<h3 dir="ltr">Introduction</h3>
In August 2024, Egypt unveiled its long-anticipated low-carbon hydrogen strategy, marking a significant milestone in its efforts toward sustainable energy solutions (Enterprise, 2024). This unveiling followed the nation's pledge to introduce its national strategy for green hydrogen production at the 2022 UN Climate Change Conference (COP27) convened in Sharm El-Sheikh. (Kandil, 2022). The strategy set an ambitious target to capture up to 8% of the global tradable amount by 2040 (Advisian Group Limited, 2024).&nbsp;
Before the publication of the strategy, Egypt had taken several steps towards promoting the low-carbon Hydrogen Economy in Egypt.&nbsp; On January 27, 2024, the Cabinet of Ministers approved Law No. 2 of 2024, which provides incentives for projects producing green hydrogen and its derivatives. Consisting of eight articles , this law details the scope, types, and conditions of both tax and non-tax incentives. It took effect on January 28, 2024. (M.Nasser &amp; Partner, 2024).&nbsp;
By March 2024, Egypt had signed more than 30 memorandums of understanding (MoUs) with partner companies to develop hydrogen production plants, waiting to be turned into contracts. Moreover, during the 2022 COP27 summit, Egypt inked nine partnership agreements with leading international developers (UNIDO, 2024).&nbsp;
The commentary highlights areas for improvement in Egypt's low-carbon hydrogen strategy. Although it does not provide a comprehensive analysis or cover all aspects that could be enhanced, such as the governance structure, It will briefly analyze two important areas for improvement: Value chain and competitiveness through transportation. It is important to note that the analysis in this commentary is based on a short version of the strategy, which includes key messages but lacks technical details.&nbsp;
<h3 dir="ltr">Low-carbon hydrogen strategy analysis&nbsp;</h3>
The strategic plan for Egypt's hydrogen production aims to produce 1.5 MTPA of green hydrogen, increasing to 5.8 MTPA by 2040. The country also has a more ambitious scenario that targets 3.2 MTPA by 2030 and 9.2 MTPA by 2040. This shift could boost Egypt's GDP by $10-18 billion USD by 2040 and create over 100,000 jobs. The strategy proposes a phased approach, starting with a pilot phase in the 2020s, followed by scale-up in the 2030s, and full implementation in 2040 (Advisian Group Limited, 2024).
The development of a strategy aims to maximize the value creation from the hydrogen economy. The strategy emphasizes that "Egypt should target greater involvement in the value chain, such as completing a greater proportion of the assembly within Egypt" (Advisian Group Limited, 2024). However, the strategy did not focus on this aspect. For instance, it only mentioned electrolyser manufacturing once without specifying any targets. There is a lack of a roadmap for local assembly or manufacturing of components in the hydrogen value chain. Additionally, the progress track section failed to provide any key performance indicators (KPIs) to track the progress of local components in Egypt.
Egypt's low-carbon hydrogen strategy should place greater emphasis on local value creation. This can be achieved through a comprehensive value chain evaluation to determine local supply and manufacturing opportunities. Additionally, a target should be set for local electrolyser manufacturing. As per the strategy, Egypt aims to achieve a minimum electrolyser capacity of 13GW by 2030, which is adequate for establishing a 1GW electrolyser factory. It is pertinent to acknowledge that the current global electrolyser manufacturing capacity almost reached 11GW in 2022 (IEA, 2023). Establishing a 1GW electrolyser factory could significantly bolster Egypt's position as a prominent global player in the hydrogen economy and&nbsp;facilitate export opportunities to African nations harbouring ambitious green hydrogen production goals (Yohannes, 2022).
Egypt has expertise in green hydrogen production but lacks local manufacturing capability. Collaboration and technology transfer can address this. As an example, In June 2020, Morocco and Germany entered a partnership to advance green hydrogen production and related research projects. The agreement outlined two initial projects: the "Power-to-X" project by the Moroccan Solar Energy Agency (MASEN) and the "Green Hydrogen and Applications" platform at the Research Institute on Solar Energy and New Energies (IRESEN). Their goal is to establish the first industrial green gas production plant in Africa (IRENA, 2020).
<h3 dir="ltr">Competitiveness and hydrogen transportation</h3>
The strategy outlines that Egypt boasts two significant competitive advantages, positioning it as a major hydrogen exporter to Europe and global markets. These advantages include abundant renewable capacity, which leads to low-cost renewable electricity, and a strategically advantageous geographical location in close proximity to Europe with access to global maritime traffic through the Suez Canal. It's important to note that these advantages also extend to the entire North African region.
