في عدد هذا الأسبوع، نتناول مشروع القانون لإلغاء الإيجار القديم والمخاطر التي قد تؤدي إلى تشريد الأسر ذات الدخل المحدود وكيفية معالجتها.
<hr>
يناقش البرلمان المصري اليوم المسودة الأخيرة لمشروع قانون الإيجار القديم استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا التي طالبت بإصدار القانون الجديد قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي. وقد خضعت المسودة الجديدة لمراجعات تشريعية نتيجةً لتصاعد <a href="https://www.youm7.com/story/2025/6/27/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/7036190">الآراء المتضاربة</a> التي أفضت إلى فشل النسخة السابقة في حماية حقوق المستأجرين من جهة، وإنصاف ملاك العقارات من جهة أخرى. ولا تزال <a href="https://www.youm7.com/story/2025/6/27/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/7035953">المسودة الأخيرة</a>، بالرغم من هذه التعديلات، تنص على إنهاء عقود الإيجار القديمة والسماح بإخلاء السكان بعد فترة انتقالية، دون أن تقترن ببدائل عملية قابلة للتنفيذ مثل: الإيجار الاجتماعي، ما يُنذر بتعريض آلاف الأسر الهشة لخطر فقدان السكن دون مسار واضح للحماية.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1751262349imagemceclip5.png" width="405">
<h3 dir="rtl">تداعيات إلغاء نظام الإيجار القديم</h3>
يدفع <a href="https://www.youm7.com/story/2025/6/27/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/7035953">مشروع القانون الجديد</a> نحو رفع تدريجي لقيمة الإيجار، ما يهدد<a href="https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d8%aa-2017-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%ac/"> قدرة 1.64 مليون أسرة </a>محمية بموجب نظام الإيجار القديم على تحمّل تكاليف السكن، إذ ينص المشروع على دمج هذه الوحدات تدريجيًّا في السوق خلال سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيقه. ويُلزم المستأجرين بدفع إيجار ثابت يبلغ 250 جنيهًا شهريًّا إلى أن تنتهي لجان الحصر من تصنيف الوحدات إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، أو اقتصادية. ترتفع قيمة الإيجار، بناءً على هذا التصنيف، ما بين عشرة وعشرين ضعفًا، ما يضع الأسر منخفضة الدخل وكبار السن في وضع سكني غير مستقر.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1751262399imagemceclip6.png" width="405">
رغم <a href="https://www-youm7-com.translate.goog/story/2025/6/27/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/7035953?_x_tr_sl=en&amp;_x_tr_tl=ar&amp;_x_tr_hl=en&amp;_x_tr_pto=wapp#:~:text=%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20(8)%3A%20%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%AA,%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5">منح </a>مشروع القانون أولوية في وحدات الإسكان المدعوم من الدولة للمستأجرين الذين سيتم إخلاؤهم من منازلهم، فإن برامج<a href="https://www.shmff.gov.eg/wps/wcm/connect/fcf52555-54f6-45be-9e72-d113569171ec/V1_compressed+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-fcf52555-54f6-45be-9e72-d113569171ec-pkOoDhy"> السكن الميسّر</a> في مصر عاجزة من الأساس عن تلبية <a href="https://www.shmff.gov.eg/wps/wcm/connect/a44dcda4-9f5a-4c6d-bf77-beea3523c971/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A+%D8%B9%D8%A7%D9%85+2023.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-a44dcda4-9f5a-4c6d-bf77-beea3523c971-oZiTQVT">الطلب المتزايد.</a>
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1751262437imagemceclip7.png" width="405">
كذلك فإن الإسكان بموجب قانون الايجار الجديد الخاضع لسعر السوق ليس بديلًا حقيقيًّا لنظام الإيجار القديم نظرًا إلى طبيعة العقود التي تحدد مددًا قصيرة وثابتة، وتسمح بإنهاء العقد عبر إشعار دون وجود ضمانات قانونية للتجديد، ما يحد من الاستقرار في السكن. كما أن أسعار الوحدات تتسم <a href="https://www.masrawy.com/news/realestate-news/details/2024/2/8/2535302/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA-120-#:~:text=%D9%88%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D8%A8%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D9%85%D9%86,%D9%884%20%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81%20%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87.">بتقلبات حادة</a>، وهو ما يفسر جزئيًّا استحواذ هذا النوع من العقود على نسبة 6% فقط من إجمالي عقود السكن في مصر خلال عشرين عامًا.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1751262476imagemceclip8.png" width="405">
<h3 dir="rtl">نحو إيجار اجتماعي: مواءمة العدالة الاجتماعية مع منطق السوق</h3>
تقتضي الاستجابة الفعّالة لخطر الأزمة السكنية المقبلة إعادة بناء السياسات العامة للإيجار على أسس تراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين فئات المستأجرين، بدلًا من الاستمرار في تعميم الإجراءات على مجموعات مختلفة جذريًّا. فعلى الحكومة التمييز بين المستأجرين من الفئات الهشّة ككبار السن وذوي الدخل المحدود، والمستأجرين من ذوي القدرة الاقتصادية، كمن يمتلكون وحدات إضافية أو يحققون دخلًا مرتفعًا، وأخيرًا مستأجري الوحدات السكنية غير المأهولة. تشير التقديرات إلى وجود ما يقرب من<a href="https://www.youm7.com/story/2025/5/8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89-300-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1/6979753#:~:text=%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%AD%20%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%8C%20%D9%81%D9%89,%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%22."> 300,000 وحدة سكنية شاغرة </a>تخضع لنظام الإيجار القديم، ويمكن للدولة أن تبدأ بهذه الوحدات، فترفع عنها الحماية القانونية تدريجيًّا أو حتى تُعيد دمجها في الحال في السوق العقارية. أما المستأجرون الذين يمتلكون القدرة المالية، فيتم منحهم خيار الالتزام بزيادات إيجارية تدريجية ضمن سقف تنظمه الدولة، أو الإخلاء بعد إشعار قانوني مناسب.
