute;tats du Sahel in French). Initiated as a mutual defense agreement, these countries founded this confederation on September 16, 2023, formally bringing it into being on July 6, 2024. This alliance has garnered international attention for its strong stance against Western influence, particularly the French systems.
The prominence of AES on the global stage can be attributed to its vocal opposition to what it perceives as ideological and economic colonization by France. These countries have a history of adhering to the CFA franc, a currency tied to the French treasury, which has been a point of contention due to concerns about economic sovereignty and the lack of taxation on French companies operating within these nations.
The 3 Sahel states are vocal about their attempt to draw new members whose political beliefs fit their alliance&rsquo;s development goals. This is particularly the case given their anti-Western and anti-French sentiments, which have resonated with many in the region who feel they are still under the influence of their former colonial power. By taking a stand against these perceived forms of colonization, the Alliance of Sahel States has positioned itself as a significant player in the ongoing discussions about economic independence and sovereignty in Africa.&nbsp;
The AES's anti-Western sentiment is being actively upheld and reinforced by the member countries through their actions and policies. The fundamental plan of the AES lists numerous strategic directions, including building a regional bank and a stabilization fund. It has also created an executive order promoting African-led foreign investment inside their borders. Viewed by thousands and extensively shared on social media, this plan has generated fresh discussions. Critics contend that conservative policies and bureaucracy defined past political regimes, while advocates view this action as a first step towards more successfully addressing the development requirements of the region.
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Unconventional alliances and post-coup adjustments</h3>
Given the political implications in the continent, the AU finds itself at a crossroads, where economic goals must navigate the turbulent waters of the post-coup governmental adjustments. Against this backdrop, unconventional regional alliances emerge as both a beacon of hope and a source of pressure, challenging the AU to harmonize its economic policies with the realities on the ground. This intricate dance of politics and economics will ultimately shape the future of AfCFTA and the continent's role in the global economy. Below is a brief analysis of how some global and regional factors can facilitate the integration of AES as part of the AfCFTA:
<ol style="text-align: justify;">
<li dir="ltr" aria-level="1">
Political experts worry that threats of force and possible travel restrictions on vital African nations might delay the implementation of AfCFTA. Despite the standard analysis, the AU should revise its strategy toward such regional alliances. The recent support from Senegal's newly-elected government, led by President Faye, for the AES, points towards a potential path for increased regional collaboration and easing the controversial sanctions imposed by ECOWAS. This endorsement could stimulate cooperation among neighboring countries, promoting regional stability, economic diversification, and collective bargaining power. Given that scenario, the AU can then advance intra-African trade, strengthen political ties, and ensure the effective implementation of AfCFTA.
</li>
<li dir="ltr" aria-level="1">
The Sahel region critically depends on leveraging economic interdependence and complementarity. With highly diverse natural resources and industrial promise; Burkina Faso, Mali, and Niger's economies typically complement one another. An economic union might boost development and help better use those long-exploited resources (Bassou, 2024). After all, the Sahel is one of the most resource-rich regions on the continent, and it has a large reserve of oil, gold, diamonds, copper, natural gas, wood, and biological diversity. Ignoring the possibilities of the Sahel State alliance would be a strategic mistake; this underscores the necessity of the efforts that should be taken to match its operations with those of other regional partners so that these resources are efficiently included in the larger African economy.
</li>
</ol>