Hydrogen must be stored, transported, and distributed before it can be utilized. The associated transport and storage costs will significantly impact hydrogen's competitiveness. If hydrogen can be utilized near its production location, these costs could be minimal. However, if hydrogen needs to travel long distances before use, as in the case of hydrogen export to Europe, the transmission and distribution costs could be three times higher than the cost of hydrogen production (IEA, 2019).&nbsp;
Effective hydrogen transportation is crucial for the export of low-carbon hydrogen. For distances less than 1,500 km, transporting hydrogen as a gas by pipeline is likely the cheapest delivery option, while for distances above 1,500 km, shipping hydrogen as ammonia or a Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) is likely to be more cost-effective (IEA, 2019).
The current strategy fails to address this challenge effectively. It should recommend further studies to identify ways for Egypt to reduce transportation costs. One option is to construct a hydrogen pipeline from Egypt to Europe. Alternatively, Egypt could become a hub&nbsp; for Gulf countries to build a pipeline connecting the Gulf to Europe. Studies suggest that linking the Gulf to Europe with a hydrogen pipeline from Qatar via Saudi Arabia, Egypt, and the Mediterranean Sea is feasible, as shown in Figure 1. (AFRY &amp; RINA, 2023). Another action is to investigate the cheapest option for shipping hydrogen and develop a plan to construct or repurpose the existing infrastructure or add new capacities to accommodate the expected trade volume.&nbsp;
Marine transport is another realm that could bolster Egypt's competitiveness and elevate its status as a prominent global contender in the hydrogen market. While Egypt's low-carbon hydrogen strategy entails an assessment of priority applications, it overlooks the marine transport as one of the most pivotal applications that could furnish Egypt with unparalleled competitive advantages.
The Suez Canal is a critical waterway for the shipping industry due to its strategic significance. It plays a vital role in global trade, processing 10-12% of the world's total trade volume. Furthermore, around 30% of the world's container trade and 9% of the global oil demand traverse this vital maritime route (Garc&iacute;a-Vazquez, 2024).&nbsp;
The shipping industry accounts for about 3% of global greenhouse gas emissions and 9% of transportation-related emissions. In comparison, maritime shipping comprises 80-90% of international trade (IRENA AND METHANOL INSTITUTE, 2021). In July 2023, the International Maritime Organization (IMO) set new decarbonization targets for international shipping, aiming for net-zero greenhouse gas emissions by 2050. By 2030, at least 5% of energy should come from zero or near-zero GHG emission technologies, increasing to 10% thereafter (IMO, 2023).
The IMO decarbonization targets offer Egypt the chance to supply renewable fuels to the global shipping industry, establishing it as a key bunkering hub. During COP28, Waleid Gamal El-Dien, Chairman of the Suez Canal Economic Zone, Alaa Hagar, Head of the Egyptian Minister of Petroleum's Technical Office, and Terje Pilskog, CEO of Scatec ASA, signed a memorandum of understanding to provide green fuel bunkering services for Scatec in East Port Said (SAFETY4SEA, 2023). Despite this progress, the strategy lacks clarity in defining the significance of this opportunity and establishing specific attainment objectives for green bunkering.
Looking into Singapore's strategy, for example, it is evident that it emphasizes bunkering in its hydrogen initiatives. In 2021, the Port of Singapore was the busiest container transhipment port, handling over 2.8 billion gross tons and supplying nearly 50 million tons of marine bunker fuel as the world's largest bunkering hub. The Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) is investing in tools to enhance maritime capabilities for a low-carbon future and is collaborating with other port authorities to create green and digital shipping corridors for sustainable vessel operations (Ministry of Trade and Industry Singapore, 2022).
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXfFjIVgc48MT_n3pbuGqQy0se5fgS1z5wDWpWzwGiCmwFCnF-2nUtyPUHZYatiQ6sy8pNiDz4bR-8jmWhbXs5SqRPp9KxhvEZNq7zlyPpfs05qzflyezxYA0ZcHqEwzO5XFglcPOZWqinySDutLhSg?key=N9PFc-pd64Ua-Nvk91o4SkZI" width="629" height="441">Source: (AFRY &amp; RINA, 2023)
<h3 dir="ltr">Conclusion</h3>
Egypt has the potential to be a key player in the low-carbon hydrogen market, thanks to its abundant renewable energy and closeness to demand centers. With a goal to capture 8% of the global market share, the strategy aims to leverage these strengths, though it has some shortcomings that may hinder success.&nbsp;