في المقابل، يجب أن توفر الحكومة الحماية اللازمة للفئات الأكثر هشاشة عبر آليات دعم مرنة تُسدّد من خلالها الفجوة بين القيمة الإيجارية الفعلية وما يستطيع المستأجر تحمّله في شكل تحويلات نقدية مباشرة للمُلاك، أو تخفيضات ضريبية على العقارات، أو مساهمات حكومية في تكاليف الصيانة. تضمن هذه الطريقة حماية الحق في السكن للفئات محدودة الدخل دون أن يتحمّل المُلاك عبء دعمهم، الذي هو واجب الدولة.&nbsp;
ويجب أن تُشكِّل هذه السياسة نقطة انطلاق نحو تأسيس نظام متكامل <a href="https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/social-housing">للإيجار الاجتماعي</a> يقوم على تصور بديل لملكية وإدارة السكن، حيث تتولى جهات عامة أو منظمات غير ربحية إدارة الوحدات السكنية، وتُحتسب الإيجارات استنادًا إلى القدرة الفعلية للمستأجرين على الدفع، لا إلى آليات السوق وتسعيرته المتقلبة. في هذا السياق، تضطلع الدولة بدور تمويلي وإستراتيجي محوري من خلال قيامها بتقديم دعم مالي مباشر إلى المستأجرين، أو تعاونيات الإسكان، أو المطورين الملتزمين بأهداف العدالة السكنية، بما يضمن الحفاظ على معادلة دقيقة تجمع بين الاستدامة المالية للمُلاك واستمرارية إتاحة السكن بأسعار معقولة للفئات الأكثر هشاشة. كما يمكن للدولة أن تُعيد توظيف التعاونيات السكنية، بحيث تصير المستفيد الأساسي من الأراضي العامة المخصصة للسكن الميسّر، في إطار رؤية تخطيطية عادلة تُعيد توزيع الموارد الحضرية. ويعتمد هذا النظام على نموذج تمويلي، يجمع بين القروض من الدولة، والاستثمارات الخاصة ذات الطابع الاجتماعي، وإصدار السندات، بما يكفل الاستدامة الاقتصادية للمشروع على المدى الطويل. كذلك، تستطيع الحكومة فرض آليات تُخصص من خلالها وحدات سكنية مدعومة في الأبنية الخاصة، تتناسب مع قدرات الشرائح منخفضة الدخل.