Any economic sanctions imposed on these nations would lock up priceless resources inside their borders, effectively isolating them from world trade. This isolation would damage not only the Sahel economy but the North African region and the rest of the Sahara desert, disrupting trade flows across the continent, which leads to: lowering trade volumes, business collapses, and loss of local income (Ogunranti, 2023). Furthermore, higher transaction costs for small firms brought on by sanctions would go against the goals of the AfCFTA, which seeks to lower trade barriers, thereby fostering intra-African commerce and economic integration. Sanctions on the Sahel nations will compromise the objectives of AfCFTA and impede regional economic development and progress.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li dir="ltr" aria-level="1">
The BRICS &ndash; the 5 leading emerging economies of Brazil, Russia, India, China and South Africa &ndash; support the AU's Agenda 2063 and want to help the continent thrive economically. BRICS countries have regularly highlighted security concerns, socio-political hazards, UN membership, and the need for a more prominent African voice in multilateral institutions (Jantjies et al., 2023). As a coalition, the BRICS is formally challenging the norm of&nbsp;international structures, similar to what the AES is trying to accomplish. Since their inaugural summit, the BRICS nations have demanded global economic reform to &ldquo;create conditions for a more just world order.&rdquo; Moreover, they have campaigned for reducing dependence on the US dollar and establishing a new global reserve currency that is more diverse, stable, and predictable. Despite the IMF's opposition, these efforts have culminated in forming the New Development Bank (NDB) and the Contingent Reserve Arrangement (CRA), which aim to foster more equitable and balanced global decision-making. The collaboration between BRICS and AfCFTA has the potential to shift power dynamics in the global trade system, challenging the US-centric financial system that has progressively contributed to global instability and systemic risk.
</li>
</ol>
Including new BRICS members&mdash;Egypt, Ethiopia, Argentina, Iran, Saudi Arabia, and the UAE&mdash;significantly enhances the potential for rapid AfCFTA implementation. With these economic powers joining BRICS, there is a stronger argument against dismissing or isolating the Alliance of Sahel States despite their origins in coup-driven governments. This expanded BRICS coalition amplifies geopolitical influence and reinforces economic and political ties with Africa, emphasizing the importance of unity among all African nations. As more diverse and influential economies collaborate through the BRICS-AfCFTA partnership, the collective effort to transform Africa from a commodity exporter into a value-added economy gains momentum, aligning with the objectives of Agenda 2063 to promote sustainable development and inclusive growth across the continent (Ndzendze, 2023).
<hr>
References
<ul>
<li dir="ltr" style="text-align: justify;">Chowdhry, S., Ferracane, M. F., &amp; Ticku, R. (2023, March 27). Growing together: Policy considerations for the African Continental Free Trade Area. EUIdeas.&nbsp;<a href="https://euideas.eui.eu/2023/03/27/growing-together-policy-considerations-for-the-african-continental-free-trade-area/">https://euideas.eui.eu/2023/03/27/growing-together-policy-considerations-for-the-african-continental-free-trade-area/</a></li>
<li style="text-align: justify;">Fofack, H. (2024, February 23). The future of African trade in the AfCFTA era. Brookings. https://www.brookings.edu/articles/the-future-of-african-trade-in-the-afcfta-era/</li>
<li style="text-align: justify;">Jantjies, D., Mamabolo, K., Mohamed, S., Mthimkhulu, S., Orlandi, N., Ntinzi, L., Sekatane, M., &amp; Sibeko, S. (2023). BRICS and Africa Partnership: Promotion and Acceleration of Regional Integration through the African Continental Free Trade Area (AfCFTA). Parliamentary Budget Office.</li>
<li style="text-align: justify;">Ndzendze, B. (2023, May 22). BRICS and the AfCFTA: Potential for Industrialisation and Inclusive Development. Institute for Global Dialogue. Retrieved from&nbsp;<a href="https://igd.org.za/2023/05/22/brics-and-the-afcfta-potential-for-industrialisation-and-inclusive-development/">https://igd.org.za/2023/05/22/brics-and-the-afcfta-potential-for-industrialisation-and-inclusive-development/</a></li>
<li style="text-align: justify;">Trade Unions in AfCFTA. (n.d.). AfCFTA update: Current status and next steps. Retrieved July 27, 2024, from https://tradeunionsinafcfta.org/afcfta-update-current-status-and-next-steps/#:~:text=Fifty%2Dfour%20African%20Union%20(AU,%2C%20South%20Sudan%2C%20and%20Sudan.</li>
</ul>

اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.. نحو كيان واحد يحصد إمكانات القارة

AfCFTA: Can a Trade Agreement Unlock Africa’s Potential, Help Us Be as One?

ألقى الإعلان عن إتاحة شاطئ مجاني للمواطنين في مدينة العلمين -التي تتبع محافظة مرسى مطروح- الضوء على زيادة الاستثمارات الخاصة في المناطق الساحلية، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى جعل الشاطئ -وهو حق عام من الأساس- لمن يدفع فقط.
تراجع عدد الشواطئ العامة وأصبحت منطقة ساحل البحر المتوسط شبه مملوكة للقطاع الخاص رغم الدستور والقوانين التي تثبت حق المواطن في التمتع بالطبيعة بحرية تامة ومجانية. لكن هل ما تقوم به الحكومة المصرية من خضخصة الساحل هو السبيل الوحيد للاستثمار أم هناك تجارب عالمية أخرى تنمي الشواطئ من دون الجور على حقوق المواطنين؟
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">مخالفات دستورية على الشواطئ</h3>
تتناقض المواد الدستورية مع سياسة الحكومة الاستثمارية التي تحجب عن المواطن حقه في الشواطئ العامة. تنص المادة 45 من الدستور المصري على إلزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول. كما تنص المادة 32 من الدستور على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم بالحفاظ عليها، وبحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
وتحظر المادة 87 من قانون الموارد المائية والري لعام 2021 إقامة أي منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة وزارة الري. ويبدو أن موافقة الوزارة هي المدخل لخصخصة الشواطئ العامة. شهد مايو الماضي اجتماعًا حكوميًّا لإسراع إصدار تراخيص الشواطئ للمستثمرين، وخلص إلى الموافقة على 38 طلبًا، منها 18 خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي من خلال هيئة المجتمعات العمرانية (الهيئة الوطنية للإعلام، 2024). &nbsp;
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">عدد الشواطئ يزداد لصالح القطاع الخاص&nbsp;</h3>
الشكل 1:&nbsp;الشواطئ العامة مرتبة طبقًا لأطوالها في 2022&nbsp;
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1723631852imagemceclip3.png" width="405">
الشكل 2: الشواطئ الخاصة مرتبة طبقًا لأطوالها في 2022&nbsp;
<div dir="rtl" align="left"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1723632047imagemceclip6.png" width="650"></div>
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. (يوليو، 2023). النشرة السنوية لإحصاءات خدمات المرافق العامة على مستوى مجالس المدن والأحياء.&nbsp;
تعكس إحصاءات عام 2022 زيادة عدد الشواطئ التابعة للقطاعين الخاص والعام عن عام 2021. كانت الشواطئ العامة في 2021 تبلغ 75 شاطئًا بمساحة قدرها 346538 مترًا، ثم صارت 97 شاطئًا في 2022 بمساحة قدرها 497247 مترًا. أما الشواطئ الخاصة فكانت 229 شاطئًا في 2021 بمساحة 342612 مترًا، ثم بلغت 271 شاطئًا في 2022 بطول 617504 متر. أصبح هناك فرق بين شواطئ القطاعين الخاص والعام خلال عام 2022 بنحو 174 شاطئًا لصالح القطاع الخاص، وفارق في المساحة بحوالي 120257 مترًا للقطاع الخاص أيضًا. سيزداد الفارق أكثر مع صدور إحصاءات عام 2024، حيث زادت المشروعات الاستثمارية في منطقة الساحل الغربي. ومقارنة مع عدد سكان مصر البالغ 106 مليون نسمة نجد أن نصيب كل 210 أفراد هو متر واحد فقط من الشواطئ العامة.
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">رأس الحكمة وجذورها</h3>
تعد صفقة رأس الحكمة ومشروع "ساوث ميد" هما أحدث الصفقات الاستثمارية التي أبرمتها الحكومة على ساحل البحر المتوسط. حصل المشروعان الجديدان على ما قدره 17٪ من طول الشريط الساحلي المصري على البحر المتوسط البالغ 995 كم.
وتقام مدينة رأس الحكمة الجديدة على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وبالنظر إلى موقعها نجدها عند الكيلو 170 للضبعة، حتى الكيلو 220 لمدينة مطروح، ما يعني أنها تقام على مساحة 50 كيلومترًا من ساحل البحر المتوسط الذي يبلغ طوله 995 كيلومترًا. ويقام مشروع "ساوث ميد" على مساحة 23 مليون متر مربع ويطل على خط ساحلي نظيف بطول 8 كيلومترات.