With the announced goal of hydrogen production, Egypt should consider domestic manufacturing of all components within the value chain to fully leverage the hydrogen economy's potential benefits. It is suggested that the market possesses sufficient capacity to realize economies of scale through efficient manufacturing. Initial steps could involve fostering bilateral collaborations with countries possessing the requisite technologies and demonstrating a willingness to engage in cooperative ventures.
One critical area that requires enhancement is hydrogen transportation. Notably, the expenses associated with hydrogen transport surpass the costs of its production, which necessitates a thorough evaluation of the most efficient methods for delivering hydrogen to demand centers in order to sustain the advantages of low-cost production. Furthermore, it is essential to capitalize on Egypt's strategic geographic position by advocating for the utilization of the Suez Canal and facilitating green bunkering services. This approach will serve to establish and reinforce Egypt's status as a leader in the market.
<hr>
References
<ul>
<li dir="ltr">Advisian Group Limited, 2024. Egypt&rsquo;s National Low Carbon Hydrogen Strategy &ndash; Short Version, s.l.: Government of Egypt.</li>
<li dir="ltr">AFRY &amp; RINA, 2023. Hydrogen pipeline from the Gulf to Europe: use case and feasibility considerations, s.l.: AFRY &amp; RINA.</li>
<li dir="ltr">Choksi, A. M., Meeraus, A. &amp; Stoutjesdijk, A. J., 1980. The planning of Investment Programs in The Fertilizer industry. s.l.:The Johns Hopkins University Press, Published for the World Bank.</li>
<li dir="ltr">Enterprise, 2024. Enterprise. [Online] Available at: <a href="https://enterprise.news/climate/en/news/story/bffd28ae-87e0-457f-be92-16c28d9e947a/egypt-publishes-its-national-low-carbon-hydrogen-strategy">https://enterprise.news/climate/en/news/story/bffd28ae-87e0-457f-be92-16c28d9e947a/egypt-publishes-its-national-low-carbon-hydrogen-strategy</a> [Accessed August 2024].</li>
<li dir="ltr">Garc&iacute;a-Vazquez, G., 2024. OEC. [Online] Available at: <a href="https://oec.world/en/blog/suez-canal">https://oec.world/en/blog/suez-canal</a> [Accessed September 2024].</li>
<li dir="ltr">IEA, 2019. The Future of Hydrogen, s.l.: International Energy Agency.</li>
<li dir="ltr">IEA, 2023. Electrolyser. [Online] Available at: <a href="https://www.iea.org/energy-system/low-emission-fuels/electrolysers#overview">https://www.iea.org/energy-system/low-emission-fuels/electrolysers#overview</a> [Accessed September 2024].</li>
<li dir="ltr">IMO, 2023. 2023 IMO Strategy on Reduction of GHG Emissions from Ships. [Online] Available at: <a href="https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Environment/Documents/annex/MEPC%2080/Annex%2015.pdf">https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Environment/Documents/annex/MEPC%2080/Annex%2015.pdf</a> [Accessed September 2024].</li>
<li dir="ltr">IRENA AND METHANOL INSTITUTE, 2021. Innovation Outlook: Renewable Methanol, Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency.</li>
<li dir="ltr">IRENA, 2020. Green Hydrogen Cost Reduction: Scaling up Electrolysers to Meet the 1.5⁰C Climate Goal, Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency.</li>
<li dir="ltr">IRENA, 2024. Green hydrogen strategy: A guide to design, Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency.</li>
<li dir="ltr">Kandil, A., 2022. AhramOnline. [Online] Available at: <a href="https://english.ahram.org.eg/News/479175.aspx#:~:text=Egypt's%20green%20hydrogen%20strategy%2C%20implemented,in%20a%20statement%20on%20Saturday">https://english.ahram.org.eg/News/479175.aspx#:~:text=Egypt's%20green%20hydrogen%20strategy%2C%20implemented,in%20a%20statement%20on%20Saturday</a>. [Accessed August 2024].</li>
<li dir="ltr">M.Nasser &amp; Partner, 2024. M.Nasser &amp; Partner. [Online] Available at: <a href="https://mnasserlaw.com/green-hydrogen-in-egypt/#:~:text=A%20cash%20investment%20incentive%20known,the%20project%20or%20its%20expansions">https://mnasserlaw.com/green-hydrogen-in-egypt/#:~:text=A%20cash%20investment%20incentive%20known,the%20project%20or%20its%20expansions</a>. [Accessed September 2024].</li>
<li dir="ltr">Ministry of Trade and Industry Singapore, 2022. Singapore's National Hydrogen Strategy, s.l.: Ministry of Trade and Industry Singapore.</li>
<li dir="ltr">SAFETY4SEA, 2023. SAFETY4SEA. [Online] Available at: <a href="https://safety4sea.com/suez-canal-aims-to-be-the-new-hotspot-for-alternative-fuel-bunkering/">https://safety4sea.com/suez-canal-aims-to-be-the-new-hotspot-for-alternative-fuel-bunkering/</a> [Accessed September 2024].</li>
<li dir="ltr">UNIDO, 2024. Mapping of financial and technical assistance of Clean Hydrogen, s.l.: United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO).</li>
<li dir="ltr">Yohannes, B., 2022. United Nations. [Online] Available at: <a href="https://www.un.org/osaa/news/green-hydrogen-%E2%80%93-viable-option-transform-africas-energy-sector">https://www.un.org/osaa/news/green-hydrogen-%E2%80%93-viable-option-transform-africas-energy-sector</a> [Accessed September 2024].</li>
</ul>

استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون: فرص استثمار ضائعة 

Egypt's Low-Carbon Hydrogen Strategy: What is Missing?

فرص الطاقة الكهرومائية المهدرة في مصر

Wasted Hydropower Opportunities in Egypt

بالتقسيط يمكن دفع مصروفات: التعليم، العلاج، السفر، الرحلات الترفيهية، اشتراك النادي، العقارات، السيارات، المجوهرات، الملابس، مستحضرات التجميل، وحتى البقالة اليومية. كل السلع والخدمات أصبح شراؤها متاحًا بالتقسيط، ولكن ما هي المشكلة؟&nbsp;
المشكلة ليست في إتاحة السلع والخدمات بالتقسيط من خلال التمويل/ الائتمان الاستهلاكي، ولكن في تحول "التقسيط" إلى آلية أساسية لتلبية الاحتياجات في ضوء ارتفاع الأسعار المتواصل. يؤدي هذا بدوره إلى رهن الدخول المستقبلية للأفراد. ويؤثر الأمر في عدة جوانب، بعضها خاص بالأفراد، والبعض الآخر خاص بالاقتصاد الكلي. يؤدي اللجوء المستمر إلى التمويل/ الائتمان الاستهلاكي إلى التأثير في مستوى معيشة الفرد. أما على المستوى العام فاللجوء إلى التمويلات الاستهلاكية يشجع العامة على الاستهلاك وبالتالي يؤدي إلى نقص معدلات الادخار، ومن ثم إلى نقص في الاستثمار، وهو ما يعني إفقارًا على المستويين العام والخاص.&nbsp;
ويختلف التمويل الاستهلاكي عن الائتمان الاستهلاكي في الجهة المانحة، حيث يمكن الحصول على التمويل الاستهلاكي من خلال شركات مالية مرخصة من هيئة الرقابة المالية، وقد ارتفعت قيمة التمويل لديها بقيمة 3.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024، بينما تقوم البنوك بمنح الائتمان الاستهلاكي لعملائها، ويخضع كلا النوعين لسعر الفائدة المتداول في القطاع المصرفي، وقد ارتفع الائتمان الاستهلاكي الممنوح من البنوك بنحو 34 مليار جنيه خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري (يناير/ إبريل).
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">واقع التمويل/ الائتمان الاستهلاكي في مصر&nbsp;</h3>
سجلت معدلات التمويل الاستهلاكي من قنواتها المختلفة المصرفية وغير المصرفية ارتفاعًا ملحوظًا خلال 2024، رغم استقرار سعر الفائدة عند معدلاته المرتفعة 28.25% (البنك المركزي المصري، ٢٠٢٤). وشهد النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا في التمويل الاستهلاكي غير المصرفي المقدم من شركات التمويل المعتمدة من هيئة الرقابة المالية بنحو 17.7% خلال يناير/ يونيو 2024. بينما سجلت معدلات الائتمان الاستهلاكي (قروض القطاع العائلي) المقدمة من البنوك إلى عملائها الأفراد بهدف شراء السلع نموًّا بلغ نحو 3.6% خلال الفترة من يناير/ إبريل 2024 (Trading Economy, n.d).&nbsp;
تعبر الزيادات التي سجلتها أرصدة التمويل الاستهلاكي المصرفية وغير المصرفية خلال 2024 عن استمرار المنحنى الصاعد لهذا النوع من التمويل خلال السنوات الماضية بالتزامن مع ما سببته معدلات التضخم المرتفعة من ضعف القوة الشرائية للعملة المحلية، وهو ما جعل الشراء بالتقسيط آلية أساسية لتلبية احتياجات المواطنين.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1729674468imageArtboard 1-100.jpg" alt="" width="629" height="354">
وقد ارتفع متوسط معدل التضخم العام في الجمهورية من 9.6% عام 2021/2022 إلى 25.2% لعام 2022/2023 (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بدون تاريخ). وتصل نسبة الإنفاق الاستهلاكي التي تم تمويلها بالاقتراض من قنواته المختلفة إلى نحو 12.8% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي بلغ نحو 6.7 تريليون جنيه عام 2022/2023 أي بنهاية يونيو 2023. تم تمويل 837 مليار جنيه من الرقم السابق عن طريق الائتمان الاستهلاكي من البنوك، بالإضافة إلى 20.6 مليار جنيه تمويلات غير مصرفية. وبلغ الإنفاق الاستهلاكي النهائي 89.4% من الناتج الإجمالي المحلي خلال عام 2022/2023. ويمثل الإنفاق الاستهلاكي الخاص غير الحكومي 92.4% من الإنفاق الاستهلاكي النهائي خلال نفس العام. وارتفع الائتمان الاستهلاكي 295% في السنوات التي أعقبت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شهد تخفيضًا لسعر العملة المحلية في نوفمبر 2016، حيث ارتفع الائتمان الاستهلاكي المصرفي من 234 مليار في يناير 2017 إلى 925 مليار جنيه بنهاية 2023 (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بدون تاريخ، الهيئة العامة للرقابة المالية، 2023; Trading Economy, n.d).
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1729674498imageArtboard 2-100.jpg" alt="" width="629" height="354">
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">ديون ممتدة وفقر محتمل&nbsp;</h3>
تلبية الاحتياجات الحالية من خلال رهن نسبة من الدخول المستقبلية لصالح أقساط الديون، يدفع المستهلك نحو دائرة مغلقة من الفقر والتضخم. تؤدي معدلات التضخم المرتفعة إلى تآكل القوة الشرائية للدخول. ويدفع ذلك المستهلكين إلى اللجوء إلى الشراء بالتقسيط لتلبية احتياجاتهم مع تحمل تكلفة إضافية تتمثل في سعر الفائدة، ما يمثل ضغطًا إضافيًّا على الدخل. ويخلق طلبًا على السلع، يؤدي إلى ارتفاع أسعارها المرتفعة بالفعل، ما يؤثر في معدلات الاستهلاك المستقبلية سلبيًّا، إلا إذا تم تلبية الاحتياجات بنفس الطريقة، وهو ما يجعل المستهلك يدور في دائرة التضخم والفقر لمدة طويلة، وهي الدائرة التي تمثل أرباحًا للمؤسسات المقرِضة وأصحاب رؤوس الأموال لأنها تضمن استمرارية الاستهلاك.&nbsp;
&nbsp;تزيد هذه الدائرة الاستهلاكية من الفقر وتعيد ترسيخه من خلال الإفراط في الديون، نظرًا إلى أن خلق علاقة بين الائتمان والأجور، يسهم في دخول أصحاب الدخول المنخفضة في نطاق الشمول المالي وبالتالي إمكان الاستدانة بدون ضمانات (غزال، 2022).
المفارقة أن ارتفاع أرصدة الائتمان الاستهلاكي من قنواته المختلفة، في ضوء زيادة قيمة الاستهلاك الخاص النهائي، لا تعبر عن زيادة حقيقية في معدلات الاستهلاك التي تمثل حجر الأساس للناتج الإجمالي المحلي وإنما هي نتاج لزيادة التضخم، بينما تظل معدلات الاستهلاك الحقيقية ثابتة وهو ما لا يمثل عائدًا حقيقيًّا بالنسبة إلى معدلات الإنتاج والنمو (عبدالحميد، 2021).