نموذج الإيجار الاجتماعي، أو الدعم سكني بشكل عام، مُعتَمدٌ في أغلب دول العالم الرأسمالية. ففي <a href="https://www.housingagency.ie/sites/default/files/2021-12/Cost-based%20social%20rental%20housing%20in%20Europe_0.pdf">النمسا</a>، بحسب قانون "الإسكان محدود الربح"، يتم تحديد الإيجارات على أساس التكلفة الفعلية للبناء والصيانة والتشغيل، بما يضمن بقاء الإيجار في متناول شرائح واسعة دون التضحية بالجدوى الاقتصادية. أما في الولايات المتحدة، فتطبّق الحكومة الفيدرالية طريقة مختلفة، تقوم على ضبط عبء الإيجار بحيث لا يتجاوز 30٪ من دخل الأسر ذات الدخل المحدود، وتتكفّل الدولة، عبر الموازنة العامة وعائدات الضرائب، بسدّ الفجوة بين هذا السقف والسعر الفعلي المطلوب من قِبل المالكين. وفي فرنسا، يعتمد نظام الإيجار الاجتماعي على ثلاثية: دعم مباشر من الدولة، إعفاءات ضريبية موجّهة، ومساهمات إلزامية من أرباب العمل. وتُخصّص وحدات بإيجارات مدعومة للعائلات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مع إعطاء الأولوية للمجموعات السكانية الأكثر تهميشًا.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1751262561imagemceclip9.png" width="405">
<h3 dir="rtl">مستقبل الإيجارات في مصر</h3>
يجب أن يهدف تعديل نظام الإيجارات القديمة إلى استبدال إطار قانوني تجاوزه الزمن وأثبت عجزه عن مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، والموازنة بين حقوق المالكين وحماية المستأجرين. ومن الضروري أن يشكّل هذا الإلغاء مدخلًا نحو بناء نظام إسكان أكثر كفاءة وإنصافًا واستدامة لا أن يُفضي إلى تقويض أحد آخر شبكات الدعم السكني التي يعتمد عليها السكان في ظل الضغوط الاقتصادية المتصاعدة.&nbsp;
*هذه نسخة محدَّثة من عدسة المنشورة في 19 مايو 2025.
<hr>
&nbsp;<a href="https://aucegypt.us17.list-manage.com/subscribe?u=5e42bef7fee7e6a299c3d932d&amp;id=e0d95df1c1&amp;mibextid=Zxz2cZ">للاشتراك في موجز "عدسة" الأسبوعي</a>
&nbsp;"عدسة" موجز أسبوعي من "حلول للسياسات البديلة"، يقدم تحليلًا سريعًا لأهم الأخبار والتطورات المتعلقة بالسياسات المحلية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتنمية العادلة.

In this week&rsquo;s issue, we explore the risks in the draft law amending old rent and how to address them.
<hr>
Later today, the parliament will discuss the latest draft of the bill on old rent following a Supreme Constitutional Court order for a new law before the end of the current session. Lawmakers revised the earlier draft amid <a href="https://www.youm7.com/story/2025/6/27/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85/7036190">conflicting opinions and criticisms</a> that it failed to protect tenants and denied property owners their rights. Yet, the latest <a href="https://www.youm7.com/story/2025/6/27/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/7035953">draft</a> still allows for the eviction of tenants after a transition period. Without an actionable and realistic alternative, such as social rent, these provisions will likely leave many vulnerable families <a href="https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=12052025&amp;id=6aac179e-fc83-4612-a445-15f7fcf11ae4#:~:text=%D9%88%D8%A3%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%20%D9%84%D9%80%22%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%82%22%D8%8C%20%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%8C%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A3%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%205%20%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%20%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AD%D9%8A%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B0%D8%8C%20%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%20%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%8C%20%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D9%86%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%20%D9%85%D9%82%D9%84%D9%82%20%D9%84%D8%A3%D9%86%20%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83%20%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%8B%D8%A7%20%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D9%87%D9%85%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%8C%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%20%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%8C%20%D9%88%D9%85%D9%86%20%D9%87%D9%85%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%20%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%20%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A9.">homeless</a>.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1751261857imagemceclip0.png" width="405">
<h3 dir="ltr">The effect of abolishing old rent</h3>
The rent increases under the <a href="https://www.youm7.com/story/2025/6/27/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/7035953">draft law</a> could reduce affordability for the <a href="https://almalnews.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a8%d8%a6%d8%a9-%d8%a5%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a7%d8%aa-2017-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%ac/">1.64 million households</a> protected by the old rent. The law releases old rent-controlled homes into the market within seven years of coming into effect. Tenants will pay 250 EGP in monthly rent as a flat fee until inventory committees can canvas all old rent units, classifying them into prime, middle, or economic homes. Depending on the classification, tenants will see their rent increase anywhere between 10 and 20 times, which puts low-income households and pensioners in an increasingly precarious position.&nbsp;
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1751261925imagemceclip1.png" width="405">