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">شواطئ بورتوريكو ملك للشعب</h3>
استثمار الحكومة في الشواطئ جزء من أهدافها لجلب مزيد من المستثمرين من مصر ودول أخرى. وهو هدف محمود لكنه لا يجري بطريقة تجعل الشواطئ متاحة للعامة وفي نفس الوقت متاحة للاستثمار في أجزاء منها. وعند النظر إلي تجربة بورتوريكو مثلًا نجد أن مواطنيها في مدينة رينكون أطلقوا شعار "الشواطئ ملك الشعب"، لإعلان رفضهم خصخصة الشواطئ العامة بموجب القانون الذي يحمي الشواطئ في بورتوريكو ضد جهود الخصخصة منذ عام 1979. وتزامنًا مع وجود لوائح جديدة تلزم المطورين العقاريين بالاحتفاظ بإمكانية الوصول العام إلى جميع الشواطئ.&nbsp;
أنشأت بعض الشركات فنادق ومباني سكنية خاصة على شاطئ البحر في 2021، ما أدى إلى منع وصول الجمهور العام إليها. أجبرت الشركات المواطنين على المرور عبر مسارات&nbsp; للوصول إلى الشواطئ في دولة يعيش ما لا يقل عن 60٪ من سكانها على الساحل. توجد 78 بلدية في بورتوريكو، منها 44&nbsp; تقع على الساحل.
مع فشل المطورين في الحصول على التصاريح المناسبة أظهرت الخطة المعمارية لبناء كازينو تبلغ مساحته 7000 قدم مربع يحتوي على 206 غرفة استحواذه على مساحة 2.82 فدانًا أمام الشاطئ. وتُظهر أوراق المحكمة الحكومية أن هذا المكان الاستثماري حصل على إعفاء ضريبي بقيمة 15 مليون دولار، وائتمان ضريبي للبناء من دون أي مشاركة من المجتمع المحلي. أدى ذلك بالمجتمع المحلي إلى تأسيس حركة "No Al Casino"، ومن خلال المظاهرات العامة، تمكنوا من وقف هذا التطور بشكل فعال (&ldquo;The Fight Against Privatization of Beaches in Puerto Rico,&rdquo; 2022). ورغم الوضع الاقتصادي الصعب لبورتوريكو فإنها لم تستطِع الاستثمار الجيد في مجال الشواطئ لتعارض رغبات المستثمرين مع حق المواطنين في الشاطئ العام، وهنا دلالة على أن الدول إذا ما كان هناك اختيار بين الاستثمار والحق العام للناس، فيجب أن تفضل حق المواطنين.
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">تجارب اليونان والمغرب</h3>
يمكن لمصر النظر بشكل أكبر إلى تجربة الاستثمار في الشواطئ باليونان، والتي حققت أهدافها من دون التأثير في حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ العامة. فعند وقوعها في أزمة اقتصادية عام 2010 لجأت اليونان إلى البحث عن وسائل لمواجهة عجزها المالي. قامت الحكومة اليونانية وقتها ببيع أراضٍ تملكها في جزيرة ميكونوس لأغراض السياحة الفاخرة وسهلت الشراء أو الاستئجار على المدى الطويل لأغلب جزرها التي يبلغ عددها قرابة 6 آلاف جزيرة في محاولة لسداد ديونها. يرجع قرار اليونان بتمكين القطاع الخاص إلى عدم تمكنها من إنشاء بنى تحتية تحتاجها هذه الجزر لجعلها ملائمة للسياحة الفاخرة، حيث إن هناك 227 جزيرة فقط مأهولة. مع الوقت تحسن وضع السياحة في اليونان ووصلت نسبته إلى ما بين 23 و27% من الناتج المحلي الإجمالي.
تعتبر تجربة اليونان هي التجربة المثال للوضع المصري في الوقت الحالي، حيث كان يجب دائمًا توجيه الاستثمار في الشواطئ إلى مناطق سيكون من الصعب علي الحكومة العمل فيها لأنها تحتاج إلي بنى تحتية بمليارات الدولارات، لكن مع مراعاة حق المواطنين في الوصول إلى شاطئ البحر وعدم الإضرار بالبيئة. وهنا تبعد الحكومة الاستثمارات الخاصة عن المدن التي تمتلك بالفعل شواطئ عامة منذ سنوات طويلة كالإسكندرية، بحيث تظل هذه الشواطئ للعامة مع الاستمرار في تطويرها. لكن جعل شريط ساحلي بالكامل كالساحل الشمالي للقطاع الخاص فقط في مناطق كان يمكن للدولة إتاحة مساحات شواطئ عامة كبيرة فيها للمواطنين جميعًا خطأ في التخطيط يستبعد حق المواطن في الشواطئ العامة.&nbsp;