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">الائتمان الاستهلاكي يساوي الادخار السلبي</h3>
الشراء بالتقسيط هو نفسه الادخار السلبي (أن يستهلك الفرد بقيم أعلى من دخله) (هندواي، بدون تاريخ). والادخار السلبي لا يؤثر فقط في مستوى معيشة الفرد وإنما يلعب دورًا في معدلات الادخار العام والاستثمار بالتبعية. حيث توجد علاقة عكسية بين حجم الائتمان الاستهلاكي ومعدل الادخار إلى الدخل القومي، لأن الائتمان الاستهلاكي يسهم في زيادة الاستهلاك العام، الذي يؤدي بدوره إلى انخفاض معدل الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي معدلات الاستثمار (محمد، 2022).
يؤدي ارتفاع معدلات الادخار إلى توفير مصادر تمويل كبيرة للاستثمار، بالإضافة إلى أن الادخار يعتبر أحد عناصر تكوين رأس المال، ويقوم بدور رئيسي في زيادة الطاقة الإنتاجية والتنمية الاقتصادية. لذا فالعلاقة طردية بين النمو والادخار، وبالتبعية زيادة معدلات التشغيل وخفض نسب البطالة بالإضافة إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات ومن ثم تسريع عجلة الإنتاجية واستمرارية دوران رأس المال (حلول للسياسات البديلة، 2023).
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1729674567imageArtboard 3-100.jpg" alt="" width="629" height="354">
<h3 dir="rtl" style="text-align: justify;">خاتمة</h3>
نظرًا إلى هذه الزيادة في معدلات الائتمان الاستهلاكي وخطورتها على رفع نسب الفقر تزامنًا مع ارتفاع معدلات التضخم، فقد يكون الحل في زيادة برامج العدالة الاجتماعية وتخفيض الفوارق بين الطبقات ما يؤدي إلى تلبية الاحتياجات من الدخول الحالية لا المستقبلية (عبد الحميد، 2021). كذلك خفض معدلات التضخم العام عن طريق زيادة المعروض السلعي بزيادة الإنتاج وإعادة توجيه الإيرادات الضريبية للإنفاق على نشاطات إنتاجية تضمن زيادة معدلات الإنتاج والحد من الإنفاق الحكومي وتوجيهه إلى المجالات المحفزة للاستثمار أو النشاطات الإنتاجية، لخلق أثر تعويضي عمَّا يخلِّفه الإنفاق الحكومي من آثار تضخمية. ومراعاة اتباع نظام ضريبي تصاعدي وضمان عدم نقل العبء الضريبي على الفئات الأكثر فقرًا، واستهداف الفئات الأعلى في مستوى الدخل، فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة (حجاج، 2022). وضرورة أن يكون الشمول المالي مصحوبًا بتوعية مالية عن تداعيات الائتمان الاستهلاكي والادخار في المقابل (محمد، 2022).
<hr>
مراجع
<ul>
<li dir="rtl" style="text-align: right;">البنك المركزي المصري. (n.d.). سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة.&nbsp;<a href="https://www.cbe.org.eg/ar/economic-research/statistics/overnight-deposit-and-lending-rate">https://www.cbe.org.eg/ar/economic-research/statistics/overnight-deposit-and-lending-rate</a></li>
<li dir="rtl" style="text-align: right;">الهيئة العامة للرقابة المالية. (n.d.). تقرير الآداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية. <a href="https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2023/08/Monthly-Data-June-2023-New.pdf">https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2023/08/Monthly-Data-June-2023-New.pdf</a></li>
<li dir="rtl" style="text-align: right;">حجاج، أ. (2022). سياسات التقشف المالي وانعكاساتها على معدلات التضخم فى مصر. مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 23(4)، 53-70. doi: 10.21608/jpsa.2022.269185</li>
<li dir="rtl" style="text-align: right;">حلول للسياسات البديلة. (ديسمبر، 2023). كيف تزداد معدلات الادخار وسط التضخم؟. <a href="https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/1344/how-are-savings-rates-increasing-amid-inflation">https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/1344/how-are-savings-rates-increasing-amid-inflation</a></li>
<li dir="rtl" style="text-align: right;">عبد الحميد، ف. (2021). قياس مؤشرات السلوك الاستهلاکى فى الاقتصاد المصرى "دراسة تطبيقية على مجتمع جامعة القاهرة". مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 22(2), 69-94. doi: 10.21608/jpsa.2021.163133</li>
<li dir="rtl" style="text-align: right;">غزال، ف. (مايو، 2022). مراجعة استيلاء الأمولة على السياسة الاجتماعية: المفارقة البرازيلية من تأليف لينا لافيناس. حلول للسياسات البديلة. <a href="https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/789/review-the-takeover-of-social-policy-by-financialization-the-brazilian-paradox-by-lena-lavinas">https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/789/review-the-takeover-of-social-policy-by-financialization-the-brazilian-paradox-by-lena-lavinas</a></li>
<li dir="rtl" style="text-align: right;">محمد، ع. (2022). الانحراف في السلوك الاستهلاكي وأثره على معدلات التضخم ومؤشرات التنمية الاقتصادية في مصر. المجلة العربية للإدارة، 42(2), 245-254. doi: 10.21608/aja.2022.243122</li>
<li dir="rtl" style="text-align: right;">مؤسسة هنداوي. (n.d.). دروس مبسطة في الاقتصاد. <a href="https://www.hindawi.org/books/60808479/10/">https://www.hindawi.org/books/60808479/10/</a></li>
<li dir="rtl" style="text-align: right;">وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. (n.d.). تقرير متابعة الآداء الاقتصادي والاجتماعي.&nbsp;</li>
</ul>
<a href="https://shorturl.at/yszZP">https://shorturl.at/yszZP</a>
<ul dir="ltr">
<li style="text-align: left;">Trading Economics. (n.d.). Egypt Consumer Credit. https://tradingeconomics.com/egypt/consumer-credit</li>
</ul>
&nbsp;