Although the <a href="https://www-youm7-com.translate.goog/story/2025/6/27/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8/7035953?_x_tr_sl=en&amp;_x_tr_tl=ar&amp;_x_tr_hl=en&amp;_x_tr_pto=wapp#:~:text=%D9%85%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20(8)%3A%20%D9%85%D9%86%D8%AD%D8%AA,%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%B5">bill prioritizes</a> evicted tenants for state-subsidized housing units, <a href="https://www.shmff.gov.eg/wps/wcm/connect/fcf52555-54f6-45be-9e72-d113569171ec/V1_compressed+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-fcf52555-54f6-45be-9e72-d113569171ec-pkOoDhy">affordable housing programs</a> already fall far short of meeting <a href="https://www.shmff.gov.eg/wps/wcm/connect/a44dcda4-9f5a-4c6d-bf77-beea3523c971/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A+%D8%B9%D8%A7%D9%85+2023.pdf?MOD=AJPERES&amp;CONVERT_TO=url&amp;CACHEID=ROOTWORKSPACE-a44dcda4-9f5a-4c6d-bf77-beea3523c971-oZiTQVT">national demand</a>.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1751262026imagemceclip2.png" width="405">
Market-rate housing governed by the so-called new rent law is not a viable substitute for the old rent-control system either. New rent contracts reduce tenure security by setting short, fixed terms and allowing termination through notice clauses without guarantee of renewal, which partially explains why, since the <a href="https://diwanalomran.com/en/the-old-rent-system-in-egypt-a-history-of-legislative-interventions-and-social-transformations/#:~:text=The%20significant%20shift,for%20existing%20ones.">introduction of new rent in 1996</a>, only 6% of households lived in these units by 2017.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1751262093imagemceclip3.png" width="405">
<h3 dir="ltr">Towards social rent: Bridging equity and market realities</h3>
To avoid the looming housing crisis, the government should distinguish between vulnerable tenants (such as the elderly, low-income individuals, and those who do not own property), tenants with means (those who own other properties or have sufficient income), and vacant units. There are currently an estimated <a href="https://www.youm7.com/story/2025/5/8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%89-300-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1/6979753#:~:text=%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%AD%20%D8%A8%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%8C%20%D9%81%D9%89,%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%20%D9%85%D9%86%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%22.">300,000 unoccupied old-rent units</a> that can be phased out or even immediately put on the market. Tenants with means can choose to pay the government-proposed gradual rent increases or be vacated, with appropriate notice.&nbsp; However, for vulnerable tenants, the state should subsidize the rent gap by providing direct payments to landlords, offering them property tax breaks, or covering maintenance costs. This ensures that those most in need are not displaced, while landlords receive fairer compensation.&nbsp;
To ensure housing stability after abolishing old rent contracts, Egypt should adopt a more comprehensive <a href="https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/social-housing">social rent</a> system in which housing is managed by public or nonprofit entities, and rents are based on tenants&rsquo; ability to pay rather than market dynamics. The government would support this system through financial assistance to tenants, housing associations, or developers, ensuring both long-term affordability and a stable income stream for landlords. The government could redesign housing cooperatives as beneficiaries of land designated by the state for affordable housing.&nbsp; A blended funding model, combining public loans, private investments, and bonds, would guarantee fiscal sustainability. Or it could provide subsidized units in private developments, ensuring that rents remain affordable for low-income groups.&nbsp;
This is neither anomalous nor impossible, as most countries adopt some form of social rent.&nbsp; In Austria, for <a href="https://www.housingagency.ie/sites/default/files/2021-12/Cost-based%20social%20rental%20housing%20in%20Europe_0.pdf">example,</a> the Limited-Profit Housing Act balances affordability with financial sustainability through a model in which rents are based on actual construction, maintenance, and operating costs. In the US, federal programs cap rent at 30% of a low-income household&rsquo;s income, with the federal government&mdash;using tax revenues and federal funding&mdash;paying the difference directly to landlords. In France, logement social (social housing)&nbsp; offers regulated rents for units built and funded through a mix of state subsidies, tax incentives, and employer contributions, prioritizing low- and middle-income families.
<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://api-aps.aucegypt.edu/uploads/tinymce/1751262155imagemceclip4.png" width="405">
<h3 dir="ltr">The future of rent in Egypt</h3>
The aim of amending the old rent-control system is to replace an outdated, inefficient framework, but it must strike a balance between landlord rights and tenant protection. Crucially, it should pave the way for a stronger, fairer, affordable housing system, not dismantle one of the last remaining housing lifelines for Egypt&rsquo;s increasingly burdened population.&nbsp;
*This is an updated version of Adasa published on 19th May, 2025.
<hr>
<a href="https://aucegypt.us17.list-manage.com/subscribe?u=5e42bef7fee7e6a299c3d932d&amp;id=e0d95df1c1&amp;mibextid=Zxz2cZ">Subscribe to the weekly edition&nbsp;</a>
<div style="text-align: justify;">"Adasa" is a weekly policy digest by Alternative Policy Solutions. "Adasa" provides an analysis of a select number of policy developments and their effect on inclusive development and socioeconomic change.</div>

عدسة

Adasa

الإسكان

Read Also