وفي المغرب أيضًا كان هناك جدال حول الاستثمار في الشواطئ وتحديدًا في ساحل منطقة تطوان. حصلت بعض الفنادق على جزء من الشاطئ يخصص لنزلائها فقط رغم وجود قانون الساحل 12/81 والذي تنص مادته 29 ببابه الرابع الصادر في 2015 على جعل الوصول إلى شاطئ البحر متاحًا للجميع طالما كان الأمر بعيدًا عن الأمور المتعلقة بالبيئة أو الدفاع الوطني، وبعد أن تم إقرار هذا القانون تم تنظيم الوضع في المغرب وأصبح استخدام الشاطئ متاحًا للعامة، وأي استثمار سياحي لا بد أن يبعد عن ساحل البحر لمسافة 100 متر، وعلى الرغم من أن مصر بها قانون مشابه ويزيد على القانون المغربي باشتراط أن تكون المشروعات بعيدة 200 متر، فإن وزارة الري لها حق إصدار تراخيص الشواطئ للمستثمرين في تعدٍّ على الحق القانوني، لكن إن كانت الحكومة راغبة في جعل الشواطئ متاحة للعامة مع وجود استثمار فيمكن لهذا القانون أن ينقذ السواحل المصرية لصالح المواطنين والاستثمار في نفس الوقت عبر تخطيط بيئي ملائم يحد من أضرار التوسع العمراني ويحفظ حق الجميع في الاستمتاع بالطبيعة.
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">&nbsp;300 متر للملك</h3>
يوضح ما حدث في فرنسا عام 2015 أيضًا أهمية الشواطئ العامة للمواطنين حين أغلقت إدارة منطقة الألب ماريتيم الفرنسية شاطئ ميراندول في بلدة فالوريس جوان (شريط ساحلي عرضه 300 متر)&nbsp; قبيل وصول العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وعائلته خلال فترة إقامته التي وصلت إلى 3 أسابيع. شهدت البلاد جدلًا كبيرًا خلال الزيارة بسبب إغلاق هذا الشاطئ العام الذي يقصده سكان البلدية والسياح ووضع سياج كبير حوله. ارتفعت الأصوات المنددة بقرار غلق الشاطئ من أجل التأكيد على أنه حق عام ولا يمكن لأحد أن يقوم بإغلاقه لأغراض شخصية. وبالرغم من أن هذا الوقت كان مؤقتًا أثناء الزيارة التي لم تزِد مدتها على 3 أسابيع فقط فإن الأصوات المعترضة على غلق الشاطئ كانت عالية (فرانس 24، 2015).
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">خاتمة</h3>
لا تعبر قرارات وسياسات الحكومة الخاصة بالاستثمار في السواحل المصرية عن أي اهتمام بحق المواطنين في الشواطئ العامة. ولا تدافع السلطة التشريعية عن هذا الحق، ما يؤدي في النهاية إلى تناقص كبير في عدد الشواطئ العامة المجانية، وانتهاك حق المواطنين في الوصول إليها من دون معاناة من تسليع شاطئ البحر.
لجأت الدولة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب إلى بيع الشواطئ العامة في بعض المدن مثل الإسكندرية ومطروح، بينما كان على الحكومة أن لا تعطي المستثمرين مسافات الشاطئ كاملة كما حدث في أغلب القرى السياحية والفنادق. يجب على الحكومة في المقابل العمل علي تطوير الشواطئ العامة وإتاحتها للمواطنين وتخصيص أجزاء بسيطة منها برسوم مالية قليلة مقابل الخدمات التي يقدمها المستثمر على الشاطئ. وفي هذا الإطار يمكن الاستفادة من تجارب اليونان والمغرب سواء بتوجيه الاستثمار في الشواطئ إلى أماكن يصعب على الحكومة تطويرها أو بتنفيذ القانون الذي يجعل من الاستثمارات السياحية متاحة، لكن بعيدًا عن الشاطئ 200 متر على الأقل.&nbsp;
<hr>
المراجع
<ul>
<li dir="rtl" style="text-align: right;">عدد سكان مصر. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. (2024، يوليو 15). متاح على: <a href="https://www.capmas.gov.eg/Pages/populationClock.aspx">https://www.capmas.gov.eg/Pages/populationClock.aspx</a></li>
<li dir="rtl" style="text-align: right;">وزير الري: سرعة إصدار تراخيص الشواطئ تيسيرًا على المستثمرين. (2024، مايو 17). الهيئة الوطنية للإعلام. متاح على: <a href="https://2h.ae/hKmn">https://2h.ae/hKmn</a></li>
<li dir="rtl" style="text-align: right;">ملك السعودية يقضي عطلة الصيف جنوبي فرنسا رفقة حاشية تضم ألف شخص. (2015, يوليو 23). فرانس 24.<a href="https://www.france24.com/ar/20150723-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D9%81%D8%A7%D9%84%D9"> متاح على:</a> <a href="https://2u.pw/w4KT3iaG">https://2u.pw/w4KT3iaG</a>&nbsp;</li>
<li dir="ltr" style="text-align: left;">The fight against privatization of beaches in Puerto Rico. (2022, May 31). Liberation.<a href="https://www.liberationnews.org/the-fight-against-privatization-of-beaches-in-puerto-rico/"> https://www.liberationnews.org/the-fight-against-privatization-of-beaches-in-puerto-rico/</a></li>
</ul>