Individuals can pay for a myriad of things in installments including school tuition, medical expenses, travel and recreational trips, club membership, real estate, cars, jewelry, clothes, cosmetics, and even daily groceries. All goods and services have become available for purchase in installments, but what is the problem?
The problem lies not in availing a buy now pay later option for goods and services, but rather it is the fact that these credit facilities and installment options have become a necessary mechanism to meet the day-to-day needs of people amid a continuous rise in the cost of living. This results in the mortgaging of individuals&rsquo; future income which in turn affects the individuals&rsquo; financial future and the economy overall. The continuous reliance on consumer credit and consumer finance impacts an individual's standard of living. Broadly speaking, resorting to consumer finance encourages the public to consume and thus reduces savings rates, and the investment rate, which leads to impoverishment at the public and private levels.
Consumer finance can be obtained through financial companies licensed by the Egyptian Financial Supervisory Authority whereas consumer credit is available through banks. During the first half of 2024, consumer financing values ​​increase by 3.6% (Egypt Financial Supervisory Authority, 2024). Meanwhile, consumer credit granted by banks increased by about EGP 34 billion during the first 4 months of this year (January - April) (Trading Economy, n.d). It is important to note that both consumer finance and consumer credit are subject to the interest rate prevailing in the banking sector.
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">The reality of consumer finance and consumer credit in Egypt</h3>
Consumer finance rates from various banking and non-banking entities recorded a significant increase during 2024, despite the Central Bank of Egypt maintaining the interest rate at 28.25% (Central Bank of Egypt, 2024). The first half 2024 of witnessed an increase in non-bank consumer financing provided by financing companies approved by the Egyptian Financial Supervisory Authority by about 17.7% between January - June. On the other hand, consumer credit rates (family loans) provided by banks to customers to purchase goods recorded a growth of about 3.6% during the period from January- April 2024 (Trading Economy, n.d).
The increase seen in banking and non-bank consumer financing balances during 2024 reflects a continued upward trend of this type of financing which began a few years ago as high inflation rates dampened local purchasing power. This made purchasing in installments a key mechanism for citizens to meet their basic needs.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1729674250imageArtboard 1 copy-100.jpg" alt="" width="629" height="354">
Egypt&rsquo;s average inflation rate increased from 9.6% in 2021/2022 to 25.2% in 2022/2023 (Ministry of Planning and Economic Development, no date). The percentage of consumer spending financed by borrowing from various channels amounts to about 12.8% of total private consumer spending, a sum of about EGP 6.7 trillion during the fiscal year 2022/2023 which ended June 2023. Roughly EGP 837 billion was financed through consumer credit from banks, in addition to EGP 20.6 billion in non-bank financing. &nbsp;Final consumption expenditure amounted to 89.4% of GDP during 2022/2023. Private non-governmental consumer spending constitutes 92.4% of final consumption expenditure for the same year. Consumer credit increased by 295% in the years following the implementation of the economic reform program that led to the devaluation of the Egyptian Pound in November 2016. This translated into an increase in consumer credit from EGP 234 billion in January 2017 to EGP 925 billion by the end of 2023 (Ministry of Planning and Economic Development, n d; Egypt Financial Supervisory Authority, 2023; Trading Economy, n.d).
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1729674310imageArtboard 2 copy-100.jpg" alt="" width="629" height="354">
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Extended debt and potential poverty</h3>
Meeting current needs by mortgaging a percentage of future income for debt installments is pushing consumers into a closed cycle of poverty and inflation. High inflation rates minimize the purchasing power of income. This prompts consumers to resort to buying in installments to meet their needs while bearing an additional cost of interest rates, which increases financial pressures. Moreover, it feeds high demand for goods that leads to an increase in their already high prices. This could negatively affect future consumption rates unless needs are met. In essence, the consumer revolves in a cycle of inflation and poverty, a cycle that lending institutions and capital owners profit from as it ensures the continuity of consumption.
This cycle of installment buying and consumption creates poverty and re-establishes it through excessive debt. By creating a relationship between credit and wages, as well as increasing financial inclusion efforts, more low-income individuals have been able to borrow without guarantees (Ghazal, 2022).
Despite the increase in consumer credit balance across various channels, the value of final consumption expenditure does not indicate a rise in consumption rates, which would typically boost the gross domestic product. Instead, the rise in consumer credit balance reflects high inflation, with real consumer spending remaining unchanged, which leaves production and growth rates unchanged (Abdul Hamid, 2021).