The announcement of opening an accessible beach for citizens in the City of Alamein, which follows the governorate of Marsa Matruh, reflected the crisis of the shrinking public strips along the Mediterranean coast. The increase in private investments in coastal areas has made access to the beach, which is a public right by law, available only for those who can pay.&nbsp;
The government coastal development policy has led to a decline in public beaches amid privatization of the Mediterranean coast despite constitutional and legal affirmations of citizens' right to enjoy nature freely. This policy trend raises a crucial question. Is the Egyptian government's approach the only way to invest in developing the coast, or can we learn from other international experiences that have developed beaches without infringing on citizens' rights to access nature?
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Constitutional violations on free beaches</h3>
The current government's investment policy, which makes beach access an exclusive right to the rich and denies citizens their right to public beaches, violates the Egyptian Constitution. Article 45 of the Egyptian Constitution obliges the state to protect its seas, beaches, lakes, waterways, and natural reserves. It prohibits any activities that cause encroachment, pollution, or their use in a manner incompatible with their nature. It also guarantees the right of every citizen to enjoy them. Article 32 of the Constitution also stipulates that the natural resources of the State belong to the people, who are committed to their preservation, proper use, non-depletion, and observance of the rights of future generations.
Article 87 of the Water Resources and Irrigation Law of 2021 prohibits establishing any facilities or businesses on the country's marine beaches unless there's a 200-meter buffer between the sea and the structure &ndash; unless there is an exceptional approval by the Ministry of Irrigation. The ministry's approval is the gateway to privatizing beaches and implementing projects that violate the laws that protect the seacoast. Last May, a government meeting to expedite the issuance of private beach project licenses to investors concluded with approving 38 projects, including 18 for the Northwest Coast Development Authority through the Urban Communities Authority (National Media Authority, 2024).&nbsp;&nbsp;
Figure 1: Public beaches ranked by their coastline length in 2022
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1723631795imagemceclip1.png" width="405">
Figure 2: Private beaches ranked by their coastline length in 2022
<img src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1723631816imagemceclip2.png" width="405">
Source: CAPMAS. (July, 2023) Annual Bulletin of Public Utility Services Statistics at the Level of Cities and Districts Councils.&nbsp;
Statistical data from 2022 show an increase in the total number of beaches compared to 2021. Egypt had 75 public beaches in 2021 that covered a coastline length of 346538 meters. In 2022, there were 97 public beaches covering 497247 meters. As for the private beaches, there were 229 beaches in 2021 with a coastline length of 342612 meters, which climbed up to 271 in 2022 stretching 617504 meters. Private beaches exceeded public strips by 174, covering a difference in coastline of 120257 meters. Compared to Egypt's population of 106 million, the share of every 210 people is only one meter of public beaches. This increasing gap between the number of public and private beaches is bound to grow further with the release of 2024 data, given that investment projects in Egypt&rsquo;s North-West Coast region continue to mushroom.&nbsp;
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Projects eating up the coast</h3>
The government's latest investments on the Mediterranean coast, namely the Ras El Hikma, and SouthMed projects, are mammoth developments. These two projects have acquired 17% of Egypt's 995 km Mediterranean coastline, marking a substantial shift in ownership and accessibility of this area. The new city of Ras El Hekma is built on 170.8 million square meters, taking up 50 kilometers of the 995-kilometer Mediterranean coastline. The South Med project is to be built on 23 million square meters overlooking&nbsp; a prisitine 8-kilometer coastline.
The government's North Coast projects are part of its wider goal to attract domestic and international investments. This is a welcome goal, but the government&nbsp; needs to achieve it while maintaining public access to beaches and availing only small strips&nbsp; to investors.
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Puerto Rico's beaches belong to the people</h3>
Looking at Puerto Rico's experience, for example, we find that residents of the city of Rincon had launched the slogan "Beaches belong to the people" to declare their rejection of the privatization of public beaches. In their fight against beach privatization, they reverted to the legal code of 1979 that protects seashores and other related regulations requiring developers to secure free access to all beaches.&nbsp;
In 2021, a few developers established hotels and private beachfront residential buildings, blocking access to the general public. These private establishments forced citizens to pass through tiny paths to reach beaches in a country where at least 60% of the population lives on the coast. There are 78 municipalities in Puerto Rico, of which 44 are coastal, which makes public beaches an essential component of everyday life.
In another incident, an architectural plan to build a 7,000-square-foot casino with 206 rooms on 2.82 acres of beachfront land was met with local uproar. Government court papers showed that the casino developer received a USD15 million tax break and a construction tax credit to undertake the project without community involvement. The local community established the "No Al Casino" movement, and through public demonstrations, they were able to effectively halt this development ("The Fight Against Privatization of Beaches in Puerto Rico," 2022). Despite Puerto Rico's difficult economic situation, the government could not go ahead with overdeveloping and privatizing the coast because the investors' desire to acquire parts of the beach conflicted with the right of citizens to access nature free of charge.
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Experiences of Greece and Morocco</h3>
It would be good for the Egyptian government to look more closely at Greece's beachfront investment experience, which has achieved its goals without affecting citizens' right to access public beaches. When it plunged into an economic crisis in 2010, Greece sought ways to cope with its fiscal deficit. The Greek government sold land it owned on the island of Mykonos for luxury touristic projects and facilitated the long-term purchase or lease of many of its 6,000 islands to pay off its debts. Greece resorted to this mode of privatization because it could not finance the infrastructure that these islands needed to make them suitable for luxury tourism. Greece has only 227 inhabited islands. Over time, the tourism situation in Greece improved, contributing between 23 and 27 percent of the country&rsquo;s GDP.
The Greek experience is beneficial because the government directed private investments to areas with no infrastructure, away from cities and inhabited areas, and guided the development in a way that did not restrict public access or cause environmental degradation. In Egypt, the government should keep private investors away from grabbing urban strips, such as those in Alexandria, so that these beaches remain accessible. In contrast to Greek experience, making an entire coastal strip such as the northern coast exclusively for the well-off is a grave violation of sound coastal development that protects citizens rights. The government could have instead advanced a development policy that promoted private investment while maintaining public beaches that are available to all citizens.&nbsp;
In Morocco, there was a similar controversy over coastline investment, specifically in the Tetouan region. Some hotels made overlooking beaches exclusively for their&nbsp; their guests. This move violated the Coast Law 12/81 of 2015, which stipulates in article 29 of its fourth chapter that access to the "sea coast is accessible to everyone as long as it is far from matters related to the environment or national defense". After this law was approved, the Moroccan government remedied the problem of infringement on public beaches by ensuring that any tourist establishment should be at least 100 meters away from the sea coast. Although Egypt has a similar law that requires projects to be built at least 200 meters away from the shore, the Ministry of Irrigation has the right to issue licenses to over ride this law.&nbsp; If government wants to protect public access to beaches, respecting this law could save Egypt's coastline and allow for investments at the same time.
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">The royal 300 meters strip</h3>
Finally, what happened in France in 2015 illustrates how citizens regard public beaches. The country witnessed great controversy during the visit of Saudi King Salman bin Abdulaziz and his family to the coastal town of Vallauris due to the closure of a public beach during the royal stay.&nbsp; Residents and tourists were barred from accessing a 300-meter-wide strip of public coastline overlooking the residence of the Saudi royal family. Protestors condemned the decision to close the beach, asserting that it is a public right and no one can close it for personal purposes. But eventually the administration of France's Alpes-Maritimes region closed Mirandol Beach in the town of Vallauris Joan just before King Salman arrived. Although the visit lasted only 3 weeks, the closure of the beach stirred great controversy reflecting the importance of public access to nature (France 24, 2015).
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Conclusion</h3>
The government's investment decisions related to development of Egyptian coasts do not show any concern for citizens' right to access public beaches. The legislature does not defend this right, which ultimately leads to a significant reduction in the number of accessible public beaches and the right of citizens to access them free of charge.
In light of the difficult economic situation, the state resorted to selling public beaches in some cities, such as Alexandria and Matruh. The government should have given investors only a portion of the strips to establish tourist villages or hotels that do not block public access or cause environmental harm to the coast. In this context, it is possible to benefit from the experiences of Greece and Morocco, whether by directing regulated coastal investments to locations the government cannot develop and implementing the law that keeps tourist establishments at least 200 meters away from the beach.&nbsp;
<hr>
References
<ul>
<li>The fight against privatization of beaches in Puerto Rico. (2022, May 31). Liberation.<a href="https://www.liberationnews.org/the-fight-against-privatization-of-beaches-in-puerto-rico/"> </a><a href="https://www.liberationnews.org/the-fight-against-privatization-of-beaches-in-puerto-rico/">https://www.liberationnews.org/the-fight-against-privatization-of-beaches-in-puerto-rico/</a></li>
</ul>
&nbsp;
<ul style="text-align: right;">
<li dir="rtl" style="text-align: justify;">عدد سكان مصر. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. (2024، يوليو 15). متاح على:&nbsp;<a href="https://www.capmas.gov.eg/Pages/populationClock.aspx">https://www.capmas.gov.eg/Pages/populationClock.aspx</a></li>
<li dir="rtl" style="text-align: justify;">وزير الري: سرعة إصدار تراخيص الشواطئ تيسيرًا على المستثمرين. (2024، مايو 17). الهيئة الوطنية للإعلام. متاح على: <a href="https://2h.ae/hKmn">https://2h.ae/hKmn</a></li>
<li dir="rtl" style="text-align: justify;">ملك السعودية يقضي عطلة الصيف جنوبي فرنسا رفقة حاشية تضم ألف شخص. (2015, يوليو 23). فرانس 24. متاح على: <a href="https://2u.pw/w4KT3iaG">https://2u.pw/w4KT3iaG</a>&nbsp;</li>
</ul>
 