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Consumer credit is equivalent to negative savings</h3>
Buying through installments is the same as dissaving (meaning an individual consumes/spends more than his/her income) (Hindway, nd). Negative savings not only affect the individual's standard of living but also play a role in the savings rate and investment accordingly. There is an inverse relationship between the amount of consumer credit and the savings rate to income because consumer credit contributes to increasing general consumption. This translates into a dip in savings in relation to the gross domestic product, and by extension affects investment rates (Muhammad, 2022).
High saving rates provide a source of financing for investments. Savings are considered one of the elements of capital formation and play a major role in increasing productive capacity and boosting economic development. Therefore, the relationship between growth and savings is symbiotic, and consequently, increasing employment rates reduces unemployment rates, which in turn increases demand for goods and services. Ultimately, this accelerates productivity and ensures the continuity of capital turnover (Alternative Policy Solutions, 2023).
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1729674348imageArtboard 3 copy-100.jpg" alt="" width="629" height="354">
<h3 dir="ltr" style="text-align: justify;">Conclusion</h3>
Given the increase in consumer credit rates and the danger it presents to poverty rates, especially amid high inflation. It is possible to address this issue by increasing programs aimed at boosting social justice and reducing disparities between classes. This would allow individuals to meet their current needs, but not future ones (Abdul Hamid, 2021). Also, reducing general inflation rates by increasing the supply of goods through a production boost could ease financial pressures. Furthermore, redirecting tax revenues towards increasing industrious activities that ensure higher production rates, while reducing government spending, and directing it to areas that stimulate investment can compensate for the inflationary effects of government spending. Another strategy to be considered is adopting a progressive tax system and ensuring that the tax burden is not transferred to the poorest groups. Instead, taxes should target the highest income groups, especially value-added tax (Hajjaj, 2022). Finally, financial inclusion must be accompanied by financial awareness of the implications of consumer credit and savings (Muhammad, 2022).
<hr>
References
<ul>
<li dir="rtl" style="text-align: right;">البنك المركزي المصري. (n.d.). سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة.&nbsp;<a href="https://www.cbe.org.eg/ar/economic-research/statistics/overnight-deposit-and-lending-rate">https://www.cbe.org.eg/ar/economic-research/statistics/overnight-deposit-and-lending-rate</a></li>
<li dir="rtl" style="text-align: right;">الهيئة العامة للرقابة المالية. (n.d.). تقرير الآداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية. <a href="https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2023/08/Monthly-Data-June-2023-New.pdf">https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2023/08/Monthly-Data-June-2023-New.pdf</a></li>
<li dir="rtl" style="text-align: right;">حجاج، أ. (2022). سياسات التقشف المالي وانعكاساتها على معدلات التضخم فى مصر. مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 23(4)، 53-70. doi: 10.21608/jpsa.2022.269185</li>
<li dir="rtl" style="text-align: right;">حلول للسياسات البديلة. (ديسمبر، 2023). كيف تزداد معدلات الادخار وسط التضخم؟. <a href="https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/1344/how-are-savings-rates-increasing-amid-inflation">https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/1344/how-are-savings-rates-increasing-amid-inflation</a></li>
<li dir="rtl" style="text-align: right;">عبد الحميد، ف. (2021). قياس مؤشرات السلوك الاستهلاکى فى الاقتصاد المصرى "دراسة تطبيقية على مجتمع جامعة القاهرة". مجلة کلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 22(2), 69-94. doi: 10.21608/jpsa.2021.163133</li>
<li dir="rtl" style="text-align: right;">غزال، ف. (مايو، 2022). مراجعة استيلاء الأمولة على السياسة الاجتماعية: المفارقة البرازيلية من تأليف لينا لافيناس. حلول للسياسات البديلة. <a href="https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/789/review-the-takeover-of-social-policy-by-financialization-the-brazilian-paradox-by-lena-lavinas">https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/789/review-the-takeover-of-social-policy-by-financialization-the-brazilian-paradox-by-lena-lavinas</a></li>
<li dir="rtl" style="text-align: right;">محمد، ع. (2022). الانحراف في السلوك الاستهلاكي وأثره على معدلات التضخم ومؤشرات التنمية الاقتصادية في مصر. المجلة العربية للإدارة، 42(2), 245-254. doi: 10.21608/aja.2022.243122</li>
<li dir="rtl" style="text-align: right;">مؤسسة هنداوي. (n.d.). دروس مبسطة في الاقتصاد. <a href="https://www.hindawi.org/books/60808479/10/">https://www.hindawi.org/books/60808479/10/</a></li>
<li dir="rtl" style="text-align: right;">وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. (n.d.). تقرير متابعة الآداء الاقتصادي والاجتماعي.&nbsp;</li>
</ul>
<a href="https://shorturl.at/yszZP">https://shorturl.at/yszZP</a>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Trading Economics. (n.d.). Egypt Consumer Credit. https://tradingeconomics.com/egypt/consumer-credit</li>
</ul>
&nbsp;

"الشراء بالتقسيط".. ترحيل أرصدة الفقر إلى المستقبل

Installment Buying: Transferring Debt and Poverty to the Future

التعليم من الروضة إلى الصف الثاني عشر

K-12 Education

المواصلات

Transportation

الدخل الأساسى الشامل

Universal Basic Income

السياسة النقدية

Monetary Policy

الضرائب

Taxation

إدارة الموارد المائية

Water Management

التخطيط العمراني

Urban Planning

الشباب

Youth

البيئة

Environment

الطاقة

Energy

حماية اجتماعية

Social Protection

العمل والتوظيف

Labor and Employment

الوصول إلى الرعاية الصحية والتغطية

Health Care Access and Coverage

كوفيد-١٩

COVID-19

الفقر

Poverty

المرأة

Women

زراعة

Agriculture

جودة التشغيل

Quality of Employment

الهجرة واللجوء

Refugees and Migration

الاقتصاد الدوار

Circular Economy

النمو السكاني

Population Growth

العمالة المنزلية

Domestic Labor

انتقال عادل

Just Transition

العدالة المناخية

Climate Justice

التمويل المناخي

Climate Finance

الطاقة المتجددة

Renewable Energy

الغذاء والتغذية

Food and Nutrition

تغير المناخ

Climate Change

العمالة غير الرسمية والمؤقتة

Informal and Temporary Employment

تعليم عالى

Higher Education

السياسات الاقتصادية

Economic Policies

التنمية الشاملة

Inclusive Development

مقالة

Article

يتضمن قسم الآراء مساهمات من باحثين من شباب وخبراء وأكاديميين، تتناول بعض التطورات في السياسات العامة الأكثر إلحاحا حول العالم
&nbsp;

The commentaries are written by younger experts, academics and researchers addressing some of the most critical, and timely policy debates across the world
&nbsp;

آراء

Commentaries

All Themes