&nbsp;

الشواطئ العامة يأكلها الاستثمار في مصر

Public Beaches Eroded by Investments in Egypt

التعليم من الروضة إلى الصف الثاني عشر

K-12 Education

المواصلات

Transportation

الدخل الأساسى الشامل

Universal Basic Income

السياسة النقدية

Monetary Policy

الضرائب

Taxation

إدارة الموارد المائية

Water Management

التخطيط العمراني

Urban Planning

الشباب

Youth

البيئة

Environment

الطاقة

Energy

حماية اجتماعية

Social Protection

العمل والتوظيف

Labor and Employment

الوصول إلى الرعاية الصحية والتغطية

Health Care Access and Coverage

كوفيد-١٩

COVID-19

الفقر

Poverty

المرأة

Women

زراعة

Agriculture

جودة التشغيل

Quality of Employment

الهجرة واللجوء

Refugees and Migration

الاقتصاد الدوار

Circular Economy

النمو السكاني

Population Growth

العمالة المنزلية

Domestic Labor

انتقال عادل

Just Transition

العدالة المناخية

Climate Justice

التمويل المناخي

Climate Finance

الغذاء والتغذية

Food and Nutrition

تغير المناخ

Climate Change

العمالة غير الرسمية والمؤقتة

Informal and Temporary Employment

السياسات الاقتصادية

Economic Policies

التنمية الشاملة

Inclusive Development

مقالة

Article

يتضمن قسم الآراء مساهمات من باحثين من شباب وخبراء وأكاديميين، تتناول بعض التطورات في السياسات العامة الأكثر إلحاحا حول العالم
&nbsp;

The commentaries are written by younger experts, academics and researchers addressing some of the most critical, and timely policy debates across the world
&nbsp;

آراء

Commentaries

All Themes